وجه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين ١٧ تشرين الاول من العام ٢٠١٩ و٣١ كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها ١٦٠ مليون و٤٤١ الف دولار والتي تعود لاشخاص معرضين سياسيا من الذين يتعاطون الشأن العام
كما طلب سليمان من الهيئة التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولاسيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي وذلك عملا بالمادة ٤ من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم ٤٤/ ٢٠١٥ .
وكذلك الطلب من المصارف ابلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحوّلة الى الخارج عملا بالمادة ٧ من القانون المذكور.
وسبق للهيئة ان امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد اي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.
كما تلقى القضاء جوابا سلبيا من سويسرا حول هذه المسألة على اعتبار ان التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا "هي اموال نظيفة الى ان يثبت العكس" .








يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.