مرسوما النفط الى لجنة إدارية فنية لإزالة الالتباس بموضوع التنقيب والاستخراج

لم تثمر الجلسة الحكومية الأخيرة بالإفراج عن مشروعي مرسومي النفط الأساسيين، الخاصين بتقسيم البلوكات، ونموذج الاستكشاف والانتاج، وهما المرسومان الأساسيان لاستكمال أي دورة تراخيص. لكن وزير الشؤون الدولة لشؤون الإصلاح الإداري نبيل دو فريج، قال في اتصالٍ مع المستقبل، إنه لم تتم مناقشة المرسومين بسبب ضيق الوقت، إلا أنهما سيناقشان في جلسة مجلس الوزراء اليوم. واكد ان لا علم لهُ، إذا كانا سيقران أم لا، لكن من المؤكد أنه سيحضر خبراء لمناقشة هذين المرسومين.
من ناحيته، رأى رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، إن موضوع التنقيب يحتاج الى القليل من التروي، وتوقع أن يحال ملف المرسومين الى لجنة فنية للتمحيص والتدقيق، خصوصاً وأن لبنان يريد أن تكون حقوقه مصانة، ولا سيما ما يتعلق منها في الشق المالي. وقال إن وفداً مشتركاً من صندوق النقد والبنك الدوليين، زار لبنان الأسبوع الفائت، لبحث القضية الأهم وهي التنقيب والاستخراج التي برأيه لا تزال ملتسبة. وتوقع ان يحال هذا الموضوع الشائك الى لجنة فنية لدراسته، لايجاد مخرج له.
معلوم أن الوزير السابق للنفط جبران باسيل، كان قد أخفق في تمرير مشروعي المرسومين المذكورين في حكومة تصريف ألأعمال، إذ قدمهما قبل استقالة حكومة نجيب ميقاتي. لكن المرسومين كانا يتطلبان إجماعاً وطنياً قبل إصدارهما، لإطلاق قطار النفط في لبنان، تفادياً لخلافات مستقبلية ستنعكس حتماً على صورة لبنان وصدقيته في المحافل الدولية، بالإضافة الى التباس حول مسألة الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.
وحول مدى قانونية الخرائط البحرية وتحديد البلوكات، قال خبير نفطي متابع لمجريات هذه التفاصيل، إن لبنان رسّم حدوده البحرية، وفقاً لقانون البحار، وقد أودع هذه الخرائط والإحداثيات الى المنظمة الدولية، وبالتالي فإن هيئة الأمم المتحدة لا ترفض ولا تقبل، فقط هي مرجعية من هذه الناحية.
وتعقيباً على المساعي التي يقوم بها نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون ديبلوماسية الطاقة عاموس هوشيستان، الذي يقوم الان بزيارة لبنان، لمحاولة ايجاد نوع من الشراكة اللبنانية - الإسرائيلية حول البلوكات المتنازع عليها، ولا سيما البلوك الثامن، قال الخبير النفطي الذي رفض ذكر اسمه، إنَّ الحل الاميركي غير واقعي، نظرا الى مسألة مهمة وجوهرية، وهي أن لبنان لا يعترف باسرائيل ككل، فكيف لهُ أن يتفق معها حول ابرام اتفاقية حول موضوع التنقيب أو الشراكة، فهي باطلة قانوناً، كون هذه الاتفاقية تتطلب موافقة مجلس النواب للتصديق على أي استثمار بين الجانبين. ولفت الى أنّ الخَطِر بالموضوع هو تحرش اسرائيل بالمياه الاقليمية اللبنانية، وحفرياتها بقرب البلوك الثامن، وعلى الأمم المتحدة التدخل لمنع الخروقات الإسرائيلية.
ودعا للخروج من هذا المأزق، عبر وضع آلية اتفاق لحل النزاع القائم من خلال قانون البحار وثانياً الذهاب الى محكمة العدل الدولية، لإلزام اسرائيل بوقف أعمال الحفر والانتهاكات، للأسف لبنان الى اليوم لم يحرك ساكناً.
وكان لبنان قد حدد آذار موعداً لاتخاذ قرار بالموافقة على موضوع المناقصات، للتنقيب عن النفط، ولكن تأخر تشكيل الحكومة أخر اقرار المرسومين المذكورين بالإضافة الى الخلافات التي نشبت بين التيار الوطني الحر وحركة أمل حول موضوع البلوكات.
وقال وليد خدوري الاستشاري لدي نشرة (ميس) النفطية، ان لبنان انتهى من التحضير فعلياً لبدء المناقصات، إلا أنَّ المطلوب فعلياً، توفير جو سياسي ملائم، لافتاً الى أنّ اسرائيل بالرغم من خلافاتها الحدودية فقد أطلقت عمليات الاستكشاف والتنقيب، والى الآن فإن المحصِّلة هي اكتشاف 7 حقول، ولم تمنع خلافاتهم الداخلية من اتخاذ هذه الخطوة، بل أقدموا على تغيير موضوع الضرائب على الشركات بمفعول رجعي، والآن بدأوا بتصدير الغاز.
اضاف في لبنان بالرغم من التوصل الى تشكيل لجان نفطية، لم تبدأ عمليات المناقصات وذلك يعود الى العملية السياسية المعقدة، لكن الى متى سيبقى لبنان متأخراً في هذا المضمار، ولمصلحة من تفويت هذه الفرصة.
وسأل خدوري هل هذه مصلحة لبنان، الى حين بدأ الاكتشاف فإن لبنان يحتاج الى ما يقارب بين 5 سنوات الى 6 ، للأسف اسرائيل حلت خلافاتها مع الاكتشافات المهمة التي بدأت. اسرائيل اليوم تحاول السيطرة على الصناعة النفطية، من خلال التصدير الى ألأردن والضفة الغربية، كما انها تجري مفاوضات مع تركيا وقبرص، معتمدة على اكتشافاتها، وبالتالي ليس هناك من مصلحة للبنان في الاستمرار باللعبة السياسية التي تطيح بأهم ثرواته.
ولفت الى أن الخطر في الموضوع، هو الى متى ستبقى الشركات الكبرى منتظرة، فالانتظار للشركات مكلف وله مصاريفه، خصوصاً وأن ايران قد بدأت الدعوة للشركات لبدء عمليات تنقيب والاشتراك في المناقصات لديها، لا سيما بعد رفع الحظر عنها.
وكان لبنان أعلن سابقاً، أنه أمّنَ الظروف الملائمة بوجود 46 شركة عالمية حاضرة بالكامل وجاهزة للمشاركة في هذه المناقصة.
وقال خدوري إن استمرار لبنان، في لعبة المناكفات سيئ جداً، وسيحرمه من اي أوراق قوية في يده، ولفت الى أنه من غير المقبول أن يكون القطاع النفطي في لبنان محتكراً من اي شخص أو أي تنظيم سياسي. ودعا الى ايجاد حلول للمشكلات المتداخلة بين لبنان واسرائيل، ولا سيما موضوع البلوكات المتقاربة بين بعضها، لأن الشركات الكبرى تحاذر من الدخول اليها، وتتجنب الصراعات في ما بين الدول.
وأشار الى أن سوريا وبالرغم من مشكلاتها ألأمنية، بدأت بعمليات الحفر البحري، وهناك مشكلة بين لبنان وسوريا لجهة تحديد الحدود البحرية بين البلدين.
وأوضح أن كل المنطقة لديها مشكلات لكنها، لم توقف مساعيها النفطية، خصوصاً إذا نظرنا الى منطقة البحر المتوسط، سنجد مشكلة اسرائيل الداخلية بينها وبين الفلسطيين من جهة، وبينها وبين البلدان المجاورة من جهةٍ أخرى، كذلك فإن قبرص لديها مشكلات مع تركيا، وسوريا لديها ما يكفي من المشكلات وبالرغم من ذلك فإنها مستمرة.