إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد" والحكومة تعدّل أرقامها

الجمهورية

ودريان بمواجهة سلطة التجارب الفاشلة .. ‏والصندوق يحذّر

اللواء

خلاف بعبدا - بكركي حول الحياد يضعف الرهان على المساعدة الفرنسية

قطوع "التحقيق الجنائي" يواجه مجلس الوزراء.. وقرار قضائي بالحجز على عقارات سلامة

نداء الوطن

"منشد "حزب الله" نقلَ "بأمانة" ما سمعه من "إنجازات دونكيشوتية"

الحجز على "الحاكم"... والقضاء يصرخ: "هرغلتونا"

الأخبار

الحكومة "تعبث" بالـ TVA؟

الشرق الأوسط

البطريركية المارونية تجهز لحوار وطني حول حياد ‏لبنان ‎

مصادر الرئاسة: الموضوع ليس مطروحاً الآن والأولوية لمعالجة الوضع الاقتصادي

الشرق

كفى مكابرة … مشروع ولاية الفقيه سقط

الديار

"‎استنفار" سياسي ــ أمني لحماية الساحة اللبنانية من ‏تداعيات قرار "المحكمة‎"

واقعية فرنسية حيال الحياد… "الثنائي" لا يريد السجال وعون يتولى "الإحتواء‎"

تفلّت إجتماعي ووفاة أول طبيب: لبنان أمام خطر "التفشي المحلي" لـ"كورونا‎" ‎

-----------------

"النهار": مؤتمر "المستقبل": تغيير هيكليّ... وهذه عناوين كلمة الحريري

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": مؤتمر "المستقبل": تغيير هيكليّ... وهذه عناوين كلمة الحريري

تترقّب الأنظار تاريخ انعقاد المؤتمر العام لتيار "المستقبل" في 25 تموز الجاري، لما سيحمله من جديد على الصّعد التنظيميّة والسياسية. سيشهد يوم السبت المقبل تغييرات يخرج بعدها "المستقبل" بحلّة يراد منها أن تكون مُتجدّدة وتغييرية وتشمل الهيكلية التنظيمية الكاملة؛ إذ سيُقدَّم "التيار الأزرق" في قالب تنظيمي وسياسي جديديْن ومختلفيْن عن المرحلة السابقة من خلال انتخاب رئيس للتيار وتعيين المجلس المركزيّ المشترك الذي سيجتمع وينتخب أمين سرّ هيئة الإشراف والرقابة. وسيُعلن عن المجلس الرئاسيّ في الجلسة الختامية، والذي سيضمّ إلى جانب الرئيس سعد الحريري، كلّاً من رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري ونواب الرئيس (سيراوح عددهم بين 2 و6، على ألا يتعدّى عددهم 6 نواب للرئيس)، من بينهم نائب رئيس للشؤون التنظيمية ونائب رئيس للشؤون السياسية.

وتفيد المعطيات التنظيمية التي استقتها "النهار" بأن مركز نائب الرئيس للشؤون التنظيمية يشبه موقع الأمين العام لتيار "المستقبل" في النظام الحالي والذي سيرأس المكتب التنفيذي (سيسمى المجلس التنفيذي) ويتابع عمل المنسقيات والقطاعات. ويتشكّل المجلس الرئاسي أيضاً من أعضاء يتولّون مهام تنفيذية تشمل حقول الإعلام والعلاقات الخارجية والانتخابات والعلاقات العامة والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والاغتراب والأبحاث والدراسات والشؤون المالية والإدارية. وتشمل المتغيرات بروز وجوه جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن المبتغى الذي يسعى "المستقبل" إلى تحقيقه هو ترشيق الهيكلية القيادية ضمن المجلس الرئاسيّ، بالاضافة إلى المجلس المركزي المشترك الذي سيضم ما يقارب 200 شخصية مؤلفة من قيادات "مستقبلية" حالية وسابقة ونواب ووزراء حاليين وسابقين (المجلس المركزي هو أشبه ببرلمان أو مجلس لتيار المستقبل يتناول الشؤون السياسية؛ يرأسه رئيس التيار ويتشكّل أعضاؤه من الأعضاء السابقين في الهيئات القيادية ويجتمع كلّ أريعة أشهر برئاسة الرئيس الحريري لمناقشة المستجدات السياسية وأداء تيار المستقبل الداخلي).

وبذلك يتحوّل النظام في تيار "المستقبل" إلى رئاسي مع إلغاء الأمانة العامة والمكتب السياسي وجمع المهام وتوسيع صلاحيات الرئيس ضمن المجلس الرئاسي. وتشرح أوساط مواكبة عن كثب للورشة "المستقبلية" الأسباب التي ساهمت في الاحتكام إلى هذه الخطوات التنظيمية، في قولها لـ"النهار" إن "المستقبل قام بنقلة في آليات عمل التيار بإشراك المرأة والشباب في الهيئات. وأجرينا تجربة فيما تبين في السنوات الأربع الماضية، أنه بقي هناك ثغرات وبعض الازدواجية في المواقع في قلب منظومة التيار الأزرق التي أثّرت بشكل خاص في الانتخابات النيابية الأخيرة. حصل ذلك ضمن مراجعة شاملة بدأت بعد الاستحقاق الانتخابي الذي كان محطّة لوضع اليد على هذه الثغرات بالمباشر. وقد أوصلت هذه الورشة إلى تقديم التيار بقالب جديد يضبط الازدواجية الموجودة في عدد من المواقع الداخلية ويجعل هناك مركزية قرارٍ بيد الرئيس والمجلس الرئاسي ويضع حدّاً للأجنحة التي شكلت في المراحل الماضية عبر شخصيات معيّنة منها خرجت من التيار، بعدما كانت تبني عدّتها الخاصة"، مشيرةً إلى أن "الترشيق في هيكلية التيار التنظيمية والمواقع ينعكس على كيفية اتخاذ المواقف السياسية، لكن ذلك سيترافق مع آليات عمل جديدة على كلّ المستويات في الشقّ السياسي والاعلامي والخدماتي والتواصل مع الناس. وقد بدأت ملامح هذه الدينامية تظهر مباشرة مع الرئيس الحريري بعد استقالته من رئاسة الحكومة وخروجه من التسوية، من خلال اللقاءات التي يعقدها في بيت الوسط وتحصل في غالبيتها بعيداً من الإعلام؛ اذ تحوّل بيت الوسط في الأشهر الأخيرة الى خليّة نحل أبوابها مفتوحة لاستقبال الناس والعمل على إعادة وصل ما انقطع مع جمهور المستقبل وناسه إن بفعل التسوية أو بفعل ثغرات الهيكلية التنظيمية في المرحلة الماضية".

بحسب المعلومات، فإن كلمة الحريري في المؤتمر العام ستحمل أبعاداً مهمّة، وستأتي في سياق المواقف العالية السقف التي يعبّر عنها في المرحلة الراهنة. وسيتناول الحريري مواقف تتضمّن التأكيد على هوية لبنان العربية والدعم الكامل لمبدأ الحياد الذي أطلقه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وستسلّط كلمة الحريري الضوء على المخاطر المحدقة بالبلاد، بما في ذلك المحاولات الهادفة لتغيير وجه لبنان ونظامه الاقتصادي. وسيتطرق الى الشقّ الداخلي المتعلق بتيار "المستقبل". وبذلك، ستكون كلمة الحريري المرتقبة بمثابة خريطة طريق سياسية وتنظيمية للمرحلة المقبلة. ويعوّل المواكبون على هذه المحطة التي تندرج في سياق التصالح مع الذات ومع الجمهور، في وقت يعمل فيه الحريري على إعادة وصل ما انقطع مع جميع الذين كان لديهم ملاحظات على التسوية الرئاسية، ويتحول فيه اجتماع كتلة "المستقبل" الى موسّع يشمل حضور النواب والوزراء الحاليين والسابقين.

إلى ذلك، بات من المعلوم تعيين الوزير السابق أحمد فتفت رئيساً لهيئة الاشراف التي ستدير المؤتمر وتشكّل اللجان التي ستتولى تنظيمه. أمّا برنامج المؤتمر فسيكون توالياً وفق الآتي:

- جلسة علنية تقدَّم فيها هيئة الإشراف على المؤتمر ومن ثم كلمة الرئيس الحريري (تنقل مباشرة عبر وسائل الاعلام).

- الدخول في جلسات المؤتمر المغلقة.

- جلسة نقاش سياسي واقتصادي واجتماعي لإقرار الورقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحاكي التطورات والمتغيرات الحاصلة في البلاد، سيما بعد انتفاضة 17 تشرين والضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن، إضافةً الى التأكيد على الثوابت السياسية والموقف من كلّ التطورات المطروحة على الساحة.

- جلسة تنظيمية لإقرار النظام الداخلي الجديد وبعد التصويت على النظام الداخلي وإقراره، تعقد جلسة انتخاب رئيس التيار.

- إعلان تشكيل المجلس المركزي المشترك الذي يجتمع في قاعة موازية لقاعة المؤتمر وينتخب أمين سرّ هيئة الإشراف والرقابة.

- يعلن في الجلسة الانتخابية عن تشكيل مجلس الرئاسة.

يُذكر أن المؤتمر العام يعتبر السلطة الأعلى في تيار"المستقبل" ويعقد كلّ أربع سنوات.

ابراهيم من "بيت الوسط": الحريري أينما كان حريص على لبنان واستقراره وازدهاره ‏

أضاءت الصحف على زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بيت الوسط، حيث التقى الرئيس سعد الحريري وعرض معه التطورات الراهنة، بعد اللقاء تحدث إبراهيم فقال: تشرفت اليوم بلقاء ‏الرئيس الحريري واعتقد ان لا سببا لان أقول لماذا أقوم بزيارته، لان زيارتي له طبيعية وليست ‏الاولى ولن تكون الأخيرة، فانا اتي باستمرار الى هذا البيت الكريم وأزور الرئيس الحريري. ‏فليس من سبب للتعجب او التساؤل عن وجودي في هذا البيت.‏

وأكد أن الرئيس الحريري أينما كان في الموالاة او في المعارضة فهو حريص على لبنان ‏واستقراره وازدهاره وهذا ليس غريبا عن بيت الحريري وليس عن الرئيس سعد الحريري فقط، ‏وهو موروث من الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كما ان العلاقات بين الرئيس دياب والدول ‏العربية غير مقطوعة وهناك اتصالات بالتأكيد تجري بينهم ورئيس الحكومة ابدى استغرابه لهذا ‏الامر وقال انه لم ولا يقصد أحدا في كلامه، أي انه لم يقصد الرئيس الحريري تحديدا. ‏والتصريح الذي ادلى به لم يقصد به الرئيس الحريري الذي اكرر القول بانه الاحرص ومن اشد ‏الحريصين على استقرار وازدهار لبنان، وجميعنا يعرف ذلك.‏

وكشف ان زيارته إلى بعض الدول العربية لم تكن لطلب الأموال، وإنما إيجاد مساحة اقتصادية مشتركة، بما يؤمن مصلحة تجارية بين الدول التي زارها.

إلى ذلك، عقد رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام اجتماعاً في بيت الوسط، تناول التداعيات السياسية والاقتصادية والمالية، وما يطرح من أفكار ومخارج في ظل العجز الظاهر للحكومة عن مواجهة التحديات..

"النهار": فرنسين يعقد جلسة تمهيدية الأربعاء في ملفات اغتيال حاوي ومحاولتَي اغتيال حماده والمر

كتبت كلوديت سركيس في "النهار": فرنسين يعقد جلسة تمهيدية الأربعاء في ملفات اغتيال حاوي ومحاولتَي اغتيال حماده والمر

على مقربة من موعد السابع من آب الذي حددته غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بانفجار شاحنة مفخخة أدت أيضاً إلى مقتل النائب الراحل باسل فليحان و20 آخرين وجرح 226 شخصاً، يعقد قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة دانيال فرنسين الأربعاء جلسة تمهيدية في القضايا الثلاث المتلازمة مع القضية الأساسية المتعلقة باغتيال الحريري. ويستعرض خلالها وضع هذا الملف وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة من خلال تبادل وجهات النظر بين الإدعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.

وتتعلق القضايا المتلازمة المسمّاة أيضاً "قضية عياش" باختلاف رقمها عن قضية عياش الأساسية المتصلة باغتيال الحريري، بثلاثة اعتداءات. الاول حصل قبل الحادث الأخير واستهدف النائب مروان حماده بانفجار سيارة مفخخة في الأول من تشرين الأول 2004، والثاني الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي جورج حاوي بانفجار سيارة أيضا في 21 حزيران عام 2005، والثالث الوزير السابق الياس المر في 12 تموز 2005. ويوجد متهم واحد في هذه القضايا هو سليم عياش الذي حوكم غيابيا في ملف الرئيس الحريري. وأسند القرار الإتهامي إليه خمس تهم: مؤامرة هدفها إرتكاب عمل إرهابي، جمعية الأشرار، إرتكاب أعمال إرهابية وقتل غازي أبو كروم وحاوي وخالد مورا عمداً، ومحاولة قتل حماده والمر عمداً و17 آخرين. وكان القاضي فرنسين صادق على قرار الإتهام الذي أصدره المدعي العام نورمان فاريل في هذه القضايا بعدما رأى أنها متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005 الذي أودى بحياة الرئيس الحريري. وتبعاً لذلك ضمت المحكمة الخاصة بلبنان هذه الإعتداءات إلى اختصاصها في آب 2014 كونها تتمتع باختصاص على الأشخاص المسؤولين عن الإعتداءات التي حصلت في لبنان بين الأول من تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005، في حال استنتجت أن تلك الإعتداءات مرتبطة باعتداء 14 شباط 2005. وتزامنت المصادقة على القرار الإتهامي الذي أعلن عنه في أيلول الماضي مع إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف غيابية بحق عياش. وهي مذكرة التوقيف الثانية التي تصدر في حقه بعد تلك الصادرة في ملف الحريري. وفي السياق تتلقى المحكمة تقارير شهرية من السلطات اللبنانية عن طلباتها بما فيها الجهود المبذولة لتوقيف عياش.

وطبيعة هذه التقارير، بحسب الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان، سرية، علما ان غرفة الدرجة الأولى في المحكمة كانت أصدرت قراراً في وقت سابق بالسير في المحاكمة في القضايا المتلازمة، وذلك على غرار الإجراءات في قضية الحريري. ورجحت رمضان حصول أكثر من جلسة تمهيدية واحدة لمتابعة جهوزية الأفرقاء والوقت المطلوب لهم الى حين الإعلان عن بدء المحاكمة. كما توضع خلالها خطة عمل لمرحلة ما قبل المحاكمة ليتمكن كل الأفرقاء من الجهوزية للمحاكمة. وتعد مرحلة ما قبل المحاكمة المرحلة الثانية من الإجراءات بعد القرار الاتهامي، ثم تأتي مرحلة المحاكمة والحكم فمرحلة استئناف الحكم. وتعتبر الجلسة التمهيدية للقاضي فرنسين توطئة لارتقاب تعيين غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة بدء المحاكمة في القضايا الثلاث. وتتناول أيضاً موضوع الكشف عن المستندات المتعلقة بهذا الملف من المدعي العام الى فريق الدفاع والمرحلة التي وصلت إليها والمهل اللازمة لتسليمها ليتمكن فريق الدفاع من التحضير للمحاكمة. ووفق رمضان، ان تسليم المستندات كان قد بدأ بالمستندات المتعلقة بالقرار الاتهامي وهي عملية مستمرة ومتواصلة. وقد يتحول جانب من الجلسة التمهيدية إلى جلسة سرية، وفق بيان المحكمة.

رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد".. الشيخ قبلان: زمن عودة المارد للقمقم صار في خبر كان

أضاءت الصحف على الموقف الهجومي الحاد الذي شنّه أمس المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان باسم "الشيعة كأكثرية مكوّنة" حيال طرح حياد لبنان الذي أطلقه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والذي اكتسب دلالات خطيرة إذ اتسم بنبرة مذهبية خالصة من دون تحفّظ، كما أوحى بأنه "الرد البديل" للفريق النافذ المعروف.

ففي موقف أشدّ تصلباً من الدعوة البطريركية الى حياد لبنان، قال الشيخ أحمد قبلان، "إن الحقيقة الوحيدة التي نؤمن بها هي: لبنان بلد لأهله وناسه وكل مكوّنيه، لكنه بلد مقاوم لا يقبل أن يكون فريسة للصهاينة أو الأميركيين أو أقنعتهم"، معتبراً "أن المئة سنة الماضية لم تكن صحية للبنان واللبنانيين الذين كانوا يتوقون الى لبنان الوطن والدولة والمواطن، ولم ينفعنا في يوم من الأيام مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة، وخصوصاً عندما كنا نُقتل أمام أعينهم وأعينكم، فلا تتكلّفوا العناء في الذهاب والإياب".

وأضاف: "ان هذا البلد لا يقبل البيع، وعلى البعض أن يدرك حقيقة أننا كشيعة، أكثرية مكوّنة في هذا الوطن، ثم الشريك الأول والرئيسي لكل من طرأ عليه، وتشاركنا معه الخبز والملح رغماً عن زيف ألاعيب العثماني والانتداب الفرنسي، كنا ولانزال ولن نقبل أي رشوة أو تهديد أو صفقة أو "لقاء" عنوانه بيع البلد أو تقديمه هدية سياسية تحت أي اسم كان، ونحن أمّ الصبي وتاريخنا من القرون الماضية من علمائنا وشهدائنا أكبر دليل على بذلنا في سبيل هذا البلد. ولذلك نحن مستعدّون أن ننحت من الصخر قوتاً ولن نمرّر صفقة بيع البلد. وعلى البعض أن يتذكر أن زمن عودة المارد للقمقم صار في خبر كان".

الراعي: دخولنا في أحلاف سبّب لنا عزلة تامّة والحياد وحده مصدر الاستقرار

أشارت الصحف إلى أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قال أمس أمام زواره في الديمان إن "نظام الحياد أكبر ترجمة للكلام الوارد في مقدمة الدستور والذي يقول: لبنان وطن نهائي لكل أبنائه". ولاحظ أن "دخولنا في أحلاف سبّب لنا عزلة تامّة والحياد وحده مصدر الاستقرار والازدهار ونظام الحياد الفاعل والناشط يعيد للبنان دور الجسر بين الشرق والغرب". وشدد على "أننا لم نخترع شيئاً جديداً هذا تاريخنا وهذه ثقافتنا وحضارتنا وقد عشناها أربعين سنة، لبنان يعتمد الحياد ويلتزم القضايا العامة والسلام وحقوق الانسان وثقافة الحوار والحضارات".

وفيما يرتقب أن يكون طرح الراعي موضع نقاش خلال زيارته للفاتيكان نهاية الشهر المقبل أو مطلع أيلول، لفتت الصحف إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اطلع أمس من وزير الخارجية والمغتربين على نتائج زيارته لروما والفاتيكان والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين في الحكومة الإيطالية وفي الكرسي الرسولي. وأوضح الوزير حتي أن "المسؤولين الذين التقاهم جدّدوا دعم لبنان ورغبتهم في مساعدته ومواكبة ما يقوم به من إصلاحات يعوّل عليها المجتمع الدولي كثيراً"، مشيراً الى أن "المسؤولين الايطاليين جددوا تأكيدهم دعم القوات الدولية العاملة في الجنوب مع المحافظة على دورها وعديدها والمهمات الموكولة اليها. أما في الفاتيكان، فقد أكد المسؤولون أهمية لبنان وما يمثله من تنوع ودور في محيطه والعالم وضرورة توفير كل أنواع الدعم ومواكبته للخروج من الأزمة الراهنة التي يمر بها. كما شدّد الكرسي الرسولي على الرغبة في دعم المدارس الكاثوليكية في لبنان وفق المبادرة التي أعلنت أخيراً".

ولاحظت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان هناك تبايناً جدياً، أو خلافاً بين بكركي وبعبدا حول موضوع الحياد، وإمكان وضعه موضع التنفيذ، من وجهة نظر فريق بعبدا، وأعربت عن خشيتها من ان يترك هذا التباين انعكاسه على المحادثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الذي يصل إلى بيروت بعد ظهر غد على ان يبدأ محادثاته الرسمية في اليوم التالي (الخميس)..

"النهار": الروح الحيادية العميقة في تاريخ لبنان الانحيازي

كتب جهاد الزين في "النهار": الروح الحيادية العميقة في تاريخ لبنان الانحيازي

مع أن لبنان في تاريخه المئوي قد انحاز و تورّط في خيارات الذروة الصراعية في المنطقة مراتٍ عدة، سلمياً ثم "حربْ أهلويّاً" ضد حلف بغداد في الخمسينات وعسكريا ضد إسرائيل في الستينات والسبعينات الفلسطينية في القرن العشرين والآن في سنواتنا الإيرانية المستعارة والمستعِرة سياسيا... مع أن تاريخه انحيازيٌ فإن روحاً عميقة من الحياد تنبعث من تكوين هذا البلد المنقسم دائما... ما الذي يجعل إذن "الوطنية اللبنانية" فئويةً إلى هذا الحد بينما تكوينه يبعث دائما بموجات حيادية غير منظورة كتلك التي تنبعث من جسم معدني مدفون ؟

لا تأتي موجات الحياد من "نفاياتنا" الثقافية، أو من خرافاتنا الساذجة عن أصولنا بل من أعلى وأرقى ما فينا الذي لا يُقال وغالباً لا يُكتب، تأتي من تكوين حصيلتنا الحياتية، من نمط حياتنا الذي صنعه كيانٌ لم يتوقّع مؤسِّسوه الفرنسيون أنه سيصدر عنه كل هذه الإشعاعات الخطرة الوطنية والانشقاقية والإرهابية والإبداعية والتحديثية والدينية والتفتيتية والتوحيدية والتخلّفية والتقدمية... ومع أن لبنانَنا هذا بلدٌ روحُهُ حياديّةٌ فهو لم يعثر بعد على حياده الضائع. كأن كل تاريخه، أعني المائة عام، يشبه مولودا يبحث عن أبيه الضائع وأحياناً عن أمه وأبيه معاً. لكن لبنان ليس لقيطاً بل هو الحائر الذي لم يعثر على نفسه..

المسألة العويصة التي تواجهها الروح الحيادية اللبنانية في العقد الثالث البادئ من القرن الحادي والعشرين هي التبدلات، أحيانا الفوضوية ولكن الجدية جدا في النظام الإقليمي العربي كما كان الأمر دائما في التأثير باتجاه واحد على هذا الصعيد: من المنطقة إلى لبنان وليس العكس.. وسأقول هنا كلاما ربما اعتبره البعض متسرّعا هو أن النفوذ الإيراني الحالي هو نفوذ عابر حتى لو أن كلفة الخروج منه ستكون مكْلفةً جدا. فليس لهذا النفوذ مشروع ثقافي حتى لو كان له مشروع أيديولوجي. الفارق كبير. المشروع المستقبلي للقوى الشبابية والنسائية الحية في المجتمع الإيراني هو مشروع غربي ثقافيا وينتظر كل مناسبة لإمكان صلح إيراني أميركي للتعبير عن نفسه حتى لو أجهضَتْه ردود الفعل المتطرفة في واشنطن أو طهران. المفارقة هنا أن الخيار الثقافي يتناقض مع الخيار الأيديولوجي في الحالة الإيرانية. ولكن تبدو الأمور وكأنها مسألة وقت لانتصار الثقافي على الإيديولوجي قسراً أو إرادياً في الحالة الإيرانية لأن هذا هو القانون العميق للعالم. لا شك أن الخيار الصيني الاستراتيجي الذي ينتهجه النظام في إيران قد يتمكن من تأخير هذا الاستحقاق خصوصا في ظل تخبطات رئاسة دونالد ترامب.

وليم بيرنز المفاوض الشهير مع إيران في الفترة التي سبقت إنضاج الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب، كتب هذا الأسبوع (14 تموز) مقالاً طويلاً في مجلة "ذي أتلانتيك" يدعو فيه إلى تجديد عميق في استراتيجية السياسة الأميركية الخارجية بعدما فقدت الولايات المتحدة قدرتها القيادية في العالم في ظل سياسة "أميركا أولا" التي انتهجها دونالد ترامب بشكل سطحي. يبدو لي هذا المقال أول إرهاصات التفكير الاستراتيجي الأميركي استعداداً لمرحلة ما بعد ترامب التي تلوح في الأفق. جوهر مقال بيرنز نائب وزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس أوباما و الرئيس الحالي لمؤسّسة كارنيغي، أنه لم يعد باستطاعة أميركا وقف الصعود الصيني لكن ما زال بإمكانها تجديد قيادتها للعالم على أساس فهم جديد للتعددية التشاركية.

الجزء المتمكِّن ماليّاً من العرب، وهو الجزء الخليجي، دق ناقوس الخطر الذاتي مبكرا ويبحث عن بدائل مستقبلية يراها في تغيير الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي. لبنان يقع مجددا بين شاقوف المصادرة الإيرانية الكاملة لموقفه وبين الانشداد الخليجي نحو السلم. لكن إسرائيل تمنع تبلور هذا النزوع بتصعيد سياستها الإلغائية للشعب الفلسطيني مما يرغم حلفاءها الأوروبيين وحتى الأميركيين على ممارسة ضغوط للحؤول دون تنفيذ قرارها ضم أجزاء حيوية من الضفة الغربية.

ليس جديدا الكلام عن سوء طالع المنطقة ولبنان منها، مع تأسيس إسرائيل. لقد أدخل وجودُ إسرائيل ديناميةً متوحشة على منطقتنا صارت أكبر من أن يتخطاها لبنان. دينامية لطّخت تاريخنا بالدم مراتٍ ومرات. تصوّروا لو حَلّ السلام العادل في المنطقة مع قيام دولة فلسطينية متصالحة مع نفسها والعالم! لكانت الروح الحيادية للبنان ستنبعث من رمادها ليس على خط الحدود الفلسطينية الإسرائيلية بل على كل خطوط الحدود بين الثقافات والديانات في العالم. "نَعَفَتْ" إسرائيل المنطقة وأفسدت الإمكانية النبيلة لحياد لبنان، يتواطأ معها عادةً دُهاة المنطقة، فتتم كل فترة عملية تدويخ من جانبين لهذا البلد الصغير، شعباً وحكومةً ونخباً.

لم يُعطَ لبنان بعد فرصة إثبات فلسطينية حياده، وعروبة هذا الحياد كما أمميّته. لا زال واقعنا أسير مواليد الديناميكية المتوحشة. الأجيال المتلاحقة في لبنان "أُكِل رأسُها" في التباسات الحياد حتى جرى تشويه المعنى الحيادي، لذلك ثمة شجاعة نخبوية تتطلّب تغيير بعض قاموسنا المستخْدَم. مثال على ذلك يجعلني أطرح السؤال الساذج ظاهراً: كيف للعربي أن يكون عروبياً؟ السؤال الأصح: كيف للعربي أن لا يكون عروبياً؟ هذا يوصلنا إلى الموضوع الصعب. لا حياد في الهوية والحياد هو في النمط. نسير نحو مستقبل حيادي من حيث التراكم التاريخي للفكرة الحيادية ولو غير المتحققة. هذه الفكرة تتأخر ولكنها ستبصر النور بعد أن تصل منطقتنا إلى مرحلة ينتهي فيها ضخ التطرف مثلما ذات يوم سينتهي ضخ النفط..

"النهار": فليكن الولاء للبنان

كتب الياس الديري في "النهار": فليكن الولاء للبنان

آن للبنان أن يعود إلى لبنان، إلى ذاته، إلى اللبنانيّين، وآن للبنانيّين أن يعودوا إلى لبنانهم ولبنانيّتهم. لقد تكاثرت المغامرات التي أودت بذاك اللبنان الذي كان فعّالاً في مُجمل القضايا العربيَّة، وصاحب دور كبير على الصعيد الدولي في هذا المجال. وكان دور أصحاب القامات. آن للبنانيّين جميعهم أن يستيقظوا من نومة أهل الكهف، فيعودوا إلى لبنانهم وفق صيغته التي أبهرت العالم بتدبيجة تركيبتها وفق ترتيب واستيعاب ثماني عشرة طائفة في مساحة لا تتجاوز عشرة آلاف وأربعمئة واثنين وخمسين كيلومتراً مربّعاً.

يكفي اختلافات مؤذية من أجل الخارج، وأكبر دليل على خطورة هذه المغامرات ما وصل إليه لبنان في انهياره المرعب والذي فاجأ اللبنانيّين، فلم يُصدَّقوا في البدايات، إلى أن ظهرت صورة الانهيار التاريخي حتّى في الوجوه، والأصوات، ودورة الحياة. كذلك الأشقّاء والأصدقاء الذين أبعدتهم الأساليب ذاتها، والأسباب إيّاها. أجل إنّه الخارج. لقد دفع لبنان غالياً وكثيراً في هذه الكبوة التاريخيّة، فحان وقت العودة من هذا الشطط إلى الحياد الواعي واليقظ تجاوباً مع نداء البطريرك بشارة بطرس الراعي.

من هنا تبدأ رحلة العودة اللبنانيّة الواعية، وعلى هذا الأساس يرسو لبنان الواحد الذي قال عنه الرئيس صائب سلام بعد ثورة 1958: لبنان واحد لا لبنانان. وسارت الدنيا، ولبنان، واللبنانيّون على هذا الأساس. فكانت دولة القانون والمؤسَّسات الدستوريَّة، والطمأنينة الشاملة إلى الاستقرار الوطني الواعي، فإلى الإنماء والازدهار، فإلى تلك الانطلاقة التأسيسيّة التي رسَّخت الاستقرار الوطني والواعي، وإلى تلك الانتقالة الواسعة الآفاق التي بدأها عهد الرئيس كميل شمعون. لقد رسَّخ لبنان نظامه ودوره، وبدا كل شيء في مطرحه ودوره. وتألّق لبنان في تلك الفترة الذهبيّة التي أدهشت العالم، وانفتح لبنان على كل العرب وكل الغرب والشرق. لكن الانحياز عاد فتغلغل ليفعل فعله المؤذي والمخرّب. وها هو لبنان يدفع غالياً ثمن انحيازٍ لم يكن له فيه أيّ دور مباشر. المُهم الآن أن يستيقظ اللبنانيّون مع دعوات البطريرك الراعي، والمُخلصين الصادقين، في سبيل انتشال لبناننا من هذه الكارثة التي ما كانت إلّا لتلتهمه. من هنا تبدأ انطلاقة العودة. أجل، فليكن الولاء للبنان.

"النهار": "التحييد" لإجهاض "الحياد"؟

كتب راجح الخوري في "النهار": "التحييد" لإجهاض "الحياد"؟

فجأة تذكروا ان هناك وطناً اسمه لبنان، لا يمكن ابتلاعه رغم كل ما أُلحق به من وهن وأُنزل عليه من هيمنة، ولا يمكن ضمه ولا يمكن إرتهانه. وفجأة تذكروا ان هناك في لبنان مرجعيات روحية تستطيع ان تضرب يدها على الطاولة: وكفى، رغم ان معظم الأحزاب والمرجعيات السياسية، قد أنغمست في وحول شراكات الفساد والنهب وباتت عاجزة عن مواجهة او وقف إنهيار البلد مثل قبضة من رمل. لم يكن أحد يتخيّل او ينتظر ان يفجّر البطريرك الماروني بشارة الراعي قنابله التي ايقظت معظم اللبنانيين ودعتهم هم أيضاً الى القول: كفى، وذلك في عظته التاريخية التي أرست ثلاث نقاط حاسمة:

دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون حليف "حزب الله"، الى العمل لفك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر، وهو المسؤول دستورياً عن حراسة الشرعية والحفاظ على القرار الحر. ودعوة الأمم المتحدة ودول العالم الى إعلان حياد لبنان وتثبيت إستقلاله وتطبيق القرارات الدولية، بما يعني أنه الآن ليس مستقلاً بل في الإرتهان وشرعيته في الحصار. والأهم قوله ان الحياد هو ضمان وحدته، بما يعني ضمناً أنه يمكن ان يقسّم أو يتمزق، ان لم يكن محايداً حر القرار، وهذه دعوة للعودة الى اول السطر التاريخي: "لا شرق ولا غرب" بل جسر حضارة وحوار بينهما، متمسكاً كبلد عربي بالحق الفلسطيني.

فجأة تذكروا بكركي وبطريرك بكركي، وصوت المطران الياس عودة الذي يصدح بهذا منذ زمن، وبدأوا يعملون على خطين، خط التخوين ويا للعيب الفاجر، وكالعادة قرع طبول فلسطين، وخطّ السعي لقطع الطريق على مشروع حياد لبنان، فوصل بهم الحرج الى الإستعانة بسيبويه، فاكتشفوا كلمة "تحييد" بدلاً من "الحياد"، بعدما استفاقوا على ضرورة التوافق الوطني، وهذا توافق لا نراه موضع إهتمام أو إحترام، لا في قرارات السلم والحرب التي يمسك بها "حزب الله"، ولا حتى في أهم وابسط المواقف والقرارات، من افتعال الفراغات الدستورية رئاسياً وحكومياً، وأحياناً من أجل كلمة واحدة في بيان وزاري، وصولاً الى تشكيل حكومة اللون الواحد وقت يغرق البلد في ثورة سببها الأزمة القاتلة الناجمة عن الفساد والنهب والسرقات.

والأدهى محاولات واضحة لتغيير طبيعة النظام الليبرالي في البلد، وربطه بتيار الممانعة الذي ينخرط في الصراع مع أميركا والغرب ومع كل الدول الخليجية والعربية. وفجأة بدأ الحج الى الراعي، الذي لاقت دعوته حماسة واسعة من معظم اللبنانيين من كل الطوائف، لكن الذين حملوا اليه ذرائع وحجج الوفاق الوطني لم يحترموا هذا الوفاق من قبل، أما الذين يتحدثون عن "التحييد" كصيغة لإجهاض معنى "الحياد"، فليس لديهم شرح أو تفسير لمعنى التحييد اللهم إلا تحييد بكركي عن موقفها وهو ما لن يحصل.

لقد سمعناهم يحملون، ودائماً بحجة الوحدة الوطنية، على اللامركزية الموسعة، وهم يقيمون فيديراليتهم العسكرية والأمنية والسياسية وحتى القضائية، وها هم يرفعون حواجز الوفاق، وأي وفاق، ويتحدثون عن التحييد، والمقصود طبعاً القول للراعي: "حيد من الدرب"، نعرف ان ثمة من يبتلعون ألسنتهم حذراً في هذه الدولة المغيّبة. التي طمأننا رئيسها حسان دياب من الديمان إلى أنه لن يستقيل لأن البديل لن يكون موجوداً بسهولة، ربما لأن القوالب النادرة تحطمت. والمثير ان يصعد السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا الى الديمان، ليقول لا نزال على تواصل مع هذا الصرح، لكن الغريب قوله "انها فرصة سانحة لنؤكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لحكومة لبنان وشعبه"، لكأن سعادته لم يسبق له ان سمع المسؤولين في بلده يكررون دائماً أنهم باتوا يسيطرون على بيروت، بما يعني ان لبنان صار جزءاً من امبراطوريّتهم!

"النهار": الدرب الطويل

كتب راشد فايد في "النهار": الدرب الطويل

لا شيء يدعو إلى الفخر في جمهورية الزمن التافه، سوى سباق الأوهام بين المتناحرين سياسيا الذين لا يرون أبعد من أرنبات أنوفهم: تغرقهم جملة، وترفعهم لفظة. يقلقهم طفيلي، ويهدئهم مدلّس. لا قرار لهم، ولا رؤية. فتيان في أجساد عمالقة، وكبار بعقول عصافير. يقال كما تكونون يولى عليكم. ويقال كل من (وما) على بابه يشابه أصحابه، وباب بعبدا شاهد على الركيك والهزيل، في الأقوال والأفعال، منذ 31 تشرين الأول 2016، وليس أدل على ذلك من أن حكومة رئيس الجمهورية التي صنعها له "حزب الله" على صورته ومثاله، لما تزل تتخبط في خليط الأرقام المالية، وتتهجن معرفة الإصلاحات التي تنصح بها مجموعة الدعم الدولية، وغيرها من حكومات ومؤسسات.

تفوح رائحة الفساد والرشى في كل ما يوضع من قوانين ويذاع من دعوات إلى تغييرات، من الكهرباء إلى السدود فالوضع المالي، والتهليل لإقفال المعابر مع سوريا، وغير ذلك مما تزخر به اللائحة "الخلّبية"، لكأنما لبنان بات في حاجة إلى وصي يدير شؤونه من فوق رأس الطبقة السياسية، فلا رؤية ولا أفق ولا جدية، وكله غارق في الآنية واللحظوية. وهل أدل على ذلك من وعود جبران باسيل، وخلفائه في وزارة الطاقة، منذ 10 سنوات، إن لم يكن أكثر، بكهرباء 24/24، ثم يأتيك منهم من يقول، برغم "كتيبة" نوابه ووزرائه وجنراله الرئيس، "ما تركونا نشتغل".

هل تأتلف هذه "اللوحة" الوطنية الراهنة مع دعوة البطريرك الراعي إلى حياد لبنان؟ بالطبع لا، لأن من شروط حياد دولة أن تكون قوية، بجيشها وبنيتها الدستورية والقانونية ووحدة قرارها الوطني، فيما صورة لبنان عنوانها ضعف الدولة، وعجزها عن فرض احترام قوانينها، وصون سيادتها، على ناسها وأراضيها، ما أتاح للدويلة قضمها والإنتقال من دور الشريك في القرار، في مرحلة سابقة، إلى صاحب القرار. فمن شروط الحياد أن تكون الدولة التي تتبناه قادرة على حماية حدودها، ولا تتدخل في شؤون غيرها من الدول القريبة والبعيدة، وهو ما يسمى النأي بالنفس الذي تبناه لبنان، وخرقته الدويلة المتحكمة بقراره، وتحولت إلى قوة إقليمية مسلحة، قرارها في طهران ومداها حيث تستطيع تقديم خدماتها.

طرح حياد لبنان اليوم رسالة وطنية تقول إن الأمور لم تعد تحتمل، ومقتضيات تحققه مسؤولية الداخل والخارج، وهو، نظريا منفذ يؤدي بـ"حزب الله" إلى إشهار لبنانيته بلا إلتباس، وهذا ما يستحيل عليه وما يموهه بتأبيد "المقاومة" لفظيا، واستخدامها يافطة في كل صغيرة وكبيرة، في عملية استلاب جماهيري تستهدف طائفة بعينها، ومنحها شعورا بفائض قوة، لا يخجلها من تبعية مغلفة بغطاء ولاية الفقيه. درب الحياد طويل ضد ”نظام" المقاومة المزعوم من سنة 2000 ووثائق "الترتيبات" المواكبة للإنسحاب الإسرائيلي حينها. ومن حينها "الأمن" مستتب على الحدود لولا بعض الإستعراضات، لزوم تاكيد الرواق".

"الجمهورية": أين "الطائف" من "الحياد" و"المثالثة"؟

كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": أين "الطائف" من "الحياد" و"المثالثة"؟

من حين الى آخر يخرج من السياسيين على مستويات مختلفة من يتحدث عن «المثالثة»، موحياً بأنّ بعض القوى السياسية يدفع في اتجاه الوصول اليها، فيما لا يدرك هؤلاء ان لا شيء يمكن ان يوصِل الى «مثالثة»، بمعنى أن تُمسك ثلاثة قوى او طوائف بسلطات البلد ومقدراته، فيما التجارب أثبتت وتثبت كل يوم أنّ اي قوة او مجموعة قوى او طوائف تستطيع حكم لبنان بمفردها، وانّ الجميع محكومون بالعيش معاً. فعَن أيّ «مثالثة» يتحدثون؟

نعم، يقول «اتفاق الطائف» بـ»المثالثة» ولكنها «المثالثة ضمن المناصفة» على مستوى توزيع المواقع الرسمية والادارية في الدولة في كل المستويات والقطاعات، وهذه المثالثة أُريد لها ان تكون بين الطوائف الكبرى الثلاث: المارونية والشيعية والسنية، بحيث تضمن هذه المثالثة حصصاً متساوية لأبناء هذه الطوائف في كل القطاعات والمواقع، ولا تتعدى النطاق الاداري الى السياسي، بمعنى ان تحكم الطوائف الثلاث الكبرى البلد وتتحكّم به بمعزل عن الطوائف الاخرى، فيما «اتفاق الطائف» يقضي دوماً بتشكيل حكومات وفاق وطني، او حكومات تتمثّل فيها كل المكونات السياسية والطائفية بحيث لا يستثنى من التمثيل فيها إلّا من يريد ان يستثني نفسه بقرار ذاتي يتخذه.

ولوحِظ قبل أيام اندفاع البعض الى التحذير من هذه المثالثة بالمعنى السياسي السلطوي، وذلك لمناسبة طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موضوع «حياد» لبنان عن المحاور والنزاعات الاقليمية والدولية سبيلاً لخروجه من الانهيار المالي والاقتصادي الذي وقع فيه.

هذا التحذير، يقول سياسيون، هو لزوم ما لا يلزم، لأنّ أحداً لا يمكنه الدخول في مثالثة سياسية - سلطوية تقود البلد، ولو انّ «اتفاق الطائف» طُبّق أو يُطبّق نصاً وروحاً لَما كان هناك من داع لإثارة هواجس أو مخاوف لا مبرر لها أساساً، وكذلك ما كان هناك من داع الى طرح الحياد، ولكان الحياد تحقق تلقائياً، خصوصاً انّ اولى مستلزماته ان تكون في البلاد دولة قوية تمارس سيادتها وتتخذ قراراتها السيادية والمصيرية وحتى العادية بعيداً من اي مؤثرات او تدخلات خارجية، فحتى يكون لبنان محايداً عليه ان يمتلك كل اسباب القوة السياسية الاقتصادية والمالية والعسكرية من دون حاجة الى الاعتماد على هذه الدولة او تلك، او على هذا المحور او ذاك، في حين انّ واقعه اليوم يبدو نهباً لكل انواع التدخلات الخارجية من مستوى سفراء الدول العاملين في لبنان الى مستوى حكومات هذه الدول، وصولاً الى بعض المنظمات الاممية والدولية التي تَأتمر بهيمنة العواصم الكبرى على قراراتها، سواء في شأن لبنان او غيره من الدول الضعيفة، حتى لا نقول المغلوب على امرها، في عالم لم يعرف العدالة يوماً منذ تأسيس الامم المتحدة وإحداث حق «فيتو» للدول العظمى الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.

والمثالثة في «اتفاق الطائف»، يقول هؤلاء السياسيون وبعضهم شارك في مؤتمر الطائف الذي أنجبه عام 1989، هي إعطاء الموارنة والشيعة والسنة حقوقهم في المواقع الرسمية والادارية نسبة الى أحجامهم العددية وليس نسبة الى النفوذ السياسي، وهذه المثالثة الادارية لم تحرم بقية الطوائف حقوقها من هذه المواقع، إذ تأخذ كل طائفة منها حقها بحسب حجمها، ولكن الخلل المسكوت عنه والذي يتسبّب من حين الى آخر بخضّات وإشكالات وأحياناً اشتباكات سياسية تأخذ بُعداً مذهبياً او طائفياً، هو إصرار البعض على حكرية وحصرية بعض وظائف الفئة الاولى بطوائف معينة، فيما «الطائف» الذي جعل هذه الوظائف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وضمنها المثالثة بين الطوائف الثلاث الكبرى، شَدّد على المداورة في توزيع هذه الطوائف، بحيث لا تكون اي وظيفة من الفئة الاولى حصة دائمة لطائفة او لطوائف بعينها، ولكن ارتكاب الخطأ مستمر في هذا المضمار بحيث انّ هناك عدداً كبيراً من المديريات العامة لبعض الوزارات وغيرها صارت وكأنها «حقاً مكتسباً» لهذه الطائفة أو تلك ولا تحصل فيها المداورة في اي تعيينات إدارية يقررها مجلس الوزراء، وهذا الخطأ ربما هو ما يدفع البعض الى الحديث عن المثالثة بالمعنى السياسي السلطوي بما يظهر الموارنة والشيعة والسنّة كأنهم مهيمنون على المواقع الاساسية في الدولة وينكرون للآخرين حقوقهم في هذا المجال، فيما «اتفاق الطائف» بريء من هذا الامر جملة وتفصيلاً، ولكن ما يحصل هو التنفيذ المشوّه او غير الأمين لهذا «الطائف» الذي ينادي بإقامة دولة المؤسسات والقضاء المستقل ودولة العدالة بين جميع اللبنانيين الى أي طوائف انتموا، بحيث لا تكون لأيّ مواطن أفضلية على الآخر الّا من حيث الكفاية والاختصاص والجدارة من تَحمّل المسؤولية في الموقع الذي يسند إليه، علماً أنّ المادة 95 من الدستور، التي نادت بالتوزيع العادل وبالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المناصب والمواقع الادارية من الفئة الاولى، قالت انّ هذا التوزيع يُعمل به موقتاً الى حين إلغاء الطائفية السياسية المنصوص عنه في المادة نفسها من حيث تأليف الهيئة التي تتولى وضع برنامج هذا الالغاء، ولكن هذه الهيئة لم تشكّل بعد وقد مضى على إقرار «اتفاق الطائف» اكثر من 30 عاماً (تشرين الاول 1989).

وثمة خلل آخر في تنفيذ «اتفاق الطائف» مسكوت عنه أيضاً، وهو عدم التزام إلغاء الطائفية في الوظائف العامة ما دون الفئة الاولى، بحيث لا تُراعى في هذه التوظيفات معايير الكفاية والاختصاص ولا يؤخَذ بنتائج المباريات التي تجري لاختيار الموظفين فيذهب الصالح بعزاء الطالح وتتكرر معادلة الـ»6 و6 مكرر» التي كانت سائدة قبل «الطائف» بذريعة «مقتضيات الوفاق الوطني» التي تطلق عند إعلان اسماء من يختارون من المتبارين حتى ولو كان بينهم من لم ينالوا معدل العلامات المطلوب لفوزهم بالوظيفة. فيما الطائف يقضي بأن يعيّن من يفوزون منهم حتى ولو كان من طائفة واحدة او من طوائف عدة كبيرةً كانت او صغيرة او من الاقليات.

كل ذلك، يقول السياسيون أنفسهم، يؤكد هروباً من هدف إلغاء الطائفية السياسية وإمعان بعض القوى السياسية في الممارسة الطائفية وتقاسم الوظائف العامة وتعيين محازبيهم او أنصارهم لغايات انتخابية وغايات الامساك الدائم بالادارات العامة ومقدراتها وجعلها إقطاعات تخدمهم قبل خدمة جميع اللبنانيين، الذين لا ينبغي ان تُغتصب حقوقهم لمصلحة جماعات او قوى سياسية وحزبية، الأمر الذي يرسّخ الطائفية اكثر فأكثر ويمنع أي امل في إلغائها يوماً بحسب ما يقضي «اتفاق الطائف» والدستور الذي انبثق منه.

"الشرق الأوسط": البطريركية المارونية تجهز لحوار وطني حول حياد لبنان؟!

كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الأوسط": البطريركية المارونية تجهز لحوار وطني حول حياد لبنان.. مصادر الرئاسة: الموضوع ليس مطروحاً الآن والأولوية لمعالجة الوضع الاقتصادي

لا تزال دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى حياد لبنان تأخذ حيزاً أساسياً من الاهتمام، فيما مصير طرحها يبقى مجهولاً في ظل استمرار الانقسام بشأنها على حاله، رغم أن البطريركية المارونية بدأت الإعداد لوثيقة حولها لتكون منطلقاً لحوار وطني موسع.

وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستنتجه زيارة الراعي إلى الفاتيكان، جدد البطريرك موقفه أمس، بقوله إن «دخولنا في أحلاف سبب لنا عزلة تامة والحياد وحده مصدر الاستقرار». وقال خلال لقائه وفداً من حزب «الكتائب اللبنانية» إن «نظام الحياد أكبر ترجمة للكلام الوارد في مقدمة الدستور الذي يقول: لبنان وطن نهائي لكل أبنائه».

وأضاف أن «دخولنا في أحلاف سبب لنا عزلة تامة والحياد وحده مصدر الاستقرار والازدهار ونظام الحياد الفاعل والناشط يعيد للبنان دور الجسر بين الشرق والغرب». وأردف: «لم نخترع شيئاً جديداً. هذا تاريخنا وهذه ثقافتنا وحضارتنا وقد عشناها أربعين سنة، لبنان يعتمد الحياد ويلتزم القضايا العامة والسلام وحقوق الإنسان وثقافة الحوار والحضارات».

ومع مواقف الراعي المتكررة عن موضوع الحياد منذ الخامس من يوليو (تموز) الحالي، قالت مصادر البطريركية المارونية لـ«الشرق الأوسط»، إنها تعمل على وثيقة حول دعوة الراعي الأخيرة لحياد لبنان على أن تكون منطلقاً لحوار وطني موسع لمناقشتها، مع تأكيدها أن «هذه المهمة لا تقع فقط على الراعي، إنما المسؤولية الأولى هي على المسؤولين والحكومة لتلقّف الدعوة والعمل عليها أيضاً كل وفق موقعه».

وعن موقف «حزب الله» الذي يعتبر المعني المباشر بدعوة الراعي، وعما إذا كان هناك تواصل معه، أم لا، تلفت المصادر إلى أن التواصل غير مباشر كما أنه لم يصل بكركي حتى الساعة موقف من قبله على دعوة الراعي.

وفيما من المفترض أن يزور الراعي الفاتيكان في الأيام المقبلة، أكدت المصادر أن موضوع الحياد سيكون حاضراً في لقاءاته كما في اتصالاته مع دول عدة، وتحديداً تلك التي أبدت تجاوباً مع دعوته، وعلى رأسها فرنسا، مذكرة بموقف المجتمع الدولي الداعي إلى ضرورة أن يساعد لبنان نفسه كي يساعده الآخرون.

لكن في المقابل، تقول مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية إن العمل على هذا الطرح «ليس أولوية» في الوقت الراهن، معتبرة أن «هموم الناس الاجتماعية والأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان تبقى هي الأهم». ونفت علمها بأي خطة يتم العمل عليها.

وقالت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعلم ماذا لدى البطريرك، إنما وفق المعطيات ليست هناك خريطة طريق إنما توصيفات لموضوع الحياد في غياب أي آلية، إضافة إلى أن الراعي يقول إنه يريد أن يتشاور بشأنها مع الأطراف». وأكد أن «الموضوع ليس مطروحاً الآن والأولوية هي لمعالجة الموضوع الاقتصادي - المالي والاجتماعي الذي يهم الناس في المرحلة الراهنة مع تزايد المآسي اليومية».

ومع استمرار المواقف حول دعوة الراعي، رأى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن الراعي «وضع إصبعه على مشكلة أساسية تكاد تكون المشكلة الأولى في لبنان، وذلك أن دويلة (حزب الله) تضع يدها وتطبق على الدولة اللبنانية، مع ما لذلك من تداعيات وانعكاسات على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي ومعيشي وأمني».

ورأى أن كلام البطريرك «حرك المياه الراكدة، ولفت انتباه الجميع إلى جوهر المشكلة التي تعصف بلبنان عندما سلط الضوء على ضرورة فك الحصار على الدولة وتحييد لبنان وتطبيق القرارات الدولية، عكس ما يزال يحاول العهد والحكومة اللبنانية وبضغط من حزب الله أن يحرفا أنظار اللبنانيين واهتماماتهم عنه».

ورأت الوزيرة السابقة مي شدياق أن الكلام «لامس مسائل على جانب كبير من الدقة والحساسية، وتعني حزب الله مباشرة وإن من دون تسميته، ووضعت النقاط على الحروف». وقالت شدياق خلال لقاء سياسي: «لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن المواجهة المفتوحة مع إيران إلا بعد إبعاد النفوذ الإيراني عن ساحل المتوسط، وترجمة ذلك في لبنان تكون بطبيعة الحال من خلال الضغط على حزب الله، إذن، سيكون لبنان أسوة بسوريا تحت المجهر لفرض عقوبات عليه وفق قانون قيصر... حزب الله يدرك هذا الواقع ويعتبر أن الأزمة لا تزال في بداياتها».

واعتبر «لقاء سيدة الجبل» أن ردود رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره الوزير السابق جبران باسيل على الحياد «هي تعبير فصيح عن ارتهان الدولة للمحور الإيراني»، مشيراً إلى أن «أهمية دعوة الراعي للحياد تكمن في أن لا حلول للأزمة المالية إلا من خلال الحلول السياسية».

لكن في المقابل، وفيما لا يزال الصمت سيد الموقف من قبل «الثنائي الشيعي» حيال دعوة الراعي، قال النائب ميشال موسى، من «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، في حديث إذاعي، إن «موضوعاً كالحياد يحتاج إلى نقاش معمق وإلى توافق بين المكونات اللبنانية، ويجب توضيح الأمور بين الأفرقاء، وهو أمر يأخذ وقتاً لأنه نقطة مهمة في السياسات العامة في البلد». وأضاف أن «لبنان في منطقة صاخبة بالحروب والصراعات وبحاجة إلى تحصين ساحته الداخلية في ظل العواصف الهوجاء».

"اللواء": دعوة الراعي للحياد تكبر ككرة ثلج: تفهُّم عربي ودولي.. وموقفان داعمان فاتيكاني وفرنسي

كتب عمر البردان في "اللواء": دعوة الراعي للحياد تكبر ككرة ثلج: تفهُّم عربي ودولي.. وموقفان داعمان فاتيكاني وفرنسي واجتماعات "قواتية" للبحث في ترجمة مشروع البطريرك منعاً لإجهاضه من الفريق الآخر

مع أن دعوة البطريرك بشارة الراعي للحياد ليست جديدة، بعدما سبق وتم طرحها على بساط البحث في مرحلة سابقة، إلى أن توقيت طرحها الآن في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان، جعلها تستحوذ على كل هذا الاهتمام المتصاعد، والذي يتوقع أن تزداد وتيرته في المرحلة المقبلة، في ضوء التبني الداخلي لدى القوى السيادية، معطوفاً على اهتمام دبلوماسي عربي ودولي، تجلى بشكل واضح في الزيارات التي قام بها عدد من السفراء العرب والأجانب إلى البطريرك الراعي. وهذا الأمر كما تقول لـ«اللواء» أوساط روحية قريبة من رأس الكنيسة المارونية، «سيعطي البطريرك دفعاً قوياً للسير قدماً في هذا المشروع الذي يشكل في جوهره فائدة كبيرة لكل اللبنانيين، في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها، باعتبار أن من الأسباب الأساسية لهذه الأزمة التي يمر بها البلد، تخليه عن الحياد من خلال ارتباط بعض أطرافه بتحالفات وارتباطات إقليمية ودولية، أسأت كثيراً إلى سمعة لبنان وأفقدته استقلاليته وقراره الحر».

وعلى هذا الأساس، وبعد هذا التبني الواسع للطرح الحيادي البطريركي، يتوقع أن يكون الموضوع محور المشاورات الخارجية التي سيجريها «سيد بكركي» في زيارته المرتقبة إلى الفاتيكان آخر الجاري، والتي قد تستتبع بزيارات أخرى إلى عدد من الدول، حيث ستكون مناسبة لكي يشرح البطريرك أبعاد دعوته للحياد، ويحاول الحصول على أكبر دعم ممكن لهذا المشروع، في وقت كشفت المعلومات المتوافرة ل»اللواء»، أن الفاتيكان يرى في دعوة الراعي للحياد، الخيار الأفضل الذي ينبغي على لبنان سلوكه، لتجاوز مأزقه وتحصين جبهته الداخلية وحماية استقراره. ولذلك فإن دوائر الكرسي الرسولي لن تألو جهداً من أجل توفير كل التأييد للدعوة البطريركية، بالتوازي مع اتصالات فاتيكانية أوروبية تصب في هذا الإطار، حيث يتوقع أن يطلق مدير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان خلال زيارته المتوقعة لبيروت، غداً، موقفاً مسانداً لنداء البطريركية المارونية في سبيل حياد لبنان. 

وتشير الأوساط إلى أن البطريرك مرتاح للأصداء الإيجابية لدعوته نحو الحياد، وتحديداً في ما صدر عن بعض المرجعيات الإسلامية الحريصة على مصلحة لبنان، والتي ترى أن هذه المصلحة لا يمكن توفرها، إلا من خلال السير بمشروع الحياد، في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات، بعيداً من سياسة الأحلاف والمحاور. وإذ ترفض الرد على الانتقادات التي صدرت ضد الدعوة البطريركية، فإنها تعتبر أن حجم ردود الفعل المؤيدة لها، ستجعل منه كرة ثلج ستكبر مع الأيام حتى تصل إلى مبتغاها، مشددة على أن الحياد ليس موجهاً ضد أي طرف، وبالتالي فإن الضنينين بمصلحة البلد لا يمكن أن يكونوا ضد هذه الدعوة التي تصب في مصلحة البلد وأهله.  

وبالتوازي، لفت ما قاله رئيس حزب «القوات اللبنانية سمير جعجع، من أن حزبه بصدد اتخاذ خطوات سياسية، تصب في إطار تفعيل دعوة البطريرك للحياد، حيث أشارت مصادر قيادية في «القوات» ل «اللواء»، إلى أن «معراب ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق البطريركي الماروني لندائه في موضوع الحياد، أوفدت أكثر من وفد حزبي ونيابي للقائه، إلى أن حصل لقاء مشترك بين البطريرك والدكتور جعجع، حيث كان بحث مستفيض في هذا الموضوع»، لافتة إلى أن «الموضوع الذي يحظى باهتمام الدكتور جعجع، يتركز على كيفية ترجمة هذه المبادرة بشكل عملي، سيما وأن الطرف الآخر يقوم بمحاولات من أجل إجهاض هذه الفكرة، بإغراقها بعناوين كبرى، أساسها أن الحياد لا يمكن أن يتحقق إلا بالتوافق بعد حسم جملة قضايا، كالصراع العربي الإسرائيلي وعودة اللاجئين الفلسطينيين. وعودة النازحيين السوريين، إلى ترسيم الحدود وغيرها من الملفات». 

وتشير إلى أن «القوات» تعتبر، كما البطريرك أن «الحياد هو موضوع بنيوي تأسيسي، وليس موضوعاً مستجداً، وبالتالي يجب العمل للسير به من أجل إعادة ازدهار لبنان، في وقت أدى المشروع الحالي إلى انهيار البلد، ما أوقعه في هذه الكارثة»، مشددة على أن «القوات وبالتشاور مع البطريرك تريد إبقاء مبادرته حية، في وقت لا يفترض أن يكون الحياد سبباً خلافياً» كما تقول. وتضيف «من هنا فإن الدكتور جعجع يبحث مع تكتل «الجمهورية القوية» ومع القيادة الحزبية في «القوات» في مجموعة أفكار، غايتها تأمين الأجواء المؤاتية لترجمة المبادرة البطريركية في إطار خطوات عملية، كاشفة عن اجتماعات بعيدة من الأضواء للقيادة الحزبية تصب في هذا الإطار، حيث أن هناك على الطاولة أكثر من فكرة، في أكثر من اتجاه «.

"اللواء": هل تحقيق الحياد الإيجابي ممكن في لبنان؟

كتب ريمون ميشال هنود في "اللواء": هل تحقيق الحياد الإيجابي ممكن في لبنان؟

يقول البطريرك الراعي «لبنان يتوق إلى احتضان الحياد بهدف التخلص من الفقر والجوع»، ويضيف: «عندما أقول الحياد يعني لبناناً قوياً وجيشاً قوياً». إن ما يمكن استنتاجه من كلام غبطته مفاده أن الجيش الوطني اللبناني حتى لو كان يخوض بمفرده غمار المقاومة بأسلحة حزب الله المتطورة والدقيقة، كان الصرح البطريركي في بكركي سيدعوه إلى اعتناق مذهب الحياد، وكأن الزمن يعود بنا عقوداً إلى الوراء ليقول لنا قوة الجيش بحياده وقوة لبنان بحياده.

فالمقاومة في القاموس الاميركي ممنوعة على الجيش الوطني اللبناني أيضاً لأن مصلحة اسرائيل بالنسبة للسوبرمان الأميركي تفوق كل اعتبار. وهنا يظهر السؤال المطروح ليقول لنا هل تخلت اسرائيل عن اطماعها بلبنان لندعو كل مقاوم إلى نزع سلاحه؟، وهل عادت واشنطن وتخلت عن صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين في لبنان لنقول لكل مقاوم انزع سلاحك؟

كيف يمكن الوقوف على الحياد والذاكرة تعود بنا إلى تلك الدراسة الصادمة الصادرة عام 1988 والمعنونة بعلى مشارف القرن الواحد والعشرين من قبل معهد فان لير الاسرائيلي، إذ تقول بأن اسرائيل تحتاج إلى استمرار الحصول على مصادر المياه وفرض شرعيتها على الأراضي التي أخلتها مع استمرار أعمال اخلائها بشكل تام من سكانها العرب حفاظاً على الهوية اليهودية وكل ذلك لتحقيق مشروع اسرائيل الكبرى الهادف إلى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط.

أما الهدف السياسي لتلك الدراسة فيحتم بقاء الدولة العبرية في الشرق الأوسط داخل حدود آمنة معترف بها دولياً والسعي إلى مد السيطرة إلى منابع أنهار الأردن وجنوب لبنان وجبل الشيخ، فيما يتطلب هدفها الاقتصادي بسط سيطرة اسرائيل على اقتصاديات دول المنطقة برمتها بأساليب مباشرة وغير مباشرة، وفتح أسواق جديدة لها في جميع دول العالم.

أما كتاب الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني في لبنان لمؤلفه بدر الحاج فيكشف أن اطماع الصهاينة كانت في مد نفوذهم ليشمل جنوبي لبنان وقد ذكر ذلك في مؤتمر الصلح الذي عقد في فيرساي عام 1919 وعاد بين غوريون ليؤكد عليها في خطابه الشهير عام 1937، لذا أين تكمن منافع الحياد مع هذا الكيان؟

من هنا لا يسعني إلا أن أحيلكم إلى ما قاله مؤلف كتاب خطر الصهيونية على النصارى والمسلمين الصادر عام 1956  الأب طانيوس منعم رحمه الله لعلنا ندرك من خلال تحليله الديني بأن الحياد لا يمكن أن يكون يوماً السلاح الذي يدرء أخطر كيان استيطاني دموي توسعي على وجه المستديرة .

يقول الأب منعم في الصفحة 31، إن «إله التوراة غير إله الانجيل، وبعيد كل البعد عن تعاليم القرآن، فإله التوراة يقول لا يقف انسان في وجوهكم فأنا الرب الهكم يلقي ذعركم على كل الأرض التي تطؤونها كما وعدكم وأن كل موقع تطأه أخامص اقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان ومن نهر الفرات إلى البحر الأقصى يكون تخمكم، لذا ادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من القفر والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعانيين ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات»، (صفحة 34 «تثنية الاشراع فصل 1 عدد 7).

وبدوري أقول فليعلم من لم يعلم بعد منذ متى كانت أطماع ذلك الكيان متربصة بلبنان، نعم متربصة منذ ولادة التوراة!! حتى انه يجب التذكير بأن تحف ومنحوتات وأبواب ونوافذ هيكل سليمان تم تصنيعها من خشب أرز لبنان، والواضح أنه وبعد انتظار عقود وعدم اكتمال الشروط لبناء الهيكل للمرة الثالثة لم ييأس المتشددون في أميركا من اعتبار خشب الأرز اللبناني جزءًا هاماً جداً من مبنى الهيكل، وأن لبنان وأرزه ذكرا أكثر من خمسماية مرة في كتب العهد القديم والجديد، وان استبدال خشب الأرز بخشب آخر أمر ممنوع وخطيئة مميتة، والاطماع مازالت تعربد بعد آلاف السنين في السماء اللبنانية وفي شرعة حقوق الانسان، فكيف لنا بعد ذلك أن نقف على الحياد أمام شريعة الغاب الصهيونية؟

يقول المؤرخ والكاتب فواز طرابلسي في كتاب «صلات بلا وصل» صفحة 298 بأن «فكرة الحياد تعود إلى مقولة لبنان سويسرا الشرق»، والأرجح أن المقولة قد أطلقت ابان العهد النابليوني وخصوصاً ابان حقبة نابليون الثالث الذي أغدق على سكان الجبل اللبناني  الوعد بأن تصبح جبالهم مستقلة ومزدهرة مثل جبال سويسرا بمعاونة فرنسا الحنونة.

وبالمناسبة أذكر بأن عضو المجلس الاداري للبنان ابان الاحتلال الفرنسي له سليمان كنعان دعا إلى تبني نظام حياد وذلك غداة الدعوة إلى الوحدة السورية، كما ان بعض الاحزاب المارونية دعت إلى الحياد في لبنان في مرحلة الوحدة السورية المصرية ابان زمن الزعيم العربي الخالد جمال عبد الناصر، كما أنه وفي بداية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 دعت الجبهة اللبنانية إلى تبنّي مشروع الحياد.

والملاحظ أن القوى المارونية في جبل لبنان تحتمي دوما بالحياد المؤدي في أغلب الأحيان إلى التقوقع والانطواء خوفاً من ذوبانها في مشاريع قومية أو أممية تقدمية، وقد لاحظنا كيف أن البطريرك الراعي رفض اتجاه لبنان شرقاً ورفضه لم يكن من اتجاه لبنان نحو ايران فحسب بل نحو روسيا ايضاً الوريثة الشرعية للاتحاد السوفيتي ونحو الصين الشيوعية، وهذا ما يعتبرونه ضرراً بمصالح الكنيسة المارونية حالياً كما في السابق، لأن مصالح الاغتراب الماروني كانت ولا تزال مع دول الغرب، ويذكر أن الكرسي الرسولي يقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل منذ العام 1983 يوم كان يوحنا بولس الثاني باباً للفاتيكان .

وفي الختام أسأل كيف يستطيع أن يكون لبنان محايداً والخبير الاقتصادي الكبير لويس حبيقة ورداً على سؤال لموقع ايلاف الناطق باللغة العربية بتاريخ 9 كانون الاول 2019 قال بأن اسرائيل تطمح إلى خراب لبنان وسرقة ما يملكه من نفط وغاز لأن تلك الثروات ستساهم بتغطية الدين العام وتخفيض الفوائد وتعين على حل معضلة البطالة وعلى تعزيز القطاعات الاقتصادية في البلاد.

"اللواء": حياد لبنان تجاه الصراعات في المنطقة.. السّهل الُممتنع؟!

كتب مازن خطاب في "اللواء": حياد لبنان تجاه الصراعات في المنطقة.. السّهل الُممتنع؟!

رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي أنّ التزام لبنان الحياد تجاه الصراعات في الشرق الأوسط من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد. وقد توافق البطريرك ورئيس الحكومة على مناقشة موضوع «حياد لبنان» انطلاقاً من إطاره الوطني والقانوني من خلال مؤتمر وطنيّ يجمع الأطراف السياسيّة. وقد شدّد الراعي على أن «خلاصنا بحيادنا» في حين أشار رئيس الحكومة إلى «أننا محكومون بالدستور والطائف، وإسرائيل عدوة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم».

بالعودة الى تاريخ لبنان، نجد انّه ومنذ نيله استقلاله كان لبّ الموضوع مطروحاً. حينها اتّفق الرئيسان بشارة الخوري ورياض الصّلح على شعار «لا للشّرق ولا للغرب»، ولكن الممارسة أظهرت أن الشّعب كان منقسماً بين الشّرق والغرب، كما هو الحال اليوم، وان الخارج تعامل مع لبنان من هذا المُنطلق وبحسب مصالحه في البلد. وبذلك يكون طرح الحياد المبني على عدم انحياز لبنان بين الشّرق والغرب هو طرحٌ مستحضرٌ من القرن الماضي برهنت الأحداث انّه من الصّعب تطبيقه، ولا يمكن تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والعالمية في ظل نظام طائفيّ ترتبط فيه كلّ طائفة بدولةٍ أجنبية وتُطالب فيه كلّ طائفة بتحصين حقوقها.

ويعتبر البعض أنّ مصطلحا الشّرق والغرب في يومنا هذا يُعنى بهما إيران وامتدادها شرقاً والولايات المتّحدة الأميركيّة مع أوروبا غرباً، حيث أنّ الولايات المتّحدة تسعى «لرفع هيمنة حزب الله على القرار اللبناني» وعدم السماح له بربط لبنان بمحور إيران والممانعة. وبالتالي يخضع مبدأ حياد لبنان عن القضايا الدوليّة أو الإقليميّة في المقام الاوّل الى حساباتٍ دوليةٍ واقليميّةٍ تحتاج الى توافق الدوّل على هذا الأمر قبل كلّ شيء، أي أن تطبيق الحياد يستوجب اعتراف الدّول المعنيّة وتسليمها بهذا المبدأ، سيّما أنّ ما من مؤشّر حتّى الآن على دعمها لخيار الحياد.

وفي هذا السّياق، يبدو أنّ طرح الحياد من المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الدّيمان يحمل في طيّاته عتباً على العهد جرّاء تحالفه مع حزب الله والمضيّ بخيارات سياسية جرّدت لبنان من عناصر قوّته وباتت تهدّد وجوده كدولة، والحقت اضراراً سياسية واقتصادية واجتماعية جسيمة بالمسيحيّين. وجوهر طرح الحياد هو عودة حزب الله الى الداخل اللبناني وعدم الاستمرار في خوض الحروب الخارجيّة، الأمر الذي لا يبدو انّه سيحصل في القريب العاجل، وقد شهدت الساحة اللبنانيّة انقساماً حاداً في الآراء بخصوص الحياد وأطره ومنطلقاته.

وفي موازاة مواقف البطريرك الراعي، شهدت دار الفتوى عدّة لقاءات ومواقف داعية إلى عقد لقاء وطني جامع يدعو الى تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدوليّة، والالتزام بالإجماع العربي والقضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ومجلس الأمن المتعلّقة بلبنان، ويكون بذلك حواراً لبنانياً – لبنانياً يرتكز الى القواعد الوطنية التي دعا إليها الراعي خلال الأسابيع الأخيرة.

بالنتيجة ليست مُعضلة لبنان في التوجّه شرقاً أو غرباً بل في عدم قدرته ممارسة السّيادة والاستقلال قولاً وفعلاً بما يتناسب مع مصلحة لبنان وشعبه قبل أي اعتبار، ذلك أنّ الحياد هو قرار سيادي يقتضي بأنّ تكون مصلحة المواطن اللبناني وأمنه ورفاهيته هي أساس التعاطي وعقد الاتفاقات مع الخارج مهما كانت طبيعة المصالح والتجاذبات والصراعات بين الدول، ومن دون تأثّر لبنان بالإملاءات أو «التمنيات» أو التهديدات الخارجيّة. والقدرة على اتخاذ موقف الحياد تحتاج الى منطلقات اساسيّة ومنها تبنّي اللبنانيّين هوية سياسية وثقافية واجتماعية وطنيّة جامعة، وتحصين الأحزاب والكتل البرلمانية والسلطات والإدارات ضدّ التدخّلات الخارجيّة، وبناء قدرات لبنان الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعسكريّة بعيداً الارتهان للخارج.

وتبقى الثابتة الاساسيّة الجّامعة بين اللبنانيّين اعترافهم بأنّ الكيان الصّهيوني «إسرائيل» هو عدوٌّ ينتهك السّيادة اللبنانية كل يوم وله أطماع في الأرض والمقدّرات اللبنانيّة، وتجاه هذا العدوّ لن يكون أيّ حياد، بل على اللبنانيّين ان يكونوا متطرّفين حتّى الاستشهاد.

"نداء الوطن": الحياد الجبراني

كتب عماد موسى في "نداء الوطن": الحياد الجبراني

إجتهد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان، وقارب الحياد، بمنطق النبي محمد والسيد المسيح بوصفه انحيازاً للحق، و"أن نكون في الموقع الإنقاذي للوطن المنهوب" و"أن نقول لمن بذل وقاتل وحرر الأرض واستشهد من أجل ذلك شكراً لك"، و"أن نكون ضد شياطين النهب والفساد والظلم والفتنة والاستبداد الذين حولوا الدولة إلى جثة نتنة ممزقة"... كل ذلك بمنطق النبي محمد والسيد المسيح. أين أنت يا بونا عبدو أبو كسم، حدد موقعك "حيال طواغيت المشروع الدولي الإقليمي المحلي الذين يتعاونون على استنزاف لقمة الفقير في لبنان!". إن إقحام السيد المسيح والنبي محمد والقديسة مارينا في مسألة حياد لبنان لا يستقيم ونحن على قاب قوسين من إلغاء الطائفية السياسية وعلى قاب فرسخين من العلمنة الشاملة. وبقدر ما يبدو كلام قبلان مقبولاً شيعياً بوجه عام ومرفوضاً لدى سائر الطوائف، فإنّ كلام جبران جاء بصيغةٍ احتيالية، ظاهره قبول حقيقته رفض.

يريد جبران أن يتأكد من أن الحياد يحافظ على عناصر القوة التي تحميه من إسرائيل والإرهاب، وهو بالطبع لا يقصد بالعناصر "صيغة العيش المشترك" ولا "الثروة الوطنية" ولا "أكاديمية الإنسان للحوار والتلاقي" بل قوة المقاومة الإسلامية فقط لا غير. والحياد الجبراني مشروط بسحب عناصر التفجير و"على رأسها إحتلال إسرائيل للأرض" و"الإرهاب المنظم من الخارج" و"ترسيم الحدود" و"إعادة النازحين السوريين" و"عودة اللاجئين الفلسطينيين" و...تأهل لبنان إلى المونديال، وفوز فريق العهد على الـ"برشا" بهاتريك نظيفة لمهاجمه أحمد العكايشي.

والحياد مشروط باستكمال استملاكات سد بسري وتلييس سد المسيلحة وبناء معمل سلعاتا وتزفيت طريق جران ـ العلالي ـ محمرش، وتعيين خليفة لآلان بيفاني على أن يحتفل مجلس الوزراء بعيده الـ39 قبل يوم من صدور مرسوم تعيين، وقبل كل ذلك يفترض الحياد حواراً واتفاقاً وإجماعاً، وإن قبل "حزب الله" به، بعد استشارة المفتي قبلان، فمن يضمن موافقة مصطفى حمدان؟ يقبل باسيل بالحياد الذي دعا إليه البطريرك الراعي إن ضمن اعتراف الدول المجاورة به واحترام الدول العظمى له على أن يوقعه باسم لبنان رئيس من مواليد العام 1970 سبق أن تحضّر لامتحانات البريفيه على ضوء الشمعة. ذكرتني شروط باسيل للسير بالحياد بالعميد ريمون إده، والفرق بين الرجلين كالفارق بين "مسبار الأمل" و"صاروخ عيد مار الياس". كان زائرو العميد في باريس ينقلون عنه أنه يقبل أن ينتخبه النواب وهو في منفاه وذلك بعد تطبيق القرار 425 وإلزام سوريا وإسرائيل الإنسحاب من لبنان ونشر البوليس الدولي وحل مسألة السلاح الفلسطيني و...و... فقيل له إذا كنت تريد كل ذلك قبل أن تصبح رئيساً فما الحاجة إلى انتخابك؟

"نداء الوطن": لا للحياد ولا التحييد

كتب جوني عبده في "نداء الوطن": لا للحياد ولا التحييد

الحياد غير مطلوب من أبينا غبطة البطريرك الراعي، الحياد مطلوب ممن يرفضه بناء لأوامر رؤسائه ولي الفقيه والحرس الثوري الإيراني.

عندما قرر حزب ولاية الفقيه ان يتصرف بمستقبل لبنان من دون ان يأخذ رأي اللبنانيين وبدون الرد على أي مطلب حواري، حول وضع مصير لبنان وأمنه واقتصاده وماليته وسياحته وكامل مجتمعه وغير مبال بشعب لبنان، لانه يؤمن بالخضوع الكلي لأي أمر يصدره ولي الفقيه لمصلحة إيران وسيطرتها، ولا غرو بذلك إذ يعتبر ان لبنان ولاية إيرانية تنضم الى سوريا والعراق واليمن تحت الهيمنة الكاملة لولي الفقيه وهذا ما افصح به علناً كبار المسؤولين الإيرانيين.

كل هذا ولم يرد هذا "الحزب" على أي طلب من كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث هذه المواضيع إما مباشرةً وإما على طاولة حوار. وعندما استطاع رئيس الجمهورية (غير القوي) ان ينتزع اعلان بعبدا حيث وافق عليه الجميع وأيده المجتمعان العربي والدولي، سارع حزب ولاية الفقيه بعد تلقيه الأوامر الى التراجع العنيد عن هذا الإعلان وسلم لاحقاً الى الرئيس (القوي) حماية هذا الرفض.

ومن دون إضافة وقائع عديدة تصب كلها في المنحنى الرفضي لكل ما هو مصلحة لبنان العليا تحت ستار القضية الفلسطينية، والتي من خلالها قررت القمة العربية برئاسة المغفور له الرئيس جمال عبدالناصر ان تكون مصر وسوريا والأردن دول مواجهة، وان يكون لبنان وفقاً لتكوينه وقدراته دولة مساندة وليس دولة مواجهة. وبعد ان طردت سوريا كل الأحزاب اليسارية من المواجهة مع العدو الاسرائيلي وحصرت هذه المواجهة بنوع من رواية مدروسة بحزب ولاية الفقيه، وهذا ما يفسر أيضاً وقوف حافظ الأسد الى جانب إيران بحربها ضد العراق، كل ذلك جعل لبنان دولة المواجهة الوحيدة والذي يتحمل شعبه تبعات ما لا قدرة عليه لا سابقاً ولا لاحقاً.

كان لسوريا حلفاء في لبنان طبقاً لمعادلة ان سوريا قلب العروبة النابض. أما وقد تخلت سوريا عن قضايا العرب والتزمت هي الأخرى بأوامر الحرس الثوري الإيراني، التزم بعض أصدقاء عائلة الأسد بها ولكن عروبة الوزير سليمان فرنجية ستكون عقبة في دعمه من قبل من يؤمنون بولاية الفقيه التي لا علاقة لها أبداً بالعروبة.

اما ونأتي اليوم لنطرح الحياد والتحييد في وقت يشعر حزب ولاية الفقيه انه سجل انتصاراً كاملاً على مصير لبنان، ونكون من السذاجة بمكان ان يساير هذا "الحزب" ويقبل بالتخلي عما يعتبره مكاسب لا رجوع عنها بل هناك إرادة بالأطباق اكثر على مصيرنا، فهذه هلوسة ما بعدها خفة. المطلوب اليوم لاننا قطعاً نتحاشى الدعوة الى مواجهة السلاح بالسلاح، علينا فوراً استعادة عروبة لبنان والانضمام الى الدول العربية دون سواها، في مواجهتها لطموحات الهيمنة الإيرانية وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، ونحن في لبنان اولى ضحايا هذه الهيمنة وعلينا ان نعمل جاهدين لنعود صلة الوصل ليس بين الشرق والغرب فحسب، بل أيضاً صلة الجمع ما بين الدول العربية بعضها مع البعض الآخر. هذا موقف يجب ان تتكون حوله مجموعات فاعلة، وعند بداية نجاحه سيطلب عندها حزب ولاية الفقيه، هو وليس نحن، الحياد أو التحييد إنما يجب علينا ان نتواجد متسلحين بقوة الموقف. هذا الموقف الحازم والواضح علّه يكون بديلاً عن السلاح والحرب الأهلية والمساعدة في نجاحه الكامل، عندما يقتنع الرئيس نبيه بري غير الخاضع لولاية الفقيه والمؤمن بلبنانيته (القامة الوطنية تتغلب على سواها من أية مكاسب إذا وجدت).

الشهيد رفيق الحريري لم يؤمن بالسلاح بل بقوة الديبلوماسية وعلاقة لبنانه بالدول العربية والدول العظمى، حيث استطاع حتى باستشهاده ان يضع مدماكاً ثابتاً لسيادة واستقلال لبنان. وها هو كبير من بلادي يرحل ونحن في اشد الحاجة اليه وكبير آخر من بلادي، الذي حمل السلاح لافتقار الدعم الداخلي والعربي والدولي وقاد مواجهة شرسة وضعت أساساً لاستقلال لبنان، الا وهو الرئيس بشير الجميل شاء من شاء وأبى من أبى.

من المستحيل مساعدة احد غير فاعل وغير موجود. الشهيد رفيق الحريري جعل من وجوده فاعلاً ورقماً يصعب تجاوزه، والشهيد بشير الجميل اصبح عبر وجوده من اصعب الأرقام، والشهيدان هما حيّان في قبريهما، بينما اليوم هناك أموات في قصورهم.

المحايد لا يجلب أي دعم الا إذا اقتنع الفريق المواجه والمسيطر بالحياد، ولن يفعل على الإطلاق إذ يعلم اننا غير قادرين بتاتاً على مواجهته. فلنثبت وجودنا ومن ثم نطلب المساعدة والدعم. دعونا ننضم الى الذي علّمنا انه كلما هربنا من المشاكل ابتعدنا مسافات ومسافات عن الحلول.

"نداء الوطن": فخّ الحوار

كتبت سناء الجاك في "نداء الوطن": فخّ الحوار

فَعَلها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي. ثَبَت في موقفه، وحصَّنَه بهيكل متين من الحُجج البديهية المُقنعة لإنقاذ لبنان. والأهمّ، أنه لم يتراجع عنه، بالرغم من مُسارعة مُمثّلي مِحور المُمانعة الى الحجّ في الديمان، مُحمَّلين بالرسائل، بدءاً بالسفير الإيراني، مُروراً برئيس الحكومة حسان دياب، وبالطبع ليس انتهاءً بالصهر الغالي جبران باسيل. لكن يبدو أنّ الرسائل لم تصِل، هذه المرّة... وسِدْرَة الْمُنْتَهَى عندنا ألا تصل. لعلّها تنزلِق على مُنحدرات جِبال لبنان، فتجرِفها وتطويها. حينها، تفقد الوسائل الإلتفافية على دعوة الراعي مفعولها، فلا تتمكّن من استيعابها لتفريغها من أهدافها، أو تمييعها، أو تفخيخها، عبر فرض طاولة حوار شرطاً للإتفاق على "أي حياد يُراد للبنان"؟

ولنا في مسارات ما بعد الطاولات وحِواراتها العقيمة، خير مثال على التشاطُر واللعب في الوقت الضائع، وتذويب الهدف المُرتجى من حياد يضع البلاد على سِكةٍ، مسارُها يُمكن أن يُقوِّض خريطة طريق مِحور المُمانعة لتغيير هوية لبنان، بحجّة الشمّاعة الإسرائيلية التي تُتيح تدمير لبنان حماية لـ"المقاومة". فمثل هذه النغمة الخشبية تُذكّرنا بطاولات ما بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والحِوارات حولها كانت تخفي باطنية ولّادة لأهداف رأس المِحور، مع حرب تموز 2006 وما تلاها من إقفال لوسط بيروت، وصولاً الى يوم 7 أيار المجيد، ومن ثم إتّفاق الدوحة وحكومة الثلث المُعطّل، والغدر والإغتيالات الجسدية والسياسية، والقوطبة على المحكمة الدولية. كما تُذكّرنا بطاولة بعبدا، والتفاف "حزب الله" على توقيع إعلانها، تماماً كما إلتفّ على تفويضه "المقاومة الديبلوماسية" لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الذي أنجز لـ"الحزب" القرار 1701، ودعمه بالمساعدات والهِبات لإعادة الإعمار، حتى يُخرجه من جحيم الحرب التي تحوّلت نصراً إلهياً، لا نزال ندفع ضريبته.

وسبل المُمانعة للقضاء على الحياد، لا تكتفي بموسوعة الخطر الإسرائيلي الذي يُخوِّن أي مُغامر يتجاوز الخطوط الحُمر... ولا توفّر التهديد المباشر وإدانة "السخافة والنذالة لمن يتعاطف مع الخونة والعُملاء، تحت عناوين شتّى، تُريد تشويه صورة لبنان المُقاوم والمُنتصر على العدوّ الصهيوني، بُغية إخراجه من دائرة الصراع مع عدوّ ظالم"، مع تجاهل تامّ لظُلم ذوي القربى الأشدّ مضاضة على المرء من وقع الحسام المُهنّد. فهي تنهل أيضاً من خطر الإنقسامات والفتنة، وقد تتفرّع عنها وسائل ترهيبية، كإفتعال أحداث أمنية، وفبركة ملفّات تُحوِّل الإهتمام الى أولويات أخرى. واذا انحشرت جماعة المِحور أكثر فأكثر، فالأرانب كثيرة في قُبّعة الحاوي، بحيث يُصبح موضوع الحياد من خارج الواقع والمجرّة وهموم الناس الحقيقية، والمال المنهوب وحزب المصرف... و... و... ولا حدود لوحشية الموسوعة.. لذا، يجب إنهاء هذه الهمروجة بِحلال أو حرام. واليوم أفضل من الغد، مع الإشارة الى أنّ المِحور لا يزال ليّناً رحيماً، فهو يعرض فخّ طاولة حوار DEJA VU ليحفظ ماء وجه البطريرك، ويُساعده حتى يكوِّع بالحسنى... لذا، تقضي الحكمة بالإستثمار في سِعة صدره... وإلا... اتفرّج يا سلام.

"الجمهورية": لا تتطاولوا... تفاوضوا

كتب بسام ضو في "الجمهورية": لا تتطاولوا... تفاوضوا

نأسف لِما رافق من لغط تزامنًا مع عظات غبطة بطريرك الموارنة بطريرك أعطيَّ له مجد لبنان. منهم من رحّبَ بالفكرة ومنهم من إستشاط غضبًا وخوّن وهدّد وأعطى أعذاراً واهية، لا تمُّتْ إلى الواقع بأي صلة. وعلى ما يبدو يهدف من خلال مواقفه هذه، التعمية على موضوع الحياد، الذي هو وبعد فترة من الإجتماعات والتواصل مع المجتمع الدولي، المدخل الأساس لحل بعض المعضلات في لبنان، وأهمّها معضلة السيادة المفقودة والمهملة من قِبل أكبر المراجع السياسية في لبنان. فوفق علم السياسة، إنّ إزدياد عدد مصالح الدول وتشابك علاقاتها وتعقيد بعض الأمور، أدّت إلى أنْ يصبح القانون الدولي حاجة جد مُلِّحة لتنظيم علاقات هذه الدول بعضها مع بعض في حالات الصراع - التعاون - التنسيق. ويذكر علم السياسة، أنّ إختلاف مصالح الدول مع بعضها يفرض الضغوط الشديدة على المجتمع الدولي لتحديد ماهية توافقية لكثير من المفاهيم والمبادئ والحقوق التي تتحكّم بسيرورة كل دولة. وأيضًا وفق علم السياسة، إنّ مفهوم الحياد هو أحد هذه المفاهيم المتبعة، وهذه منظومة إعتمدتها مختلف الدول في فترات المصائب والحروب وسوء العلاقات في ما بينها .

لِمَن فاتهم مفهوم الحياد نذّكرهم، أنّ علم السياسة يُعرّف الحياد الدولي على أنّه إلتزام تقطعه الدولة على نفسها بعدم التدخّل في الشؤون الإقليمية والدولية، إذا كان هذا التدخّل يفضي إلى إستخدام القوة المُسلّحة. ويُلزم الحياد الحفاظ على مركز قانوني محدّد، يفرده القانون الدولي للدول التي تمارس هذا الحق. وعندئذ، تتمتّع هذه الدول بمجموعة من الحقوق، وتُلقى على عاتقها مجموعة من الواجبات ناشئة عن هذا الإلتزام، وينتهي هذا الإلتزام بإنتهاء حالة الحياد. ونظريًا، إنّ الوضع القائم في لبنان يدحض ما يوجبه علم السياسة. إذ نلاحظ حركة عسكرية خارجة عن إطارها القانوني المألوف والمُخالف للقوانين الدولية وللدستور اللبناني ولقانون الدفاع الوطني، تُقحم لبنان بمؤسساته المدنية والعسكرية وشعبه، بحروب لا طائلة له على تحمُّلها. والأعذار الحالية بتبرير هذا السلاح والمخالفات الدستورية الحاصلة غير مقبولة ولا تُصرف في أي مكان .

كما أشير دائمًا وأستند إلى العلم السياسي، إنّ الدولة المحايدة هي الصفة القانونية لبلد ما يمتنع عن المشاركة في أي حرب أو نزاع بين البلدان الأخرى، ويلتزم مسافة واحدة من جميع الأطراف المتنازعة، مع ضرورة إعتراف الدول الأخرى بنزاهة وحيادية ذلك البلد. والمطلوب اليوم حياد لبنان عن المحاور وعن صراعات الآخرين. ويكفي أن نتذكر إتفاقية القاهرة الموّقعة في العام 1969 و»فتح لاند» في منطقة العرقوب والمدّ الفلسطيني على كامل الأراضي اللبنانية والتدخّل الفلسطيني في أمور الدولة اللبنانية، وعدا عن ذلك الإنقسام اللبناني العامودي بين من كان يؤيّد ياسر عرفات صُوّريًا ليستغّل نُبل القضية الفلسطينية وإستعمالها شمّاعة، وكانت أهدافه الوصول إلى النظام ... وعلينا ألاّ ننسى مواقف العميد ريمون إده الرؤيوية، وهو الذي لم يتوانَ عن معارضة إتفاقية القاهرة، وهذا الأمر إعتبره العميد إنتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وجرًا مرفوضًا إلى آتون المواجهة الدموية مع الفلسطينيين ... وكيف لنا أن ننسى مواقفه في بدايات حرب الآخرين على أرضنا، عندما طالب بإرسال قوات الأمم المتحدة إلى لبنان لضبط الحدود الجنوبية.

من كل هذه المعطيات، علينا أن نستشف ونتعظ من تلك الأخطار المتأتية من تدخّل «حزب الله» في خصوصيات بعض الدول، تنفيذًا لمصالح إيران في المنطقة، ويجب أن نستخلص العِبر ممّا سبق.

لمن يُقدّمون الأعذار الواهية التي تتزامن مع مطالبة صاحب الغبطة بالحياد، هي كذبة رقصت على لسان قائليها ولم يُطرب لها قلب سامعها ... نحن في زمن أصبحت فيه الثرثرة السياسية السمة الطاغية، أكانت ثرثرة مكتوبة أو تصريحاً على باب الصرح ... وما علينا سوى الإصغاء إلى صوت العقل، وهو بمثابة المهارة التي لا يمتلكها هؤلاء إلاّ نحن المناضلين الشرفاء ... أتحفونا بقضية النازحين السوريين وبقضية اللاجئين الفلسطينيين وبتعدّي العدو على السيادة الوطنية... سأغتنم الفرصة لأسأل، وبصيغة الإستفسار قبل إحالة الأمر إلى الجهات الدولية ليُبنى على الشيء مقتضاه: يا أيّها السياسيّون أين أنتم من تطبيق الدستور في الأبواب التالية: مقدمته - الفصل الثاني في اللبنانيين وحقوقهم - الفصل الأول أحكام عامة - الفصل الثاني السلطة المشترعة - الفصل الثالث أحكام عامة - الفصل الرابع السلطات الإجرائية - قانون الأحزاب والجمعيات - قانون الدفاع الوطني؟ ماذا طبّقتم ممّا ورد من نصوص في ما أوردت؟ ومن يتحمّل مسؤولية خرق الدستور وخرق السيادة الوطنية، وتجيير أرض لبنان للغريب؟

لسنا بحاجة إلى دروس في الوطنية، لسنا بحاجة إلى أناس فشلوا في إدارة إدارات الدولة، لسنا بحاجة إلى أناس سرقوا ونهبوا الخزينة العامة، لسنا بحاجة إلى ميليشيات تدّعي الحرص على الدولة وهي ضمنيًا أسيرة أحلافها ومجرد دمى في أيدي الغرباء ... إنتم مُطالبون بأمرين: الأول الإنصياع ومفاوضة غبطة السيّد البطريرك، والثاني إنهاء خدماتكم وتجارتكم السياسية وإنتظار القضاء.

"الديار": مصدر وزاري: الحياد الإيجابي أكثر تطوّراً وعُمقاً من النأي بالنفس...

كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": مصدر وزاري: الحياد الإيجابي أكثر تطوّراً وعُمقاً من النأي بالنفس... وليس حياداً دولياً قانونياً الحكومة ملتزمة بأمن لبنان الوطني وتعمل وفق معايير سياستها للحفاظ على الاستقرار المجتمعي

طرح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مبادرة «حياد وتحييد لبنان»، من أجل جعله مركزاً لـ «أكاديمية التلاقي والحوار» فيلتزم بالقضايا العربية من دون الدخول في شؤون الصراعات السياسية والعسكرية أو في أحلاف، بل يكون المُدافع الأول والمعزّز للعدالة والسلام والتفاهم في القضايا العربية والدولية. وإذ وجد البعض أنّ هذه المبادرة موجّهة ضدّ «حزب الله»، نفى غبطته ذلك مؤكّداً على أنّ الحياد يعني الجميع، داعياً أن يكون الولاء للبنان وليس للحزب أو الزعيم.

ومن بين المتلقّفين لهذه المبادرة، كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يتّهم حكومة الرئيس حسّان دياب بأنّها حكومة «حزب الله» ويدعو الى كفّ يدّ الحزب عنها، والى تشكيل حكومة جديدة من دونه. عن قول بومبيو هذا، قال مصدر وزاري واسع الإطلاع أنّ هذا رأيه السياسي، ومن حقّه قول ما يريد، ونحن نسمعه، ولكنّ التقييم يكون عبر السياسات. وتساءل: هل سياسة لبنان اليوم هي سياسة حزب معيّن أكثر من السابق عندما كانت كلّ الأطراف مشاركة في السلطة، ليتفضّل أحد ويُجيبني عن هذا السؤال؟ وتابع: أفهم الإتهامات وأحترم الآراء، ولكن فلنُحاكم على ما يحصل على الأرض. أنا أعمل بقناعاتي والحكومة تؤيّد مواقفي، وقد دعوت منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة بالإنفتاح على العرب والذهاب نحوهم، وأكّدت على مواقف معيّنة متوازنة، مثل ضرورة المصالحات، وتحدّثت عن دور الإطفائي وعن دور «الحياد الإيجابي» للبنان.

وشرح معنى «الحياد الإيجابي»، مشيراً الى أنّه لا يعني «حياداً دولياً» في المفهوم القانوني. ففي الصراع العربي- الإسرائيلي لبنان يُشكّل جزءاً، والبعض يخلط بين الحياد والحياد الإيجابي الذي يعني أنّنا لا ندخل في صراعات المنطقة، فهي نظرة أكثر تطوّراً وعُمقاً من «النأي بالنفس». إنّ لبنان يعمل ما عليه ويبني ما يُمكنه بناءه وفق معايير سياسة الدولة، وليس وفق معايير هذا الطرف أو ذاك. وأشار الى أنّ ميزة لبنان في وجود الأحزاب، وقد يكون الطرف الأضعف، ولكن هذا هو موقف الدولة اللبنانية: التوافقات، الحلّ السلمي للصراعات، عدم التدخّل في شؤون الآخرين. وإنّ جميع المواقف التي يتخذها في الإجتماعات الوزارية في جامعة الدول العربية، أو في منظمة التعاون الإسلامي أو في الإتصالات كافة، تحظى بدعم وإجماع في السياسة الخارجية.

وانطلاقاً من هذه المبادىء، فإنّ لبنان يُميّز بين الحياد والحياد الإيجابي، على ما أضاف، وما يُحكى عنه هو الحياد الإيجابي إذ لا يُمكنه أن يكون دولة محايدة، سيما أنّه عضو مؤسّس في جامعة الدول العربية، وبالتالي في الصراع العربي- الإسرائيلي ليس محايداً. ولكن في المقابل، لا يستطيع لبنان أن يحمل، كما كان يفعل، أكثر من طاقته جرّاء الحِمل عن الجميع. لقد قدّم لبنان الكثير ولكن يبقى ملتزماً، وهذا هو الفرق. وعندما يتحدّث البعض عن الحياد، المقصود به الحياد الإيجابي، وليس التحييد بالمفهوم السويسري أو النمسوي. وذكر المصدر نفسه أّنّ وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، وهذا يُرى من خلال المواقف التي يتخذها، ولم ينتقده أحد في الحكومة عليها، عندما يتحدّث بالمعايير وليس بمنطق مثالي، يعني بها احترام العلاقات بين الدول، علماً بأنّ كلّ الدول تتدخّل بالدول الأخرى، ولكن بطريقة دون الأخرى. ومن الطبيعي أن يريد طرف ما وضع لبنان بمكان آخر، ورأيه مسموع، ولكن اليوم كلّ شيء يبقى نظرياً إذا لم نُنقذ المركب من الغرق.

وعن حقّ «حزب الله» باستخدام سلاحه ضدّ الإعتداءات الإسرائيلية، أوضح أنّ الحكومة ملتزمة بأمن لبنان الوطني، وهذا موضوع آخر. المهمّ ألا تُجرّ الدولة رسمياً الى موقف في صراعات قائمة في المنطقة، إذ لا تستطيع تغيير وضع طرف ما. واليوم ثمّة مشكلة إسرائيلية- عربية، لا يُمكن للبنان أن يكون في الحياد الإيجابي تجاهها، بل هو في الرأس. وعندما يتمّ اعتداء من دولة على دولة، يقف ضدّ هذا الإعتداء. وقال إنّ «الحياد الإيجابي» لا يعني أنّ لبنان محيّد بالمفهوم السلبي، في القانون الدولي، هو دور متوازن يأخذ بالإعتبارات المعطيات الضاغطة كافة والمؤثّرة في لبنان. ورأى أنّنا لا نعيش على كوكب آخر، إلاّ أنّ لبنان هو الدولة الأكثر تأثّراً، للأسف، والأقلّ تاثيراً في المنطقة. ولهذا قام الوزير حتّي أكثر من مرّة بطرح فكرة أنّ يلعب لبنان دور الإطفائي الناشط في المنطقة، ولكن شروط دور الإطفائي هي أن يكون له علاقات ثقة مع الجميع.

ولفت الى أنّ الخلاف في الرأي لا يُفسد في الودّ قضية، قد يختلف لبنان في مكان، ويتعاون في مكان آخر. إنّ دولاً رئيسية عدّة في المنطقة تقوم بمثل هذا الأمر، لا يقصد بها إسرائيل، فهي تختلف في مكان وتلتقي في مكان آخر. وأشار الى أنّ أي نموذج في العلاقات الدولية يبني على المشترك ويُحاصر المختلف، وهذا الأمر أساسي جدّاً لأنّه إذا أردنا الحفاظ على الإستقرار المجتمعي في لبنان، أي على الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، لا بدّ من العمل على هذا الأمر وليس على الإستقرار السياسي الهشّ، على أساس أنّه عندما ينزع كلّ طرف يده من لبنان في لحظة توافق، يُمكننا العيش. الأمر ليس على هذا النحو، فالإستقرار المجتمعي يتطلّب خلق الظروف لأنّ الخطر يبدأ من هنا. فإنّ الصراعات السياسية، قد عولجت في الماضي، من الخارج الى الداخل، لكنّ الخطر يبقى عندما يكون هناك نزيف.. ولبنان بلد مصدّر لأبنائه، يعيش الإنتظار في الطريق الى المطار، وهو لن يذهب الى فتح العالم، بل يبحث عن مكان يعمل فيه. من هنا، لا يُمكن أن «يمون» على حزب هنا أو هناك، ومن ينتقد الآخر هو في مواقف صداقة عند سفارات أخرى. لدينا مشكلة في لبنان تتمثّل ليس فقط بالقابلية، إنّما بالجاذبية للتدخّلات في لبنان. كلّ صراعاتنا السياسية لم تكن يسار ويمين ومنظومة إشتراكية، إنّما قائمة على انتماءات عقائدية وسياسية وخارجية وليس أحد خارجها.

وعن جولة المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم الى بعض الدول العربية، أشار المصدر الوزاري نفسه الى أنّه أجرى اتصالات مهمّة وضرورية جدّاً، وكما ذكر هنالك مساعدات إنسانية ستأتي للبنان. أمّا العودة الى علاقات معيّنة يتطلّع لبنان الى أن تقوم لمصلحته ولمصلحة الدول الخليجية، فتتطلّب المزيد من الوقت. ولهذا لا يُمكن تحميل زيارات اللواء عبّاس أكثر مّما جرى الإعلان عنه.

وعن إمكان قيام الوزير حتّي بزيارات الى الدول الخليجية بهدف تعزيز العلاقات أكثر فأكثر، أوضح أنّه سيقوم بالزيارات في الوقت المناسب، لافتاً الى أنّ زيارته الأخيرة الى إيطاليا والفاتيكان تُعتبر خرقاً لأنّ أحداً لا يتحرّك في المرحلة الراهنة بسبب «كوفيد 19»، وأنّ خمسة مؤتمرات عربية وإسلامية ودولية قد شارك الوزير حتّي فيها «عن بُعد» من مكتبه في وزارة الخارجية. وتكمن إيجابية ذلك، بحسب رأيه، في عدم انقطاع الدول عن بعضها البعض، ولكن في الوقت نفسه، تتعرّض للخسارة لعدم إمكان عقد اللقاءات الثنائية على هامش كلّ مؤتمر للبحث في بعض الأمور التفصيلية.

الديار": من البطريرك صفير إلى البطريرك الـراعـي... التاريخ يُعيد نفسه

كتب ناجي س. البستاني في "الديار": من البطريرك صفير إلى البطريرك الـراعـي... التاريخ يُعيد نفسه !تضارب بالمواقف من ملفّ الحياد... ومحوران سياسيّان سيتشكّلان

"حياد لبنان»"ليس مطلبًا جديدًا، بل هو مطلب قديم حمله أكثر من مسؤول سياسي وحزبي في تاريخ لبنان الحديث، لكنّ أهمّية تحريك هذا المَطلب اليوم، أنّه يأتي هذه المرّة في ظرف حسّاس جدًا، وعلى لسان أعلى مرجعيّة كنسيّة مسيحيّة، والأهمّ أنّ البعض رأى فيه إستهدافًا غير مُباشر لكامل مُؤيّدي «محور المُقاومة والمُمانعة». وجرى خلال الأيّام القليلة الماضية، تسجيل مواقف مُتضاربة بشأن موضوع الحياد، عن مرجعيّات سياسيّة وحزبيّة ودينيّة، بشكل إرتفعت معه حدّة الإنقسامات السياسيّة والتوتّرات الطائفيّة والمذهبيّة، الأمر الذي تظهّر في بعض المواقف من هنا وهناك، وخُصوصًا عبر الحملات المُتبادلة على مواقع التواصل الإجتماعي. فما هي المعلومات بشأن مطلب الحياد، وكيف يُنتظر أن يتطوّر هذا الملف، وما هي تداعياته على التموضعات والتحالفات السياسيّة؟

بحسب مصدر كنسي إنّ الحياد الذي يدعو له البطريرك الماروني مار بشاره بُطرس الراعي ليس دعوة للإنتقال من محور سياسي إلى محور سياسي آخر، وليس تموضعًا في موقع ضُدّ آخر، إنما دعوة صادقة لتجنيب لبنان وشعبه ويلات صراعات المحاور الإقليميّة والدَوليّة. وأضاف أنّ الحياد هو دعوة صادقة لتعزيز إستقلال الدولة ولعودة الهيبة لمؤسّساتها ولتعزيز قُوّة جيشها، ليخرج لبنان من تقوقعه الحالي، ولتعود علاقاته العربيّة والدَوليّة إلى سابق عهدها، لأنّ لبنان اليوم هو بأمسّ الحاجة لمُساعدة أشقّائه وأصدقائه في العالمين العربي والدَولي، ولا يجوز بالتالي الإستمرار في سياسات سبّبت له الكثير من العزلة السياسيّة والمشاكل الإقتصاديّة والماليّة وحتى العداوات! وقال المصدر نفسه إنّ الكاردينال الراعي لن يتراجع عن دعوته إلى الحياد، بل بالعكس سيُواصل جُهوده لتوضيح خلفيّاتها وأهدافها، لإثارة أيّ سوء فهم لها، وأي إعتراض لها، لأنّ مصلحة لبنان وشعبه تأتي في الطليعة، ولا تعلوها أيّ مصلحة أو غاية أخرى. وختم بالقول، إنّ الوُصول إلى الحياد هو مسار طويل، وفلسفة طويلة الأمد، تستمدّ قُوّتها من تاريخ لبنان المعروف، وتتطلّع إلى غد أفضل لكل اللبنانيّين، أي لكل فئات شعبه من دون أيّ إستثناء على الإطلاق.

في المُقابل وبحسب مصدر سياسي حزبي مَحسوب على محور «المُقاومة» إنّ لبنان لا يُمكن أن يكون حياديًا في الوقت الذي تتواصل فيه الهجمة الإقتصاديّة عليه، ومُحاولات حرمانه من حُقوقه النفطيّة والغازيّة في مياهه الإقليميّة، ومُحاولات تكريس إحتلال إسرائيل لمزارع شبعا، ومُحاولات فرض توطين اللاجئين الفلسطينيّين والنازحين السُوريّين في أراضيه، ومُحاولات تمرير «صفقة القرن» وضمّ الضفة المُحتلّة، إلخ. وأضاف أنّ لبنان لا يُمكن أن يكون حياديًا بأيّ شكل من الأشكال في الصراع مع العدوّ الإسرائيلي، ولا حياديًا عن القضيّة الفلسطيّنية، أو حياديًا عن القضايا العربيّة ضدّ الأطماع الإسرائيليّة ومُحاولات السيطرة وفرض الإذعان للإملاءات الأميركيّة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وقال المصدر نفسه، إنّ الأخطر ممّا سبق أنّ جزء من خلفيّات دعوة الحياد، يتمثّل بالإلتفاف على المُقاومة وتفريغ أسباب وُجودها، أيّ عمليًا حرمان لبنان من قُوّته الذاتيّة القادرة على الدفاع عن أراضيه وشعبه ومياهه وغازه، وعلى منع تمرير الصفقات الدَوليّة المُشبوهة على حسابه.

ومن جهة أخرى، ذكّر مصدر نيابي سابق بأنّه في 22 تشرين الأوّل من العام 1989، تمّ برعاية عربيّة ودَوليّة توقيع ما بات يُعرف بإسم «إتفاق الطائف» بهدف إنهاء الحرب اللبنانيّة، وقد صادق مجلس النوّاب اللبناني عليه في 5 تشرين الثاني، في ظلّ مُعارضة كبيرة من جانب قائد الجيش ورئيس الحكومة الإنتقاليّة آنذاك العماد ميشال عون. وأضاف أنّ الغطاء الذي أمّنه البطريرك الماروني السابق مار نصر الله بُطرس صفير للإتفاق، بهدف وقف النزف الدَموي الذي كان يُعاني منه لبنان ووقف الهجرة المسيحيّة إلى الخارج أيضًا، أعطته الشرعيّة المَطلوبة. وأدّى هذا الغطاء أيضًا إلى تقارب كبير بين الكاردينال صفير وقائد «القوات اللبنانيّة» الدُكتور سمير جعجع، بعد أن كانت العلاقات بين الطرفين غير سويّة قبل هذه المرحلة. وتابع المصدر نفسه أنّ التاريخ يُعيد نفسه اليوم على ما يبدو، حيث أنّ البطريرك الماروني الحالي مار بشاره بُطرس الراعي الذي إنتخب في 15 آذار 2011 كان في بداية ولايته محط ترحيب كبير من جانب «التيّار الوطني الحُرّ» ومن رئيسه في حينه، العماد ميشال عون، في ظلّ علاقة أقل ترحيبًا بكثير من جانب حزب «القوات» ورئيسها. أمّا اليوم، وبعد أن حمل الكاردينال الراعي ملف الحياد، مع ما يحمله من إنتقاد لسياسة السُلطة في لبنان حاليًا، فإنّ الإنتقادات خلف الكواليس لرأس الكنيسة المارونيّة من جانب «التيّار» تتصاعد بوتيرة سريعة، بالتزامن ليس فقط مع تزايد الترحيب القوّاتي به، بل مع إستعدادات «قوّاتيّة» ناشطة لمُواكبتها سياسيًا وإعلاميًا وشعبيًا ولتفعيلها عمليًا وميدانيًا، في تكرار لما حدث عند تبنّي بكركي لإتفاق الطائف قبل ثلاثة عُقود!

وكشف المَصدر أنّ الكاردينال الراعي سينقل هذا الملف في المُستقبل، وتحديدًا عند تجهيزه بشكل كامل، إلى الكرسي الرسولي في الفاتيكان، وسيطلب دعم بابا روما فرنسيس الثاني، للمُساعدة في إخراج لبنان من عزلته وفي توفير الدعم السريع المطلوب له. وتوقّع في الختام أن يُؤدّي تمسّك بكركي بموقفها إلى فرز سياسي جديد في لبنان، بين جهات تؤيّد الحياد بالكامل، وجهات أخرى ترفضه بالمُطلق، بحيث ستتشكّل محاور سياسيّة جديدة، بالتزامن مع وُجود جهات ثالثة مُربكة وتُحاول التمايز عبر التأييد المشروط واللعب على الكلام منعًا للإحراج!

وزير الخارجية الفرنسي في بيروت غداً

أكدت مصادر معنية بالتحضيرات الجارية لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان إلى بيروت لـ"النهار" أن اللقاء الذي سيجمعه والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيتسم بأهمية خاصة نظراً الى توافق وجهات النظر تماماً بين فرنسا وبكركي في شأن تحييد لبنان أو نأيه بنفسه عن الصراعات الاقليمية كأحدى ركائز المعالجات الأكثر إلحاحاً للأزمة اللبنانية الخانقة.

وأفادت الصحف بأن لودريان يصل غداً الى بيروت على أن يبدأ لقاءاته الرسمية الخميس في جولة على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية ناصيف حتي، كما يزور في اليوم التالي بكركي للقاء البطريرك الراعي الذي سينتقل من الديمان الى بكركي خصيصا لهذا الغرض. كما سيعقد وزير الخارجية الفرنسي مروحة من اللقاءات مع سياسيين ونواب وووجوه اقتصادية ومالية في قصر الصنوبر.

"الجمهورية": لودريان.. و روز و جريس

كتب جورج سولاج في "الجمهورية": لودريان.. و روز و جريس

جلست روز الثمانينيّة إلى جانب جارها وزميل دراستها جريس على مقعد خشبي في إحدى القرى، يتسامران، فقالت له: صَرلك 60 سنة بتوعدني بالزواج يا جريس. فأجابها: وبَعدني عالوعد.

هكذا هي حال السلطة اللبنانية مع المجتمع الدولي والدول المانحة والشعب اللبناني، من باريس 1 إلى باريس 2 إلى باريس 3، وسيدر 1 وسيدر 2، تَعِد السلطة اللبنانية المجتمع الدولي منذ سنوات وسنوات، بوَقف الهدر والفساد واستغلال النقوذ، وتنفيذ إصلاحات جذرية وحاسمة، لكنها لا تَفي بأيّ من وعودها، حتى حلّت الكارثة بالشعب اللبناني وراحت تنهار القطاعات الإقتصادية والمالية والإستشفائية والتربوية.

على هذا الواقع الأليم، يعود وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان غداً الى بيروت، ليقول لقياصرة السلطة في لبنان: «منذ عشرين سنة تطلقون الوعود بالاصلاح والنأي بالنفس عن نزاعات المنطقة»، وسيسمع الأجوبة نفسها: وبَعدنا على الوعد.

هذه المرة، لن يرتدي الضيف الفرنسي قفازات ديبلوماسية، ولن تخفّف كمّامات كورونا من قساوة لهجته وتحذيراته لتعنّت المسؤولين اللبنانيين. يدرك لودريان انّ مهمته مستحيلة مع طاقم احترف حرق بلده ليُشعل سيكاره، أن لا أمل مع مجموعة لن توقف ملء بطونها بأموال الفساد والاحتكارات والامتيازات والمحاصصات حتى لو مات الشعب جوعاً مثلما أُغرق في الظلمة والنفايات، وقطع رأسه في مقصلة المصارف.

ومع ذلك، يأتي لودريان في محاولة جديدة لتحذير السلطة اللبنانية من هدر الوقت ومغبّة الامتناع عمّا يَئِس المجتمع الدولي والدول المانحة من تأكيده وتكراره.

يأتي لودريان ليريح ضميره، ويقول: أللّهم اشهد أنّي بلّغت.

فرنسا أكثر حرصاً على لبنان من الطاقم السياسي اللبناني، وهي لا تخفي قلقها من احتمالات تفجّر الفوضى وأعمال العنف في لبنان نتيجة الفقر والبطالة وإفلاس شركات لا بل قطاعات، وإساءة الامانة بحق المودعين، وفي المقابل انكفاء السلطة عن أيّ قرار إصلاحي حقيقي لمواجهة الأزمة المالية الاقتصادية الاجتماعية القاتلة.

تقف فرنسا مذهولة من استهتار الطبقة السياسية اللبنانية بمصير البلد وصمّ آذانها عن سماع صرخات الناس واستغاثاتهم، وعدم إعلان حال استنفار وطوارئ مالية، اقتصادية، إصلاحية فوراً. ويسأل كبير السياسة الخارجية الفرنسية: كيف يمكن أن نساعد، أو يساعد أحد لبنان اذا كان اللبنانيون يرفضون مساعدة أنفسهم؟

ثلاثة عناوين رئيسة سيشدّد عليها لودريان:

أولاً، الاسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات، المتّفق عليها مع المجموعة المانحة.

ثانياً، الاسراع في «فصل لبنان عن التوترات والأزمات الإقليمية، والامتثال الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرارين 1559 و1701»، وهو ما يتلاقى الى حد كبير مع طرح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لحياد لبنان.

ثالثاً، التأكيد مجدداً أنّ نتائج مؤتمر سيدر في 6 نيسان 2018، لا تزال سارية المفعول، وأنّ فرنسا والمجموعة المانحة مستعدة لمواكبة لبنان في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

أخشى أن يسأل لودريان رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب: ماذا فعلتم منذ محادثاتنا الاخيرة في 28 نيسان الماضي؟ وأين أصبحت وعودكم بالاصلاح؟

وأخشى أن يردّ دياب بـ»أننا أنجزنا 97 في المئة ممّا وعدنا به».

"النهار": لبنان: انتهى زمن التذاكي والكذب على العرب والعالم

كتب علي حماده في "النهار": لبنان: انتهى زمن التذاكي والكذب على العرب والعالم

كان وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان واضحا جدا الى درجة القسوة عندما ناشد قبل عشرة أيام امام البرلمان الفرنسي المسؤولين اللبنانيين ان يساعدوا انفسهم لكي تساعدهم فرنسا ومن خلالها المجتمع الدولي. والحال ان موقف وزير الخارجية الفرنسي لم يأتِ من فراغ، بل انه أتى في سياق كلام فرنسي سبق له ان عبّر عنه شخصيا للكثير من المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم في العامين الماضيين. اكثر من ذلك، كان للمسؤول الفرنسي عن ملف مؤتمر "سيدر" الاقتصادي لدعم لبنان الذي نظمته باريس عام 2018، بيار دوكين، كلام قاس جدا في حق الطبقة الحاكمة اللبنانية التي كثيرا ما انتقدها في مجالسه الخاصة، واجتماعات العمل، وحتى أمام الإعلام، متهما إياها بأنها بسوء أدائها تقود لبنان الى الهاوية. وهذا ما حدث عام 2019، عندما انهار لبنان دفعة واحدة، وانتهت هذه الكذبة الكبيرة التي كان المسؤولون اللبنانيون يغذّونها بالمظاهر الكاذبة، وبالتذاكي على الخارج الذي كان فعلاً يريد ان يساعد هذا البلد الصغير.

وغداً يزور جان - ايف لودريان بيروت ليقول كلاما مشابها لما سبق له ان ردده مرارا وتكرارا للطبقة الحاكمة، من اعلاها الى ادناها، أكان على المستويين المالي والاقتصادي اللذين يتطلبان الشروع في اجراء إصلاحات جذرية عاجلة، او على المستوى السياسي حيث ان باريس باتت على اعلى المستويات اقرب الى التحليل الذي يربط بين مشاكل لبنان الاقتصادية والعزلة الخانقة التي يعانيها من جراء التفلت الكارثي لسياسات "حزب الله"، إنْ لجهة مواصلته تدمير الدولة اللبنانية بغية السيطرة عليها بالكامل، او عبر مواصلة اتخاذ لبنان منصة لخوض حروب في كل اتجاه بالوكالة عن الراعي الإيراني. من هنا من المهم جداً متابعة تفاصيل زيارة الوزير الفرنسي الذي لا يزور بيروت ليقول كلاما يُفرح الطبقة الحاكمة اللبنانية بمقدار ما يزور لبنان ليرفع علماً احمر بوجه انعدام حسّ المسؤولية لدى المسؤولين من جهة، والحكام الفعليين من جهة أخرى. فلقد تبين بالملموس ان لبنان فقد نهائيا ميزاته التفاضلية التي كان يعيش عليها منذ خمسينات القرن الماضي، واضحى في عزلة عربية تامة، ودولية تكاد تكون كاملة لولا العلاقة الخاصة التي لا تزال تصر عليها باريس. لقد انتهى زمن الدلع، وانتهى زمن التذاكي، لا بل انتهى زمن الكذب والوقاحة فيما تُرك لبنان ينزلق شيئا فشيئا لكي يصبح قاعدة لانطلاق اعمال عسكرية، ومخابراتية، وامنية، وتخريبية في اتجاه العالم العربي، والعديد من دول العالم تنفيذا لأجندة إيرانية عبر ذراع لبنانية. انتهى زمن الدلع والاعتماد على رصيد لبنان واللبنانيين مع العرب والغرب الذي بناه مؤسسو الكيان اللبناني عبر عقود من الزمن. وانتهى زمن التذاكي من قِبل طبقة حاكمة شكلاً، ومرتهنة في العمق لإرادة "حزب الله" ولمصالح ضيقة وآنية، ومحاولة إيهام العالم ان الدولة الشرعية هي غير الدويلة غير الشرعية. وانتهى زمن الكذب والوقاحة على الكل في كل وقت، تارة بالقول ان "حزب الله" لا يسيطر على لبنان، و طوراً عبر محاولة اقتناص المال لتمويل فساد عارم في لبنان، أدى في مكان ما الى تمويل غير مباشر لـ"حزب الله" المعادي للعالم العربي وللمجتمع الدولي في آن واحد.

لقد حان الوقت لقول الحقيقة ورفع الصوت. وفي هذا السياق تأتي دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى حياد لبنان، لتقول في مكان ما كفى كفى، فلقد انتهى زمن التذاكي، وصار لزاماً على اللبنانيين إحداث تغيير جذري ينهي الحالة الشاذة القائمة بقوة السلاح والإكراه والإرهاب.

"الديار": "القوات" رأس الحربة... والمستقبل يـفضل بقائها بعهدة الـبطريرك

كتب محمد بلوط في "الديار": "القوات" رأس الحربة... والمستقبل يـفضل بقائها بعهدة الـبطريرك محاولة التدويل والذهاب لمجـلـس الأمن محكومة بالـفشل

ليست دعوة البطريرك الماروني الى حياد لبنان مجرد موقف يطلقه في احدى عظاته التي ارتفعت وتيرة الصرخة فيها في الفترة الاخيرة نتيجة الضغوط التي تفاقمت على اللبنانيين جراء استفحال الازمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها. ومن الخطأ التعامل معها على انها جاءت «بنت ساعتها» في «لحظة تجلّي» احد ايام الآحاد، لكن في الوقت نفسه لا يجب المغالاة في تقويمها والمبالغة في تأثيرها على الوضع اللبناني والرهان على النتائج التي ستترتب عنها.

ومما لا شك فيه ان اعلان هذا السجال الواسع حول مفهوم الحياد متجاوزين الازمة الاقتصادية والمالية المباشرة يبعث على القلق ويثير المخاوف من ان يتحول هذا الموقف الى مادة للسعي من جديد الى تدويل الوضع اللبناني، خصوصا بعد اشارات البطريرك الراعي بالذهاب الى مجلس الامن رغم ربطه بوحدة الموقف. واذا كانت مثل هذه التجربة في العام 2005 قد سلكت مسارها وادت الى ما ادت اليه فإن محاولة تكرارها او استنساخها محاولة فاشلة ومؤذية للبنان واللبنانيين، باعتبار ان الواقع اليوم يختلف تماما عن واقع 2005، فوقتها كان هناك وجودا للقوات العربية السورية وخرجت من لبنان اما اليوم فإن المقاومة هي جزء لا يتجزأ من لبنان وشعبه. وبالتالي فإن الحياد في مثل هذه الحال يصبح انحيازا للمحاور التي تضغط على المقاومة.

ولا بدّ ايضا من تذكير الذين يدفعون باتجاه تدويل هذا الموضوع بأن ما حصل في العام 2005 كان بعد سقوط حكومة الرئىس كرامي ومجيء حكومة السنيورة الداعمة وقتها لتدويل الازمة، اما اليوم فهناك رئىس جمهورية يمثل شريحة واسعة من المسيحيين وهناك حكومة شرعية تحظى بتمثيل الاكثرية النيابية. وحتى الان يؤكد البطريرك الراعي عدم الاسترسال في تفسير دعوته مشددا على ان دعوته «وطنية للجميع» ولا تستهدف حزبا او فريقا معنيا لكنه يجزم بطريقة فيها اشكالية بأن الحياد هو الخلاص. وهذا التفسير او التوصيف لا يشاركه فيه قسم كبير من اللبنانيين.

وبعد ايام على هذه الدعوة يتضح اكثر فأكثر حجم تعويل جهات داخلية وخارجية على اهمية استثمارها سياسيا والدفع بها الى اهداف لا تصب في خانة الخلاص الذي ينشده البطريرك الراعي بقدر ما تؤدي الى زيادة الانقسام وتأزيم الموقف في لبنان واغراقه اكثر.

وفي قراءة اولى لما حصل بعد دعوة الراعي وحتى الان يبرز بشكل واضح ان الخصوم المسيحيين للعهد وفي مقدمهم «القوات اللبنانية» استطاعوا استثمار هذه الدعوة بطريقة منظمة ومدروسة بعد ان فشل جعجع في الاسابيع الاخيرة في حملته المباشرة على رئىس الجمهورية تحت عناوين تتعلق بالازمة الاقتصادية والمالية وبأداء الحكومة الحالية التي يعتبرها اداة في يد العهد وحزب الله.

ورغم دعوة البطريرك الماروني مؤخرا على الخروج من مسألة 14 و8 آذار فإن القوى التي سارعت الى الترحيب بموقفه لم تكن خارج سرب فريق 14 آذار لا بل ان تفاوتا واضحا يسجل بين طرف واخر داخل هذا الفريق. فحزب القوات يعتبر نفسه رأس حربة في هذه الدعوة بينما يفضل تيار «المستقبل» ان يدعم مبادرة بكركي وابقاء القيادة لها في متابعة هذا الموقف، ربما لأنه يدرك ان حدودها معروفة سلفاً ولا لزوم للمبالغة في حمل سيف هذه المعركة. وفي اعتقاد الاوساط المراقبة ان جهات عربية سارعت ليس الى الترحيب بدعوة الراعي للحياد، بل اوعزت لبعض المجموعات والشخصيات السياسية والاعلامية الى تحويل هذه الدعوة الى خطاب يومي، وتكثيف حملة منظمة لها توحي أو تدعم التوجه الرامي الى التضييق على حزب الله وحلفائه لخلق حالة توازن جديدة في لبنان يمكن الاستثمار عليها في التوازنات الاقليمية.

والمؤسف، كما تقول المصادر، ان بعض الادوات السياسية الصغيرة انبرت تعقد المؤتمرات الصحفية وكأنها اكتشفت الحياد اليوم، فأخذت ترفع الصوت التحريضي لاستجلاب الضغوط الخارجية، وكأن لبنان لا يتعرض لمثل هذه الضغوط منذ فترة طويلة ولا يواجه حصارا اقتصاديا وماليا منذ أشهر. والمؤسف ان بعض الافراد في «المجموعة السياسية والاعلامية» المتشددة والتي تشكل عبئاً على 14 آذار، ذهبوا الى الحديث عن احتلال للبنان من نوع غير الاحتلال الاسرائيلي، معتبرين بطريقة أو بأخرى ان حزب الله هو شكل من اشكال الاحتلال، وكأنه ليس حزباً لبنانياً ولا يمثل شريحة كبرى من اللبنانيين.

وتقول الاوساط المراقبة ان ترك مثل هؤلاء «يأخذون راحتهم» في تفسير واستثمار دعوة بكركي للحياد يسيء اولا الى موقف البطريرك الراعي، بغض النظر عن صحة وعدم صحة هذا الموقف. وتلاحظ هذه الاوساط ان هناك «فبركة مكشوفة» من بعض هذه القوى لتسريب وتدبيج المقالات والمعلومات عن مواقف غربية واوروبية وتحديداً فرنسية متشددة تضع على جدول اعمالها فكرة الحياد كشرط من شروط مساعدة لبنان.

الخطة المالية معدّلة على جدول أعمال مجلس الوزراء

لاحظت "النهار" أن الملف المالي يعود الى الواجهة اليوم من خلال إعادة طرح تعديلات على الخطة المالية للحكومة في جلسة مجلس الوزراء التي أدرج على جدول أعمالها عدد كبير من البنود المالية. ويفترض أن تتركز المحاولة الحكومية الجديدة على تثبيت أرقام الخسائر المالية كمدخل اضطراري لاعادة تحريك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي علما أن المواقف والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في صندوق النقد الدولي، كشفت عمق المأزق الذي تواجهه الحكومة في إحياء المفاوضات.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في تصريح لـ"اللواء" ان لا خلاف على مبدأ التدقيق المالي وهذا ما ظهر في مجلس الوزراء انما لا بد من التدقيق بهوية الشركات. وفي مجال اخر امل الوزير نجار ان يقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم بند تدوير اعتمادات لم تصرف من موازنة العام 2019 لأعادة تأهيل الطرقات الدولية والبالغة قيمتها 192 ملياراً معلناً أن هذا البند يشمل الطرقات الدولية المعروفة في بيروت والشمال والجنوب وضهر البيدر. وقال ان هذه الطرقات توازي الأمن الغذائي وهي ضرورة لسلامة المواطن مثلها مثل الصحة العامة.

وقالت مصادر مطلعة على جلسة مجلس الوزراء اليوم لـ"الأخبار" أنه سيتم التطرق الى تكليف شركة بإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان، رغم عدم ورود البند على جدول الأعمال. وتشير المعلومات الى طرح وزير المال غازي وزني لأسماء عدد من الشركات حتى يصار الى اختيار واحدة. ويفترض أن تأتي هذه المسألة من خارج الجدول، فالبند الأول المطروح من وزني يتطرق حصراً الى طلب موافقة الوزراء على الصيغة النهائية للعقود المنوي توقيعها بين الحكومة وكل من شركة KPMG وOliver Wyman بهدف تبيان الاسباب الفعلية التي آلت بالأوضاع المالية والنقدية الى الحالة الراهنة من خلال القيام بالتدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان.

وكشفت "الأخبار" أن الخرق البارز في جلسة اليوم هو البدء بطرح مشاريع قوانين إصلاحية تسهم في وضع الخطة المالية المفترض الاتفاق حولها موضع تنفيذ. وهذا المشروع يرمي الى استحداث عدد من الأحكام القانونية وتعديل بعضها الآخر المتعلق بالضرائب، كالإعفاءات الضريبية، والضريبة على القيمة المضافة، وقانون ضريبة الدخل، ونظام الشركات القابضة، ورسم الاستهلاك على المازوت، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.

وفيما يُعد أهمها طرح فرض ضريبة إضافية تصاعدية على الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف التي تزيد قيمتها على مبلغ 400 ألف دولار لتكون بمثابة إجراء بديل أو مواز للهيركات، يبقى اقتراحا الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك على المازوت الأخضر، إذ من الممكن أن يتضمّنا إمكان زيادة هذه الضرائب، مع ما يعنيه ذلك من كارثة على المستهلكين، ومؤشر على عدم نية الحكومة إجراء إصلاح ضريبي جدّي يؤمن شيئاً من العدالة في فرض ضريبة تصاعدية على «الصحن الموحد» لدخل الأسرة، بدل زيادة الضرائب غير العادلة على الاستهلاك. ولم تتضح ماهية الاقتراح الذي لم يتم توزيع تفاصيله على الوزراء. وفيما كان ملف مراقبة الحاويات التي تدخل عبر المعابر البرية خلافياً، أعيد طرحه للنقاش على شكل مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات لدى دخولها الأراضي اللبنانية وخروجها منها وخلال عبورها لهذه الأراضي وتحت الأوضاع الجمركية كافة، كشرط أساسي وإلزامي لإنفاذ المهمة المنوطة بإدارة الجمارك.

إلى ذلك، توقعت الصحف أن يصل وفد من شركة "لازار" الاستشارية إلى بيروت خلال الأسبوع الجاري للمساعدة في إمكان إعادة النظر في خطة الحكومة والاتفاق على أرقامها.

وفي تطور لافت يتصل ببعض الاتجاهات التي برزت في صدد توزيع الخسائر المالية ومنها توسيع هامش الخصخصة، لفتت "النهار" إلى أن رئيس الوزراء حسان دياب ترأس أمس اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة عرضت خلاله مع الوزراء المعنيين المشاريع التي أعدّها سابقا المجلس الأعلى للخصخصة، وجرى البحث في وضع آليات لتنفيذها ضمن الامكانات المالية المتاحة.

وعرض القيمون "المشاريع المجمدة وجدواها وتكاليفها والعقبات المالية والقانونية والإدارية والسياسية التي تعرقل تنفيذها".

واستوضح دياب "رأي الوزراء المختصين في كل مشروع ضمن اختصاصه". كما أعطى توجيهاته للوزراء المعنيين لوضع اقتراحات الحلول لتسهيل تنفيذ المشاريع الملحّة في قطاعات الرياضة والنقل والاتصالات، وأبرزها: المجمع الأولمبي الرياضي، مطار القليعات، وطرق وجسور تصل بيروت بالجنوب والشمال.

"الجمهورية": عن الخطة التي "أقيلت" بعد "الاستقالة"؟!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": عن الخطة التي "أقيلت" بعد "الاستقالة"؟!

ستنطلق في الساعات المقبلة الورشة الجديدة لإعادة النظر في خطة الحكومة للتعافي المالي التي كانت تصرّ عليها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد ان تقرر بالإجماع إعادة النظر في أرقامها سعياً الى توحيدها مع بقية الخطط. وهو ما تُرجم باستدعاء وفد مؤسسة «لازارد» بموافقة الصندوق لـ»إقالة» الخطة بعد «استقالة» واضعها المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني. كيف ولماذا؟

بعد 17 جولة رسمية من المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تناولت مختلف وجوه الأزمة الاقتصادية النقدية التي تعانيها البلاد، فاجأت الحكومة اللبنانية بقرار اتخذته بالإجماع بإعادة النظر في الخطة الحكومية للتعافي المالي في إطار سعيها الى توحيد ارقام الخسائر وفق معادلة جديدة تأخذ في الاعتبار الخطط الأخرى، سواء تلك التي وضعها صندوق النقد الدولي او حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، بعدما أصرّ كل طرف على رؤيته وأرقامه المتباعدة التي تفصل في ما بينها - في ظاهرة لم يعرفها العالم والعلم من قبل - بعشرات آلاف التريليونات من الليرات اللبنانية، وهو ما جَعل الموقف اللبناني هزيلاً ومُربكاً الى أقصى الحدود امام وفد الصندوق والمؤسسات المالية التي قالت من قبل رأياً قاسياً وصريحاً في أداء الحكومات اللبنانية، وطريقة ادارة الموازنات العامة، وعجزها عن تصحيح الميزان التجاري، والفشل في إدارة الدين العام وحجم كلفته لألف سبب وسبب.

ليس في ما سبق أيّ خبر يمكن التوقف عنده بعد الإشارة الضرورية الى ما جاءت به الخطة الحكومية من تحديد لأرقام الخسائر في القطاع المصرفي بـ 241 ألف تريليون ليرة لبنانية متجاوزة أرقام صندوق النقد الدولي بـ70 تريليون دولار بعدما قدّرها بـ 171 تريليون ليرة، فيما قالت خطة مصرف لبنان وجمعية المصارف بنحو 107 تريليونات ليرة، اي بفارق 134 تريليون ليرة عن خطة الحكومة. وهو أمر عُدّ من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها الحكومة في حضورها امام وفد الصندوق بمجموعة أرقام متباعدة بمقدار كبير لا تجمعها اي مقاربة حتى مع الصندوق. ومَردّ ذلك الى انّ الفريق الذي أعدّها، وجمع الى المدير العام لوزارة المال الان بيفاني ومستشار وزير المال هنري شاوول بالتنسيق مع فريق رئيس الحكومة مُمثّلاً بمستشاره المالي جورج شلهوب، أدارَ ظهره لجميع الأطراف المعنية بالموضوع من مصرف لبنان الى وزارة المال وجمعية المصارف قبل ان يقول كلمته التي جرّدت القطاع المصرفي من حساباته، واعتبرت نسبة كبيرة من ديونه هالكة، وانتهت الى تبرئة الحكومة من أي خسائر يمكن ان تتحمّلها، وذهبت الى البحث عنها من حسابات المودعين.

وعلى رغم من مختلف الآراء التي تناولت الموقف اللبناني المُشتت، وعلى رغم مما جاء به تقرير لجنة تقصّي الحقائق المالية في لجنة المال او الموازنة النيابية من تخفيضات كبيرة على مضمون تقرير الحكومة، بقيت هذه الأخيرة مُصرّة على أرقامها الكبيرة حتى الرمق الأخير. وكل ذلك جرى سعياً لتغيير موقف الحاكم والمصارف من الخطة الحكومية، وهو أمر لم يحصل.

وقد حاول دياب ذلك بشتى الطرق، بما فيها الحملات الاعلامية التي خاضها رئيس الحكومة شخصيّاً ضد حاكم مصرف لبنان ومعه فريق من وزرائه باستثناء وزير المال وقيادات من «حزب الله» واصدقائه الذين شنّوا أعنف هجماتهم على ما سمّوهم بـ»حزب المصرف والمصارف» في مواجهة كل من دعا الى اعادة النظر في الارقام الحكومية من دون جدوى.

كل ذلك كان قائماً قبل ان ترجّح كفة الداعين الى تصحيح الأرقام الحكومية، باعتراف اولي من رئيس الحكومة حسان دياب الذي تحدث من الصرح البطريركي في الديمان قبل ايام عن مقاربة جديدة بكشفه عن «برنامج متحرّك يأخذ في الاعتبار وجهات نظر مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال». وبعد هذه المفاجأة الحكومية جاءت مفاجأة أخرى بأن انضَمّ وفد صندوق النقد الى الداعين الى «البرنامج» الذي تحدث عنه دياب تَجاوباً مع رغبة اللبنانيين في اعادة النظر بالخطة بغية التوصّل الى رقم جديد يتزامن الاعلان عنه مع توليد خطة أخرى بعد استقالة عضوي الفريق بيفاني وشاوول اللذين كانا قد وضعا الخطة. وانضمام مجموعة من الخبراء الجدد الى فريق وزير المال لمحاكاة المرحلة بما يناسبها من توجهات. ولعل الخطوة التي اتخذها حاكم مصرف لبنان بالتزامن مع دعوة وفد مؤسسة «لازارد» للعودة الى بيروت لاستئناف مهمتها بتشكيل لجنة خاصة للبحث في هيكلة القطاع المصرفي من ابنائه هي مؤشر على ما تقول به الخطوة الجديدة لعلها تساهم في أسرع وقت ممكن في تحديد موجودات المصارف تسهيلاً للمهمة الأوسع وتحديداً لتقدير الخسائر بعد الموجودات.

وامام هذه الصورة البانورامية التي باتت تحكم الوضع المصرفي، فقد كشفت مصادر مالية ونقدية واسعة الاطلاع انّ وزراة المال، التي «بَصمَت» سابقاً على الخطة الحكومية، لم تعد في هذا الوارد وخصوصاً بعد استقالة المدير العام، وهي تنوي المشاركة بفاعلية في التقدير الجديد للخسائر بفريق عمل متجدّد بعدما تم تطعيمه بخبراء يفهمون شكل العلاقة الواجب قيامها مع صندوق النقد والمؤسسات المالية، والذي سيقود المهمة في المستقبل بالتعاون مع فريق «لازارد» ومصرف لبنان والجمعية. وكل ذلك يجري انطلاقاً من أرقام ومعادلات جديدة، أبرزها يستند الى وجود اكثر من 330 تريليون ليرة لبنانية في ارصدة المصارف، فيكف يجوز الحديث في الخطة «المقالة» عن 241 تريليون من الخسائر؟

وفي عناوين الخطة الجديدة بحث في أساليب مختلفة عن طريقة تعويض الخسائر المحققة، من الاموال المنهوبة والموهوبة التي لا يمكن تقديرها بسهولة في وقت قريب، عدا عن كونها إن تَمّت، فستبقى ارقاماً هزيلة وسخيفة قياساً على حجم الخسائر المحكي عنها وهو ما ينفي اهميتها. كما بالنسبة الى توفير نسبة من الخسائر من حسابات المودعين، والتي يجب عدم المَس بها، فلم يكن لأكثريتهم ايّ رأي في ما جرى في قرارات الإدانة او الإستدانة. وكل ذلك يجري على خلفية عدم تبرئة الحكومة والخزينة من تَحمّل نسبة من الخسائر، وهو أمر لا يمكن تجاوزه. فالتجارب الدولية قالت بـ»الصندوق السيادي» الذي ضَم الى البرنامج الجديد، والذي سينطلق برأسماله من اصول البعض من ممتلكات الدولة ومؤسساتها الاستثمارية.

يعرف الجميع انّ هذا البرنامج يحتاج الى عمل كثير وجهد إضافي من اجل تشكيل الصندوق الذي سيجمع في المرحلة الأولى ما يقدّر بـ 40 تريليون ليرة من حصّة الدولة بموجب «هندسة مالية» جديدة «لتصفير» خسائرها لدى مصرف لبنان والانطلاق من نقطة جديدة. وهي خطة تستدعي تقييماً لِما تساويه هذه المؤسسات كالمرفأ و»أوجيرو» وقطاع الاتصالات، وربما مؤسسة كهرباء لبنان والتي قد تستغرق أشهراً طويلة.

وبناء على ما تقدّم، وبصرف النظر عن الافكار المختلفة التي تضع «الصندوق السيادي» في عهدة مصرف لبنان أو في يد «هيئة إدارية» جديدة مستقلة، يفكّر أهل الحكم بوضع اليد عليها من خلال شخصيات تسعى الى هذه المواقع، ستبقى المفاوضات معلّقة مع الصندوق في هذه المرحلة انتظاراً للبَت بقانون «الكابيتال كونترول» و»التقييم الجديد للخسائر» من دون إغفال المعلومات التي تسرّبت عن احتمال استئناف المفاوضات معه تحت عناوين جديدة أبرزها مصير «موازنة 2020» بكل توقعاتها وما قالت به من تقدير فاشل للواردات والمصاريف، كما بالنسبة الى ملف الدين العام وطريقة إدارته، وهو ما ستظهر بوادره في الأيام المقبلة نفياً او تأكيداً.

منشد "حزب الله" في السراي

لاحظت "نداء الوطن" أن محضر اللقاء الذي نقله منشد "حزب الله" علي بركات عن لسان رئيس الحكومة حسان دياب أتى ليستحوذ على مكانة بارزة من شريط المتابعات الإخبارية، لاسيما أنّ أوساطاً مطلعة على فحوى ما جاء في تغريدة بركات أكدت لـ"نداء الوطن" أن المعطيات المتوافرة لديها تفيد بأنه نقل "بأمانة" ما سمعه من دياب، سواءً لجهة تباهيه أمامه بخوض "مواجهة مباشرة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا اضطرتها إلى التراجع" أو لناحية تأكيد عزمه على التوجه شرقاً نحو إيران باعتبارها "الخرطوشة الأخيرة"، غير أنّ تسريب هذا الحديث إعلامياً "أربك دياب ووضعه في موقف محرج أمام السفيرة الأميركية ما اضطره إلى إصدار بيان نفي رسمي للموضوع لكن من دون أن يذكر فيه بركات بالاسم لأنه أدرى بما قاله له".

"نداء الوطن": البروفسور... والمُنشد !

كتب طوني فرنسيس في "نداء الوطن": البروفسور... والمُنشد !

لم يعد رئيس الحكومة في حاجة الى نقيب الصحافة أو نقيب المحررين ليزوره على رأس فيلق من المهتمين ثم يخرج عارضاً على الملأ أفكار وآراء دولة الرئيس في الأوضاع وما حولها.

فقد جرت العادة منذ أيام المغفور لهما ملحم كرم ومحمد بعلبكي أن يقود كل منهما وفداً من نقابته في زيارات للمقرات الرسمية الرئاسية يعقب كل زيارة منها موجز مطوَّل يتلوه النقيب محاطاً بالوفد الشديد الإنتباه... بعد استئذان وموافقة الملحق الإعلامي في كل مقرّْ. وفي السنوات الماضية استأنف النقيبان الصديقان عوني الكعكي وجوزيف قصّيفي ذلك التقليد آخذين في الإعتبار تغيُّر الظروف والأشخاص والعقليات ووسائل التواصل.

الرئيس حسان دياب يبدو انه يريد وضع حدٍ للأساليب السابقة في مجال التواصل. وها هو يُبْلِغُ المُنشِد علي بركات بمكنونات استراتيجيته التي نأى بنفسه عن إعلانها في تصريحات رسمية ارتدَّ غموضها وبالاً صريحاً عليه. فحتى اللحظة لم يفهم عموم الشعب اللبناني، في العُمق، حقيقة العلاقة بين رئيس الحكومة والسفيرة الأميركية، رغم وضوح لقاء المصارحة بينها وبين وزير الخارجية ناصيف حتي، كما أن الشعب اللبناني لم يُسْعِفهُ الحظ بمن يشرح له مشروع التوجه شرقاً، أو ما تنتظره الحكومة من ايران ودورها في هذا المشروع. إلا أن الإلتباس والغموض اللذين أحاطا بهذه القضايا المصيرية زالا بضربة "بوست" واحدة من بركات الذي أعقبت زيارته لدياب زيارة مماثلة قام بها المطرب زين العمر للسراي، وتكتم على نتائجها.

لم يتكتم المُنشد، وإذا صحَّ ما نُقِلَ عنه، فإن دولة الرئيس أبلغَهُ قائلاً بصورة حرفية لقد "دخلتُ في مواجهة مباشرة مع السفيرة الأميركية، ما اضطرها للتراجع والتخفيف من حدة تهديداتها وعرض مساعدة لبنان خشية من توجهه شرقاً"، وتابع دياب مُصارحاً المُنشد: "انا ماضٍ في التوجه شرقاً خصوصاً نحو العراق في موضوع النفط"، الى أن يختم بقنبلة الموسم مُعلناً: "سأحتفظ بورقة التعاون مع إيران خرطوشة أخيرة لإنقاذ لبنان"!

لم يتضح ما إذا كانت هذه التصريحات ستأخذ طريقها الى التلحين والإنشاد، وهي تستحق ذلك نِسبَةً الى الحسم السياسي الذي تتضمنه، لكن الواضح في المقابل، وبمعزل عن خِفة المسؤول، أن كل ما يُقال ويُشاع عن خطط إنقاذية وتعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته، وعن إنفتاح على دول الخليج والمملكة السعودية كمدخلٍ اليها، ليس سوى إضاعة للوقت، وإلا فليتفضل البروفسور ويصحح للمُنشد ما نشره وما فاتَهُ. لقد نفى المكتب الإعلامي لدولته ما تناقلته وسائل اعلام بما يخص السفيرة. لم يذكر المنشد ولم يُشِر الى بقية المواقف... وكأنه نفيٌ ينفي نفسه.

"الشرق": حسان دياب الذي لا يعرف انّه لا يعرف

كتب خيرالله خيرالله في "الشرق": حسان دياب الذي لا يعرف انّه لا يعرف

بوجود حكومة «حزب الله» برئاسة حسّان دياب، يبدو اكثر من طبيعي وصول لبنان الى الكارثة التي غرق فيها في ظلّ رئيس للجمهورية وصل الى قصر بعبدا بصفة كونه مرشّح «حزب الله» ولا شيء آخر غير ذلك.

تبدو مشكلة رئيس مجلس الوزراء في لبنان في غاية البساطة. يعتقد نفسه ذكيّا وان كلامه يمرّ على اللبنانيين، بما في ذلك ان حكومته ليست «حكومة حزب الله». لو لم يكن الامر كذلك، هل كان عليه التحدّث عن حوار وطني في شأن «حياد» لبنان، مباشرة بعد لقائه البطريرك الماروني بشّارة الراعي؟ من يدعو الى حوار وطني في ما يخصّ «الحياد» لا يعرف ان لبنان قام على فكرة «الحياد» ودخل جامعة الدول العربية من منطلق «الحياد» مع ما يعنيه من رفض للدخول في ايّ محاور. الأكيد ان لبنان ليس محايدا في الموضوع المتعلّق بإسرائيل. انّه بكل بساطة ملتزم الاجماع العربي في هذا المجال. وعندما قاطع العرب، باكثريتهم مصر بسبب توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل، قاطع مصر معهم. وعندما عاد العرب الى مصر، عاد معهم.

حدث ذلك بعدما وُجد من يتاجر بلبنان واللبنانيين طويلا ومن يحصر الصراع العسكري مع إسرائيل في مرحلة ما بعد حرب 1967 بجبهة اسمها جنوب لبنان. استخدم الفلسطينيون هذه الجبهة طويلا وما لبث ان استخدمها النظام السوري بالتفاهم مع ايران، بعد العام 1982… وصولا الى الوضع الراهن الذي اصبح فيه كلّ لبنان تحت الوصاية الإيرانية. هذا حصل على مراحل ابتداء من العام 2005 عندما اضطر الجيش السوري الى الخروج من لبنان. توجت السيطرة الإيرانية على لبنان بالوصول الى ميزان محدّد للقوى داخليا. بموجب هذا الميزان الجديد للقوى، صار «حزب الله» يقرّر بسلاحه، وليس بايّ شيء آخر، من هو رئيس الجمهورية المسيحي ومن هو رئيس مجلس الوزراء السنّي. هذا ما يفسّر كلام حسّان دياب من المقرّ الصيفي للبطريرك في الديمان عن انهّ لن يستقيل لانّ لا بديل منه. نعم، لا بديل منه لانّ «حزب الله» لا يريده ان يستقيل. كلّ ما تبقّى تفاصيل واضاعة للوقت. الكلّ في لبنان وخارج لبنان يعرف ذلك، بما في ذلك «حزب الله» نفسه. وحده حسّان دياب يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة علما انّه يعرفها قبل غيره…

لو كان حسّان دياب شخصية مستقلّة، لكان «الحياد» اللبناني بالنسبة اليه امرا طبيعيا ومنطقيا. لا يحتاج «الحياد» الى ايّ حوار وطني من ايّ نوع. لو كان حسّان دياب مستقلّا ويمتلك حرية قراره لكان تساءل لماذا لا يحتاج تدخّل «حزب الله» في سوريا الى حوار وطني. هل من مسؤول عاقل في لبنان لا يستوعب كلفة مشاركة «حزب الله» في الحرب التي يشنّها نظام اقلّوي على شعبه منذ ما يزيد على تسع سنوات؟ هل من مسؤول يمتلك حدّا ادنى من المنطق لا يدرك انّ «حزب الله» موضوع انقسام عميق في لبنان وان لا اجماع على سلاحه غير الشرعي الذي ليس سوى تعبير عن رغبة اطراف إقليمية في بقاء لبنان محكوما من الدويلة التي اقامتها ايران فيه.

قليل من التواضع ضروري. يعني التواضع التوقف عند رسالة بعث بها الرئيس عبد الفتّاح السيسي الى رئيس الجمهورية ميشال عون ونقلها السفير المصري في بيروت ياسر علوي. ما جاء في الرسالة، استنادا الى مصدر اكيد، ان السيسي الذي كان يردّ على رسالة للرئيس اللبناني بعث بها اليه في ايّار – مايو الماضي توقّف عند ثلاث نقاط: على لبنان القيام بإصلاحات اوّلا، عليه اللجوء الى صندوق النقد الدولي ثانيا، عليه الابتعاد عن التجاذبات الإقليمية ثالثا. خلاصة الرسالة ان على لبنان الدفاع عن مصالحه بدل الانغماس في «تجاذبات» تشهدها المنطقة والعالم، وهي «تجاذبات» لا يستطيع التأثير فيها، الّا من زاوية الدور العسكري الذي يستطيع «حزب الله» لعبه كاداة ايرانية في سوريا وغير سوريا، على سبيل المثال وليس الحصر.

يُفترض في لبنان، باختصار، الابتعاد عن كلّ ما من شأنه سدّ كلّ المنافذ التي يمكن ان تخرجه من ازمته الاقتصادية المستعصية.

مؤسف ان حسان دياب، الذي لم تقدم حكومته على أي خطوة من ايّ نوع لا في سياق الإصلاح ولا في سياق الخروج من الازمة الاقتصادية، يحاول تغطية عجزه عن طريق ملاحظات عامة على كلام البطريرك الماروني عن «الحياد». اذا كان من انتقاد يوجّه الى الراعي، فهذا الانتقاد عائد الى انّه تأخر كثيرا في اثارة موضوع «الحياد» وموضوع آخر في غاية الاهمّية هو «فك اسر» الشرعية اللبنانية، أي مؤسسات الدولة التي بات «حزب الله» يهيمن عليها. الأكيد انّ البطريرك الراعي ليس البطريرك صفير الذي اخذ مواقف مبدئية باكرا ورفض الدخول في أي نوع من المساومات في ما يخص الثوابت اللبنانية.

من دون «الحياد» لا مستقبل للبنان الذي يجد نفسه حاليا في مهبّ الريح. من دون «الحياد» لن يوجد من يقبل مساعدة لبنان. شطّب العرب على لبنان وشطّب عليه الاميركيون. امّا أوروبا فهي في وضع لا تحسد عليه من الناحية الاقتصادية، فيما لا يمكن التعويل على الصين لاسباب بديهية، على الرغم من العلاقة العميقة التي تربطها بايران. اين مصلحة الشركات الصينية في الاستثمار في لبنان، بعدما صار بلدا مفلسا لا يزوره أي عربي او اجنبي؟ يمكن ان تأتي الاستثمارات الصينية يوما، لكن للصين شروطها وهي ليست جمعية خيرية بايّ شكل. هذا معروف عالميا.

استقلّ يا حسّان دياب. استقلّ لان الاستقالة هي الخدمة الوحيدة التي تستطيع اسداءها الى لبنان. في النهاية ليس امامك غير الاستقالة، هذا اذا كنت تعتقد فعلا ان الكلام عن ان حكومتك هي «حكومة حزب الله» ليس صحيحا و»أسطوانة مكسورة» كما قلت بعد لقاء البطريرك الماروني. وحدها الاستقالة يمكن ان توفّر دليلا حاسما على انك مستقلّ وان حكومتك ليست «حكومة حزب الله». الأهم من ذلك كلّه، ان الاستقالة ستعني انّ على اللبنانيين تحمّل بالفعل مسؤولياتهم والبحث عن كيفية الوصول الى «الحياد» قبل ايّ شيء آخر.

"نداء الوطن": "نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع الأوروبيون!

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": "نبش" ملف النازحين: الحكومة تخاطب السوريين... ليسمع الأوروبيون!

بكثير من "البراءة السياسية" يقول المعنيون الرسميون بملف النازحين السوريين إنّ الحكومة قررت وضع الملف على طاولة البحث العملاني، وهي التي صار عمرها أكثر من خمسة أشهر، فقط لأنّ وزارة شؤون النازحين وهي التي تتولى هذه القضية بعد إلغاء وزارة الدولة لشؤون النازحين، وضعت اللمسات الأخيرة على الخطة فرفعتها إلى مجلس الوزراء لاقرارها. لا خلفيات سياسية، بالنسبة لهؤلاء تقف خلف هذه الخطوة ولا اعتبارات "تقرّش" بلغة الضغوط التي يتعرض لها لبنان في هذه اللحظات العصيبة. كل ما في الأمر، أنّ الخطة باتت جاهزة وصار لا بدّ لها من أن تسلك مسارها القانوني ومن ثم التنفيذي.

يجزم المواكبون لظروف تأليف حكومة حسان دياب والتي لم تر النور إلا بتقاطع دولي وضوء أخضر غير مرئي بالنسبة لكثيرين، ولكن بالنتيجة، ما كانت لتدخل البرلمان طالبة الثقة لو أنّها لم تمنح فرصة خارجية علّها تقوم بما عجزت عن القيام به الحكومات السابقة، وتحديداً حكومتي سعد الحريري في عهد الرئيس ميشال عون، في ما خصّ ملف الإصلاحات البنيوية والمالية التي يحتاجها لبنان لوقف النزيف الاقتصادي.

في تلك الأيام، يؤكد المتابعون أنّ مفاوضات عابرة للحدود تخطت الداخل اللبناني حصلت على نحو غير مباشر بين الدول المعنية، وأهمها فرنسا والولايات المتحدة من جهة، و"أولياء أمر" حكومة دياب من جهة أخرى، أفضت إلى تقاطعات سهلت ولادة الحكومة. وكان ملف النازحين واحداً من تلك التقاطعات التي وضعها الأوروبيون على جدول الأعمال بحيث بدوا في تلك الحظة ميالين إلى التخفيف من اندفاعة بعض اللبنانيين للدفع باتجاه إعادة النازحين إلى سوريا بأي ثمن.

خلال حكومة سعد الحريري الأخيرة، كان فريق الثامن من آذار هو الذي يقود هذه الهجمة لفرض عودة النازحين بنداً أساسياً على جدول أعمال واهتمامات الحكومة، في ضوء المبادرة التي أطلقتها روسيا وحاولت تسويقها لكنها اصطدمت بالنتيجة برفض المجتمع الغربي الشروع في ورشة اعادة الاعمار، ولجأت إلى عنوان العودة الطوعية كي تحاصر أي مشروع لإعادة أعداد كبيرة من النازحين الى بلادهم، طالما أنّ التفاهم السياسي حول "سوريا الغد" لم يرَ النور. وما تراخت عن القيام به حكومة الحريري، أقرته على نحو هادئ ومن دون ضجيج حكومة دياب. بدا وكأن هناك محاولة للضغط على الدول الأوروبية وتحديداً فرنسا من خلال إعادة العمل بورقة النازحين واحيائها، لاعتبارات سياسية تتخطى العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي يتحجج بها لبنان لوضع هذا الملف على طاولة البحث.

يقول أحد المعنيين بهذا الملف، جلّ ما في الأمر أنّ لبنان يريد التخفيف من الضغوط التي تمارس عليه، وهو بالتالي ليس مضطراً للتحمل أكثر عبء النازحين الذين يقضمون من اقتصاده الواقع في الهلاك، ولذا عليه التحرك سريعاً للتخفيف من الأثقال الملقاة على عاتقه. وهو بالتالي يحاول توجيه رسالة إلى الدول الأوروبية تحديداً، ومفادها: إما التدخل ومساعدة لبنان مالياً لتحمّل عبء النازحين، وإما تحمل المسؤولية في التعامل بواقعية مع الجهود التي سيقودها لبنان لإعادة هؤلاء إلى أرضهم.

ويلفت إلى أنّ النظام السوري يرحّب بالخطوة اللبنانية ولو أنّه يفضل ان يكون التنسيق على مستوى الحكومتين لا أقل، لا بل يؤكد أنّ دمشق بحاجة إلى مجموعات من النازحين مؤيدة للنظام كي تشارك في الاستحقاق المقبل، وبالتالي هي ستسهل عودة هؤلاء، وهذا ما لمسه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية من نظيرته السورية خلال زيارته إلى دمشق قبل أشهر.

وتؤكد مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة أنّ لبنان لا يهدف من خلال هذه الخطوة إلى فتح باب رسمي للعلاقة مع سوريا لأنّ التواصل لم ينقطع أصلاً، مشيرة إلى أنّ الخطوة مرتبطة فقط بموعد وضع الخطة التي تأجلت لأسابيع بفعل الأحداث التي فرضتها جائحة كورونا.

وفي هذا السياق، تشير مصادر تقنية معنية بالملف الى أنّ الخطة التي أقرها مجلس الوزراء تقنية غير مسيسة تحترم القوانين وشرعة حقوق الانسان، فيما تحصر التنسيق مع السوريين بملف النازحين فقط لتأمين المتطلبات القانونية والأمنية لضمان سلامة هؤلاء، كما أنّها تتمتع ببعد دولي يتعلق بالتنسيق مع المنظمات الدولية وكل الجهات الدولية التي ترغب بالمساعدة كالمبادرة الروسية أو الأوروبية. وتعترف المصادر بوجود معوقات كثيرة قد تحول دون ترجمتها بوقت سريع، منها معوقات سياسية أبرزها غياب المظلة الدولية وقانون "قيصر" ومنها مرتبط بالكورونا، ما قد يؤخر تنفيذ عملية العودة كونها لا ترتبط باطار زمني تحدده الحكومة اللبنانية وحدها.

وتؤكد أنّ الخطة تنص على العودة الممرحلة، وعلى عدد من الاجراءات التحفيزية والاعفاءات، وتحترم العودة الطوعية والآمنة، خصوصاً وأنّ الوزير مشرفية استمع خلال زيارته إلى دمشق من المسؤولين السوريين إلى شرح حول شبكة الامان التي تقوم الحكومة السورية بإنشائها لاحتضان العائدين، ما يعتبر مؤشراً ايجابياً على أنّها تقوم بمجهود مضاعف لتحصين العودة، مؤكدة أنّ ثمة شقاً تنسيقياً أمنياً يفترض أن يقوم به الأمن العام، أما التنسيق السياسي فسيكون عبر وزير الشؤون الاجتماعية. ولكن لا مواعيد مجدولة الآن لأي زيارة له الى سوريا.

"الحجز" على رياض سلامة

توقفت الصحف عند قرار أصدره رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي ضد المحجوز بوجهه: رياض توفيق سلامة (حاكم مصرف لبنان)، والحاجزون المحامون: حسن بزي، هيثم عزو، وجاد طعمة وبيار الجميل وفرنسوا كامل، بناءً لدين لكل منهم بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار أميركي، وذلك سنداً للمادة 866 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويشكل الحجز الاحتياطي أسهم المحجوز بوجهه في عقارات متنية (قرنة شهوان، برمانا)، إذا كانت اسهمها ما زالت على اسمه، والمنقولات التي يملكها المحجوز بوجهه في المنزل الواقع في الرابية..

وتضمنت الشكوى ضد سلامة تهمة "النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الاموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والاهمال الوظيفي والاختلاس".

وقال مرجع قضائي بارز لـ"الجمهورية" إن الدعوى التي قدّمها المدّعون أمام القاضي المنفرد في بيروت، وهي محكمة مدنية ناقصة من أكثر من زاوية وتفتقر الى خطوات تجاوزها القاضي، وقد تنتهي مفاعيل الحجز التي وضعت على أملاكه في الدوائر العقارية بعد ثلاثة أيام ما لم يتم تثبيت الدعوى بشكل قانوني.

ولفت المرجع الى أن القاضي المنفرد لم يحل الدعوى الى النائب العام الإستئنافي ولم يطلب رفع الحصانة التي يتمتع بها حاكم البنك المركزي مسبقاً قبل إصدار قراره. وهي حصانة غير عادية وتتفوق بأهميتها على باقي موظفي الفئة الأولى والتي لا يتم إسقاطها باعتباره رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة إلّا باذن مسبق من مجلس الوزراء.

وقال المرجع انه وبحسب القانون ١٥٦/٢٠٢٠ الصادر في أيار، لا تحرك دعوى الحق العام بحق موظف من دون إدعاء النيابة العامة، و بالتالي القرار المبني على شكوى مباشرة لا أساس قانونياً له». فكيف إذا كان الأمر يتعلق بموقع الحاكم وما يحصنه تجاه أي إجراء من هذا النوع.

وفي حيثيات إلقاء الحجز الاحتياطي على سلامة لفتت مصادر لـ"نداء الوطن" إلى أنّ أقل ما يقال فيها إنها "حيثيات ركيكة" لا سيما وأنها أتت لتحجز "على ممتلكات تُقدّر بملايين الدولارات مقابل دعوى جزائية مقامة على أساس المطالبة بمبلغ إجمالي يقدر بـ75 ألف دولار"، موضحةً أنّه "إذا كان في الشكل الإجرائي يمكن النظر إلى هكذا قرار من زاوية أنّ أي دعوى جزائية مماثلة تعتبر كافية لإلقاء الحجز الاحتياطي تلافياً لضياع الحقوق، لكن في قضية تتعلق بحاكم مصرف مركزي لا يمكن أن يترتب عن هكذا إجراء سوى مزيد من الإساءة للبنان وتكريس لصورة انعدام الثقة به داخلياً وخارجياً".

ورداً على سؤال، أجابت: "من يتابع مسار القضية يكتشف أنّ الدين المدعى به غير مرجح الوجود والوقائع المحيطة بالملف لا تنطبق عليها إمكانية تقديم حجز احتياطي لصالح الدائن المدعي طالما أنه لم يُثبت وجود دين على مدين تخلف عن السداد". وأضافت: "في الملف الأساس قد تستغرق قضية كهذه عشرات السنوات وما حصل لا يعدو كونه إجراءً شكلياً في بُعده القضائي، لكنه يصبح مؤشراً جوهرياً ومحورياً إذا ما تم النظر إلى أبعاده الدالة على عمق تدخل السياسة في القضاء وعلى وجوب أن تشكل استقلالية القضاء أولوية لا تتقدم عليها أي أولوية في المرحلة الإصلاحية"، متوجهةً إلى مجلس النواب وإلى لجنة الإدارة والعدل على وجه أخص بالقول: "إرحموا القضاء وأسرعوا في إقرار قانون استقلاليته لأنّ الأمور بدأت تتجه نحو المهزلة".

وما لم تقله المصادر القضائية، عبّرت عنه صراحةً مصادر سياسية متابعة للقضية لـ"نداء الوطن" واضعةً قرار إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان في سياق رسائل "هز العصا" له وللأميركيين من ورائه، لافتةً إلى وجود "تقاطع سياسي" بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يفضي إلى اتخاذ هكذا قرارات تصبّ في خانة السعي إلى "خلخلة" كرسي الحاكمية تحت أقدام سلامة "بانتظار الفرصة المؤاتية لاستبداله بحاكم "عوني" إذ يكفي أن يقول أحدهم إنّ القاضي الذي أصدر هذا القرار هو القاضي نفسه الذي حجز على ممتلكات النائب هادي حبيش في قضية المدعية غادة عون، ويسأل آخر عما إذا كان من قبيل الصدف أن يكون شقيقه هو منسق "التيار الوطني" في منطقة النبطية".

"الأخبار": الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف

كتبت آمال خليل في "الأخبار": الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف

بعد الأحكام التي أصدرها عدد من قضاة المناطق ضد بعض المصارف، دوّى في بيروت أمس حكم طال رأس النظام المصرفي والعقل المدبر للإجراءات التعسفية بحق المودعين وسرقة أموالهم، إذ أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي حكماً بإلقاء الحجز الاحتياطي على بعض ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الحجز يأتي تتمة للدعوى الجزائية التي قدّمها خمسة محامين باسم مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، ضد سلامة، أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لارا عبد الصمد بتهم «النيل من مكانة الدولة المالية والإخلال بواجباته الوظيفية والمس بقيمة النقد الوطني وبيع سندات الدولة (...)». وبانتظار عقد الجلسة الأولى للدعوى في الـ14 من تشرين الأول المقبل، تقدم المحامون باستدعاء الحجز أمام مكي. وفي حديث إلى «الأخبار»، قال أحد المستدعين، المحامي حسن بزي، إن ملاحقة سلامة «بصفتنا مواطنين ومودعين، حساباتنا محتجزة في المصارف بسبب تعاميم الحاكم التي ألحقت الضرر بنا».

الشكوى الجزائية الواردة في 40 صفحة والمرفقة بـ150 مستنداً وطلب الحجز الاحتياطي المتمّم لها الواقع في 38 صفحة، لم يسلما من انتقاد بعض القضاة أنفسهم. وعلمت «الأخبار» أن أبرز المعترضين على قرار الحجز كان أحد المراجع القضائية العليا الذي نقل عنه أن «دعوى الحق العام لا تحرك بحق موظف من دون إذن بالملاحقة. وعليه فإن القرار المبني على شكوى مباشرة لا أساس قانونياً له». إلا أن بزي رفض الاتهامات التي طالته وزملاءه بالاستعراض، وطالت الدعوى بعدم قانونيتها بالنظر إلى عدم إمكانية ملاحقة حاكم مصرف لبنان. «منذ 50 يوماً، عكفنا على دراسة الدعوى وفصّلنا قانون النقد والتسليف وتوصلنا إلى أن قانون الموظفين لا يشمل سلامة، بل يشمله قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصرف وحاكمه، لكنه لم يشر إلى شرط أخذ الإذن لملاحقته قضائياً» قال بزي.

قبل تقديم معاملة طلب الحجز الاحتياطي أمام دائرة تنفيذ بيروت، استحصل المحامون على إفادات عقارية تخص أملاكاً باسم سلامة مع إمكانية الحجز على مخصصاته وثلاث سيارات. ولفت بزي إلى أن مكي استجاب لبعض المطالب الواردة في طلب الحجز، وأجّل بتّ المطالب الأخرى إلى وقت لاحق. «تريث مكي قبل اتخاذ قراره، طالباً إبراز دلائل عناصر الضرر المترتب علينا، ومسؤولية المحجوز عليه عن الضرر اللاحق بنا (..)» قال بزي. وتضمن قرار مكي الحجز على سبعة عقارات لسلامة في قرنة شهوان وبرمانا ومحتويات منزله في الرابية. وجاء في نصه: «بما أن دين طالبي الحجز يبدو في ضوء الظاهر مرجّح الوجود بالاستناد إلى المستندات والتقارير المبرزة، وبحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء. وبما أن طالبي الحجز اقتصروا في مطالبتهم على تحديد الدين المحجوز من أجله بمبلغ 25 ألف دولار لكل منهم، أي 200 ألف دولار كحد أقصى. وبما أن دين بقية طالبي الحجز غير مرجّح الوجود لعدم إبراز ما يرجّح ديناً شخصياً لصالحهم، لذلك، وسنداً للمادة 866 من قانون أصول المحاكمات المدنية، تقرّر الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أسهم المحجوز بوجهه في العقارات 7 في قرنة شهوان وبرمانا باسمه والمنقولات التي يملكها في المنزل الواقع في الرابية».

في الشكل، تم أمس وضع إشارة بالحجز على بعض ممتلكات سلامة، وسجل قرار الحجز في قلم الشعبة الثانية في الدائرة العقارية في المتن، حيث مكان الممتلكات المحجوز عليها. ماذا عن تنفيذ قرار قاضي التنفيذ؟ بحسب بزي، «سنقوم غداً (اليوم) بمراجعة قاضي تنفيذ المتن لتنفيذ قرار الحجز الاحتياطي».

لا يستبعد بزي ورفاقه ألا تصل شكواهم إلى مبتغاها. قد يلجأ سلامة إلى طلب حصر الحجز بعقار واحد، خصوصاً أن دين طالبي الحجز لا يتعدى 200 ألف دولار. وقد يلجأ إلى طلب رفع الحجز كلياً بناءً على كفالة مالية. في كلتا الحالتين، يجد أصحاب الدعوى أنهم سدّدوا ضربة قاصمة لأصنام منظومة المصارف. «النصر في هذه الدعوى ليس مادياً. نحن لا نريد مالاً، بل نريد قلب الصورة. يكفيها محاكم التنفيذ الحجز على أملاك الفقراء فقط».

قرار مكي يضاف إلى قرارات أصدرها زملاء له ضد بعض المصارف، لكن معظمها لم يفلح في ردّ حقوق المودعين، منها قرار القاضي المستقيل محمد مازح بالحجز على محتويات فرع مصرف لبنان والمهجر في صور ومنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارته بناءً على دعوى من مودع احتُجزت أمواله. لكن شكاوى المواطنين واستجابة القضاة لها أسَّستا لكسر جدار الخوف بين المصارف والناس.

صرخة الهيئات

أضاءت "الجمهورية" على إطلاق الهيئات الاقتصادية ما سمّتها اوساطها "الصرخة الاخيرة قبل ‏السقوط"، كونها لم تعد قادرة على الاستمرار في ظلّ الازمة الخانقة واستمرار الصعود ‏والهبوط في سعر الدولار‎.‎

وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ هذه الصرخة مرتكزة على واقع مرّ تمرّ به الهيئات ‏الاقتصادية، عنوانه الاساس، "انّ للقدرات حدوداً" في ظل تفاقم الازمة. هذه الصرخة ‏اطلقتها الهيئات بالأمس، خلال زيارة وفد منها لوزير المالية غازي وزني‎.‎

وقالت مصادر الهيئات لـ"الجمهورية"، انّ وفدها عرض لوزير المالية حجم الضغط الكبير ‏الذي تتعرّض له الهيئات الاقتصادية على اختلافها، وخصوصاً في ظلّ ارتفاع وهبوط سعر ‏صرف الدولار، وما يسببه ذلك من ضرر كبير وخسائر تهدّد استمرار المؤسسات، وتدفع ‏الكثير منها اما الى الاقفال واما الى الاستغناء عن موظفيها للحدّ من هذه الخسائر‎.‎

واكّد الوفد لوزير المالية، انّ الهيئات الاقتصادية صارت في وضع مزر للغاية، جراء تداعيات ‏وباء كورونا وتعطّل الاعمال، اضافة الى نتائج الأزمة الاقتصادية والمالية وتراجع قيمة ‏العملة الوطنية. وبناء على ذلك، طالب الوفد الوزير باتخاذ الخطوات الآيلة الى تمديد او ‏تأجيل او تقسيط بعض الرسوم والضرائب، لأنّ المؤسسات غير قادرة على الدفع. وقد وعد ‏الوزير بدراسة الموضوع بروح ايجابية‎.‎

‎وبحسب معلومات "الجمهورية"، فأنّ الوزير والوفد كانا على موقف واحد لناحية الحفاظ على ‏الموظفين وعدم الاستغناء عنهم، حيث ابلغ الوزير الوفد ما مفاده: "انا اتفهم كل ما ‏تطرحونه، وما اؤكّد عليه هو وجوب ان تحافظوا على الموظفين‎".‎

اضاف: "اريد ان الفت انتباهكم الى اننا نحن كوزارة مالية ما زلنا الى اليوم نتقاضى ‏الواردات والرسوم العقارية وجمرك السيارات بدولار الـ1500 ليرة، وهذا يرتّب علينا خسارات ‏كبيرة‎".‎

وتابع وزني: "الّا انّ المعالجة لما تعانيه الشركات والمؤسسات، وكذلك لخسائر الواردات ‏على الدولة ستكون جزءًا من معالجة اقتصادية شاملة من ضمن برنامج صندوق النقد، ‏ونحن في خلال هذا الاسبوع لدينا اربعة اجتماعات متتالية على اربعة ايام بين مختلف ‏اصحاب العلاقة: الدولة، الحكومة، جمعية المصارف ومصرف لبنان، لكي نتوصل في نهاية ‏الامر الى رؤية موحّدة بحسب ما طلب منا مجلس النواب، وبعدها نبدأ في المفاوضات ‏الجدّية مع صندوق النقد الدولي‎".‎

"الجمهورية": "التنّين الصيني" يزحف إلى إيران وعَينه على لبنان!

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": "التنّين الصيني" يزحف إلى إيران وعَينه على لبنان!

في المواجهة الأميركية - الإيرانية، يبدو تشرين الثاني المقبل مفصلياً. ليس السبب فقط احتمال خروج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض. إنه خصوصاً، انتهاء حظر التسلّح المفروض على إيران دولياً، منذ اتفاق فيينا 2015.

يراهن ترامب على أنّ الإدارة الأميركية المقبلة، سواء كان هو على رأسها أو الديموقراطي جو بايدن، لن تبدِّل نهجها تجاه إيران. ولذلك، لن ينفع طهران أن تراهن على التغيير. لكن الأخطر هو تَفلُّت إيران من القيود في مجال التسلّح.

عند هذه النقطة تحديداً تبرز الصين في الواجهة. فهي تنتظر بفارغ الصبر لحظة البدء بتعاون استراتيجي عميق جداً مع طهران، على مختلف المستويات، بما في ذلك تزويدها ترسانة عسكرية هائلة، سيديرها خبراء صينيون، ضمن صفقة تدوم مفاعيلها 25 عاماً، برسملة 400 مليار دولار.

هذا أكثر ما يستثير الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، هذه الأيام. صحيح أنّ بنود الصفقة لم تتَّضح بعد. ولكن، رشح منها أنّ طهران منحت الصين بعض الجزر في بحر عُمان، وامتياز إنشاء قواعد عسكرية على الأرض الإيرانية، في مقابل أن تتولى بكين عمليات التمويل والإدارة للعديد من قطاعات الطاقة، وشراء النفط.

منذ اللحظة الأولى لاتفاق فيينا النووي، بَدت بكين مصمّمة على أن تكون سبّاقة في فتح خط استراتيجي مع طهران. وسارَع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في العام التالي، ليكون أول زعيم يزور طهران بعد الاتفاق، ويعقد قمة مع المرشد علي خامينئي تمّ خلالها توقيع مجموعة من الاتفاقات.

المطلعون يقولون: «المعلومات التي ترشح عن الاتفاق كافية لا لاستثارة واشنطن فحسب، بل موسكو أيضاً بدرجة أدنى، وسائر القوى الدولية والإقليمية. فلا أحد في نادي الكبار الفاعلين تقليدياً في الشرق الأوسط يرتاح إلى دخول «التنين الصيني» شريكاً قوياً مُضارباً».

ومن هنا، يمكن للمراقبين أن يفهموا لماذا فَرمل الأوروبيون تعاونهم مع إيران وتراجعت حماستهم لإقامة المشاريع معها، بعد توقيع اتفاق فيينا، وتموضعوا أخيراً في اصطفاف أقرب إلى واشنطن؟

الاتفاق الصيني - الإيراني يمنح بكين حدّاً مقلقاً من السيطرة على بعض القطاعات في إيران، ولا سيما منها الاقتصادية والعسكرية. وهذا ما أثار استياء كثيرين، حتى داخل البيئة الإيرانية القريبة من الحُكم. ومن هؤلاء الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي حذّر من اتفاق «يخالف مصالح إيران، غير شرعي، ولن تعترف به الأمة».

عملياً، يكون الإيرانيون قد هربوا من «إمبريالية» الولايات المتحدة ليقعوا تحت سيطرة «الإمبريالية» الصينية الصاعدة. ومعلوم أسلوب تعاطي بكين مع الدول الضعيفة في آسيا وإفريقيا. فهي دخلت هناك باستثمارات هائلة في عدد من المشاريع والمرافق، وعندما وقع بعض الدول في العجز عن السداد، استردّت الصين أموالها إمّا بوضع اليد على الأصول، ولفترات طويلة، وإمّا بالتَملّك.

لكنّ المأزق الأكبر الذي تعيشه دول الشرق الأوسط هو أنّ الإيرانيين جعلوا من هذه الدول عموماً ساحة مواجهة بين الولايات المتحدة والصين. وهذا ما يشكّل استعادة للمواجهة التي جرت خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في النصف الثاني من القرن الفائت، والتي كلّفت المنطقة كثيراً من الخسائر.

إذاً، المواجهة التي تدور اليوم بين واشنطن وطهران ستصبح لاحقاً مواجهة دولية خَطِرة بين الولايات المتحدة والصين. وهي ستبدأ بزحف «التنين الصيني» إلى إيران أولاً، حيث يثبّت أقدامه، لكنها ستّتسِع عندما يبدأ إمرار أصابعه في اتجاه الشرق الأوسط بكامله.

ستكون إيران قاعدة الانطلاق الصينية نحو اليمن والعراق وسوريا ولبنان والضفة الغربية، أي نحو الجزيرة العربية وشاطئ المتوسط الشرقي وحدود إسرائيل. وفي هذه المواقع كلها مصالح للولايات المتحدة وحلفائها العرب وإسرائيل. ولذلك، سيكون استنفار هؤلاء عنيفاً والمواجهة شرسة، في قلب إيران كما في امتداداتها الإقليمية. من هذا المنطلق، يَفهم بعض الخبراء لماذا بدأ «حزب الله» يطرح «الحلّ الصيني» أو الصيني - الإيراني في لبنان، بعدما اصطدم الحلّ الروسي بواقع التعاون الضمني بين واشنطن وموسكو، والتنسيق حول الخطوط العريضة في الشرق الأوسط. وإذا أصرَّ «الحزب» على هذا الحلّ، فمن الممكن تَوقُّع الكوارث، لأنّ الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ستقطعان الطريق على إيران والصين معاً في لبنان. ومعروفة أساليب الضغط التي يتعرّض لها الإيرانيون اليوم… في إيران، كما في لبنان وسواه. ويكفي بعض الخيال لتقدير الخسائر الآتية.

"النهار": مسبار الأمل الاماراتي ووقاحة المسؤولين اللبنانيين

كتب غسان حجار في "النهار": مسبار الأمل الاماراتي ووقاحة المسؤولين اللبنانيين

في الخبر انه "للمرة الأولى في تاريخ استكشاف الفضاء، ينطلق مسبار "الأمل" مع عدٍّ تنازلي باللغة العربية في رحلته إلى المريخ، كأول مسبار عربي إلى المريخ وأول مهمة عربية إلى كوكب آخر". لا يهمني كثيرا وصف المسبار بالعربي، واحيانا بالاسلامي، فليس للعلوم هوية او دين، جُلّ ما في الوصف دغدغة لمشاعر البسطاء. لكن في المقابل من حق دولة الامارات العربية المتحدة ان تفاخر بالانجاز لابنائها، وليس لكل العرب والمسلمين الذين يمضون ايامهم في صراعات وحروب حدودية او تصفية حسابات مذهبية تعود الى العصور الاولى للاسلام وقد طواها، او يجب ان يكون طواها، الزمن. الانجاز اماراتي، والاحباط عربي واسلامي، ولنا في هذا الاحباط حصة لبنانية واسعة، اذ فيما ينطلق الاماراتيون الى الفضاء، نغرق نحن في العتمة، وفي النفايات، وفي التلوث. وننتظر مساعدة او وديعة او هبة من احد المانحين. وفيما يبلغ الاماراتيون المريخ، نزرع نحن البندورة والخس بمياه ريّ ملوثة، وباستعمال مبيدات قاتلة غالبا. وفيما تخصص الامارات، بقيادة حكيمة، مليارات لغزو الفضاء، يتسابق سياسيونا، بقيادتهم الفاسدة وروائحهم النتنة، الى سرقة ما تبقّى من فتات في الخزينة العامة، يتقاسمونها بنهم لا يشبع.

بالأمس، اعتبر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "ان انطلاق مسبار الأمل في رحلته التاريخية الى كوكب المريخ حاملا شعار دولتنا "لا شيء مستحيل" يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة في مجال الفضاء". وأضاف: "مسبار الأمل يشكل إضافة نوعية عالية تترسخ بها مكانة دولتنا مركزا إقليميا رائدا في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة". وأعرب عن اعتزازه وتقديره بإنجاز "مسبار الأمل بأيادٍ وطنية، واعتبرُه رسالة في غاية الأهمية لكسب معركة صناعة المستقبل ووضع بصماتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية". إذاً هي معركة صناعة المستقبل ومسيرة الحضارة الانسانية، وهذا هو الجوهر. دولة الإمارات صارت واحدة من 9 دول فقط تطمح الى استكشاف هذا الكوكب، والمسبار أيضا هو الأول الذي سيدرس مناخ المريخ على مدار اليوم والفصول، ليكون بمثابة أول مرصد جوي للكوكب الأحمر، بخلاف المهمات التي سبقته واكتفت بأخذ لقطات ثابتة في أوقات محددة.

هذا هو المستقبل، تصنعه دولة الامارات بفخر كبير، فيما نعلق نحن في الماضي، او يردّنا المسؤولون عندنا بحساباتهم الوضيعة، الى العصر الحجري. عندما اصدر نائب رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن راشد كتابه "قصتي"، ضمَّنه قصة مع العاصمة اللبنانية وفيها "ذكرياتي الأولى مع بيروت كانت من بدايات حياتي وأنا صغير، وأنا القادم من صحراء دبي، من بيوتها الطينية، من شوارعها الترابية، من أسواقها المبنية من سعف النخيل". ويضيف: "كانت شوارعها النظيفة، وحاراتها الجميلة، وأسواقها الحديثة في بداية الستينات مصدر إلهام لي. وحلم تردد في ذهني أن تكون دبي كبيروت يوماً ما". وتابع: "أذهلتني بيروت صغيراً، وعشقتها يافعاً، وحزنت عليها كبيراً". ونختم معه: "سامحينا بيروت... إنَّا جعلناك وقودًا وحطبًا".

"الديار": في ذهـن برّي مسعى لحكومة إنقاذيّة ولمصالحة بين التيّارين الأزرق والبرتقالي

كتبت صونيا رزق في "الديار": في ذهـن برّي مسعى لحكومة إنقاذيّة ولمصالحة بين التيّارين الأزرق والبرتقالي.. الـفرزلي فشل بالمهمة وخليل يجهد لإنجاحها و"لطـشة" فرنجيّة تُـشير الى تسوية !!

على الرغم من المحاولات التي يقوم بها فاعلو الخير السياسي، لإعادة التحادث على الاقل بين رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد حدوث قطيعة بينهما، انتجها الخروج الثنائي من الحكومة، يؤكد المطلّعون على العلاقة المتأزمة بينهما، انه بات من الصعب جداً إستعادة مشهد اللقاءات والضحكات العريضة بين الرجلين، لانها اصبحت في خبر كان. فالعلاقة محتاجة الى إعادة ترميم كبيرة بعد مرورها بمطبّات عدة لم يسلم منها احد، عكستها بيانات بيت الوسط ومقرّ ميرنا الشالوحي مرّات عدة، لتؤكد بأن العودة الى الوراء لم تعد ممكنة، خصوصاً بعد إحتراق ورقة التسوية الرئاسية، والخلاف بين العهد والحريري وبصورة خاصة مع باسيل، الذي «لم يترك للصلح مطرح» كما يقول نواب تيار المستقبل.

إنطلاقاً من هنا كان لا بدّ من محاولة رجل المصالحة والوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، من السعي مجدّداً للقيام بخطوة ما، علّها تحقق الفرج على الصعيد الحكومي، وتطرح حكومة إنقاذ في هذه الظروف الصعبة والخطرة ، لان البلد لم يعد يحتمل، فكان له مسعى لإقناع الرئيس الحريري للعودة الى السراي، او لطرح اسم مرشح للرئاسة الثالثة مقبول نوعاً ما من الجميع، وقادر على لمّ الشمل بين الافرقاء، فأرسل بري قبل ايام النائب علي حسن خليل كموفد منه، بهدف إعادة المياه الراكدة الى مجاريها بين الحريري وباسيل، والتفاهم على حكومة سياسية قادرة على إقامة العلاقات مع الدول العربية، لمساعدة لبنان وإنتشاله من الهاوية، خصوصاً بعد إعلان تلك الدول عن رفضها مساعدة حكومة الرئيس حسان دياب في أي اطار، لكن ووفق مصادر متابعة للقاء افادت بأن خليل لم يخرج منتصراً بل يتابع جهده لتحقيق مهمته الصعبة.

وكان سبق ذلك زيارة قام بها نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الى بيت الوسط، لكنها باءت بالفشل، على الرغم من الكلام المعسول الذي اطلقه الفرزلي من هناك بعد اللقاء حيث قال: «الكل متفق بأن الرئيس الحريري هو المدخل الرئيسي في صناعة لمّ الشمل اللبناني، من أجل إنقاذ البلد ووضع حد لحالة التدهور التي نعيش على المستوى المعيشي والاقتصادي والنقدي، وعلى كافة المستويات والانقسامات التي تزداد يوما بعد يوم في الساحة اللبنانية». في ظل تأكيد مصادر معنية بأن هذه الدعوة لم تأت من فراغ، لأنها جاءت بعد الزيارة التي قام بها باسيل الى عين التينة ولقائه بري على مدى ساعة ونصف الساعة، أي ان كل شيء كان مدروساً لكن لغاية اليوم لم يصل الى نتيجة إيجابية.

الى ذلك تشير مصادر تيار المستقبل الى انّ مجرد موافقة الرئيس الحريري على العودة، يعني موافقته على توزير باسيل من بين الوزراء الأساسييّن في الحكومة، ما يعني بالنسبة له العودة الى المناكفات والتناحرات والخلافات اليومية، مؤكدة بأن لا حماسة لدى رئيس تيار المستقبل للعودة الى السراي، خصوصاً في عهد الرئيس ميشال عون وفي ظل هذه الظروف، ولفتت الى انّ الحريري قدّم تنازلات عدة فيما غيره لم يقدّم أي شيء في هذا الاطار، كما له شروطه وصارت معروفة، وما يهمه في الطليعة إيجاد حلول بأسرع وقت ممكن للازمات المعيشية والاقتصادية، التي ترخي بثقلها على اللبنانييّن، مذكّرة بما صرّح به الحريري خلال لقائه الاخير مع الاعلامييّن، وتحديداً بعد زيارة الفرزلي له، بأن «البلد بحاجة لطريقة مختلفة بالعمل كلياً، وإذا لم نخرج من المحاصصة وغيرها، فلن يتغيّر أي شيء، فالفراغ مدمّر والفرصة للإنقاذ قائمة، والحلّ ببناء البلد على أسس جديدة»، واشارت هذه المصادر الى انّ رئيس تيار المستقبل ومسؤوليه، ينهمكون اليوم بالمؤتمر التنظيمي للتيار الذي سينعقد في 25 الجاري.

وعلى خط سياسي آخر معارض لباسيل، لفتت معلومات الى أنّ «لطشة» رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حول إقتناعه بأن الحريري سيقوم بتسوية جديدة مع باسيل، للعودة مجددّاُ الى رئاسة الحكومة وقوله: «ونحنا منطلع برّا»، تؤكد وجود تسوية قيد التحضير، وإلا ففرنجية لا يطلق كلماته من عدم، لانه يعرف شيئاً ما بالتأكيد عن هذا الموضوع . لكن ردّ الحريري اتاه سريعاً بأن «هذا القول في غير مكانه، لانّ المؤمن لا يلدغ من الجحر مرّتين». اما مصادر التيار الوطني الحر فتكتفي بالقول: «كل ما يجري ويقال ليس مهماً، فالمهم إنتشال لبنان من ويلاته ومصاعبه، وليس البحث عن عودة هذا او ذاك، فبقاء الوطن هو ابرز ما يعنينا قبل أي شيء آخر».

"الديار": "تنافـس ايجابي" بين "المردة" و"التيار الوطني" على الخدمات والمحروقات شمالاً

كتب علي ضاحي في "الديار": "تنافـس ايجابي" بين "المردة" و"التيار الوطني" على الخدمات والمحروقات شمالاً ارتياح في طرابلس وجبل محسن بعد تأمين بـاسيل وطوني فرنجية للمازوت

لم يسبق ان عاشت طرابلس بضواحيها وأحياء البؤس فيها، وكذلك جبل محسن واطرافه الطرابلسية كل هذا الشقاء والحرمان والفقر والعوز والجوع.

وبعد ثورة 17 تشرين الاول وتفشي فيروس «كورونا» في معظم المناطق اللبنانية، وما تلاه من اغلاق كامل للبلد لما يقارب الـ150 يوماً، دفعت هاتان المنطقتان فاتورة كبيرة جداً من البؤس والحرمان اسوة بغيرهما من المناطق.

واخيراً ومنذ اسبوعين ومع استفحال ازمة الفيول وما تلاها من طلب عال على مادة المازوت واختفائها من الاسواق واعتماد كبار التجار على التخزين تمهيداً لاحتكار المادة في منطقة الشمال، ارتفعت صرخة اهالي الفيحاء والجبل من اختفاء مادة المازوت فيهما، وبعد وصول التقنين الى 22 و23 يومياً لكهرباء الدولة، في حين بدأ يصل التقنين للمولدات الخاصة الى 4 و6 ساعات مما حدا فاعليات من المنطقتين على التحرك في اتجاه «التيار الوطني الحر» وتيار «المردة».

وتؤكد اوساط واسعة الاطلاع على الملف ان ثلاث جهات كان لها الدور الاساسي في حل ازمة المازوت وتسليم الاف الليترات يومياً الى اصحاب المولدات، بعد وفود شكلت وزارت قيادات في «المردة» و«التيار الوطني الحر»، و«الحزب العربي الديموقراطي».

وتشير الاوساط الى ان الجهود اثمرت اخيراً بعد تحرك النائب جبران باسيل ومراجعته من قبل القيادي في «التيار» جو بو ناصيف، وتم تأمين 80 الف ليتر حتى الآن لجبل محسن على دفعتين الاولى 60 الف ليتر وأمس تم تأمين 20 الف ليتر وذلك بالسعر الرسمي لصفيحة المازوت. كما تم تأمين 600 الف ليتر مازوت ايضاً لطرابلس على 6 دفعات بمعدل 100 الف ليتر يومياً على ان يستمر الامر بشكل يومي لاصحاب المولدات .

ويؤكد بو ناصيف لـ «الديار» انه تحرك بعد مراجعات من اهالي جبل محسن وطرابلس ومن اصحاب المولدات الذين لا يملكون خزانات للاحتكار او للتخزين ولتامين الكهرباء للمنطقتين بشكل مستدام بعد توفير مادة المازوت.

ويؤكد ان الوزير باسيل اوعز لقيادة التيار بمساعدة الجميع من دون تمييز وقدر المستطاع وتأمين حاجات المنطقتين واقتطاع كميات من حصة بعض المناطق التي فيها «ستوكات» على حساب تأمين العدالة في مادة المازوت لباقي المناطق والاحياء.

ويكشف بو ناصيف ان بعد التدقيق في ازمة المازوت، تبين وجود حيتان من اصحاب المولدات والتجار الذين يملكون خزانات تتسع لمئة ومئتي الف ليتر مازوت يتم تخزينها لبيعها لاحقاً بأسعار خيالية في السوق السوداء.

وينفي بو ناصيف ما يتردد عن ان تحرك باسيل تجاه جبل محسن هدفه التنافس الانتخابي مع رفعت عيد الامين العام للحزب العربي الديموقراطي او مع النائب طوني فرنجية وتيار المردة. ويقول ان مصلحة الناس وتأمين حاجياتهم بغض النظر عن هوية صاحبها امر جيد وتنافس ايجابي لمصلحة الناس. ويتابع اذا وزع «المستقبل» او النائب فيصل كرامي في طرابلس المازوت ايضاً سنكون سعداء .

في المقابل تؤكد اوساط مقربة من رفعت عيد لـ»الديار» انه سعى لدى الوزير سليمان فرنجية لتأمين المازوت والعلاقة بين الرجلين ثابتة وراسخة وقد ساهم نجله النائب طوني فرنجية بتأمين كل شهر 85 الف ليتر لاكبر مولدين في جبل محسن.

وترفض اوساط عيد القول ان هناك تنافساً بين «المردة» و«التيار» على ملف المازوت بل هو ملف اجتماعي ومعيشي وليس سياسياً وتوظيفه بالسياسة والانتخابات امر غير وارد. وتؤكد ان العلاقة بين «الحزب العربي» و«التيار» فاترة بعد رفض الاول استقبال باسيل في الجبل قبيل الانتخابات النيابية وافتتاح مركز لـ «التيار» هناك. وتشدد على ان العلاقة مع فرنجية الاب والابن راسخة وثابتة وممتازة.

وتشير اوساط اخرى في جبل محسن الى دور للدكتورة ملاك السعود وهي ابنة جبل محسن وعضو في «التيار الوطني الحر» وقد ساهمت بعد اتصالات من فاعليات في الجبل وأصحاب مولدات بتأمين 60 الف من المازوت بإيعاز من باسيل وتوزع شهرياً وفق اتفاق بين اصحاب المولدات وشركة نفط وفق السعر الرسمي.

وتقول الاوساط ان حاجة جبل محسن حالياً من المازوت شهرياً تبلغ 600 الف ليتر بفعل الحاجة الى المولدات بسبب التقنين القاسي والذي بلغ 23 و22 ساعة يومياً وقد تقل الكمية تدريجياً مع زيادة التغذية.

وتشير الاوساط الى ان الحاجة الملحة ايضاً في الجبل هي الى مساعدات مالية وغذائية لاسر فقيرة جداً فقدت معيلها وتفشت البطالة بسبب «كورونا» بالاضافة الى الفقر المدقع الموجود اصلاً في ظل تقصير نائبي الطائفة وتخلي الدولة عن واجبها الرعائي تجاه اهل الجبل.

"اللواء": "حزب الله" مرتاح بوجود حكومة موالية ولا يأبه لفشلها بحل الأزمة

كتب معروف الداعوق في "اللواء": لبنان في حال مراوحة طويلة والطبقة السياسية عاجزة عن القيام بالتغيير المطلوب.. "حزب الله" مرتاح بوجود حكومة موالية ولا يأبه لفشلها بحل الأزمة

لا توحي مؤشرات الحركة السياسية الخجولة بأي متغيرات أو مفاجآت غير متوقعة، يمكن ان توقف الانهيار المالي والاقتصادي الذي انزلق إليه لبنان منذ الخريف الماضي، ما يؤشر بوضوح إلى ان الأزمة القائمة ستشتد وطأتها على المواطنين معيشياً واجتماعياً، وستطول أكثر مما هو متوقع، في ظل عجز فاضح وغير مسبوق للطبقة السياسية عموماً من اتخاذ أي مبادرة أو القيام بتحرك ما لحل الأزمة وإعادة سكة الحياة السياسية إلى طبيعتها المعهودة، فالسلطة بالاجمال، عهداً وحكومة والتي يهيمن عليها «حزب الله» بالكامل، لم تستطع إدارة البلد وتقديم نموذج قادر على مقاربة الأزمة الضاغطة بأسلوب ناجح وآلية إيجابية مؤاتية بالرغم من مرور ما يقارب الخمسة أشهر على تسلمها زمام المسؤولية ومباشرة مهامها، بل على عكس ذلك تماماً، لم تستطع هذه السلطة مجتمعة تنفيذ الحد الأدنى من الوعو دالمقطوعة لحل الأزمة القائمة حتى في المسائل والقضايا والشؤون العادية، وإنما استولدت ممارساتها الخاطئة سلسلة من المشاكل الإضافية، زادت من حدة الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية وضغوطاتها التي باتت أكثر من طاقة تحّمل معظم اللبنانيين.

ولعل أبرز الامثال على تعثر وفشل السلطة عموماً والحكومة خصوصاً في القيام بالمهام الأساسية المنوطة بها، التعثر الفاضح في إنجاز خطة الانقاذ الاقتصادي والمالي التي تشكّل الممر الاجباري لحل الأزمة المالية تدريجياً والاستمرار بالدوران في مسلسل المداولات والتحسينات وتوحيد الرؤى وارقام الخسائر وغيرها، في حين يتطلب الأمر اختصار الوقت قدر الإمكان للحصول على المساعدات المادية من صندوق النقد الدولي للمباشرة بحل الأزمة. ولعل تردي مشكلة الكهرباء نحو الأسوأ قياساً عمّا كان سائداً من قبل، إلى حدود الكارثة الظلامية التي عمت كل لبنان، يعتبر مثالاً اضافياً على الفشل الذريع والفاضح للحكومة، في حين يمثل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية قياساً عمّا كان عليه لدى تأليف الحكومة الحالية وانعكاساته السلبية على ارتفاع تكاليف المعيشة المثال الأبرز على الفشل الحكومي برمته.

وبالرغم من هذا المسار الفاشل للحكومة بامتياز في كل المسائل والشؤون التي قاربتها، تستفيد السلطة عموماً من تفكك المعارضة عموماً وعدم قدرتها على التوحد والتقارب في ما بينها لتشكيل قوة سياسية ضاغطة ومؤثرة، قادرة على احداث التغيير المطلوب، لانعدام الثقة بين مكوناتها استناداً إلى التجارب السابقة من جهة ولاعتقاد أطراف مؤثرين فيها بعدم جدوى أي حركة تغييرية في الوقت الحاضر لوجود لبنان بين فكي كماشة الصراع الأميركي الإيراني بالمنطقة من جهة ثانية، ما يتطلب التريث بانتظار حلحلة ما بهذا الصراع أو تبيان ما ستكون عليه نتائج الصراع الدائر في المستقبل، لئلا تؤدي أي حركة ناقصة أو خطوة غير محسوبة إلى تداعيات غير محمودة ونتائج سلبية تنعكس ضرراً على الوضع العام برمته.

ويبدو من سلسلة المواقف ومسار الحركة السياسية عموماً، فإن معظم الأطراف السياسيين المؤثرين، لا يبدون متحمسين لخوض أي خيار سياسي باتجاه تبديل واقع السلطة القائم في ظل استمرار عهد الرئيس ميشال عون وفريقه المدعوم من «حزب الله»، باعتبار انه لا جدوى مطلقاً للتعاون مع هذا الفريق استناداً إلى تجارب السنوات الثلاث الماضية وما يتبعها حالياً من أداء سيىء وممارسات تعطيلية ومحاصصة لمؤسسات ومواقع الدولة الوظيفية، بالتزامن مع اشتداد حالة الصراع الأميركي - الإيراني بالمنطقة وانغماس الحزب بهذا الصراع دون مراعاة لوضعية لبنان ومصالح أبنائه التي باتت اسرى لهذا الواقع وتدفع ثمنه سياسياً واقتصادياً ومعيشياً باستمرار.

إزاء هذا الواقع المأزوم المرتقب استمراره إلى وقت غير معلوم، أكان حتى موعد جلاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية كما يتحدث البعض، أو لحين انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، لا يبدو في الأفق ما يؤشر إلى استعداد «حزب الله» لتبديل تعاطيه مع وجود حكومة حسان دياب التي يدعمها ويرتاح لوجودها بالسلطة، بالرغم من حالة الفشل والاهتراء التي تنعكس تدهوراً على واقع الحياة المعيشية والاجتماعية للمواطنين من جهة، أو لقبوله باخراج لبنان من دوّامة الصراع الأميركي الإيراني حتى الآن من جهة ثانية أيضاً، وهذا يعني مراوحة الأوضاع المتردية وغير المستقرة في لبنان على هذا النحو لحين جلاء المتغيّرات الإقليمية والدولية على الارجح كما يتوقع معظم السياسيين في هذه الأيام وقد تزداد حدة الأزمة المالية خلالها أكثر مما هو متوقع.

أحمد فتفت لـ"نداء الوطن": تعاطي "حزب الله" مع حكم المحكمة يُحدّد طبيعة مُستقبل العلاقة

كتبت ماجدة عازار في "نداء الوطن": أحمد فتفت: تعاطي "حزب الله" مع حكم المحكمة يُحدّد طبيعة مُستقبل العلاقة

بعدما ابتعد عن "بيت الوسط" طوعاً بفِعل "التسوية الرئاسية"، عاد اسم النائب السابق أحمد فتفت إلى غرف "بيت الوسط" و"تيار المستقبل". وبعدما خرق صمته الطويل بإطلالة متلفزة وبمداخلات سياسية. وزّع فتفت في حوار مع "نداء الوطن"، رسائله في اتجاه رئيس الحكومة حسان دياب و"حزب الله".

ويجزم فتفت بأنّ "فِكرة العودة الى السلطة غير واردة ابداً عند الرئيس سعد الحريري". ويستهجن موقف دياب من الديمان، مُستغرباً ان "يقول شخص مسؤول بأنّه لن يستقيل لأن البديل لن يتأمّن"، وذكّر بالمثل القائل بأنّ "الأمّة بعد نبيّها تدبّرت"، فلا أحد لا يُستبدل أو "ستخرب الدنيا بعد ذهابه"، ويرى بأنّ "إنجازات دياب لا توحي بالثقة لنقول بأنّ مشكلة كبيرة ستحدث اذا استقال"، ويأسف لأنّ "الشعور بالـ"أنا" عند دياب ارتفع، الى حدّ لم يعد يتحمّل انتقاداً أو معارضة، ويرى أنّ لا بديل عنه، نتفهّم ذلك لو لديه إنجازات. و"نتحدّث من موقع مُعارض وليس من موقع أنّ الحريري يطمح ليكون البديل في أي لحظة في الظرف الحالي والتوازنات القائمة".

ويتمنّى فتفت "لو يُحدّثنا دياب، القائل دائماً بأنّ الناس تجهل ما فعله، عن إنجازاته، فقد استلم البلد والدولار بـ 2000 فارتفع الى 10 آلاف، وتدحرج الأمن من كل الجهات، وزادت نسبة السرقات، وتدحرج الإقتصاد، تعهّد بإصلاحات ولم نرَ خطوة اصلاحية، والخطوة الإصلاحية الاساسية تمثّلت بإقرار قانون آلية التعيينات في الفئة الأولى، فنسفتها الحكومة، والكهرباء تراجعت دراماتيكياً بدل ان تتقدّم. نسمع اتّهامات ويقول كلّ مرة أن هناك مؤامرة، فإما كلامه مبني على معلومات فليُطلع القضاء عليها وليُسمِّ الاشياء بأسمائها والا ستعتبره الناس غير صادق، علماً بأنّ لا صحّة لكلامه بأن اتصالاً جرى بالخارج لتحريض دولة عليه".

ويرى فتفت سببين يمنعان دياب من الإستقالة: الاول، "طبيعة شخصيته العنيدة، والتي ادركتها من خلال تعاملي الوزاري معه، هو يعتبر نفسه رجل انجازات، ونذكر هنا انه أنجز في أمر وحيد، فطبع كتاباً لا يتضمّن الا صور الحفلات والسلامات والتحيات، وكان يطمح للرئاسة الثانية دائماً و"ما صدّق يعمل رئيس حكومة"، وُعِد بالمركز منذ تولّيه حقيبة التربية، فنسج علاقات مع اطراف الثنائي الشيعي لبلوغه. اما المانع الثاني فيتمثّل بعدم استعداد "حزب الله" للتخلّي عن حكومته والدخول بمتاهات جديدة".

أما الحياد فمطروح تاريخياً في لبنان، ويصف فتفت موقف بكركي بـ"الجريء والواضح والصريح، إذ حان الوقت ليُسقِط احدهم الـ tabou عن الحديث عن الحياد، فأي لبناني سيقول بمفرده انّه الحلّ لكنّ لا أحد يتجرّأ على الخَوض به، والحياد وُضع اليوم على الطاولة، انفلت من عقاله ولا احد يستطيع ردّه الى الحظيرة، فالحديث بشأنه سيجري، ولا بأس إن أخذ وقتاً، لكنّه صارعلى كل شفة ولسان وتبيّن انه تجاوز العقد السياسية والطائفية عند كثيرين". ويعتقد فتفت أنّ "موقف رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان يُعبّر بشكل غير مباشر عن موقف "حزب الله" الصامت"، ويُبدي انزعاجه من العودة "الى منطق التخوين والعمالة، فمن حق المفتي ابداء رأيه بأي أمر، لكن ليس من حقّه اتّهام كل من يطرح فكرة سياسية جديدة بالتخوين والعمالة.

وصحيح انّ الحياد أمر يتطلّب تفاهماً وطنياً، كما قال رئيس الجمهورية، لكنّ كل شيء يتطلّب تفاهماً وطنياً، والسلاح غير الشرعي ايضاً، فلماذا هو مسموح وكثيرون يعارضونه ولا يتحدّث احد عن تفاهم وطني بشأنه، وايضاً تدخل "حزب الله" في سوريا واليمن والعراق؟". ورداً على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يؤكد فتفت بأن "الحياد ليس قراراً شخصياً انما هو قرار وطني، والحياد ليس النأي بالنفس، علماً ان "التيار" خرج عن النأي الذي نصّ عليه اعلان بعبدا وتنكّر له "حزب الله" ورئيس الجمهورية بعدما وقّعا عليه. والمطروح اليوم أبعد، هو موضوع استراتيجي، فخارج اطار القضية الفلسطينية نحن محايدون في كل شيء من دون استثناء".

يرفض فتفت استباق حكم المحكمة الدولية في 7 آب، ويذكّر بأن "في نظامها لا تستطيع الحكم على حزب او دولة بل على اشخاص، ولكن بالحكم، يمكن ان يكون المتهمون منتمين الى "حزب الله" مثلاً، وهذا وارد، وعندها، اول ما يجب انتظاره هو موقف الحزب، فالقضية بالنسبة الينا ليست قضية عائلة الحريري او "المستقبل" او الطائفة السنّية بل قضية وطنية مرتبطة بكل الاغتيالات التي شهدها لبنان من 43 حتى اليوم والتي لم يُكشف عنها شيء، وبالتالي الموضوع هو الاغتيال السياسي واستعمال السلاح في الداخل لتحقيق مكاسب سياسية، فالمطلوب اولاً اعتراف الجميع بانها قضية وطنية ويجب الوقوف منها موقفاً وطنياً. وموقف"حزب الله" سيُحتّم طبيعة مستقبل العلاقة معه، اما قوله مُجدّداً بأن المتهمين قديسون فطبعاً هناك مشكلة، وعندها لكل حادث حديث. لكن سنحمّل المسؤولية لكل الاطراف الشريكة بالانتماء والقرار بالاغتيال، واذا كان البعض يعتبر نفسه فوق المسؤولية الوطنية عندها عن اي شراكة نتحدث؟ نتحدث عن هيمنة وسيطرة لا عن شراكة. واليوم يجب ان نعترف بان البلد تحت سيطرة "حزب الله"، فهل سيظلّ يقول اذا كان لديه مجرمون ويعتبرهم قديسين بأن المحكمة مُسيسة رغم سقوط تسييسها سنة 2015 عندما حكمت لمصلحة "الجديد" واثبتت انها عادلة؟".

أما عودة فتفت الى"المستقبل" فجاءت بعد جلستي حوار مع الحريري. وهل سيحملون معارضته ام سيخذلونه كما فعلوا سابقاً؟ يجيب: "لم يخذلني أحد، بل اعتكفت وفضّلت تحييد نفسي عندما وجدت ان مواقفي قد تؤدي الى شرذمة وانا ضدّ الشرخ، اما اذا كانوا سيحملوني، فطرحت السؤال على الرئيس الحريري واجابني بأن لا مشكلة عنده". ويؤكد فتفت ان "التخوّف من الإغتيالات مشروع دائماً، في غياب اسس لدولة تمنع الاغتيال بقرارات واضحة قانونية وامنية". وأسف "لاننا نرى حتى اللحظة بعد اغتيال الرئيس بشير الجميل تظاهرات لا يقترب منها احد ونسمع "طار راسك يا بشير" ومدحاً للقاتل بشكل علني، والدولة والقضاء لا يتحرّكان. وغداً سيصدر الحكم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإذا تمّ التعاطي مع الحكم بنفس الطريقة فمعناه انهم ينسفون اساس البلد".

"الشرق": كفى مكابرة … مشروع ولاية الفقيه سقط

كتب عوني الكعكي في "الشرق": كفى مكابرة … مشروع ولاية الفقيه سقط

لبنان لنا، ولن يكون إلاّ لأبنائه… رغم المكابرة ومجافاة الحقيقة…

واللبنانيون، كل اللبنانيين بحاجة الى الإستقرار، وإلى مسيرة إنماء وإعمار تنقذهم من هذا الوضع المزري..

اللبنانيون يرفضون ثقافة الموت ويفضلون ثقافة الحياة للتخلص من المأزق المأزوم الذي وصلوا إليه، ولتكن لنا عِبَر في ما جرى ويجري في سوريا. ولنعد بالذاكرة الى الرئيس حافظ الأسد، يوم كانت سوريا خالية من الدين (Zero دين)، وها هي ذي اليوم بحاجة الى 600 مليار دولار، كي تعود كما كانت عليه في العام 2000.

وأتذكر عام 1981، خلال حفل تخريج دفعة من المظليين أقيم قرب دمشق، ألقى الرئيس حافظ الأسد كلمة قال فيها إنّه سيحافظ على علاقات متوازنة بين إخوانه العرب وبين إيران… وأكد يومذاك أنه اتخذ هذا الموقف لأنه يعتقد بأنه يجب أن تكون هناك دولة عربية تحاول لعب دور الوسيط بين العراق وإيران. بمعنى أنّ الرئيس حافظ الأسد رسم دوراً حيادياً لسوريا كي تقوم بدور الوسيط بين العرب والفرس.. إنّ حكم حافظ الأسد استمر 30 عاماً من الإستقرار والتقدّم والإزدهار رغم حرب 1973.

فلماذا بقي هذا النظام مستقراً؟ الجواب هو أنّ الاستقرار عائد لسبب واحد، هو أنّ الرئيس حافظ الأسد كان حيادياً، إذ لم يكن مع إيران ضد العرب، ولا كان مع العرب ضد إيران.

أما نجله الرئيس بشار فللأسف، هو غير مؤهل ليكون رئيساً، لأنه يجهل الدور الذي يجب أن يقوم به ليحافظ على وطنه واستقراره.. فمنذ انحاز الرئيس بشار للمشروع الإيراني، تخلّى تماماً عن موقعه كرئيس للجمهورية وأصبح تابعاً لولاية الفقيه. إذ ذاك تولّى قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الايراني، قيادة الدفّة، وهو الذي لم يفعل شيئاً للقدس، بل جُلّ ما فعله وعود بوعود…

لقد تخلّى الرئيس بشار الأسد بانحيازه التام لإيران، عن دوره كوسيط يعمل لمصلحة وطنه… فسقط هو وحكمه في لحظة يعرفها الجميع.

ونتساءل: لماذا قَبِل بشار بإنشاء المفاعل النووي في دير الزور، في حين كان والده رافضاً لفكرة إنشاء المفاعل.

لقد دمّرت إسرائيل المفاعل الذي كلف 4 مليارات دفعتها إيران… وقضت على أحلام تبخرت سريعاً… كما ان بشار تحالف مع إيران ضد إخوانه العرب، ونذكّره بما قام به العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله رحمه الله، يوم وفاة الرئيس حافظ الأسد، إذ دفع ملياري دولار «كاش» نقداً الى البنك المركزي السوري حفاظاً منه على الليرة السورية… هذا أولاً، أما الثانية فتتجسّد بإرسال الأمير بندر الى الولايات المتحدة ليرتب الأمور مع الأميركيين لترك سوريا تعيش بسلام…

وأعود الى لبنان لأقول: «على وطننا العودة الى جذوره وأصالته، فلا يمكن للبنان إلاّ أن يكون حيادياً، وما قاله سيّد بكركي، كلام سليم صدر عن رجل حكيم وعاقل، يحب لبنان ويسعى للمحافظة عليه، وهذا ليس بجديد على بكركي التي تضطلع بهذه المواقف تاريخياً.. فلبنان لا يمكن أن يعيش إلاّ بالحياد… لقد أشار غبطته الى اننا كنا أغنياء نعيش في بحبوحة فصرنا فقراء محتاجين».

فهل يفهم قادة لبنان هذا الكلام..؟ وأتوجّه الى الرئيس المسيحي، الذي لطالما كان ضمانة للبنان لأقول: علينا أن نحب لبنان حباً لا يضاهيه حب… فهو حِصْنُنا الذي لا غنى لنا عنه أبداً.

"النهار": إحباط أميركي... من المعارضين أيضاً

كتبت روزانا بومنصف في "النهار": إحباط أميركي... من المعارضين أيضاً

يساور السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا وفق متصلين بها احباط مزدوج : الاول من الحكومة ورئيسها حسان دياب على خلفية ان هذا الاخير قد اشاع انطباعات غير واقعية عن استقلاليته وبعده عن الاحزاب والقوى السياسية معتبرا انه فوق كل هذه الاحزاب على غير ما تنقل القوى السياسية الداعمة للحكومة وتذمرها امام رؤساء البعثات الديبلوماسية من رئيس للحكومة معتد بنفسه ولا يمكن التعامل معه. كما اشاع انطباعات غير واقعية عن توهمه تقديم حكومته انجازات في ظل اتهامات لمعارضيه بات يعتبرها السفراء المعتمدون في لبنان بمثابة الاسطوانة المشروخة والمملة لانها تعكس شكوى في غير محلها. وهذا يستند الى ادراك ديبلوماسي واقعي وتقويم لعمل الحكومة الذي كان كارثيا ويكرس طابع الحكومة الفاشلة التي لا يمكن ان تقدم شيئا نتيجة التجربة المباشرة. ما يثير تساؤلات بالنسبة الى التقويم الاميركي يستند الى ما سبق ان اعلنه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو من رغبة في التعامل مع حكومة جديدة تلبي طموحات الشعب الذي انتفض وتنفذ اصلاحات مجدية كما تبتعد عن نفوذ "حزب الله" وهيمنته. وهذه التساؤلات تستند الى واقع اذا كان يمكن للولايات المتحدة ان تحفز او تدفع في اتجاه تأليف حكومة جديدة تلبي هذه التطلعات سيما وان الحكومة التي كانت حصلت على بعض الدعم الغربي لكن من دون الدعم العربي قد فقدت كليا هذا الدعم. والاجابة عن هذا التساؤل رجح استبعاد الانخراط الاميركي في هذا الموضوع على رغم اليأس من الحكومة على خلفية ان هذه ليست مسؤولية الولايات المتحدة ولا مسؤولية اي دولة خارجية في ظل تلاقي موضوعي بين مجموعة من الدول على عدم التعاطي او التدخل في هذا الموضوع بل تركه الى اللبنانيين وحدهم من اجل ان يقرروا تغيير الحكومة او عدم تغييرها. فهذه مهمة الافرقاء السياسيين وليس من استعداد خارجي للدخول في بازار البيع والشراء على هذا الصعيد، لانه هذا ما سيكون عليه الوضع في الواقع اذا تدخل الخارج في شكل خاص. وذلك فيما ان واشنطن لا تملك مشروعا او رؤية للبنان لكنها تستشعر ان هذا الاخير دخل في قلب ازمة كبيرة في ظل توقعات بتزايد مفاعيلها وتعمقها في الاشهر القليلة المقبلة بحيث لا تملك في الواقع ترف التفرج على ما يجري لكن من دون توقعات بامكان احداث اي تغيير ولذلك تتحرك من ضمن هامش تقديم المساعدات حيث يمكن ان يكون لها تأثير بما يخفف عن اللبنانيين وقع الوضع الكارثي انما في ظل وضع متأزم وعلاقات اميركية مأزومة مع الحكومة وكذلك مع "حزب الله" بما يترك تأثيره على الواقع اللبناني.

الملف الاخر المحبط بالنسبة الى السفيرة شيا على ذمة بعض المتصلين بها ايضا يتصل بالعتب الاميركي الكبير على افرقاء المعارضة الموزعة وغير المتفقة ايضا ولو ان هناك مواضيع او عناوين استراتيجية تجمع بينهم. ذلك ان احدا لا يمكن الا ان يلاحظ المروحة الواسعة من اللقاءات التي عقدتها السفيرة الاميركية مع جميع الافرقاء علما ان لقاءاتها لم تتأثر باجراءات الاقفال بسبب تفشي وباء الكورونا لا سيما ان الاقفال حصل بعيد وصولها الى بيروت مباشرة وتسلمها مهامها الدييبلوماسية. ويجب الاقرار ان العتب يستند الى عدم وجود حماسة لدى الافرقاء السياسيين في المعارضة للالتقاء حول عناوين يتفق عليها وتاليا غياب اي مشروع او برنامج او حتى رؤية. فثمة عامل من عدم الثقة ضرب بقوة بين هؤلاء الافرقاء وقد باعدت بينهم تطورات وحسابات مختلفة لكن وعلى رغم الانهيار الذي يواجهه البلد فان البلد متروك لقوى السلطة في ظل عدم وجود جوامع مشتركة عملانية يتفق عليها افرقاء المعارضة بحيث يشكلون بديلا موضوعيا وطبيعيا يعوض فشل قوى 8 آذار في السلطة اقتصاديا او اعادة البلد الى توازنه سياسيا على خلفية وجود قوة جارفة في المقلب الاخر. ولا يبدو الاحباط من المعارضة موضوعا اميركيا يتيما لان عددا من الدول الصديقة للبنان تحاول ان تتداعى من اجل محاولة الجمع بين افرقاء المعارضة وعدم بقائهم معارضات متفرقة وضعيفة كل وحدها تماما كما اجتمع هؤلاء بالنسبة الى دعم موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من تحييد لبنان عن محاور المنطقة. وينبغي الاشارة الى محاولات جرت من دول صديقة من اجل تأمين موقف موحد من الدعوة التي كان وجهها رئيس الجمهورية الى ما سماه "اللقاء الوطني" بحيث لا تكون طائفة وحدها في موقع المعارض او غير المشارك في اللقاء بل تنسيق المواقف لكل من لم ير فائدة من الدعوة، وهذه النقطة كانت بمثابة اقتناع سرى بين رؤساء بعثات ديبلوماسية عدة، لكن من دون نجاح يذكر.

وينبغي الاقرار انه وعلى رغم العلاقات الجيدة لافرقاء المعارضة مع الولايات المتحدة كما مع الدول الغربية والعربية عموما، فان هناك ازمة ثقة ازاء الاعتقاد على نطاق واسع بعدم وجود اهتمام خارجي كاف بلبنان والرغبة بدعم اي تغيير بكل ما يستلزمه ذلك. وهذا كان جزءا مهما من حيث المد والجزر في طبيعة العلاقات الخارجية والشكوك ازاء احتمال ان تطيح اي صفقة ضرورية اقليميا او دوليا بالواقع اللبناني تماما وفق ما يعتقد كثر انه حصل في الاتفاق النووي مع ايران والذي اعطى المزيد من الزخم لـ"حزب الله" وايران في وضع اليد على قرار لبنان. كما ان افرقاء المعارضة يتعرضون الى ضغوط كبيرة يمكن القول انها ترهيبية ايضا. لكن لبنان بات راهنا في خطر مميت لتغيير هويته وفق ما يتفق على ذلك كل الافرقاء من هذا الفريق والذين دعموا البطريرك بشارة الراعي في تحذيراته ومخاوفه ووفق ما بات يرى الخارج ايضا. فكيف لا يحصل الجهد الكافي داخليا او خارجيا للحؤول دون ذلك؟ لا يستطيع اللبنانيون ان يفهموا ذلك في الواقع.

‎وزير الطاقة يجدد وعده بتحسن التغذية بالتيار الكهربائي

أشارت الصحف إلى أن وزير الطاقة ريمون غجر وعد أمس ببدء تحسن التغذية بالتيار الكهربائي وعودة الأمور الى طبيعتها غداً الأربعاء.

إلا أن "الأخبار" رأت أن مشكلة الكهرباء لم تعد قابلة للمعالجة جزئياً، وباتت تتطلب إعلان الحكومة حالة طوارئ للوصول الى صيغة تعيد تأمين الفيول بشكل مستدام لتحقيق تحسن في التغذية، الأمر الذي لم يلتفت اليه مجلس الوزراء حتى الساعة ولا وضعه على جدول أعماله، فيما، كسائر الأيام الماضية، غرقت بيروت أمس أيضاً في الظلام مع انحسار ساعات التغطية الى ساعتين أو ثلاث في الحدّ الأقصى. وحتى تطمينات وزير الطاقة بتحسن التغذية، لم تعد تطمئن أبداً، وخصوصا بعد أن دق رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم ناقوس الخطر في جلسة اللجنة المخصصة للكهرباء أمس، إذ لم تعد استدامة تأمين الفيول مرتبطة بوصول البواخر أو تأخرها، بل بمدى توفر اعتمادات في مصرف لبنان لشراء هذه المادة. وقد أزال نجم المسؤولية عن وزير الطاقة ليرميها في ملعب الحكومة، مشيراً الى عدم قدرة غجر على "اختراع المعجزات"، وسائلاً عن حجم الاحتياطي في مصرف لبنان إذا لم تستقم الأوضاع السياسية والمالية في البلد. فوزير الطاقة، وفقاً لرئيس اللجنة، غير قادر على وضع الخطط إذا لم تكن لديه هذه المعطيات. لذلك، على الحكومة إيجاد الحل في السياسة أو غيرها. وقد تم التأكيد في الجلسة على رفع ساعات التغذية الى ما يقارب 11 ساعة يومياً لبعض المناطق، وسط تأكيد غجر وصول الإنتاج الى 1400 ميغاواط في اليوم. هي القدرة الإنتاجية المتاحة بحسب الوزير، والتي من المفترض أن تؤمن استدامة بالحد الأدنى لغاية آخر العام. فتأمين مصرف لبنان نحو مليار دولار لشراء المحروقات لإنتاج الكهرباء، يعتبره غجر كافياً، ولا سيما «أننا لم نعد بحاجة الى مليار و600 مليون دولار مع انخفاض الكلفة وحجم الاستهلاك». لكن الاستقرار النسبي الذي تحدث عنه وزير الطاقة عبر تأمين مجموعة من الشحنات المجدولة، ليس مقنعاً لنجم. الأخير اعتبر «مبلغ المليار ونصف المليار سعراً قديماً على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار، وسيرتفع مع احتساب فرق العملة التي يتحملها مصرف لبنان»! وكرر نجم السؤال عمّا بقي من احتياطي الـ18 مليار دولار في المصرف المركزي قائلاً: «لا يمكن تحميل الوزير المسؤولية، بل أحمّل الحكومة التي من واجباتها إيجاد الحل».

"الأخبار": كذبة تهريب المازوت إلى سوريا

كتب محمد وهبة في "الأخبار": كذبة تهريب المازوت إلى سوريا

منذ أشهر، تشهد السوق المحلية ضخّاً للشائعات عن تهريب مادة المازوت إلى سوريا. حيكت روايات عن استنزاف احتياطات مصرف لبنان وعن الحدود المفتوحة على مصراعيها تحت أعين حزب الله... لكن الصدفة وحدها كشفت عن تزامن هذه الأكاذيب مع «انهيار» عصابة الفيول المغشوش المترامية الأطراف: بيوت سياسية عريقة مع تجّار بصلات محليّة ودوليّة، ومنافسون محليون. كانت حصّتهم السوقية عبر الفيول المغشوش، لكن بات المازوت محورها الأساسي لإلغاء منافسين عبر تحريض الأميركيين عليهم

"خبريّة" تهريب المازوت إلى سوريا تكذّبها أرقام الجمارك اللبنانية التي تشير إلى أن استيراد المازوت في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية انخفض قياساً على الفترة نفسها من السنوات الماضية، وبالتالي لا دقّة لما يشاع عن حصول تهريب كهذا. ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2020، استورد لبنان نحو 1.25 مليون طن من المازوت، مقارنة مع 1.38 مليون طن في 2019 ونحو 1.4 مليون طن في 2017. هذا يعني أن معدل استهلاك المازوت يومياً في لبنان انخفض من 10.2 ملايين ليتر يومياً في 2017 إلى 10.1 ملايين ليتر يومياً في 2019، وبلغ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 9.12 ملايين ليتر يومياً.

انخفاض كمية المازوت المستوردة لا يترك الكثير من الخيارات؛ فهذا يعني أن الاستهلاك يتقلص أو أن هناك معوقات تحول دون استيراد الكميات اللازمة. قد لا تكون الصورة الأقرب إلى الواقع متصلة بكورونا وما سببته من انخفاض في النشاط الاقتصادي ناتج من الإغلاق بين شباط وأيار. فالحياة لم تتوقف بشكل كامل في ضوء الإغلاق الناتج من كورونا، بل واصلت قطاعات واسعة العمل بشكل شبه طبيعي، وربما أكثر من المعتاد. ومن أبرز هذه القطاعات المستهلكة للمازوت: قطاع مولدات الأحياء الذي استمر بالتشغيل واستهلاك المازوت، والمستشفيات لم تغلق أبوابها، والأفران فتحت لصناعة الخبز ومصانع الغذاء بكاملها بقيت تعمل... نعم، أقفلت المطاعم والفنادق، لكن هل هذا الأمر يبرّر تراجع الاستهلاك من سنة إلى سنة وإطلاق اتهامات محدّدة تطال شركات معينة بالتهريب إلى سوريا؟

يومها قيل إن سوريا تستفيد من المازوت اللبناني المدفوع ثمنه بالعملة الصعبة من احتياطات مصرف لبنان بما قيمته 400 مليون دولار من خلال الاستفادة بين سعره في لبنان (في نيسان كان يبلغ 10 آلاف ليرة وارتفع اليوم إلى 16300 ليرة) وبين سعر المازوت الحرّ في السوق السورية الذي يباع بما يوازي 20 ألف ليرة لبنانية. قيل أيضاً إن حزب الله يسيطر على الحدود وينظّم عمليات التهريب التي تشمل مادة المازوت وسلعاً أخرى.

عملياً، إن كلفة التهريب من لبنان إلى سوريا كبيرة جداً. كل المازوت الذي يأتي إلى لبنان يضخّ من السفن التي تشحنه في خزانات منشأة على الشاطئ اللبناني. وبالتالي، فإن كلفة نقله من الساحل إلى المناطق القريبة إلى التهريب تفوق 2000 ليرة لكل صفيحة. فبحسب أحد تجّار المازوت «إن كلفة نقل شاحنة (سيتيرن يتسع لنحو 20 ألف ليتر أو 1000 صفيحة) مازوت من بيروت إلى بعلبك تبلغ مليونَي ليرة. لذا، إذا أراد أحد ما تهريب المازوت فسيترتب عليه كلفة تفوق 7000 ليرة لأن مسافة الطريق من بعلبك مثلاً إلى الأماكن السورية طويلة نسبياً والتهريب له كلفته أيضاً». ما يقوله هذا التاجر، هو أن تحقيق الأرباح السهلة من عمليات التهريب أمر غير متوافر عندما كان سعر المازوت في لبنان 10 آلاف ليرة، أما كلفة التهريب في ظل أسعار المازوت اليوم فتسبب خسائر كبيرة ولا يمكن الإقدام عليها. «لا بل من الأنسب والأجدى بيع المازوت في السوق السوداء المحلية. أمس فقط، بلغ سعر الصفيحة 30 ألفاً، بينما كانت في الأيام الماضية تباع بنحو 24 ألف ليرة، أي أن الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يبلغ 7700 ليرة للصفيحة الواحدة متضمناً كلفة النقل!».

ويضاف إلى هذه العوامل مسألة أساسية برزت في الشهرين الماضيين: تقلّص إنتاج معامل الكهرباء في لبنان إلى حدود تغطية ما بين ساعتين وأربع ساعات يومياً فقط. أي أن الطلب على المازوت من مولدات الأحياء بات كبيراً جداً لأن أصحابها صاروا يشغّلون مولّداتهم بين 20 ساعة و22 ساعة يومياً في الحد الأقصى. هم مجبرون على تشغيل الحدّ الأقصى لأن معظم المشتركين انتقلوا من نظام الاشتراك المقطوع إلى نظام الاشتراك على العدادات. التشغيل هو الطريقة الوحيدة لتوليد الأرباح بالنسبة إلى المولّد. الطلب الإضافي من المولدات عوّض أي نقص استهلاكي سبّبته كورونا.

هناك تكمن المسألة الأساسية: لماذا عمدت كهرباء لبنان إلى هذا التقنين القاسي؟ عملياً، جاء هذا التقتين بسبب انكشاف عصابة الفيول المغشوش وتوقيف عدد كبير من أعضائها. بمعزل عن أسمائهم المعروفة، لكن هذه العصابة كانت تسيطر على استيراد الفيول وبيعه لمؤسسة كهرباء لبنان لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. أفراد هذه العصابة هم تجّار يعملون وسطاء مع شركة سوناطراك الجزائرية التي وقّع لبنان معها عقداً من دولة لدولة لاستيراد الفيول. وهؤلاء التجّار لديهم ميول سياسية، ولديهم أزلام وشركاء سابقون، ومنافسون، ولديهم أيضاً طموحات محلية ودولية في سوق النفط وفي مجالات أخرى. ففي تلك اللحظة التي انكشفت فيها العصابة وباتت أسماؤهم معروفة للجميع، انطلق عمل سياسي - مافيوي في اتجاه كيل الاتهامات لكل من يحاول استيراد المازوت إلى لبنان لتغطية الطلب السوقي. كأن المقصود نشر شائعة عن مدى الأضرار التي ستلحق بالسوق إذا بقي أفراد العصابة قيد التوقيف وقيد الإدانة. ولم تتوقف هذه الحملة عند هذا الحدّ، بل تشابكت مصالح العصابة مع قوى بعض أهل السلطة الساعين إلى إسقاط الحكومة وتأليب الناس عليها. وبمعزل عن تقييم هذه الحكومة وعملها، إلا أن الشركات المستوردة للنفط اشتركت أيضاً في توجيه الاتهامات لشركة منافسة استوردت المازوت لتغطية الطلب. لكل منهم مآرب وأهداف دفعتهم إلى الهجوم على شركة واحدة لنهش حصّتها السوقية. إذا تمكنوا من تحفيز الأميركيين (وزارة الخزانة الأميركية) لوضع هذه الشركة بأصولها وفروعها في لبنان والخارج على لائحة «أوفاك» أو بغطاء أي من القوانين السارية ضدّ سوريا مثل قانونَي قيصر وماغنيتسكي، فسيتاح لهم توسيع سوق المبيعات المحلية. ثمة لاعبون ذوو أصول سياسية في هذا القطاع من الشمال إلى الجنوب، فالجبل. هؤلاء هم رأس العصابة التي يجب توقيفها وزجّها في السجن.

إقفال مراكز "أوجيرو" احتجاجاً على الأوضاع

أفادت الصحف بأن معظم مراكز "أوجيرو" في المناطق شهدت امس اعتصامات وعمليات إقفال لهذه المراكز احتجاجاً على الأوضاع السائدة في قطاع الاتصالات.

أسرار وكواليس

 استرعى صمت مرجع نيابي حول مواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اهتمام المعنيين، ويُنقل عنه أنّه ‏فوجىء بطرح الراعي ويترقب الردود ولا سيما من وراء الحدود‎.

 يشدّد الحرس القديم في "تيار المستقبل" على عدم إجراء أي تواصل مع رئيس "التيار الوطني الحر" مهما كانت ‏الظروف، وبعضهم ربط عودته إلى بيت الوسط من خلال هذا الشرط‎.

 وجه بطريرك الروم الكاثوليك رسالة الى مطران صور يتمنى فيها استعفاء الاخير من مهماته بعدما زادت ‏المشكلات في ابرشيته وعجز عن حلها‎.‎

 يضع وزير سابق اللمسات الأخيرة على كتاب يتعلق بالتجربة السياسية لزعيم مسيحي‎.

 تعمد قرى وبلدات عدة الى تخزين محاصيلها الزراعية لاسيما منها القمح وعدم بيعه بطلب من الفاعليات الحزبية ‏والدينية في هذه المناطق‎.

 يقول وزير سابق إن جزءاً كبيراً من الطبقة السياسية يتلطى خلف مواضيع إشكالية مثل عدم المس بالدستور ‏للحؤول دون تحقيق أي إجراء إصلاحي‎.‎

 تضرب سفارة دولة كبرى طوقاً من السرية على تمثيلها في بيروت، على غير مستوى، بعد إجراءات سابقة بأن ‏التبديل حصل‎.

 ـعمم حزب بارز على نوابه وكادراته النأي بالنفس، عن التعليق عمّا يدور عن دعوة بكركي للحياد‎..

 تبيّن أن عدداً من السلع المشمولة "بالسلة الغذائية" غير مسموع بمصادر نشأتها من قبل، ولا إقبال على شرائها ‏من السوبرماركت‎..‎

‎ ‎

 لم تُحسم حتى الآن إمكانية لقاء مسؤول أجنبي كبير بوفد من نواب "حزب الله"، خصوصاً أن العلاقة بين دولة ‏المسؤول و"الحزب" قد تدهورت في المرحلة الأخيرة‎.

 عُلم أنّ معملي الجية والذوق القديم لم يعد لديهما قطع غيار لإصلاح أي عطل طارئ في أي منهما الأمر الذي بات ‏يهدد إمكانية استمرار عملهما‎.

 تلقت سفيرة غربية نصيحة بعدم القيام بزيارة لمرجعية دينية كانت تعتزم القيام بها لئلا تفسر على أن مواقفه ‏الأخيرة مدفوعة من قبل بلادها‎.‎