مهما كانت التبريرات والحجج التي يسوقها المعنيون في قطاع الكهرباء عن أسباب أزمة التقنين، الا ان جميعها سقط. والتساؤلات كثيرة: ما الذي يجعل معامل الانتاج الكهربائي تتراجع من مستوى 2150 ميغاوات الى ما دون 1200 ميغاوات؟ ولماذا يدفع المواطن فاتورتين؟ وهل ان تكلفة الكهرباء السنوية طبيعية (نحو 4،5 مليارات اي نحو ملياري دولار من دعم الخزينة لها وما يزيد عن ملياري دولار قيمة بدل الاشتراكات التي يسددها المواطنون دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل) في زمن انخفضت تكلفة انتاج الميغاوات عالمياً من 1300 مليون دولار الى نحو 700 ألف دولار؟
هذا غيض من فيض.. لكن الحقيقة هي ان أزمة الكهرباء تعود الى عدم تطبيق القانون 462/2002 الذي نص على تحرير الانتاج. هذا من جهة. ومن جهة اخرى، عدم اقرار قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليدخل القطاع متقاسماً المخاطر مع شركائه من القطاع العام. وهذا ما حاول امتياز كهرباء جبيل ان يطبقه من خلال اعتماده على الشراكة لتوفير الطاقة. ويقول رئيس مجلس ادارة امتياز كهرباء جبيل ايلي باسيل في هذا الصدد لـالمستقبل ان الكهرباء هي التعبير الأسمى عن الحضارة، ولكننا للأسف نعيش في ظلام رغم كل التكاليف التي تكبدتها الدولة لدعم هذا القطاع، والبالغة الى اليوم نحو 27 مليار دولار.
من هنا، أنشأ امتياز كهرباء جبيل، شراكة مع اصحاب المولدات من خلال انشاء شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية، كشركة تجارية تهتم بالمصالح الكهربائية لأبناء قضاء جبيل. وهي تجربة رائدة، إذ أن الشركة هي الأولى التي تدفع من حصة أرباحها للدولة وهي تعتبر ترجمة لما نص عليه القانون 462.
بداية يصف باسيل الأزمة الحالية للكهرباء بالقول منذ انتهاء الحرب الأهلية، كانت المعالجات اما مجتزأة او جريئة لكنها اصطدمت بجدار الخلافات السياسية والادارية، فيما تستمر التعرفة على حالها، وهو ما يعني استمرار العجز. ويضيف ليست هناك سياسة تمويلية لانشاء معامل جديدة، أين هي المعامل الجديدة؟، إذا لم يقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فلن نتمكن من معالجة الكهرباء، هناك انحدار في الانتاج مقابل صعود في الطلب، إنّنا بأمس الحاجة الى اقرار هذا القانون والى تطبيق القانون 462/2002، ليتأمن التمويل من القطاع. فالدولة ليس بمقدورها أن تفعل، من المستحيل ابقاء هذا القطاع الحيوي على حاله، فمن الناحية الادارية سيكون القطاع أفعل وأكثر انتاجاً، من القطاع العام، كما سيؤدي الى توظيفات مالية، مما سيؤدي الى حركة اقتصادية في البلد. ولفت باسيل الى ان القانون 462 وضع من قبل كافة الأطياف السياسية في البلد، إلا أن الخلافات السياسية ساهمت في عدم تطبيقه، وفاقم من الامر ازدياد الصراع الاداري بسبب السيطرة السياسية على مفاصل الادارة. في امتياز جبيل هناك استقلالية مؤكدة، فالسياسي لا يمكنهُ أن يتدخل، الكهرباء موزعة بالتساوي ومؤمنة للجميع، حتى الاداري لا يخضع لإرادة السياسي، ولا هو يستطيع الافادة، الافادة فقط هي للمستهلك من جهة الخدمة.
شراكة مع أصحاب المولدات
وعن التخفيف من أزمة الكهرباء، يقول باسيل في ظل أوضاع الكهرباء الحرجة، فإن ما لا يقل عن 25 في المئة من ساعات التغذية غير مؤمن. وبالتالي، فإن نسبة مماثلة من المداخيل والمردود لصالح الامتيار نخسرها، وهذا ما يجعلنا بوضع عدمي وقام امتياز جبيل مع بلديات جبيل وضمن النطاق الاستثماري لـالامتياز، بالاتفاق مع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، لتنظيم الوضع الكهربائي وحماية المستهلك، وتم وضع إدارة متخصصة مشرفة على تأمين الخدمات من الناحيتين المالية والخدماتية وتوفير خدمة 24 على 24 ساعة، ومن ضمنها تحسين أداء الشبكات ومنع التعديات عليها. ووضعت الشركة تعرفةً عادلة تقوم على تكاليف الانشاءات والادارات مضافاً اليها أرباحاً لا تتعدى الـ 15 في المئة.
في هذه الشراكة الجبيلية، هناك التزام بالمعايير التي وضعتها إدارة الشركة، فلا يمكن لأي شريك لا يلتزم بها أن يستمر. فغير الملتزم يسحب مولده واشتراكاته، نحن نجبي الفواتر مع 10 في المئة كضريبة على القيمة المضافة تُدفع الى وزارة المالية، وهذا نموذج غير متوافر على كل الاراضي اللبنانية. فالدولة غير مستفيدة من مولدات الكهرباء الخاصة إلا في نطاق جبيل، نحن ندفع للدولة جزءاً من أرباحنا، وجودنا المالي والاداري قانوني مئة في المئة، لكننا قانوناً غير موجودين إلا كشركة تجارية تعمل وتطبق قانون الشركات التجارية، نحن نؤمن الانتاج والتوزيع والخدمة، برساميل محلية من أبناء المنطقة.
اقتراح لإنشاء معامل وشركات انتاج وتوزيع ونقل
هذه الشركة نموذج مصغر لما ستكون عليه الشركات وفق القانون 462، لكننا وضعنا مسودة اقتراح رفعت الى عدد من النواب والخبراء تنص على تمكيننا فعلياً من انشاء معامل انتاج وشركات انتاج وتوزيع ونقل خلال 6 أشهر وكحد أقصى مدة عام بقدرة 60 ميغاوات، على ان يكون تمويله من القطاع الخاص، وهو يشمل كافة ميادين قطاع الكهرباء، اي النقل والتوزيع وبالدرجة الاولى الانتاج.
ويؤكد باسيل ان الاقتراح بسيط لجهة العمل وسريع لحل أزمة الكهرباء، وليس أمام الحكومة إلا اتخاذ المبادرة لاقرار قانون الشراكة، فنحن لم نتطرق الى أي استحداثات جديدة من شأنها أن تكلف الدولة مبالغ كبيرة، فيما هي متعثرة، لكن فعلياً نحن نقول لها، حرري هذا القطاع وأقري قانون الشراكة وأنشئي الهيئة التنظيمية. أهمية المشروع الذي نقترحه، هو عبر ادخال القطاع الخاص المناطقي، والتوظيفات المحلية من اجل المستهلكين المحليين.
ونقل باسيل استعداد المصارف لتمويل مثل هذه المشاريع والتي تحتاح الى بيئة قانونية، أي قانون الشراكة لتستند اليه، فنحن فعلياً لسنا بحاجة الى تمويل خارجي بل هناك قدرات محلية.
نص المشروع المقترح
ونص المشروع المقترح الذي حصلت عليه المستقبل على الاتي:
الانتاج: يتم انشاء شركات انتاج للطاقة على جميع الاراضي اللبنانية على ان يتم تأمين ربطها بشبكات النقل ويتم تحديد عددها والحد الأدنى لقدرة كل واحد منها وفقا لحاجة المنطقة الجغرافية وتطورها المستقبلي.
ويمكن لأي شركة انتاج ان تتعاقد مع اي شركة توزيع ويتم من خلال شركة النقل تأمين الطاقة من موقع الانتاج الى الموقع الجغرافي لشركة التوزيع. يمكن لأي شركة توزيع ان تؤمن انتاجاً خاصاص بها. والفائض من الطاقة يتم بيعه الى شركة النقل. وايضاً يمكن لها ان تشتري من شركة النقل ما ينقصها من الطاقة. ان مدة الامتياز وشروطها لشركات الانتاج هي ذاتها لشركات التوزيع. ان كلفة الانتاج لها ايضا نسبة معينة (y%) من معدل تعرفة البيع للعموم حيث يجب ربط تعرفة بيع الطاقة للعموم ضمن معادلة حسابية لتطور كلفة الانتاج نظراً لما تمثله كلفة المحروقات من كلفة الانتاج.
النقل: يتم تأسيس شركة مشتركة من الدولة وشركات الانتاج والتوزيع لنقل وتأمين الطاقة من اي مصدر شركة انتاج الى اي شركة توزيع في اي منطقة جغرافية بادارة مؤلفة من شركات الانتاج والتوزيع. يتم تسليم الطاقة في المحطات الاقليمية الموجودة في كل المناطق. ويحق لكل شركة توزيع ان تتعاقد مع اي شركة انتاج. ان كلفة النقل يجب ان تمثل نسبة محدودة يتم الاتفاق عليها وتحدد بـ (7%) وفقا لكل موقع جغرافي للانتاج والتوزيع والتي نحددها بـ(Y%) من معدل تعرفة البيع للعموم.
التوزيع: أ ـ تكمن المشكلة الرئيسية في التوزيع بالأسباب التالية: 1. الهدر الفني والعام موجود بنسبة عالية على شبكات التوزيع على التوتر المنخفض وهذه الشبكات بحاجة الى تأهيل وتقويتها 2. عدادات ووصلات المشتركين بحاجة الى كشف شامل، لكشف التلاعب بالعدادات واعادة ختمها وتأهيل وصلاتها. 3. ان محطات التحويل من التوتر المتوسط الى التوتر المنخفض 220 فولت، بحاجة الى اعادة تأهيل وتقوية وتخفيض وفقا لعدد الزبائن وقدرات الطاقة المسحوبة منها. وهذا ما يعرف بحسن التوزيع. 4. مسح جغرافي لكامل المشتركين وفقا لكل محطة للتأكد من مجموع قدرات المشتركين المكتتبة بالتجانس مع قدرة كل محطة. وبرمجة هذه المعلومات بصورة دائمة وايضا برمجة تسجيل استهلاك مجموع المشتركين وفقا لكل محطة لمقارنتها مع الكمية المستهلكة على كل محطة بواسطة عداد مركب على كل محطة لملاحقة الهدر الفني والعام. وهذا ما تقوم به شركات ال DSP الثلاث ومنها شركة KVA ش.م.ل. مما يسهل منح امتيازات توزيع مستقبلاً. ب ـ يجب معالجة مشاكل التوزيع بالقيام بما يلي: تقسيم التوزيع الى عدة مناطق جغرافية يبلغ عدد 12؛ (12=N) وتقوم بالتوزيع فيها 12 شركة خاصة. يتم تسليم شبكات التوزيع (HT,MT,BT) الى شركات خاصة للتنظيم الفني والاداري. يستلمون الطاقة من شركة النقل بواسطة عدادات في المحطات الاقليمية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، الموجودة في كل منطقة جغرافية بتعرفة محسوم منها معدل كلفة التوزيع يتم الاتفاق عليها وفقا لكل منطقة جغرافية والتي نحددها بـ (X%) من تعرفة بيع الطاقة للعموم؛ وذلك لمدة خمس وعشرين سنة. إن الانشاءات المستلمة من مؤسسة كهرباء لبنان تسجل لديهم كمساهمات من قبل الدولة تعاد اليها بنهاية الامتياز بحالة جيدة يتم استهلاك الانشاءات الجديدة سنوياً خلال مدة الاستثمار. تحتسب فائدة سنوية على الأموال الموظفة (I%) زائد نسبة مئوية (r%) على (recettes brutes dexploitation) سنوياً وتحتسب بخانة الأعباء واي ارباح اضافية تعطى للدولة. وتحتسب الاموال الموظفة وفقا لسلة عملات تحدد بـ Index يتم الاتفاق عليه لان التوظيف بالعملة الاجنبية تمثل نسبة عالية من مجموع كلفة التوزيع. يمكن لاي وقت ان تسترد الدولة هذه الامتيازات وتدفع الدولة الرساميل الموظفة والتعويضات وفقا لمعادلة حسابية يتم الاتفاق عليها سلفاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.