تمويل استثنائي لتلافي زيادة التقنين

كشفت مصادر مقربة من وزارة المالية امس لـالمستقبل ان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام منحا وزارة المالية موافقة استثنائية على فتح اعتماد بقيمة 60 مليون دولار، لتغطية شراء باخرة محملة بالمحروقات لصالح معامل انتاج الكهرباء، تلافياً لأزمة طاقة كانت متوقعة الأسبوع المقبل.
وجاءت الموافقة الاستثنائية التي حصل عليها الوزير علي حسن خليل، في اطار تسوية حيث تمت الموافقة على طلب خليل اعادة جدولة وصول البواخر الناقلة للفيول، بعد المعلومات التي تحدثت عن تكبد الخزينة مبلغ 325 الف دولار بسبب رسو الباخرة الناقلة للفيول في احد المرافئ منذ 12 يوما. وقالت المصادر ايّاها ان الكتاب المرسل من مؤسسة كهرباء لبنان يكشف ان احد المخزونات يكفي شهرا والاخر اسبوعا واحدا، والسؤال، بحسب المصادر لماذا نستأجر بواخر وندفع ارضية بنحو 24 الف دولار يوميا. فالباخرة الحالية لا مكان لديها لافراغ حمولتها.
وكان خليل رفض في بيان صادر عنه، التوقيع على معاملات فتح الاعتمادات، لتغطية شراء بواخر الفيول قبل صدور قرار يشرّع هذه العملية ويؤمن التغطية القانونية من قبل مجلس الوزراء، معتبراً أنه لا يتحمل مسوؤلية النتائج لأن عمليات فتح الاعتمادات والدفع السابقة لم تستند إلى قرار واضح ووقّعت تحت صيغة الظروف الاستثنائية وهي بمليارات الدولارات ولأكثر من سنة. من جهتها، قالت مصادر مقرّبة من مؤسسة كهرباء لبنان، وصلنا الى مرحلةٍ خطرة، فالمخزونات لا تكفي للأسبوع، وقد بدأنا برفع ساعات التقنين، مقابل وقف بعض المجموعات تحسّباً لأي طارئٍ. وهو ما دعا وزراء كثر الى التحوّط من هذه الأزمة الآن.
الجدير ذكره، أنَّ وزير المالية السابق محمد الصفدي سبق له وتأخر في فتح اعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان، لكنه عاد ووقع على العملية، ولم يتوقف عن التوقيع حتى نهاية العام 2013.
وتساءلت المصادر عن السبب الذي دفع بالوزير الحالي الى عدم التوقيع ودفع البلاد الى احتمالات العتمة في الاسبوع المقبل، طالما أن الاعتمادات موجودة. وقالت لا يمكن التذرع بعدم وجود اعتمادات ونحن ما زلنا في الشهر الثالث من العام المالي. واكدت أنَّ خليل يحاول البحث عن مظلة قانونية لرفض التوقيع، لكن المسألة في عمقها سياسية وهي من ضمن حفلة السجالات التي يعرفها البلد، لأن موضوع فتح الاعتمادات التي تبلغ نحو 3 مليارات دولار سنوياً، سبقَ وأن حظيت بمواقفة مجلس الوزراء السابق بدليل أن الصفدي ما كان ليوقع لولا لم يكن مغطىً قانونياً. والسؤال للمصادر: لماذا رمي هذا الموضوع إعلامياً؟، ألم يكن بالامكان إخضاعه داخل الأروقة الضيقة بدلاً من الصعود بهِ الى الإعلام؟...
وفي السياق ذاته أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن تصليح الأعطال التي ضربت الشبكة في بيروت بفعل الصواعق، باستثناء المجموعة الغازية الأولى والمجموعة البخارية في معمل دير عمار والمجموعة البخارية في معمل الزهراني، حيث من المتوقع وضعها في الخدمة خلال اليومين المقبلين بعد الانتهاء من تصليح الأعطال الناتجة عن الانفصال المفاجئ عن الشبكة.