توقع مصدر نفطي كبير لـالمستقبل إقرار مرسومي النفط العالقين في الجلسة الحكومية المقبلة، بعد تذليل العقبات التقنية حول هذا الملف، والأخذ بملاحظات كل الوزارات المعنية، وبعد التفاهمات السياسة التي التفت جميعها للاقلاع بالملف، في ضوء التسارعات الاقليمية لانشاء تحالف نفطي وغازي قد يستثنى لبنان منه.
وقال المصدر إن الحكومة على وشك اقرار المرسومين والانطلاق فعلياً نحو عملية التلزيمات، والتي لن تكون قبل عشرة أشهر، مع الحاجة الى 6 أشهر لمزايدة الشركات وثلاثة أشهر لفض العروض وتقويمها.
وشهد اليومان الماضيان تحركاً على أعلى المستويات، لانضاج التسوية النفطية، بعد الشعور بعزل لبنان نفطياً من دول الجوار، وبعد الشعور بازدراء الشركات النفطية الكبيرة لموضوع النفط اللبناني منذ سنتين الى اليوم.
فبعد الاجتماع النفطي أول من أمس في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام، أمس، في السرايا الحكومية اجتماعاً لمناقشة موضوع النفط، في حضور وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان، رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني، والنواب نضال طعمة، جوزف المعلوف، الوليد سكرية وحكمت ديب، ووفد من الهيئة الناظمة لادارة قطاع النفط.
وقال نظريان بعد اللقاء، ان الاجتماع يهدف الى تحريك مراسيم النفط، وتأتي أهمية تحريك هذا الملف نظراً إلى ما يجري في المنطقة في ما خصّ موضوع النفط لا سيما ما يحصل بين اسرائيل وقبرص ومصر في هذا الصدد. ودعا الى تحريك الملف لمصلحة الاقتصاد الوطني وحاجاتنا في لبنان من أجل تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني، وقال أجمعت لجنة الاشغال العامة وهيئة ادارة قطاع البترول ووزارة الطاقة على رأي واحد، وما سمعناه من رئيس الحكومة فيه شق ايجابي ولا توجد خلافات سياسية او نظرية بين الاعضاء سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب في موضوع تحريك ملف النفط.
بدوره، اعتبر قباني أن البرنامج الذي أعدّته هيئة ادارة قطاع البترول والذي مرّ على لجنة الأشغال والطاقة تبناه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل حرفي. أضاف أردنا القول إن السلطة التشريعية مجتمعة والجزء المختص من السلطة التنفيذية أي وزير الطاقة وهيئة ادارة قطاع البترول، جميعهم متفقون على الموضوع ولم يعد هناك اي سبب لتأخيره بل يجب الإسراع فيه. واوضح ان التنفيذ سيبدأ مع اجتماع اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس سلام بمشاركة تسعة وزراء، من اجل اقرار المراسيم ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء. ونأمل إيلاء موضوع النفط والغاز الأهمية وعقد جلسة لمجلس الوزراء خاصة به، هذا الملف يشكل مستقبل لبنان وعلى مجلس الوزراء ان ينعقد من اجله.
وفي اتصال مع المستقبل، قال قباني ان الأمور تحركت في الملف النفطي عقب التمادي الاسرائيلي بالموضوع، بالتزامن مع اهتمام دول المنطقة بالأمر، فيما نحن نراوح مكاننا منذ سنتين، وهذا لا يجوز. أضاف إن اسرائيل تسرع في اكتشافاتها وتقترب في كل يوم منا أكثر، ونظراً لأهمية هذا الملف فقد اصبح بعهدة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولفت الى أن هناك شعورا بالقلق لدى الدولة، من هنا كان التحرك تجاه الرئيسين نبيه بري وتمام سلام، لتحريك الملف وإزالة المعوقات، خصوصاً ان لبنان لم يكن من المشاركين في قمة أثينا التي عقدت قبل أسبوعين والتي جمعت ثلاثة رؤساء من دول المنطقة، المصري والقبرصي واليوناني، لانشاء تحالف في ما بينهم في كل المجالات والأهم هو الملف النفطي، والسؤال أين لبنان من هكذا تحالف؟، هل سنصبح تابعين؟.
واعتبر قباني أن لا مشكلة في تحريك الملف رغم عدم وجود رئيس، كل الأمور ستصبح جاهزة عندما نتفق على مصلحة وطننا.. فهذا الموضوع مصيري ولنفترض أننا لم ننتخب رئيساً، هل علينا إضاعة ثروة أجيالنا؟.
وقال نحن قدمنا خارطة طريق بشأن التفاوض مع قبرص وخصوصاً في ما يتعلق بالحدود الجنوبية والوسطى، لا نريد أن نشن حرباً مع القبارصة، وبامكاننا ان نتوصل الى الحل والبداية من عندنا.
ويشكو لبنان من قضم مساحة 865 كيلومترا مربعا من المياه الاقتصادية الخالصة، قرصنتها إسرائيل نتيجة الإتفاق الغامض الخاطئ غير المبرم بين لبنان وقبرص عام 2007 والقاضي بتقاسم المياه الدولية مناصفة بين الدولتين، ورُسم في حينه ما يسمى خطاً وسطياً، لفصل المنطقة الإقتصادية الخالصة لكل من لبنان وقبرص، لكن هذا الإتفاق لم يحدّد نقاط البداية والنهاية لهذا الخط، بل كان ضبابياً، وهو امر استغلته إسرائيل في مفاوضاتها مع قبرص في العام 2010.
والحل الوحيد للنقطة 23، الذي يراه المسؤولون يكمن في إعادة التفاوض مع قبرص، والتفاوض مع إسرائيل عبر وسيط دولي أو من خلال الأمم المتحدة، ورغم حرص لبنان على رسم الحدود البحرية مع قبرص، إلا أنَّ القبارصة يريدون توقيع اتفاقية اطار مع لبنان، وهي تشمل المناطق المحاذية لخط الوسط الممتد من لبنان الى قبرص، ثم في المرحلة التوقيع بين المشغلين، إلا أنَّ لبنان لا يمكنه توقيع اتفاقية اطار قبل ترسيم الحدود حول النقطة 23، المشتركة بين لبنان وفلسطين وقبرص.
ولفت قباني الى أن جوهر المشكلة يكمن في أن الشركات النفطية الكبرى بدأت تنأى عن لبنان، بسبب الأزمات المتوالية، وعدم ايصال الملف النفطي الى بر المان، وهذه المنطقة علينا استعادتها سريعاً.
ورفض الربط ما بين الأسعار المتدهورة عالمياً للنفط والغاز وجدوى استخراجهما من المياه الاقتصادية الخالصة في لبنان، وقال إن عملية الانتاج تحتاج وقتاً لا يقل عن 5 سنوات الى 6، وبالتالي من الممكن أن ترتفع الأسعار من الآن الى حينه، لكن الأهم ان نبدأ الارادة.
من جهته، قال مصدر نفطي كبير لـالمستقبل، إن المواضيع الضاغطة في الملف النفطي كبيرة جداً، وتسير بخطى حثيثة سيما وان هناك خوفا من قيام تحالفات على حسابات لبنان. واوضح ان بري لفت خلال اجتماعه الأخير مع المعنيين في الملف النفطي عما كشفته صحيفة الاهرام، عن التعاون القائم ما بين اليونان واسرائيل وبالتالي فإن لبنان لا يمكنه أن يسير كالسلحفاة ويبقى في موقف المتفرج.
ورجّح المصدر أن يقر المرسومان العالقان في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، خصوصاً ان هيئة ادارة القطاع البترول كانت قد أزالت كل المعوقات التقنية وأخذت بكل الملاحظات التي أبدتها الوزرات المعنية، وبالتالي فإن المرسومين باتا جاهزين للاقرار، ولا مبرر لأي عرقلة سياسية خصوصاً ,ان كل ألطراف تشاركت في حمل الهم النفطي الى بري وسلام.
وأعرب المصدر عن تخوفه من الملل الذي أصاب الشركات النفطية الكبرى بخصوص لبنان، خصوصاً ان مصر اكتشفت حديثاً من خلال شركة إيني الايطالية، أكبر حقل غاز في التاريخ في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، وهو حقل ظهر، حيث من المتوقع أن يشكل هذا الاكتشاف تحولا في استراتيجية الطاقة المصرية، خصوصاً وأن الاكتشاف يحتوي على احتياطات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتوقع الخبير النفطي احتمال زيارة نائب وزير الخارجية لشؤون الطاقة عاموس هوشتاين والمكلف بحل النزاع بشأن الحدود اللبنانية مع اسرائيل بزيارة قريبة للبنان، بمجرد التقدم بالمسار النفطي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.