إقرأ كل الصحف..عبر "مستقبل ويب"

خاص- مستقبل ويب

النهار

مواجهة ماليّة: "لازار" و"كرول" عائدتان

كورونا لبنان: العدّاد يسرع والخطر يكبر

الجمهورية

جلسة حكومية للتحقيق الجنائي غداً... وخطّة التعافي تنتظر "لازار"

اللواء

شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات

دياب من بكركي: لن أستقيل.. وليطرح النواب الثقة أو ليتصرف الوزراء

نداء الوطن

"الصندوق" يرى أرقام الحكومة "صالحة" ودياب يحشد لترويجها

باسيل يُغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة"

الأخبار

دياب لا يستقيل... لكن يتنازل!

الشرق الأوسط

تقارير ألمانية عن تمويل قطري لـ"حزب الله"

الأموال ترسل إلى بيروت عبر منظمة خيرية

الشرق

الراعي لن يتراجع: ملف الحياد الى الفاتيكان بدعم دولي

الديار

التعديلات في الخطّة الحكومية على نار حامية مع مجيء "لازارد" إلى بيروت

من دولة غنية إلى دولة فقيرة... طريق لبنان معبد بالمخاطر والتحديات

التجار يحققون أرباحاً طائلة... و"حماية المستهلك" غائبة... ولا سجلات أرباح

-----------------

الحياد واستثماره سياسياً !

أشارت الصحف إلى أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي جدد التمسك بالحياد، إذ قال ان نظام الحياد يحمي مصير لبنان من الضياع في لعبة الأمم، من اخطار العبث بهويته، وهو الترجمة السياسية والدستورية للاعتراف بنهائية لبنان.

وقال في قدّاس الهي في بازيليك سيّدة لبنان حريصا، للمناسبة خلاص لبنان ولمناسبة عيد القديس شربل مساء امس: إذا اعدنا للبيانات الوزارية (منذ 1943 إلى 1980)، نجد في كل بيان وزاري اعتماد لبنان الحياد، وعدم الانحياز وتعزيز علاقات الاحترام المتبادل للسيادة والتعاون.

تصدّرت زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل للبطريرك الراعي في الديمان أمس، الاحداث السياسية في نهاية الاسبوع، ورافقه فيها النائب ابراهيم كنعان والوزير السابق منصور بطيش ومستشار باسيل انطوان قسطنطين.

وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية"، انّ المحادثات "كانت ايجابية وبنّاءة، وقد تمّ التشديد على مبدأ الحياد تاريخياً، حيث شكّل لبنان جسر عبور بين الشرق والغرب، من خلال هذا الدور، وحافظ لفترة طويلة على استقراره، قبل دخول العوامل الاقليمية والدولية على الخط. وكان التوافق تاماً على خلفية انّ الحياد لا يُفرض، بل يتكوّن من خلال إقتناع وطني مشترك، يشارك فيه المسلمون والمسيحيون، وهذا ما يطالب به البطريرك. وقد بحث الوفد مع البطريرك آليات متابعة للقاء، عبّر عنها النائب جبران باسيل في كلمته، وتضمنت التكامل بين الرئيس والبطريرك ودور التيار مع شركائه وحلفائه في الاطار نفسه".

وقال النائب كنعان لـ"الجمهورية": "انّ الحياد هو رسالة لبنان التاريخية في هذا الشرق. فالدور الوجودي الذي اضطلع به لبنان كجسر بين الحضارات والاديان والمنطلقات في هذه المنطقة لا يمكنه ان يستمر به من دون حياده الايجابي". واعتبر انّ "هذا الحياد يحتاج اليوم الى مقومات داخلية علينا تأمينها من خلال حوار وطني يستعيد هذه القناعة الوطنية. وهذا دورنا مع سائر القوى المؤمنة باستقلالية هذا اللبنان وريادته وتمايزه. وقد عبّرت البطريركية المارونية بشخص سيدها كعادتها، عن ثوابت لبنان التاريخية والوطنية التي تميّزت بها على مدى العصور، وعلينا استكمال هذا الطريق لتأمين المناخات التي تمكننا من استعادة هذا الدور وهذه الرسالة".

وأشارت "الأخبار" إلى أن باسيل أكد للراعي أن "سويسرا محايدة، لكنها دولة قوية وجيشها من أقوى جيوش العالم وشعبها مسلّح... لا حياد إذا لم تكن الدولة قوية، ولكي تكون كذلك يجب أن تحافظ على كل عناصر قوتها... لا حياد مع الضعف سيدنا".

وذكرت "الأخبار" أن زيارة "حليف حزب الله" قوبلت بـ"حفاوة لافتة"، واستمرت نحو ساعتين، تخللهما غداء بحضور عدد من المطارنة، وأعقبهما تصريح مكتوب أدلى به باسيل على باب الصرح.

مصادر "الأخبار" أكّدت أن البطريرك استمع، باهتمام، الى مقاربة ضيفه الذي أكّد «أننا إيجابيون جداً إزاء فكرة الحياد. لكن هذا له شروطه وخارطة طريقه»، منها التوافق الداخلي «وهو غير موجود»، وموافقة دول الجوار والعالم، «لأنك لا يكفي أن تحيّد نفسك، بل يجب أن يوافق الآخرون على تحييدك. كيف أكون محايداً إذا كنت أتعرّض لاعتداء من الإرهابيين التكفيريين الذين جاء بهم هذا الخارج إلى لبنان؟». وأضاف: «إذا لم تتمكن من انتزاع انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وحق العودة للفلسطينيين وعودة النازحين السوريين وحماية النفط، فأنت تطرح شعاراً لا يمكن تحقيقه".

وعندما بادر الراعي باسيل، تعليقاً على إشارة الأخير الى أهمية الحفاظ على «كل عناصر القوة»، بالسؤال: «تريد أن تطمئن الشيعة؟»، رد باسيل: "الشيعة مكوّن أساسي من مكوّنات الوطن. والحياد لا يمكن أن يكون بالقوة، بل يجب أن يكون خياراً وطنياً وليس شعاراً يثير الانقسام".

إلا أن "نداء الوطن" لاحظت أن رمادياً ملتبساً جاء موقف باسيل بعد زيارته البطريرك الراعي في الديمان على رأس وفد من "التيار". فإزاء الوضوح التام والموقف الصارم كحدّ السيف لسيّد بكركي، الذي اعتبر انّ "الحياد يحمي لبنان من الضياع في لعبة الأمم ومن أخطار العبث بهويته وهو الترجمة السياسية والدستورية للاعتراف بنهائية لبنان ولا ينطلق من الانتماء الطائفي والحزبي والمناطقي بل من الانتماء للبنان المحايد كدولة"، اختار باسيل "الفذلكة" اللغوية مستخدماً مفردتين للحالة نفسها، فهو مع "تحييد" لبنان عن المشاكل والصراعات والمحاور، فيما يصبح "الحياد" معه مجرّد مسألة "تموضعٍ استراتيجيّ"، وليس مسلّمةً أساسية يكرّسها الدستور اللبناني ودولة القانون بشكلٍ قاطع لا لبس فيه.

وذكرت مصادر مطلعة على لقاء الديمان لـ"نداء الوطن" ان باسيل شرح وجهة نظره للبطريرك والتي لا تختلف بجوهرها عن موقف رئيس الجمهورية الذي ربط تحقيق الحياد بتوافق وطني شامل. ورأى، من جهة أخرى، ان يتم التركيز على مشروع "اللامركزية الادارية" وأن تتوافق الأحزاب المسيحية على هذا الموضوع تحت مظلة بكركي.

وبحسب "نداء الوطن"، فإن ما لم يقله باسيل بوضوح، وإن فهمناه غمزاً، عبّرت عنه بصراحةٍ فجّة مقدّمة نشرة "المنار" الاخبارية المشيدة بموقفه السياسي "الكريم" من المسألة، والتي عملت على تمييع "حياد" الصرح الماروني و"تشويه" مغزاه الفعلي بربط المسار السويّ بـ"حيادٍ" يمارسه من نعتتهم بـ"الغيارى على مصالح وطنهم" في "البحثِ عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين بنهب اموالهم وتهريبها"، مؤازرةٌ تناغمت مع تحذير رئيس المجلسِ الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان من "تضييع بوصلة المصلحة الوطنية والأخلاقية في ما يتعلق بموقع لبنان، وكيفية إنقاذه وسط هذه الأعاصير والهجمة الدولية والإقليمية على تمزيقه، تارة بفرض حصار وعقوبات اقتصادية عليه وأخرى بتدخلات في شؤونه الداخلية وتحريض فئة على أخرى وصولاً الى الدعوة الى الفدرلة، وتحميل المقاومة وزر الأزمة الاقتصادية والمعيشية وطرح حياد لبنان كمخرج للخروج من الازمات الحالية".

وعلمت "نداء الوطن" أن اللجنة المشتركة بين بكركي و"حزب الله"، والتي توقّف عملها منذ فترة، ستجتمع قبل مغادرة البطريرك الراعي الى الفاتيكان. وكان الراعي ردّ على تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون أثناء لقائه الأخير به بوجوب التحاور مع "الحزب" حول منطق الحياد بالتعليق: "سألتقي بهم، سألتقي بهم".

إلى ذلك، علمت "النهار" ان جهات مسيحية فاعلة نيابية ووزارية سابقة، تجري اتصالات لتنظيم لقاء تنبثق منه "لجنة متابعة لدرء تداعيات الطرح البطريركي حول مسألة حياد لبنان". وفهم أن هذه اللجنة سوف تدرس إمكان تأليف وفد رفيع لزيارة الكرسي الرسولي في الفاتيكان "لشرح المخاطر المترتبة جرّاء هذا الطرح على المسيحيين في لبنان والمشرق في ظل الظروف القائمة، وكيف يمكن أن يستثمر الحياد سياسياً لمصلحة فريق ضد فريق آخر وازن وأساسي له حضوره القوي اجتماعياً وسياسياً في المجتمع اللبناني والمنطقة".

"الجمهورية": ماذا قصد جعجع.. وهل تتحقق "أعجوبة الحياد"؟

كتبت مرلين وهبة في "الجمهورية": ماذا قصد جعجع.. وهل تتحقق "أعجوبة الحياد"؟

بعد مبادرة الراعي شَعر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ من واجبات حزبه ملاقاة المبادرة عبر خطوات عملية تترجم نداء البطريرك، فكشف من مسقط رأس القديس شربل وفي احتفالية عيده بأنه سيكون لـ«القوات اللبنانية» في الايام المقبلة خطوات أساسية عملية في هذا الاطار، علماً أنّ البطريرك الراعي ومن نفس المكان والزمان والمناسبة من العام الفائت، كان قد طالبَ القديس شربل بأعجوبة «تشكيل الحكومة،» فتشكّلت! أمس لمّح الراعي الى أنّ فكرة «الحياد» راوَدته بعد الصلاة والتأمّل ربما بإيحاء ربّاني، فطلب شفاعة القديس شربل ليتحقق رجاءه. فهل يُستجاب وتتحقق أيضاً هذا العام «أعجوبة الحياد»؟

في المعلومات أنّ جعجع هو في حلقة تداول دائمة ومستمرة مع تكتل الجمهورية القوية ومع القيادة في «القوات اللبنانية» والهيئة التنفيذية منذ انطلاق فكرة الحياد، والفكرة التي تراود جعجع بحسب مصادر «القوات اللبنانية» هو كيف يمكن تطبيق مبادرة الراعي وتثميرها وترجمتها، إذ يعتبر جعجع أنّ الراعي وضع إصبعه على الجرح وعلى عمق الازمة عند إثارته مسألة تدخل في صميم القضية اللبنانية، وهي لا يفترض ان تكون مسألة خلافية لأنه منصوص عنها في ميثاق 43 وهي ليست مسألة مستجدة، بمعنى أنّ الراعي لم يطرح مسألة غير مطروحة بالاساس لأنّ الحياد جزء أساسي من كيان لبنان وفي كل مرة اهتزّ فيها هذا الحياد سقط الاستقرار. وبالتالي، يرى جعجع أنّ مسألة الحياد «هي مسألة وجودية سيادية كيانية استقلالية يُفترض إعادة إحيائها».

وفي السياق، تكشف مصادر «القوات» أنّ «تفكير القيادة اليوم ينصَبّ على كيفية ترجمة كلام الراعي الى خطوات عملية، ورئيس الحزب يحرص كثيراً على التدعيم والحفاظ على هذه «الجوهرة» التي طرحها البطريرك. وبالتالي، يجب ان تكون الخطوات مدروسة على غرار ما تفعله «القوات» دائماً بإتقان استثنائي من أجل عدم السماح لأيّ فريق سياسي في لبنان الإطاحة بما طرحه الراعي، وبالتالي من المفترض تحويل هذا الطرح الى كرة ثلج لبنانية داخلية تفرض إيقاعها وصولاً الى الحلول المطلوبة».

المعلومات تقول انّ «القوات» اليوم في مرحلة التفكير، ومصادرها تقول «انه لا يمكنها الحديث عن ماهية الخطوات المقبلة أو الكشف عن طبيعتها لأنّ القيادة والكتلة ما تزالان في سياق التفكير، ولكن العنوان الاساسي لهذا التفكير هو التشاور مع غبطة البطريرك صاحب المبادرة لأنّ «القوات» حريصة على ان تبقى هذه المبادرة في يد الراعي، لأنه طالما هي موجودة في يده طالما إمكانية تحقيقها تصبح متوفرة بشكل أكبر».

ولذلك تعلن مصادر «القوات» بأنها «ستُبقي حلقات التشاور مستمرة داخلياً مع تواصل دائم مع البطريرك، وستضع نفسها كفريق سياسي في تصرّف الراعي لترى ماذا وكيف يمكن ترجمة خطوته بشكل عملي، وكيف يمكن لها ان تُفيد هذا الطرح «لأنّ الراعي بنظرها وضعَ السقف والاطار والعنوان فيما «القوات» اليوم في صدد البحث عن الآليّات، وفي سياق تَشاور مركّز ومستمر عن الخطوات التي يجب اتخاذها والتي لا تحرج أحداً من الفرقاء لتثمر خطوة الراعي والسير بها صوب الخطوات العملية.

تبحث «القوات» اليوم في عدة أفكار تفضّل مصادر الحزب عدم التحدث عنها كي لا تُحرق، وهي في نقاش مستمر مع الراعي للبحث عمّا هو الأنسب لدعم طرحه، كما تضع اليوم نفسها في تصرّف البطريرك الراعي لتنفيذ هذه الفكرة التي تجسّد ثوابت «القوات اللبنانية» والكنيسة المارونية والسيادة الوطنية، وهي من ثوابت القضية اللبنانية للحفاظ على «الجوهرة».

وتؤكد مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» بوجوب العمل على ترجمة طرح الحياد من دون الكلام عن الموالاة أو المعارضة لأنّ لكل طرف حساباته، بل بتوفير أوسَع إجماعٍ وطني على هذا العنوان الذي يحقق اهداف جميع اللبنانيين، لأنّ ما يطرحه الراعي أهدافه ليست انقسامية بين 14 آذار أو 8، معارضة او موالاة، بل الفكرة مطروحة على قاعدة انّ هناك مصلحة وطنية لبنانية في ظل الانهيار القائم وغير المسبوق في تاريخ لبنان.

رسالة السفير

من جهة أخرى، قرأ البعض مسارعة السفير الايراني محمد جلال فيروزنيا الى زيارة الديمان، بعد تصريح الراعي التوضيحي من بعبدا، رسالة أرادَ السفير إيصالها للراعي ولو انها جاءت في سياق زيارة بروتوكولية، لكنّ الهدف الاساسي منها، وفق هؤلاء، هو الالتفاف على طرح الراعي للقول إنّ ايران غير مستهدفة بطرح البطريرك، لأنها لو كانت كذلك لَما قصد السفير المقر البطريركي. لذلك، بنظر هؤلاء، فإنّ السفير حمل رسالة.

مصادر «القوات» تعتبر أنها غير معنية بأيّ رسالة توجّه الى الراعي، مؤكدة أنه لا يمكن استفرادها وحدها بتبنّي طرح الحياد الذي أطلقه الراعي، لكنها من جهة أخرى تلفت الى أنه لا يمكن لإيران المفاوضة في مسألة تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من مشروعها وعقيدتها، لأنّ الحياد بالنسبة للحزب هو خروجه من المعادلة الداخلية العسكرية وحصر القرار الاستراتيجي بيد الدولة، وبالتالي تكون ايران بذلك قد فقدت قدرة التأثير واستخدام لبنان كصندوق بريد في صراعها مع الولايات المتحدة وتل أبيب والرياض.

لذلك، تعتبر تلك المصادر «أنّ طرح الحياد يشكّل بالنسبة للحزب «مقتلاً» للسياسة التي اعتمدها وما زال... كما يفترض حزب «القوات» انّ مسألة الحياد بالنسبة لـ»حزب الله» غير قابلة للتفاوض».

ولكن في الوقائع، حتى اللحظة لم يدخل الحزب في حالة مواجهة مع هذا الطرح، وما زال يناور ويتذاكى ويتعامل معها بشكل سَلس مع صلابة في الجوهر لأنه لا يمكنه التخلي عن مسألة هي جزء من عقيدته ومشروعه الاقليمي... إلّا أنّ تصريح رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ليل أمس قد يكون مؤشراً الى صدور قرار «البدء بالمواجهة».

"الجمهورية": حياد البطريرك.. ولعنة الإنقسام!

كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": حياد البطريرك.. ولعنة الإنقسام!

طرح البطريرك بشارة الراعي فكرة الحياد، في وقت تشدّ الأزمة الاقتصادية والمالية الحبل على رقاب اللبنانيين، واعتبرها خشبة خلاص للبنان. ولكن السؤال هل هي ممكنة التحقيق؟ بصرف النظر عن مضمون طرح الحياد، وغاية البطريرك من ورائه، فإنّ الجواب البديهي هو: لا. وذلك لسبب بسيط جداً، وهو انّ لبنان مبتلٍ بمرض مزمن، اسمه: الانقسام على كل شيء؟ وبالتالي فإنّ اي طرح ومهما كانت اهميته، او اي فكرة تُطرح وحتى ولو كانت تحمل فرصة النفاذ الى الانفراج، مآلها السقوط سلفاً، ولن يتكلّف صاحبها سوى العناء والتعب لا أكثر!

بالتأكيد انّ البطريرك يأمل في ان يكون طرحه محل اجماع حوله، لكنه سقط على واقع سياسي معاكس لبعضه البعض، يلف على رقبته حبل طويل من الانقسامات:

اولاً، انقسام حول معنى الوطن.

ثانياً، انقسام حول معنى المواطنة.

ثالثاً، انقسام حول معنى «الوحدة الوطنية» ولعلّها أهم وأرقى عنوان، واوجب ما يجب ان يترجمها اللبنانيون، باعتبارها تشكّل وحدها الحصانة للبنان، لكنها مع الاسف الشديد، مفقودة ولا معنى لها في لبنان.

رابعاً، انقسام حول معنى السيادة.

خامساً، انقسام حول معنى الاستقلال، الذي لا يعرف كثير من اللبنانيين، من هذا الاستقلال سوى يوم العطلة الرسميّة والعرض العسكري في 22 تشرن الثاني!

سادساً، انقسام حول هوية لبنان.

سابعاً، انقسام حول موقع لبنان.

ثامناً، انقسام حول معنى المقاومة، لبنانية كانت او وطنية او اسلامية.

تاسعاً، انقسام حول «حزب الله» والسلاح.

عاشراً، انقسام حول العلاقة مع سوريا.

حادي عشر، انقسام حول العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية والغرب.

ثاني عشر، انقسام حول العلاقة مع السعودية وايران.

ثالث عشر، انقسام حول المحكمة الدولية، والقرارات الدولية.

رابع عشر، انقسام حول معنى النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية والدولية.

خامس عشر، انقسام حول الازمة الاقتصادية والمالية واسبابها وعلاجاتها.

سادس عشر، انقسام حول صندوق النقد الدولي.

سابع عشر، انقسام حول العهد، وحول الحكومة.

ثامن عشر، انقسام طائفي ومذهبي مغطى بقشرة رفيعة جداً من التعايش القسري.

تاسع عشر، انقسام حول الطائف واتفاق فقط على تطبيق انتقائي لبعض مندرجاته.

حبل الانقسامات طويل ولا نهاية له، لأنّ الجامع الوحيد بين اللبنانيين، هي «لعنة الانقسام»، و»صراع الاجندات»؛ كل طرف كامن للطرف للآخر، ويدفع بالآخر للسقوط في الفخ او في الكمين اولاً. واما «التلاقي» فمرادفه الحقيقي هو «الطلاق»، وإن حصل تلاقٍ في ما بينهم يوماً ما، فيحصل بالإكراه، وتبعاً لظروف ضاغطة على هذا الطرف او ذاك، فهو في الاساس «كذبة» لا يستطيع أي من اللبنانيين ان ينفي هذه الحقيقة الموجعة. وربطاً بكل ما تقدّم، أي طرح يمكن ان يخترق هذا الجو الانقسامي المريض، أكان طرح الحياد الذي قدّمه البطريرك الراعي او غيره؟

كيف تفاعل الداخل مع طرح الحياد؟

- قوى الرابع عشر من آذار، تفاعلت مع الطرح وتبنته، ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع حمل لواءه، معلناً «انّ من واجبنا ان نبادر بخطوات عملية لنترجم نداء البطريرك الراعي»، واعداً «بأننا سيكون لنا في الايام المقبلة خطوات سياسية عمليّة في هذا الاطار».

- في بعبدا، جرت الرياح الرئاسية بما لا تشتهي سفن الحياد.

- قوى الحراك المدني، منقسمة حوله. بعضها اليساري يدينه، وبعضها الآخر يتمنى لو اقترن بتنفيذ القرار 1559.

- الوسطيون، معه في القلب، ولكن لا موقف واضحاً منه في العلن، لئلا يُستفزّ هذا الطرف او ذاك.

- قوى الثامن من آذار، وحلفاء «حزب الله» واصدقاؤه، ارتابوا من توقيت الطرح ومضمونه، و»حزب الله» يعتبر «انّه مُوحى به».

- المراجع الاسلامية، بعضها مُحرج، فهو مع الحياد ولا يستطيع ان يجاهر بذلك، واما بعضها الآخر، وتحديداً المراجع الشيعية، تحيطه بالتشكيك، والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يقف على النقيض من طرح الحياد. والسؤال الاساس لدى هذه المراجع: أي معنى للحياد طالما انّ اسرائيل تهدّدنا وتحتل الأرض، وإن حيّدنا انفسنا فهل ستحيّدنا اسرائيل؟

- اللبنانيون العاديون، يريدون «الصّرفة»، همّهم الاول والاخير كيف يخرجون من ازمة تخنقهم.

الانقسام واضح حول الطرح، فماذا بعد؟

هذا الانقسام يعزز فرضية انّ البلد سيتحرّك في هذه المرحلة على ايقاعين فرضهما طرح البطريرك الراعي:

- الأول، يتحرّك فيه مؤيّدو طرح البطريرك، على قاعدة انّه «طرح جريء يشكّل مفتاح الحل لأزمة لبنان. ويستجيب لمطالب اكثرية اللبنانيين بإبعاد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية، وحصر السلاح بيد الشرعيّة الوحيدة المتمثلة بالقوات المسلحة اللبنانية، وقرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة اللبنانية. وعدم استقواء طرف، وتحديداً «حزب الله»، على سائر اللبنانيين، خدمة لأجندات خارجية؛ ايرانية وغير ايرانية، اضافة الى الاستجابة للمطالبات المتتالية من قِبل المجتمع الدولي بإجراءات الاصلاحات وتوفير كلّ ما من شأنه ان يفتح الباب امام تدفق المساعدات الخارجية للبنان لانقاذه من ازمته الخانقة». وفي هذا السياق تندرج مطالبات بعض قيادات «14 آذار» لـ»حزب الله» بأن يُقدم على التضحية وتقديم تنازلات. والتضحية كما يراها هؤلاء «رفع يده عن الحكومة وتركها تعمل بحريّة وعدم التحكّم بها وبقراراتها».

- الايقاع الثاني، هو نقيض للأول، يتحرّك فيه «حزب الله» وحلفاؤه على قاعدة انّ طرح الحياد لا في زمانه ولا في مكانه.

يقولون في «حزب الله»: «انّ الحزب والحالة التي يمثلها، هو المستهدف من كل الطروحات، بهدف ارباكه وإشغاله. فلقد وصل الضغط الى حدوده القصوى، مارسوا التجويع للضغط على الحزب، لكن هذا الامر لم يطل الحزب وحده، بل كل اللبنانيين تأثروا، والحزب لم يتراجع، كانوا يراهنون على ان الموجة التي هجموا فيها ستمكنّهم من قلب الطاولة على الحزب، لكنه لم يتأثر. ولذلك هذا «التسونامي» الذي ارادوا جرف الحزب من خلاله، قد فشل، ولذلك ليس امامهم سوى التراجع والتسليم بالامر الواقع، ولا نعتقد انّهم سيستمرون طويلاً في محاولة خنق لبنان».

ويقولون في الحزب ايضاً: «الاميركيون يعتبرون انّ المشكلة هي بوجود «حزب الله» الذي يمنع وصول المساعدات، فيما هم يريدون تحييده عن الحكومة لانّه يمنع الحكومة من ان تقدّم تنازلات مطلوبة لاسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية، وكذلك في ما يتعلق بمهام «اليونيفيل» وتغيير قواعد الاشتباك، وغير ذلك».

اما في ما خصّ مطالبات الحزب بالتضحية وتقديم تنازلات، فجواب «حزب الله» هو انّه، «على من يماشون الاميركيين في طرح إبعاده عن الحكومة، ان يدركوا انّ الحزب ليس جمعية خيرية ليقدّم لهم هدية خروجه من الحكومة. فالحزب جزء اساسي من الاكثرية الحاكمة، وهو يمتثل للعبة الديموقراطية، وبالتالي هو متمثل في الحكومة وباقٍ فيها، وخروجه او اخراجه منها يتمّ في حالة من اثنتين:

- الاولى، ان يتمكن المطالبون بالتغيير وتقديم الحزب للتضحيات والتنازلات، من اسقاط حكومة حسان دياب، وتشكيل حكومتهم والحكم من دون «حزب الله».

- الثانية، ان يتمكن هؤلاء من اسقاط الاكثرية الحالية، لتحلّ محلها اكثرية جديدة، والطريق الطبيعي لذلك هو عبر اجراء انتخابات نيابية، سواء انتخابات مبكرة او في موعدها الطبيعي ربيع العام 2022. وفي مقدور المستعجلين على ازاحة «حزب الله» عن الحكومة ان يضغطوا لإجراء الانتخابات المبكرة، ولكن إن لم يتمكنوا من ذلك، فما عليهم سوى ان ينتظروا حتى الانتخابات النيابية المقبلة، وليربحوا فيها إن استطاعوا وليشكّلوا حكومتهم بلا «حزب الله» وليحكموا وحدهم».

خلاصة الامر، انّه بين منطق مؤيّدي الحياد، ومنطق معارضيه، مضافاً اليهما عبء الازمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، يبدو انّ البلد سيكون معلّقاً في القادم من الايام، على سلك ساخن من التوتر العالي سياسياً، والخانق اكثر اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.

"الشرق": "كورونا" على هامش "الحياد"

كتبت ميرفت سيوفي في "الشرق": "كورونا" على هامش "الحياد"

الإلتفاف على سياسة «الحياد» وعنوان «تحرير الشرعيّة» الّذي طرحه البطريرك بشارة الراعي كخشبة خلاص للبنان ودولته لم يتأخّر كثيراً، ومناورة الإلتفاف هذه جاءت من منبر الدّيمان التي تستقطب الحركة السياسيّة، خصوصاً أن تمييع معنى مصطلح «الحياد» إذ سارع الوزير السابق جبران باسيل إلى تحديد نوعيّة الحياد الّذي يقف معه هو وفريقه ويفترض أنّ باسيل ناطق غير معلن بلسان قصر بعبدا وساكنه معلناً أنّ فريقه مع الحياد «الذي يحميه من أطماع اسرائيل (لبنان) ويزيل عن لبنان أعباء النازحين (السوريين والفلسطينيين)، وفي هذا الكلام مهزلة الإصرار على ربط لبنان بصراعات المنطقة ومحاورها من إسرائيل إلى فلسطين إلى سوريا، وهلمّ جرّاً!!

المهم أنّ حركة الديمان وتصدّرها المشهد السياسي اللبناني و»الحياد» كخيار سياسي ستصطدم عمّا قريب بحدود ما يسمح وما لا يسمح به حزب الله وأجندته السياسيّة، ولا نرى في تنشيط فكرة «الحياد» إلا تكراراً لعنوان «النّأي بالنّفس» الّذي استخدمه الفريق الذي يحجّ اليوم إلى الدّيمان وهو مدرك تمام الإدراك أنّ ادّعاء «النّأي بالنّفس» تجاه ما يحدث في سوريا ـ وهو عنوان أطلقته حكومة القمصان السّود ـ وأثبتت المعارك في سوريا أنّ «النأي بالنّفس» وهو مرادف لكلمة «حياد» لم يكن إلا خدعة إذ ما لبث أن لبّى حزب الله أوامر مرشد الجمهوريّة الإيرانيّة في الذهاب إلى سوريا للقتال، المشكلة الحقيقيّة للبنان لا تكمن فيمن يقول بل فيمن يفعل، وصاحب الغبطة هو صاحب الكلمة الفصل بإعلانه الحياد، لكنّ غبطته لا يملك القدرة على تطبيقها أو تنفيذها، فيما يملك حزب الله ترسانة صواريخ تحول دون أن يتجاوز عنوان «الحياد» كونه كلاما في الهواء!

وعلى هامش كلّ هذا «الحياد» نجد أنّه من واجبنا لفت انتباه الجميع إلى خطر كورونا الذي يحدق بنا جميعاً مع الارتفاع الكبير الذي يتراكم يومياً، ثمّة إهمال حقيقي يسود المشهد الكوروني، الأوّل تكرار وزير الصحة الحديث عن الإصرار على عدم إقفال البلد، فيما العقل والمنطق يدعوانه إلى الدّعوة إلى اجتماع طارىء تتّخذ فيه إجراءات تًعيد ضبط شروط الأمان وعدم ترك الحبل على الغارب والفلتان الذي يحكم المشهد لأنّ الجميع لا يفكّر إلا بـ «المصاري»، فاتحين الباب على مصراعيه لنقل العدوى وانتشارها! والثاني، هو هذا التجاهل لواجب وزارة الصحة وهيئة الكوارث في ضبط موضوع العزل بعدما ثبت وبشكل فاضح أنّ كثيرين من حملة الفيروس لم يحجروا أنفسهم وتنقّلوا بين الناس ناشرين العدوى القاتلة، أين سياسة الحجر التي كانت تنفّذها وزارة الصحة بالتعاون مع بضعة فنادق من باب التحوّط، ثم أين المستشفيات التي تمّ تجهيزها لحجر القادمين من الخارج ويحملون الفيروس؟!

إسمحوا لنا، إذا كانت حالة واحدة تحتك بـ 50 شخصاً من محيطها وإمكانية نقلها العدوى لـ 30 شخصاً، من أين ستدبّر الحكومة مستشفيات وعدد أسرّة كافيا تواجه به تفشّي العدوى، ربما من الأفضل مراجعة تقدير أننا في المرحلة الرابعة من الموجة الأولى لكورونا، قد نكون دخلنا في الموجة الثانية بفعل التراخي الشديد الذي يرفع أعداد الإصابات يومياً..

أخوف ما نخافه أن يصيب لبنان ما أصاب إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنكلترا من تفاقم في أعداد الإصابات وتسجيل أعداد وفيّات بالآلاف، لبنان لا يتحمّل هذا المستوى من الاستخفاف، مصلحة الشعب الصحية تعلو فوق كلّ مصالحه الاقتصادية والماليّة، حتى ولو أرغم على ذلك، وبدلاً من تدفيع «المكورون» غرامة اختلاطه وعدم حجر نفسه، إحجروه في مستشفى حكومي وكفّوا شرّ العدوى وبلاء الوباء عن الناس، الحياد لا ينفع أبداً في الموضوع الصحي!

"الشرق":الراعي الى الفاتيكان مع تصوره للحياد ومراجع دولية وأوروبية تدعم تحركه

كتبت تيريز القسيس صعب في "الشرق":الراعي الى الفاتيكان مع تصوره للحياد ومراجع دولية وأوروبية تدعم تحركه

بات كلام البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي حول الحياد حدث الخطابات واللقاءات الى درجة ان مرجعا كبيرا في الكنيسة اكد في اتصال مع «الشرق» ان كلام بكركي لا يعلو عليه كلام. وقال المرجع ان الراعي يوسع رقعة اتصالاته ومشاوراته حول موضوع الحياد، وذلك عبر شريحة اللقاءات التي يقوم بها او عبر الرسائل والخطابات التي يلقيها، والتي تحمل اكثر من عنوان ولغز.

وأكدت المصادر ان تحرك الراعي لم يأت من الفراغ، بل جاء بناء على طلب اكثر من مرجع دولي واوروبي بضرورة التحرك على مستوى لبنان لحماية وجوده وكيانه. وأكدت أن الفاتيكان ليس بعيدا اطلاقا عن تصور غبطته وأهداف طرحه لفكرة الحياد، والتي تتطلب مبادرته مزيدا من الاتصالات والمشاورات مع مختلف الأطراف الداخلية من دون استثناء، لبلورتها، ثم يصار الى طرحها خلال الزيارة المرتقبة للبطريرك الى عاصمة الكثلكة، والمرجحة خلال الايام العشرة المقبلة او على ابعد تقدير بداية آب المقبل.

وكشفت المعلومات عن عريضة يتم الإعداد لها سيوقعها اكبر عدد ممكن من المجتمعات المدنية والسياسية ليصار الى رفعها لاعلى المراجع الدولية والكنسية لاسيما مجلس الأمن الدولي وحاضرة الفاتيكان تطالب بتحرير لبنان من «القبضة الايرانية» وإعادته الى حضن الشرعية الدولية.

وأكدت أن المبادرة التي أطلقها الراعي يتم العمل على ترسيخها كمبادرة وطنية جامعة لكل اللبنانيين وليس لطائفة على حساب أخرى. وقالت ان ردود الفعل حول كلام البطريرك بدأت تتبلور اكثر فاكثر ليس فقط على الساحة المسيحية بل ايضا على الساحة السنية والدرزية.

وأكدت المراجع المتابعة ان بكركي كانت وستبقى صمام الامان في مواجهة اي انقسامات او محاولات تغيير وجه لبنان الوطني الجامع، لبنان العيش المشترك، لبنان الثقافة، لبنان الحضارة… وقالت ان مواقف بكركي لن تتغير، وستبقى داعمة لكل ما من شأنه توحيد اللبنانيين وجمعهم تحت دولة القانون والمؤسسات، دولة تحترم حق المواطن في العيش الكريم، دولة تحيد نفسها عن أي صراعات اقليمية او دولية كما حددها الراعي كحل وحيد الاتفاق الطائف.

السؤال الاخير هل مبادرة بكركي ستكون مفتاح الخلاص لما يعانيه الشعب اللبناني اليوم من ازمات اجتماعية واقتصادية وتحديدا ازمة كيان ووجود؟. فالأيام المقبلة هي الكفيلة ببلورة الصورة الجديدة لخريطة الطريق والتي يمكن ان تكون خلاصا واملا لقيامة للبنان.

"الشرق": لبنان بعد صرخة "البطريرك الراعي" هو غيره ما قبلها

كتب يحي احمد الكعكي في "الشرق": لبنان بعد صرخة "البطريرك الراعي" هو غيره ما قبلها

يخطئ من يظن أنه يستطيع أن يعيد “عقارب الساعة” الى الوراء، بعد صرخة غبطة البطريرك الكاردينال “مار بشارة بطرس الراعي” في ٢٠٢٠/٧/٥، والتي أكد عليها خصوصاً من القصر الجمهوري في ٢٠٢٠/٧/١٥ وأول من أمس السبت، والتي كانت بحجم المأساة التي يعيشها “لبنان الكبير” منذ أكثر من سبعة أشهر، والتي كان الجميع ينتظر بعد ٢٠٢٠/١/٢٠، أن يُصحح مسارها، ليعود “لبنان الكبير” -وهو ينتظر الإحتفال بمئويته الأولى- الى سويته السياسية، ومن ثم شيئاً فشيئاً الى سويته الاجتماعية – الاقتصادية.

ولكن الناتج على أرض الواقع كان عكس ذلك تماماً، مما أدى الى أبشع صوَر الألم والوجع التي عكست الحالة المزرية التي تعيشها أطياف المجتمع اللبناني، والتي تشابهت مع “حالة مجاعة ١٩١٥”.

وبعد هذه “الصرخة” من “بطريرك لبنان” تنشق اللبنانيون الطيبون الهواء النقي، وعادت إليهم روحهم المعنوية، وهي التي تقف الآن وبقوة لتقول “لا” لـ”إرجاع عقارب الساعة الى الوراء كما في كل مرة”، لأنّ “معركة استعادة الاستقلال والسيادة” انطلقت ولن توقفها كلمات “البعض” الذي خاف على مكاسبه بعد صرخة “البطريرك الراعي” التي كشفتهم بأنوارها من كل جانب.

فلجأوا الى “الكلام غير الموزون” -و”الإناء ينضح بما فيه” وهي حكمة للإمام “علي” كرّم الله وجهه- الموجه الى غبطة “بطريرك لبنان”، وأرسلوا من هو يمثلهم في الحكومة الى “الديمان” ليصرّح عن “الاسطوانة” التي علّقت في محلها لا تدور..كما ارسلوا أمس الأحد إلى “الديمان” ليقول أن الدعوة إلى “حياد لبنان” هو “تموضع” جديد يؤدي إلى الانقسام..!!

كما حاولوا اغتيال الدعوة الى “فك الحصار عن الشرعية” بربطه بأن “حياد لبنان” يجب أن يُطرح للحوار على كل الجهات السياسية في لبنان، ليكون الحياد متفقاً عليه من جميع اللبنانيين؟

وهنا وقع هؤلاء المطالبون بطرح “حياد لبنان” الى “الحوار الوطني” من جديد ليُغتال كما اغتيل أول مرة حينما حرقوا “إعلان بعبدا” الصادر عن نتاج طاولات الحوار في ٢٠١٢/٦/١١، التي عُقدت في القصر الجمهوري في العهد السابق بدعوة من الرئيس السابق “العماد ميشال سليمان”.. وهم ظنوا أنهم بحرقهم لهذا “الإعلان” الذي كان يزيّن “قاعة ٢٢ تشرين الثاني” -أي قاعة الاستقلال- ظنوا انهم قد تحرروا من توقيعهم عليه، وهو الموجود في أرشيف الرئاسة الأولى، وعند الرئيس السابق “العماد ميشال سليمان”، وفي الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

وفي هذا السياق، أشير الى ان “مجلس الأمن الدولي” في جلسته التشاورية التي عقدها في ٢٠٢/٥/٢٣، اكد على ضرورة رجوع المسؤولين اللبنانيين الى “إعلان بعبدا” للحفاظ “على استقرار لبنان، لأنّ هذا الاستقرار ضروري للاستقرار والامن الإقليميين”، وحدّد مطالبته لهؤلاء المسؤولين بطبيق على ما جاء فيه عن “النأي بالنفس عن الصراعات الدائرة في المنطقة من حوله”.

أي العودة الى “البند ١٢” من “إعلان بعبدا” والذي تضمن “حياد لبنان” “هو النأي بالنفس – و النأي بالنفس هو “الحياد” بحسب الاتفاقيات الدولية خصوصًا “إتفاقيات لاهاي” لعام ١٨٨٩ و ١٩٠٧ الذي يقول الرافضون ل”حياد لبنان” أنهم يطبقونه و لكن على طريقتهم.

وهذا نص “البند ١٢” من “إعلان بعبدا”: “تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الإنعكاسات السلبية للتوترات والازمات الإقليمية، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعية الدولي والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم”.

والجدير بالذكر أنّ رئيس مجلس النواب اللبناني آنذاك “الاستاذ نبيه بري” هو الذي قرأ بنود الإعلان الـ”١٧” وصدّق عليه في “القصر الجمهوري”

و”حياد لبنان” كما وضّحه “غبطة البطريرك الراعي” من القصر الجمهوري في ٢٠٢٠/٧/١٥ وفيما بعد هو هذا النص بحرفيته، ولكن من ينتقد دعوة “بطريرك لبنان” لـ”الحياد لبنان”، يريد أن يغتال ما طالب به “غبطته” “الرئاسة الأولى” من “فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني اللبناني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وهذا كله عندهم مرفوض خصوصاً قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في لبنان… أي ان مطالبتهم وهي “الاسطوانة المكسورة التي يعتمدون عليها لرفض” “حياد لبنان” لأنه ضد “القضية الفلسطينية” أصبحت “لعبة مكشوفة”..

لذلك، فإنّ “لبنان” ما قبل صرخة غبطة “بطريرك لبنان الراعي” -الذي أعطي له “مجد لبنان” خصوصاً منذ ١٩٢٠- هو غيره ما بعد هذه الصرخة التي أعادت “الروح المعنوية اللبنانية” الى اللبنانيين الطيبين.

"الشرق الأوسط": دعوة "حياد لبنان" تتفاعل محلياً: المدخل لمصالحة المجتمع الدولي

كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط": دعوة "حياد لبنان" تتفاعل محلياً: المدخل لمصالحة المجتمع الدولي.. فريق شيعي يترقب رد فعل الفاتيكان

الصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته يوم 5 يوليو (تموز) الحالي بدعوته إلى «حياد لبنان» ومناشدته رئيس الجمهورية ميشال عون التدخّل لرفع الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر وتطبيق القرارات الدولية، وعدم إقحامه في الصراعات الإقليمية وإلحاقه بركب المحاور، لا تزال تتفاعل محلياً وتلقى اهتماماً دولياً وعربياً، ويمكن أن تفتح الباب أمام إعادة خلط الأوراق السياسية في الداخل رغم أن الموقف الشيعي من دعوته استبق ردود الفعل وتراوح بين رافض وآخر متريّث في تحديد موقفه إلى حين تبيان موقف الفاتيكان على حقيقته، والذي سيظهر جلياً مع الزيارة المرتقبة للراعي قبل نهاية الشهر الحالي.

واللافت في المواقف من دعوة الراعي إلى حياد لبنان، باستثناء التزامه بالإجماع العربي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة من جهة وبالصراع مع إسرائيل من جهة ثانية، أن رئيس الجمهورية على تناغم مع الموقف الذي عبّر عنه رئيس الحكومة حسان دياب بعد زيارته للراعي في الديمان (شمال لبنان) بدعوته إلى طرح حياد لبنان على طاولة الحوار بحسبان أنه مادة خلافية تتطلب التوافق حولها، على حد قول عون بعد استقباله الراعي في بعبدا.

وفي المقابل، لم يصدر أي موقف عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يترقّب موقف الفاتيكان من صرخة الراعي ليكون في مقدوره أن يبني على الشيء مقتضاه، مع أن مطالبة الراعي بحياد لبنان هي الوجه الآخر لالتزام لبنان سياسة النأي بالنفس وتحييده عن الحرائق المشتعلة في المنطقة، والتي تتعرض إلى خروق رغم أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة أوردتها في صلب بياناتها الوزارية.

ناهيك بأن رهان البعض على تبدّل موقف الراعي لم يكن في محله، خصوصاً أنه يحرص في لقاءاته في الديمان، على تزويد موقفه بجرعات تفسيرية منعاً للالتباس.

إلا إن «حزب الله» وإن كان يتتبع ردود الفعل من دون أن يصدر أي تعليق مباشر على دعوة الراعي لحياد لبنان، فإن الأوساط السياسية توقّفت أمام بعض ما ورد في البيان الأسبوعي لكتلة «الوفاء للمقاومة» في إشارته إلى أن «توازن الردع الذي أحدثته معادلة الجيش والشعب والمقاومة مع العدو الإسرائيلي المدعوم من قوى الطغيان في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، هو السبيل الوطني الأجدى للدفاع عن لبنان، وكل السبل والمعادلات الأخرى تكشف لبنان ويغدو معها قاصراً عن مواجهة التهديدات». ورأت في هذا البيان أول رد غير مباشر على دعوة بكركي إلى الحياد.

وينضم «حزب الله» في موقفه غير المباشر إلى معارضة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والسيد علي فضل الله، وإن كانت مصادر شيعية تفضّل ألا يأتي الرد على لسان قبلان بعبارات تنطوي على التخوين.

لذلك، فإن الراعي كان أول من دعا إلى ضرورة التفاهم على عقد اجتماعي جديد من دون أن يدخل في التفاصيل، إلى أن قال كلمته في صرخته الأخيرة على خلفية أن هناك حاجة إلى عقد نظام سياسي يعيد للبنان سيادته واستقلاله، وكان يُفترض بالذين بادروا إلى الاحتجاج على دعوته طرح البديل - كما يقول قطب سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» فضّل عدم ذكر اسمه - «بدلاً من إغراق البلد في سجالات لا جدوى منها، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى وصفة طبية بالمعنى السياسي للكلمة لإنقاذ البلد وإخراجه من الانهيار».

ويرى القطب السياسي أن الخطة الاقتصادية لإنقاذ البلد باتت في حاجة إلى تزويدها برؤية سياسية متكاملة للدخول في مصالحة مع المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية، «لأن من دونها ستبقى هذه الخطة تراوح مكانها، ولن تبدأ في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة التعافي المالي».

ويؤكد أن الراعي تحدث بلسان السواد الأعظم من اللبنانيين، وأنه لا صحة لما يقال بأن موقفه يحظى بدعم المعارضة دون الآخرين، فيما يكشف مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأسبوع سيشهد انفراجاً يُترجم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان وجمعية المصارف من شأنه أن يدفع باتجاه إخراج الخطة الاقتصادية إلى العلن بصيغة متكاملة تعيد الزخم إلى المفاوضات مع صندوق النقد، شرط أن تكون مقرونة برزمة من الإصلاحات المالية والسياسية تعيد الاعتبار لسياسة النأي بالنفس.

"الديار": بكركي تتحضّر لثلاث سنوات عجاف ؟!

كتب فؤاد ابو زيد في "الديار": بكركي تتحضّر لثلاث سنوات عجاف ؟!

البعض «المفوفش» رأى في طرح البطريرك بشارك الراعي، احياء حياد لبنان، وحماية الشرعية من السيطرة عليها، محاولة لابراز الذات، ولتسجيل موقف ليس الا، والبعض الآخر وافق على الطرح بخفر، معتبراً ان الظروف غير مؤاتية لتحقيقه، والبعض «المنساق» في مفهوم جامد للامور، اعتبر ان طرح البطريرك يصبّ في مصلحة اسرائيل، والبعض «الواعي» المدرك، لاهمية نداء الراعي، ودوره الايجابي في انقاذ لبنان من المستنقع العميق الواقع فيه، وبالتالي انقاذ جميع فئات الشعب السياسية والطائفية والحيادية، دون استثناء احد، لان هذا البعض الواعي يعرف تماما حيثيثات الحياد وشروطه ومنافعه وضوابطه المحترمة من الدول العربية والشرق أوسطية المجاورة للبنان والبعيدة عنه، والمضمونة من قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، والتي تعطي لكل دولة محايدة الحق في التسلّح والردّ على اي اعتداء عليها من اي جهة اتى، وهذا الحياد عاشته سويسرا في حربين عالميتين، ونجت منهما لانها كانت على الحياد، ولانها كانت قوية.

البطريرك الراعي بحكم مسؤوليته الدينية والوطنية، ومراقبته اللصيقة لاوضاع لبنان، تأكد له ان الشعب اللبناني يسير بسرعة هائلة نحو «مهوار» ليس باستطاعة هذه الحكومة، ولا باستطاعة الحكم، ولا الذين اوجدوا هذه الحكومة، وكان لهم دور فاعل في وصول لبنان الى هذه الحالة، وقف انهيار المؤسسات ووقف انهيار الليرة اللبنانية ووقف تسونامي الجوع الذي سوف يجتاح كل لبنان، ورأى ان حياد لبنان سيعطيه فرصة للوقوف على رجليه، ولكنه مع ذلك حوّل بكركي الى «خلية محبة كبيرة» لمئات الخلايا في القرى والبلدات، لان البطريرك الراعي اصبح على علم بان الديبلوماسية الدولية نزعت الصفة الشرعية عن رموز السلطة، ولا تعترف سوى ببكركي وبالجيش اللبناني، ولان السلطة ترفض جميع الحلول الاصلاحية وترفض تحييد لبنان، فان لبنان سيمّر بثلاث سنوات عجاف صعبة للغاية، وبكركي لا يمكنها ان تترك شعبها يموت جوعاً، ولذلك اصدرت مرسوماً بانشاء لجنة بطريركية ادارية للاغاثة برئاسة المطران سمير مظلوم وعضوية نايلة فياض، اسكندر شديد، ميشال قسطنطين، النائب نعمة افرام والاب ميشال عبود، جورج كتانة، طوني نيسي، سمير المدوّر، المونسنيور توفيق بو هدير ونقولا شيخاني، تهتم بالزراعة والتنمية الريفية، والاغاثة، والغذاء، والصحة، والتمويل، والعلاقات العامة، والتربية، وسيتم استيراد الضروري من الخارج بحماية قوات الامم المتحدة. كما انه سيتم انشاء «خلايا محبة» لحضّ الناس على مساعدة بعضهم بعضاً.

هذه هي مخاوف البطريرك، واعتقد انها هي ايضاً مخاوف جميع اللبنانيين، في الشوف وعاليه حيث يتموّن الجميع بدعوة والحاح من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكذلك في البقاع والجنوب والشمال، لان الجميع نفضوا ايديهم من هذه السلطة وقرروا الاعتماد على النفس لتمرير السنوات العجاف باقل خسائر ممكنة.

"الديار": صيف "حار" يـنتظر حزب الله وسلاحان جديـدان بـوجهه :الحياد وقرار المحكمة الـدوليّة الخاصّة بلبنان

كتب محمد علوش في "الديار": صيف "حار" يـنتظر حزب الله وسلاحان جديـدان بـوجهه :الحياد وقرار المحكمة الـدوليّة الخاصّة بلبنان

مع اشتداد حرارة الصيف اللبناني، وارتفاع منسوب المشاكل الاقتصادية والسياسية، وحالة الضياع التي تعاني منها الحكومة في مقاربتها للملفات الحساسة التي تتعامل معها، ومع تطبيق قانون قيصر لمعاقبة سوريا، ولبنان، وازدياد التضييق الإقتصادي، لن يكون مستقبل لبنان القريب أفضل من الماضي والحاضر، ولا سيما بالنسبة لحزب الله الذي ينتظره معارك سياسية حامية جدا.

فتح البطريرك الماروني بشارة الراعي الباب واسعا على مسألة «حياد» لبنان، والذي تراها مصادر مقرّبة من بكركي مبادرة جريئة لنقل لبنان الى برّ الأمان السياسي والامني والإقتصادي، وتساهم بإبعاد لبنان عن الحروب الدائرة في المنطقة، والتي لم تساهم الا بزيادة عجز البلد ومشاكله، امنيا واجتماعيا واقتصاديا، مشيرة الى أن مسألة الحياد يجب أن تخضع للنقاش والحوار، فبكركي تعلم بأن هذا الملف يحتاج الى توافق كامل وشامل حوله، ولعلّه يوازي بهذا الخصوص مسألة الاستراتيجية الدفاعية.

إن مسألة الحياد ستكون السلاح الأقسى بوجه حزب الله في الفترة المقبلة، اذ ترى مصادر سياسية مطّلعة أن هذا السلاح سيُستعمل داخليا من قبل الأحزاب والقوى السياسية الخصمة للحزب، وسينال دعما خارجيا غير مسبوق، وبحال جاء الدعم من الفاتيكان بشكل رسمي، فستزيد الأمور صعوبة على الحزب.

لهذه الأسباب تؤكد المصادر أن حزب الله لن يقارب هذه المسألة حاليا، ولن يعلّق على مضمون خطابات البطريرك الراعي لكي لا يزيد الأمور سوءا ولكن السؤال الذي يُطرح هو الى أي مدى يستطيع حزب الله البقاء على الحياد في هذه المسألة، وكيف سيواجه الضغط الكبير الذي سيصل من دون أدنى شكّ الى مطالبة البعض بالتقسيم، بحال رفض حزب الله تطبيق مبدأ حياد لبنان، والحجة ستكون جاهزة ومقنعة اكثر هذه المرة، اذ سيقول هؤلاء للحزب بأننا لا نريد الحروب ولا المحاور، بل نريد العيش بطريقتنا، ولا شكّ أنهم سيلقون كل الدعم الخارجي لهذا الأمر.

وتضيف المصادر: «ليست هذه المشكلة الوحيدة التي تنتظر حزب الله في المرحلة المقبلة، بل هناك أزمة لا تقل أهمية عنها وهي قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي ستنطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في 7 آب المقبل، والتي ستوجه الإتهام الى عناصر بحزب الله، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط الداخلية والدولية على الحزب».

صحيح أن حزب الله لا يُعير هذه المحكمة أي أهمية، على المستوى القانوني، ولكنه لا يستطيع تجاهل تأثير قرارها على الداخل اللبناني، خصوصا أن أكثر ما يخشاه الحزب داخليا هو الفتنة السنية الشيعية، والتي ستكون حاضرة بحال أراد أحد ما استثمار قرار المحكمة، خصوصا بظل هذه المرحلة الصعبة التي يعاني منها لبنان. وفي هذا السياق تؤكد مصادر قيادية في تيار «المستقبل» أن الرئيس سعد الحريري قرر فصل القرار القضائي عن السياسة، ولكنه بعد صدور قرار المحكمة لن يظل صامتا، بل سيكون له موقفه السياسي الواضح بهذا الخصوص.

وتشير مصادر «المستقبل» الى أن جمهور التيار هو من الحريصين على الاستقرار الداخلي، ولا نتوقع حصول مواجهات بالشارع بعد صدور قرار المحكمة خصوصا أن النتيجة معروفة منذ سنوات، ولكن هذا لا يعني أنه ليس على حزب الله التعاطي مع المسألة بتواضع ومسؤولية، كاشفة أن الامتحان الأبرز في هذا السياق سيكون لحكومة حسان دياب، اذ أننا ننتظر كيفية تعاطيها مع قرار المحكمة الدولية، فهل ستتعاطى معه كما يوجب القانون الدولي؟

اذا في ما تبقى من شهر تمّوز، وبعده شهر آب، سيكون حزب الله أمام أزمات داخلية بامتداد خارجي، بغض النظر عن الخطر الدائم المتأتي من حدود لبنان الجنوبية، فهل ينفجر الوضع الداخلي ومعه الحكومة، أم تسبق أزماتنا الحلول على صعيد المنطقة، فينخفض حجم الضغط على لبنان؟

"الأخبار": حياد الراعي و14 آذار: دَفن صفير وبشارة مرّتين

كتبت هيام القصيفي في "الأخبار": حياد الراعي و14 آذار: دَفن صفير وبشارة مرّتين

أسوأ المقارنات هي تلك التي تُجرى بين بطرس الرسول باني الكنيسة وبين يهوذا الذي باع المسيح بثلاثين من فضة. وأسوأ ما يحصل مع ذكرى البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، أن غلاة مهاجميه من موارنة ومن مناصري التيار الوطني الحر، لم يهينوه، ومعه راعي قرنة شهوان المطران يوسف بشارة، الذي لم يجف بعد التراب على قبره، بقدر ما تفعل اليوم قوى 14 آذار وجمهورها. صحيح أن لغة مهاجمي صفير وصلت إلى ما هو مشين ولا يُغتفر، لكن مجرد المقارنة بين البطريرك الراحل والبطريرك الحالي مار بشارة بطرس الراعي، إهانة في حد ذاتها للسلف، الذي كان الخلف يتغنّى في مجالسه، محاطاً بأساقفة اختارهم من غلاة المتحمّسين لـ8 آذار والتيار الوطني الحر، أنه وأدَ خطه السياسي. فهل يريد لنا من كانوا يُسمون فريق 14 آذار أن نصدق فعلاً أن الراعي هو البطريرك السيادي الجديد، لمجرد أنه لم يثبت على موقف منذ أن أتى بطريركاً، وطرح فكرة لا يعرف بنفسه أن يشرح حيثياتها، وأن نسكت عن تطبيلهم وتزميرهم له وإلّا نكنْ من الخوارج؟

في 4 أيار عام 2016 وفي مأتم النائبة الراحلة نهاد سعيد، أمّت قرطبا جموع من مناصري 14 آذار ومعهم شخصيات سياسية من الاتجاه نفسه. مفارقة تلك اليوم أن «الأخبار» نشرت خبراً عن لقاء الراعي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وسط الكلام عن مآثر سعيد، كانت شخصيات الفريق السيادي متجهّمة لمجرد حصول اللقاء ومستاءة من الاتجاه السياسي للراعي وكيف قصد بطريرك الموارنة نصرالله. الشخصيات نفسها، وبالموقع نفسه، هي التي تقود اليوم حركة إقناع الموارنة والمسيحيين الذين ينتمون إلى هذا الخط وغيره، أن الروح القدس حلّ على بطريرك الموارنة، وتحول فجأة من مقاوم شرس إلى جانب سوريا والعماد ميشال عون قبل وبعد أن أصبح رئيساً للجمهورية وفريق 8 آذار، إلى مقاوم مع فريق 14 آذار ولبنان الحياد، في توقيت يحار كثر في تفسيره. الجواب معروف ببساطة، لكن مشكلة الكتابة عن السبب أنه مخز بقدر ما هو مخز انحياز بكركي إلى المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. لم تعد غريبة التقلبات التي تشهدها مواقف الراعي كما تقلبات سعر صرف الليرة. والمخجل راهناً تأييد هذا الحشد السياسي والإعلامي الذي هو نفسه يدافع عن المصارف، وبعض أفراده يستغل موقف البطريرك لغاية في نفس يعقوب، وبعضه للتفتيش عن دور أو مظلة لمشروع. والهدف إقناع الرأي العام بحمل الراعي على الأكتاف، لأنه بات ضد العهد وضد حزب الله، وبأن الساعة حانت لتكون بكركي «رافعة تحرير لبنان»، وبأن واشنطن تؤيد الراعي، وأن الفاتيكان سيساعده رغم كمّ التقارير المرفوعة لدى الكرسي الرسولي ضد البطريرك وبعض المطارنة لأدائهم الذي فاق في جوانب محددة كل تصور، ورغم معرفة كلّ الدوائر الدبلوماسية في بيروت والخارج بموقع الراعي الحقيقي والمحيطين به.

من تبقّى من عقّال في الطائفة المارونية يكتبون ويحللون عدم صوابية فكرة الحياد في مفهومها وقانونيتها ودستوريتها وعبثيتها، وأيضاً في توقيتها الذي يثير ردات فعل غير محسوبة. وكما يحق لرافضي الفكرة نقاشها، كذلك فإن رفضها لمجرد أن مَن طرحها هو بطريرك الموارنة يوازي في سوئه طرح الفكرة. لا توصل هذه الخطوة إلا إلى حائط مسدود نتيجة اعتبارات ومفاهيم سياسية محلية وإقليمية ودولية، عدا أن الكنيسة مع رؤية القديس يوحنا (الفصل الثالث، الآية 15) «ليتك كنت بارداً أو حاراً، هكذا لأنك فاتر، ولست بارداً أو حاراً، فأنا مزمع أن أتقيّأك من فمي». لكن تحول الفكرة التي سكِر الراعي بنشوة تأييدها، إلى شعار يرفعه كل خصوم حزب الله، باعتبار أنها السبيل الأوحد لإنهاء الحزب، هو أمر في غاية السذاجة السياسية، ويصيب الكنيسة في عمقها، لأن ما «بُني على باطل فهو باطل».

قبل الاحتكام إلى حياد لبنان الإقليمي والدولي، وقبل إعادة تجميع القوى السياسية نفسها ضد حزب الله والاصطفاف إلى جانب السعودية التي زارها الراعي واستقبل أخيراً سفيرها وليد البخاري ، مهما كان «موقفها الإيجابي من لبنان والموارنة فيه»، في صورة تناقض مبدأ الحياد، لينزل الراعي قليلاً إلى أرض الواقع ومعه الشخصيات المؤيدة له وليجيبوا على بضعة أسئلة بسيطة تتعلق بالواقع الداخلي:

أي حياد يريد الراعي أخذ المسيحيين إليه، والكنيسة في مجمعها الماروني لا تعرف سبيلاً للحياد في الداخل والخارج؟ وهل يدار أي مشروع سياسي بهذه الخفة من بعض الباحثين عن أدوار، ما يؤدي إلى اللعب بمصير بكركي كموقع على أيدي هواة؟ وأي بكركي ستقود هذا الحياد، تلك التي رفعت لواء الطائف، أم بكركي فريق 8 آذار بمجموع أساقفته الذين أعلى الراعي شأنهم ويعقدون اجتماعات حزبية في مطرانياتهم، أم بكركي البطريرك الذي يتلوّن كل يوم بلون جديد؟ وهل هذا الحياد سيعيد إلى جمهوره المسيحي أمواله من المصارف «المسيحية»، فيما السؤال المفروض أن نسأله ماذا فعل الراعي للمودعين في عز أزمتهم المالية والاقتصادية، وهل طالب البطريرك رياض سلامة وسليم صفير بأموال المودعين المسيحيين والمغتربين منهم الذين وثقوا بمؤسساتهم المصرفية فأودعوا أموالهم فيها فسُرقت على أيديهما؟ واستطراداً، هل أموال الحاشية وبعض أهل الصرح محجوزة في لبنان كما أموال سائر اللبنانيين، أم أصبحت في الخارج مع المحظيين؟ هل يعرف الراعي - والأكيد أنه يعرف - أن معركة بقاء غالبية أبنائه المسيحيين اليوم تتعلق بالمساعدات الغذائية التي تؤمنها شخصيات اجتماعية في الداخل وفي الخارج، فيما بعض أساقفته يخزّنون المساعدات في أقبية وقد انتهت صلاحياتها من دون أن يوزعوها بعد على المحتاجين؟ هل يعرف جمهور 14 آذار الذي يدافع اليوم عن الراعي، أن الأخير وبعض الأساقفة يرفضون تكراراً مشاريع إنتاجية، لأنهم يريدون مساعدات نقدية تصبّ في مصلحة بكركي والأبرشيات؟ هل يعرف جمهور 14 آذار اليوم أن الراعي هو الذي دفع إلى تعيين أساقفة ينتمون إلى خط 8 آذار قلباً وقالباً؟

أي حياد للبنان يريد بطريرك الموارنة أن يشغل الرأي العام المحلي به والمدراس الكاثوليكية إمّا تقفل وإمّا تعمد إلى صرف موظفين وأساتذة بصمت وبـ«المفرّق»، فلا تتحول همروجة كما حصل مع الجامعة الأميركية. بدل الذهاب إلى المنابر الدولية للكلام عن حياد لبنان، ليقل الراعي أولاً ماذا فعل مع المستشفيات الخاصة وغالبيتها تابعة لمؤسسات كنسية، وقد أصابها الترهّل والتوقف عن العمل نتيجة سوء إدارات وفساد مستشرٍ فيها؟ وببساطة أكثر، هل مفهوم الحياد، أن تطبخ السياسة في مكان، فيما يلتقي الراعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر ورئيس تيار المردة، والسفيرة الأميركية والسفير الإيراني في ساعات قليلة، فتتوزع الصور وتنتهي حفلة الحياد بتصفيق جمهورَين مارونيَّين عبر الراعي على أكتُفهما، من المتحمّسين للمقاومة أولاً ولسوريا ثانياً وللحياد والاستقلال ثالثاً... هكذا رعية لا تستأهل إلا مثل هذا الراعي، والرعاة لها.

"نداء الوطن": تحوير السجال على مطلب الراعي

كتب وليد شقير في "نداء الوطن": تحوير السجال على مطلب الراعي

يجري إغراق السوق السياسي والإعلامي بنقاش حول شعار الحياد بهدف تحويل الأنظار عن خلفية ما اقترحه البطريرك الماروني بشارة الراعي.

الهدف تغليب السجال حول مقاومة إسرائيل، لحرفه عن تدخل "حزب الله" في سوريا والعراق واليمن والبحرين وغيرها. يتوخى مطلقو الحملة على البطريرك وضعه في موقع الدفاع عن النفس إزاء مسألة العداء لإسرائيل، كما في كل مرة يثير أي سياسي أو مسؤول عربي تدخلات "الحزب" الإقليمية.

منذ ما بعد 2005 والانسحاب السوري، ثم حرب تموز 2006 كانت هذه القاعدة. من يرفض دور "الحزب" الإقليمي يتعرض للتخوين، والوسط السياسي ينزلق إلى هذه اللعبة لتضيع معها المشكلة الأساس: عدم قدرة لبنان على تكبّد الثمن السياسي والاقتصادي الذي يرتبه انخراط "الحزب" في المشروع الإيراني التوسعي، سواء في تركيبة السلطة فيه وتشتيت مركزيتها، أو باستنزاف موارد الدولة، والضرر الذي راكمه في علاقات لبنان العربية والدولية في السنوات الماضية بغطاء من الرئاسة. فأضرار علاقاته بالخارج ضاعفت خسائره الاقتصادية والمالية وحالت دون مساعدته على تصحيح ماليته، بعدما شرَّع تقويض الدولة المركزية، ورضوخ قوى مسيحية وإسلامية لـ"الحزب"، الفساد والسرقة.

منذ ابتدع السفير اللبناني السابق في مجلس الأمن الدكتور نواف سلام النأي بالنفس في العام 2012، وأقنع رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي به، بات هذا المبدأ رديفاً للحياد عن الحرب السورية وصراعات المنطقة وتكرر اعتماده في بيانات الحكومات المتعاقبة لنيل الثقة في البرلمان، بموافقة "حزب الله" الذي كان يتوسع في خرقه بالمجاهرة بتدخلاته في الحروب العربية. وحين أوضح "إعلان بعبدا" برئاسة الرئيس ميشال سليمان مقاصد النأي بالنفس، بفقرة وافق عليها "الحزب"، تنصل منها. فهي نصت على "تحييد لبنان عن المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، حرصاً على مصلحته ووحدته الوطنيّة وسلمه الأهلي، ما عدا إلتزامه قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، وحقّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم".

في أحسن الحالات كان السيد حسن نصرالله يعتبر ان اعتماد الدولة النأي بالنفس لا يمنع فريقاً لبنانياً من أن تكون لديه حرية اتخاذ موقف آخر.

لكن المجاهرة برفض النأي بالنفس والحياد بلغت حد دعوة نصرالله في أكثر من خطاب، معارضي تدخلاته إلى مشاركته مغامرة التدخل في سوريا والمنطقة، لأن مصيرها ومصير لبنان سيتقرر في الصراع الدائر. كانت تلك حجته لإغراء هؤلاء بأن "يلحّقوا حالهم" بالتأقلم مع "انتصارات" الولي الفقيه وثمار تصدير الثورة الإيرانية. فـ"الحزب لا يأبه لتحول "الانتصارات" إلى ضغوط عليه وعلى بيئته وعلى إيران، وإلى وبال على لبنان نتيجة الإمعان في استخدام ساحته منصة أمنية وعسكرية ولوجستية وسياسية وإعلامية ومالية لمواجهتها، بقبضته على البلد. هكذا كانت حال سوريا قبل انفجار اللبنانيين، وفي مقدّمهم المسيحيون، ضدها.

"نداء الوطن": لا حياد في ظلّ السّلاح

كتب طوني أبي نجم في "نداء الوطن": لا حياد في ظلّ السّلاح

إبتهج قسمٌ كبيرٌ من اللبنانيين بالمواقف الحاسمة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. فليس عابراً أن يطرح سيّد بكركي ملفّ "الحياد" بالحجم الكياني الذي يطرحه فيه، وليس تفصيلاً أن يُصرّ رأس الكنيسة المارونية على هذا العنوان، مُترافقاً مع الإتّهامات الواضحة التي كالها لـ"حزب الله" بالهيمنة على القرار السياسي في لبنان.

مواقف البطريرك الراعي التي فاجأت الجميع من دون استثناء، لا يُمكن أن تمرّ مرور الكرام، لأنّ حضور بكركي في الوجدان المسيحي واللبناني مُتجذّر، ولطالما تصدّرت الكنيسة المارونية كلّ المعارك السيادية. فهل دقّت ساعة استعادة السيادة اللبنانية من إيران و"حزب الله"؟

الثابت والأكيد أنّ حركة بطريرك الموارنة تُشكّل حجر الزاوية في المعركة السيادية الجديدة، وخصوصاً أنّ من يعرفون الراعي يُدركون أنّه لم يكُن ليُعلن إنطلاق معركة "الإستقلال الثالث"، لو لم يُدرك أنّ الظروف كلّها متوافرة داخلياً وخارجياً، وخصوصاً أنّ أداء الراعي منذ تولّيه سُدّة البطريركية، اتّسم بالهدوء والإنفتاح، وحتى بالإبتعاد عن الأداء الذي طبع بكركي في عهد بطريرك الإستقلال الثاني المُثلث الرحمات مار نصرالله بطرس صفير.

لكن، وفي المقابل، فإنّ ما يجب أن يتنبّه له الجميع هو أنّ الحياد، وهو عنوان تتوق إليه أكثرية اللبنانيين كمدخل وحيد لا بديل له لإنقاذ لبنان من مِحنته الوطنية والسياسية والمالية والإقتصادية والاجتماعية، لا يُمكن أن يحصل في ظل وجود دويلة "حزب الله"، وسيطرتها على كلّ المفاصل في الدولة اللبنانية، وخصوصاً على مفاصل المؤسسات الدستورية، وهيمنتها على القرار الأمني والإستراتيجي للدولة اللبنانية، كما على قرارها الديبلوماسي.

هكذا يتّضح بما لا يقبل أي جدل، أنّ لا حياد مُمكِناً في ظلّ استمرار سلاح "حزب الله" وترسانته الصاروخية وعمله الأمني. فالحياد يعني ألا ينخرط لبنان في مِحور، وهو ما يُناقض عمل "حزب الله" طوال الأعوام الماضية لخطف قرار الدولة في لبنان، وجعلها رهينة المحور الإيراني الذي يُفاخر بأنّ حدود إيران باتت على ضفاف المتوسّط. والحياد يعني ألّا يكون ثمّة وجود مجموعات لبنانية تابعة لإيران، تُقاتل كميليشيات عابرة للحدود، من سوريا مروراً بالعراق وصولاً إلى اليمن، وتملك خلايا أمنية تعمل في أكثر من دولة عربية بينها الكويت والبحرين، وقبلها مصر وغيرها.

والحياد يعني ألّا يكون لـ"الحرس الثوري الإيراني" ذراع لبنانية، تُشكّل العمود الفقري في تنفيذ مهمّاته في لبنان وعبر العالم.

والأهمّ في الحياد، أن تكون الدولة اللبنانية قادرة على فرضه على جميع اللبنانيين. ولذلك يُصبح منطقياً كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أنّ الحياد يحتاج إلى توافق وطني. ولكن ما فات فخامة الرئيس، أنّ هذا التوافق يُعمل عليه ويُبحث فيه بعد تسليم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة اللبنانية، لأنّ هذا السلاح بحدّ ذاته، هو سبب الإنشقاق الوطني وكلّ الفتن والمؤامرات التي يتعرّض لها لبنان. كما أنّ هذا السلاح، الذي يأتمر بأوامر إيرانية، تسبّب في الإنهيار المالي والإقتصادي والإجتماعي الذي نُعاني منه بفِعل قرار إيران و"حزب الله" استعمال لبنان كساحة لمواجهة المجتمعين العربي والدولي.

وبالتالي، عبثاً نبحث عن الحياد، أو نُطالب به، قبل العمل الدؤوب لنزع سلاح "الحزب" بموجب الدستور اللبناني أولاً، ومنطق وجود الدولة وحصرية السلاح، كما واستجابة لكلّ القرارات الدولية وفي طليعتها القراران 1559 و1701.

من دون تصويب المعركة بشكل صحيح ومُباشر نحو السلاح، والعمل داخلياً ومع المجتمع الدولي لتفكيكه وعودة "حزب الله" حزباً سياسياً صرفاً، إن رغب، سيخرج علينا من جديد محمّد رعد، أو أحد رفاقه ليقول لنا مُجدداً إنّ المطالبة بالحياد لا تُساوي الحبر الذي يُصرَف عليها!

"اللواء": خلاص لبنان: بكركي، الإنتفاضة، الحياد، الـ1559

كتب توفيق هندي في "اللواء": خلاص لبنان: بكركي، الإنتفاضة، الحياد، الـ1559

أحياناً الأوضاع تتطلب ليونة ما في التعاطي معها وأحيانا»أخرى خطورة الأحداث وتسارعها تتطلب المواقف الحازمة الجذرية التي لا مواربة فيها بل الوضوح في تحديد الأولوية والشجاعة في مواجهتها.

لبنان يعيش الحالة الثانية، إن وجود الكيان والدولة في خطر داهم وليس الخراب في الإقتصاد والمال والنقد والأوضاع الإجتماعية و... إلا عوارض المرض العضال الذي ينهش جسد الوطن.

وهنا، أستذكر بعض ما هو متداول في بعض أوساط الإنتفاضة ولا يسعني إلا إستذكار كتاب لينيين المعنون «الطفولية اليسارية» وأن أصف بعض طروحاتهم بـ«الطفولية السياسية».

ولا بد من التطرق لموضوعين يتم التداول بهما: حكومة مستقلين وإنتخابات مبكرة أم لا بهدف إعادة إنتاج السلطة من خلال المسارات الدستورية. يا حبذا لو كان هذا ممكن التحقيق في ظل تأثير عامل سلاح حزب الله الأساسي في تكوين ميزا ن القوى العام. ففي هذين الموضوعين الملاحظ أن البعض قد سبقهم على طرحها في إطار سعيهم إلى السلطة وتحت سقف سطوة حزب الله بإنتظار «الفرج من الخارج» عملا» بمقولة «إنتظار الجثة على ضفاف النهر»، ولا سيما الدكتور سمير جعجع والسيد سعد الحريري.

وهنا لا بد من تنبيه أصحاب القضية الشرفاء من أن غالبا» ما تتناقض متطلبات العمل الوطني مع أولويات السعي إلى السلطة وأنه يجب الحذر من المزج بينهما خاصة في أوضاع مصيرية كالتي يشهدها لبنان. هذا ما علمتني إياه مسيرتي الطويلة في العمل الوطني.

هل حكومة مستقلين ممكنة التنفيذ؟ حزب الله المستنفر والمتوجس من إستهدافه لن يقبل بحكومة إلا إذا له الأمرة فيها. يبدأ مسار تشكيل أي حكومة بإستشارات برلمانية ملزمة يجريها الرئيس ميشال عون. وبما أن حزب الله يمون على الأغلبية في البرلمان سوف يسمي هو رئيس الحكومة الذي سوف يشكل حكومة يرضى عنها. وهذا يعني في إحسن الأحوال تشكيل حكومة له فيها أغلبية، شكلاً هي مشكّلة من مستقلين ولكن عملياً، هي مسماة من حزب الله، أمل، التيار العوني، حزب المردة بالإضافة إلى القوات والمستقبل والإشتراكي وربما وزير واحد للثوار للديكور.

أما الإنتخابات، أكانت مبكرة ام لا، ووفق أي قانون، سوف تنتج ما يشبه البرلمان الحالي مع بعض الرتوش وربما بزيادة نائب أو نائبين من الثوار. لماذا؟ لقوة تأثير السلاح في يد حزب الله والمال والتنظيم والخبرة الإنتخابية في يد الطبقة السياسية، الموالية والمعارضة، ولا سيما وخاصة الدولة العميقة المنحازة لهذه الطبقة بحكم المحاصصات المزمنة والزبائنية السياسية.

ولكن ما العمل؟

غبطة البطريرك الراعي، إنطلاقاً من دور بكركي التاريخي في صون الكيان اللبناني لكل اللبنانيين والتي كان لبكركي اليد الطولى في إنشائه، رسم خريطة الطريق بالعودة إلى الحياد الإيجابي الذي هو ملازم للكيان اللبناني، الذي يتلاءم مع الطبيعة المجتمعية للتكوين اللبناني والذي يحفظ وحدته الوطنية التي قد تتهدد من لجوء هذا الطرف أو ذاك إلى هذه الدولة او تلك تأميناً لمصالحه أو لهيمنته أو خوفاً من الآخر والذي إنتهجته السياسة الخارجية للدولة اللبنانية. إن هذا الحياد هو نقيض ما يعمل عليه حزب الله جاهدا» لإدخال لبنان الدولة في ما يسميه محور المقاومة، وهو في حقيقته المحور الذي تديره الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أن في كلام غبطته مكاناً لعلاقة لبنان الأخوية بالدول العربية وبإلتزامه بالقرارات الدولية.

فإذا كان الحياد يصون الكيان اللبناني، فإن تفيذ القرار 1559 يصون سيادة الدولة اللبنانية وإستقلال لبنان ويدعو إلى تسليم الميليشيات سلاحها إلى الجيش اللبناني.

من الواضح أن بكركي باتت تظلل إنتفاضة 17 تشرين. فهذا أمر عظيم، ليس فقط لأنه يعطي الإنتفاضة مناعة في مواجهة قمع السلطة الفاسدة، إنما أيضاً لأن لبكركي ثقلها الوطني اللبناني الكبير وطلتها على المجتمع الدولي الذي يتأثر بمواقفها، ولا سيما عندما تعبر عن إنتفاضة الشعب اللبناني بأسره. وهنا، لا بد من التذكير بمناسبة مئوية تأسيس دولة لبنان لإعطاء الكيان حصانته الدولية، بالدورالأساسي الذي لعبه البطريرك إلياس الحويك في ولادة لبنان الدولة. كما لا بد من الإشارة إلى دور البطريرك صفير في إنهاء الإحتلال السوري وتحقيق الإستقلال الثاني للبنان.

واليوم كما الغد، ها هو البطريرك الراعي يعلن عن إرادته بتخليص لبنان من الذهاب إلى جهنم الفقروالعوز والمجاعة والصوملة بالتأكيد على ضرورة صيانة الكيان لصيانة الدولة وتأكيد إستقلال لبنان الثالث.

البطريرك الراعي وإنتفاضة 17 تشرين يشكلان ثنائية خلاص لبنان، كما أن الحياد والقرار 1559 يشكلان السبيل الوحيد لخلاص الكيان والدولة والخطوة الأولى على طريق زوال المنظومة الفاسدة بمكوناتها كافة(الطبقة السياسية الفاسدة، الدولة العميقة، المنظومة المالية الفاسدة) وحل المعضلة الإقتصادية-المالية-النقدية والمشكلة الإجتماعية الحادة.

وأهلاً وسهلاً بمن يريد أن يستلحق نفسه بدعم هذه الثنائية على أساس الإعتراف بالخطأ والتوبة وليس على أساس إستغلالها لمآرب وطموحات سلطوية.

"النهار": حيث نجح البطريرك

كتب نبيل بومنصف في "النهار": حيث نجح البطريرك

سواء صح ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اطلق مبادرته لاحياء طرح حياد لبنان في هذه الحقبة المثقلة باستحقاقات مصيرية على نحو عفوي او بشكل مخطط له مسبقا فان اكثر من أسبوعين على الطرح وتداعياته يكفيان لالقاء الأضواء على مجموعة خلاصات لا نظن انها مرشحة للتبديل لاحقا. مبدئيا يشكل هذا الطرح القديم - الجديد احد الملفات الأساسية المثيرة للانقسام خصوصا بعدما باتت معادلة ثلاثية "جيش شعب مقاومة" المفروضة قسرا على البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عقد ونصف العقد عقدة الربط والحل والتسويات في تعايش الدولة مع سلاح "حزب الله ". ومع ان الحياد في مفهومه المبدئي ليس امرا يستدعي تحشيد الجيوش الالكترونية " وتعبئتها بثقافة العدائية والحقد بديلا من اعلان الحرب الكلامية المباشرة على البطريرك الذي لم يقارب سلاح الحزب لا من قريب ولا من بعيد فان موجات التجييش الذي تتوسل تخوين البطريرك وشتمه تعكس واقعيا نجاحه المباشر او الضمني في كشف المسألة الأخطر فعلا التي لا تزال تعترض إقامة التسوية التاريخية الداخلية حول مفهوم الدولة. الخلاصة الثانية قد تغدو أكثر خطورة في ظل قناعات وانطباعات ثابتة لدى معظم اللبنانيين ممن يؤيدون الاقدام على طرح المسائل الكيانية في هذه الظروف او المضي في نهج النعامة بطمر الرؤوس في الرمال وتجاهل المسائل - المحرمات في هذه الظروف. بمعنى ان اهم وافعل واقوى ما اتسم به طرح البطريرك الراعي بتوقيته الراهن تمثل في وضع يده على المكان الممنوع والمحرم في حمى سلطة أمر واقع وتحالف سياسي من قماشة واحدة وارتباط إقليمي قسري لا مرد له حتى أشعار آخر. بذلك تماما يكون البطريرك الراعي استلهم تجربة سلفه التاريخي مار نصرالله بطرس صفير في محطات مفصلية نتذكر منها اثنتين لا تفارقان الذاكرة الجماعية اللبنانية. الأولى عقب اشهر من جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الجنوب وتوجيهه نداء المطارنة الأول في أيلول 2000لانهاء الوصاية السورية. والثانية عشية الانتخابات النيابية عام 2009 في موقفه المحذر من تغيير وجه لبنان السياسي لمصلحة تحالف القوى المرتبطة بالمحور السوري الإيراني. كان لبنان آنذاك كما هو راهنا اعزل من التوازنات الدولية التي من شأنها ان تمنع الاطباق الكامل على خصائصه التعددية وتحفظه في ظل توازنات تحول دون سيطرة فريق على سائر الافرقاء واستطاعت بكركي ان تستنبط دورا احدث الفارق في اختلال التوازنات. هذا الطرح الجديد القديم الان للبطريرك الراعي في ظروف لبنان المختلة سياسيا وفي ظل التوجس الدولي من السلطة القائمة يشكل من دون شك المحاولة المتقدمة الأكثر تجرؤا على خرق ستار التهميش الدولي للبنان والقول للعالم ان لبنان ليس مستسلما لفريق يستتبعه بقوة قاهرة ويستجره الى محور الصراعات الإيرانية السورية الدولية في المنطقة كلها. لذا نفهم الخلاصة الثالثة وهي ان يستحيل البحث عن دعم داخل التحالف السلطوي لاطلاق حوار حقيقي حول هذا الطرح ولو تحول الحوار عنوان "التكاذب" في التعامل مع الطرح البطريركي. فالحوار واقعيا لا يستقيم في ظل التهويل والتخوين والحياد المطروح سيستلزم الكثير بعد من المعارك الفكرية والسياسية. والى ان يُقلع أصحاب النمط التخويني عن تلك الآفة ستمر عواصف إضافية لا ندري أي حوار واي حياد سيفيدان في احتواء خرابها.

"النهار": ربطة عنق ماركة "حياد "

كتب روني ألفا في "النهار": ربطة عنق ماركة "حياد "

مختصَر وطني. حقولٌ تهددها تل أبيب من جهة ومعابر لوجع لبناني - سوري من جهة أخرى. بلدٌ مرميٌّ على قارعة شهية الأمم البعيدة. مغّيطة تارةً تشدّها نجمة داود وتارةً هلال نجمته قبرص. دولة مراهقة عبثاً تحاول التوفيق بين عمّها سام ووالدها سايكس وخالها بيكو. أختٌ صغرى في عائلة مجني عليها وغير متعوب على دقّ ريحانها. ينادي بعض من فيها بالحياد. لبنان كله في عُرف هؤلاء سيعتمرُ خوذاً زرقاء وسيهتم بمصالحة الإخوة الأعداء من زيمبابوي إلى بوركينا فاسو ومن ڤنزويلا إلى نيكاراغوا. لبنان سيحوّله الحياد هذا إلى "يونيفيل" إقليمية بناقلات جند بيضاء.

حياد لبنان ستحميه الأمم المتحدة. تماماً كما تمت حماية الأطفال في مراكزها إبان عناقيد الغضب. هل تذوّقتم طعم هذه العناقيد؟ نبيذٌ معتّق من دم الشهداء ما زالت تسكر به الأرض في قانا. يومَها لم ينفع قانون دولي ولا معاهدة جنيف ولا إتفاقية عدم انحياز في منع إسرائيل مِن تمزيق أجساد العزَّل تحت إترنيت "اليونيفيل". مشكلتنا اللبنانية عصية على أي شفاء. كل البروتوكولات الشفائية فشلت في علاجها. نحن وطن يصرُّ بعض أبنائه على أنه ضعيف البنية عليل الصحة وعاقر في كرامته. نجدة الحياد في لبنان وصفة لاستبقاء هذا المريض الذي ما زال يحتفظ بمقعد له في الأمم المتحدة منهكاً منهاراً وحيّاً بطريقة نباتية.

مرّت تواريخ ثلاثة مرور الكرام على الكرام. فشل تحويل لبنان إلى قاعدة عسكرية متقدمة للأطلسي في العام 1982. فشل داود المرقّط في تحويل لبنان الى كيبوتز إضافي في جنوب لبنان. تحوّلُ الجندي الإسرائيلي إلى مسخرة مع معرضِ غنائم حرب في جنوب لبنان يستعرض لحمه وعظامه ودباباته في العام 2006. ثلاث محطات لم تقنع مناصري الحياد أن لبنان قادر على انتزاع أنبوب المصل من شرايينه والعودة الى حياة كريمة. رئيس حكومة لبنان عبّر عن الإشكالية بسلاسة ديبلوماسي عريق. البطريرك يجمع، لذا المطلوب إجتماع اللبنانيين على التفسير والمرمى. الحياد صار مادة للنقاش الوطني وخرج من دائرة الوحي والموحى إليه. بداية جيدة لسحب الحياد من حالة روحية الى حالة زمنية.

عودة إلى نفق الإشكالية. من يخوض معنا معركة الحياد؟ العرب وهم يتذابحون على جيفة؟ أم الغرب الذي يلملم جرثومة كورونا من المقاهي والمدارس والمعامل؟ أم الولايات المتحدة التي واجهت دول عدم الإنحياز منذ زمن الحرب الباردة إلى أيامنا هذه؟ هل تضطلع جامعة الدول العربية بمهمة دعم حياد لبنان وهي غير محايدة في الحرب التي دمّرت سوريا والعراق واليمن وفلسطين؟ ثم ألا يجب إشراك النازح السوري واللاجئ الفلسطيني بنقاشاتنا الوطنية حول حيادنا؟ هل اتفقنا على ما نريده لهذا أو ذاك؟ حق عودة أو توطين؟ صفقة قرن أو تحرير القدس؟ عودة طوعية للنازحين أو إلزامية؟ النقاش ضروري حول تورّمات الجسم اللبناني قبل عقد ربطة عنق على بذلته الجديدة ماركة حياد إيجابي. الطرح على ما هو عليه راهناً أشبَهُ بإلباس جسم مقرّح بذلة جديدة. قبر فرّيسي يلمع من الخارج ويعج بكل الموبقات في الداخل.

دعوة البطريرك الراعي تنضح صدقاً ووجعاً. لكنها دعوة طوباوية ستصل الى أبواب مجلس الأمن الدولي من دون أن يُحجَز لها موعد لجلسة استماع. الحياد الذي أراده البطريرك حج خلاص لبلدنا سينتظر طويلاً في أروقة الأمم المتحدة. هذه الأروقة التي على جدول أعمالها اليوم نفط العراق وغاز سوريا ومياه لبنان وقانون قيصر.

حياد لبنان لإعادة إحياء سويسرا الشرق. محاولة لطائر الفينيق المبارزة مع الطيران الحربي الإسرائيلي. حياد يعيد الى لبنان ألقه وبريقه وفرادته بين دول المنطقة. طبعاً. بعد حل مسألة البلوك الرقم 9 ومنع تحويل الـ1701 إلى احتلال مقنّع للجنوب. 1701 على شكل سعد حداد وأنطوان لحد. حياد طبعاً ليس قبل منع الـ 1559 من استعادة "حرب تحرير" ضد سوريا قتلتنا وزرعت في أغلبنا شظاياها المدمرة. حياد بلغة بكركي يجب أن يرافقه حياد بالتعريف نفسه من كل طوائف لبنان. الطوائف نعم، شرط أن تكون على حياد من كل هذه الأوجاع القومية التي تضربنا من كل حدب وصوب.

دياب: لن استقيل

لفتت الصحف إلى أن الرئيس حسان دياب دعا، من الديمان، إلى الحوار حول موضوع الحياد الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، لتشكيل موضوع يجمع اللبنانيين، ولا يكون نقطة خلاف، الا ان اللافت، تمسكه بالحكومة، فقال ردا على سؤال، حول ما إذا استمر الوضع على حاله، سيؤدي إلى استقالة الحكومة: «أنا لن استقيل».

لكنه استدرك: اما إذا أراد مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة، وارتأى تغييرها، فأهلاً وسهلاً، ولم يسقط في حسابه ان يستقيل وزراء من الحكومة التي يرأسها.

السفير السعودي وبشارة الخوري

وبرزت للصحف تغريدة للسفير السعودي في بيروت، جاء فيها: "الرئيس بشارة الخوري، سجَّل فهمه لمعادلة  لبنان المستقل في مذكراته بقوله : "... دفعنا عن أنفسنا تهمة العُزلة والإنعزال، وتلفَّتنا إلى العرب الذين تجمعُنا وإيّاهم رابطة اللغة والعادات والأخلاق الشرقية .. فأصبح اللبنانيون شخصاً واحداً، لبنانياً قومياً، إستقلالياً عربياً".

"الجمهورية": دياب للحريري: لماذا وضعت نفسك في قفص الإتهام؟

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": دياب للحريري: لماذا وضعت نفسك في قفص الإتهام؟

"لن أستقيل"، قالها رئيس الحكومة حسان دياب بصراحة وحزم من الديمان، موحياً انه يرفض ان يكون على «الحياد» في معركة ترمي الى إسقاطه، تبعاً لقناعته.

لكنّ رفض الاستقالة لا يكفي وحده لتفادي خطر سقوط الحكومة بأشكال أخرى، سواء في الشارع الذي قد ينفجر فجأة في وجهها او على مستوى احتمال انتفاء الجدوى السياسية منها اذا انعدمت قدرتها على إيجاد حلول للأزمات المتراكمة.

أما وصفة البطريرك الماروني بشارة الراعي للحياد فقد كانت موضع نقاش مع دياب على شرفة المقر البطريركي الصيفي في الديمان، حيث النسائم المعتدلة تخفّف من حدة حرارة الصيف والسياسة.

صحيح انه اللقاء المباشر الأول بين رئيس الحكومة والراعي منذ تشكيل الحكومة، لكن سبق لبكركي أن استقبلت في السابق موفدين من السرايا، كما حصل على سبيل المثال حين طُرحت مسألة إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي دافعَ عنه الراعي معارضاً أيّ توجّه رسمي لإقصائه. يومها، أرسلَ دياب موفداً الى البطريرك شرح له حقيقة موقف دياب من الحاكم، وعمل على معالجة الالتباسات وتطويق الخلاف قبل تفاقمه.

امّا لقاء السبت بين الراعي ودياب فقد شكّل فرصة ليشرح كل منهما وجهة نظره حيال التحديات التي تواجه الواقع اللبناني، من دون الحاجة إلى وسطاء وسُعاة بريد. عرض البطريرك مقاربته للحياد مؤكداً ضرورة اعتماده من أجل حماية لبنان، فيما دعا رئيس الحكومة الى تحديد مفهومه بدقة عبر الحوار، مشدداً على العداء لإسرائيل التي لا تزال تحتلّ جزءاً من ارضنا وتنتهك سيادتنا بالخروقات المتواصلة.

وشرح دياب ما تواجهه الحكومة من ضغوط وأعباء منذ اليوم الأول لتشكيلها، مستعيداً قرارها بالتوقف عن تسديد دين اليوروبوندز الذي يبلغ لهذا العام 4,7 مليارات دولار، ومشيراً الى انّ خيار تعليق الدفع كان صائباً، «ولو سَددنا الدفعات المستحقة علينا من الديون لكان الوضع الحالي أسوأ». وتوقف عند كرة النار التي تلقّفتها الحكومة نتيجة التركة الثقيلة التي ورثتها، شارحاً الظروف الداخلية والخارجية التي تعترض جهودها، وكيف انّ التحديات تتلاحق بوتيرة تكاد لا تسمح لها بالتقاط الانفاس، من أزمة كورورنا الطارئة الى المشكلات المعيشية والاجتماعية المتناسلة.

وقدّم دياب إيضاحات حول الخطة التي أقرتها الحكومة لإقفال الفجوة المالية، والإجراءات الإصلاحية المتخذة على أصعدة عدة وما يجري تحضيره للمرحلة المقبلة.

وتلفت أوساط السرايا إلى أنّ الراعي كان محيطاً بتعقيدات الواقع الراهن، وبَدا متفهّماً للمسعى الذي يبذله دياب لتفكيكها ومعالجتها، مشيرة الى انه يعرف حجم المسؤولية الضخمة المُلقاة على عاتق رئيس الحكومة، ومؤكدة انّ العلاقة بين الجانبين اكثر من جيدة خلافاً لِما يحاول ان يوحي به بعض المتخصّصين في التشويش.

واذا كان هناك من يعتبر انّ دياب مسكون بهاجس التآمر عليه، ويتهيّأ له الى حد «الوَسوسة» بأنه مُستهدف دائماً، فإنّ القريبين منه يجزمون بأنّ ما كشفه أخيراً حول تحريض البعض في لبنان لعاصمة عربية على عدم مساعدة حكومته ليس نابعاً من أوهام وتهيؤات تِبعاً لِما يروّجه خصومه، وإنما يستند الى معطيات ووقائع صلبة.

ويلفت هؤلاء الى انّ دياب ارتكز في الموقف الذي أطلقه الى يقين تام، مُستمد من ثقته في الجهة التي تبلّغ منها بالمعلومات، مستغربة ان يبادر الرئيس سعد الحريري الى الزَجّ باسمه في قفص الاتهام، وينبري الى الدفاع عن نفسه، مع انّ رئيس الحكومة لم يُسمّه ولم يأت على ذكره، فلماذا شعر أنه المقصود؟

ويشير المحيطون بدياب الى انه يتفادى قدر الإمكان الدخول في سجالات لا طائل منها مع الحريري، «الّا انّ رئيس تيار المستقبل هو الذي يصرّ على وضع نفسه في بوز المدفع، تماماً كما يفعل حين يُبدي تَحسّسه الشديد من الكلام عن تراكمات الثلاثين سنة الماضية، مُصنّفاً الحريرية السياسية تحديداً في موقع من يمثّل كل تلك المرحلة ويختزلها، في حين انّ معظم مكونات الطبقة السياسية هي شريكة في تَحمّل المسؤولية عن سياسات تلك الحقبة وما أفرزته من أعباء استنزفت الدولة والشعب».

وما تعكسه أوساط دياب يفيد بأنّ الرجل يعرف بالاسم هوية من حاول تأليب إحدى الدول العربية عليه، وسعى الى إقناعها بعدم منح حكومته الأوكسجين حتى تختنق. ويبدو انّ من «تَورّط» في هذا الدور، وفق تقديرات السرايا، هم عديدون، لكنّ رئيس الحكومة يرفض الخوض في التسميات، على قاعدة انّ المعنيين يعرفون أنفسهم.

وتستبعد مصادر السرايا ان تكون تدخلات المنزعجين من الحكومة قد نجحت في تعطيل فرصة الحصول على مساعدة عربية، كاشفة انّ التواصل مع العراق والكويت وقطر سيتواصل لتحديد طبيعة الدعم الذي يمكنها تقديمه.

وتتوقع المصادر أن يزور وزير خارجية قطر بيروت قبل نهاية الشهر الحالي، على الارجح، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والبحث في شكل المساعدة القطرية المحتملة، بينما يستمر التعويل على تعاون عراقي وكويتي في مجال مَد لبنان بنفط منخفض السعر ومؤجّل الدفع، علماً انّ دياب يضع زيارة بغداد قريباً على جدول أعماله.

وبالترافق مع محاولة استجرار الدعم الموضعي من بعض العواصم العربية، تتجه الانظار الى الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي الى بيروت الاسبوع المقبل، حيث تأمل أوساط السرايا في أن تفضي الى إعادة تحريك نتائج مؤتمر سيدر، موضحة انّ دياب سيشرح للضيف الفرنسي الإصلاحات التي أقرّت وتلك المزمَع تنفيذها وفق روزنامة زمنية محددة، في سياق بناء الثقة مع المجتمع الدولي عموماً وفرنسا خصوصاً.

"الديار": دياب لن يستقيل... والحريري لن يعود... والحكومة مُتخبّـطة في الأزمات

كتبت ابتسام شديد في "الديار": دياب لن يستقيل... والحريري لن يعود... والحكومة مُتخبّـطة في الأزمات والمستقبل يصف الحكومة بـفريق "النداببن"... والعودة غير مطروحة فـي عهد عون

أعاد رئيس الحكومة حسان دياب تأكيد وتثبيت كلامه من الديمان انه لن يستقيل لأن البديل لن يكون موجودا بسهولة وان حكومته باقية لسنة ونصف لتسيير الأعمال، وأعاد التصويب على الحكومات السابقة في تحميلها ما وصل اليه الوضع اليوم.

كلام دياب ليس جديدا فهو مدرك طبيعة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تتخبط بها حكومته وما يتبعها من انهيار وافلاس ومحاولات مكشوفة من اجل تطويعه من قبل المنظومة السياسية السابقة التي تتمسك بمكتسباتها وتحالفاتها ومصالحها إضافة الى تكتل خصوم الحكومة ضد ما ومن يتربص بها للعودة الى السراي، فهناك من يعمل في الكواليس من اجل عودة سعد الحريري الى الحكومة وهناك من لم يقطع خيط العلاقة مع رئيس تيار المستقبل ويفكر ان يقدم له «لبن العصفور» للعودة مجددا خصوصا من كانوا غير متحمسين من البداية لخيار دياب.

مقابل عدم رغبة رئيس الحكومة حسان دياب في الاستقالة فان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ليس راغبا أيضا بالعودة اليها. اذ أكثر من مرة أعاد الحريري تكرار رفضه العودة التي لا تتوفر لها الظروف اليوم، وقد أعاد السجال الافتراضي بين رئيس تيار المردة وسعد الحريري تسليط الضوء على مسألة العودة الى الحكومة من ضمن تسوية تحصل بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كما قال فرنجية قبل ان يغرد الحريري بموقف «ان المؤمن لا يلدغ من الجحر نفسه مرتين».

وفق مصادر سياسية فان رئيس تيار المستقبل ليس متحمسا باي شكل من الأشكال للعودة الى الحكومة، فهو يعتبر اليوم ان موقعه الحالي في المعارضة والانصراف الى ترتيب تيار المستقبل وأوراقه السياسية هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة وترك الآخرين يغرقون بمن فيهم خصمه في السراي الحكومي.

حتى الساعة كل المؤشرات تدل على تخبط الحكومة وتعتبر مصادر المستقبل ان الحديث عن اي تسوية جديدة غير مطروح بالمطلق وبالتالي فان الرئيس سعد الحريري لديه مشكلتين، اولأ انه لن يكون قادرا على انجاز تسوية جديدة ولأنه يرفض التعامل مع النائب جبران باسيل الذي يلعب دور «رئيس الظل»، وقد ثبت بالوقائع ان فك العلاقة والتحالف بين المستقبل والتيار الوطني الحر جاءت ايجابياته أكثر من سلبياته وأتى انهيار التسوية بالفائدة السياسية على تيار المستقبل الذي تحرر من عبء التسوية خصوصا انها كانت مرفوضة لدى فريق واسع من المتشددين في فريقه.

لا يضع الحريري شروطا شخصية للعودة الى السراي لكنه يتطلع الى حكومة منتجة تقوم بالاصلاح وقادرة على وقف التدهور المالي بدل الوقوف على الاطلال والندب المستمر كما يؤكد المسؤولون في تيار المستقبل.

من جهة أخرى، بالنسبة الى قيادات في فريق 8 آذار فان الحكومة تواجه حصارا من الداخل والخارج عليها لكن الجميع مدرك حساسية وتعقيدات المرحلة وبقاء الحكومة افضل من رحيلها لأن إسقاطها سيعني غرق المركب وسقوط جميع الركاب ،اضافة الى مسألتين أساسيتين فحزب الله لا يقبل ان تفرط الحكومة الحالية ومتمسك بها كما ان رئيس الجمهورية ميشال عون غير قادر على إحياء تسويات او إعادة ترميم العلاقة المتصدعة مع التيار الأزرق ووضع يده مجددا مع الرئيس سعد الحريري..

"الديار": ماذا دار في اللقاء بين الرئيس دياب والبطريرك الراعي؟

كتبت هيام عيد في "الديار": ماذا دار في اللقاء بين الرئيس دياب والبطريرك الراعي؟

توحي حركة اللقاءات والإجتماعات السياسية في الأيام القليلة الماضية بوجود محاولة تجري من وراء الكواليس في المقرّات الرسمية، كما لدى المرجعيات الدينية، لتطويق واستيعاب تردّدات الأزمة الإجتماعية، في ظل معلومات متداولة من قبل وزراء في الحكومة تفيد بإعادة العمل على الخطة الحكومية الإصلاحية، ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليها، حيث كشف مصدر وزاري، أن ما طرحه رئيس الحكومة حسان دياب في الديمان بالأمس خلال لقائه البطريرك بشارة الراعي، لا ينعزل عن الواقع الإجتماعي الذي يشهد تدهوراً متسارعاً وعن دور هذه الخطة في تحديد الحلول والمقاربات الإنقاذية، وذلك بصرف النظر عن الجدل السياسي الدائر، خصوصاً بالنسبة لما طرحه البطريرك الراعي حول حياد لبنان عن النزاعات الإقليمية والدولية لكي يتمكن من اجتياز الأزمة الخطيرة التي يمر بها. وأوضح المصدر الوزاري أن حواراً صريحاً ومباشراً سُجّل خلال لقاء الديمان، وأن التركيز المشترك بين البطريرك الراعي ورئيس الحكومة، حصل حول سبل اعتماد خطة إصلاحية قد لا تكون بديلة عن الخطة التي أقرّتها الحكومة، ولكن خطة تأخذ في الإعتبار كل مكامن الضعف في الخطة السابقة، إضافة إلى الملاحظات التي أبدتها كل الكتل النيابية عليها، وبشكل خاص على صعيد الجزء المالي منها.

وكشف المصدر الوزاري نفسه، أن البطريرك الراعي قد عرض للرئيس دياب، مقاربته بشكل واضح وصريح مبدياً انفتاحه على كل نقاش بنّاء، ولكنه في الوقت نفسه كرّر موقفه بالنسبة للحياد، ولكن من دون الدخول في التفاصيل العملية للوصول إلى هذا الحياد، مع العلم أن الحياد لا يعني الحياد إزاء العدو الإسرائيلي، وبالتالي، ما من دواعٍ للمزايدة في هذا المجال لجهة الترابط ما بين الحياد الذي لا يعني أيضاً عدم المقاومة للعدو الذي ينتهك سيادة الأراضي اللبنانية.

في المقابل، تحدّث المصدر الوزاري نفسه، عن أن الرئيس دياب عرض للبطريرك الراعي الجهود التي تبذلها حكومته من أجل إيجاد مخرج للأزمات المتنوعة التي تحيط بالبلاد، والتي باتت تهدّد الإستقرار الإجتماعي، لا سيما وأن الأنظار الدولية تتّجه إلى الحكومة من أجل متابعة ما ستؤول إليه خطتها من أجل استعادة التعافي. كذلك، فإن الأولوية تمحورت حول وجوب تضافر كل الجهود، ومن قبل كل الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية، لمواجهة التحديات المصيرية في إطار حوار وطني داخلي منعزل عن كل الأجندات الخارجية وعن الرهانات على المتغيّرات الإقليمية والدولية.

ومن هنا، وجد المصدر الوزاري نفسه، أن الإفتراق الفعلي للأزمة الإقتصادية يبدأ من خلال تفعيل دور المؤسّسات الدستورية، لكي تتمكن من العمل والإنتاج بشكل فعّال من أجل النهوض بالواقع العام من جهة، والصمود بوجه الضغوط الخارجية المؤثّرة من جهة أخرى، لا سيما وأن هذه الضغوط تحاصر لبنان وتزيد من خطورة الوضع. وأعرب عن الخشية من أن يتحوّل شعار الحياد إلى عنوان انقسام داخلي يزيد الشرخ الحاصل بين المكوّنات السياسية اللبنانية والطائفية، ويحول دون وصول المعالجات إلى شاطئ الأمان، خصوصاً المعالجات الإقتصادية، لافتاً إلى أن استثمار هذا الشعار من الناحية السياسية يمنع التلاقي والتوافق على إنقاذ البلد.

"الشرق": الخائن

كتب وليد الحسيني في "الشرق": الخائن

أخيراً وجد العهد حكومته الأولى. قبل أن يعثر عليها، افتقد الرئيس ميشال عون في حكومتي سعد الحريري الآذان الصاغية. لكنها توافرت له في العشرين وزيراً، فكانت الحكومة الصاغية والصاغرة.

كل جلسات مجالسها الوزارية، تجري كما يشتهي فخامته. وكل ما يشتهيه فخامته، يجري كما يشتهي حزب الله. وكل ما يشتهيه حزب الله، يجري كما تشتهيه إيران.

قد يقول أصحاب النيات السيئات، أن هذه الإشتهاءات تخرق الدستور بداية… والسيادة نهاية.

لن ننساق وراء هذه الفرضيات، ونتهم بالتالي الحكومة الديابية بالخيانة. لكننا سننساق وراء تلميحات حسان دياب ونتهم سعد الحريري بهذه التهمة المشينة.

عندما أشار «عالم الأسرار»، الدكتور دياب، إلى أن سياسياً لبنانياً قام بتحريض الدول الشقيقة والصديقة على عدم مساعدة لبنان، وبالتالي تركه للانهيار والمجاعة، يكون قد قصد حصراً سعد الحريري.

ونسألك يا دولة الرئيس:

لماذا التلميح بخيانة الحريري، وأنت الذي صارحتنا بانجازاتك، وبلا خوف على السمعة والصدقية؟.

لا نحتاج إلى لبيب ليفهم إشارتك المفضوحة. فمن هناك غير سعد الحريري يستطيع الوصول إلى قصور القرار في العالمين العربي والغربي؟.

معك كل الحق يا دولة الرئيس. فعلاقاته العربية والدولية تدل عليه وتدينه.

وأنت يا شيخ سعد… لا يكفينا نفيك لتنتفي عنك صفة الخائن.

نريد منك أفعالاً لا أقوالاً.

امسك هاتفك واتصل بالرئيس ترامب.

ناشده باسم الصداقة أن يسمح للدولار باجتياح أسواق لبنان.

ولأنك تعرف مكانتك في قلبه… فاطلب وتدلّل.

طالبه برفع اسم حزب الله من قوائم الإرهاب.

طالبه بإجبار إسرائيل على الإنسحاب من شبعا ومزارعها.

طالبه باستثناء لبنان من قانون قيصر.

إن فعلت فَعلْ… فافعلها وأثبت لحسان دياب أنك لست خائناً.

ولأن التهمة كبيرة فأنت مطالب بالمزيد.

بادر بالذهاب إلى الملك سلمان وولي عهده. وهما مثل ترامب لن يرفضا لك طلباً.

اطلب وتمنى. وستجدهما يغدقان على لبنان الودائع والهبات.

وكي لا تضع نفسك في موضع الشبهة، استدع سفير العراق إلى بيت الوسط. وأخبره أن حبل الود بينك وبين بغداد سينقطع إذا لم يأكل العراقيون ما نزرع… ويلبسوا ما نصنع.

لا بد من نهاية لهذه المسرحية الهزلية، التي تؤديها الحكومة الديابية، ولا بد للجمهور أن يغادر القاعة إلى الشارع. وهناك لا يصح إلا الصحيح.

والصحيح أن المحرض على الحكومة منها وفيها… تماماً كدود الخل.

والمستغرب، أن يستثني العهد وحكومته، الكورونا من إلقاء مسؤوليتها على الحريرية وماضي السنين الثلاثين.

لتكن جدياً ذات مرة يا دولة الرئيس.

انظر حولك، وستعرف من نادى بالموت لآل سعود، فكان بذلك المحرض الحقيقي على منع مدّ اليد الخليجية لانتشال لبنان.

وإذا نظرت إلى ما بعد سوريا، وصولاً إلى العراق واليمن، ستعلم، إذا كنت فعلاً من أهل العلم، من نأى بنفسه عن النأي بالنفس… ومن حوّل لبنان من مقر للتوفيق بين العرب، إلى مصدر للاختلاف والتفرقة.

بحكومتك يا دولة الرئيس اكتملت أعراض الشلل النصفي، الذي أصاب علاقاتنا الدولية.

وأخيراً نذكر لك ما ذكره التاريخ عن سقوط غرناطه، عندما أعطي الحكم فيها لملك لم يحافظ عليها كالرجال.

هكذا ضاعت الأندلس… وعلى ما يبدو أن التاريخ يكرر نفسه في لبنان.

"اللواء": عون ودياب وضعا النقاط الرسمية على حروف دعوة الراعي

كتب غاصب المختار في "اللواء": إعلان حياد لبنان بحاجة إلى ضمانات من دول الجوار والإقليم.. عون ودياب وضعا النقاط الرسمية على حروف دعوة الراعي

حدد رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال عون والدكتور حسان دياب الموقف الرسمي من دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى إعلان حياد لبنان ومطالبة المجتمع الدولي بضمان هذا الحياد، وهي الدعوة التي احدثت نقاشاً واسعاً في البلاد إن لم يكن انقساماً كالعادة بين القوى السياسية حول اي امر له ابعاد استراتيجية وخارجية.

وللتذكير، فقد اعتبر الرئيس عون ان موضوع الحياد «لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا ان نبقى على موقفنا، بحيث اننا لن نعتدي على احد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقاً، فيما نحن ملزمون الدفاع عن انفسنا اكنا حياديين أو غير حياديين».

اما دياب فرأى ومن الديمان بعد لقاء الراعي،«ان موضوع الحياد موضوع سياسي بامتياز وهذا الموضوع بحاجة الى حوار سياسي عميق من قبل الجهات السياسية كافة، واعتقد ان هذا الموضوع يجب ان يكون مركز حوار بين كل الجهات السياسية. ونحن محكومون بالدستور والطائف، واسرائيل عدوة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم. والموقف ذاته تقريباً عبّر عنه امس الاول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد زيارة الديمان.

وتؤكد مصادر رسمية مطلعة على موقف الرئيس عون، انه يلتقي بالمبدأ مع البطريرك حول تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وهناك فارق بين تحييد لبنان عن الصراعات وبين الحياد لا سيما في الصراع مع اسرائيل، وهو ما نبّه اليه ايضاً البطريرك. لذلك تدعو المصادر الى بلورة فكرة الحياد، ماذا تعني بالتفصيل. وكيف سيتعاطى معها كل طرف لبناني. وكيف سيتم تطبيقه؟.وتسأل المصادر: اذا قرر لبنان السير في موضوع الحياد، وقد تبنى سابقاً النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، فهل تتركه الدول المتصارعة؟ وهل تخلّت الاطراف اللبنانية عن ولاءاتها لهذا المحور او ذاك؟ وتقول: لهذا فإن موضوع الحياد يجب ان يخضع لحوار سياسي كبير، مشيرة الى ان البطريرك تبنّى فكرة الحوار في كلمة له مساء السبت خلال عشاء رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع على شرفه في بشري، حيث طالب بـ «تشكيل لقاءات وحوارات، ونحن بحاجة لكي تنظم الجامعات حوارات فكرية من قبل الجميع لكي تمر فكرة الحياد وليفهمه الجميع وندرك ان فيها شرفنا جميعاً ورسالتنا جميعاً ونموذجيتنا جميعاً».

واضافة الى ذلك، رأت بعض الجهات السياسية في دعوة الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى «تأكيد حياد لبنان وتحرير شرعيته»، دعوة الى تدويل الوضع اللبناني، ما يعني توسيع التدخلات الدولية في شؤون لبنان بشكل اكبر مما يحصل حالياً، بما يعني محاولة فرض خيارات وشروط سياسية على لبنان قد لا تناسبه، وبخاصة في موضوع الصراع مع العدوالاسرائيلي، وهي ستكون موضوع خلاف سياسي وانقسام جديد لبنان بغنى عنهما.

وتقول مصادر دبلوماسية حول هذا الموضوع، ان الحياد يحتاج ضمانات من دول الجوار للبنان ومن الدول الاقليمية الكبرى المعنية، بعدم التدخل في شؤونه او عدم إدخاله في صراعات وحروب. ففي هذه الحالة من يضمن ان اسرائيل ستترك لبنان بحاله؟ ومن يضمن ألاّ تحاول ايران او تركيا مثلاً فرض تدخلات معينة في لبنان حول الصراعات القائمة في المنطقة؟ وتشير المصادر الى ان سويسرامثلاً ضمنت حيادها المانيا وفرنسا المجاورتين والدول الكبرى. كما ان اعلان الحياد لا يأتي والدولة المعنية في حالة حرب او هدنة على الورق كما هو حال لبنان مع العدو الاسرائيلي. لذلك فإعلان حياد لبنان لا يمكن ان يتم إلاّ بعد انتهاء حالة الحرب مع اسرائيل وبعد تحقيق السلام.

عدا ذلك، تقول مصادر قانونية، ان مثل هذا الامر لا يعرض على مجلس الامن الدولي الذي لا دورله في الموضوع، بل ان إعلان الحياد من دولة يحتاج قراراً من الحكومة و يُرسل الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي تأخذ علماً بقرار الدولة إعلان حيادها، كما حصل مؤخرا مع تركمانستان عام 2017.

مصادر مقربة من عون لـ "اللواء": إعادة وصل ما انقطع مع الدول العربية ضرورة

كتبت كارول سلوم في "اللواء": مصادر مقربة من عون لـ "اللواء": إعادة وصل ما انقطع مع الدول العربية ضرورة فلبنان في أزمة وهو عربي الإنتماء في الدستور

لا يمكن لأي خطوة تتعلق بالتواصل بين لبنان والدول العربية في هذه الفترة بالذات الا ان تعيد العلاقات اللبنانية - العربية على المسار الصحيح نسبياً, فلطالما وقفت الدول العربية الى جانب لبنان وقدمت الدعم المعنوي والمالي له في احلك الظروف. صحيح ان بعض هذه العلاقات شهدت طلعات ونزلات انما ما خرج من تصريحات رسمية من المسؤولين اللبنانيين والعرب كان يؤشر الى ان هناك حرصا على متانتها وعدم انقطاعها.

ومهما قيل عن ماهية تجاوب الدول العربيه مع طلب لبنان المساعدة فإنه بمجرد فتح قناة للإتصال قد يكون له فوائده.ِ

في البيان الوزاري للحكومة الحالية ورد تشديد على تكثيف التواصل مع الدول العربية والشقيقة والدول الصديقة وكذلك اعضاء مجموعة الدعم الدولي والمتظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بغية العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان بإعتبار ان استقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية.

بالطبع فرض بعض التطورات ولاسيما جائحة كورونا حركة دبلوماسية خجولة من لبنان بإتجاه هذه الدول الا ان اتى تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في الوقت الذي كانت لافتة فيه الرسالة الرئاسية المصرية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأيام الماضية.

فماذا تقول مصادر مقربة من رئيس الجمهورية لـ «اللواء» عن هذه الحركة التي اوعز الرئيس عون بها؟

وتؤكد المصادر انه نهاية المطاف هناك حصار على لبنان تحت حجة الحصار على حزب الله او فرض عقوبات عليه انما في الواقع الحصار على لبنان ونحن نرى في عملية النقد والأقتصاد وعلى المستويات المعيشية والخدماتية كافة بإستثناء التصدي للكورونا، كذلك لا بد من الأشارة الى ازمة النزوح بإختصار لبنان متروك للتخبط في ازماته وكي لا نجهل الفاعل فبالتأكيد الأميركي ولسنا نتحدث عن قانون قيصر وتداعياته غير المباشرة على لبنان وسوريا والأردن والعراق فهو موضوع اخر يستدعي بحثا مستقلا انما الواضح ان هناك صراعا قد بلغ اوجه بشكل متقدم جدا بين الأميركيين والأيرانيين في المنطقة كما الروس والصين ولأن حزب الله موجود على الأراضي اللبنانية وانطلق منها الى الداخل والإقليم فإنه في عين الصراع وبالتالي استهداف حزب الله هو استهداف لذراع ايران العسكري في المنطقة وبالطبع فإن وباء كوفيد 19 زاد الأزمة تفاقما.

تشير المصادر الى انه على الرئيس الوصل حكما وبالتالي عليه ان يعيد ما انقطع من الوصل لأن لبنان في ازمة اولا ولأن هناك طروحات جديدة تتعلق بالهوية ثانيا لاسيما بعد ما تحدث البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي عن هوية حياد لبنان كهوية لبنانية اي انه تحدث عن الهوية اللبنانية كهوية حيادية وربما اسيء فهمه لأنه لا يقصد القول ان لبنان ليس عربي الإنتماء , لا فلبنان عربي الإنتماء في دستورنا.

وتتحدث المصادر عن مشكلة النقد والسيولة والدولار وتوفير المال للأمور الأساسية ومشكلة الكهرباء والنفط وفتح اعتمادات والـ capital control defacto فضلا عن مشكلة في هيكلية المصارف ولا بد هنا من التوقف عند قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا المجال والأمر لا يتعلق بالهيكلة المالية فحسب او الرساميل انما هناك امر اكبر يدرس عن المصارف وقد تقتضي اعادة هيكلتها في اعادة اصولها الى ما هي عليه والودائع لتمكين المودعين من المحافظة على أموالهم وقد يتطلب الموضوع دمج واعادة وصف العلاقة مع البتوك المراسلة.

وتقول ان هناك المشاكل المتفاقمة والأخطار الأمنية التي تأتي في سياق التظاهرات المطلبية المحقة والمصادرة السياسية في الشمال وبعض البقاع وبيروت والطريق الساحلي بين الشمال وبيروت مؤكدة ان كل هذه الأمور تدفع بالرئيس عون الى اعادة الوصل مع بعض الدول العربية وقد اتخذ هذا الأمر طابعا امنيا- حياتيا وليس طابعا دبلوماسيا فحسب فإختياره اللواء ابراهيم لهذا الأمر ليس ابن الصدفة وهناك وزير الخارجية ايضا يجري اتصالاته وهو سبق ان قام بذلك في الفاتيكان ويقوم بذلك مع الأميركيين كما ان الحكومة تقوم بعملها قدر الأمكان لو ان المطلوب منها فاعلية اكثر وسرعة تجاوب اكبر مع الأزمات والعزوف عن الأتهامات والذهاب اكثر فأكثر الى الحلول الناجعة .

وترى ان لا خيار الا بإعادة الوصل بما يعني ان الدول العربية المحيطة بنا ولاسيما الصديقة اين هي من ازمة لبنان؟ فهي تعاني ايضا بسبب الكوفيد واكبر اقتصاديات العالم تعاني من هذه الجائحة مشيرة الى ان سلسلة تحركات سجلت سواء في زيارة اللواء ابراهيم دولةالكويت او سفارة المملكة العربيه السعودية في بيروت وهناك رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس عون ما يعني ان مصر في قائمة الدول التي تقف الى جانب لبنان وهناك بلدان اخرى قد يكون من الواجب زيارتها والتنسيق معها في مواضيع كثيرة وحساسة متوقفة عند زيارة وزير خارجية فرتسا جان ايف لودريان في 22 تموز الجاري الى بيروت وكل هذه الأمور تصب في خانة التواصل ووصل ما انقطع وما يجب الا ينقطع لا في الأيام العادية ولا في الأزمات فكيف بالحري في الأزمات الموروثة والمعقدة.

اما عن تجاوب الدول العربية مع مطلب لبنان فيبقى وفق ما تقول مصادر ديبلوماسية لـ «اللواء» رهناً بها مع العلم ان تطمينات وصلت الى كبار المسؤولين تفيد انه لن يسمح بوقوع لبنان, لافتة الى انه نهاية المطاف لا يمكن للبنان التخلي عن محيطه العربي.

وذكرت المصادر نفسها ان العلاقات الخارجية هي حصرا ما تبقى بعض الطائف لرئيس الجمهورية سواء على صعيد اعتماد سفراء او قبول اعتمادهم كما في عقد اتفاقات دولية وتولي المفاوضة في عقد هذه الإتفاقات وما شابه ويجب الا ننسى التفاوض مع صندوق النقد حيث تساهم فيه اقتصاديات العالم الكبيرة والولايات المتحدة الأميركية لوحدها تملك حق النقض بنسبة 17 بالمئة ونحن نحتاج الى 85 بالمئة من الأصوات مؤكدة ان هناك تواصلا مع الأميركيين اذ لا يمكن ان يقف لبنان في الوقت نفسه في حالة جفاء او عداء مع الولايات المتحدة الأميركية في هذه الأزمة الخطيرة، موضحة ان احترام رئيس الجمهورية لثوابته الوطنية والقومية والعربية وكرامة لبنان واحترام قسمه لجهة السهر على سلامة الأرض والشعب وحسن تطبيق الدستور والقوانين هي خطوط حمر ولكن ما عداها مصلحة الوطن والشعب تعلو كل اعتبار.

أما عن تجاوب الدول العربية مع مطلب لبنان فيبقى وفق ما تقول مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء»: رهناً بها مع العلم ان تطمينات وصلت الى كبار المسؤولين تفيد انه لن يسمح بوقوع لبنان, لافتة الى انه نهاية المطاف لا يمكن للبنان التخلي عن محيطه العربي.

لودريان: شروط جديدة

أشارت "اللواء" إلى أن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ينتظر ان يصل الى بيروت بعد غد الاربعاء في زيارة مخصصة لرعاية تقديم دفعة من المساعدات المالية الفرنسية للمدارس والمعاهد الكاثوليكية التي تتولى تدريس البرامج الفرنسية في لبنان والتي قدرتها بعض المصادر بما يفوق العشرين مليون يورو لتخطي الضائقة الاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.

ونفت المصادر المواكبة لزيارة لودريان لـ"اللواء" حمله اي مبادرة فرنسية للتوسط بين ايران والولايات المتحدة لفك الاشتباك المطبق عن لبنان حاليا، الا انها اشارت إلى ان وزير الخارجية الفرنسية تشاور هاتفيا منذ ايام مع ديفيد شينكر حول الاوضاع في لبنان في اطار التنسيق المتواصل بين واشنطن وباريس. وينتظر ان يقابل لودريان الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وعدداً من كبار السياسيين وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع والبطريرك الماروني ويتبادل معهم وجهات النظر حول الأوضاع في لبنان والمنطقة وموقف فرنسا منها وما يمكنها القيام به لمساعدة ودعم لبنان لكي يستطيع تخطي ازمته الصعبة والمعقدة، سياسيا واقتصاديا على حد سواء. ويرتقب ان يتحدث الوزير الفرنسي في قصر بعبدا بعد الاجتماع مع الرئيس عون الخميس ويكرر الموقف الفرنسي الاخير بخصوص مساعدة لبنان والاصلاحات المطلوبة مسبقا لتسهيل تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر.

وعلمت "اللواء" ان لودريان يحمل شروطاً جديدة، أبرزها الأخذ بمبدأ الحياد، إضافة إلى الإصلاحات والاسراع بها..

ومن خارج اللقاءات الرسمية، تترقب الأوساط، بحسب "الجمهورية"، الزيارة التي سيقوم بها لودريان الى بكركي للقاء البطريرك الراعي، الذي سيوافيه اليها من الديمان. وهو لقاء مهّد له السفير الفرنسي، بزيارة للراعي، انجز خلالها جدول اعمالها والقضايا التي ستُطرح خلال اللقاء، والتي تتناول، الى الملفات اللبنانية، قضايا تعني الكنيسة المارونية في لبنان والمنطقة.

"النهار": لودريان فرصة أخيرة في ظل التشاؤم بالتقاطها

كتبت روزانا بومنصف في "النهار": لودريان فرصة أخيرة في ظل التشاؤم بالتقاطها

من المرجح ان تشكل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الفرصة الاخيرة التي تتاح لقوى السلطة للقيام بمسؤولياتها بعيدا من ادعاءات رئيس الحكومة حسان دياب بانجاز الكثير منذ ايار الماضي كما قال. فمن جهة لن يكون للبنان القدرة على التوجه الى الخارج باي لغة او خطاب في ظل الاستعداد الذي ابدته دول صديقة عدة من اجل مساعدة لبنان شرط القيام بواجباته في اصلاح نفسه لان لا موقف محتملا يمكن ان يبيعه لبنان راهنا فكيف بعد الفرصة التي يوفرها لودريان لاهل السلطة. ومن جهة اخرى فان الزيارة التي تعبر في حد ذاتها عن التزام فرنسا بلبنان تشكل جواز سفر الى كل الدول الاخرى اكان في الاتحاد الاوروبي او المجموعة الدولية تماما كما تشكل موافقة صندوق النقد الدولي على الخطة الاقتصادية وانطلاق المفاوضات الفعلية معه في الحصول على دعم المؤسسات الدولية. لن يملك لبنان وسلطته الحاكمة اي فرصة على الارجح بعد الانذار او وضعهم من لودريان امام مسؤولياتهم لجهة المبادرة الى الاصلاح وكسب الدعم من فرنسا او المضي في سياسة تبدو واضحة بالنسبة الى اوساط سياسية متعددة. ولذلك يخشى وزراء من ضمن الحكومة الحالية ان تكون الرسالة من لبنان وفق ما بات جليا سيئة وسلبية جدا ولا يمكن التعويل اطلاقا على وجود اي امل في حال اخذت الامور من جانبها الاصلاحي الداخلي من دون الجانب السياسي الاقليمي الاكبر الذي ينعكس في لبنان ايضا. فالوزراء المعنيون قد يشارفون اتخاذ قرارات مصيرية تعبر عن يأس فعلي من وجودهم في الحكومة على خلفية ان هذه الحكومة لم تغادر بعد نقطة الانطلاق بعد ستة اشهر من وجودها. اذ لا اهتمام بالاصلاح البنيوي وليس الاصلاح الاعلامي الذي يقضي باستهداف فلان او فلان او استرجاع مبلغ معين من اي موظف لان البلد يحتاج الى اصلاح بنيوي مؤسساتي وليس اصلاحا سطحيا اعلاميا وشعبويا. ولا الحكومة طحشت من اجل اثبات ضرورة الحاجة الى وجودها خارج الاطار الشكلي فحسب فيما رئيسها يعيش في زمن اخر باعتبار نفسه فوق الاحزاب وخارجها فيما هو ينفذ تعليمات القوى السياسية التي تتحكم بالحكومة. وهؤلاء الوزراء يهزأون بما ذهب اليه دياب في الديمان حول تحقيق الاصلاحات فيما ان لبنان في عملية انهيار وانتحار متسارعة ولن ينجو منهما احد ولو بدا ان فريقا هو في موقع افضل من الاخرين. لكن الثلاثية الجديدة للسلطة باتت" لا وعي ولا ارادة ولا رؤية". والدليل الابرز على ذلك هذا الجدل البيزنطي الذي نشأ حول موضوع الحياد الايجابي الذي اطلقه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي والذي اخذه طرف طائفي معين في اتجاهات مختلفة مخالفة للمقصود من الاقتراح الواجب الوجود. وبدا الفريق الشيعي الذي ذهب بعيدا في مسعى دحض هذا الاقتراح او فائدته في حملات متواصلة على البطريرك الراعي في موقع من حشر في الزاوية باعتباره مسؤولا عن العزلة وانقطاع علاقات لبنان الخارجية وهو دخل في عملية تحد ليس للبطريرك فحسب بل لكل القوى من الطوائف الاخرى التي دعمت موقف الراعي ووجدت فيه سبيلا الى محاولة انقاذ البلد من المأزق الخطير الذي بات عليه. فالحياد الايجابي انما يضع لبنان من ضمن موقعه في الجامعة العربية والتزامه القضايا العربية ما لم يكن من يهاجم البطريرك يدفع بلبنان الى محو اخر خارج اطاره العربي وفق ما يبدو بحيث تطغى الحملات والانتقادات التي رفع من مستواها عبر مرجعيات دينية على مساعي مدير الامن العام اللواء عباس ابرهيم في محاولة فتح بعض الابواب ان في زيارته الى الكويت او في لقائه سفير المملكة السعودية في لبنان وليد البخاري. فالمواقف الداعمة للبطريرك ومن الافرقاء المسيحيين وتوجهه الى بعبدا لكي يضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام مسؤولياته قد احرجت الفريق الحليف للحزب على خلفية اجماع مسيحي رافض لاخذ لبنان رهينة والدفع به الى الانهيار وعلى خلفية تفسخات كبيرة من ضمن هذا الفريق الحليف برزت في مواقف اخر الاسبوع الماضي بين صهري رئيس الجمهورية وتيارات تتصارع من ضمن تياره، بحيث ستغدو الكرة كليا في ملعب الحزب او الثنائي الشيعي وحده، وهو ما عليه الواقع فعلا لان حليفه قد بات في مكان اخر في تقويم الخارج على الاقل. فالمنطق القائل بان الحياد الايجابي الذي لا يعني ان لبنان يمكن ان يكون سويسرا او هانوي او يخرج من حال العداء لاسرائيل فيما ان البطريرك الماروني يستقبل السفير الايراني في الديمان يحتاج الى توافق وطني غير موقف لرئيس الجمهورية المحرج بين حليفه الشيعي ووجود افرقاء البلد ككل في موقع اخر سيما وان هذا التوافق لم يبحث عنه الحزب في قراراته المواجهة في الخارج مثلا واستهان بالاكلاف التي رتبها على البلد وهي باهظة ومدمرة. لذلك فان التلهي بموضوع الحياد هو تحديدا من اجل تحييد الاهتمام عن العجز في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وعدم الرغبة في موقف موحد يخدم لبنان علما ان حوارا يبقى ممكنا من اجل عدم الغرق في تفاصيل يمكن الاتفاق على طبيعتها، لكن فيما البلد يغرق في الانهيار الكلي.

"الشرق الأوسط": تقرير ألماني: أدلة تؤكد تمويل قطر لـ"حزب الله"

كشف تحقيق لصحيفة «دي تسايت» الألمانية عن وجود وثائق تثبت أن قطر تمول «حزب الله» في لبنان. وقالت الصحيفة إنها حصلت على أدلة تظهر أن أثرياء قطريين ولبنانيين يعيشون في الدوحة يرسلون أموالاً للحزب في بيروت، بمعرفة وتأثير مسؤولين حكوميين قطريين وعبر منظمة خيرية قطرية.

ويستند التحقيق إلى معلومات حصلت عليها الصحيفة من مقاول خاص سمته «جايسون ج.»، وهو اسم مستعار قالت الصحيفة إنها استخدمته لحماية هويته، يعمل في دول عديدة في العالم من بينها قطر. وقالت الصحيفة إن «جايسون وقع على ملف كبير أثناء تأديته عمل في الدوحة، يثبت تمويل قطر لحزب الله». ومن بين المعلومات التي عثر عليها المقاول، صفقة أسلحة من أوروبا الشرقية كانت تتولاها شركة قطرية.

وحاول المقاول في نهاية العام 2017 «بيع» الملف للدوحة، بعد أن عرف مدى أهمية المعلومات التي حصل عليها وتشكل أدلة قاطعة على الاتهامات الموجهة لقطر بتمويل منظمات إرهابية.

وقدر جايسون والشركة الاستشارية الألمانية قيمة المعلومات الواردة في الملف بعشرات الملايين من اليوروات، لأنه «وجد المعلومات مهمة في مكافحة تمويل المنظمات الإسلامية»، وهو ما دفعه أيضا إلى التواصل مع «السلطات الألمانية لتقييم هذه المعلومات»، بحسب الصحيفة. وأضاف التقرير أن التقييم جاء بأنها معلومات «مثيرة للاهتمام وذات صلة» بمكافحة تمويل الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن «جايسون عقد 6 اجتماعات في بروكسل مع ممثلين عن السلطة في قطر يفاوضهم على المعلومات، وشاركه في الاجتماعات رئيس شركة استشارية في ألمانيا يدعى ميشال إيناكر تعرف عليه عبر سياسي ألماني يعرفه». وتابعت أن «الدبلوماسيين القطريين قالوا إنهم سيستخدمون المعلومات الواردة في الملف للتخلص من الأشخاص المشبوهين في صفوفهم».

وأشارت إلى أن «جايسون تلقى عدة مرات خلال هذه الاجتماعات مبالغ 10 آلاف يورو نقدا في كل مرة، وأنه في الأشهر التي تلت سلمه القطريون 100 ألف يورو نقدا من دون أن تكون هناك أدلة مكتوبة على تسلم هذه الأموال».

وفي يوليو (تموز) 2019، توصل جايسون والقطريون إلى اتفاقية تفاهم قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، يتلقى بموجبها المقاول 10 آلاف يورو شهريا على مدى عام مقابل «خدمات استشارية». والتزم القطريون بعدم ملاحقة جايسون بتهم التجسس مقابل عدم تسريب المعلومات الواردة في الملف الذي حصل عليه إلى أي طرف. وتورطت في الاتفاق الشركة الاستشارية الألمانية كذلك التي أبرمت اتفاقا مع شركة جايسون «للترويج لعقود» مع قطر في ألمانيا، طبقاً للصحيفة.

وتشير الصحيفة إلى أن من بين المدفوعات المحولة من قطر، 15 ألف يورو يبدو بأنه تم تحويلها من عسكري قطري في مارس (آذار) العام الماضي. وفي مايو (أيار) العام الماضي، تقول الصحيفة بأن جايسون تحدث عن «اتفاقية الحفاظ على السرية» أراد القطريون منه أن يوقعها مقابل 750 ألف يورو والحفاظ على صمته وعدم مشاركة المعلومات التي بحوزته مع أحد. إلا أن جايسون قال إنه رفض بعد أن استنتج بأن قطر لم تتحرك ضد المسؤولين الذين يرسلون تمويلا لـ«حزب الله» كما كانت تعهدت في الاجتماعات السابقة.

وحاولت صحيفة «دي تسايت» الحصول على رد من السفارة القطرية في برلين ومن الحكومة ولكن كليهما لم يعلق، فيما قالت الحكومة إنها ملتزمة «مكافحة الإرهاب».

ورغم أن هذه الاتهامات ضد قطر ليست جديدة، إلا أن الملف الذي يتحدث عنه المقاول هو إثبات في الاتهامات الموجهة لقطر بتمويلها الإرهاب. وفي العام 2014، اتهمت ألمانيا قطر بشكل واضح بتمويل الإرهاب، وقال وزير التنمية الألمانية غيرد مولر: «علينا أن نسأل من يسلح ويمول مقاتلي داعش. الكلمة المفتاح هي قطر، والسؤال كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص والدول سياسيا؟».

وحظرت ألمانيا نشاطات «حزب الله» على أراضيها في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التنظيم إرهابيا. وتسعى برلين لإقناع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة شبيهة مما يسهل عليها عملها في ملاحقة عناصر «حزب الله» لديها، خصوصاً أن نشاطاته تمتد في شبكة أوروبية وعالمية. وبعد إعلان حظر الحزب، نفذت الشرطة الألمانية مداهمات على عدة مساجد ومراكز دينية مرتبطة بالحزب من دون أن ينفذ أي اعتقالات حتى الآن.

وقبل يومين، قالت المخابرات الداخلية في ولاية بريمن في تقريرها السنوي إن «جمعية المصطفى متورطة بتمويل حزب الله». وكان هذا المركز من بين الجمعيات التي طالتها مداهمات الشرطة الألمانية في أبريل الماضي، ولكن لم يصدر بعد قرار إغلاقها ولا اعتقال المسؤولين عنها.

"الجمهورية": لمَن الغلبة؟ لواشنطن أم لـ"الحزب"؟

كتب شارل جبور في "الجمهورية": لمَن الغلبة؟ لواشنطن أم لـ"الحزب"؟

لم يعد باستطاعة «حزب الله» الهروب إلى الأمام من خلال التلطّي خلف حكومة أُقفلت الأبواب الداخلية والخارجية في وجهها بعد عجزها عن فعل أي شيء، وأصبح محكوماً بالتغيير الطوعي قبل ان يضطر إلى القبول بالتغيير القسري أو الفوضى.

«سَكّرِت» من كل الجهات: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصلت عملياً إلى الحائط المسدود بسبب تخبُّط الحكومة بأرقامها واضطرارها إلى إدخال تعديلات جوهرية على الخطة التي كانت قدّمتها والتي تخلو من البرنامج الإصلاحي الذي على أساسه تفتح باب المساعدات، والتحركات في الشارع استعادت زخمها على وقع الغليان الشعبي من الغلاء الفاحش وغياب الحلول وانقطاع الكهرباء وتكدُّس النفايات، والحكومة فقدت المبادرة وانتقلت من موقع الفاعل المفترض إلى المشاهد والمتفرِّج على الانهيار المتواصل فصولاً، والبطريرك بشارة الراعي خرج من كل النقاش الدائر تحت سقف الأزمة والذي يبدأ من المعالجات التقنية ولا ينتهي بتَنحّي السلطة، إلى عمق الأزمة وجوهرها بالعودة إلى الأساس المتمثِّل بتحييد لبنان وتطبيق القرارات الدولية وفك الحصار عن الشرعية، والمجتمع الدولي يواصل حصاره وتَشدّده في أكثر من ملف بدءاً من قانون «قيصر» الذي عزل موضوعيّاً لبنان عن سوريا، وصولاً إلى المحكمة الدولية التي ستصدر حكمها في 7 آب المقبل، وعودة الضغط من بابَي ترسيم الحدود وتغيير مهمة «اليونيفيل»، كما رفض التعامل مع أي حكومة يسيطر عليها «حزب الله» ولا تقوم بالإصلاحات المطلوبة.

وحيال كل هذه الأزمات والضغوط وغيرها، لن تتمكن الحكومة من الصمود لا سيما انها تفتقد إلى الغطاء الشعبي والذي يضغط، على العكس، لرحيلها، وتفتقد إلى الدعم السياسي والغطاء الغربي والعربي، ولن تفلح كل المحاولات لفتح النوافذ مع عواصم القرار العربية كون الحكومة أعجز من التجاوب مع الشروط الخارجية التي تسمح بتلبية المطالب اللبنانية.

فهل سيقف «حزب الله» متفرّجاً على العناصر التي تتجمّع تباعاً وتشد الخناق عليه وستُفضي في نهاية المطاف إلى سقوط الحكومة في الشارع ودخول البلد في مرحلة من عدم الاستقرار مفتوحة على شتى الاحتمالات وأبرزها دينامية الفوضى التي يصعب التحكُّم بمساراتها؟ أم سيهرب إلى الأمام بقلب الطاولة في مغامرة خطيرة غير مضمونة النتائج بسبب الحصار الداخلي التام عليه وفي ظل المأزق الكبير لمرجعيته طهران التي تواجه حرباً من نوع مختلف أدّت إلى ضرب منشآتها النووية التي تعتدّ بها وتعتبرها مركز ثقلها وقوتها المتبقية لمواجهة واشنطن؟ أم انه سيسعى إلى الحد من الخسائر عن طريق الموافقة على حكومة جديدة لقيادة مرحلة انتقالية يعتقد انه يستطيع من خلالها ان يشتري مزيداً من الوقت بانتظار الانتخابات الأميركية وما سيليها، وبما يتيح له لاحقاً الانقلاب على الواقع الجديد من أجل إبقاء القديم على قدمه؟

فالخيار الأوّل المتمثِّل ببقاء «حزب الله» مكتوف الأيدي أمام الانهيار المتدحرج مستبعد للغاية، بخاصة انّ هذا الانهيار سيؤدي إلى خسارته كل شيء، وكل المؤشرات تدلّ الى انّ وقف عجلة الانهيار الشامل بالمسكّنات باتت مستحيلة، والمسألة مسألة وقت، والأمر لا يحتاج إلى منجمِّين او خلية أزمة لمعرفة حقيقة الوضع، حيث كل المعطيات والوقائع تؤكد ذلك. أمّا الخيار الثاني بالهروب إلى الأمام بقلب الطاولة فلا مقومات سياسية له لا في لبنان ولا في المنطقة مع الواقع المأزوم لطهران في المركز والفروع، وبالتالي هذا الخيار أشبه بخطوة نحو المجهول التي يمكن ان ترتدّ على الحزب في مزيد من الإطباق عليه بخاصة انه يدرك بأنّ هناك من ينتظره على «الكوع» للقيام بِرد فِعل من هذا النوع، وبالتالي لا يبقى أمامه سوى الخيار الثالث الذي يشتري عن طريقه الوقت ويحتفظ فيه بوضعيته آملاً في أن تساعده التطورات الخارجية في قلب الطاولة من دون مجازفة تُذكر.

ويفترض ان تكون زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى الكويت قد قدّمت صورة واضحة بأنّ المساعدات العربية لن تأتي لهذه الحكومة، وامّا المساعدات الدولية فمشروطة بخطة الحكومة التي تعمل على تعديلها، وفي حال نجاحها فإنّ لبنان سيستفيد من هذه المساعدات ولكن بعد ان تكون الدولة قد سقطت كون طريق الصندوق طويل جداً، فيما الحلّ الوحيد القادر على فرملة الانهيار يكمن في المساعدات الفورية، وبما انّ طهران غير قادرة على وضع وديعة بمليارات الدولارات في المصرف المركزي، وهي لم تفعلها ولن تفعلها، فإنه لن يبقى من خيار سوى الإتيان بحكومة جديدة قادرة على انتزاع ثقة الخارج والداخل معاً.

وعليه، فإنّ التغيير الحكومي الذي حُكي عنه كثيراً في الآونة الأخيرة سيتحوّل إلى أمر واقع في المرحلة المقبلة القصيرة جداً، هذا التغيير الذي لن يكون الحزب مقرراً فيه، ولكنه سيحاول قدر الإمكان الحد من أضراره عليه، وما ينطبق على الحزب ينسحب على العهد الذي لن يتمكن من تشكيل ممانعة تُذكر كونه وصل إلى الحائط المسدود مع آخر الخيارات التي اعتمدها مع الحكومة الحالية التي لم تقدِّم شيئاً، فيما القرار في المسائل المصيرية يبقى في يَد الحزب الذي لن يسمح للعهد حتى إشعار آخر بأن يَجرّه إلى هوايته المفضلة، ألا وهي ترك الأمور تذهب إلى نهايات كارثية.

ولا يقدّم ولا يؤخّر أن يقول رئيس الحكومة انه لن يستقيل خشية من الفراغ، لأنه سيستقيل مُرغماً لا طوعاً مع انفلات الشارع وخروجه عن السيطرة وبغطاء من «حزب الله» الذي سيجد نفسه أمام خيارين: الفوضى او حكومة خارج سيطرته على غرار الحكومة العراقية، ولن يتمكن من إبقاء حكومة دياب إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، على رغم انّ هدفه كان تمرير المرحلة بالحكومة الحالية، ولكن لبنان لن يَشذّ عن القاعدة المُتّبعة أميركيّاً في إيران مع ضرب المنشآت النووية، وفي العراق مع حكومة مصطفى الكاظمي التي تحاصر نفوذ الميليشيات الإيرانية، وفي سوريا مع «قانون قيصر»، وبالتالي الحكومة الجديدة ستولد قبل الانتخابات الأميركية لا بعدها، إلّا في حال نجح الحزب في تأخير الانهيار والفوضى، الأمر المستبعد كليّاً.

ويدرك «حزب الله» انّ الضغط لن يتوقف ما لم يتنازل حكوميّاً، ومحاولاته إغراء الأميركيين بالتفاوض على الترسيم لتقطيع الوقت لن تمرّ، لأنّ الهدف الأساس هو إضعاف تأثيره على القرار المركزي كمرحلة انتقالية بمهمة ثلاثية: فرملة الانهيار، تحقيق الإصلاحات التي تحد من نفوذ الحزب والعهد، والتهيئة لانتخابات جديدة. فيكون وضع لبنان كوضع سوريا والعراق واليمن على رصيف انتظار الانتخابات الأميركية تمهيداً لوضع المنطقة برمّتها بنداً أوّل على أجندة الإدارة الجديدة لحلول مرتقبة في العام المقبل 2021، بخاصة بعد ان استوَت طهران وأذرعها ولن يكون باستطاعتهم مواصلة سياسة الممانعة.

واشنطن تريد حكومة جديدة في لبنان تقود مرحلة انتقالية قبل الانتخابات الأميركية، و«حزب الله» يريدها بعد هذه الانتخابات تَجنّباً لتنازلات قد لا يضطر إليها في حال سقوط الرئيس ترامب، فلمَن ستكون الغلبة؟ لواشنطن أم للحزب؟

"النهار": هل تستطيع إيران الصمود حتّى نيسان أو أيّار المُقبلَيْن؟

كتب سركيس نعوم في "النهار": هل تستطيع إيران الصمود حتّى نيسان أو أيّار المُقبلَيْن؟

تشغل الولايات المتحدة العالم كلّه هذه الأيّام. لكنّها تشغل كثيراً اللبنانيّين. فالذين منهم ضدّها إيديولوجيّاً ويُشاركون حلفاءهم الإقليمييّن الكبار وأهمّهم على الإطلاق الجمهوريّة الإسلاميّة يُتابعون التطوُّرات الداخليّة فيها مثل تحوّل رماد العنصريّة إلى نار تتأجّج باطراد، ومثل حركة التغيير الذي يرفع "الظلم" عن الأفريقيّين الأميركيّين و"اللاتينوس" والآسيويّين والعرب والمسلمين منهم، كما مثل الانتخابات الرئاسيّة والكونغرسيّة المُلازمة لها التي ستجري بعد أقل من أربعة أشهر. علماً أنّهم يُتابعون التطوُّرات المُتعلّة بـ"صفقة القرن" التي يسعى رئيس وزراء اسرائيل إلى تنفيذها بضمّ قسم كبير من الضفّة الغربيّة (المستوطنات ومحيطها وغور الأردن) قبل الانتخابات المُشار إليها خوفاً من خسارة الرئيس ترامب فيها الذي لولاه ما كان لـ"الصفقة" المذكورة أن ترى النور. والمُوالون أو المؤيّدون للولايات المتحدة يُتابعون التطوّرات نفسها لاقتناعهم مع المختلفين معهم من اللبنانيّين بأن نتائجها ستكون إمّا في مصلحتهم وإمّا في مصلحة أخصامهم لا بل أن الفريقين يشتركان في الحرب الدائرة بين أميركا ترامب وإيران الإسلاميّة وحلفائها وفي مقدّمهم "حزب الله"، كما في الحرب الدائرة بين رئيسها ترامب وأعداء الداخل عنده. وإذا كان اشتراك المختلفين يشمل، إلى العمل العسكري في سوريا والعراق والعمل الأمني – السياسي في المنطقة والعالم، الإعلام اللبناني فإن المُوالين يستخدمون الإعلام فقط ربّما لقلّة حيلتهم وعدم امتلاكهم وسائل غير سياسيّة تؤمّن حمايتهم الإقليميّة والدوليّة.

كيف يمكن إلقاء الضوء في صورة كافية على الوضع داخل الولايات المتّحدة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها كما من تاريخ العالم؟

لجأ "الموقف هذا النهار" كما فعل مرّات عدّة في السابق إلى مُتابع أميركي مُزمن وجدّي ومطّلع على أوضاع بلاده وتطوّر مواقفها من قضايا الخارج المُعقّدة والمتنوّعة فتجاوب بإرسال "إيميلات" عدّة، قال في أوّلها: "يبدو أن قرار البدء في تنفيذ عمليّة الضمّ لأجزاء واسعة من الضفّة الغربيّة قد تأخّر اتّخاذه لأسباب متنوّعة أهمّها حتّى الآن عدم نجاح حكومة إسرائيل في التوصُّل إلى إجماع على هذا الموضوع. وهي لن تجتمع للبحث فيه في ظلّ استمرار الخلاف ليس عليه بل على توقيت تنفيذه بين بني غانتز وشريكه في الحكومة نتنياهو. ويبدو أنّ الأوّل هو الذي جعل الإجماع مُتعذِّراً وربّما مُستحيلاً إضافة إلى بعض الأحزاب اليمينيّة المُتطرِّفة. أعتقد أنّ عواصم العالم كلّها تُعارض أي شكل من الضمّ، كما أنّ هناك نقصاً في الإجماع على هذا الموضوع في الدوائر الداخليّة القريبة من ترامب. ويبدو في الظاهر على الأقلّ أنّ الأخير لا يريد أزمة أخرى أو إضافيّة الآن وخصوصاً بعد استمرار أسهمه في ولاية رئاسيّة ثانية في الانحدار. فضلاً عن معرفته أنّ الأزمة سيتحمّل مسؤوليّتها مهندس "صفقة القرن" صهره ومستشاره السياسي جاريد كوشنِر. علماً أنّ وزراء الخارجيّة الأميركيّين السابقين كلّهم يُعارضون الضمّ. وهذا هو موقف كبار "العسكر" المُتقاعدين منهم والذين لا يزالون في الخدمة. لكنّني أعتقد أن نتنياهو سيستمرّ في المحاولة وسيكون مستعدّاً لقبول نسبة مُنخفضة من الضمّ. علماً أنّه يعرف أنّ إدارة ديموقراطيّة بعد ترامب ستُعارض ذلك وستتمسّك بإصرار بحلّ الدولتين. في أي حال تشير الأفكار المُتداولة في معسكر بني غانتز شريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي والمُتسرِّبة إلى المعنيّين الأميركيّين، إلى البحث في أفكار عدّة لحلّ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وهي مبنيّة على استنتاجين أوّلهما أن "صفقة القرن" التي اقترحها كوشنِر ليست بداية قادرة على إطلاق عمليّة سلام بين طرفي الصراع المذكور. بل هي ميّتة الآن تماماً مثل الغريق في البحر. وثانيهما الاقتناع بأنّ "حلّ الدولتين" قد مات بدوره. والفكرة التي قد يجتمع حولها أطراف متنوّعون هي إقامة نوع من كونفيديراليّة فلسطينيّة – إسرائيليّة مُماثلة للّتي يطرحها البعض حلّاً لسوريا ولبنان. وأعتقد أن هذه الأفكار ستقّدّم لجو بايدن فور بدء الحملة الانتخابيّة الرئاسيّة بعد عيد العمل Labor Day”.

ماذا عن لبنان وسوريا عند المُتابع الأميركي المُزمن والجدّي والمُطّلع نفسه؟ أجاب: “قرأت مقالاتك الأخيرة عن لبنان وسوريا وأعتقد أن ما ورد فيهما غير بعيد من الصحّة. لكن علينا أن ننتظر الروس والأتراك. إذ بدأ بوتين يُدرك أن ترامب قد لا يُعاد انتخابه رئيساً مرّة ثانية، ولذلك عليه أن يجد طريقة ليجذب بايدن الفائز إلى التعامل معه أو ربّما إلى التشارك معه. هذا الأمر يجب أن يبدأ الآن أي فور انطلاق الحملة الانتخابيّة رسميّاً لأنّ نتائج استطلاعات الرأي تُشير إلى اتّساع الفجوة بين بايدن وترامب بحيث قد يكون مُتعذِّراً على الثاني العودة إلى التصدُّر أو بالأحرى استعادة الأمل بالفوز. وسيكون صعباً على بوتين القول: "خطيئتي عظيمة". والكلمة التي تُعبِّر عن ذلك باللاتينية هي Miaculpa. علماً أن الديموقراطيّين غاضبون فعلاً لأسباب كثيرة ومُهمّة. وسيحصلون على تأييد المؤسّسة العسكريّة في بلادهم في موضوعات عدّة ساهمت في شقاق بين روسيا وأميركا. وهم لن ينسوا الادّعاءات التي أشارت إلى دفع بوتين أموالاً لـ"الطالبان" لقتل جنود أميركيّين في أفغانستان. وقد يُصبح ذلك موضوعاً مُثاراً بقوّة في الانتخابات ولا سيّما بعد امتناع ترامب عن "معاقبة" الروس عليه. أمّا تركيا فإن رئيسها أو زعيمها بدأ يُصبح وفي سرعة غريباً وشاذّاً. نحن (أميركا) والأوروبيّون انتقاديّون للتحرّكات العدائيّة لـ"السلطان" اردوغان في منطقتكم (سوريا وقبرص وليبيا) ولاتّجاهاته التي يتزايد تعصُّبها وتزمّتها. وأنا أتوقّع أن تُتابع بلادي تدريباتها العسكريّة المشتركة مع القبارصة، وأن تُعيد تثبيت بل ترسيخ دورها القيادي في الشرق الأوسط. وأعتقد أنّ تحويله كنيسة "آيا صوفيا"، التي حوّلها مؤسِّس تركيا الحديثة العلمانيّة مصطفى (أتاتورك) متحفاً عام 1934، جامعاً سيُكلّف "السلطان" كثيراً. أمّا في موضوع إيران فإنّني لا أستطيع أن أتوقّع من الآن ماذا ستفعل إدارة بايدن في شأنها إذا فاز. لكنّني أعتقد أن ما تكتبه أنت وما أكتبه أنا عن خيارات عدّة لا يزال صالحاً. لكنّ الإيرانيّين سيكونون حكماء إذا بدأوا يأخذون على محمل الجدّ احتمال وصول بايدن الديموقراطي إلى البيت الأبيض. لكنّ السؤال الذي أُوجّهه لنفسي هو: هل تستطيع الصمود حتّى شهري نيسان أو أيّار المقبلين؟".

"النهار": افتراق عون و"حزب الله"؟

كتبت نايلة تويني في "النهار": افتراق عون و"حزب الله"؟

المواقف الأخيرة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وعلى رغم دهائه السياسي، واطلاعه على دور "حزب الله" في ايصال عمه العماد ميشال عون الى قصر بعبدا، تشي بأن نهاية العهد لن تكون أفضل من سابقتها في التعامل مع "حزب الله". فالرئيس ميشال عون بلغ حد اليأس من تغطية الحزب لشركاء وخصوم، أقله في تصديهم لخططه المعلنة، في التدقيق المالي وتحقيق بعض الاصلاحات التي تنقذ عهده للتاريخ. وقد ظهر هذا الاستياء أخيراً في تصريحات عدد من وزراء "تكتل لبنان القوي"، ونواب "التيار"، الذين أعربوا صراحة عن تباعد في النظرة الى طريقة معالجة الامور، وملاحقة "المرتكبين". هؤلاء يلقون باللائمة على "حزب الله" لانه تحالف مع معطلي خططهم، ويتهمون "تيار المستقبل" بتغطية الفساد، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالتآمر عليهم، ولا ننسى اتهامهم الرئيس نبيه بري بأنه "بلطجي" قبل ان يصير قصر عين التينة محجة النائب جبران باسيل.

وأياً تكن الاسباب، فإن ما يقرب من الطلاق قد حصل، ليس من جهة "التيار" وحده، وانما من جهة الحزب المستاء من التعامل معه منذ الانتخابات النيابية في العام 2018، مروراً بتشكيل الحكومات، و كلام للرئيس عون عن المقاومة، والسلاح، وملفات قضائية عدة، وصولاً الى موضوع الحياد الذي حاول باسيل مقاربته بحذر شديد لا يغضب الحزب، ولا يسيء الى العلاقة مع بكركي، ولا يزعج الغرب المتأهب لكل غلطة.

ويبدو ان التاريخ يتكرر مع فارق في التفاصيل، فالرئيس ميشال سليمان الذي أتى بتوافق معظم الاطراف في اتفاق الدوحة، لم يكن معادياً للحزب في مستهلّ ولايته، لكنه ضاق ذرعاً بمحاولات هذا الحزب مصادرة القرار الوطني دونما اعتبار للقرار الرسمي ولهيبة الدولة، خصوصا بعد قراره المنفرد، بل بقرار ايراني، التوجه إلى المشاركة في الحرب السورية بذرائع مختلفة واهية لا تقنع أحداً. هذا الوضع المستجد الذي باعد بين الطرفين، حمل رئيس الدولة على مواجهة الحزب، وتحمل تبعات مواقفه الوطنية، خصوصا عندما تحدث عن معادلة خشبية، ما أدى الى قيام جبهة معارضة ضده حاولت تقويض عهده.

ويبدو ان الرئيس ميشال عون يكاد يبلغ تلك المرحلة من الاستنتاج، أي ان الحزب لا يقيم وزناً للقرار الرسمي، ولا يساعد جدياً في القرارات الوطنية، ويرفض الاستراتيجية الدفاعية، وينحاز إلى الخارج أكثر منه إلى الداخل. فهل تنتهي الولاية على تباعد وخلاف مشابهين لما سبق؟ ام ان وضع "رئاسة" جبران باسيل نصب عينيه ستحول دون الافتراق؟

"الديار": المحكمة الدولية تستنفر بري والحريري.. و"الثوار" يتحضرون لجولة ثانية بأساليب جديدة

كتب فادي عيد في "الديار": المحكمة الدولية تستنفر بري والحريري.. و"الثوار" يتحضرون لجولة ثانية بأساليب جديدة

تجري اتصالات مكثّفة بعيداً عن الأضواء على الصعيدين المحلي والخارجي بغية عدم زجّ لبنان في الصراعات الإقليمية، وذلك نتيجة الإستحقاقات الداهمة التي من شأنها أن تضع البلاد في موقف يصعب الخروج منه في حال لم تكن هناك تطمينات وضمانات لتجاوز بعض المطبّات، لا سيما وأن قرار المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 7 آب المقبل، قد يرتّب واقعاً صعباً على الساحة الداخلية، كما تكشف أوساط نيابية، تحدّثت عن تواصل يجري منذ مدة بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، من أجل تدارك أي مستجدّات على هذا الصعيد، خصوصاً وأن الرئيس بري قد أخذ على عاتقه القيام بسلسلة مشاورات تشمل قيادات روحية وسياسية وحزبية، على اعتبار أن رئيس مجلس النواب يملك القدرة والإمكانية لتدوير الزوايا في هذا السياق، وأيضاً يستطيع تجنيب البلد أي فتنة سياسية وطائفية ومذهبية، بعدما بات جلياً أن البعض يترقّب مثل هذا الإستحقاق لكي يستغل الأمر على الساحة الداخلية لجهة إقحامها في إشكالات أمنية متفرّقة.

وأفادت الأوساط النيابية العليمة، أن الرئيس بري يتّجه في الأسابيع المقبلة إلى تكثيف اتصالاته مع الرئيس سعد الحريري انطلاقاً من العلاقة الوطيدة التي تجمعه بالحريري وتجعله المعني الأول بهذه المسألة. وعلى خط موازٍ، لفتت الأوساط إلى مؤشّرات أخرى متزامنة تنذر بتصعيد سياسي في ضوء استعادة الحراك الشعبي لنشاطه في الشارع، وذلك في الوقت الذي يستمر تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية، وتغيب المعالجات المطلوبة، وتحديداً في قطاع الكهرباء، ذلك أن هذه المسائل بدأت تربك المسؤولين لأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، وأصبح من الصعب ضبط التحركات في الشارع والتي تنشط بشكل عفوي مثل الإحتجاج على انقطاع الكهرباء، أو الإعتراض على صرف مئات الموظفين في القطاع الخاص.

على صعيد آخر، علم أن اجتماعات مرتقبة لقيادة الثورة التي انبثقت عن المؤتمر العام الذي التأم أخيراً في فندق «الهيلتون»، في ضوء مؤشّرات عن توجّه إلى تنظيم حراك شعبي مغاير للحراك الذي سُجّل في كل المراحل السابقة منذ 17 تشرين الأول الماضي إلى اليوم. وأضافت المعلومات، أن التظاهرات المرتقبة، سوف تكون مضبوطة وممسوكة من قبل قيادة الثورة الجديدة في كل المناطق اللبنانية التي تنسّق سوياً، وفي حال لم تتم الإستجابة للمطالب التي سيرفعها المنتفضون في الشارع، فإن هذه القيادة سوف تلجأ إلى استخدام سلاح جديد ضد السلطة هو العصيان المدني الذي سيستعمله المنتفضون لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

واستبعدت المعلومات، وجود أي ارتباط ما بين المناخات السياسية والتحرك في الشارع، موضحة أن الهدف الأساسي هو مطالب معيشية مئة في المئة، لكن هذا الأمر لا يعني أن الأزمة الداخلية هي أزمة إجتماعية فقط، فالواقع السياسي يتّجه إلى عملية خلط أوراق في ظل ما يجري من اتصالات ومواقف تتناول طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي حول حياد لبنان، إذ تحدّثت المعلومات عن احتمال تسجيل مبادرات عربية ودولية باتجاه لبنان في المرحلة المقبلة، وذلك ربطاً بالأجواء التي تمرّ بها الساحة اللبنانية، والتي تحوّلت إلى مصدر قلق وخشية من أن يدخل لبنان في حال من الفوضى نتيجة المواجهات الإقتصادية والإجتماعية، وصولاً إلى التدهور على المستوى المالي، مما يبقي هذه الساحة مفتوحة على أكثر من احتمال لا يبشّر بالخير.

ومن شأن هذا الواقع، تابعت المعلومات، أن ينزلق لبنان إلى صراعات داخلية ينتج عنها متغيّرات سياسية، من دون أن يعني ذلك سقوط سيناريو تدخل دول القرار في العناوين المحلية، وبشكل خاص عبر بوابة صندوق النقد، مما يجعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية بعدما فقد قدرته على النهوض بأزماته الداخلية، وبات من المستحيل العودة إلى أوضاع طبيعية من دون الحصول على دعم بمليارات الدولارات، وهو ما يبدو شبه مستحيل في المرحلة الراهنة، مما يطرح بالتالي، سيناريو المراوحة وتصريف الأعمال بانتظار التسوية في المنطقة، وإنما سيجري هذا الأمر وسط أجواء من القلق والترقّب لأي انفجار قد يحصل إذا ارتفع مستوى الإحتقان والإنقسام بين المكوّنات السياسية وبين السلطة وجمهور الإنتفاضة.

"الديار": في ذهـن برّي مسعى لحكومة إنقاذيّة ولمصالحة بـيـن التيّارين الأزرق والبرتقالي..

كتبت صونيا رزق في "الديار": في ذهـن برّي مسعى لحكومة إنقاذيّة ولمصالحة بـيـن التيّارين الأزرق والبرتقالي.. الفرزلي فشل بالمهمة وخليـل يجهد لإنجاحها و"لـطشة" فرنجيّة تُـشير الى تسوية !!

على الرغم من المحاولات التي يقوم بها فاعلو الخير السياسي، لإعادة التحادث على الاقل بين رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد حدوث قطيعة بينهما، انتجها الخروج الثنائي من الحكومة، يؤكد المطلّعون على العلاقة المتأزمة بينهما، انه بات من الصعب جداً إستعادة مشهد اللقاءات والضحكات العريضة بين الرجلين، لانها اصبحت في خبر كان. فالعلاقة محتاجة الى إعادة ترميم كبيرة بعد مرورها بمطبّات عدة لم يسلم منها احد، عكستها بيانات بيت الوسط ومقرّ ميرنا الشالوحي مرّات عدة، لتؤكد بأن العودة الى الوراء لم تعد ممكنة، خصوصاً بعد إحتراق ورقة التسوية الرئاسية، والخلاف بين العهد والحريري وبصورة خاصة مع باسيل، الذي «لم يترك للصلح مطرح» كما يقول نواب تيار المستقبل.

إنطلاقاً من هنا كان لا بدّ من محاولة رجل المصالحة والوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، من السعي مجدّداً للقيام بخطوة ما، علّها تحقق الفرج على الصعيد الحكومي، وتطرح حكومة إنقاذ في هذه الظروف الصعبة والخطرة ، لان البلد لم يعد يحتمل، فكان له مسعى لإقناع الرئيس الحريري للعودة الى السراي، او لطرح اسم مرشح للرئاسة الثالثة مقبول نوعاً ما من الجميع، وقادر على لمّ الشمل بين الافرقاء، فأرسل بري قبل ايام النائب علي حسن خليل كموفد منه، بهدف إعادة المياه الراكدة الى مجاريها بين الحريري وباسيل، والتفاهم على حكومة سياسية قادرة على إقامة العلاقات مع الدول العربية، لمساعدة لبنان وإنتشاله من الهاوية، خصوصاً بعد إعلان تلك الدول عن رفضها مساعدة حكومة الرئيس حسان دياب في أي اطار، لكن ووفق مصادر متابعة للقاء افادت بأن خليل لم يخرج منتصراً بل يتابع جهده لتحقيق مهمته الصعبة.

وكان سبق ذلك زيارة قام بها نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الى بيت الوسط، لكنها باءت بالفشل، على الرغم من الكلام المعسول الذي اطلقه الفرزلي من هناك بعد اللقاء حيث قال: «الكل متفق بأن الرئيس الحريري هو المدخل الرئيسي في صناعة لمّ الشمل اللبناني، من أجل إنقاذ البلد ووضع حد لحالة التدهور التي نعيش على المستوى المعيشي والاقتصادي والنقدي، وعلى كافة المستويات والانقسامات التي تزداد يوما بعد يوم في الساحة اللبنانية». في ظل تأكيد مصادر معنية بأن هذه الدعوة لم تأت من فراغ، لأنها جاءت بعد الزيارة التي قام بها باسيل الى عين التينة ولقائه بري على مدى ساعة ونصف الساعة، أي ان كل شيء كان مدروساً لكن لغاية اليوم لم يصل الى نتيجة إيجابية.

الى ذلك تشير مصادر تيار المستقبل الى انّ مجرد موافقة الرئيس الحريري على العودة، يعني موافقته على توزير باسيل من بين الوزراء الأساسييّن في الحكومة، ما يعني بالنسبة له العودة الى المناكفات والتناحرات والخلافات اليومية، مؤكدة بأن لا حماسة لدى رئيس تيار المستقبل للعودة الى السراي، خصوصاً في عهد الرئيس ميشال عون وفي ظل هذه الظروف، ولفتت الى انّ الحريري قدّم تنازلات عدة فيما غيره لم يقدّم أي شيء في هذا الاطار، كما له شروطه وصارت معروفة، وما يهمه في الطليعة إيجاد حلول بأسرع وقت ممكن للازمات المعيشية والاقتصادية، التي ترخي بثقلها على اللبنانييّن، مذكّرة بما صرّح به الحريري خلال لقائه الاخير مع الاعلامييّن، وتحديداً بعد زيارة الفرزلي له، بأن «البلد بحاجة لطريقة مختلفة بالعمل كلياً، وإذا لم نخرج من المحاصصة وغيرها، فلن يتغيّر أي شيء، فالفراغ مدمّر والفرصة للإنقاذ قائمة، والحلّ ببناء البلد على أسس جديدة»، واشارت هذه المصادر الى انّ رئيس تيار المستقبل ومسؤوليه، ينهمكون اليوم بالمؤتمر التنظيمي للتيار الذي سينعقد في 25 الجاري.

وعلى خط سياسي آخر معارض لباسيل، لفتت معلومات الى أنّ «لطشة» رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حول إقتناعه بأن الحريري سيقوم بتسوية جديدة مع باسيل، للعودة مجددّاُ الى رئاسة الحكومة وقوله: «ونحنا منطلع برّا»، تؤكد وجود تسوية قيد التحضير، وإلا ففرنجية لا يطلق كلماته من عدم، لانه يعرف شيئاً ما بالتأكيد عن هذا الموضوع . لكن ردّ الحريري اتاه سريعاً بأن «هذا القول في غير مكانه، لانّ المؤمن لا يلدغ من الجحر مرّتين».

اما مصادر التيار الوطني الحر فتكتفي بالقول: «كل ما يجري ويقال ليس مهماً، فالمهم إنتشال لبنان من ويلاته ومصاعبه، وليس البحث عن عودة هذا او ذاك، فبقاء الوطن هو ابرز ما يعنينا قبل أي شيء آخر».

مواجهة ماليّة: "لازار" و"كرول" عائدتان

لوّحت "النهار" بمواجهة سياسية مالية تنذر بالمزيد من التدهور يستتبع التصريح الخطير لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي رأت أن "لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج إلى القيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته". وقالت "إننا لم نحرز بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين حياله".

وبحسب "النهار" فإن التطورات التي تنذر بمواجهة جديدة بين أركان الحكم، اعلان مصادر بعبدا ان شركة "كرول" التي اعترض عليها الثنائي الشيعي لاتصالها باسرائيل، ليست كذلك وانه سبق لها أن عملت في ايران والسعودية ودول أخرى، وان تقرير الأمن العام لم يثبت علاقتها بـ"الموساد"، ولم تدرج على لوائح المقاطعة التي تصدرها جامعة الدول العربية. وهذا الإصرار، ولو ظاهراً، هدفه التمسك بالتدقيق المالي الجنائي، أكثر منه بالشركة. وتعتبر المصادر ان ثمة تواطؤاً بين مجموعة من المسؤولين منذ الطائف الى اليوم، تسعى الى تعطيل هذا المسعى لأنها متورطة في إهدار المال العام.

ولاحظت "النهار" أن الدعوة التي أطلقت لفريق من مؤسسة "لازار" للعودة الى بيروت في وقت قريب للقيام بـ "مهمة غامضة" اختلف المطلعون على تحديدها، خرقت الجمود المسيطر على الساحة المالية والنقدية بعد تجميد الاجتماعات بين لبنان ووفد صندوق النقد الدولي.

وذكّرت "النهار" بأن المؤسسة كلفت تقديم استشارات مالية للحكومة اللبنانية واختيرت لمهمة تقويم أوضاع الديون المترتبة على لبنان نتيجة توقفه عن الدفع لمالكي سندات "اليوروبوندز" منذ الدفعة التي استحقّت لمالكيها المحليين والأجانب في 9 آذار الماضي واعادة هيكلتها بطريقة تتناول ما تبقى من دفعات تمتد حتى سنة 2035 واستحقت منها حتى اليوم دفعتان واحدة في 19 نيسان وأخرى في 26 حزيران الماضيين.

ولفتت "النهار" إلى أن الروايات عن عودة وفد المؤسسة الى بيروت تعددت بين قائل بضرورة معاودة البحث في مصير سندات "اليوروبوندز" مع مالكيها وكيفية مقاربة المخارج الممكنة، في محاولة هي الأولى من نوعها للفصل بين مصيرها والمفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وأخرى قالت إنها استدعيت لمساعدة الحكومة اللبنانية في اعادة تقويم الخسائر المالية التي لحقت بالقطاع المصرفي بعدما تراجعت الحكومة عن مشروعها السابق.

ورجحت مراجع مالية مطلعة لـ"المركزية" ان قرار الاستدعاء كان بإجماع مختلف الأطراف، فلبنان وصندوق النقد الدولي رحبا بالدعوة والمهمة معاً. وقالت هذه المراجع إن "لازار" تجاوزت عند تنفيذ مهمتها ما طلب منها، وتحولت الى أحد خصوم الحكومة اللبنانية التي طلبت خدماتها. وان لم تخرج هذه التهمة الى العلن بعد، نظراً الى أبعادها الخطيرة، فقد أظهرت ان المؤسسة تورطت في مهمة فاضت عن التفويض ومضمون العقد معها عندما توسعت في أبحاثها وذهبت بعيداً في تقويمها للخسائر في القطاع المصرفي التي لم تكن مطلوبة منها.

جلسة حكومية للتحقيق الجنائي غداً‏ ‏

لفتت "الجمهورية" إلى أن الأوساط السياسية تترقّب جلسة مجلس الوزراء غداً ‏في قصر بعبدا، المخصصة للبحث في عدد من القضايا المالية ‏والإقتصادية والادارية من دون التثبّت من إمكان البحث في قبول ‏استقالة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني وتعيين البديل منه، ‏وسط معولمات تتحدث عن قرب البَت بالموضوع بعد التريّث فيه.‏

‏وفي ظل "التكتم" الحكومي على جدول اعمال الجلسة تحدثت ‏مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن انّ ملف التحقيقات المالية في حسابات مصرف ‏لبنان سيُطرح خلال الجلسة، في ضوء السعي الى تحديد المؤسسة ‏التي تتولى هذه المهمة بعد صرف النظر عن مهمة شركة "كرول"، ‏بعدما أعدّ وزير المال غازي وزني لائحة بمجموعة من المؤسسات من ‏جنسيات اوروبية واميركية، والتي يمكن اختيار إحداها لهذا الغرض.‏

وفي هذه الأجواء قال زوّار قصر بعبدا لـ"الجمهورية" انّ موضوع ‏التحقيق في حسابات مصرف لبنان سيحضر في جلسة الغد، سواء كان ‏مدرجاً على جدول الاعمال ام لا. وكان رئيس الجمهورية قد غرّد السبت ‏الماضي على حسابه في "تويتر" بالآتي: "عبثاً نحاول محاربة الفساد ‏إذا لم نجرِ التحقيقات المالية لأننا لن نستطيع أن نصل إلى معرفة ‏كيف هُدرت الأموال إن لم نَقم بعملية التدقيق الجنائي لحساباتنا، لأنّ ‏في هذا شهادة براءة بالنسبة الى الأبرياء وإدانة بالنسبة الى ‏الفاسدين".‏

"الجمهورية": الحكومة "تنصاع" لصوت العقل.. والقرار للصندوق

كتب أنطوان فرح في "الجمهورية": الحكومة "تنصاع" لصوت العقل.. والقرار للصندوق

تلوح في الأفق مؤشرات اتفاق جديد قد يتم التوصّل إليه لتوحيد خطة الانقاذ بين الحكومة والمجلس النيابي والمصارف ومصرف لبنان، تمهيداً للانتقال الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. اذا صحّت المعلومات، سنكون قد اجتزنا مرحلة الخلافات الداخلية على الارقام والمقاربات، وانتقلنا الى المرحلة الأصعب، مرحلة الالتزام وبدء تنفيذ الاصلاحات.

إبّان الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في العام 2008، نجا لبنان من تداعياتها التي انتشرت في معظم دول العالم. وكان يطيب لأحد المصرفيين اللبنانيين ان يؤكّد لسائليه انّ نجاة لبنان من الأزمة لا ترتبط بقدراته الاستثنائية غير المتوفرة في دول أخرى أكبر وأهم منه، بل لكونه خارج اللعبة. وكان يقول: نحن كمَن يدّعي النجاة من تسونامي ضرب المحيط، وتسبّب في غرق السابحين على الشواطئ، في حين اننا لم نكن نسبح هناك، بل كنّا نسبح في بركة مُغلقة امام المنزل.

هذا التوصيف على بساطته، ينطبق على الأزمة القائمة اليوم. البلد، ورغم انّ حجم الاموال الموجودة في مصارفه يساوي ثلاثة أضعاف حجم اقتصاده، بقيَ كَمن يسبح في بركة مغلقة. وبالتالي، اذا كان هذا الوضع قد شكّل امتيازاً حَمى الاقتصاد، في السابق، فإنه أصبح اليوم وضعاً استثنائياً، ينبغي مراعاة خصوصيته في أيّ حل مُقترح للخروج من النفق. ومن هنا، ضرورة التعاطي مع المعالجة وفق ذهنية حماية الاطراف الاربعة في المعادلة، (الدولة، مصرف لبنان، المصارف، المودع) وتوزيع الخسائر عليهم وفق قدرات كلٍّ منهم.

هذا المفهوم يعني ان لا نفع من توزيع الخسائر وفق مبدأ النسَب في المسؤولية عن الأزمة، لأنّ ذلك يقود الى تحميل الدولة النسبة الاكبر من الخسائر، وهذا ليس في مصلحة الحل. ولا يعني كذلك، تحميل المصارف أو المركزي كل الخسائر، لأنّ السلطة السياسية قادرة على التحكّم بمصير هذين الطرفين، لأنّ ذلك يؤدّي حتماً الى انهيار شامل أعمق وأخطر، ويجعل التعافي بعيد المنال لسنوات طويلة مقبلة.

إنطلاقاً من هذا المبدأ، يمكن صياغة خطة للتعافي لكي تخرج الاطراف الاربعة في المعادلة مُعافاة. وهي أشبه بأربع عجلات للسيارة لا يمكن الاستغناء عن واحد منها، وتوقّع السير بشكل طبيعي الى الامام.

أثبتت تجارب دول عديدة انّ الخروج من الأزمات لا يمكن أن يتم وفق وصفة موحّدة. ما يصح هنا قد لا ينجح هناك، وما يُجدي هنا قد يضرّ هناك. ولعلّ النموذج الاقرب زمنياً لإثبات هذا الواقع، ما جرى في كل من ايرلندا وايسلندا في فترة زمنية متقاربة إبّان الأزمة العالمية في 2008. إيسلندا عاكَست وصفات صندوق النقد، وتمرّدت على المفهوم السائد للانقاذ والخروج من الأزمات، وايرلندا حافظت على كلاسيكية المعالجة، والتزمت وصفات صندوق النقد والمؤسسات الدولية، ولم تتمرّد على المفاهيم السائدة في علم الاقتصاد. والنتيجة انّ الدولتين حققتا نجاحاً باهراً في الخروج من الأزمة في وقت قياسي، والعودة الى التعافي والازدهار. وهناك من يؤكد من علماء الاقتصاد، انه لو عَكسنا المشهد، وطبّقنا النهج الذي اعتمدته ايرلندا في ايسلندا والعكس صحيح، لربما كنّا شهدنا على فشل الانقاذ، وبقاء اقتصاد الدولتين في دائرة الانهيار.

هذا النموذج يؤكد انّ المعالجات الناجحة تنطلق دائماً من مبدأ مراعاة خصوصية كل حالة. والحالة اللبنانية فريدة نسبياً، لجهة حجم الودائع، وحجم الخسائر ونوعية الدين ومصادره، والقدرة على التعافي. لكن لا توجد أيّ خصوصية في مبادئ عامة لا إنقاذ من دونها، مثل وقف الفساد، الاصلاحات، الاستقرار، كسب الثقة الداخلية والخارجية... هذه عوامل مشتركة بين كل الدول، ولا توجد خصوصية تسمح بالقول انّ هذه المعايير يمكن ان تكون مهمة في دولة، وغير مهمة في دولة أخرى لتحقيق الانقاذ الاقتصادي.

في المعلومات المتوفرة حتى الآن، تتجه الامور عندنا لِتَبنّي مبدأ توزيع الخسائر بطريقة تحمي كل أطراف المعادلة، ما دمنا «نسبح» جميعاً في البركة الداخلية نفسها. ويبدو انّ الحكومة بدأت تنصاع لصوت العقل. وهناك ترجيحات ان تحظى الخطة التي سيتم التفاهم حولها بموافقة صندوق النقد لاحقاً مع بعض التعديلات الطفيفة. لكنّ المشكلة تبقى في الاصلاحات المطلوبة، وهي بيت القصيد، حيث لا بوادر حتى الآن على وجود قرار سياسي بإجراء الاصلاحات وخفض منسوب الهدر والفساد في الدولة. وأسوأ ما في هذا الموضوع، أنه باسم محاربة الفساد قد يتم هدر الفرص الانقاذية، والوصول الى الانهيار الكبير. ولمَن يسأل ماذا يعني الانهيار الكبير، يمكن له أن يقوم بمحاكاة بسيطة لمعرفة كيف سيكون الوضع، اذا أضعنا المزيد من الوقت ووصلنا الى مرحلة نضوب ما تبقى من احتياطي نقدي في مصرف لبنان. وماذا يعني أن يصبح سعر الليرة مقابل الدولار 6 أرقام...

أسوأ ما يجري اليوم الاستمرار في «الوَلدنات» وتغطيتها بادّعاء محاربة الفساد. وهذا ما يحصل في ملفات أصبحت تشكّل عناوين فساد سياسي في حد ذاتها، لأنها لا تهدف الى الانقاذ، بقدر ما تستهدف تسجيل النقاط، والضغط على فلان أو علتان. وهذا الوضع الشاذ واضح في طريقة مقاربة ما يُعرف بالـforensic audit والاموال المهرّبة، واسترداد الاموال المنهوبة والموهوبة، كلها تحولت عناوين فارغة من مضمونها الحقيقي، وباتت وسائل تَعمية ولهو، تشتّت التركيز على الاساس، وهو الانقاذ أولاً.

هذا الكلام لا يعني انّ المحاسبة غير مطلوبة، لكنها قد تأتي لاحقاً بعد إنقاذ المريض قبل حصول الوفاة. مع الاشارة الى أنّ أحداً لن يصدّق عناوين المحاسبة ما دام المُحاسب هو نفسه المُرتكب.

‏

كورونا وخطر التفشي المحلي

لاحظت "النهار" أن لبنان ليس بخير على كل المستويات، واذا كان فاخر في وقت سابق بقدرته على احتواء وباء كورونا، وحال دون خسائر كبيرة بفضل الاجراءات المتخذة، فان انتهاء الحجر المنزلي، وفتح المطار، وعودة اللبنانيين الى حياة شبه طبيعية، واختلاط كبير دونما وقاية في اماكن الاصطياف والسهر وفي المنتجعات البحرية، كل ذلك جعل عداد إحصاء المصابين يسرّع عجلته، ويضاعف خطر بلوغ الجهات الرسمية العجز عن احتواء الوباء.

وأشارت الصحف إلى أن وزير الصحة حمد حسن اعتبر ان هذا الاسبوع سيكون حاسماً، "وسيتم وضع جميع المصابين بالفيروس في مواقع خاصة بالحجر والعزل في مناطق سكنهم وليس منازلهم". وتحدث عن اصابات مجهولة المصدر ما ينذر بخطر كبير يؤشر له التصاعد المقلق لعدد الاصابات في الاسبوع الاخير.

وأضاءت الصحف على تحذير مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر "تويتر" من أن "الزيادة في عدد الحالات الجديدة والبؤر والتوزيع الجغرافي لكورونا في لبنان سيحد من قدرتنا على اجراءات التتبع والفحص والعزل. مع زيادة الحالات، سيحتاج المزيد من المرضى إلى دخول المستشفى كما لاحظنا خلال الأسبوع الماضي. فهل المستشفيات جاهزة؟".

ابدى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي لـ"النهار" قلقه من الأعداد المتزايدة، "خصوصاً بعد تسجيل إصابات مجهولة المصدر، تدق حقيقة ناقوس الخطر. والمشكلة الكبرى تكمن في عدم إلتزام الناس الإجراءات، بالإضافة إلى كثافة المناسبات الاجتماعية كالأعراس والمآتم والسهرات التي تضرب عرض الحائط كل الدعوات إلى احترام التباعد الاجتماعي والوقاية. صحيح أننا نشعر مع المواطن ونعرف أن الظروف الاقتصادية سيئة، والحاجة ضرورية وماسة للعودة إلى أعمالهم، ولكن هناك تجمعات كبيرة تشهدها بعض المناطق دون أدنى معايير وقائية".

وقال عراجي أن "هناك عوامل عدّة في لبنان تجعلنا نقلق مما ستؤول إليه الأمور، وعلينا الموازنة بين الاقتصاد والصحة والتزام الإرشادات الوقائية الرئيسية التي تساوي مبدأ الاغلاق من ناحية الحماية والوقاية. ونتيجة المخالفات التي سُجلت في صفوف الوافدين والمقيمين، سنعود إلى فرض الكمامة إلزامياً وإلا سيُعاقب كل من يخالف هذه التدابير بغرامات مالية".

وشدد على أن "الناس يجب أن تعرف أن المستشفيات ليست بالجهوزية التي كانت عليها في بداية الوباء، ولن تكون قادرة على استيعاب العدد الكبير ليس فقط بسبب الأسرة داخل المستشفى وإنما بسبب الأوضاع المالية التي يرزح تحتها القطاع الاستشفائي. نحن اليوم دخلنا المرحلة الرابعة من الفيروس أي التفشي المحلي نتيجة ظهور عدوى مجهولة المصدر في أكثر من مكان. وسنفقد السيطرة وسندخل المجهول".

السفير اللبناني في واشنطن وتداعيات "قيصر"؟!

أبلغ ديبلوماسي لبناني سابق "نداء الوطن" بارتكاب الدولة اللبنانية خطأ جسيماً بتكليفها السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى معالجة تداعيات "قانون قيصر" المحتملة، بدلاً من المرور عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة، مشيراً الى أن عيسى "غير مؤهل" لمعالجة موضوع بهذه الخطورة.

"الأخبار": هل طوت "الإدارة والعدل" مشروع البحث في ثروات "الشخصيات العامة"؟

كتبت ميسم رزق في "الأخبار": هل طوت "الإدارة والعدل" مشروع البحث في ثروات "الشخصيات العامة"؟

التدبير الرقم ٦ الذي أقرّته الحكومة للبحث في ثروات الشخصيات العامة سيكون عرضة لتوصية من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية، تؤكد عدم قانونيته. هذه الأخيرة فتحت مواجهة مع وزيرة العدل بشأن مصير إخبارات النواب، بسبب «عدم إدراكها لصلاحياتها»!

لم يعُد مُمكناً القفز فوق خطوط التوتر بين الحكومة ومجلس النواب. تزداد الأمثلة على عدم التناغم بين الوزراء واللجان النيابية، وتعلو الصرخة لتكون أقرب إلى اعتراض، ليس على أداء أصحاب المعالي وحسب، بل «لنقص خبراتهم». آخرها جلسة لجنة الإدارة والعدل التي انعقدت منذ أيام، وكانت مخصصة للاستماع إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم حول مصير الإخبارات التي سبق أن تقدم بها عدد من النواب، وتسرّب عنها أجواء حادة بين الوزيرة والأعضاء. ما حصل داخِل اللجنة تحديداً من نقاش حول التدبير الرقم ٦ الذي أقرّته الحكومة، دفع اللجنة إلى الإعلان عن مؤتمر صحافي سيعقده رئيسها النائب جورج عدوان، يشرح فيه المداولات التي حصلت. لعلّ أهم ما سيقوله عدوان، بحسب معلومات «الأخبار»، توصية اللجنة بعدم قانونية التدبير الذي يقضي بإنشاء لجنة مهمتها جَمع المعلومات المتوافرة حول ثروات الشخصيات التي تَولّت مراكز عامة، أقلّه الى حين تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المفترض في أيلول المقبل. فماذا سيكون مصير التدبير؟

بحسب المعلومات، لم يجِد التدبير من يدافع عنه داخل الجلسة. الغالبية رفعت «لاءها» ضده، والبقية علّقت بـ«نعم ولكن». كان النائب إيلي فرزلي رأس الحربة ضد التدبير. لا ينكر «دولته» الأمر، بل يكرّر ذلك بشراسة عندَ سؤاله. خلال الجلسة، أعاد فزرلي المطالعة التي فجّرها في وجه الحكومة في الجلسات التشريعية الأخيرة، حينَ عاب عليها خطابها الشعبوي، مؤكداً أنها تستمدّ ثقتها من مجلس النواب. وفي جلسة «الإدارة والعدل»، انطلق فرزلي من الفكرة ذاتها مواجهاً وزيرة العدل، قبلَ تسجيل اعتراضه على ما يسميه «تقديم ضحايا لإرضاء الرأي العام». فبالنسبة إلى فرزلي «لا يحق لأي لجنة وزارية أن تدقق في حسابات الأشخاص. هناك قوانين مرعية الإجراء على الحكومة أن تلجأ إليها». ولم يكُن رأي النواب الآخرين بعيداً عن رأي فرزلي، فكان للنواب هادي حبيش وسمير الجسر وعلي حسن خليل مداخلات جلدوا فيها التدبير، الذي أجمع أعضاء اللجنة من كل الكتل على عدم قانونيته على قاعده أنه «لا يحق للحكومة تشكيل لجنة تحوّل رئيساً أو وزيراً أو موظفاً إلى القضاء، وتأخذ دور الأجهزة في التحقيقات». حتى الذي رأى أن ما ينص عليه التدبير هو في المبدأ محق، كالنائب حسن فضل الله، رأى أنه «يجب أن يكون وفق الأصول».

خلاصتان يمكن استنتاجهما من النقاشات في اللجنة:

- الحكومة إما أنها غير جدية في مسألة «مكافحة الفساد»، فقررت «تفخيخ» اقتراحها بنص يخالف القانون، أو أنها جاهلة في الحدود القانونية المرسومة لها.

- غالبية الكتل النيابية ممانعة لأي خطوة إصلاحية جدية، ووجدت في الثغرة القانونية التي شابت الاقتراح الحكومي ذريعة لنسفه.

أما النقطة الثانية التي سيثيرها عدوان في مؤتمره، فتتعلق باللغط الذي حصل بشأن تسلّم وزيرة العدل جداول بإخبارات النواب لدى القضاء. فمصير الإخبارات، كان إحدى النقطتين المدرجتين على جدول أعمال اللجنة، خاصة بعد محاولة الوزيرة التقليل من أهمية هذه الجداول، وتحويل النقاش في اتجاه الصلاحيات ورفض التدخل في عمل القضاء. وبينما حاولت نجم حصر هذا الأمر بينها وبين النائب فضل الله بعد«المشادة» الإعلامية التي حصلت بينهما بشأن الملفات التي تسلمتها، إلا أن غالبية الأعضاء عبّروا عن استيائهم، لكون الإخبارات مقدمة من أكثر من نائب.

في بداية الجلسة، تقول مصادر نيابية، تحدث عدوان عن أن «الهدف هو الوصول الى نتيجة، لكن نجم لم تتلقف الحديث»، وقالت إنها «لم تتسلم مستندات، ولا صلاحيات لديها للتدخل لدى القضاء». فأجاب عدوان بأنه «طلب المستندات من فضل الله بعد المؤتمر الذي عقده الأخير في الثامن من أيار الماضي، وعرض فيه عدداً من الملفات، وأنه سلمه هذه المستندات تسليم اليد».

أسرار وكواليس

 ردد مسؤول سياسي امام زواره ان زيارة السفير الايراني الى البطريرك الماروني لم يرحب بها "حزب الله" ‏مفضلاً تجاهل دعوة الراعي الى حياد لبنان والرد عليه بطريقة غير مباشرة عبر مجموعات قريبة من الحزب ‏ومن خارج الطائفة الشيعية وهو ما يحدث حالياً‎.

 بعد أكثر من عامين على موافقة الحكومة على عرض متعهد دير عمار تنفيذ المشروع بصيغة‎ BOT ‎عبر شركة ‏لبنانية شرط تعليق دعوى التحكيم، ومع أنه لم يلتزم عرضه، ظهر الاخير فجأة مهدداً باستئناف الدعوى، فمن ‏وماذا وراء المناورة والدولة في أصعب ظروفها؟‎

 تقوم شقيقة إحدى الوزيرات بثناء على دور شقيقتها والترويج له، من خلال القسم الذي تعمل فيه والتابع لوصاية ‏الوزيرة، بعدما باتت لها مكانتها اثر وصول الشقيقة إلى الوزارة‎.

 يلاحَظ أنّ منسوب الحملات من إعلاميين خليجيين على العهد والحكومة ارتفع، ومعظمهم من الذين يدعون دولهم ‏إلى عدم تكرار التجارب السابقة إلا في حال تغيّر الوضع في لبنان‎.‎

 يٌصرّ فريق كامل في موقع المسؤولية على التشكيك بمواقف رئيسه وصولا إلى مرحلة التنّدر بشكلها ‏ومضمونها‎.

 جرت مناقشات داخل أحد التيارات حول تأييد طرح الحياد من عدمه وخلص المجتمعون إلى إبداء الرأي ‏خصوصا أن المعركة ستكون قاسية‎.

 تحدى أحد النواب أن يكون مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا داخل إحدى جلساته في ملف حساس يلقى معارضة ‏كبيرة واسعة جدا واعتبره "تهريبة" من خارج الجلسة‎.‎

 أبلغ مسؤول حكومي مرجعاً روحياً أن الدعوة لإعلان حياد لبنان تتطلب عقد مؤتمر وطني يتبنى هذا التوجه ‏بالإجماع، ولا يكفي الحصول على الأكثرية‎!

 إعتبر وزير سابق أن الخلافات بين عدد من النواب ورئيس كتلتهم النيابية وصلت إلى نقطة اللاعودة، بعدما ‏خرجت الإنتقادات إلى العلن من أكثر من نائب في أكثر من مناسبة‎

 تساءل سياسي مخضرم عن مصدر التسريبات المتعمَّدة في تحقيقات الفيول والتي تفوح منها رائحة الكيدية ‏السياسية في إستهداف أطراف وشخصيات "خرجوا" عن طاعة أهل النفوذ والسلطان‎!‎

‎ ‎

 إعتبر سياسي مقرب من بعبدا ان دوائر القصر نظرت بقلق الى تظاهرة شامل روكز وشربل نحاس ليس بسبب ‏الخطابات المعارضة بل لوجود بصمات واضحة فيها لشخصية امنية سابقة ونيابية حالياً‎.

 أكدت اوساط "حزب الله" ان موقف الشيخ قبلان من "الحياد" يمثل "المجلس الاسلامي" لأن "امل" ‏و"الحزب" ليسا قاصرين عن التعبير عن موقفهما‎.

 علم ان خلافات بين أركان حركة اعتراضية "تقاعدية" ظهرت خلال تحرك جرى أخيراً‎.‎

‎إعداد: هيئة شؤون الإعلام