إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

احتدامات على كل المسارات وتسوية لإنقاذ الخطة الحكومية !

الجمهورية

"لازارد" لتطوير الخطة.. وتوحيد الأرقام الجمعة و"الحاضنة" قلقة

اللواء

هل تذهب الحكومة مع الخطة الإقتصادية.. والبحث مستمر!

روكز يكسر "دوامة الصمت" وينتفض على الصفقات.. والمصروفون من الأميركية مأساة إضافية

نداء الوطن

صندوق النقد... "لا مهرب من التدقيق الجنائي والتفاوض البحري"

"تهشيل الصناديق" تابع... هكذا ضاع التمويل الكويتي للكهرباء!

الأخبار

سلامة وصفير يديران فريق الحكومة الماليّ

المصارف تعود إلى نغمة الدعم وإدارة أملاك الدولة

الشرق الأوسط

رجال دين شيعة يرفضون "حياد" لبنان

الحريري يقرر التواصل المباشر مع قاعدة "المستقبل"

الشرق

حكومة "الإنقاذ" والـ 97٪ إنجازات.. الكهرباء من 16 ساعة الى ساعتين

الديار

الرئيس عون : الحياد يتطلب اجماعاً وطنياً ... والقوات : إما لبنان المزدهر وإما لبنان المنعزل

الاشتراكي : دياب "غير قادر" وعلى الوزير غجر مصارحة الناس حول تهريب المازوت

تعثر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد ولا أموال من دون اصلاحات قاسية

-----------------

"الشرق الأوسط": الحريري يصالح جمهوره... ومؤتمر "المستقبل" سيمنحه صلاحيات استثنائية

كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط": الحريري يصالح جمهوره... ومؤتمر "المستقبل" سيمنحه صلاحيات استثنائية لاستعادة الثقة وردم الهوة بين القيادة والقاعدة

يعقد المؤتمر العام لتيار «المستقبل» في 25 الشهر الجاري، في ظل تدحرج الوضع الداخلي نحو مزيد من التأزم الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وهذا ما يدفع بالذين يواكبون التحضيرات لانعقاده إلى الرهان على أنه يشكل أول محاولة جدية للتأسيس لمرحلة جديدة.

ويؤكد هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي سيعاد انتخابه رئيساً لـ«التيار الأزرق» بات على قناعة بأن من مهامه الأولى إعادة ترتيب بيته الداخلي، بدءاً بالالتفات لردم الهوة بين القيادة والقاعدة الحزبية والجماهيرية التي تشكو من انقطاع التواصل واستحضارها عندما تدعو الحاجة، ويضيفون أن الحريري بدأ منذ فترة طويلة يستشعر الخطر الناجم عن القطيعة بين قاعدته الحزبية والجماهيرية وقيادة «المستقبل» التي لم تحسن التواصل معها لتبديد القلق الذي يساورها، والذي انعكس في الآونة الأخيرة إلى حالة من الضياع السياسي، ويؤكدون أنه قرر أخيراً التدخل بخطوات ملموسة في الشأن الحزبي، تمهيداً لإعادة ترتيب الوضع الداخلي لـ«التيار الأزرق» في ظل تراجع حضوره السياسي من جهة، وتبلد مكتبه السياسي الذي كاد يغيب كلياً عن الساحة.

ويعتبر هؤلاء أن قرار الحريري بالتدخل المباشر هو اعتراف منه بأنه يتحمل مسؤولية الخلل الذي أصاب قاعدته، وأن المكتب السياسي والأمانة العامة والمنسقيات ما هم إلا شركاء في التقصير الذي كان وراء عدم التفاتهم إلى السواد الأعظم الذي يشكل القوة الضاربة لـ«التيار الأزرق»، ويتعامل هؤلاء مع تدخل الحريري للتصالح مع جمهوره بأنه دليل على رغبته في التواصل مع قاعدته، وهذا ما لم يحصل من قبل، ربما لانشغاله لوجوده على رأس الحكومة، وعدم وجود من ينوب عنه للتعويض عن التقصير في التواصل معهم.

ويكشف المواكبون أن المؤتمر يجب أن يدفع باتجاه إعادة الاعتبار لحضور «التيار الأزرق»، وهذا ما يسعى له الحريري الذي باشر منذ فترة طويلة اتخاذ مجموعة من الخطوات، أبرزها تفعيل عمل كتلة «المستقبل»، والإفادة من خبرات قدامى الحريريين، وبعضهم من كانوا في عداد معارضي التسوية التي أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

ويضيف هؤلاء أن مؤتمر «المستقبل» الذي يشرف عليه النائب السابق أحمد فتفت بمعاونة آخرين، سيمنح الحريري صلاحيات استثنائية تتيح له التصرف كلياً في إعادة ترتيب البيت الداخلي، على قاعدة الإجازة له بتعيين أعضاء هيئة الرئاسة الذين هم بمثابة نواب للرئيس، واستحداث مجلس مركزي أشبه ببرلمان يضم 200 شخص، على أن يحق له تعيين 50 منهم، ويؤكدون أن إقرار الهيكلية التنظيمية يشكل الإطار العام للخوض في تجربة التعيين؛ شرط ألا تكون معلبة.

وقد يلقى منح الحريري صلاحيات واسعة تأييداً؛ خصوصاً في تعيين نوابه وأعضاء المجلس المركزي الذي يتشكل من النواب والوزراء الحاليين والسابقين والمحاربين القدامى، إلى جانب مسؤولي المنسقيات الحاليين والسابقين؛ لكن أكثرية الحضور تميل إلى تأييد طلب الحريري صلاحيات استثنائية، انطلاقاً من تحميله مسؤولية حيال إعادة الروح إلى «التيار الأزرق» وتفعيل دوره، مع الإشارة إلى إلغاء المكتب السياسي والأمانة العامة ومنصب الأمين العام، ودمج الإعلام لجهة حصر مرجعيته للحريري.

وفي سياق التحضير للمؤتمر، علمت «الشرق الأوسط» أن الخطاب الذي سيلقيه الحريري فور انتخابه سيكون بمثابة وثيقة سياسية واقتصادية، تتضمن الرغبة في إعداد قانون انتخابي جديد، على أن تصدر عن المؤتمر وتشكَّل خريطة طريق لـ«التيار الأزرق» الذي سيجدد تحالفه مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» وانفتاحه على التعاون مع حزب «القوات اللبنانية» على أساس القطعة في الملفات الداخلية، والتحالف الاستراتيجي على مستوى الثوابت المحلية.

ويؤكد المواكبون أن النداءات المتكررة للبطريرك الماروني بشارة الراعي ستكون حاضرة بامتياز في الوثيقة السياسية، لجهة تبنيه بالكامل لكل ما ورد فيها، ويقولون بأن تفاهم الحريري مع رئيس المجلس النيابي ثابت لا تراجع عنه؛ لما يشكله من صمام أمان للحفاظ على التوازنات الداخلية، وهذا ينسحب أيضاً على رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، مع الإبقاء على التواصل مع حزب «الكتائب» والشخصيات الاستقلالية، والانفتاح على معظم مطالب «الحراك الشعبي» وتأكيد تحالفه مع رؤساء الحكومات السابقين، في مقابل الإبقاء على ربط النزاع مع «حزب الله» واستمرار القطيعة مع كل من الرئيس عون و«التيار الوطني الحر»، وهذا يدحض مقولة تواصل الحريري معهما من تحت الطاولة للعودة إلى رئاسة الحكومة.

وبالنسبة إلى الحكومة، فإن «المستقبل» يتعامل معها على أنها حكومة لتصريف الأعمال، وأن رئيسها حسان دياب يتحمل مسؤولية استمرار التدهور المالي والاقتصادي، ولم يتمكن من إثبات حضوره داخلياً وخارجياً.

وزير الخارجية الفرنسي في لبنان الأربعاء

لاحظت "النهار" إلى أن الأنظار تتجه إلى الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان لبيروت في 22 تموز الجاري وما ستحمله من مواقف ولا سيما في ما خصّ حثّ الدولة على ترتيب أمورها والاقلاع في الاصلاحات.

وأفادت معلومات لـ"النهار" بأن لودريان سيصل الى بيروت مساء الأربعاء المقبل ويعقد سلسلة لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب وكبار المسؤولين، كما يلتقي سياسيين كلاً على حدة في قصر الصنوبر، على ان يغادر لبنان الجمعة.

ولفتت مصادر مطلعة لـ"اللواء" الى ان الأزمات تحاصر الحكومة والمعالجات السريعة غائبة لأكثر من سبب وهذه المواضيع ستحضر في لقاء لودريان، مشيرة الى أن الوزير الفرنسي سيتسنى له لقاء المسؤولين اللبنانيين والأطلاع عن كثب على الأوضاع والسؤال عن تأخير الأصلاحات.

ودعت المصادر الى انتظار ما قد يخرج عن هذه الزيارة لاسيما ان رئيس الدبلوماسية الفرنسية قد يكرر دعم بلاده للبنان لكنه سيطلب ان يساعد لبنان نفسه من خلال الإسراع في اجراءات معينة تعيد الثقة به.

"الديار": مصدر وزاري : زيارة لودريان دليل على دعم فرنسا للبنان وكلامه الأخير "نقد إيجابي"

كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": مصدر وزاري : زيارة لودريان دليل على دعم فرنسا للبنان وكلامه الأخير «نقد إيجابي» أموال «سيدر» قد تُخفّض.. وعلينا إعادة النظر في النموذج الإقتصادي اللبناني

يُعوّل لبنان على دعم الدول الصديقة له للخروج من المأزق الإقتصادي والمالي والنقدي، فضلاً عن الأزمات الأخرى المتعلّقة بالكهرباء والنفايات وتفلّت سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء وغير ذلك، ولا سيما على الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا التي وقفت وتقف دائماً الى جانبه.. ويبرز الإهتمام الفرنسي بالزيارة الرسمية المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان الذي يصل إلى بيروت مساء الأربعاء المقبل في 22 تمّوز الجاري وتستمرّ يومين مبدئياً، اي يُغادر الجمعة، على أن يُجري يوم الخميس لقاءاته مع كبار القادة والمسؤولين اللبنانيين للبحث في شؤون المنطقة، وفي ضرورة إجراء الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة منها في أسرع وقت ممكن، لكي يتمكّن لبنان في نهاية الأمر الخروج من المأزق ومن الحصول بالتالي على أموال مؤتمر «سيدر».

مصدر وزاري واسع الإطلاع أكّد أنّ أهمية الزيارة تكمن، على ما أعلنت فرنسا، وجرى الإعلان عنه أكثر من مرّة، أنّه بحكم العلاقات الخاصة التي تربط بين البلدين، فإنّ فرنسا تُبدي اهتمامها بدعم لبنان للخروج من أزمته.. ولهذا فمن الطبيعي أن يأتي وزير خارجيتها للقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب والحكومة، وللتحدّث مع وزير خارجية لبنان ويلتقي بالجميع. ومجيئه هذا هو بحدّ ذاته دليل إهتمام للتأكيد على قراءة فرنسا والإستماع الى رأيها بكيفية الخروج من الوضع الإقتصادي الذي وُجدت الحكومة فيه عندما جرى تشكيلها، وتستمرّ في التحاور مع الفرنسيين في هذا الأمر.

وأوضح المصدر، نحن لم نقل أنّه لدينا مشروع ونودّ دعمه وفق معادلة «خذه أو اتركه»، إنّما مددنا يدنا وقلنا أكثر من مرّة أنّه لدينا قناعة أنّ ثمّة حواراً مع الدول الصديقة والدول الأعضاء في مؤتمر «سيدر»، ومجموعة الدعم الدولية للبنان من جهة، ومع ممثّلي القوى الإقتصادية كافة من جهة أخرى. بمعنى أنّنا نتحاور معها، ونتواصل مع الدول التي تدعم لبنان، نستمع الى رأيها في كيفية ما نقوم به، أو ما تقول إنّه علينا الإسراع به، بعقلٍ منفتح. صحيح أنّ القرار لبناني، ولكن بطبيعة الأمر يُمثّل لبنان جزءاً من مجموعة تُساعده في القضايا الإنسانية أساساً، كما في مجالات أخرى ستقوم بها من خلال دعم عملية الإصلاح في لبنان، فمن الطبيعي أنّ نستمرّ بالحوار معها. من هنا، فإنّ زيارة وزير الخارجية الفرنسية هي للتشاور في هذه القضايا وأيضاً للتباحث في التطوّرات في المنطقة، انطلاقاً من أنّ فرنسا لها دور معيّن في المنطقة. كما سيُثير لودريان قضايا المنطقة كافة وتأثيرها على لبنان، ووضع لبنان وكيفية الخروج من المأزق الإقتصادي اللبناني الذي يرزح تحته.

وفيما يتعلّق بقول لودريان الأخير أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي الموجّه للسلطات اللبنانية والذي سبق زيارته للبنان: «ساعدونا لنُساعدكم»، علّق المصدر نفسه بأنّه يقبل كلاماً من هذا النوع من دولة صديقة، معتبراً إيّاه «تصريحاً ينمّ عن اهتمام وحرص». وخلافاً لما فسّره البعض بأنّه «نقد» للحكومة الحالية، يجده «نقداً إيجابياً»، بمعنى «أنّنا ملتزمون بمساعدتكم وبمواكبتكم، وأنتم أيضاً قوموا بما يجب القيام به ونحن ماضون معكم».

وعمّا إذا كان هناك من أمور ملموسة ستُقدّمها الحكومة للوزير الفرنسي فيما يتعلّق بالإصلاحات خصوصاً وأنّ ثمّة شروط موضوعة، أوضح المصدر الوزاري بأنّ «الطريق ماشية»، وقد يرى البعض أن هناك تأخّراً وعدم إسراع. وشخصياً أجد أنّه يجب الإسراع في بعض الأمور أكثر لعدم فقدان ثقة الناس، رغم المعوقات والصعوبات التي نُدركها، يجب العمل بقوّة أكثر. بالطبع هناك الكثير من العوائق الداخلية وغير الداخلية، ولكن يجب المضي بذلك، أي إخراج لبنان من أزمته. وشدّد على أنّه يجب الأخذ بالإعتبار ثلاثة أمور أساسية: أولاً، المضي بإصلاح شامل مطلوب أو ما يُسمّى «إصلاح هيكلي»، وليس راهنا»، ومن جوانبه كافة. ثانياً، عنصر الوقت الذي ليس لمصلحتنا، بمعنى أنّ كلّ من يشاء القيام بالإصلاح الشامل عليه الإسراع في العملية وليس التأخّر، لأنّ إضاعته تُخسّر السلطة السياسية وليس فقط الحكومة. وثالثاً، يجب القيام بحوار مع الأطراف التي ستُساعدك في الخارج، ومع المكوّنات السياسية الداخلية. وقال: طبعاً هناك صعوبات، ولا نقل ذلك من أجل التبرير، بل ليُحفّزنا هذا الأمر على محاولة تخطّي هذه الصعوبات بسرعة أكبر. إذاً، لا مهرب ولا مفرّ بل نحن ملتزمون بعملية الإصلاح الشامل أي الهيكلي للخروج من المأزق لأنّ المراهم لا تُفيد، وهذه العملية ليست بالأمر السهل، لكنها بالأمر الأكثر من ضروري. الوقت عنصر ضاغط وما يُمكن القيام به اليوم بكلفة معيّنة ستكون كلفته أكبر غداً. نحن نعي الوضع الذي نحن فيه، ولا أقول ذلك للتبريرات، لكن وضع الدولة بسبب «كوفيد 19» هو وضع صعب جدّاً، وهذا يجب أن يحثّنا على العمل بسرعة.

في المقابل، أشار المصدر نفسه الى أنّه حتّى الدول التي ستساعدنا عندما تحين هذه اللحظة قد لا تستطيع أن تُساعد على النحو الذي تريده، وهنا يستبق الأمور. فبعيداً عن لبنان، قال: «لننظر حولنا الى المنطقة العربية والشرق الأوسط، إنّ المشاريع الوطنية لهذه الدول قد خُفّضت. كذلك الى الإتحاد الأوروبي كيف قرّر أن يُبلور صندوقاً مالياً بمبادرة فرنسية- ألمانية لإنقاذ الوضع. نحن نمرّ في أزمة على صعيد الوضع الدولي، إذ لم يعد كما كان عادةً».

ومن هنا، كشف المصدر نفسه أنّ حجم القروض والمساعدات التي بلغت في مؤتمر «سيدر» أكثر من 11 مليار دولار قد يُصار الى تخفيضها بسبب الوضع الدولي الذي لم يعد كما كان عليه في السابق. وأشار الى أنّ المساعدات المادية أكثر من ضرورية، ولكن الإصلاح هو المدخل الحتمي للخروج من الأزمة التي هي أساساً إقتصادية، وتداعياتها مالية. لهذا علينا إعادة النظر في النموذج الإقتصادي اللبناني مع الإستمرار والتأكيد على النموذج الليبيرالي، لأنّ البعض يريد أن يفهم خطأ بأنّنا نريد الإبتعاد عنه، فيما هذا النموذج معتمد في لبنان قبل أن ينتشر في العالم. فنحن متمسّكون به وبقطاع الخدمات وسواه من القطاعات، ولكن علينا أن نعطي أهمية، كما هي الدول الليبيرالية أيضاً، والغربية كنموذج، للإقتصاد المنتج سواء التصنيع الزراعي أو الصناعات الصغيرة الحرفية، أو التكنولوجيات الحديثة لأنّها تُكمل وتُساهم في حلّ مشكلة أساسية هي مشكلة البطالة، كما مشكلة ما يُسمّى بـ «الهجرة الداخلية» أي الإنتقال من القرى الى المدن. فإذا ساهمنا في الإقتصاد المنتج، إذ ثمّة مساعدات لنا في هذه القطاعات، ولبنان قادر على أن يقوم بذلك، نخلق نوعاً من التوازن الديموغرافي، فيبقى الإنسان في أرضه وفي ضيعته وقريته وينتج فيها ويعمل ويصرف فيها. هذه نظرة شاملة مع تأكيد أساسي على أن نعمل على ما كان رائداً ورائجاً من فساد بنيوي كان يُشكّل ضغطاً أساسياً على إنهاك الإقتصاد اللبناني. وذكر بأنّ هذه الأمور كلّها مترابطة، ولا يمكن المضي بمشروع دون الآخر معاً، هذا هو التحدّي الكبير ليس فقط أمام الحكومة اللبنانية، رغم أنّ المسؤولية الأولى هي على عاتق السلطة، إنّما هو تحدٍّ كبير أمام المكوّنات السياسية كافة في لبنان، لأنّه عندما تغرق السفينة لا بدّ من موقف وطني جامع من قبل الجميع.

وأضاف: لا أتكلّم على الخلافات السياسية الطبيعية جدّاً، ولكن اليوم حتّى مَن يعتبر نفسه منتصراً قد يغرق بعد دقيقتين من الأزمة. لهذا ففي ظلّ أزمات من هذا النوع، نحتاج الى حوار وطني شامل للخروج من هذا المأزق.

"اللواء": تسليم بفشل الحكومة والبحث يجري لتشكيل حكومة سياسية

لاحظت "اللواء" أن ثمة تسليماً بفشل الحكومة الحالية، والبحث يجري، على صيغة سياسية، مقبولة، لتشكيل حكومة سياسية، قادرة على احداث صدمة في الجدران المقفلة، وإعادة وضع المعالجات على السكة، بحيث تتوقف الانهيارات المتسارعة على كل الأصعدة.

وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس سعد الحريري، النائب علي حسن خليل، موفداً من الرئيس نبيه برّي، لتقييم الوضع، والتشاور في ما يمكن القيام به، وسط معلومات اكدتها مصادر مطلعة لـ "اللواء" ان المساعي تتجه لإعادة ترتيب العلاقات بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وتيار "المستقبل" برئاسة الرئيس الحريري، وصولاً إلى التفاهم على حكومة سياسية، تتمكن من مواجهة "الوضع الخطير" وفقا للمصادر، قبل الانفجار الكبير..

كشفت مصادر رفيعة المستوى في الحاضنة السياسية للحكومة لـ"الجمهورية" أنها تملك معطيات حول «توجّه خارجي» لم تحدد هويته، لإدخال البلد في مراوحة سلبية من الآن وحتى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني المقبل.

وبحسب المصادر فإنه على الرغم من محاولة تبريد الاجواء تجاه الحكومة، والذي تندرج في سياقه زيارة السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا لرئيس الحكومة وتناول الغداء الى مائدته، فإنّ كل الاجواء توحي بالتشاؤم، اذ ليس متوقّعاً على الاطلاق أن يُتاح للحكومة اللبنانية الاستفادة من أي دعم خارجي لا من الدول العربية ولا من غيرها، أقله خلال الاشهر الفاصلة عن تشرين الثاني.

وتتخوّف المصادر من أن ينحدر وضع البلد الى مراحل اخطر مما هي عليه الآن، وهو الأمر الذي يضع الحكومة في خانة الاحراج أكثر، بالنظر الى افتقادها الحلول الفورية واللازمة للتخفيف من وطأة الازمة المتفاقمة. وهو ما قد يضعها في خانة الاستهداف بطريقة أعنف مما كانت عليه.

واشارت المصادر الى انّ نصائح وجّهت من قبل بعض اطراف الحاضنة الى القيّمين على الحكومة بوجوب طَي صفحة الاشهر الماضية، وفتح صفحة الانجاز حتى بالمقدور عليه، وعدم الدخول في معارك شخصية او ثأرية مع أيّ كان، على ما هو حاصل مع حاكم مصرف لبنان، بل محاولة الاستفادة من قدرات الجميع، فلا نستطيع ان نُجمّد البلد عند اي خلاف، بل في الامكان التعاون حول كيفية الخروج من الازمة، وكيفية لمّ البلد الذي يوشِك ان يتشتت.

"الجمهورية": ما الذي يعنيه: انّ علينا انتظار "الأسوأ"؟!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": ما الذي يعنيه: انّ علينا انتظار "الأسوأ"؟!

اياً كانت السيناريوهات المرتقبة لمستقبل الوضع في لبنان، لم يتوافر الإجماع السياسي والديبلوماسي سوى على توقّع ما هو اسوأ مما نعيشه اليوم. وان كانت المراجع الأمنية لا تقرّ بذلك، إلّا انّها اتخذت الإحتياطات لمعظم الاحتمالات السلبية على قاعدة، انّ «الأمن الإستباقي» هو افضل الخيارات المتاحة على رغم من كلفتها. وعليه، فما الذي تُجمع عليه كل هذه المراجع؟ ولماذا وكيف؟

على رغم من مسلسل الأحداث الصادمة لمعظم اللبنانيين، والتي يأتي بها كل صباح، وفي كثير من القطاعات الحيوية والخدماتية، سواء ما كان متوقعاً او مفاجئاً، فإنّ هناك نوعاً من الاقتناع لدى فئة واسعة من السياسيين والديبلوماسيين، انّ ما هو آتٍ أعظم وأكبر. فقد ثبت لدى عدد منهم، انّ المعالجات الرسمية الجارية على اكثر من صعيد - وما خلا الأمني منها - ما زال قاصراً عن المواجهة، ليس بسبب العجز الداخلي فحسب، بل لأنّ الظروف اصعب بكثير من حجم القدرات التي خُصّصت لهذه المواجهة.

وباعتراف اهل البيت، انّ ما هو متوافر من امكانات لدى الوطن الصغير المُنهك بالأزمات منذ سنوات عدة، غير كافية ان لم تكن معدومة في بعض المجالات، وخصوصاً النقدية منها كما السياسية، وهي عاجزة عن خرق اي من الحصارات الديبلوماسية والاقتصادية التي استجرتها السياسات اللبنانية المعتمدة في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى العربي كما الغربي، والتي تخالف التوجّهات والخطوط العريضة لأكثرية هذه الدول، ولا سيما منها تلك المانحة، سواء عن قبول او عن عجز. ففي الحالتين، تبخّرت مقومات الصمود لدى اللبنانيين، وافتقدت الدولة ومؤسساتها قدرتها على التصدّي لما تعانيه البلاد من معضلات متنوعة.

على هذه الخلفيات، تبني المراجع السياسية والديبلوماسية معطياتها السلبية وتتنبأ بالأسوأ. والى معظم ما سبق من الإشارات، يجدر التوقف امام بعض الملاحظات التي لا يمكن تجاهلها، ومنها على سبيل المثال:

- الاحصائيات والدراسات التي أُجريت في معظم المناطق الشعبية وخصوصاً تلك التي تجمع بين اكثرية سكانها اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، تشير الى قدرات متفاوتة على الصمود تمتد من 3 اشهر إضافية الى 6 اشهر، وهي مضمونة جراء بعض المدخرات المالية المحفوظة من اليوم الابيض الى الأسود. ولذلك، فإنّ القراءة الإجتماعية ترى انّ المجاعة الواسعة النطاق باتت في وقت قريب، نتيجة المِهَل التي تُؤجّل الانهيار الكامل الى مرحلة ليست ببعيدة.

- اوحت الحركة الديبلوماسية الأخيرة التي قادتها سفارات عربية وغربية، والمشاورات التي جرت بين مجموعة الدول التي تشكّل «مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان»، انّها تستشعر المخاطر المقبلة، ولم ترَ حتى هذه اللحظة موجباً للقلق من انفلات الوضع المعيشي والاجتماعي والامني. كما بالنسبة الى وقوع ما لم تشهده اي دولة في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ولذلك، فهي ترى انّ هناك مهلا أخرى يمكن الاخذ بها. فبلدانهم لن تسمح بسقوط مريع. ولكنها في الوقت عينه ما زالت تحذّر السلطة والحكومة من مخاطر التهاون وتأجيل بعض القرارات الكبرى السياسية منها كما المالية والادارية المطلوبة، وان سمعت كان خيراً، وفي حال العكس ستكون لها قرارات جذرية منعاً لبلوغ الحالات الخطيرة.

-على رغم من الوقت الذي ضاع ومرّ، هناك من يعتقد انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا يمكن ان تراوح مكانها كثيراً. وعلى لبنان تدارك الأسوأ، بالإسراع في التجاوب مع ما طلبه ولو بالحدّ الأدنى. فتصريحات وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو كانت واضحة، عندما اعتبر انّ اي مؤشر للانفراج بات رهناً بفتح ابواب الصندوق. فهو تحوّل بعلم الجميع المَنفَذ الأوحد في آخر المطاف، بعد سقوط الرهانات الأخرى بالتوجّه شرقاً او غرباً او في اي اتجاه آخر. فالأبواب التي كانت مفتوحة امام اللبنانيين سُدّت نهائياً ولا يتسرّب منها اي امل مرتجى، طالما انّ ما هو مطلوب على مستوى توحيد ارقام الخسائر في القطاع المصرفي او إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، من سابع المستحيلات، ومعها قرارات صغيرة تتصل بمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والقضاء المستقل، صعبة جداً ومؤجّلة الى حين.

- اثبتت الجولات التي قام بها الموفد الرئاسي الى مجموعة من الدول العربية والخليجية، انّ المتغيّرات الكبيرة غير متوافرة حالياً. وان كان لبنان مصرّاً على عدم طلب «المعونة المهينة» للبنانيين أو «الإعاشة» التي تعممها المؤسسات الخيرية التي تمتلكها، على الدول والمجتمعات الفقيرة فيها، فإنّ ما هو مطلوب من لبنان كبير وكثير. ولربما من الصعوبة بمكان إقناع «حزب الله» بضرورة اتخاذ القرارات التاريخية التي تغيّر من مساره السياسي وتوجّهاته الإقليمية والدولية. من هنا، فإنّ المسؤولية ستُلقى حتماً على المؤسسات الدستورية، من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب.

فالحكومة ثبت انّها كانت وستبقى عاجزة عن اتخاذ اي قرار يُجبر الحزب على تعديل مواقفه او اتخاذ آخر يؤدي الى مثل هذه النتيجة. فالحزب هو من ضَمَن لها مواقعها، كما التركيبة الحكومية الجديدة، وهو ما سيجعل المهمة اصعب مما يتصوره احد.

ومن هذه المنطلقات وغيرها، مما لا يتسع المقال لها، يبدو جلياً انّ كل السيناريوهات المستقبلية لا توحي بأي خطوة او مؤشر ايجابي، لا بل فإنّ بعض القرارات الصغرى، التي عجزت الحكومة عن اتخاذها، ولا سيما منها تلك المتصلة بتوفير الفيول والمازوت لزوم مؤسسة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة كما لجهة ضبط الأسعار، تبقى نقاطاً سلبية يسجّلها المجتمع الدولي على لبنان الدولة والمؤسسات. وعملية تسويق تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان بعد عقد ونصف من الانتظار، والعجز في ضبط المعابر غير الشرعية، والقصور في اعادة النظر في «ادارة مؤقتة» لمرفأ بيروت، كُلّفت مهمة «انتقالية» قبل عشرين عاماً، لا توحي بالثقة ولا تعيدها الى حيث كانت بقطاع مصرفي وصف بأنّه «فذ» و«نموذجي» قبل انهياره بأيام قليلة، وبحكومة تبدّل بخططها وقراراتها كلما بدّل اي من اعضائها «ربطة عنقه»، وتلقي بالمسؤوليات، لتبرير عجزها، على جهات وشخصيات مختلفة في استمرار.

وبناءً على كل ما تقدّم، تنتهي المراجع السياسية والديبلوماسية الى قراءتها السلبية، مطمئنة الى انّها في كل ما تتوقعه لا ترى نفسها انّها ظلمت مسؤولاً في اي موقع كان، من اعلى الهرم الى اسفله، او قصدت اهانته. فالجميع في مركب واحد، تقوده مجموعات متناحرة، تنقاد خلف هذه القوة او تلك، وتتقاسم المغانم والمواقع على خلفية «ديماغوجية قاتلة» لا تستثني البشر والحجر، في بلد معرّض لأبشع ما يمكن ان يصل اليه شعب افتقد قادته، ودولة تفتقر الى رجالاتها. فـ «اللهم استر وارأف بأبنائها».

"الشرق": حكومة "الإنقاذ" والـ 97٪ إنجازات.. الكهرباء من 16 ساعة الى ساعتين

كتب عوني الكعكي في "الشرق": حكومة "الإنقاذ" والـ 97٪ إنجازات.. الكهرباء من 16 ساعة الى ساعتين

بعد تشكيل حكومة دياب ونيلها ثقة المجلس النيابي الكبير بعد بيان وزاري بدا في وقته أخّاذاً، لما يحمله من معسول الكلام… تسمّر الجميع أمام حكومة «الإنقاذ» هذه كما أطلقت على نفسها فور تشكيلها، وراحوا يتساءلون بموضوعية: إنقاذ مَنْ مِنْ مَنْ؟ وهل ما آلت إليه حال الكهرباء بشكل عام يسمّى «إنقاذاً»؟.. لقد كانت التغذية الكهربائية قبل تشكيل الحكومة تزيد على الـ16 ساعة يومياً في مختلف المناطق اللبنانية، وها هي ذي تنخفض الى أقل من ساعتين يومياً.. مع انقطاع دائم في كثير من المناطق.

وهنا لا بدّ من التوقّف أمام قضية «سوناطراك» بعد ملف ما قيل عن فيول مغشوش… ونقول بكل موضوعية إنّ إثارة الحكومة مكتملة مسألة الفيول المغشوش علناً وبوسائل الإعلام كافة، وسمّتها فضيحة العصر، تبيّـن لاحقاً ان المسألة ليست فضيحة… وأعلنت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات، انها دخلت في حوار مع وزارة الطاقة اللبنانية، للتوصل الى حل بشأن ما أثير حول شحنة وقود مغشوش… إشارة الى ان عقد الشركة يعود الى أكثر من 15 عاماً، تلك الشركة التي زوّدت لبنان بملايين الأطنان من المازوت والفيول من دون أي عقبات… فلماذا كان افتعال هذه المشكلة اليوم، وفي هذا الوقت بالذات، سيما وأنّ العقد الحالي ينتهي مع نهاية عام 2020، وكان من الممكن عدم تجديده.

أليْست هذه الضجة منطقياً، مفتعلة تحمل في طيّاتها أسباباً شخصية ومآرب أخرى قد لا تكون خفيّة على متتبعي الأمور بمنطق وعقلانية؟

ونتساءل: أين وزير الطاقة؟ بل أين مجلس الوزراء؟ ولماذا لم تُسْتَنْفر إدارات الدولة كلها للبحث عن بديل لـ»سوناطراك»؟ وما هي الغاية من إغراق لبنان في عتمة شديدة أكثر من خمسة أسابيع حتى الآن، ولسنا نرى بصيص نور ولو في المدى المنظور؟

وبإثارة قضية الفيول المغشوش، أوقفت الباخرة المحمّلة بالفيول خمسة أسابيع، وبعد الحكم بالإفراج عنها، أعادت إدارة الجمارك احتجازها مجدداً، وأقدم المحامي عقل، المحسوب على التيار الوطني الحر بتقديم شكوى ضد «سوناطراك» وضد الشركة الناقلة، واستجابت القاضية عون (المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان) لهذا الطلب، وأصدرت مذكرات توقيف بحق ممثل الشركة والشركة الناقلة، وبعض الموظفين في إدارة قطاع النفط والمختبرات… زوبعة شديدة أثيرت كلف على اثرها القاضي منصور التحقيق مع المطلوبين…

والجدير ذكره أنّ ما صدر عن القاضي منصور لم يأتِ على ذكر شركة سوناطراك، بل عمد الى توقيف المدير العام للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي أكثر من أسبوع، لتبرّأ في وقت لاحق. اما بالنسبة لمدير عام شركات النفط سركيس حليس فلم يستجب لمذكرة التوقيف، لا هو ولا أصحاب شركة ZR Energy DMCC. واللافت أنّ هذه «اللعبة» قام بها أشخاص، همهم الوحيد إقصاء شركة Z Energy المحسوبة على جهات سياسية مناوئة لـ»التيار العوني»، واستبدالها بشركة أوسكار يمين التابعة لفريق محسوب على «التيار العوني».

ومن أجل هذا، وتلبية لمآرب تصب في خانة التيار الوطني الحر دخلت البلاد في مغامرة جديدة، لا يعرف إلاّ الله طريق الخلاص منها.

ولا بد من الإشارة أيضاً الى العقد الكويتي الذي أبرم بين الحكومتين اللبنانية والكويتية عام ٢٠٠٥، أيام حكومة الرئيس السنيورة، لنتساءل بعد ذلك كله: لماذا تعرقل الاتفاق ومن عرقله، خصوصاً أنّ وزير الطاقة يومذاك كان الوزير محمد فنيش؟

ونسأل أنفسنا أكثر وأكثر مع بقية اللبنانيين: من تولّى حقيبة الطاقة في لبنان منذ عام ٢٠٠٥ وحتى اليوم؟ ألَيْسوا وزراء التيار الوطني الحر؟ فهل هناك من إضاءات أوضح على تحميل المسؤولية لهؤلاء؟

وأوجه في النهاية جملة من التساؤلات المشروعة أقدمها الى من يهمه أمر الكهرباء ليحاسب كل من يتآمر على إغراق لبنان في الظلمة الشديدة:

١- لماذا اتخذت الحكومة قرارها بحصر مباحثاتها لإنشاء معامل كهرباء بأربع شركات أوروبية فقط؟

٢- لماذا استثنت الحكومة الشركات العالمية الأخرى ولمصلحة مَنْ؟

٣- نعلم أنّ بعض الشركات الصينية، تقدمت بعروض الى وزارة الطاقة لبناء وتمويل محطات الكهرباء، وطلبت توقيع عقد مع الوزارة لتأمين التمويل والبحث في شروطه… ولغاية اليوم لم تتم الإجابة بالقبول أو بالرفض.

٤- طالب المسؤولون السفارة الصينية بتقديم ثلاث شركات صينية، عاملة في قطاع الطاقة، وتكون راغبة بالاستثمار في لبنان، وقدمت السفارة الأسماء الى وزارة الطاقة منذ اسبوعين من غير أن تتلقى جواباً…

فهل لا تزال الحكومة مصرّة على الـ٩٧٪ من الإنجازات؟ أم أنّ إنجازات «حكومة الإنقاذ» باتت مكتملة ١٠٠٪؟

"الديار": مصادر قياديّة في 8 آذار تتحدث عن خديعة أميركيّة انطلت على الحكومة

كتب محمد علوش في "الديار": مصادر قياديّة في 8 آذار تتحدث عن خديعة أميركيّة انطلت على الحكومة

تفرملت إندفاعة الحكومة نحو إيجاد الحلول البديلة للأزمات التي يعيشها لبنان، فبعد أيام تلت تطمين رئيس الحكومة على مستقبل حكومته، وزحمة لقاءات ومشاريع تعاون مع دول عربية وأجنبية، عادت الحكومة الى سباتها، وعادت لطرق أبواب دول أبدت سابقا عدم رغبتها التعاون مع لبنان في المرحلة الحالية.

ترى مصادر قيادية في فريق 8 آذار أن الحكومة تجني على نفسها، فهي لا تزال في حيرة من أمرها تجاه الأزمات التي يعيشها لبنان، علما أن رئيسها والوزراء فيها لا يملكون ما يخسرونه، فهم إما يدخلون في عداد الوزراء الناجحين وإلا سيصبحون أسوأ من أسلافهم، كون المرحلة الحالية أصعب من كل المراحل السابقة.

«أين التعاون مع العراق»، تسأل المصادر في 8 آذار، مشيرة الى أن الحكومة اللبنانية كانت أمام فرصة الحصول على النفط العراقي، فلماذا لجأت الى الكويت لتطلب مدّ لبنان بحاجته من النفط، مقابل الدفع بعد 24 شهرا لا 6 أشهر، ولماذا لم يتوجّه وفد لبناني الى الصين لمتابعة التشاور مع المسؤولين الصينيين حول إمكانية دخولهم للمشاريع في لبنان؟، مشددة على أن الفرملة هذه نتجت عن وقوع الحكومة في فخّ أميركي، عنوانه «رفع الحصار» أو «تخفيف الضغط».

انتفض الأميركيون في وجه الحكومة عندما اتجهت شرقا، فكان للقاءات مع الصينيين والعراقيين صدى واسعا لدى الإدارة الاميركية، فتغيّرت طبيعة الخطاب الأميركي، وشعرت الحكومة بأن تبدّل الخطاب يعني فتح الأبواب أمام لبنان للحصول على مساعدات، الأمر الذي ترجح المصادر القيادية في فريق 8 آذار أن يكون «خدعة» مارستها الإدارة الاميركية على اللبنانيين فانطلت عليهم، وجعلتهم يتوقفون عن فكرة الزحف شرقاً بانتظار الفرج الغربي، الذي وللمناسبة لن يأتي في الوقت الحاضر، والى حين وصوله قد لا يكون لبنان قد تمكّن من الصمود.

وتؤكد المصادر أنه على الحكومة المضي قدماً بالاتفاق مع العراق، والاتصال بالصين لتسريع مرحلة المشاريع، وبنفس الوقت يمكن للمسؤولين اللبنانيين أن يفاوضوا الأميركي كما يشاؤون، ولكن أخطر ما في الأمر هو «الإنتظار» وتكتيف الأيدي، مشددة على أنه بحال كانت أميركا ترفض توجهات لبنان الجديدة، فلتقدم البدائل بالفعل لا بالقول، ولو صدق الأميركي مع لبنان لما تمنّعت الدول العربية عن تقديم المساعدة في المشاريع وغيرها.

وتكشف المصادر أن اللواء عباس إبراهيم الذي زار دولاً عربية سمع كلاماً واضحاً عن «نيّة» المساعدة ولكن بشروط، ما جعله يتيقّن بأن المطلوب هو إبقاء لبنان مكتوف الأيدي بانتظار تطور ما، قد يأتي من إيران التي تشهد هجوماً أميركياً- «اسرائيليا» واسع النطاق، وكل ما سمعه ابراهيم خلال لقاءاته يوحي بأن الحكومة الحالية ستكون حكومة تمرير الوقت حتى انتهاء الصيف وانتصاف فصل الخريف، وبالتالي، على الحكومة أن تعود الى رشدها، وتتعاطى بجدية مع الخيارات البديلة، وبحال لم تكن راغبة بذلك فلتقدم البديل أو تُعلن فشلها.

كيفما دارت الحكومة وجدت الولايات المتحدة الاميركية سدّا منيعاً بوجهها، فصندوق النقد الدولي يرتبط بأميركا، شراء النفط يرتبط بها، مساعدات الدول الأوروبية ترتبط بها، وعلاقة لبنان بالدول العربية ترتبط بالسعودية، والأخيرة ترتبط بالولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإن البقاء ضمن حدود هذه الحلول، يعني البقاء تحت رحمة الإدارة الاميركية، ما يجعل الحكومة كغيرها من الحكومات السابقة.

عرضت إيران بيع المحروقات بالليرة، ولم تتعاط الحكومة مع الأمر بجدّية، والى اليوم هي تفضل «شحادة» الفيول من البحر بأسعار مرتفعة، ولا تتواصل مع طهران لعقد الإتفاقات، الأمر الذي تراه المصادر «ضرب جنون»، فالمخاطرة بجلب النفط من إيران، أفضل بكثير من المخاطرة بحياة اللبنانيين التي تعتمد على الكهرباء. وتضيف المصادر أخيرا: «ربما آن الاوان لنعمل مصلحتنا ومن ثم نتعامل مع التداعيات».

"نداء الوطن": إستعادة دولة المؤسّسات أوّلاً

كتب طوني فرنسيس في "نداء الوطن": إستعادة دولة المؤسّسات أوّلاً

يُخشى أن تتحوّل طروحات، من نوع الحياد أو النأي بالنفس، أو ما يُشابهها، وسيلةً لإلهاء الناس عن الموضوع الأصلي الذي ثارت من أجله، رافعةً شعارات إنهاء نظام الفساد وتحاصُص النهب، من أجل دولة ديمقراطية قائمة على مؤسّسات تحترم الدستور، وتلتزم تنفيذ القوانين العامة.

والواقع أنّ إستعادة دولة المؤسّسات، التي تلتزم مصالح شعبها وتُحقّق إصلاحات حقيقية في مجالات الإقتصاد والمال والإدارة، وتُمسِك بقرار السلم والحرب، وتُحاسب السارق والناهب من أصحاب النفوذ والمقامات العليا، مُستندةً الى قضاء مُستقلّ وفاعل، وترسم سياسةً خارجية تنطلِق من إلتزام مُطلَق بمصالح لبنان واللبنانيين، المُقيمين والمهجّرين والمهاجرين إلى أصقاع الأرض... انّ استعادة مثل هذه الدولة، هو مطلب وحُلم كلّ لبناني مُخلص لوطنه وحريص على مُستقبل أبنائه، وهو مطلبٌ يختصر جوهر الإنتفاضة التي انطلقت في 17 تشرين، والتي لا تزال مُستمرّة، وستتلاحق خطواتها ما دامت الأزمة تزداد عُمقاً وطُرق الحلّ تُمعِنُ في الإنسداد.

سيعني تحقيق شِعار استعادة دولة الناس وللناس، عبر الإصلاح الإقتصادي والمالي، أن حَدّاً وُضِعَ للتركيبة السياسية المُتسلّطة بمختلف تنويعاتها الطائفية والمذهبية. وستعني استعادة دولة المؤسّسات والقانون، إلغاءً لكلّ امتيازات هذه التركيبة في اقتطاع الإدارة ونهب الأموال العامة، والسطو على أموال المودعين من عموم الناس، مُقيمين ومغتربين، وصولاً الى إلغاء المحميّات الميليشيوية، التي قامت وتستمرّ بحجّة عجز الدولة وضعفها، وعدم قُدرتها على حماية الوطن ومواطنيه من العدوان الخارجي، أو من"أطماع" الطوائف بحصص بعضها البعض .

ولأنّ هذا هو جوهر إنتفاضة عموم اللبنانيين، تصدّى لهم من هو في موقع السلطة والتسلّط. فهؤلاء الرافضون للتغيير، على اختلاف أحجامهم وقدراتهم، يعرفون أنّ تَحوّل لبنان دولة فعلية، سيقضي على مشاريعهم السلطوية الصغيرة، وسيقطع حبال ارتباطاتهم بمشاريع خارجية طامعة بمواقع قدم في لبنان هُمْ أقدامها، والأهمّ أنه سيحول دون استمرارهم في آليات "زوبنة" المواطنين، وجعلهم مُجرّد أرقام في ماكيناتهم الطائفية والمذهبية الزبائنية.

لذلك، لا يجب حرف استهدافات الإنتفاضة عن طريقها السليم بطرح عناوين أخرى، على أهمّيتها، قد تُسهّل لخصوم قيام الدولة خوض معارك هامشية تُنسي المواطن مشكلته الأصلية. صحيح أنّ البحث في حياد لبنان أمر مهمّ، بعد ما عاناه شعبه من شدٍّ وجذبٍ على مدى عقود، لكن علينا ألا ننسى أنّ مسائل أبسط من ذلك بكثير، جرى غليُها وشرب مائها، بدءاً من النأي بالنفس، مروراً بالإستراتيجية الدفاعية، وصولاً الى إعلان بعبدا...

فلنبقَ في الإصلاح على قاعدة شعارات الإنتفاضة، علَّهُ يُصبح لدينا دولة، والباقي سيفرض نفسه حُكْماً .

"النهار": يا ليل يا عين!

كتب الياس الديري في "النهار": يا ليل يا عين!

من أين يا غاليتي ابتدي، وكل ما فيكِ جميل؟ من التطورات السلبية على مختلف الصعد والمستويات، حيث يكاد اللبنانيون يصرخون: زيحوا من الدرب. فالاصلاح الذي انوعدتم به ها هو يجري كالأنهر في كل الميادين. ومن لا يصدِّق فليحمل منظاراً حديثاً ويطف. على مدعينك والنظر ورشات من كل الأنواع والأصناف، تصل الليل بالنهار. وابتهاج الناس لا يظهر الآن لكونهم منهمكين في البحث عن لقمة العيش...

اطمئنوا، الورشة الاصلاحيَّة انطلقت بزخم فحيدوا من الدرب. وليس هنا أو هناك، انما على مستوى لبنان من الناقورة الى النهر الكبير. مفاجآت من عيون الابداع والاصلاح والتغيير في سبيل لبنان جديد. الليرة ختيرت فحلَّ محلّها فحل الساحات الدولار بكل أناقته وفاعليته: معك دولار السندويشة جاهزة، والسيارة أيضاً، واطلب وتمنّى. نازل الى السوق، أو الى حيث كانت الأسواق بكل أنواعها وفروعها خذ معك دولارات، أو حقيبة قديمة مليئة بالليرات. ازدهار، وانفراج، وطمأنينة، واستقرار، وأمان، والبلد يعج بالزائرين من كل حدب وصوب. ومَنْ يسمع يصدِّق. ياما سمعوا وصدّقوا، وفوجئوا مثلما حصل معك: مفاجأة العمر.

واذا تبدّى الزعل والقلق على أعصابك، فعليك تناول الأخبار من مصادرها، وتباعاً: المستشفيات، على سبيل المثال يكاد بعضها ينشف الأدوية واللوازم. الجمعيات البيئية دعت الى اعتصام مفتوح. المدارس محاصرة بقصة الكتب من خارج كما من داخل، فضلاً عن حكاية الأقساط.

ثم يأتيك الخبر الجديد: لقد عادت عجقة النفايات مثل العادة وأفظع، ومع كل حسناتها التي تصبُّ ما تيسَّر من أنواع الأذى الجسدي، وفي مختلف الأحياء، والشواطئ، والشوارع، وحدِّث ولا حرج. حدا بيقلك نفايات...

يبدو أن النائب شامل روكز غير راض عن الدولة، والمؤسسات، والمسؤولين بصورة عامة. وكان أول من أمس يدعو جميع الناس الى النزول معه للاحتجاج على كل المسؤولين. وحسب رأيه ورؤيته وما دعا الناس اليه بلا تردّد: انزل الى الاحتجاج فيطلع الوطن.

وفي الأخبار أن وزيرة العدل مُنِعَت من دخول احدى القاعات، ومن غير أن يتكرّم أحد بشرح الأسباب. فاكتفت بشرح ما حصل. ومَنْ يدري، فقد يكون الآتي أعظم. وقد سبق الفضل وحصل.

ولِمَ نذهب بعيداً بحثاً عن تطورات جديدة، فهذا هو الرئيس سعد الحريري يبدي أسفه لاتهام رئيس الوزراء حسّان دياب "رئيس حزب معيّن" بتدخّله لدى الدول العربيَّة لمنعها من مساعدة لبنان.

وهنا، عند هذه النقطة أعلن الرئيس الحريري أن موقع رئاسة الحكومة تبهدل. ووصف علاقته بالمملكة العربيَّة السعودية ودول الخليج عموماً بأنها ممتازة: فهذه الدول هم الأصدقاء الفعليون الذين وقفوا مع لبنان خلال كل الأزمات والحروب، ومن الضروري التواصل معهم، فهم من يدعم ويساعد لبنان. ولكن لبنان تغيَّر، كما ترى، يا ليل يا عين.

"النهار": الوزراء "المستقيلون"

كتب غسان حجار في "النهار": الوزراء "المستقيلون"

"مش أوفر للخزينة ان يستقيل وزراء الخارجية والمالية وكم وزير او وزيرة، هيك هيك اللواء عباس ابرهيم عم بقوم بمهماتهم! بالتاريخ ما شفنا نظام متل الحكم بلبنان، ما حدا قادر يفهم شي من شي، ولا أصحاب النظام فاهمين شي من شي"، هذه التغريدة لنديم قسطة عبر "تويتر" تختصر الواقع المرير، واذا كانت دعوته وزراء الى الاستقالة من بوابة المهمات والمسؤوليات المتضاربة، فانها ليست بعيدة من الواقع، لان الوزراء انفسهم فكَّروا في تلك الاستقالة، او تم التفكير عن بعضهم والتلويح باستقالتهم من دون استشارتهم ربما.

زيارة اللواء عباس ابرهيم الى وزارة الخارجية، ولقائه الوزير ناصيف حتي، لم تكن إلا بعد استياء وزير الخارجية، وربما تلويحه بالاستقالة، بعدما تم تجاوزه مرارا، وخصوصا في موضوع زيارة اللواء ابرهيم الى الكويت، وإعداده لزيارة اخرى الى قطر، وربما لاحقا الى السعودية التي يمهد لها عبر السفير السعودي في بيروت، وايضا بدء التحضير لزيارة رسمية يقوم بها رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد الى العراق، وهي زيارته الاولى خارج لبنان، من دون التشاور، او التنسيق مع وزارة الخارجية ووزيرها الديبلوماسي النشيط والكفوء، وهو ما اعتبره الاخير تجاوزا له، وعدم احترام شخصي ولموقعه، ما ادى به الى توجيه رسالة ضمنية بعزمه على الاستقالة.

اما وزير المال غازي وزني، فقد فاتح الرئيس نبيه بري بعزمه على الاستقالة اذا استمر تدخل سلفه الوزير السابق علي حسن خليل في شؤون الوزارة، وتوجيه عدد من المديرين والموظفين، من دون علم الوزير الحالي، وكذلك اجرائه مشاورات مالية مع عدد من السياسيين والمصرفيين، ومع لجنة المال والموازنة النيابية، في مواجهة الخطة المالية للحكومة التي يجب ان تكون منبثقة من عمل عبَر اروقة وزارة المال. وقد ظهر الخلاف الى العلن.

ولم يتضح ما اذا كان استياء وزيرة العدل ماري - كلود نجم واعتراضها على التعيينات القضائية وطريقة مقاربتها، قد دفعاها الى التلويح بالاستقالة اذا لم يتخذ مجلس الوزراء، وكذلك رئاسة الجمهورية، موقفا متضامنا معها.

يبقى ان استقالة وزير الاشغال العامة ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمّين، طُرحت من بنشعي، عندما اطل رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية متوعدا بـ"سحب وزيريه" احتجاجا على استمرار نهج الكيدية والمحاصصة في التعيينات.

وفي وقت سابق، خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري ببيان قلّ نظيره و"ببلاغ رقم واحد" محذراً من انه سيعلق تمثيله في الحكومة اذا بقيت على موقفها ازاء موضوع المغتربين، ما يعني "شبه استقالة" لوزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى ووزير المال غازي وزني.

وبالامس، اعتصم عدد من الناشطين في المجتمع المدني امام وزارة السياحة في الحمراء، وامام منزل الوزير رمزي مشرفية، مطالبينه بالاستقالة على خلفية تعرّض عدد من مرافقيه بالضرب للناشط المحامي واصف الحركة، واتهموه بالبلطجة، ولم يشفع له ما نُقل عنه نيته مقاضاة المعتدين من مرافقيه.

يُذكر ان الرئيس حسان دياب طلب الى جميع الوزراء، عشية اعلان حكومته، التوقيع على تعهد بعدم الاستقالة. وهو تعهد ليس له اي قيمة قانونية فعلية، ولا سياسية بالتأكيد.

"لازار" ومفاوضات صندوق "النقد".. وتسوية لإنقاذ الخطة الحكومية!

توقفت الصحف عند ما نقلته وكالة "رويترز" أمس عن مصدرين أن المستشار المالي للبنان شركة "لازار" سيرى ما إذا كان ممكناً تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، بعدما لقيت الخطة رفضاً من جانب سياسيين ومصارف ومصرف لبنان.

وقال أحد المصدرين: "ربما يأتي لازارد الأسبوع المقبل ليرى ما إذا كان في إمكانه تعديل الخطة الحكومية والتوصل إلى تسوية مقبولة لدى صندوق النقد الدولي. سيقومون بأي تعديل استنادا إلى الخطة الحكومية".

وقال المصدر الثاني إن هدف زيارة لازار هو "كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان في مقدورنا التوصل إلى أمر مجد لصندوق النقد الدولي وللأطراف الآخرين اللبنانيين".

وقال المصدران، بحسب "رويترز"، إن كليري غوتليب ستين اند هاملتون التي تتولى دور المستشار القانوني للبنان ستزور البلاد أيضا. وامتنع لازار وكليري غوتليب عن التعليق على الأمر.

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أن محاولات تقليص أرقام الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

إلى ذلك، لفتت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أن "لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته".

وقالت جورجيفا في حديث للجزيرة: "أناشد اللبنانيين للعمل على وحدة الهدف لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد".

وأضافت: "نواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق ولم نحقق بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه".

قال وزير المال غازي وزني: "الخطة ما زالت موجودة ولم تُنسف، وما زلنا نحن والمصرف المركزي والقطاع المصرفي في اجتماعات ولقاءات مكثفة من اجل الوصول الى رؤية موحّدة ومقاربة موحّدة (لأرقام الخسائر)، والاسبوع المقبل ستُعقد اجتماعات مكثفة الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، ويوم الجمعة يُفترض ان نخرج بمقاربة موحّدة".

إلا أن "الجمهورية" لاحظت أن إقرار السلطة، بعدم صلاحية خطّتها بطبعتها الاولى، يعني سقوطها امام اللبنانيين الذين اوهمتهم بأنّ هذه الخطة هي خشبة خلاصهم، ويعني ايضاً سقوطها امام المجتمع الدولي وكل مؤسساته المالية، وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي، الذي شكّك بهذه الخطة من اللحظة الاولى، وتحوّل في جلسات التفاوض الى حَكَم بين الجانب اللبناني، في فضيحة انقسامه على ارقام الخسائر، والذي لم ينتهِ بعد.

وأكدت مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أنّ الجانب اللبناني بات عملياً أمام "مفترق طرق وعليه أن يحسم اتجاهاته"، لافتةً إلى أنّ "السلطات اللبنانية لن يكون بمقدورها تجزئة قائمة مطالب الصندوق الدولي إن هي رغبت باعتماد أحد برامجه، وهذه المطالب تشمل إلى الإصلاح ووقف الهدر وتوحيد الأرقام وتحرير سعر صرف الليرة وغيرها من المسائل التقنية المالية والنقدية والاقتصادية، ملف التدقيق الجنائي في الحسابات بوصفه أحد أبرز ركائز الإصلاح وإعادة الهيكلة المالية المنشودة، فضلاً عن ملف التفاوض على الحدود البحرية باعتباره يعزز فرص الاستثمار النفطي في المياه الإقليمية اللبنانية"، وأضافت: "إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري استطاع أن يفرمل هذا التدقيق لفترة من خلال ما أثاره حول شركة "كرول" واتهامها بالعمل مع إسرائيل، لكن هذا الموضوع لن يكون بمقدور الحكومة التهرب منه طويلاً، وكذلك في ملف الحدود البحرية لم ينجح رئيس الجمهورية ميشال عون في سحبه من "عين التينة" بعدما أعاد بري إحكام قبضته على المفتاح التفاوضي مع الأميركيين بشأنه، سواءً عبر إثارة الموضوع مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا أو من خلال إبداء استعداده لاستئناف المفاوضات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر في زيارته المرتقبة إلى بيروت".

ولفتت "الأخبار" إلى أن ما بعد التفاهم الثلاثي بين الرئيس نبيه بري والوزير السابق جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ليس كما قبله. عملياً، نجح سلامة وفريقه السياسي والمصرفي والإعلامي والإداري في إطاحة خطة التعافي الحكومية. أو أقلّه، في جعل النقاش حولها يعود إلى نقطة الصفر. وهو ما جعل اللجنة المختصة بالشأن المالي تجتمع في السرايا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب ويحضرها وزراء وحاكم مصرف لبنان ونوابه وجمعية المصارف وعدد من المستشارين، وتعيد النظر في مناقشة كل الخطة الحكومية. هذا الأمر تم التوافق عليه في آخر اجتماع لها أول من أمس، عندما اتُّفق على الشروع في إطلاق ورشة اجتماعات مفتوحة مطلع الأسبوع المقبل، بغية التوصل إلى قرارات، لكي تُصاغ خطة الحكومة بطريقة مختلفة. واتفق الحاضرون، على أن ينجز وزير المالية، في غضون عشرة أيام، مناقشة مكتب الاستشارات القانوني وشركة «لازارد»، في أمر الخطة والتفاوض مع الدائنين، وتقديم التوصيات لأجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك قبل العودة إلى الحكومة لإقرار برنامج عمل يقوم على خطة جديدة.

وأشارت "الأخبار" إلى أن التعديلات الرئيسَة انطلقت من اعتبار الأرقام التي وردت في الخطة الأولى «غير واقعية» ومن أن «الحديث عن توقع عشرة مليارات دولار من صندوق النقد و11 ملياراً من برنامج سيدر و10 مليارات من الأموال المنهوبة، كلها لا تفيد في العلاج». كذلك اعتبار أن احتساب الأكلاف أو الخسائر بالعملة الصعبة تمّ على «أساس سعر الدولار القديم أي 1500 ليرة، وهذا لم يعد واقعياً»، ما يجعل اعتماد السعر الفعلي «يقلّص حجم الخسائر بالدولار الأميركي إلى حدود الثلث».

"الديار": إنقسام بشأن بدائل فشل المُفاوضات مع صندوق الـنقد بيع وخصخصة أملاك الدولة محلّ نـقاش خـلف الـكواليس !

كتب ناجي البستاني في "الديار": إنقسام بشأن بدائل فشل المُفاوضات مع صندوق الـنقد بيع وخصخصة أملاك الدولة محلّ نـقاش خـلف الكواليس!

لا يُخفى على أحد أنّه بمُوازاة المُفاوضات القائمة بين لبنان الرسمي ومُمثّلي صُندوق النقد الدولي، يُوجد شدّ حبال كبير بين جهات سياسيّة وحزبيّة ومصرفيّة على الساحة الداخليّة اللبنانيّة، يتركّز على محورين: الأوّل تحديد قيمة الخسائر الماليّة ومُناقشة كيفيّة توزيعها، والثاني دراسة خيارات تعويض هذه الخسائر، في حال لم يمدّ صُندوق النقد الدَولي ومن خلفه المُجتمع الدَولي، يد المُساعدة للبنان، حيث يُوجد خلاف داخلي كبير بشأن بيع وخصخصة أملاك الدولة من عدمه. فما هي آخر المُعلومات في هذا الصدد؟

بحسب مصدر نيابي من الفريق الرافض للمسّ بأيّ من مُمتلكات الدولة، إنّ مجلس الوزراء وكذلك بعض اللجان النيابيّة، كثّفت في المرحلة الأخيرة نقاشاتها بشأن ضرورة إيجاد خيارات بديلة عن القُروض والمُساعدات المَوعودة من قبل صُندوق النقد الدَولي والمُجتمع الدَولي، لأنّ الأموال الخارجيّة قد لا تأتي أبدًا! وأضاف أنّ هذه النقاشات بدأت تطرح إمكانيّة عرض جزء من أملاك الدولة للإستثمار لتحصيل أموال نقدية مُباشرة وسريعة لخزينة الدولة، وكذلك إمكانيّة خصخصة بعض القطاعات والمؤسّسات الرسميّة وحتى بيعها، للغاية عينها! ولفت إلى أنّ هذا الموضوع هو محطّ خلاف كبير بين المَعنيّين، حيث ترفض جهات سياسيّة هذا الطرح جُملة وتفصيلاً، وتؤكّد أنّها ستتصدّى له بمُجرّد طرحه جديًا ورسميًا على طاولة الحُكومة، أو داخل مجلس النوّاب. وأضاف المصدر النيابي نفسه أنّه حتى الجهات التي تطرح هذا الخيار الرديف وراء الكواليس وخلف الجُدران المُغلقة، غير مُتحمّسة لتبنّي هذه الخيارات في العلن، خشية ردّات فعل مُعترضة من جانب الرأي العام، لا بُدّ وأن تؤثّر سلبًا على شعبيّتها.

من جهة أخرى، وبحسب مصادر إقتصاديّة، إنّ عدم حُصول الدولة على مُساعدات مالية من جانب الصُندوق الدَولي، والدول الصديقة، يعني حُكمًا أنّها ستكون عاجزة عن سداد دُيونها لصالح الدائنين في الخارج، ولصالح المصارف، مع ما يعنيه هذا الأمر من مخاطر كُبرى على أموال المُودعين، وكذلك من إحتمال الفشل في تأمين دفع رواتب القطاع العام، إلا عبر طباعة المزيد من الأوراق الماليّة من دون تغطية، والتسبّب تاليًا بمزيد من التضخّم في الكتلة النقديّة، والتسبّب بمزيد من غلاء على مُستوى الأسعار. ورأت المصادر نفسها أنّ على الدولة وضع كل خياراتها على الطاولة، ومُناقشتها بدقّة، بعيدًا عن التجاذبات السياسيّة والحزبيّة والمُزايدات الشعبويّة والإنتخابيّة.

ولفتت المصادر الإقتصاديّة إلى أنّ الدولة اللبنانيّة تملك أراض شاسعة، وعقارات ضخمة، ومجموعة كبيرة من المباني، ولا شيء يمنعها مثلاً من إستثمار الشواطئ البحريّة إن المُتبقّية أو المُعتدى عليها، أو من التصرّف بجزء من المشاعات البلديّة وبالأملاك المَحجوزة لصالحها وبالأراضي التي لم يرثها أيّ شخص، إلخ. وأضافت أنّ الدولة تستطيع عرض جزء ممّا تملكه للإستثمار، وتخصيص جزء من مؤسّساتها، ورهن جزء من مخزون الذهب الذي تملكه للحُصول على السيُولة النقديّة، وحتى بيع جزء من أملاكها في حال دعت الحاجة، لأنّه في نهاية المطاف لا يُمكن الحديث عن إفلاس الدولة من دون إثبات هذا الإفلاس، تمامًا كما يحصل مع أي مؤسّسة أو شركة تجاريّة. وسألت المصادر الإقتصاديّة: «لماذا الإستخفاف بقيمة كلّ من مؤسّسات الكهرباء والمياه والإتصالات (أوجيرو)، وبكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك، وحتّى بمطارات بيروت وريّاق والقليعات وطائرات شركة طيران الشرق الأوسط، وغيرها الكثير؟!» واكّدت أنّ أحدًا لا يطلب التخلّي عن أيّ من الأملاك والمؤسّسات بأبخس الأثمان، بل إنّ الجميع يطلب تحويل كل مُمتلكات الدولة إلى مُؤسّسات قابلة لتحقيق الكسب الوفير، وهذا الأمر مُمكن التحقيق، بشرط إبعادها عن الصفقات والفساد والهدر، وعن التسويات السياسيّة والحزبيّة والطائفيّة والمذهبيّة.

وردّ المصدر النيابي المُعارض للتصرّف بمُمتلكات الدولة بالقول إنّ خطّة المصارف القاضية بعدم تحمّل خسائر ضياع أموال المودعين، وبحَثّ الدولة على خصخصة وبيع مُمتلكاتها، تحت شعارات برّاقة، لن تمرّ حتى لو دعمها عدد كبير من القوى السياسيّة والحزبيّة والنيابيّة، حيث سيُقابل هؤلاء تكتّل مُعارض واسع من قوى فاعلة جدًا رسميًا وشعبيًا. لكنّ المصدر النيابي أبدى في الوقت عينه خشيته من أن نصل في المُستقبل في حال إستمرار ما أسماه «هجمة الضُغوط على لبنان»، وفي حال رفض صُندوق النقد والمُجتمع الدَولي المساعدة، إلى مرحلة تكون الدولة فيها عاجزة عن سداد رواتب موظّفيها، وعن شراء المُستلزمات الضروريّة من غذاء ودواء ومُشتقّات نفطيّة للشعب اللبناني، بحيث يُصبح خيار الإستفادة من أملاك الدَولة واقعًا إلزاميًا لا بديل عنه في حال لم تصلنا أموال المُساعدات الخارجيّة!

"اللواء": قوى سياسية تجهض خيار صندوق النقد كي تواصل الرقص بين قبور اللبنانيين

كتب أنطوان الأسمر في "اللواء": قوى سياسية تجهض خيار صندوق النقد كي تواصل الرقص بين قبور اللبنانيين

تستمر قوى سياسية في الرقص بين قبور اللبنانيين. تعيش حالاً مزرية من الإنكار Denial المؤدي الى رفض قبول حقيقة أن الإنهيار الحاصل لن يبقي أو يذرّ حتى تحكم لبنان أو تتحكّم به، فيما يقتصر الكثير من المعالجات الحكومية على ذرّ الملح على الجرح المتفاقم زغلاً، ويكتفي رئيس الحكومة حسان دياب بالإيحاء من دون التسمية المباشرة، عند إتهامه مسؤولين بإفتعال أزمتي الكهرباء والطاقة وقنص المساعدات الخليجية، في حين أن أصابع الإتهام والريبة تصيب مسؤولَين حكوميَين سابقَين لم يوفرا جهدا، داخليا لمحاولة تهريب باخرة الفيول الشهيرة، وخارجيا لتعطيل أي فكرة عربية لتقديم مساعدات الحد الأدنى!

مآل الرقص بين قبور اللبنانيين واحدٌ: تعمّد تعطيل الإصلاحات المطلوبة دولياً للافراج عن النذر من المساعدات، حماية لمكاسب حزبية تراكمت على مدى الاعوام الثلاثين الفائتة، وفق ممارسات ميليشيوية تأسست على السطو على المال العام رغبة في إستدامة التمويل السياسي – الحزبي، ثمناً للقبول بوقف الحرب والموافقة على دستور الطائف، تمهيدا للإنتقال الى السلم الهش، وهو حال بين منزلتي الحرب الأهلية التي أنهت وظيفتَها الدولُ المتحكّمة بمسارها، والدولة القوية غير المحقّقة بعد والتي مقَتتْها الميليشيات ولا تزال، تماما كما تمقتُ وتقاتل كل داعٍ الى إرسائها أو مبشّر فيها.

الغريب في ما يحصل راهنا أن تلك القوى – الميليشيات لا تألو جهدا لإجهاض خيار صندوق النقد الدولي عبر وأد إمكانية الإصلاح وتشويه خطط الإنقاذ، وهو الخيار الأخير لإنقاذ ما تبقى من الهيكل، فيما اللبنانيون يتمسكون بالصندوق كخشبة خلاص لإنهاء أنينهم ولا يجدون سواه مخرجا لأزماتهم، مع إدراكهم المسبق بأنهم سينوؤون تحت شروطه التقشقية القاسية. لكن تلك الشروط هي بالنسبة إليهم الوسيلة الوحيدة لقطع دابر فساد الطبقة الميليشيوية وسطوتها على مالهم العام، وعلى أحلامهم.

وليس مستغرباً، والحال هذه، أن يؤم اللبنانيون شطر الخارج بحثا عن صوت ضمير ينهي مسؤوليهم عن حال الإنكار الملازمة لهم ولأدائهم. فيصبح قُبلتهم وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان الذي يستعدّ لرفع الصوت في بيروت إستكمالا لنداء الإستغاثة الذي أطلقه في مجلس الشيوخ (ساعدونا لنساعدكم)، ويرنون بحثا عن طاقة امل لو صغيرة في زيارة قد يقوم بها قريبا مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وينتظرون بفارغ الصبر زيارة وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني علّها تأتي ببعض ما يقيهم شر العوز وذل الجوع، بعدما تبيّن لهم أن أبواب الخليج لا تزال مقفلة في إنتظار أن يستوي حزب الله حيث يُراد له أن يستوي، حصراً بين جنبيّ لبنان، لا خارجه.

في المتداول أن:

أ-الزيارة الفرنسية هي بمثابة إنذار أخير للمسؤولين المتقاعسين عن البدء بتنفيذ الإصلاحات التي إتُّفق عليها من ضمن الدينامية التي كان من المقرر أن يطلقها مؤتمر سيدر والتي لا تزال عالقة لهذا السبب، والتي في الوقت عينه هي باب الولوج الى برنامج يقرّه صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعيد تنشيط الرغبة الدولية بالمساعدة.

ب-فيما الزيارة القطرية لن تخرج عن سياق تجديد الإستعداد للدعم لكن ليس من خارج السياق الدولي الحاضّ على الإصلاح والذي تحرص واشنطن على أن ينضبط كلّه تحت مظلتها.

ج-أما زيارة شينكر، في حال صدقت التوقعات بحصولها (تردد أن مسؤولين لبنانيين أُعلموا بها لكن من دون تحديد التوقيت وجدول الأعمال)، فستتناول ملفاً بالغ الاهمية أميركياً وهو النظر في إمكان إستئناف المفاوضات الآيلة الى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مدخلا الى إستقرار نسبي تبحث عنه الإدارة الأميركية ينسحب إيجابا على النزاع الغازي اللبناني – الإسرائيلي، الى جانب التداول في قواعد إشتباك جديدة لليونيفيل عشية بحث مجلس الأمن في قرار التجديد لها. ومعروف أن واشنطن تلوّح بوقف التمويل أو خفضه مما سيؤدي حكما الى تقليص عديدها وينسحب سلبا على تأديتها مهامها (المساهمة الاميركية تناهز الـ300 مليون دولار) في حال عدم الأخذ بملاحظاتها، وأبرزها عدم قدرة اليونيفيل على الدخول الى أي موقع في الجنوب من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، إضافة الى خريطة إنتشار قواعد الصواريخ الدقيقة وما تراه الحكومة الإسرائيلية تخفياً لحزب الله وراء أهالي القرى الجنوبية الحدودية ودور جمعية «أخضر بلا حدود» في غرس الأشجار التي تعطّل عمل المنظومة الإستخباراتية الإسرائيلية.

الراعي: لن نتراجع عن المطالبة بالحياد

أضاءت الصحف على الكلمة التي ألقاها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال عشاء تكريمي أقامه على شرفه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وزوجته النائبة ستريدا جعجع بعد تدشينه أربعة مواقع أثرية في وادي قنوبين.

وقال الراعي إنه "يتألم في العمق حين يرى كيف تألم لبنان وبات بلداً منحازاً فأصبحنا معزولين عن العالم". وأكد أن "الحياد ليس فكرة مني ولا ترفاً مني إنما هو الكيان اللبناني". وأضاف: "كلنا أصبحنا فقراء بلا كرامة شحّاذين وهذا ليس لبنان وليست صورة لا المسلم ولا المسيحي وحياد لبنان يساعد الجميع وهو من أجل الجميع ولن نتراجع عن المطالبة به". وشدّد على "أننا لسنا أمام مشهد سياسي وإنما عودة الى الجذور اللبنانية والحضارة اللبنانية ولن نتخلى يوماً عن حضارتنا وهويتنا".

وأشارت "الأخبار" أن البطريرك الراعي زاد على عناوين الانقسام في البلد عنواناً جديداً هو "الحياد"، من دون أن يشرح كيف يمكن للبنان أن يكون محايداً والعدو الإسرائيلي يبذل كلّ جهده لتهديده كل يوم. ويظهر طرح الراعي وكأن مشكلة اللبنانيين ولبنان في موقعه خصماً وندّاً للعدو الإسرائيلي، وليس أن نظام المحاصصة الفاشل الذي أدار البلاد منذ حوالى مئة عام، فشل في إنتاج أي سلطة وطنية حقيقية، ووصل به الأمر إلى حالة انهيار كاملة وفقدان المودعين اللبنانيين أموالهم في المصارف التي راكم أصحابها الثروات. فكيف يمكن لدولة هشّة وضعيفة، أن تمارس الحياد وهي مستهدفة وفاقدة للسيادة ولا تملك قرارها؟ بل كيف يمكن لدولة لا تستطيع محاسبة مسؤولٍ واحد فيها إلّا ويحتمي خلف طائفته؟ وللراعي مآثر في هذا الخصوص، ولا سيّما تحويله أي محاسبة لسلامة، مسّاً بالموارنة وبلبنان في أصل وجوده؟

"الشرق الأوسط": لبنان: الإصلاح والحياد أو الجحيم؟

كتب راجح الخوري في "الشرق الأوسط": لبنان: الإصلاح والحياد أو الجحيم؟

قبل أيام تساءلت وكالة الصحافة الفرنسية، «هل ينزلق لبنان إلى الجحيم إذا فشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟».. كان السؤال طبيعياً بعد 17 جلسة فاشلة من النقاشات بين الوفد اللبناني والخبراء الدوليين، الذين سرّبوا معلومات فاجعة تماماً، أولاً عندما وصفوا المفاوضين عن الجانب اللبناني بالهواة، وخصوصاً أنهم لم يتمكنوا من تقديم أرقام صحيحة عن الخسائر اللبنانية، وثانياً بعدما انفجر النزاع بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف على الأرقام المقترحة للتفاوض.

وقد وصل الأمر إلى تكليف لجنة المال والموازنة في البرلمان القيام بمحاولة لتوحيد هذه الأرقام، لكنها انتهت يوم الثلاثاء الماضي، بموقف عاصف جداً، اتهم الحكومة بالكذب على الناس، معتبراً أن خطتها الإنقاذية المقترحة ستلتهم ما بقى من ودائع الناس في المصارف!

وثالثاً، وربما هو الأهم، عندما قال خبراء في صندوق النقد إنهم بعد هذه السلسلة من المفاوضات وصلوا إلى اقتناع بأن «لا أحد يريد الإصلاح، فكل جهة في لبنان تصارع من أجل مصلحتها الخاصة بينما تترك البلد يحترق، وأنهم يفاوضوننا كممثلين لمصالح القوى السياسية لا الشعب».

طبعاً لم يكن في ذلك أي مبالغات، فالبلد ينهار تماماً بعدما صار نصف الشعب تحت خط الفقر وتزايدت عمليات الانتحار بسبب العوز، وفي وقت يتجه لبنان إلى الغرق في العتمة بسبب انقطاع الكهرباء وأزمة استيراد الفيول، وهذا القطاع كلّف 60 في المائة من الديْن العام أي ما يصل إلى 53 ملياراً من الدولارات.

وقامت جهات دبلوماسية أوروبية بلفت المسؤولين في بيروت إلى أن لبنان ينزلق إلى مرحلة حرجة، في وقت صار من الواضح تماماً، أنه لن يتمكن من الحصول على دولار واحد، قبل الانخراط في عملية إصلاح عميقة وجادة، ولكن بات من الواضح أن المستوى السياسي اللبناني الذي نهب البلد وأوغل في الفساد إلى درجة وضع لبنان على حافة الجحيم، لن يقوم بأي عملية إصلاح؛ لأن الإصلاح الحقيقي يفترض أن يطوي صفحة الفساد المتوحش، وأن يبدأ لبنان مرحلة نهوض، يفترض أن تضع الطقم الفاسد جانباً أو في السجون، وهو ما لن يحصل!

كان الأمر واضحاً تماماً منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018 عندما أنهى سفير مؤتمر سيدر بيار دوكين، سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بهدف المباشرة بتنفيذ مقررات سيدر، التي وعدت لبنان بقروض وهبات تصل إلى 11 مليار دولار، ولكنها مشروطة بعملية إصلاح تبدأ بوقف الهدر وخفض الإنفاق وترشيق القطاع العام ومعالجة قطاع الكهرباء، ولكن دوكين خرج مفجوعاً ليقول «إن لبنان بلد غير قابل للإصلاح، إن أحداً لم يلزم اللبنانيين بالتوقيع على مقررات سيدر إذا كانوا عاجزين عن المباشرة بالإصلاح لتنفيذها، والغريب أنهم ينعتوننا بالجنون إذا كنا مقتنعين بإمكان تنفيذ الإصلاحات وخفض العجز وترشيق القطاع العام والكهرباء»!

في 24 يونيو (حزيران) الماضي قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني ناصيف حتي: إننا نسمع كلاماً كثيراً حول خطة الحكومة اللبنانية الجديدة عن الإصلاح، ولكننا لا نرى شيئاً يتقدم وينفذ، هل تعلم أن هذا يعني أنكم بالتالي لن تحصلوا على أي مساعدات. وكان جواب حتي فاجعاً عندما كشف تكراراً استحالة الإصلاح في لبنان، الذي يقول الرئيس السابق حسين الحسيني عنه «إن عصابة من السياسيين تحكمه وتسوقه وتتقاسمه»، فقد قال حتي «إن الوضع معقد جداً، وخصوصاً أن هناك تعطيلاً قوياً جداً ومعارضة داخلية للإصلاح».

يوم الأربعاء الماضي قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كلاماً مفاجئاً، أي أن واشنطن ستساعد لبنان لكي يحصل على دعم ومساعدة صندوق النقد الدولي، إذا انخرط فعلاً في عملية إصلاح حقيقي، جاء هذا الكلام وسط العقوبات المتصاعدة على «حزب الله» سواء من خلال البدء بتنفيذ «قانون قيصر» الذي يهدف إلى محاصرة النظام السوري وخنق أذرع إيران العسكرية في المنطقة، أو من خلال التلويح بتنفيذ «قانون ماغنيتسكي» للمساءلة حول حقوق الإنسان، وهو ما يوحي بأن سيف العقوبات بدأ يقترب من سياسيين في لبنان، فالقانون المذكور يستهدف الجهات الفاعلة الأكثر فساداً في لبنان.

ومن المعروف أن ديفيد شنكر، مساعد بومبيو لشؤون الشرق الأدنى، كان قد حذّر في يونيو (حزيران) الماضي من أن هناك عقوبات ستطبق في لبنان تتعلق بمكافحة أنشطة «حزب الله»، وكذلك محاربة الفساد، وتؤكد مصادر مطلعة في واشنطن أن لبنان من أكثر الدول التي سيطبق فيه «قانون ماغنيتسكي» نتيجة حجم الفساد الذي ينخره، ومن الملاحظ أن وسائل إعلام أميركية تخوض حملة هدفها تتبع حركة الأموال التي نهبها سياسيون ومسؤولون لبنانيون وتقدر بنحو 800 مليار دولار.

وعندما يدعو بومبيو إلى الانخراط في الإصلاح للحصول على مساعدات صندوق النقد، فذلك يعني ضمناً قياساً بسياسة العقوبات، أن واشنطن تراهن على أن الإصلاح يفترض أن يدخل من الباب السياسي العريض، بما يعني السعي لرفع هيمنة «حزب الله» على القرار اللبناني، وعدم السماح له بربط لبنان بتيار إيران والممانعة.

قبل أيام اتهم جان إيف لودريان السلطة اللبنانية بتأخير الإصلاحات، بما يعني أنها أوقفت المساعدات الخارجية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، أي أنه يتهمها ضمناً بتعجيل انهيار البلد، وهذه تهمة خطيرة تصل قانونياً إلى حدود الخيانة العظمى، ورغم ذلك فإن وزير الخارجية الفرنسي سيؤكد قول برونو فوشيه سفيره في بيروت «إن فرنسا تحب لبنان لنفسه رغم شعورنا بخيبة الأمل»، عندما يقوم بزيارته المرتقبة إلى بيروت.

عملياً، تأتي هذه الزيارة وسط تطورين مهمين جداً؛ الأول هو مشروع حياد لبنان الذي سيحمله البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الفاتيكان، والذي لاقى تأييداً واسعاً من كل القوى السياسية اللبنانية، باستثناء معارضة الثنائية الشيعية وتحفظ الرئيس ميشال عون، الذي قال للبطريرك إن الحياد يجب أن يحصل على إجماع اللبنانيين، وبدا وكأنه بهذا يرد على عظة الراعي الأحد الماضي، التي كانت قد دعته إلى تحرير الشرعية اللبنانية والقرار اللبناني، وأكدت أن حياد لبنان ضمانة لوحدته واستقلاله وسيادته، وشكّلت المدخل للعبور إلى مشروع توسيع الدعوة إلى إعلان حياد لبنان ليشكّل كبلد عربي، جسراً بين الشرق والغرب ملتزماً متوجبات القضية الفلسطينية.

وقد شهدت بكركي استقطاباً واسعاً سنياً ومسيحياً ودرزياً؛ ولهذا حرص الراعي على القول بعد زيارته بعبدا، إن الحياد يعني دولة قوية وجيشاً قوياً، وإن الحياد يعني أن نلتزم القضايا العربية المشتركة من دون الدخول في صراعات سياسية أو عسكرية أو في أحلاف. إن مشاكلنا في الوقت الراهن كثيرة مع الأسف والتدخلات الخارجية كثيرة، وفي هذا تذكير واضح بمحتوى عظته السابقة التي دعت صراحة إلى إنهاء هيمنة «حزب الله» على الشرعية والقرار اللبناني!

عشية زيارة لودريان إلى لبنان تحدثت الأوساط الدبلوماسية عن «خلية أزمة رباعية لإنقاذ لبنان»، بدأت منذ شهر، سلسلة من الاجتماعات في باريس بعد حصول تقارب فرنسي أميركي في النظرة إلى الوضع في لبنان ومعالجته. وتشارك في الخلية المذكورة كل من أميركا وفرنسا والسعودية وألمانيا، وتعمل على بحث معمّق في سبل إنقاذ الوضع وكيفية الحلّ والنأي بلبنان عن تداعيات الانحرافات السياسية التي تعمّق من أزمته المصيرية، ويتركز النقاش على موضوع الإصلاح، وضرورة استجابة مطالب المجتمع الدولي التي سبق أن أعلنتها مجموعة الدعم الدولي للبنان، وسبق أن أبلغتها تكراراً إلى الرئيس عون وهي تدعو إلى التزام عملي بمبدأ «النأي بالنفس» وتنفيذ القرارات الدولية، وخصوصاً القرارين 1559 و1701، وتركز الرباعية على أن لبنان يحتاج بالدرجة الأولى إلى الإصلاحات السياسية التي يفترض أن تنقله من «ثقافة المافيا والطائفة» إلى «ثقافة الدولة والمواطنة».

والسؤال الأساسي الآن: هل تلتقي المساعي الداخلية وبلورة مشروع الحياد الذي سيحمله البطريرك إلى الفاتيكان، مع المساعي الرباعية التي تعكس السعي الدولي الأخير لحل الأزمة اللبنانية، بعدما صار السؤال مبرراً وملحاً: هل ينحدر لبنان إلى الجحيم، بعدما فشلت كل محاولات المسؤولين اللبنانيين للحل وحتى التفاهم مع صندوق النقد الدولي، وهو ما دعا باريس إلى أن تفقد ثقتها بالأوليغاشية الحاكمة في لبنان، وبكل أحاديثها عن الإنقاذ؛ ما دعا صحيفة «لوموند» الفرنسية مثلاً إلى تشبيه الوضع بأنه «مجرد صراخ داخل الطنجرة الفارغة»؟

"الشرق الأوسط": رجال دين شيعة يرفضون طرح الحياد... وقبلان يعتبره "خيانة"

كتب نذير رضا في "الشرق الأوسط": رجال دين شيعة يرفضون طرح الحياد... وقبلان يعتبره "خيانة" وعون يربط هذا الخيار بالتوافق الوطني اللبناني

تحرك رجال الدين الشيعة أمس رفضاً للنقاش القائم حول دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي في الأسبوع الماضي إلى حياد لبنان، وذلك انطلاقاً من ثابتة «عدم الحياد في الصراع مع إسرائيل»، وسط دعوات إلى «التركيز على ما يجمع ولا يفرق»، في وقت لا يزال فيه الرئيس اللبناني ميشال عون يصر على أن أي خيار سياسي من هذا النوع يحتاج إلى توافق وطني.

وبينما تتجه الأنظار إلى عظة البطريرك الراعي غداً الأحد، قال مصدر وزاري مطلع على موقف الرئيس عون، إنه ينظر إلى موضوع الحياد وسواه من المواضيع التي تعني كافة أطياف المجتمع اللبناني، على أنها تحتاج إلى توافق وطني، وهو ما يقتضيه الواقع اللبناني الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الموضوعات المرتبطة بمواد خلافية: «يفترض أن يكون عليها توافق بين الجميع، بالنظر إلى أنه لا يمكن أن تتفرد بها جهة دون أخرى».

وذكر المصدر أن الرئيس عون كان واضحاً خلال لقائه البطريرك الراعي في أن التوافق هو الأساس لأي خيار يتناول الواقع اللبناني، وهو الضمانة الأساسية لأي صيغة: «تجنباً لتباينات مرتبطة بأي مادة خلافية في ظل هذه الظروف الاستثنائية في الداخل، لجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وفي المنطقة»؛ مشيراً إلى أن عون «يصر على أن الوفاق الوطني ضمانة للوحدة، وأي ملف تتباين حوله الأطراف يحتاج لموافقة جميع المكونات الوطنية».

وبينما تحث أطراف سياسية لبنانية، مثل «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» و«الكتائب اللبنانية» على انتهاج «الحياد لإنقاذ لبنان»، يتجنب «حزب الله» و«حركة أمل» الخوض في النقاش حول فكرة الحياد، وسط تأكيد مصادر نيابية شيعية لـ«الشرق الأوسط» أن «لا حياد في الصراع مع إسرائيل، وهو أمر محسوم ولا نقاش فيه»، في وقت أكد فيه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «الحاجة اليوم إلى ما يجمع ويوحد اللبنانيين، بغية إيجاد مساحة مشتركة للتلاقي، ونحن بغنى عن أي طرح يزيد من حدة الأزمة الداخلية».

ولا تزال خطوط التواصل بين «حزب الله» والبطريركية المارونية قائمة عبر اللجنة المشتركة، بحسب ما أعلن نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في الأسبوع الماضي، واصفاً العلاقة مع البطريركية بـ«الجيدة».

وفي مقابل الصمت السياسي حيال دعوة الراعي، عبر رجال الدين الشيعة، من مختلف المؤسسات الدينية، عن رفض الحياد في الطرح السياسي القائم، واعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أمس «أن الحديث عن موقف حيادي للمظلوم من الظالم لا معنى له، وإن صدر عن حسن نية، وهو يأتي في الوقت الذي تشتد فيه الضغوط على لبنان»، داعياً «أصحاب هذه الدعوات (البطريرك) إلى عدم الوقوع في هذا الفخ». وقال: «لا يجوز تحميل المقاومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي»، كما «لا يجوز العمل على إثارة الانقسام الداخلي، وتفكيك قواه التي حمت لبنان، المتمثلة بالشعب والجيش والمقاومة».

كذلك اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن الحياد في هذه المعركة حرام وخيانة؛ لأن الحياد في معركة خنق البلد هروب واستسلام، كما أن الحياد بحسابات مذهبية ودينية وثقافية ونمطية رغم فساد الفاسد وظلم الظالم أمر كارثي، فلا حياد في حرب الوطن، ولا حياد في مصالح البلد، ولا حياد في معركة الحق، ولا حياد في معركة الاستقلال والسيادة، ولا حياد في مواجهة الظالم والفاسد والمعتدي، كما أنه لا حياد في وجه الحصار المالي، ولا حياد في وجه تماسيح اللعبة المالية النقدية الداخلية والخارجية».

"الشرق": "الراعي" ومعركة "الوجود اللبناني"

كتب يحي احمد الكعكي في "الشرق": "الراعي" ومعركة "الوجود اللبناني"

تابع أمس البطريرك الماروني «الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي» معركة «الوجود اللبناني» التي كان قد بدأها وهو يقف على «ارض صلبة» داخلياً وخارجياً، منذ الجمعة 2020/7/3، للحفاظ على «لبنان – الرسالة» كبيراً كما ولد كبيراً في 1920/8/31 بجهود العديد من اللبنانيين الذين كان في مقدمهم البطريرك الماروني «الياس الحويك».

فلقد حقق لـ»اللبنانيين جميعاً» قيام «دولة لبنان الكبير» بدعم دولي، قادته «فرنسا» مؤيدة من بريطانيا، وهما الدولتان العظميان حينذاك، وجمعت الدولة اللبنانية منذ ذلك التاريخ، الربوع اللبنانية كلها في «وطن واحد» في حدود معترف بها دولياً حتى الآن، والتي أكدت عليها «المسلّمة الأولى» في مقدمة الدستور اللبناني 1990، وفي المادة «1» في الدولة وأراضيها في الفصل الأول في هذا الدستور.

واحتفل بهذا الحدث التاريخي في 1920/9/1 في «قصر الصنوبر» -وكان مقراً لـ»السفارة الفرنسية» آنذاك- باحتفالية كبيرة رعاها المندوب السامي الفرنسي «هنري جوزيف أوجين غورو» (1867- 1946)، وإلى يمينه «البطريرك الحويك»، وإلى يساره مفتي بيروت الشيخ الجليل «مصطفى نجا» (1853- 1932) -ولم يكن منصب مفتي الجمهورية اللبنانية قد أقرّ بعد، وأقرّ في 1932-.

وتابعت «البطريركية المارونية» التي أُعطي لها «مجد لبنان» حفاظها على «الوطن اللبناني» أرضاً وشعباً ومؤسسات، وصيانة استقلال لبنان ووحدته، في «الداخل» و»الخارج» بقوتها السياسية والدينية، والتي لا تستند الى السلاح لأنها سلاحها هم اللبنانيون الطيبون، تابعت حفاظها على «لبنان كبيراً» وفي أصعب الظروف وأدقها من البطريرك «انطوان عريضة» (1932- 1955)، الى «البطريرك المعوشي» (1955- 1975)، ومع «البطريرك خريش» (1975- 1986)، و»البطريرك صفير» -نصرالله بطرس الاول- (1986- 2011)، وخلال 24 سنة قضاها في كرسي البطريركية، تحمّل العديد من المصاعب خصوصاً ما بين 1988- 2009، واستطاع مع مفتي الجمهورية اللبنانية «الشيخ الشهيد حسن خالد» ان يمنحا «اتفاق الطائف» الحماية الدينية، ويحفظا «لبنان كبيراً» كما في 1920/9/1، وبذلك ساهما في تعبيد كل الطرق لولادة هذا «الاتفاق» الذي على أساسه صدر «القانون الدستوري 1990/9/21 الذي عُدّل بموجبه الدستور اللبناني ليؤخذ إسم «دستور 1990».

لذلك لا غرابة في أن يتصدّى «البطريرك الراعي» وبكل ما أُعطي من مجد للبطريركية المارونية للحفاظ على «لبنان كبيراً» وطناً حراً سيداً مستقلاً، ونهائياً لجميع أبنائه، واحداً أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدود المنصوص عنها في دستور 1990، والمعترف بها دولياً..

لا غرابة في أن يتصدّى لـ»المعركة الوجودية» لصالح «لبنان الكبير» في ذكرى مئويته الأولى، بينما «لبنان الكبير» يتألم ويتوجع ويأن بسبب ما أشار إليه غبطته في 2020/7/3 «الازمة السياسية في لبنان التي ولّدت الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية، داعياً المسؤولين للعودة الى ضمائرهم وإلى تحمّل مسؤولياتهم الخطيرة».

وفي 2020/7/5 طلب من الرئاسة فك الحصار عن «الشرعية» ليتسنى فيما بعد الحفاظ على وحدة واستقلال لبنان في إطار الحياد الايجابي المتفاعل مع أزماته العربية من دون الدخول في أحلاف سياسية.

وفي 2020/7/15 أكد بعد زيارته للرئيس عون في القصر الجمهوري، بأنّ الرئيس عون هو أول من طالب بالحياد، وذلك حين تقدم بمشروع صوّتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة لجعل لبنان مركزاً لـ»أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار»، وأكد الرئيس يوم ذاك بأنّ القاعدة لذلك هي أن يكون لبنان حيادياً لكي يتمكن من أن يكون مكاناً للحوار.

وأوّل من أمس وضع غبطته النقاط على الحروف وسمّى من يحاصر الحكومة والسياسة اللبنانية. ومؤكداً على أن الحل الوحيد الآن هو إخراج لبنان من الاحلاف السياسية والعسكرية مع أي دولة، لأنّ الموقف الآن هو موقف صعب دولياً بسبب «حصار لبنان» بسبب هذه الهيمنة على الشرعية وزج لبنان في صراعات وأحلاف بالوكالة.

وأكد على أنه بصدد زيارة الى الڤاتيكان خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإعلان حياد لبنان عن أي صراعات وحتى يصل هذا الامر الى الأمم المتحده. لذلك يمكن التأكيد على أن المعركة التي يخوضها غبطته، والتي هي «معركة وجودية» لـ»لبنان الكبير» في «مئويته الأولى»، لا يخوضها وحيداً بل «كل لبنان معه»..

"الجمهورية": قراءات في خطاب الراعي... "مصلحة شيعية"

كتبت كريستينا جبر في "الجمهورية": قراءات في خطاب الراعي... "مصلحة شيعية"

"حياد لبنان الإيجابي"، هي المبادرة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والتي أظهرت النوايا الحقيقية بين من يسعى إلى لبنان مستقلّ، وبين من يهدف إلى إبقاء لبنان تحت الاحتلال. وكان بارزاً موقف الراعي أمس الأوّل حيث اعتبر أنّ هناك نوعاً من هيمنة لـ«حزب الله» على الحكومة وعلى السياسة اللبنانية».

وفي المواقف تعليقاً على كلام الراعي، أشار سماحة العلامة السيد علي الأمين في حديثٍ لـ«الجمهورية» إلى «اننا تعلّمنا من مرجعية بكركي الوقوف في المحطات الصعبة والوطنية إلى جانب القضايا التي تهمّ الوطن والمواطنين، وقد عبّر غبطة البطريرك الراعي عن مصلحة لبنان الوطن والشعب والدولة، حين طالب بفك الحصار عن الشرعية وتحريرها من الهيمنة»، لافتاً إلى أنّ «هذا ما قلناه قبل سنوات عديدة في بيان موجّه إلى كل اللبنانيين وخصوصاً إلى بعض الأحزاب في الطائفة الشيعية منهم».

ورأى العلامة الأمين، أنّ «مواقف الراعي التي أعلنها عن حياد لبنان وسيادة الدولة تعبّر عن مصلحة اللبنانيين بكل طوائفهم، بما في ذلك الطائفة الشيعية التي لا تختلف في تطلعاتها إلى قيام دولة المؤسسات والقانون عن تطلعات بقية الطوائف اللبنانية»، مشدّداً على أنّ «ضعف الدولة وربط لبنان بمحاور الصراعات الخارجية يهدّدان الوطن بكل طوائفه».

من جهته، رأى امين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي ابو الحسن، أنّ صرخة البطريرك الراعي «هي صرخة معبّرة، وعلى الفرقاء في لبنان ان يخرجوا من لعبة المحاور».

وقال لـ«الجمهورية»: «من الواضح هناك صراع اقليمي - دولي على الساحة اللبنانية يُخاض باللحم الحي اللبناني، وهناك محاولة ضغط من خلال العقوبات وغيرها، من اجل كف الذراع الايرانية في لبنان».

وأشار إلى أنّنا «في قلب المخاض العسير ما قبل ولادة الحلول. لهذا السبب يمكن ان تكون صرخة البطريرك الراعي، بما يمثل من مرجع روحي وديني ووطني، تعبيراً عن قناعته وعن وجهة نظر الكثير من اللبنانيين».

ودعا أبو الحسن إلى «الحياد الايجابي والعودة إلى النأي بالنفس»، باستثناء القضية الفلسطينية».

الحجار

بدوره، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، أنّ «ما قاله الراعي يوصّف الواقع من دون أي زيادة أو نقصان. فهنالك هيمنة لـ»حزب الله» على الحكومة. والجميع مدرك أنّ هنالك «مايسترو» موجوداً يدير كلّ شيء».

وقال: «إنّ «حزب الله» أخذ البلد كلّه ورهنه لمشروعٍ هو رأس حربة فيه، من هنا، نقول له إنّنا لا نريد اليوم نزع سلاحك وليس لدينا القدرة أصلاً على ذلك، فموضوع السلاح يُحلّ عن طريق الحوار والاستراتيجية الدفاعية، إلّا أنّنا نطلب منك الخروج من الصراعات الخارجية والعودة إلى لبنان، فمكانك محفوظ».

وأشار إلى أنّ «بيد «حزب الله» إنقاذ البلد، وأكبر خدمة يقدّمها للبلد هي من خلال عودته إلى لبنان وحياده عن توجّهات إيران».

حوّاط

من جهته، اعتبر عضو تكتّل «الجمهورية القوية» النائب زياد حوّاط في حديثٍ لـ«الجمهورية»، أنّ «دخول لبنان في صراع المحاور وإصطفاف «حزب الله» وبالتالي وضع لبنان في المحور السوري- الإيراني، عَزَلت لبنان دولياً وعربياً وإقليمياً وزادت من أزمته الإقتصادية».

وتحدّث حوّاط عن 4 ضرورات وهي: «إعتماد الحياد، العودة إلى اعلان بعبدا، إلتزام النأي بالنفس وتحرير الجمهورية اللبنانية من قيود سلاح حزب الله وإرتباطاته وأجنداته الخارجية».

وطالب حوّاط رئيس الجمهورية ميشال عون بـ»دعوة إلى طاولة حوار استراتيجية حول سلاح «حزب الله» لنقاشٍ جدّيّ لنتمكّن من الوصول إلى نتيجة حقيقية في موضوع توحيد السلاح».

"الجمهورية": حيادٌ في ميزان المؤيّدين والمعارضين

كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": حيادٌ في ميزان المؤيّدين والمعارضين

يطرح موضوع حياد لبنان الذي طرحه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كثيراً من التساؤلات حول توقيته وابعاده والخلفيات، في الوقت الذي كان لبنان ولا يزال في تاريخه الحديث، كما المعاصر، غير محايد عن اي شأن اقليمي ودولي، لا على مستوى نظامه السياسي ولا على مستوى ولاءات القوى السياسية اللاعبة على ساحته.

تنقسم الاوساط السياسية اللبنانية في تفسيرها لخلفيات الطرح الحيادي والهدف الذي يرتجيه منه طارحوه، الى مجموعة افرقاء لكل منهم رأيه فيه وتفسيره والتحليل، خصوصاً بعد توضيح البطريرك الراعي إثر زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بأنّه يقصد بالحياد الذي طرحه «الحياد الايجابي» لا السلبي، في اعتبار انّ لبنان يتفاعل دوماً مع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولا يمكنه في هذه الحال إلّا ان يكون محايداً ايجابياً من دون ان يتدخّل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة او تلك:

ـ الفريق الاول، يعتبر انّ لبنان الذي بلغ الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي حدّ الخطر على وجوده، بات لا مناص له من تحييد نفسه عن نزاع المحاور الاقليمية والدولية، لانّ سبب ما آل اليه هو انغماس بعض القوى السياسية في هذا النزاع، ما جعل المجتمع الدولي والدول المانحة العربية والاجنبية تحجم عن تقديم اي دعم له، لتمكينه من تجاوز الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية الخانقة.

وهذا الفريق يلقي باللائمة والمسؤولية على «حزب الله» وحلفائه، لتدخّلهم في الازمات الاقليمية ومعاداتهم دول الخليج العربي، التي تعوّد لبنان على دعمها المادي له بشتى صنوفه. كما يتهم هذا الفريق «الحزب» وحلفاءه بأخذ لبنان الى «الخيار الشرقي» و»تغيير» وجه لبنان السياسي والاقتصادي.

ـ الفريق الثاني، يعتبر انّ طرح الحياد في ظلّ هذه الظروف التي يتعرّض فيها لبنان لوابل من الضغوط السياسية والمالية والاقتصادية، والتي يحرص ممارسوها على التأكيد انّها تستهدف «حزب الله» وحلفاءه، لانتمائهم الى محور المقاومة والممانعة، انما يتماهى مع السياسة الاميركية والغربية عموماً، الهادفة الى تقويض نفوذ «حزب الله» وحلفائه، ضمن مشروعها الهادف الى تقويض نفوذ «المحور الممانع» وعلى رأسه سوريا وإيران كونه يعوق مشاريع الاميركيين وحلفائهم في المنطقة.

- الفريق الثالث، يعتبر انّ طرح الحياد اللبناني في الداخل والخارج انما يستبطن في النهاية رغبة الصلح مع اسرائيل، على قاعدة انّ لبنان ليس بقادر ان يستمر طويلاً في خيار المقاومة وفي استمرار الانغماس في النزاع العربي - الاسرائيلي، في الوقت الذي عبّرت عواصم عربية كثيرة عن رغبتها في السلام مع اسرائيل، أو على الاقل التطبيع معها، في ظلّ السعي الاميركي ـ الاسرائيلي الى تحقيق «صفقة العصر» التي يبدو انّ من بين بنودها مشروع اسرائيل لضمّ الضفة الغربية، والذي يبدو انّ تل ابيب ارجأت تنفيذه الذي كان مقرّراً مطلع الشهر الجاري الى موعد لاحق، بناءً على رغبة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي وجد مصلحة في هذا التأجيل، لئلا يثير ضمّ الضفة مضاعفات فلسطينية وأردنية وعربية، لا تعود بالنفع الانتخابي لحملته الهادفة الى تحقيق فوزه بولاية رئاسية ثانية.

على انّ المؤيّدين للحياد يبنون موقفهم على أنّ استمرار لبنان او قوى سياسية معنية فيه، في التدخّل او التفاعل مع نزاع المحاور او التمحور فيها، سيزيد من حجم الضغوط على لبنان، بما يدفعه الى الانهيار الكامل الذي قد يوصل اللبنانيين الى حدود المجاعة. ويستند هؤلاء الى أنّ ما لديهم من معطيات تشير الى انّ كل الدول المانحة العربية والدولية، لن تقدّم اي دعم للبنان ما لم يحيّد نفسه فعلاً لا قولاً عن النزاعات الاقليمية ومحاورها، خصوصاً بعد فشل سياسة «النأي بالنفس» التي اختطتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتوالت فصولاً مع الحكومات اللاحقة.

وهنا، يقول المحايدون إزاء الطرح الحيادي، من الافرقاء السياسيين، ان جميع الافرقاء اللبنانيين ما كانوا محايدين ولا محيّدين انفسهم سابقاً عن المحاور الاقليمية، ولا هم بقادرين اليوم على هذا الحياد او التحييد، ولذلك فإنّ الكلام عن حياد لبنان سيبقى بلا تنفيذ، كسياسة النأي بالنفس، طالما ان الازمات الاقليمية متواصلة. فكيف للبنان مثلاً ان يحيّد نفسه في الوقت الذي تستهدف «صفقة العصر» توطين اللاجئين الفلسطينيين فيه، وفيما البعض يتحدث عن احتمال توطين النازحين السوريين ايضاً.

اما معارضو طرح الحياد فإنّهم يسألون مؤيّديه، هل أنّ اسرائيل ستكون محايدة ازاء لبنان اذا التزم الحياد بالمفهوم الذي طرحه البطريرك الراعي او غيره، بحيث أنّها تعيد له ارضه المحتلة براً وبحراً وتتوقف عن انتهاك سيادته في كل حين؟ وهل انّها ستسمح للبنان بأن يمتلك اسلحة كاسرة للتوازن او على الأقل تؤمّن له قوة ردع تحميه منها او حتى من غيرها؟ هذا الامر، يقول المعارضون، من المؤكّد انّ اسرائيل لن تلتزمه، وبالتالي حتى يكون لبنان محايداً فإنّه ينبغي ان يمتلك القدرة والقوة وشبكة الامان اللازمة التي تمكّنه من ممارسة حياده بجدّية وبالنحو الذي يعيد له دوره الفاعل في محيطه وعلى المستوى العالمي، خصوصا أنّه كان من الدول المؤسسة لكثير من المنظمات العربية والدولية وعلى رأسها الامم المتحدة وجامعة الدول العربية.

"الجمهورية":لبنان بين مشروعين!

كتب رولان خاطر في "الجمهورية":لبنان بين مشروعين!

حكاية لبنان وبكركي حكاية عتيقة، تضرب جذورها في عمق أعماق التاريخ. يرتبط أحدهما بالآخر، ولا وجود لأحدهما من دون الآخر.

منذ تخلّي «بطريرك الاستقلال» مار نصرالله بطرس صفير عن السدّة البطريركية، إلى رحيله إلى أحضان الربّ، اهتزت ثقة المسيحيين ببكركي، بعدما شعروا أنّ خَلَفه قد لا يحمل إرث «السادس والسبعين» وأسلافِه، فيكون الحلقة التي تنكسر، وينكسر معها المسيحيون في لبنان والشرق.

ظهرت بكركي وكأنّها بعيدة عن واقع الرعية، عاجزة على المبادرة، مكبّلة بحسابات قد تكون سياسية أو شخصية. أمّا اليوم، فعادت إلى صلب المعادلة اللبنانية، عادت محط أضواء الشرق والغرب، متخطيّة مواقع الرئاسات الثلاث، لا يخيفها سلاح غير شرعي، ولا تهديدات أو تحذيرات، مؤكدة أنها العين التي لا تنام، الساهرة على لبنان، وعلى مجده، واستقلاله، وأنها لا تحيد أبداً عن المبادئ الوطنية والأخلاقية التي رسمها البطاركة الشهداء عبر التاريخ اللبناني الماروني.

منذ فترة قصيرة، فتحت بكركي أبوابها لمجموعات كبيرة من ثوار 17 تشرين، على مختلف انتماءاتهم وطوائفهم، مسلمين ومسيحيين، يساريين وشيوعيين وغيرهم، بعدما تراجعت دينامية الانتفاضة، وبتنا أمام واقع مختلف عمّا رأيناه في 17 تشرين، إذ بات ملموساً أنّ الانتفاضة لن تنتقل إلى مصاف الثورة، وما نشهده في الشارع يقتصر على مجموعات ثائرة، تقودها بعض الأفكار والعقائد، مع العلم أنّ الإطار الجديد لناشطي 17 تشرين، والعمل الذي انطلق لإنشاء «جبهة مدنية وطنية»، هو عمل صحّي بالمفهوم التنظيمي للحراك، لكن، من المبكر اليوم الرهان عليه كثيراً، في ظل الاختلافات الكثيرة في الرأي والتي تحتاج إلى مسار طويل لكي تتنظّم وتتوحّد في إطار شامل، في حين أنّ الموجودين في بكركي، هم ضمن معيّة الراعي، وخطاب بكركي ومبادئها التاريخية. وبالتالي، أي طرف لا يجد نفسه منسجماً مع هذه القناعات سيكون خارج السرب الوطني التاريخي العام.

مواقف البطريرك الراعي باتت اليوم البوصلة لمسار الغد. أطلق الراعي دينامية وطنية سياسية حول 3 عناوين أساسية: الأول، فك الحصار عن الشرعية، وهنا يقصد بشكل واضح «حزب الله» الذي يحاصر الشرعية اللبنانية ويخطف القرار السيادي الوطني. الثاني، تطبيق القرارات الدولية وتحديداً 1701 والالتزام بمندرجاته الذي يتجاوزها «حزب الله»، والقرار 1559 والتسليم بسيادة الدولة وبسلطتها على كل الأراضي اللبنانية وتسليم سلاح الحزب. والثالث، الحياد الذي ارتكز عليه لبنان منذ ميثاق 1943، تحت عنوان «لا شرق ولا غرب».

هذه الدينامية التي أطلقها البطريرك ستأخذ وقتها الطبيعي، لكنّها أصبحت في صلب النقاش السياسي في لبنان ولا أحد يستطيع أن يتجاوز السقف الوطني الذي وضعه البطريرك، والذي يشكّل مخرجاً إنقاذياً للواقع المأسوي الذي وصلت إليه الأمور.

ويقول مرجع سياسي معارض لـ«الجمهورية»: «مخطئ من يعتقد أنّ البطريرك تأخر في خطوته. وهنا نستذكر البطريرك صفير عندما أطلق نداء المطارنة الموارنة الشهير عام 2000 الذي دعا فيه إلى خروج الجيش السوري من لبنان، إستلزم الأمر 5 سنوات لخروج سوريا من لبنان في 26 نيسان 2005. لذلك، إنّ إطلاق الدينامية وتحديد السقف ضروريان، ولتترك الأمور لكي تسلك منحاها الطبيعي وفق مقتضيات الظروف. فالبطريرك أطلق النداء اليوم بعدما وصل لبنان إلى حالة يُرثى لها، لكنه أطلقه من منطلق حواري وصولاً إلى المشروع الإنقاذي الخلاصي للبنان».

ويضيف: «هو أمر يرفضه «حزب الله» بشكل واضح، من خلال ما قيل عن انزعاج من الحزب عَبّر عنه رئيس الجمهورية ميشال عون في لقائه الأخير مع الراعي، أو من خلال ما حُكي عن رسالة حملها السفير الإيراني في زيارته بكركي وفحواها انّ «حزب الله» سيرفع ورقة المثالثة حفاظاً على سلاحه اذا استمر الراعي في مطلب الحياد، وصولاً إلى الحملة التي تُساق ضد سيّد بكركي من بيئة «حزب الله»، التي تدرك أنها مستهدفة، على رغم من «سلاسة» موقف البطريرك، لأنّ من يضرب الحياد هو الحزب من خلال انخراطه في الحروب الإقليمية، ومن يتجاوز القرارات الدولية هو «حزب الله» الذي يرفض تسليم سلاحه، ومن يحاصر الشرعية هو «حزب الله» الذي يأسر القرار السياسي اللبناني. وبالتالي، فإنّ هذه البيئة، حتى هذه اللحظة لم تذهب الى المواجهة المباشرة مع بكركي، بل عملت على شنّ حملة تخوين للبطريرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن غير المستبعد أن تذهب الى مواجهة مباشرة اذا اقتضَت التطورات السياسية، واذا رأت أنّ مواقف بكركي قابلة للتنفيذ».

أما في موضوع المثالثة، فهو ليس بجديد، ويقول المرجع: «في مؤتمر «سان كلو» الذي عُقد في فرنسا عام 2008، حُكي عن تغيير النظام السياسي في لبنان، والانتقال من المناصفة إلى المثالثة، على خلفية تعزيز الحزب لنفوذه داخل السلطة مقابل السلاح، وهو أمر رفضه ويرفضه اللبنانيون، لأنّ «اتفاق الطائف» الذي لم يُطبّق بسبب الاحتلال السوري أولاً، وبسبب سلاح «حزب الله» ثانياً، يجب أن يُطبّق والالتزام بالمناصفة التي تجسّد التعبير الحقيقي لميثاق العيش المشترك. كما أنّ الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله دعا في إحدى مواقفه الى إعادة النظر في النظام السياسي قبل أن يعود ويتراجع عنه، وبالتالي معلوم أنّ هذا الموضوع يشكل مطلباً غير معلن عند الحزب».

ويقول المرجع السياسي نفسه: «يريد «حزب الله» أن يحتفظ بسلاحه من خلال تعديل الدستور، وأن يقرّ مبدأ المقاومة في الدستور لا ان يبقى في البيانات الوزارية فقط، وأن يتحوّل السلاح جزءاً من التركيبة اللبنانية. ويريد أيضاً تعزيز نفوذه على حساب الصيغة اللبنانية، الأمر الذي سيؤدي إلى ضرب هذه الصيغة ويفسح في المجال أمام البحث عن صيغ أخرى تُدخل لبنان في متاهات لا حدود لها، وكلام المفتي أحمد قبلان منذ فترة عن سقوط صيغة 43 والمطالبة بنظام جديد يندرج في السياق نفسه».

«هناك مواجهة بين مشروعين، يؤكد المرجع. مشروع يمثّل انهيار لبنان، وهو مشروع «حزب الله» وربط لبنان بسياسة المحاور. ومشروع مَثّل ويمثّل ازدهار لبنان، من خلال الحياد».

من هنا، هناك مسؤولية وطنية كبرى على الفريق الإسلامي، يعتبر المرجع، الذي عليه ملاقاة مواقف بكركي وتثميرها. وحتى اللحظة، إنّ المبادرات الإسلامية، من دار الافتاء، ومن زيارة الرئيس سعد الحريري الى بكركي والرئيس فؤاد السنيورة والوزير نهاد المشنوق واللواء أشرف ريفي وقيادات اسلامية أخرى، إلى الحزب «التقدمي الاشتراكي»، مُرحّب بها. لكنّ الأهم ترجمة المواقف، وتثميرها».

ويختم المرجع: «إنّ مسؤولية المسيحيين والمسلمين اليوم، وغداً، هي الحفاظ على هذه المبادرة، وحمايتها، لأنها تشكل مشروعاً خلاصياً إنقاذياً للبنان، وجزءاً لا يتجزأ من الثوابت اللبنانية ومن ثوابت الكنيسة اللبنانية، وعلى أمل ان تتحقق من أجل عودة لبنان إلى جذوره وعودته الى الازدهار، فلبنان لا يستطيع أن يعيش بمعزلٍ عن محيطه العربي وعن عمقه الغربي. هذا هو لبنان، وما يقوله البطريرك هو جزء لا يتجزّأ من تراث لبنان وتاريخه ومن التجربة اللبنانية».

"النهار": البطريرك في واد وعون في واد

كتب علي حماده في "النهار": البطريرك في واد وعون في واد

عندما زار البطريرك الماروني بشارة الراعي قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وإطلاعه على المبادرة التي اطلقها بالدعوة الى اعلان حياد لبنان، كان من الواضح ان البطريرك في واد، وعون في واد آخر! فالموقف لا يزال على حاله حيال "حزب الله" والمحور الذي يمثله الحزب هنا، ناهيك بالمشروع الذي ما فتئ يدمر أسس لبنان وبنيانه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فميشال عون لا يأبه لما وصلت اليه الأمور من كوارث على كل الصعد، لان الأهم يبقى ان يستمر رئيساً للجمهورية بحماية "حزب الله"، وان يرث نفسه إما بالتمديد اذا وجد سبيلا اليه، وإما بالتوريث اذا استطاع ان يفرض صهره جبران باسيل رئيساً يكمل مسيرته حتى في أسوأ تجلياتها على الصعيد الوطني. كان البطريرك في واد، والرئيس عون في واد آخر، فهو ملتزم "حزب الله"، ويرفض ان يرى الرئاسة واقعة تحت حصار لا سابق له، ويرفض أيضا ان يأخذ علماً بان الرئاسة اللبنانية فقدت كل قيمة معنوية أكان في الجوار العربي، أم في المجتمع الدولي، أم حتى في الساحة اللبنانية الداخلية التي صارت تربط بين عهد عون والخراب وسوء الطالع.

لم يشهد لبنان أسوأ من هذا العهد. ولم يشهد لبنان أسوأ من البطانة المحيطة بميشال عون، ولم يشهد لبنان أداء أسوأ من أداء المنتمين الى هذا العهد، من دون ان يكون الآخرون أحسن منه. فالعهد الأسود هذا هو من صنع مَن اسهموا في إيصال صاحبه الى قصر بعبدا، وما زالوا يرفضون تلاوة فعل الندامة على فعلتهم. لقد وصل عون الى الرئاسة بسبب الإذعان، والاستسلام، واستسهال التفريط بدماء الشهداء على مذبح المصالح الضيقة التي ما لبثت الأيام ان اثبتت انها قامت على أوهام.

قال البطريرك الماروني كلمة كبيرة في هذا الوقت الحرج، حيث تدخل المنطقة مرحلة شديدة الخطورة، وحيث كل الاحتمالات مفتوحة في الأشهر القليلة المقبلة. وهذه شجاعة مماثلة لشجاعة الرئيس السابق ميشال سليمان الذي حقق إنجازا تاريخيا من خلال "اعلان بعبدا " الذي دعا الى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، في وقت كانت لا تزال ماكينة الاغتيالات في عز نشاطها، فنجح في تأمين اعتماد الإعلان كنص أممي في مجلس الامن. من هنا قولنا ان البلد يحتاج الى شجعان لا يخافون الإرهاب والترهيب، ويحتاج الى من يمتلكون الشجاعة في اجراء مراجعة صادقة لكل المرحلة السابقة، ولا سيما مرحلة "التسوية الرئاسية" المشؤومة.

معنويا، انتهى عهد ميشال عون، فما معنى ان يكون الانسان رئيسا للجمهورية معزولا في الخارج، فيما ينظر اليه معظم الداخل على انه صار عبئا على البلد، وعلى مستقبل أبنائه. ومن هنا قوة طرح البطريرك الذي يمثل نقيضا لانحياز رئيس الجمهورية الماروني الى مشروع لا يقدم الى اللبنانيين سوى الحروب والنزاعات والفقر والعوز، فيما تحوّل الى ما يشبه الاحتلال المسلح الثقيل لدولة بأهلها ومؤسساتها.

"النهار": هل اقتراح الراعي محلي أو دولي ولماذا ازعج الحزب؟

كتبت سابين عويس في "النهار": هل اقتراح الراعي محلي أو دولي ولماذا ازعج الحزب؟

لم يكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يطرح في عظة الأحد، اقتراح حياد بلبنان عن الصراعات القائمة حتى فتحت في وجهه حملات تشهير وتخوين بلغت حد اتهامه بالعمالة، ما يجعل التساؤل ملحاً ومنطقياً عن الأسباب الكامنة وراء تلك الحملات، من يحركها ومن المستفيد منها، والام ستؤدي؟

صحيح ان البطريرك حاول بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا احتواء الحملة التي استهدفته عبر إطلاقه توضيحات فُهم منها انها رمت الى التخفيف من وطأة الطرح، الا ان الواقع مختلف، اذ حرص الراعي على التخفيف من وطأة ردود الفعل على الطرح وليس الطرح في حد ذاته، فضلاً عن إبدائه الحرص على عدم الكسر مع رئيس الجمهورية. وهو قال ذلك صراحة عندما كشف عن وجود تباين بينه وبين رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع.

هل تهدأ الحملة على الراعي او انها ستستمر، ولماذا، اسئلة تداولتها الاوساط السياسية على مسافة ايام تفصل عن زيارة مرتقبة للبطريرك الى الفاتيكان.

الثابت بحسب ما تنقل مراجع سياسية بارزة اطلعت على خلفيات الطرح البطريركي ان الطرح ليس وليد ساعته او أتى صدفة، بل هو نتاج نقاش جدي حول الطروحات المتاحة امام لبنان للخروج من أزمته. يستشعر البطريرك من خلال لقاءاته وزواره حجم الازمة بكل ابعادها وخلفياتها، السياسية منها والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية. يسعى الى التدخل في بعض المكامن، بهدف تخفيف حدة الاحباط والقلق لدى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً مما آلت اليه اوضاع الحكم، والتنازلات التي يقدمها العهد لمصلحة توسع نفوذ "حزب الله"، الى مستويات باتت مقلقة وحرجة لدى الشارع المسيحي.

هذا الاستشعار بالأخطار، يتلمسه الفاتيكان ايضاً. وقد وردت معلومات عن اجتماع عقد في الحاضرة برعاية الخارجية الفاتيكانية، حضره ممثلون عن الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا. وكان نقاش في مسألة تحييد لبنان عن الصراع في المنطقة، بما يحصنه داخلياً ويلجم الانهيار المتسارع.

وفي رأي المراجع ان الراعي تلمس هذا التوجه وتلقفه وأعلنه. وهو لن يتراجع عنه طالما يحظى بالمظلة الدولية والفاتيكانية، ولاحقاً الداخلية في ظل تلقف عدد غير قليل من القيادات والقوى السياسية هذا الطرح.

وترى المراجع ان ردود الفعل المستاءة والغاضبة التي تفجرت في الاعلام وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الجيوش الالكترونية، تعكس خشية " حزب الله" من الطرح وانزعاجه، انطلاقاً من إدراكه لمدى جديته. وقد جاءت زيارة السفير الايراني الى الديمان في سياق الاستفسار حول سقف هذا الطرح، ومدى جديته.

ولا تستبعد المراجع عينها ان تستمر الحملات وان بوتيرة متفاوتة في انتظار ما ستسفر عنه زيارة الراعي الى الفاتيكان، علما ان البطريرك لا يزال ثابتاً على طرحه، وهو اعاد التأكيد عليه امس خلال القداس الالهي الذي ترأسه في كنيسة القديسة مارينا في الوادي المقدس عندما أعرب عن تطلعه مع اللبنانيين الى " ان نعيش العرس النهائي عندما يعيش لبنان فرح حياده الذي يرغب فيه كل اللبنانيين مدخلاً لخلاصنا".

ولا تستبعد المراجع ان يفتح طرح الراعي الباب امام نقاش داخلي يؤدي الى خلق مساحة مشتركة من التفاهم على عودة لبنان الى سياسة النأي بالنفس التي حصنته على مدى اعوام. كما لا تستبعد ان يكون للراعي تحركاً خارجياً في هذا الإطار.

"نداء الوطن": تحدّيات الحياد والتحييد

كتب رفيق خوري في "نداء الوطن": تحدّيات الحياد والتحييد

حديث الحياد ليس جديداً في لبنان. لا في اطار القانون الدولي، وقد تكررت الدعوات منذ الخمسينات وأحدثها دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي. ولا في اطار التوافق على تحييد لبنان عن صراعات المحاور: من معادلة "لا مقر ولا ممر" في الميثاق الوطني الاستقلالي، الى "النأي بالنفس" وصولاً الى "اعلان بعبدا" الذي أيده مجلس الامن الدولي وتراجع عنه "حزب الله". الحياد القانوني على الطريقة السويسرية يحتاج الى تكامل موقفين: موقف داخلي جامع يرى في اعلان الحياد ضرورة وطنية. وموقف خارجي جامع يرى فيه مصلحة وفائدة. والتحييد السياسي يحتاج الى وفاق وطني على ابقاء لبنان خارج النار المشتعلة في المنطقة.

وفي الحالين، لا بد، كنقطة انطلاق، من وجود دولة تستحق اسمها، لا مجرد سلطة. فلا معنى لحياد أو تحييد شبه دولة. ولا حماية لأي حياد أو تحييد إلا ببناء دولة مواطنة قوية. ونحن اليوم في وضع أخطر بكثير من أي وضع سابق قاد الى دعوات الحياد. ولا شيء يوحي ان الظروف في الداخل والخارج صارت ناضجة.

ذلك ان من الصعب الهرب من الأسئلة التي تطرحها التحديات امامنا. هل نريد أو نستطيع تجاوز شعار "قل كلمتك وامشِ" الى واقع قل كلمتك وقف دفاعاً عنها؟ كيف يأخذنا المجتمع الدولي بجدية في موضوع مثل الحياد القانوني حين يرانا رافضين أو عاجزين عن القيام بالاصلاحات المطلوبة لبدء انقاذ لبنان؟ وكيف نتوقع من "ثنائية السلطة" في العهد ان تمشي بمشروع "استراتيجية جيوسياسية " وهي تتجنب حتى الحوار حول استراتيجية دفاعية؟

الواقع ان الحديث عن الحؤول دون اخذ لبنان الى "محور الممانعة" هو نوع من تجاهل الواقع. فالوطن الصغير صار، ليس فقط داخل المحور بل ايضاً من العاملين له عبر الدور العسكري والامني والاقليمي لـ"حزب الله". والتحدي حالياً هو استعادة لبنان الى موقعه العربي الطبيعي المنفتح على الشرق والغرب، بعدما وصلنا الى النص في مقدمة الدستور على انه "وطن نهائي لجميع ابنائه". وهذا يعني القطع مع المشروع الايراني، بدل القطع مع تاريخ لبنان وجوهر وجوده.

وحين يقال ان الحياد لا يعني انقطاع لبنان عن قضايا العرب ولا عن العداء الاسرائيلي، فان قضايا العرب لم تعد مقتصرة على القضية الفلسطينية كقضية مركزية. وقديماً قال النفّري: "في المخاطرة جزء من النجاة".

تحرّك العسكريين المتقاعدين

أضاءت الصحف على التحرك الشعبي الذي نظمته "جبهة الإنقاذ الوطني" بمشاركة عدد من المجموعات والعسكريين المتقاعدين في ساحة الشهداء في بيروت، تحت شعار "أمام سلطة العجز واللاقرار: البديل موجود". كما رفع المتظاهرون لافتة حملت عبارة: "السلطة سقطت"، مطالبين بـ"حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية وحكومة لا تحاصصية ولا تكنوقراط ولا عسكرية".

ولاحظت "النهار" أن التحرّك اتخذ دلالات مختلفة عن التحركات الاحتجاجية المعتادة نظراً الى صلة محركه الأساسي النائب شامل روكز برئيس الجمهورية وسط تساؤلات عن الهامش الذي سيتخذه في مناهضته للسلطة وهل يبلغ حد المناداة بسقوط العهد.

ولفتت الصحف إلى أن النائب روكز ألقى كلمة خلال التجمع جاء فيها: "الخيانة أن أرى الصفقات وأبقى ساكتا وأنسى القضية الأكبر، والتي هي قضية شعب ووطن. والخيانة أن أكون مسؤولاً على مدى سنوات واتهم غيري بالفشل بتهمة "ما خلوني اشتغل"، وهذا أشرف له أن يستقيل ويفسح المجال لمن يريد أن يعمل". وأضاف: "شبعنا حكي، نحن اليوم نجتمع من كل المناطق والطوائف ومن الجيش والمجتمع المدني، لأننا لم نتعوّد يوماً القبول بإذلال الوطن، ومعركتنا قاسية في وجه منظومة فاسدة وأحزاب ميليشيوية دمرت الوطن".

وكانت كلمة للأمين العام لـ"حركة مواطنون ومواطنات في دولة" شربل نحاس قال فيها: "حكومة حسان دياب هي القناع "البايخ" والمواجهة يمكن أن تُربح وهي اليوم ضد عجز سلطة ساقطة".

"نداء الوطن": الثورة: خريطة طريق الجولة الثانية

كتب محمد علي مقلد في "نداء الوطن": الثورة: خريطة طريق الجولة الثانية

في الجولة الأولى، لم تكن الثورة في حاجة لأن تتحلّق حول جهة أو قيادة أو إدارة. فقد لعب البرنامج دوراً جامعاً، إذ توحّدت حوله مواقف المجموعات المُشاركة في الثورة على امتداد الساحات اللبنانية. وهو برنامج يُمكن اختصاره بجملة واحدة: تغيير نهج السلطة على طريق تبديلها وإعادة تشكيلها، بهدف بناء دولة القانون والمؤسسات ذات السيادة على حدودها وداخل حدودها. وقد نهض البرنامج على مبدأين: الطابع السلمي للثورة والتغيير تحت سقف الدستور.

أنهت الثورة جولتها الأولى بنجاح مُنقطع النظير، وشكّلت علامة فارقة على خريطة الربيع العربي. وإذا كان وباء "كورونا" قد أبطأ مسيرتها وخفّف من زخمها، إلّا أنّ وباء سلطة المافيا الميليشيوية الذي يُهّدد البلاد بكلّ أنواع الانهيارات، يُملي على الثورة وضع خطّة لتزخيم تحرّكها.

برنامج الثورة المُعلن في السابع عشر من تشرين لا يحتاج إلى تعديل، بل إلى تركيز، وإلى بعض التوضيحات. منها أنّ الثورة لم تنفجر ضدّ النظام، بل ضدّ من جعلوا النظام البرلماني الديمقراطي اللبناني نظام محاصصة استبدادياً، وتوسّلوا السلطة سبيلاً لنهب الثروة الوطنية والمال العام.

في الجولة الأولى، سدّد الثوار على أهداف مُتعدّدة لإنهاك السلطة وإسقاط الحكومة. في الجولة الثانية، ضاق الخناق على المسؤول الحقيقي عن الإنهيار، وبات تشتّت الأهداف ثغرة تنفذ منها الثورة المُضادة.

من جهة أخرى، للنظام الرأسمالي في العالم أزماته، لكنّها في لبنان أزمة الإدارة السياسية لهذا النظام. لم تنفجر الثورة ضدّه، ولا ضدّ النظام المصرفي لأنه رأسمالي، بل بسبب طابعه المافيوي الميليشيوي، وتصدّت لنهب المال العام، لا لنهب القيمة المضافة التي يميل رأس المال دوماً للسطو عليها، وطالبت بمُحاكمة ناهبي المال العام الذين، إبعاداً للشبهة عن فسادهم السياسي، يصوّبون على الفساد الإداري، ويساعدهم أتباع نظرية الفقر والصراع الطبقي بالتصويب على الأغنياء.

تحليل الأسباب التاريخية للأزمة ومعالجتها مهمّة مؤجلة. المُلحّ الآن هو تفادي الإنهيار، ومُحاسبة سلطة أنفقت المليارات من غير أن تضع حجراً على حجر، وهدرت المليارات على الكهرباء، ولا كهرباء، وتغاضت عن تهريب المال والسلع الغذائية والنفط إلى سوريا، وأحجمت عن القيام بأي إصلاح سياسي، بالرغم من مُناشدة العالم والمؤسسات الدولية، وأمعنت في انتهاك الدستور والمؤسّسات، ولا سيّما في تعاملها مع السلطة القضائية.

إنّ قوى الثورة مُنكبّة اليوم على تجميع قواها، والتنسيق بين مجموعاتها وصوغ برامج للمستقبل، وهي حريصة على عدم السماح لقوى الثورة المُضادّة، من أتباع السلطة والمُمانعة، بالتسلّل لتشويه الثورة، وحرف مسارها.

تنجح الثورة في الجولة الثانية إن هي نجحت في دقّة التصويب، وفي رفع مستوى التنسيق بين مكوّناتها، وتشكيل مرجعيتها القيادية بأعلى درجة من الديمقراطية واحترام التنوّع.

الجامعة الأميركية: انهاء خدمات 850 موظفاً في المرحلة الأولى

أشارت الصحف إلى أن الجامعة الأميركية في بيروت باشرت إعادة الهيكلة لتجاوز الوضع المالي الصعب والظروف الاقتصادية التي تضغط على وجود المؤسسة نفسها. فباشرت إدارة المستشفى إبلاغ عدد من الموظفين والعمال إنهاء خدماتهم، وبلغ عددهم في مرحلة أولى 850 موظفاً، منهم من يعمل منذ ثلاث سنوات وبعضهم الآخر منذ أكثر من عقدين، وهو ما وصفه رئيس الجامعة البروفسور فضلو خوري بأنه "إجراءات مؤلمة أمام أعتى أزمة تواجهها منذ تأسيسها". وقد جاءت قرارات التسريح في إطار إعادة الهيكلة وبعد مفاوضات واتفاقات مع نقابة الموظفين في المستشفى والعاملين في الجامعة، لكن أعداداً من الموظفين الذين تبلغوا قرارات الصرف اعتصموا في محيط المستشفى في وقفة احتجاجية وسط أجواء من الحزن والغضب.

"الأخبار": فضلو خوري يرتكب المجزرة

كتبت راجانا حمية في "الأخبار": إدارة "الأميركيّة" تصرف مئات الموظّفين... بحماية عسكريّة وفضلو خوري يرتكب المجزرة

بمؤازرة عسكرية، ارتأى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، فضلو خوري، أن يواجه أهل الجامعة. وكما تفعل السلطة السياسية مع مواطنيها، فعل خوري مع 650 من العاملين والموظفين، فأبلغهم بقرارات صرفهم من أعمالهم، في حضرة العسكر. فعل خوري بالعلن ما كان يفعله في الإدارة بالسر. اللافت هنا أن هذا الأخير الذي سار على نهج سلطة كان حتى وقت غير بعيد «يثور» ضدها في الساحات. بدم بارد، ارتكب فضلو خوري «مجزرة» بحق مئات الموظفين في مؤسسة هي من الأكثر ثراء في لبنان

ليل أوّل من أمس، تبلّغ الموظفون والعاملون في الجامعة الأميركية في بيروت، عبر البريد الإلكتروني، بضرورة الحضور إلى عملهم باكراً. لم تحمل تلك الرسالة أية تفاصيل تُذكر، باستثناء التشديد على الحضور، ولكن فهم «أهل» الجامعة ما الذي ينتظرهم صباح اليوم التالي. فهم، أصلاً، يترقبون وصول تلك الرسالة منذ ما يقرب شهراً ونصف شهر. تحديداً، منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الجامعة، فضلو خوري، عن «أسوأ الأزمات» التي تعانيها المؤسسة. وما زادهم يقيناً بأن ما كان ينتظرهم هو إبلاغهم بقرارات صرفهم، البريد المتأخر والذي أعلن فيه مدير المركز الطبي في الجامعة، جوزف عتيق، عن «استقالة» ستة مدراء من مناصبهم، مرحباً في الوقت نفسه بالمدراء الجدد الذين جرى تعيينهم في المراكز الشاغرة.

صباح أمس، حضر الموظفون إلى مكاتبهم، فكانت في استقبالهم... كتيبة عسكرية استدعتها إدارة الجامعة لمواجهة أي سيناريو قد يقبل عليه المصروفون! هذا ما ارتآه خوري في مواجهة تداعيات مجزرة الصرف التي نفّذها أمس بحق 650 موظفاً وعاملاً في الجامعة الأميركية. استدعى العسكر في مواجهة موظّفين عزّل، منتهجاً خطاً كان حتى وقتٍ غير بعيد «يثور» ضده في الساحات. تماماً، كما تفعل السلطة السياسية في مواجهة مواطنيها، فعل خوري مع «أهل» الجامعة، فكان «عهده» أول عهدٍ «سيذكر في ما بعد التاريخ أنه واجه أهله مدجّجاً بالعسكر». هذا ما يقوله الناس هناك.

هكذا، استحال محيط الجامعة، أمس، ساحة حرب. عسكريون في حالة تأهب. آليات عسكرية تسدّ المداخل، فيما الموظفون يدخلون مكاتبهم بلا حولٍ ولا قوة ينتظرون مغلّفات ستُرسل من «فوق». مع ذلك، لم يكن ثمة حاجة إلى التبليغ الرسمي، فقد علم المصروفون بأمر صرفهم من «أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التي فُصلت عن شبكة الإنترنت». فكل من كانت أجهزتهم مفصولة عن الشبكة علموا أنهم ضحايا، على ما قال أحد الذين صُرفوا، ثم مع ساعات الظهر صارت هذه الإشارة أمراً واقعاً. وبحلول الثالثة عصراً، كان الكل قد تبلّغ. كان المشهد «مأساوياً»، على ما يروي جورج الجردي، رئيس نقابة العمال والمستخدمين في الجامعة. بكاء وعناق. كان هذا أقصى ما فعله المصروفون. لم يحطّموا ولم يشتموا، بل «ظلّوا أوفياء للمكان الذي بذلوا فيه جلّ أعمارهم»، على ما يقول الجردي. أما خوري، فقد ارتأى أن يترجم عبارة أسوأ الأزمات التي تمر بها الجامعة بصرف المئات من أهلها. لم يأبه لما يمكن أن يكون مصير هؤلاء في عزّ الأزمة المالية التي تضرب البلاد. فكل ما كان «يهمه في تلك اللحظة التغطية على سوء إدارته للجامعة». هذا ما يجمع عليه الكثير من العاملين هناك. أكثر من ذلك يقول هؤلاء بأنه «إذا كان خوري يعتبر أن الحكومة الحالية هي أسوأ حكومة مرّت في تاريخ لبنان، فإدارة خوري هي أسوأ إدارة مرّت على الجامعة». إدارة تجلى عنفها أمس مع المصروفين الذين رُحّلوا من مكاتبهم «بأغراضهم الشخصية أمس، يعني كيف بنحضر بالأفلام الأميركية كيف بضبوا كلاكيشهن بعلبة صغيرة، هيك صار مبارح».

لأجل ما حصل في الجامعة، أعلنت نقابة العاملين والموظفين في الجامعة يوم أمس «اليوم الأسوأ في تاريخنا النقابي». ويأتي هذا الإعلان إثر المواجهة ما بين الموظفين والإدارة في وزارة العمل. فطوال شهرين من عمر الأزمة، لم تكن العلاقة سوية بين الإدارة والنقابة، إذ لم تستطع هذه الأخيرة أن تحصّل حلولاً «حبية» من الإدارة التي كانت تعمل لصرف الموظفين بأقل حقوق تُذكر. في المرحلة الأولى، حاولت الإدارة تمرير قرارها تحت بند الصرف القهري. كان في بال خوري ألا يهدر مالاً على التعويضات، في الوقت الذي كان قد هدر فيه أموالاً طائلة بملايين الدولارات على «software» فاشل. مع ذلك، لم يستطع فرض هذا الأمر، فكانت المواجهة ما بين الطرفين التي وصلت إلى «التحكيم» وصدر إثرها القرار المسنود إلى المادة 50 من قانون العمل. وقد قضت بنود ذلك القرار بالتعويض على المصروفين من 5 أشهرٍ إلى حدود 24 شهراً، بحسب سنوات الخدمة. ومن جملة الخدمات التي استطاع تحصيلها هؤلاء من إدارة خوري «إبقاء التأمين الصحي الـhip لمن فاقت خدمته في الجامعة الخمسة عشر عاماً، والسماح لمن تخطّى الـ59 من العمر بأن يكمل أولاده تعليمهم...». ومما استطاعت أيضاً فرضه النقابة أن يكون هذا القرار «يُنفذ لآخر مرة بحق الموظفين». ولكنه، يبقى وعداً، ذلك أن إدارة خوري «لا يمكن التعويل عليها، وخصوصاً أنها حاولت التملص من الامتيازات سابقاً بعدما أعلنت عنها».

أما بالنسبة إلى لائحة المصروفين، فقد كان 80% منهم من موظفي المستشفى، وهم موظفون ثابتون «ويحملون بطاقة الجامعة الأميركية»، على ما تشير النقابة. هؤلاء هم أنفسهم من «أوصى» بهم رؤساء الأقسام الإدارية... الذين أُبلغوا أول من أمس بإنهاء خدماتهم. هكذا، ضربت إدارة الجامعة «عصفورين بحجرٍ واحد»! صرفت 650 من أهلها وصرفت عنها المسؤولية بإعلان إنهاء خدمات المدراء السابقين، الذين كانوا، للمصادفة، في جلّهم من فريق «عميد كلية الطب السابق محمد الصايغ»، والذي كان قد أطاح به خوري سابقاً.

كورونا: 101 إصابة

توقفت الصحف عند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس على نحو مقلق، ما دفع وزير الصحة حمد حسن أمس إلى التشديد على ضرورة تفعيل الإجراءات، بدءاً من المطار إلى تتبّع المسافرين والعائدين، لمواكبة هذه المرحلة الحسّاسة التي يسجَل فيها ارتفاع في الإصابات.

وأشارت الصحف إلى أن عداد كورونا سجّل 101 إصابة وفقاً تقرير وزارة الصحة وهو رقم مرتفع وصادم أيضاً، على رغم أن الفحوص التي أجريت أول من أمس بلغت أيضاً رقماً قياسيا مع 6738 فحصاً، بينها 4319 للمقيمين و2419 للوافدين في المطار. أما عدد الإصابات المحلية، فبلغت 80 بينها 47 من المخالطين، فيما بلغت بين الوافدين 21 من العراق والكويت وسلطنة عمان وسوريا والامارات العربية المتحدة وتركيا ونيجيريا والولايات المتحدة.

وفيما أكد وزير الصحة ضرورة استمرار حملات الفحوص العشوائية، أعلنت وكالة "الأونروا" أن نتائج 59 فحصا أجريت الجمعة الماضي في عيادة مخيم الرشيدية أظهرت إصابة 10 أشخاص بكوفيد-19 بينهم ثلاثة موظفين تابعين لها من دون ظهور أي عوارض عليهم. وعلى الفور أبلغت "الأونروا" المصابين وطلبت منهم التزام الحجر المنزلي. وأكّدت أنها ستغلق عيادتيها في مخيمي الرشيدية والبص كإجراء احترازي منعاً لانتشار الفيروس وستعمل على تعقيمهما مدة يومين متتاليين، على أن تعاود العيادتان عملهما كالمعتاد الاثنين المقبل.

واوضح عضو لجنة متابعة الوقاية من كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ"اللواء" ان لا نية بإقفال القطاعات او المطار انما ثمة حاجة الى التشدد في المراقبة من قبل البلديات على ان محاضر ضبط بحق المخالفين ستحرر اذ انه عندما يرتفع عداد كورونا يوميا فذاك ليس بأمر جيد ومن هنا نكرر الدعوة الى اتخاذ إجراءات الوقاية والألتزام بالتباعد الأجتماعي وارتداء الكمامات وهذا مطلوب من جميع المؤسسات التي اعادت فتح أبوابها.

"الشرق": عروبة اللواء عباس ابراهيم وشعوبية الاذرع الايرانية

كتب القاضي الشيخ خلدون عريمط في "الشرق": عروبة اللواء عباس ابراهيم وشعوبية الاذرع الايرانية

ان ينزعج الاعلامي الموالي لحزب الله وايران من جولة اللواء عباس ابراهيم العربية ومن زيارتة لسفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري ويعتبرها خطأ غير مبرر ولو كانت لدعم لبنان وشعبه؛ يؤكد ان ثقافته؛ هي ثقافة شعوبية فارسية معادية للعرب والعروبة حتى وان عبر عن ثقافته وطروحاته بلغة عربية فصحى في بعض الفضائيات الموالية او المعارضة لايران ومشروعها المذهبي ؛ وهذه الثقافة هي وليدة بيئة مشروع حزب الله وحلفائه العاملين على ابعاد لبنان عن بيئته المعروفة؛ ووحدته الوطنية و عن عمقه العربي الاصيل ؛ والاسلامي الصحيح لإلحاقه بمشروع الشعوبية الفارسية الحالمة بدورها الغابر ؛ والتي منذ قيام ثورتها وقرار تصديرها تعمل جاهدة لتفتيت وتدمير النسيج الوطني والاجتماعي للعراق وسوريا واليمن وهي في طريقها للبنان بحجة الممانعة والمقاومة للمشروع الصهيوني وتحرير فلسطين؟ وخيرا فعل اللواء عباس ابراهيم بصفته الرسمية او الخاصة حين تحرك عربيا لدعم لبنان من دول الخليج العربي واكد بأن المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها هي الشقيق الاكبر للبنان وشعبه؛ وهي بوابة العمق العربي بكل اقطارهم والحامية والحاملة لهمومهم ومصالحهم مع اشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي وبقية البلدان العربية ؛ وهو رد عملي على الشعارات والهتافات والخطابات الدورية المعادية للاشقاء العرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية؛ والمزايدة عليهم بمعاداة الكيان الصهيوني على ارض فلسطين المباركة؛ جولة اللواء عباس ابراهيم المهمه على الدول العربية هو تأكيد على ان لبنان لن يكون الا عربي الوجه والقلب واللسان والهوى ؛ وان بيئة العداء للعروبة والعرب وبلدانهم لن تستمر ؛ وان السعودية ومصر ومعهما دول الخليج العربي وبقية العرب وحدهم الضمانه لنهوض لبنان من كبوته واخراجه من جاذبية المشروع الايراني الشعوبي الذي أفقر وخدع ودمر الحياة بشرا وحجرا في كل بلد عربي تسلل اليه في غفلة من الزمن بشعار العداء لأميركا واسرائيل وانصاف المستضعفين؛ وتحرير القدس وما حولها؟ والمهم الان ان يتحرر لبنان وشعبه من عقدة الخوف والهيمنة والتسلط ؛ وان يقول الشعب اللبناني للثنائي حزب الله والتيار الوطني الحر كفى متاجرة بفلسطين وقضيتها؟ وكفى متاجرة بإعادة النازحين ؛ وعودة حقوق هذه الطائفة او تلك؟ وكفى تسلطا وفسادا وافسادا ؟ وكفى تلاعبا بمصير البلاد والعباد؟ وكفى الانسياق وراء اوهام العودة الى ما قبل وثيقة الوفاق الوطني المعروفه بوثيقة الطائف؛ وكفى تفاهما هنا؛ ووثيقة تفاهم هناك؛ لمحاصرة مكون اساسي لوجود لبنان ودوره العربي والحضاري؛ نعم لكل جولة عربية، ونعم لكل الاشقاء العرب؛ فخيارنا كان وسيبقى لبنان اولا؛ لبنان الوجه العربي المشرق المتضامن والمتعاون مع اشقائه العرب والمسلمين والناس اجمعين؛ بعيدا عن المحاور الاقليمية والمشاريع المعادية لقضايا امتنا العربية من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي.

"اللواء": "التيار الوطني الحر" و"حماس".. والترانسفير ثالثهما

كتب عمّار نعمة في "اللواء": "التيار الوطني الحر" و"حماس".. والترانسفير ثالثهما

هو لقاء لافت للنظر في توقيته ومضمونه ذلك الذي حصل بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و«التيار ووفد حركة «حماس»، ما يؤشر الى طبيعة التعاطي اللبناني مع الموضوع الفلسطيني في لبنان ولاجئيه في خضم مرحلة دقيقة تمس بموضوع اللاجئين فيه.

إنها ليست الزيارة الوحيدة لـ«حماس» على المرجعيات السياسية اللبنانية، لكنها الأهم وتتخذ دلالاتها على صعيد العلاقة مع العهد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فقد التقى الوفد برئاسة الدكتور أحمد عبد الهادي الرؤساء نبيه بري وحسان دياب ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري والزعيم «الإشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والهاجس الأهم يتمثل في حماية قضية اللاجئين في ظل الخطة الاسرائيلية لضم الضفة الغربية.

الواقع أنه منذ وصول عون الى الرئاسة، أظهر الفلسطينيون تفاؤلا ببداية عهد لبناني جديد، يطلب منه هؤلاء النظر «بعين متوازنة» الى الشتات الفلسطيني في لبنان، وأن لا تقتصر المقاربة لوضعهم بـ«الرؤية الأمنية»، وذلك انطلاقا من خطاب القسم لعون الذي أكد فيه على حق العودة وتنفيذه، في مسار مغاير للسابق ما كان سيشكل بداية جيدة للمطالبة بحقوق إجتماعية وإنسانية وقانونية.

اليوم، لم تغب تلك النظرة أو أقله الأمل فيها، وثمة بحث عن الدعم السياسي لدى «التيار الحر» الذي يمثل فعليا الرئاسة وهي المرجعية اللبنانية الأعلى التي تدعم اليوم العودة التي تشكل جوهر القضية الفلسطينية.

واليوم، في ظل مسعى الحكومة الاسرائيلية المتطرفة لضم الضفة الغربية، سيكون لذلك الأنعكاس بالغ السلبية على لبنان على صعيد موضوع اللاجئين الذين سيتعرضون لتهجير جديد نحو الدول المجاورة وخاصة الأردن ولبنان، مع ضم ثلاثين في المئة من الضفة.

هي إذاً الخشية من ترانسفير آخر التي جمعت بين الجانبين، ويتمثل الجديد في دعم سياسي كبير أظهره باسيل تجاه ما يحكى عن «صفقة القرن» التي يتوحد الفلسطينيون في رفضها.

باسيل القادم من بيئة مخاصمة للوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، أظهر تفهمه للمطالب بتخفيف الاجراءات لمواجهة معاناة اللاجئين وهي في الواقع مصلحة لبنانية فلسطينية مشتركة لمنع التهجير والتوطين، علما أن موضوع القيود على عمل الفلسطينيين بحثته «حماس» مع فرنجية الذي حصل على وزارة العمل في الحكومة الحالية، وكان وعدٌ من زعيم «المردة» باستثناء الفلسطينيين من قيود وضعها وزير العمل السابق على عمل اللاجئين المتواجدين في البلاد منذ أكثر من 70 عاما.

على ان اللقاء مع باسيل الذي يعد الاول له رئيسا لـ«التيار» مع «حماس»، كان فاعلا في سياسة الانفتاح للحركة على «المجتمع المسيحي» والتيار أكبرها على هذه الساحة، علما ان العلاقات بين «حماس» وقوى أخرى كـ«القوات اللبنانية» و«الكتائب» لا زالت في حاجة الى عمل لناحية تفعيلها.

وقد أفادت إيجابية «التيار» والعهد على هذا الصعيد في خطاب جديد و«دعم للموقف الفلسطيني المُوحد في وجه صفقة القرن» حسب المتابعين للزيارة.

على ان ذلك لم يحل دون اختلاف في عبارات خلاصتي باسيل والحركة تجاه الزيارة، وهو أمر طبيعي. فبينما ترفض «حماس» عملية السلام برمتها أو «التسوية»، كان بيان «التيار» لافتا للنظر في عباراته عبر إبداء باسيل تعاطفه الكامل مع القضية الفلسطينية وشجبه لأي عملية ضم من إسرائيل للضفة أو لأي أرض فلسطينية أو عربية، مؤكدا وقوف التيار بالكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة «دولته» وعودة جميع الفلسطينيين إليها. أي بمعنى آخر، تأييد باسيل لعملية السلام «الفاشلة» في قراءة الحركة.

وتأتي الجهود الفلسطينية من كل الفصائل في فترة تراجعت فيها دعوات الضم الاسرائيلية أو تأجلت.

ولذلك عوامل عديدة كمحاولة الابتعاد الاميركية عن المشاكل في المنطقة قبل أسابيع من الانتخابات الداخلية الصعبة، وعدم الحماسة الإسرائيلية بعد تقارير الاستخبارات العسكرية أي الجيش، وتلك الداخلية «الشين بيت»، دعت الى تأخير ذلك أو اللجوء الى الضم المتدرج لعدم استثارة الفلسطينيين، محذرة من انتفاضة فلسطينية جراء خطة الضم الموضوعة بينما لا يتحمل الوضع الداخلي الاسرائيلي هذا الانفجار، إضافة الى عامل بالغ الأهمية وهو الموقف الفلسطيني المُوحد الصامد والمواجه لتلك الخطة.

وسط هذه المساعي الفلسطينية، لا زالت التساؤلات مشروعة حول سبب تعقد الحوار مع الحكومة اللبنانية.

وآخر تلك التعقيدات تمثل في عدم اتفاق الحكومة والفصائل على ماهية الوفد الفلسطيني المفاوض وأعضائه. إذ تشير أوساط لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إضافة الى متابعين لموضوع الحوار، الى أن البعض في «تحالف القوى الفلسطينية» لا يريد الاقتصار في الحوار على تياري التحالف و«منظمة التحرير الفلسطينية»، بل يريد إضافة القوى الإسلامية التي ظهرت أخيرا وتمثيل 20 فصيلاً في الوفد المفاوض الذي تترأسه حركة «فتح» وتتناصفه المنظمة مع التحالف، ما ترفضه اللجنة.

وتطرح هذه الإشكالية تحدياً أمام الفلسطينيين الذين غالبا ما رمت الحكومات اللبنانية المتعاقبة اللوم عليهم في عدم تقدم الحوار نتيجة خلافاتهم وعدم اتفاقهم على وفد موحد لهم لمفاوضة الحكومة، في ظل صرخاتهم الدائمة حول حقوقهم المهدورة.

"نداء الوطن": علاقة الفساد بالمِحور

كتبت سناء الجاك في "نداء الوطن": علاقة الفساد بالمِحور

عندما يسأل من يسأل عن علاقة الإنهيار الإقتصادي بسلاح "حزب الله"، وهيمنة إيران على القرار اللبناني، لا يرى الصورة الشاملة لواقع الأمر، وتحديداً عندما يستفيض، مُعتبراً أنّ نزع السلاح غير الشرعي لن يُنقذ لبنان من الفساد، ولن يؤمّن الرغيف والدواء والمدرسة لغالبية الشعب اللبناني الذي انزلق الى ما تحت خطّ الفقر، والى عتمة لا قرار لها.

وعندما يُتَّهَم بالخيانة من يُطالب بالحياد، كخطوة أولى لتحرير الشرعية اللبنانية، وإعادة لبنان الى الشرعيتين العربية الدولية، فقط لأنّ هذا المطلب لا يُتَرْجَم الّا برفع الهيمنة الإيرانية، التي تسرح وتمرح بفضل "حزب الله"، الذي يُسيطر على مفاصل البلد، ومن ضمنها مافيات الفساد.

صحيح أنّ هذا الفساد مُتجذّر في ربوعنا، حتى أنّ البعض يعتبره مُتداخلاً في نسيج النفس البشرية اللبنانية، ومُعشعِشاً في القطاعات العامة والخاصة من كعب الدرج الى رأسه. لكنّ الصحيح أيضاً، أنّ هناك من عمل على برمجته وهيكلته وتوظيفه، ليخدم المشروع الأكبر لرأس مِحور المُمانعة، حتّى لو كان الثمن لبنان، بما فيه، ومن فيه.

والفساد درجات، يبدأ بثمن فنجان قهوة، ولا ينتهي بأرصدة ويخوت وطائرات خاصة. وهو يحتاج الى حماية والى تسهيلات. بعبارة أوضح، يحتاج الى نظام أمني مُخترق، والى نظام قضائي مُفخّخ.

وهذا ما دأب عليه "حزب الله"، وتحديداً بعد انحسار الإحتلال السوري، ليتسلّل الى كلّ مرافق الدولة ويُمسِك بمفاصلها، من المرفأ الى المطار الى المعابر الشرعية وغير الشرعية، الى الإتّصالات وشبكاته الخارجة عن الدولة، الى وسائل الرصد والتنصّت، الى ترويض من يجب ترويضه، وتجنيد من يجب تجنيده، أينما كان، وكيفما كان، بالترهيب والترغيب.. الى.. الى..

والأهمّ، انه اخترق مؤسسات الدولة بدِقّة وعناية، وحرص على دراسة شاملة كاملة لِما يدور في لبنان على كافة المستويات، بحيث لا يفلت من بين يديه أيّ خيط لأيّ ملفّ، ولا يغفل عن أي تفصيل، مهما كان صغيراً.

وليس صُدفة انهيار القطاعات الحيوية، بدءاً بالقطاع المصرفي، ومروراً بالقطاع الإستشفائي، وليس إنتهاءً بالقطاع التربوي. وليس صحيحاً أنّ العلّة كامنة فقط في من يتمّ توجيه السِهام إليهم وشيطنتهم. الأمر أكبر بكثير، والحال التي وصلنا إليها لا تحتاج الّا الى بصيرة.

ومُقابل هذه الصدفة، تعيش مافيات الفساد والتهريب والإجرام بحقّ الوطن عصرها الذهبي، في غياب أيّ قدرة للدولة على مُساءلة الرؤوس الكبيرة، والإكتفاء بمُلاحقة صِغار الهوام، مِمّن يُمكن التضحية بهم.

ومُقابل هذه الصدفة، تتواصل بسلاسة عمليات نهب كل ما هو مدعوم لتهريبه، في استكمال استثمار ما تبقّى من مُقتدرات الدولة ليخدم المصلحة العُليا للمِحور. والعلاقات وثيقة بين المافيات وحُماتِها، لا تشوبها شوائب الطائفية أو الخِلاف العقائدي، أو أي عثرة يُمكن أن تُعرقلها.

وبعد، ألا يبدو السؤال ساذجاً أو مُغرضاً، عندما يربط تطبيق القرارات الدولية والدستور اللبناني والحياد الإيجابي، بضرورة رفع هيمنة إيران عن لبنان، عبر ذِراعها الأقوى؟؟

"الأخبار": الاتحاد الأوروبيّ: لسنا واشنطن... وجود حزب الله في الحكومة لا يعنينا

كتبت ليا القزي في "الأخبار": الاتحاد الأوروبيّ: لسنا واشنطن... وجود حزب الله في الحكومة لا يعنينا

تُعدّ «مجموعة الأزمات الدولية - Crisis Group» تقريراً جديداً عن لبنان، موضوعه كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع الأزمة اللبنانية، وما هي الإجراءات التي قد يُقدم عليها لـ«مُساعدة» البلد. الأفكار الأولية التي جمعها العاملون في المجموعة تُشير إلى أنّ الأوروبيين - خدمةً لمصلحتهم - حريصون على الاستقرار في لبنان، ولا يعتقدون أنّ الفراغ يُضعف حزب الله ولكنّهم لن يُقدموا أي مساعدة مالية للدولة

في تقرير لـ«مجموعة الأزمات الدولية - Crisis Group» (منظمة غير حكومية تعمل في معظم دول العالم من خلال التحليل الميداني والوساطات لمنع وتسوية النزاعات)، صدر في 8 حزيران الماضي، وجد مُعدّوه أنّ الدعم الدولي الجوهري غير مُتوفّر حالياً للبنان، فلا توجد جهة مُستعدة لتدفع الأموال النقدية من دون أن تلمس تحسّناً في الإدارة. ولكن في الوقت نفسه، الأوضاع الاقتصادية تسوء، «وتسقط الشرائح الضعيفة في المجتمع اللبناني على نحو متزايد في حالة من الفقر المُدقع، إلى درجة أنّ هؤلاء سيحتاجون قريباً إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة». والخطر الأكبر، هو أنّ هذه الحالة «تبرز في أوساط اللاجئين في لبنان، والذين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة». ما العمل إذاً؟ «قد يترتّب على المانحين الخارجيين زيادة المساعدات الإنسانية ليستفيد منها اللبنانيون الذين كانوا أكبر المُتضرّرين من الأزمة». هذه هي خلاصة تقرير «مجموعة الأزمات الدولية»، والذي يبدو أنّه لقي صدىً لدى الدول «المانحة». يقول أحد العاملين في فريق المنظمة غير الحكومية لـ«الأخبار» إنّ دولاً أوروبية قرّرت زيادة «المساعدات الإنسانية» الموجّهة مُباشرةً إلى النازحين السوريين، مع مُضاعفة الحصّة التي تحصل عليها المُجتمعات المضيفة في لبنان. وفي الإطار نفسه، يقول مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية إنّ الدول المانحة «تتجه إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية مُباشرةً وليس عبر إدارات الدولة». هذه النقطة شكّلت دوماً جدلاً داخلياً، وأثارت علامات استفهام حول عمل البرنامج الدولي لمساعدة النازحين. فكلّ القوى (من دول وهيئات دولية ومنظمات غير حكومية) المنضوية في برنامج «خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية» (2017 - 2020)، «تميّزت» بعدم إظهار تعاون وتنسيق مع الإدارات اللبنانية المعنيّة بمتابعة ملف اللاجئين. على الرغم من أنّ توزيع المساعدات مُباشرةً على الجمعيات أو اللاجئين أو المستشفيات أو المدارس أو غيرها من القطاعات الحياتية، يُعتبر استباحةً للسيادة المالية للبنان. على سبيل المثال، سنة 2018 دفعت 10 دول مانحة مبلغ مليار و477 مليوناً و939 ألف دولار في لبنان، لم يدخل خزينة الدولة منها سوى 21 مليون دولار! أما النقطة الثانية التي يجري تفعيلها أيضاً، فهي «تأهيل النازحين وتمكينهم حتى يُصبح بالإمكان الاستفادة منهم كيد عاملة في البلد».

«تزداد» (بالليرة لا بالدولار) المساعدات النقدية و«الإنسانية» الأوروبية المُباشرة، بالتزامن مع إقرار الحكومة اللبنانية ورقة عودة النازحين، وتثبيت فصل العودة عن «العملية السياسية في سوريا»، وتشديدها على التنسيق مع دمشق لحلّ الموضوع. بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي استكمال برنامج المساعدات على المدى القصير هو الطريقة الوحيدة التي سيستخدمها حالياً لـ«مُساعدة» لبنان، طالما أنّ كلّ الدول الرئيسَة فيه «مُلتزمة بقرار عدم تخصيص أموال لبيروت، وعدم تحرير قروض مؤتمر سيدر قبل الشروع بالإصلاحات المطلوبة». يعتبر «المجتمع الدولي» أنّه من الطبيعي أن يضع دفتر الشروط الذي يراه مُناسباً، طالما أنّه يتعامل مع «دولة» رهنت اقتصادها وماليتها ونموّها للاقتراض الخارجي، ولم تُطوّر سبيلاً للعيش سوى الأموال التي «يتصدّق» بها الغرب على البلد، بفائدة باهظة.

إلا أنّ «مجموعة الأزمات الدولية» تعتبر أنّ الأزمة اللبنانية لا تُحلّ حصراً بمساعدات غذائية محدودة، فالوضع يستدعي البحث في الإجراءات على المدى البعيد التي تؤدّي إلى «تعزيز فكرة الدولة». انطلاقاً من هنا، أجرت «المجموعة» مُحادثات مع أبرز الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي، وتتحضّر لإصدار تقريرها الجديد، الذي يتمحور حول «كيف تُريد أوروبا أن تتعامل مع الأزمة اللبنانية؟». يقول عاملون في المجموعة لـ«الأخبار» إنّ ما «سمعناه داخل الاتحاد الأوروبي هو الاستمرار أيضاً في تمويل المشاريع الإنمائية المُقرّة قبل عام 2018، ويقولون إنّه في غياب السلطة اللبنانية، يبقى مجال التصرّف محدوداً».

نقلت «مجموعة الأزمات الدولية»، في تقريرها الصادر بداية حزيران، عن رجل أعمال واقتصادي أوروبي، عَمِل خبيراً أكاديمياً لبلاده في مؤتمرَي «باريس 1» (2001) و«باريس 2» (2002)، أنّ الهدف من «باريس 1 كان تحويل نظام ما بعد الحرب، إلى دولة فعلية لها مؤسسات حقيقية. قبل باريس 2، قلنا لحكومتنا إنّ باريس 1 لم يتحقّق، لكن لم يصغ أحد إلى نصيحتنا. أُفهمنا بأنّ استقرار لبنان كان أكثر أهمية. وهذا النمط لم يتغيّر فعلياً، فما زلنا - بعد 20 عاماً - نحاول تنفيذ باريس 1». تُشبه الدول «المانحة» المصارف اللبنانية. كانت تعرف أنّ الدولة «زبون مُتعثّر»، ولكنّها استمّرت بالسياسة نفسها، مُساهمةً في انهيار الهيكل فوق رؤوس اللبنانيين. فلماذا هذه «الصحوة» اليوم والتصرّف كما لو أنّها تهتم بمصلحة البلد؟ يردّ العاملون في «مجموعة الأزمات الدولية» بأنّ جميع المعطيات اختلفت حالياً، أكان داخل لبنان أم على صعيد أوروبا. فبالنسبة إلى الأخيرة، «تضرّرت الاقتصادات الأوروبية كثيراً بعد انتشار وباء كوفيد - 19، بالتزامن مع انخراطها في عدّة جبهات مشتعلة، وبالتالي تراجعت أهمية لبنان لديها». النقطة الثانية أنّه في لبنان «كلّ المال الذي صُرف لم ينتج منه شيء مُهمّ. لذلك، تعتبر دول الاتحاد الأوروبي أنّها لا تستطيع تبرير منح المزيد من القروض للبنان». ولكن ما يهمّ العاملين في «مجموعة الأزمات الدولية» توضيحه هو أنّ «دوافع الأوروبيين تختلف عن دوافع الولايات المتحدة الأميركية، فهم يُريدون الاستقرار ولا يعتبرون أنّ الفراغ في لبنان يُضعف حزب الله». داخل الاتحاد الأوروبي «لا توجد مشكلة مع حكومة حسّان دياب، ولا يهمهم إن كان حزب الله مُمثلاً فيها. الأساس هو في إقرار الإصلاحات». الموقف نفسه تعكسه مصادر من الاتحاد الأوروبي لـ«الأخبار»، بتأكيدها أنّ «استمرار الحوار السياسي بين كلّ القوى أمر ضروري. مصلحتنا أن لا ينهار لبنان». وهذه المصلحة تتفرّع على أكثر من محور، وأبرزها عدم انتقال النازحين السوريين إلى أوروبا، «وموقع لبنان في الشرق الأوسط، والحفاظ على التنوّع الطائفي فيه». هل ستصمدون بوجه الضغوط الأميركية؟ تعتقد المصادر أنّ واشنطن لا تستطيع أن توجّه السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، «فضلاً عن أنّنا سمعنا من الأميركيين أنّهم أيضاً لا يُريدون انهيار البلد تماماً. مثلاً في موضوع قانون قيصر، قالوا إنّهم لا يُمانعون التبادل التجاري بين البلدين، لأنّ الأهم بالنسبة إليهم هي الودائع لمقربين من النظام السوري في المصارف اللبنانية» (سلّمت وزارة الخارجية اللبنانية طلباً إلى الإدارة الأميركية تطلب فيه إعفاءها من الالتزام بقانون قيصر، في مجالات استجرار الطاقة من سوريا ومرور الشاحنات اللبنانية التي تنقل البضائع عبرها واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين البلدين). ما هي الخلاصة إذاً؟ تقول مصادر الاتحاد الأوروبي إنّ مُمثليها في لبنان سينطلقون في جولة حوار جديدة مع المسؤولين «لحثّهم على إجراء الإصلاحات، وتوحيد أرقام الخسائر المالية للاتفاق على برنامج مع صندوق النقد، فهو الحلّ الوحيد لفتح الباب أمام الاستثمارات الغربية الأخرى».

"النهار": كوثراني بعد تاج الدين: مَن التالي؟

كتب احمد عياش في "النهار": كوثراني بعد تاج الدين: مَن التالي؟

يقول أحد الخبراء في ملف "حزب الله"، ان الاخير يعيش حاليا حالة انفجار داخلي (implosion) وليس انفجارا خارجيا (explosion)، معطيا لـ"النهار" أمثــلة عــدة أحدثها ما ورد على الموقع الالكتروني "أساس ميديا" الذي أفاد في الساعات الأخيرة ان القيادي البارز في "حزب الله" الشيخ محمد كوثراني وصل قبل أيام على متن طائرة خاصة من بغداد الى بيروت، مبعَداً بقرار من حكومة مصطفى الكاظمي. وأتى هذا الإبعاد، وفق وسائل إعلام، على خلفية اغتيال المحــلّل العــراقــي البــارز هشــام الهــاشمي في السادس من الشهر الجاري.

في انتظار جلاء هذا الامر، يشير الخبير نفسه الى ان الشيخ كوثراني لا يــرتبــط بمــلــف الهــاشمي فحسب، وإنما أيضا بملف أميركي في العراق وصل في نيسان الماضي الى حد رصد الولايات المتحدة مكافأة وصلت إلى 10 مــلايــيــن دولار مقــابــل "أي معــلــومــات عن نشاطات وشبكات وشركاء" كوثراني.

قبل عودة كوثراني الى الوطن، عاد الى لبنان في الثامن من الجاري رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الذي أطلقت الولايات المتحدة الأميركية سراحه بعد قضائه ثلاث سنوات في السجن. وتتهم واشنطن تاج الدين، الذي وضعته عام 2009 على لائحة الإرهاب، بأنه من "أبرز ممولي حزب الله اللبناني" الذي تصنفه كمنظمة إرهابية، علماً ان اشقاء تاج الدين، وفق تقرير للـ "بي بي سي"، يديرون امبراطورية تجارية تشمل شركات تجارية وعقارية تمتد نشاطاتها بين أفريقيا وبلجيكا (التي يمتلك تاج الدين جنسيتها إلى جانب جنسيته اللبنانية) والشرق الأوسط. وتنشط هذه الشركات في غامبيا ولبنان وسييراليون وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأنغولا والجزر العذراء البريطانية.

ما يريد الخبير قوله هو ان "حزب الله" الذي بلغ في الاعوام الاخيرة ذروة نفوذ قلّما وصل اليها فريق لبناني، يمرّ الآن بتجربة لا سابق لها تتمثل بقطع صلاته القوية بالعالم الخارجي، كما حصل في هذا الشهر فقط من خلال إبعاد كوثراني وتاج الدين، وهما من أهم رموز هذا النفوذ للحزب منذ فترة طويلة.

بكل تأكيد، يمثل إطلاق تاج الدين ومن بعده إبعاد كوثراني، نهاية مرضية بالنسبة الى "حزب الله" الذي عانى طوال الاعوام الثلاثة الماضية حرجا شديدا بسبب اعتقال تاج الدين في الولايات المتحدة. كما انه يرى في إبعاد كوثراني الى لبنان من العراق أفضل بكثير من تعرّض هذا القيادي البارز للتوقيف هناك ما سيتسبب بإحراج لا يقارَن بالإحراج الناجم عن سجن تاج الدين.

هل انتهت قصة هذين الرجلين عند هذا الحد؟ يجيب الخبير المشار اليه آنفا عن هذا السؤال بالنفي، والتأكيد في الوقت نفسه ان هناك أزمة بدأت تتفاعل داخليا داخل "حزب الله" الذي صار عليه الآن توفير الملاذ الآمن ليس فقط لهذين الرمزين البارزين في النفوذ الخارجي له، بل الاستعداد لمرحلة أقسى تتطلب ملاذات آمنة لغيرهما.

"النهار": الأميركيون لإدارة الأزمة حتى انقشاع الرؤية!

كتبت روزانا بومنصف في "النهار": الأميركيون لإدارة الأزمة حتى انقشاع الرؤية!

لم يكن مراقبون ديبلوماسيون يحتاجون الى الموقف الذي صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غداة زيارة البطريرك الماروني قصر بعبدا لدى استقباله تجمع العلماء المسلمين المؤيد لـ"حزب الله" في اشارة لم تخف على الاوساط السياسية والديبلوماسية واعلانه موقفا ملتبسا من الحياد من اجل تأكيد التوجه نحو لبنان باعتبار الحزب الحاكم بامره والمتحكم بالواقع اللبناني والتعامل الخارجي مع لبنان على هذا الاساس. اختلفت كثيرا النظرة الى الرئاسة الاولى وبات الكلام الديبلوماسي والسياسي ينحو في اتجاه ان لبنان لا يمكن ان يستمر على هذا النحو حتى لو لم يخرج هذا الكلام الى العلن او يجد طريقه الى اي ترجمة. اصحاب هذا الكلام يعتبرون ان التفويض الذي اعطاه الشعب للرئيس عون عبر انتخابه من مجلس النواب يخوله هو وحده التصرف به وهو غير قابل للتجيير في اي اتجاه كان قريبا او ابعد. وتاليا فان يقوم بواجباته بموجب هذا التفويض يرتب عليه مسؤولية موقعه فيما انه ازاء عدم اضطلاعه به وتفويض القيام به الى اخرين يرتب عليه نتائج اخرى . وليس من مصلحته او مصلحة الفريق الذي يمثل ان يحصر التعامل الخارجي مع لبنان على انه مختصر بـ"حزب الله" فيعتبر رئيس التيار العوني مثلا ان لبنان محاصر متبنيا كليا منطق الحزب في اعتباره التضييق عليه عقوبات على لبنان ككل على غير ما يعتبر المراقبون الديبلوماسيون. ويقول هؤلاء ان الرئاسة الاولى اصيبت جدا بفقدان الثقة الخارجية بها نتيجة مجموعة تطورات واداء كان اخرها على سبيل المثال لا الحصر عدم توقيع رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية بما اصابه في العمق باعتبار ان هذا المجال كان ممكنا ان يبرز قدرته على التعبير عن رغبته في رؤيته للبنان مستقل بقضاء مستقل ايضا لكن لم ينجح بتوجيه الرسالة اللازمة في هذا الاطار ومترتباته على رغبته في مكافحة الفساد واجراء الاصلاحات. تجميد هذه التشكيلات ترك اثارا بالغة السلبية على الرئاسة الاولى وكانت النتيجة المباشرة لذلك فشل محاولة اعطاء زخم للرئاسة وتعويمها عبر مؤتمرين في قصر بعبدا نصحت بعقدهما الامم المتحدة عبر ممثلها في لبنان احدهما كان حول الخطة الاقتصادية والثاني كان اللقاء الوطني لكن من دون ان يتأمن لهما اي نجاح. وكانت الارشادات التي توجه بها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حول التوجه شرقا والهجوم على السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا والتي وجدت اصداء سعت الحكومة الى ترجمتها من دون ان يكون للرئاسة الاولى اي موقف في هذا الاطار تركت انعكاسات سلبية ايضا. ناهيك عن المسعى الرئاسي لتحريك ملف المفاوضات الحدودية مع اسرائيل من دون ان يكلل هذا المسعى بالنجاح ايضا باعتبار ان رئيس مجلس النواب نبيه بري هو من يتولاه ويفاوض عبر الاميركيين او الاميركيين في شأنه. وهذه العناصر تشكل احد اوجه المشكلة الداخلية الخطيرة الراهنة ، ولكن الاهم ان الخارج بات يرى في لبنان اختصارا للصراع الايراني الاميركي من جهة واستئثارا للحزب بالقرار والواقع اللبناني من جهة اخرى وتحميل اللبناني جميعهم عبء سياساته. هذه النقطة الاخيرة هي ما يحاول الخارج استدراكها على خلفية الفصل بين الحزب واللبنانيين وليس دعما للعهد او الحكومة . فالمزيد من انهيار البلد سيكون اكثر كلفة على اللبنانيين جميعهم كما على الدول العربية والغربية الداعمة للبنان لان خسائر هؤلاء جميعهم ستكون اكثر من خسائر الحزب الذي وان يكن متحكما بالقرار فانه لا يولي اهمية سوى لعناصره في الدرجة الاولى ولبيئته في الدرجة الثانية لان الدول التي تهتم بلبنان لا تود ان ترى في لبنان سيناريو يدفع باللبنانيين الى الاعتماد على الحزب وما تمون به ايران على كل المستويات. حتى انه يتم التداول ديبلوماسيا باسماء من يتولون تحكم بيئة الحزب بسعر الدولار الاميركي وتوفيره لمن يطلبه في السوق السوداء فيما يتم التداول ايضا بنقل بضاعة من ايران عبر تركيا حيث تستبدل شهادة المنشأ قبل نقلها الى لبنان. كما يسجل البعض محاولات ضغط غير مباشرة عبر الاختراقات المحدثة لدى الطوائف الاخرى او عبر مظاهر ميدانية من اجل ضبط نشوء حركة اعتراض قوية ضده. والمعلومات في هذا الصدد والتي يملك الديبلوماسيون الاجانب معطياتها حسمت اراءهم في ما يتعلق بواقع سيطرة الحزب وتعاظم ضغوطه في ظل ظل الضيق الايراني لا سيما قبل الانتخابات الاميركية.

الا ان السؤال الاهم يتصل بما يلي الضغوط الخارجية وهل ستؤثر في فك اسر لبنان وتخفيف قبضة الحزب عليه او يتم التسليم بهذا الواقع ؟ فالخشية ان لا مشروع سياسيا يمتلكه الخارج ازاء الواقع اللبناني وذلك فيما يتم التعامل بالقطعة بعيدا من قدرة الدول على التعاطي مع الازمة الحقيقية التي يدركها الجميع او رغبتهم في ذلك في ظل اولويات مختلفة راهنا. هناك ادارة للازمة فحسب وهذا ينسحب على الاميركيين كما على سواهم لكن لا احد يملك مشروعا سياسيا في مقابل المشروع الايراني الذي ينفذه الحزب في لبنان. وهذا يسري حتى على سبيل المثال لا الحصر على موضوع الحكومة التي يقر الجميع بفشلها بمن فيهم القوى الداعمة لها لكن من دون اي ضغوط لتغييرها حتى من جانب الاميركيين الذين لم يخف وزير الخارجية مايك بومبيو رغبته في رؤية حكومة جديدة بعيدا من سيطرة الحزب. لكن لن يعمل احد من اجل ذلك بمن فيهم واشنطن نفسها فيما لا يملك احد سوى التعاطي مع الواقع الراهن وتخفيف ما امكن من تسارع الانهيار على قاعدة ادارة الازمة حتى انقشاع الرؤية في المنطقة ليس الا، سيما في ظل انشغال الاميركيين بالانتخابات الرئاسية بعد اربعة اشهر بحيث تغيب لديهم اي مخططات بعيدة المدى.

إلغاء اتفاقية التمويل الكويتي لمشروع إعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء في الذوق والجية

أشارت "نداء الوطن" أن إقرار مجلس الوزراء في جلسة 25 حزيران الفائت بند إلغاء اتفاقية التمويل الكويتي لمشروع إعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء في معملي الذوق والجية، لم يمر مرور الكرام، لاسيما أنه "أضاع على اللبنانيين فرصة تمويل كهربائي بقيمة 200 مليون دولار في زمن يفتش فيه البلد عن "فلس الأرملة" وسط العتمة" وفق تعبير مصادر مطلعة على حيثيات هذا الملف، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "الكويت كانت قد أبدت منذ سنوات استعدادها للمساعدة في تأهيل هذين المعملين لإنتاج الطاقة وتم إبرام اتفاقية بقيمة 60 مليون دينار كويتي في العام 2015 (35 مليون دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أبرمت عام 2015، و25 مليون دينار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)، لكن وبعد طول أخذ ورد وتسويف من جانب وزارة الطاقة اللبنانية ضاعت اليوم فرصة الاستفادة من التمويل الكويتي لتأهيل معملي إنتاج الطاقة في الذوق والجية، بحجة أنّ "المناقصات لم تكن مثمرة" وأن الحكومة الحالية أقرت خطة لقطاع الكهرباء لم تلحظ تأهيل هذين المعملين، وبناءً عليه، راسل الصندوق الكويتي الجانب اللبناني وأعرب عن رغبته بإنهاء الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص".

ورداً على سؤال، شددت المصادر على أنه "كان هناك تعمد للتهرب من هذه الاتفاقية لأنها تعطي الصندوق الكويتي حق الإشراف على تنفيذ مشاريع التأهيل باعتباره الجهة الممولة لها"، مشيرةً إلى أنّها "سياسة الهروب إلى الأمام نفسها التي يتم اعتمادها مع صندوق النقد الدولي تملصاً من الإصلاحات التي يطالب بها، تم اعتمادها أيضاً مع الصندوق الكويتي الذي يرهن تمويل مشاريعه بالشفافية والرقابة على الأطر التنفيذية لها"، وختمت: "أي محاولة اليوم من الحكومة لإعادة برمجة قيمة الاتفاقية مع الجانب الكويتي وتجييرها لمصلحة تمويل مشاريع أخرى سيصطدم بجواب واضح وهو أنّ أي جهة مانحة أو أي صندوق عربي لن يرضى بإبرام أي اتفاقية جديدة مع لبنان قبل شروعه بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذي للوضع اللبناني".

لماذا تماطل وزارة الطاقة في حل أزمة المازوت؟

استغربت "الأخبار" الأسباب التي تحول دون توفّر مادة المازوت في البلاد، مع المعلومات الأكيدة عن قيام الشركات بتخزين المادة وحجبها عن المحطات والمواطنين. وبحسب ما علمت "الأخبار" فإن الشركات تستمر في تخزين المادة، وبيعها فقط في السوق السوداء وبأسعارٍ عالية، من دون الاهتمام بأي رقابة حكومية، وتحديداً من وزارة الطاقة. وجرى في الأسابيع الأخيرة التركيز على التهريب نحو سوريا، فيما لم يتمّ القيام بأية إجراءات حقيقية لمعرفة مخزون الشركات، لإزاحة الصورة عن الأزمة الحقيقية في لعبة الاحتكار وتحقيق الأرباح الهائلة، إذ أن الشركات المستوردة، والتي تحتكر المادة اليوم، سبق لها أن اشترت مادة المازوت حين كانت أسعار النفط متدنية، واليوم تعوّل على ارتفاع أسعارها في المستقبل لمضاعفة أرباحها والتعويض عن تراجع الأرباح الذي سبّبه انهيار سعر الصرف، في استغلال واضح للمواطنين.

وبحسب "الأخبار"، تكبر الأسئلة حول دور وزارة الطاقة في ضبط السوق وإجبار الشركات على بيع مخزونها وتعويض النقص الحاصل وعمليات إذلال المستهلكين أمام محطات الوقود، والتقنين العالي لدى أصحاب مولدات الكهرباء الذين يجدون بدورهم صعوبة في الحصول على المازوت بالسعر الرسمي. وثمة خشية من دور خفي لوزارة الطاقة، في استمرار الأزمة وارتفاع سعر المازوت بهدف تثبيت السعر العالي ورفع الدعم عن المازوت بطريقة مقنّعة، قبل إقراره رسمياً، بذريعة مكافحة التهريب والتخزين.

"النهار": المازوت يتبخّر لأن الدولة بخار!

كتب راجح الخوري في "النهار": المازوت يتبخّر لأن الدولة بخار!

هكذا بكل بساطة وبما يشبه إستهبال الناس، يقول وزير الكهرباء ريمون غجر، إن المازوت يتبخّر ونريد ان نعرف أين تذهب الكميات بين التخزين والتهريب؟

المازوت لا يتبخر، ولكن يبدو ان المهربين من اللبنانيين والسوريين يتسابقون على شربه، تخزيناً وتهريباً، والأهم كيف لوزير في الحكومة المسؤولة عملياً لأنها السلطة التنفيذية ومن مسؤولياتها ضبط توزيع المازوت، ومنع تهريبه هو وغيره من المواد المدعومة بأموال اللبنانيين الى سوريا، يقول إنه لا يعرف أين تذهب هذه المواد، هل يريد الناس ان يفيدوه، أم ان عليه ان يعتذر ويستقيل لو كنا في بلد يحترم الحد الأدنى من المسؤولية؟

لكننا، ويا للأسف، في بلد تديره حكومة مغرقة في الأوهام الى درجة انها تراهن على ما اعلن قبل يومين، على ان تحصل من الولايات المتحدة على إعفاءات في مواضيع يفرضها "قانون قيصر" على سوريا، مثل إستجرار الكهرباء (وهي ربما المنتجة بالمازوت اللبناني المهرب)، وفي المواد الزراعية والترانزيت، وهي في المناسبة ليست قادرة على وقف المواد الزراعية السورية التي تغرق البلد، ويأتي كل هذا الإبداع في عمل الحكومة، مع قرب تنفيذ "قانون ماغنيتسكي" الذي سيأتينا بمزيد من العقوبات.

لكن ما نسمعه من الرئيس ميشال عون يبدو معاكساً تماماً، فهو يتحدث عن ان التحقيق الجنائي يضع حداً لآفة الفساد وملاحقة الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة، فكيف وأين تم وضع الحد للفساد، ولماذا لم توضع اليد مثلاً على تبخّر المازوت الذي ندعمه من مال الناس لا من مال الدولة الفاشلة وموازنتها المفلسة؟

ثم ها هو عون يطلب من الناس، ما يطلبه الناس أصلاً من الدولة وحكومتها العظيمة، عندما يدعو اللبنانيين الى مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون ذلك، يرى الكثيرون أنه كان من المناسب جداً وبالأحرى من الضروري والمفيد جداً، ان يسمي عون هؤلاء الذين يقاومون محاربة الفساد، فقد يئس الناس من الحصول على اسم أو لائحة أسماء تكشف هؤلاء الذين قاوموا ويقاومون إجتثاث آفة الفساد.

ولست أدري كيف يمكن ان يقرأ عون كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي عندما يقول إن الذين جاؤوا بالحكومة هم الذين يعرقلون عمل الحكومة، وانه اذا تم حلّ المشكلة السياسية في البلد تُحلّ حتماً الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، ومن الضروري والملحّ ان نبدأ بالإصلاحات ومحاربة الفساد، فمن عليه ان يقوم بهذا المسؤول أو المواطن، وهو ما يعيدنا هنا الى حكاية ان وزير الطاقة يسأل كيف يتبخّر المازوت!

يتبخر المازوت لأن الدولة تبخرت والمسؤولية تبخرت والحكومة مجرد بخار ومجرد تصريحات ونجاحات ضاربة في الوهم، وسبق لنا ان قرأنا كلاماً لوزير الخارجية ناصيف حتي يقول لنده الفرنسي جان - إيف لودريان، الذي سأله عن ان هناك حديثاً مستمراً عن الإصلاح ولكن لم تجر أي محاربة للفساد : ان الوضع معقد جداً خصوصاً ان هناك تعطيلاً قوياً جداً ومعارضة داخلية للإصلاحات.

فمن الذي يمنع حصول الإصلاحات ويحاربها، الشعب أو هذا المستوى السياسي الفاسد والمنحدر كما تقول وزيرة العدل في الحكومة، وهل كثير لو استعدنا ما كتبه ادواردو غبرييل من "تاسك فورس فور ليبانون" بعد مقابلته المسؤولين في هذا البلد السعيد، من ان تنظيف البيت لا يتم بالممسحة الوسخة، بما يعني صراحة ان المستوى السياسي في البلد هو هذه الممسحة؟

ونسأل بعد كيف يتبخر المازوت، لا يا سيدي يتبخر المازوت لأن الدولة تبخرت والمسؤولية مجرد بخار يتلاشى … مفهوم؟

الحزب" مستمر في تأسيس "شريط حدودي" سوري "مقاوم"!

كتب سركيس نعوم في "النهار": "الحزب" مستمر في تأسيس "شريط حدودي" سوري "مقاوم"!

في معلومات متابعي حركة "حزب الله" في لبنان وخارجه أن مقاتليه عادوا الى المنطقة السورية المجاورة لإسرائيل مع عدد غير كبير على الأرجح من العسكريين الإيرانيين الموجودين في سوريا منذ نشوب الثورة الشعبية الإصلاحية فيها، ثم الحرب العسكرية التي سيطرت عليها التنظيمات الاسلامية الجهادية البالغة التطرّف. وهؤلاء كانوا خرجوا منها وإن بعدم اقتناع بعد توصل روسيا الموجودة عسكرياً وبقوة في سوريا الى تفاهم مع إسرائيل صديقتها وربما حليفتها قضى بإبعادهم عن المنطقة المشار إليها أعلاه، أولاً مساحة 40 كيلومتراً ولاحقاً مساحة 80 كيلومتراً لمنعهم من إطلاق الصواريخ التقليدية والمتطوّرة التي في حوزتهم عليها. وقد اعتبرت الدولتان في حينه أن هاتين المسافتين كافيتان لتجنيب إسرائيل "الجولان السوري" والمناطق الأبعد منه أي ضرر. لكن ذلك طبعاً لم يحقّق الهدف المطلوب منه لأن مدى صواريخ "الحزب" طال أكثر من المتوقّع، وصار الهدف إخراج "الحزب" وراعيته الجمهورية الاسلامية الايرانية من سوريا كلها. وعودة مقاتلي الاثنين لا ترمي فقط الى جعل إسرائيل في مرمى صواريخهما. بل ترمي في الوقت نفسه الى معاودة تأسيس مقاومة سورية عسكرية قوية لهذه الدولة تجعل من جنوب سوريا المحاذي لها شبيهاً بجنوب لبنان يوم كانت تحتل أجزاء منه، ويوم كان لها فيه شريط حدودي سلمته لـ"جيش لبنان الجنوبي" الذي وضعته تحت قيادتها. ودافع إسرائيل إقناع "الحزب" بعدم تكرار تجربة تأسيس "جبهة مقاومة سورية" يشترك فيها لبنانيون وغير لبنانيين يقودها هو، وإدراك "الحزب" أن ابتعاده والإيرانيين عن الحدود الاسرائيلية مع سوريا لم يجنّب قواعدهما العسكرية ومخازن سلاحهما التقليدي والمتطوّر وأماكن تحرّكه ومعه القوات الايرانية الحليفة له ضربات إسرائيل العسكرية سواء بواسطة طيرانها الحربي أو صواريخها الموجّهة. وقد ألحق ذلك به وبحلفائه أذىً مادياً أي عسكرياً كبيراً، كما أحزنه وأقلقه سكوت روسيا على ذلك وعدم تصدّيها له بل سماحها به ومنع جيش النظام السوري من استعمال دفاعه الجوي المتطوّر الذي "اشتراه" منها في مواجهة الغارات المتنوّعة. لكن "الحزب"، ورغم فشل تجربته السابقة في جنوب سوريا بقتل إسرائيل للأسير اللبناني الذي أمضى في سجونها مدة طويلة جداً سمير القنطار، جدّد محاولته لكن إسرائيل حاولت إفشالها بقتل خلف القنطار وهو من عائلة الطويل. طبعاً أثار الموقف الروسي ولا يزال يثير تساؤل "حزب الله" وإيران عن أسبابه، يقول المتابعون لحركة الأول أنفسهم، رغم اعترافهما بوجود خلافات بين موسكو وطهران ومعرفتهما أنهما لم يتوصّلا الى حلّها وربما أن الحل الذي تريده الأولى لها يختلف عن الحل الذي تريده الثانية، وإدراكهما أن لا حل لها قبل توصل روسيا الى تفاهم مع أميركا يكرّس دورها الأول في سوريا ويُخرج إيران و"حزب الله" منها ويريحها في أوروبا الشرقية من الدرع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي الذي صار على حدودها. وقد تم تناول هذا الموضوع في "الموقف هذا النهار" منذ مدة غير طويلة.

"الأخبار": "اليونيفيل" إلى تعزيز الجهد الاستخباريّ: طائرات مسيّرة وكاميرات

كتب هادي أحمد في "الأخبار": "اليونيفيل" إلى تعزيز الجهد الاستخباريّ: طائرات مسيّرة وكاميرات

رغم رفض الجيش اللبناني، أجرت قوات «اليونيفيل» جنوب لبنان تجربة لطائرة عسكرية استطلاعية فوق موقع «دير كيفا» الفرنسي في الجنوب. الطائرة التي تملكها القوة الفرنسية تحديداً هي أميركية الصنع، تُستخدم لأغراض عسكرية، ويُطلق عليها «بلاك هورنت 3»، من إنتاج شركة «FLIR». ومع أنها تتشابه والطائرات في السوق، لكنها تُصنف طائرة عسكرية حديثة وتحمل ثلاث كاميرات فائقة الدقة: واحدة حرارية واثنتان بصريتان.

علمت «الأخبار» أنه قبل إطلاقها، توافرت معلومات للجيش عن نية تجربتها. رفع الجيش اعتراضه، لكن «اليونيفيل» لم تعره اهتماماً. وبعد الانتهاء من «مهمتها»، بعثت «اليونيفيل» إلى الجيش برسالة من خمسة أسطر فحواها «أننا استخدمناها داخل موقع للأمم المتحدة، آملين المزيد من التعاون معكم». جرت هذه الواقعة أواخر نيسان الماضي، لكنها لم تكن المرة الأولى التي تقتني فيها «اليونيفيل» طائرات من دون طيار. فمنذ حرب تموز 2006، وعقب أشهر على انتهائها، شحنت فرنسا طائرات مسيّرة من نوع «Sagem» إلى «اليونيفيل» تحت عنوان «تحسين القدرات الاستخبارية». لكن تحت ضغوط الجيش اللبناني واتهامات لها بالتجسس، رضخت القوة الفرنسية وسحبتها من الخدمة.

ووفق المعلومات، شُخّصت طائرة أخرى خلال الشهرين الماضيين ترصد المنطقة فوق موقع رأس الناقورة ولم يُعلم نوعها. تقول مصادر إن هذا كله يجري في منطقة «OLP1» الجوية جنوب الليطاني، وهي منطقة حظر جوي وفق القرارات اللبنانية، مع استثناء تحليقات «اليونيفيل» المروحية، لكن لم يُمنح للقوات الدولية استثناء للطائرات المسيّرة بالتحليق، كما لم يُذكر في القرار 1701 أي تفصيل يسمح باستخدامها هناك.

وقبل شهر، بدأت «اليونيفيل» بنشر عشرات الكاميرات على طول الخط الحدودي يُراوح مداها بين 500 متر وأربعة كيلومترات. وتأتي هذه الخطوات بعد «المراجعة الاستراتيجية» الأخيرة التي أجرتها القوات الدولية مطلع الشهر الماضي، وهي «الدراسة» الرابعة من نوعها التي أجرتها «اليونيفيل» منذ عام 2006، وسبقتها مراجعات في أعوام 2012 و2017 و2018.

في التقرير الأخير، وتحديداً ما ورد منه في الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2485 (29-8-2019)، بعنوان «تكليف اليونيفيل - قسم عمليات حفظ السلام»، تحوي الدراسة مقاربة لوضع القوة الدولية على كل الصعد، المالية والميدانية والعسكرية، وأمن وسلامة القوة ضمن كل الجوانب، البحرية والجوية والبرية، وأيضاً «العلاقة مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي».

في النتائج أن مجموعة من المؤثرات ستفرض على قوة الأمم المتحدة على الأرض اللبنانية تغيير طرق العمل ومستوياته. الأهم ملاحظة قيادة «اليونيفيل» أن القوة في لبنان «حقّقت إنجازات كبيرة على مستوى الاستخبارات التي عادة ما تكون منخفضة الكلفة، مقابل شبه غياب للإنجازات العملياتية التي تُعد مرتفعة الكلفة». على هذا الأساس، بات تعزيز القدرة الاستخبارية أمراً مهماً ومستعجلاً، ولهذا عُزز العمل على الكاميرات الحديثة وأمكنة توزيعها من جهة، وإعادة تنشيط طائرات من دون طيار من جهة أخرى. ويبدو أنها «قرارات مفيدة» ومنخفضة الكلفة، فهيكل القوة الدولية يفوق بكثير صلاحياتها الفعلية وفعّاليتها الحقيقية، كما يقول التقرير، وخاصة أن «الكثافة عالية بالنسبة إلى القوات التي تنفذ مهمات محصورة في منطقة عمليات ضيقة»، إذ يعمل 10500 عسكري جنوب الليطاني بمساحة 640 كلم مربعاً، وكل هذا يوجب كلفة كبيرة وسط الأزمة الاقتصادية العالمية.

لذلك، ركّزت المراجعة على نقاط أهمها: تقليص العديد، إخلاء ودمج مواقع، الاستغناء عن وحدات هندسية غير ضرورية، تخفيض عدد القطع البحرية، تخفيض عدد الآليات الضخمة واستبدالها بآليات خفيفة ومدرّعة. وفي المقابل: الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تركز على الاستخبارات وجمع المعلومات.

تتزامن الإجراءات الجديدة مع الانتقادات الكثيرة التي رفعها الإسرائيليون إلى قيادة «اليونيفيل»، والتي تصبّ في سياق السخط على الأداء غير المجدي ومحدودية العمل. بيَّن رئيس القسم الاستراتيجي السابق في الجيش الاسرائيلي يوسي هايمان في دراسة له أن هناك فجوة كبيرة بين ما تورده الأمم المتحدة والوضع الحقيقي، حيث الأمور، وفق تعبيرهم، «حبلى بالاحتمالات الكارثية»، في حين أن «اليونيفيل معصوبة الأعين ومقيّدة الحركة، وأعمالها بلا جدوى على أرض الواقع». الحل، على ما تبينه الوقائع، هو التعجيل في الاتجاه نحو العمل الاستخباري، حتى قبل موعد قرار التجديد لليونيفيل في آب المقبل، ومعرفة إذا ما كانت المهام ستُعدّل أم لا. كل هذا يجعل تعديل المهام واقعاً تفرضه القوة الإيطالية والفرنسية تحديداً، من دون انتظار قرار رسمي. والهدف من ذلك، إلى جانب تأمين «سبب للوجود»، هو تعويض الغياب البري الإسرائيلي. في المقابل، ترى مصادر متابعة للملف أن هذا التعديل لعمل «اليونيفيل» التي تتكوّن قواتها من مجموعة دول سيدخلها في خطورة تلقّي ردود الأفعال.

اللافت، وفق المصادر، أن الفرنسيين بدأوا تقليص أعداد العسكريين بسحبهم 200 جندي من أصل 1150، فيما عوّضوا رحيلهم بقوات فنلندية. وترجح التقديرات أن يبقى الفرنسيون بحضورهم القيادي، أما من سيكون «داخل المحرقة» إذا اندلعت المعركة بين المقاومة وإسرائيل فهو باقي القوات. وهذا هو رأي الإسرائيليين، إذ أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أنه في حالة الحرب، سترى الحكومات التي أبقت على قواتها في لبنان، جنودها عالقين في ساحة معركة مشتعلة.

"الأخبار": ترسيم الحدود البحريّة: عون يطرح الملفّ على مجلس الوزراء؟

بينما يستمرّ الضغط الأميركي على المسؤولين اللبنانيين، من أجل الدفع باتجاه حل ملف الترسيم البحري لـ«الحدود» مع فلسطين المحتلة، تتحرك الدولة من أجل البحث عن حلول للذهاب بها إلى التفاوض، في حال جرى استئنافها. في الأسابيع الماضية، فُتح النقاش حول نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استرداد ملف الترسيم ليكون في عهدته، بعدَ أن تسلّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلّ الفترة السابقة بتفويض من الدولة وبإصرار من حزب الله. لكن هذا النقاش لم يصِل إلى نتيجة، وكانت هناك محاولات لتجنّبه، وخاصة أن عدداً من الوسطاء فاتح بري بالموضوع (راجع «الأخبار»، 18 حزيران 2020) ولم يبدِ تجاوباً.

وعلى ما يبدو، فإن الرغبة لدى الرئيس عون لم تتبدّد. وفي الكواليس، كلام حول استعداد عون لإدراج ملف الترسيم البحري على جدول أعمال مجلس الوزراء. وتقول أوساط مطلعة إن «ضباطاً في المؤسسة العسكرية أقنعوا عون بأن يقوم لبنان بخطوة ترسيم أحادية من جانبه انطلاقاً من النقطة b1 في البر (رأس الناقورة)، وهو ما يثبّت حق لبنان بمساحة أكبر من التي جرى تحديدها انطلاقاً من خط هوف، وعلى أساس هذه المساحة، يذهب لبنان إلى التفاوض من جديد للتوصل إلى حلّ». غير أن هذه الفكرة لا تزال غير مقبولة عند الأطراف الأخرى، تحديداً بري، الذي يحاذر تحديد مساحة معيّنة ومن ثم التراجع عنها خلال التفاوض، و«ليس من المنطق أن يظهر لبنان بمظهر المتنازل عن جزء من مياهه، ولا حجة ستبرّر ذلك». وتشير مصادر إلى أن «النقطة التي يجب البحث حولها تتعلق الآن بالطرح الذي يتداوله عون مع الأطراف السياسية، أي فكرة الترسيم الأحادي، وليس سحب الملف من عين التينة، علماً بأن طرحه على طاولة مجلس الوزراء يعني حكماً أنه صارَ في عهدته وعهدة الحكومة». وحتى الآن، ليس معروفاً ما ستكون مواقف القوى المشاركة في الحكومة، بانتظار حصيلة الاتصالات.

أسرار وكواليس

 تبرز مشكلة كبيرة في التعامل مع برنامج الامم المتحدة الانمائي اذا اصرت الحكومة اللبنانية على تسديد حصتها من المصاريف بالليرة اللبنانية وفق السعر الرسمي للدولار ما يهدد بتوقف المشاريع.

 يقول سياسي مخضرم ان مصلحة لبنان والمنطقة العربية وايضا اسرائيل ان يعود ترامب الى البيت الابيض على فراس ابيض لان المتغيرات الاميركية ستستولد متغيرات جذرية في المنطقة.

 بدأت محطات ارسال الهاتف الخليوي تنقطع عن العمل في عدد من المناطق بمعدل يومي يبلغ 80 الى 100 محطة من اصل 1400 بسبب النقص في المازوت لتشغيل المولدات.

 إستغرب مرجع سياسي ما وصفه عناد مسؤول كبير وعدم إستجابته للنصائح التي تُسدى له بأن لا يسمع لمجموعة مستشارين لا يصلحون حُجّاباً في بعض الإدارات.

 جزم زعيم وسطي بأن ما سمّاها "حكومة التعتير" لن تبقى أبعد من تشرين.

 نُقل عن شخصية سياسية في "8 آذار" تذمُّرها من سلوك أحد الحلفاء آخذة عليه أن نهَمَه الى مكاسب السلطة لا يتوقف عند حدود.

 ترصد جهات أوروبية النتائج المرتبة على التقارب الحاصل بين الصين وإيران، ليس في آسيا، بل على صعيد التكتلات الاقتصادية!

 تتجه السلطات المعنية للعودة إلى إجراءات في إطار التعبئة العامة، بدءاً من أيلول المقبل.

 تستعجل مؤسسات عامة، تحقيق مكاسب وظيفية لأتباعها، خشية حدوث تغيير حكومي يطيح بهذا الطموح!

‎ ‎

 شوهد مدير مكتب أحد رؤساء الأحزاب الموالية للنظام السوري يدخل مكتباً للصرافة في شتورا، ليتوجه مباشرةً بعدها بمواكبة سيارات رباعية الدفع داكنة الزجاج إلى دمشق.

 عُلم أنّ الاجتماع الذي عُقد في السراي، بين رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي والنائب فيصل كرامي، أتى بطلب من "حزب الله" وقد تقرر بنتيجته "تلبية طلبات كرامي" في الداخلية.

 يردّد مسؤولون رسميون معطيات تفيد بإمكانية الاتجاه نحو إعادة ترميم خط الأنابيب النفطي مع العراق بغية تأمين وصول النفط إلى لبنان.