يبين التقرير الذي قدمته مديرية الشؤون المالي في مؤسسة كهرباء لبنان، الى مجلس إدارة المؤسسة أمس، وحصلت المستقبل على نسخةٍ منه، أن الوضع المالي للمؤسسة بات حرجاً جداً، بما يهدد باستحالة استمرارية العمل، حيث تبلغ قيمة المتوجبات على المؤسسة لغاية آخر أيلول الجاري 143 مليارا و200 مليون ليرة، فيما أرصدة حسابات المؤسسة المتوفرة في المصارف حتى تاريخه لا تتعدى الـ 72 مليار ليرة، مشيرا الى أن صافي المبالغ (عجز) المتوجب تأمينها من قبل المؤسسة (الفرق بين المبالغ المتوفرة والمبالغ المستحقة) لسداد كامل نفقات آب وأيلول 2014 يبلغ 71 مليار و200 مليون ليرة.
ويظهر التقرير، ان أرصدة اعتمادات موازنة العام 2014 غير متوفرة مما يؤدي إلى استحالة أو صعوبة عقد أي نفقة، إضافة إلى عدم إمكانية صرف أي نفقة من أي طلبية باعتبار أن بطاقات تسجيل الاعتمادات وأرصدة الطلبيات والبرامج الالكترونية الخاصة بها موجودة في المبنى المركزي المقفل قسرا. ولفت إلى وجود عدد كبير من معاملات المتعهدين والموردين في المبنى المركزي وتعذر الاستحصال عليها لتصفيتها، مما يؤثر سلبا على سير العمل في المؤسسة لا سيما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع. ويُنبِّهُ التقرير الى مخاطر استمرار الوضع الشاذ.
الموضوع: الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان الناجم عن اقفال ابواب المؤسسة من قبل عمال غب الطلب وجباة الاكراء منذ تاريخ 9/8/2014، والعقبات التي تواجهها مديرية الشؤون المالية في تنفيذ اعمالها.
بالاشارة الى الموضوع اعلاه،
وعطفاً على المذكرة التنفيذية تاريخ 9/9/2014، التي وضعت قرا مجلس الادارة رقم 379 43/2014 موضع التنفيذ لا سيما البند رقم 2 منها، وفي ظل حالة القوة القاهرة التي تعاني منها كهرباء لبنان منذ تاريخ 9/8/2014 نتيجة احتلال المبنى المركزي للمؤسسة ومجمل دوائرها من قبل عمال غب الطلب وجباة الاكراء السابقين، وعدم قيام القوى الامنية بمساندة المؤسسة للعودة الى عملها بالشكل الطبيعي، نفيد بما يلي: اولا: فيما يتعلق بالوضع المالي الحالي للمؤسسة:
ان ارصدة حسابات المؤسسة المتوفرة لدى المصارف تبلغ لتاريخه نحو72000 مليون ليرة، وان المبالغ المستحقة على المؤسسة لغاية نهاية ايلول الجاري (للمستخدمين، والمياومين وعمال غب الطلب بالاضافة الى المتعهدين والموردين) هي وفق التالي:
- المنح المدرسية 4700 مليون ليرة.
- التعويضات غير المدفوعة مع راتب شهر ايلول 2000 مليون ليرة.
- رواتب واجور مع كافة التعويضات لشهر تشرين الاول 5500 مليون ليرة.
- شهر الانتاج 4000 مليون ليرة.
- تسويات تعويض نهاية الخدمة 5000 مليون ليرة.
- اشتراكات الضمان الصحي والاجتماعي شهري تموز وآب 1600 مليون ليرة.
- اجور عمال غب الطلب 1300 مليون ليرة.
- متوجبات الى شركة Nest Care المولجة بادارة الملف الصحي في المختبرات والمستشفيات 2600 مليون ليرة.
- متوجبات الى شركة Karpowership الشركة التي تؤمن الطاقة الكهربائية الى مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة الباخرتين الموجودتين في الذوق والجية 26000 مليون ليرة.
- زيادة اعتماد YTL الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني 2500 مليون ليرة.
- TVA للمحروقات لآخر ايلول 2014 13000 مليون ليرة.
- مساهمة المؤسسة بفتح الاعتمادات المستندية للمحروقات لعدم تجاوز السقف السنوي المحدد لمساهمة الخزينة والبالغة 3056 مليار ل.ل. (3 في المئة) عن آب وايلول التي لم نتمكن من المساهمة بدفعها.
- دفعات الى شركات مقدمي الخدمات الثلاث 30000 مليون ليرة.
- شراء طاقة من سوريا والليطاني والبارد ونهر ابراهيم 15000 مليون ليرة.
- تراكم مدفوعات النثريات التي تقدر 1000 مليون ليرة.
- بقية المتعهدين والموردين التي تقدر 5000 مليون ليرة.
- اعتمادات مستندية يجب تأمينها لدى مصرف لبنان 3000 مليون ليرة.
- تسديد رصيد دفعة مستحقة الى احدى شركات مقدمي الخدمات KVA 6000 مليون ليرة.
المجموع (143،200 مليار ليرة).
ان صافي المبالغ (عجز) المتوجب تأمينها من قبل المؤسسة (الفرق بين المبالغ المتوفرة والمبالغ المستحقة) لغاية نهاية شهر ايلول 2014 لتسديد مستحقات شهري آب وايلول 2014. هو 71،2 مليار ليرة وبالتالي استحالة استمرارية العمل في المؤسسة في ظل الوضع المالي وفق ما تم عرضه اعلاه.
ثانيا: فيما يتعلق بالعقبات التي تواجهها مديرية الشؤون المالية في تنفيذ اعمالها بسبب وجود معاملاتها في المبنى المركزي ورد الآتي (على سبيل المثال لا الحصر):
1 استحالة او صعوبة عقد اي نفقة، في ظل عدم تمكن المعنيين الاطلاع على ارصدة اعتمادات موازنة العام 2014 الموجودة في المبنى المركزي.
2 عدم امكانية صرف اي نفقة من اية طلبية، حيث ان بطاقات الاعتمادات وارصدة الطلبيات والبرامج الالكترونية المتعلقة بها موجودة في المبنى المركزي.
3 عدم امكان تصفية عدد كبير من معاملات المتعهدين والموردين، حيث انها موجودة في المبنى المركزي.
4 عدم القدرة على اعادة النظر في اعتمادات موازنة العام 2014.
ثالثا: في ما يتعلق بمخاطر استمرار الوضع الشاذ وديمومة العمل في المؤسسة نوجزها بما يلي:
1 تقلص ايرادات المؤسسة بسبب:
أ عدم امكانية مديري الدراسات مصلحة الاحصاء والمعلوماتية وجهاز المحطات الخاصة، من اصدار فواتير استهلاك الطاقة وبالتالي عدم تسليم شركات مقدمي الخدمات الفواتير لجباتها وانحصار الايرادات بقيمة بعض معاملات الزبائن في دوائر المؤسس غير المقفلة.
ب عدم امكانية جباية المتأخرات واوامر التحصيل.
ت عدم امكانية اصدار فواتير خارج الاصدار.
2 عدم امكانية المؤسسة الالتزام بالمتوجبات المستحقة عليها لصالح كافة المتعهدين والموردين بما فيها (شراء محروقات، شراء طاقة، ضريبة على القيمة المضافة، رواتب واجور المستخدمين وكافة ملحقات الراتب...) على سبيل التعداد لا الحصر.
3 عدم امكانية تحرير كفالات المتعهدين المستحقة لدى المصارف.
4 عدم امكانية اعداد كافة القيود المحاسبية العائدة الى العمليات التي جرى تنظيمها اعتبارا من تاريخ اقفال ابواب المؤسسة اي من 9/8/2014
5 عدم امكانية اصدار البيانات المالية والنتائج المحاسبية للمؤسسة.
6 عدم امكانية التواصل والتراسل مع كافة الادارات والمؤسسات وعدم تنفيذ المصالحات او الرد على الدعاوى المقامة ضد المؤسسة.
7 عدم امكانية دراسة ومناقشة تقارير مفوضي المراقبة المستقلين لعام 2009
8 عدم امكانية اجراء استدراج عروض للتدقيق بحسابات المؤسسة لعامي 2010 2011
9 عدم امكانية متابعة تنفيذ برنامج محاسبة البلديات وتوزيع الضريبة على القيمة المضافة بين الخزينة وكافة البلديات.
10 عدم امكانية تسجيل البريد اليومي لكافة المعاملات.
11 عدم امكانية تسجيل كافة المستندات المحاسبية المتعلقة بالفصل الثالث من العام 2014 ضمن برنامج المحاسبة العامة، والتي تؤدي الى:
أ امكانية التأخر في التصريح عن ضريبة الدخل والرسم المالي وتسديد مستحقاتها لوزارة المالية.
ب امكانية التأخر في التصريح عن ضريبة الدخل والرسم المالي وتسديد مستحقاتها لوزارة المالية.
12 عدم امكانية احتساب اشتراكات الضمان ودفعها.
رابعا: في ما يتعلق بالطريقة التي اعتمدت في معالجة بعض المشاكل ولو بشكل غير مكتمل.
1 تحرير جميع الكتب المتعلقة بالمحروقات لفتح الاعتمادات المستندية لدى وزارة المالية او مصرف لبناني ودفع الضريبة على القيمة المضافة العائدة لها.
2 تم ايجاد طريقة لقبض جميع الاموال المحصلة من قبل شركات مقدمي الخدمات في ظل اقفال الصندوق المركزي ومعظم صناديق الدوائر، حيث تم قبض القسم الاكبر من هذه الايرادات عن طريق استلام شيكات بقيمة الفواتير المحصلة من قبلها وتم تجييرها من قبلنا واعادتها الى الشركات لايداعها في حسابات المؤسسة لدى المصارف الخاصة، واستلام الايصالات لاحقا ليتم تسجيل قيودها محاسبيا فيما بعد. وهذا ما امكن ايرادات للمؤسسة في هذه الفترة مكنها من الاستمرار بدفع بعض المستحقات عليها كالضريبة على القيمة المضافة العائدة للمحروقات، حيث سددت لتاريخه نحو 15 مليار ليرة ورواتب واجور شهر ايلول المسبق وفق اساس الراتب، مستحقات عمال غب الطلب البالغة نحو 600 مليون ليرة، وتسديد جزء من دفعة مستحقة بنحو 9 مليارات ليرة لشركة مقدمي الخدمات KVA، وتسديد بعض فواتير اليد العاملة لمعامل الانتاج.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.