أسعار العقار تبدأ الهبوط بفعل اضطرار المطورين للبيع

لا يزال وضع قطاع العقار في حالةٍ جيدة رغم حال التباطؤ الاقتصادي واستمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وعزوف أي استثمارات أجنبية عن الاستثمار في هذا العقار، باستثناء بعض الاستثمارات العربية.
هناك نظرتان للوضع العقاري في لبنان، منها ما يؤشر الى أن القطاع لم يتأثر بالوضع العام، مع استمرار التسليفات والقروض المصرفية، فيما نظرة اخرى تشير الى أن الأمر بات في خانة الضرورة لعمليات الشراء.
وقال رئيس مجلس إدارة رامكو العقارية رجا مكارم، إنَّ الهدوء يخيم على الأسواق، إلا أنَّ الحركة مستمرة، ومردها الى اضطرار بعض المطورين الى خفض الأسعار مقابل الشراء، خصوصاً وأن ثمة تسابقا بين المطورين، فالمطورون كثر والشاري واحد.
ويلفت الى أن أسعار الواجهة البحرية في بيروت هي الأعلى ويعادل سعر المتر نحو 5000 دولار، فيما الأسعار داخل العاصمة تراوح ما بين 1000 دولار الى 3000، فيما أسعار متر البناء في الواجهة البحرية من بيروت تعادل 2500 دولار للمتر المربع بناء.
ويشير مكارم الى دراسةً أجرتها رامكو على نحو 250 مشروعاً في بيروت تؤكد ثبات الأسعار فلا شيء يتغير. إلا أنَّ البشرى التي زفها مكارم هي جود مفاوضات لشراء أراضٍ في العاصمة تقدر قيمتها ما بين 15 مليون دولار الى 50 مليونا.
من جهته، قال نمير قرطاس مؤسس شركة Estates العقارية، إن وضع العقار متأثر بشكل واضح بالعملية السياسية في الداخل اللبناني وفي المنطقة، إلا أن حركة المشاريع العمرانية لم تتوقف ولا الأسعار، فهي ليست الى صعود ولا الى انخفاض، بل في وضعٍ مستقر.
وبيّنت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تحسناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شباط الماضي 2015، بحيث ارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 3.980 معاملة، مقاربة مع 3.551 معاملة في كانون الثاني. اما على الصعيد السنوي، فقد تراجع عدد المعاملات إلى 7.531 معاملة خلال الشهرين الأوّلين من العام 2015 من 10.278 معاملة خلال الفترة نفسها من العام 2014، أي بتراجع نسبته 26.73 في المئة. وتبعاً لذلك فقد انخفضت قيمة المعاملات العقارية في شباط 2015 إلى478.32 مليون دولار، مقابل 524.83 مليون دولار في كانون الثاني. في المقابل، حققت قيمة المعاملات العقارية تراجعاً سنوياً بنسبة 27.31 في المئة إلى مليار دولار من 1.38 مليار دولار مع نهاية شباط 2015 خلال الفترة نفسها من 2014.
وقال قرطاس، إنَّ الأراضي هي التي يرتفع سعرها في لبنان، رغم كل الأوضاع السياسية القلقة، فالفكرة الآن هي فكرة مناسبة لشراء الأراض ومن الممكن في ظل الأسعار الحالية أن يعمد المستثمرون الى الشراء لجني مكاسب في المرحلة المقبلة فيما لو تمَّ انتخاب رئيس للجمهورية وتم التوافق الداخلي بعيداً عن التأثر بأوضاع المنطقة، لافتاً الى أنَّ معظم الاستثمارات اليوم هي لبنانية مقيمة.
وتكمن أهمية السوق العقارية بأنها قطاع رئيسي من بين القطاعات الاقتصادية الاساسية، حيث تشكل قيمة نشاطها الاجمالية نسبة 22 في المئة من حجم الاقتصاد ككل.
وحافظت بعض المناطق على أسعارها، وأخرى ارتفع ثمن الأراضي فيها، بفضل المرحلة التي امتدت من العام 2011 إلى العام 2013، وقد ساعدت سياسة مصرف لبنان بالنسبة للتسليفات والقروض في الحفاظ على القطاع العقاري في الوقت الراهن، وجنّبته مواجهة أي أزمة عقارية.
وأظهرت احصاءات مديرية الشؤون العقارية أن حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية قد زادت إلى 2.42 في المئة، كما في نهاية شباط من العام 2015 من 1.69 في المئة نهاية 2014.
وأوضحت الاحصاءات أن مدينة بيروت شكلت فارقاً كبيراً في قيمة المعاملة العقارية الواحدة وزادت من 567.233 دولارا نهاية العام 2014 إلى676.455 دولارا نهاية شباط من العام 2015. كذلك تحسن متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة المتن إلى 214.921 دولاراً من 210.955 دولارات في نهاية العام 2014. غير أن منطقة كسروان شهدت تراجعاً في متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة من 139.216 دولاراً نهاية العام 2014 إلى 123.738 دولاراً نهاية الشهرين الاولين من العام الحالي.