تستغربُ مصادر متابعة، للتوزير في حكومة الرئيس تمام سلام، استئساد وزير الطاقة والأعمال في الحكومة المنصرفة جبران باسيل، على حقيبة الطاقة والمياه، خصوصاً أن سجله منذ توليهِ هذه الحقيبة في حكومة الرئيس سعد الحريري، لم يحفل إلا بالفشل، رغم أن حكومة الحريري، منحته اعتمادات كبيرة وصلت الى 5 مليارات دولار، لكنّه آثر الدخول في التجاذباتِ السياسيةِ على حساب العمل. أمّا في ما يتعّلق بالمشاريع التي وضعت قيد التلزيم أو لزمِّت فقد فاحت منها رائحةُ الفساد حتّى زكّمتْ منها الأنوف عند الحلفاء قبل الخصوم.
وقالت المصادر إن الاعتراضات على إعادة توزير باسيل وبالحقيبة نفسها هي حقيقية خصوصاً وأنّ الوزير المستأسد يريد أن يقوم بتلزيم مشاريع للغاز السائل والتنقيب وغيره، لشركات قد تربط لبنان على مدى 25 عاماً، وهو ما سيوقع لبنان بأزمةٍ كبيرة.
وأوضحت أنه في مناقصة معمل دير عمار2، التي رست فيها المناقصة على شركة بيوتك التي يملكها نزار يونس، دبَّ الخلاف بسبب قضايا مالية، وبالتاليْ أحيلَ ملف المناقصة الى مجلس الوزراء، الذي قضى إما بخفض المبلغ أو بإعادة المناقصة. وتساءلت كيفَ يكون الخطأ بثلث المبلغ، فقد يكون هامش الخطأ بـ5 في المئة أو 10، وبالتالي تم خفض المبلغ بملايين الدولارات، بعد أن لزِّم المعمل الى شركة أخرى، وهو ما يطرح سؤالاً كيفَ يمكن بناء معمل حددت له مواصفات معينة ثم يبنى بمبلغ خفيض وبالمواصفات نفسها.
لنأخذ مثلاً عن الداخون العائد للمعمل، والذي يبلغ طوله نحو 120 متراً، والذي هو بالعادة للمعامل التي تعمل على الغاز الذي يُعتبر من أفضل أنواع الوقود، إلا أن باسيل أعاد الكرّة ليعمل المعمل على الغاز الثقيل. السؤال هو كيف يتم تقليص طول الداخون من 120 متراً الى 60، بدلاً من رفعهِ الى أعلى، وهو الأمر الذي اعترضَ عليه نوابُ المنطقةِ الثلاث، بفعل أنّ الأثر البيئي سيئ جداً. والغريب أنّ وزارة البيئة تعرفُ هذا الأمرَ جيداً، ومن أن البناء لا يستوفي الشروط البيئية.. وأن الشركة التي تبني قبرصية غير مستوفية لأهلية البناء، إذ إنَّ الشركة التي بإمكانها أن تبني مثل هذه المعامل، يفترض من ضمن الشروط للدخول الى المناقصات أن تكون قد بنت سابقاً معملين بقوة 250 ميغاوات.
اضافت أمّا في معمل الزوق الحراري، فكلنا يعلم موضوع المحركات العكسية الذي رسا على شركة دانماركية، وتارةً يتقدم وأخرى يتعثّر بسبب الأوضاع المالية، وبالتالي تُدفع السلف للإكمال.
وأشارت الى أنّ مشروع مقدمي الخدمات لزم الى شركات ثلاث، من دونَ شفافيةٍ، وتم بناء على اتفاقات بالتراضي وبطريقةٍ مخالفةٍ للدستور، فكيف مثلاً تموّل الشركات المشاريع بدين ثم تسترده، لأن هذا يعد نوعاً من الاقتراض يتطلب من وزارة الطاقة أن تقومَ بهِ وفقاً للقانون، كما أن تلزيم التوزيع يعدُّ نوعاً من الامتياز لشركات لمرفقٍ عام، في مؤسسة كهرباء لبنان التابعةِ للدولة وهو أيضاً يتطلبُ أن يكونَ وفقاً لقانون الامتياز وهو ما لم يحصل.
وقالت إن المشكلة تبدأ من مُخالفة القوانين، وعلى رأسها القانون 462 الذي ينظم عمل القطاع، وجوهر هذا القانون هو إنشاءُ هيئةٍ مُنظّمة للكهرباء لم ينشئها باسيل كما وعد حين أعطته الحكومة مبلغ 1،2 مليار لخطة الكهرباء، وكان مجلس النواب وبعد نقاشٍ طويل قد أصدر القانون 181، الذي نصَّ على إنشاء الهيئةِ المنظمة خلال 3 أشهر، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وطالبت المصادر باسيل بتبرير أسباب عدم إنشاء الهيئة ومجلس الإدارة، كما أن باسيل الذي طُلِبَ منهُ أن يستعين بالصناديق المقرضة والدول المانحة من أجلِ خطة الكهرباء، ذهب للاستدانة من الخزينة بدلاً من هذه الصناديق، وبالتالي نحن نرى عجزاً إضافياً في الدين العام، من جرّاء فلسفة باسيل المالية لتمويل مشاريعِ الكهرباء، التي بدون مشاريع يبلغ عجزها السنوي نحو ملياري دولار.
أمّا في مشاريع المياه، فتستغرب هذه المصادر كيف أنّ باسيل يريد تنفيذ 55 سداً، فيما هو يرتكب أعظم مخالفة في سد جنة. وتشير الى أن لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية كانت رفعت كتاباً الى الرؤساء الثلاثة، تحذّر فيها من مغبة ما يُقْدِم عليهِ باسيل في هذا المشروع.
وكان الرئيس نجيب ميقاتي طلب من باسيل التريّث، إلا أنّ الأخير لم يُعِرْ أذنين صاغيتين وذهب الى التلزيم رغم كل المخالفات الواردة، لجهة التسرب، أو لجهة التمويل الذي شُفِطَ من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتقاعس باسيل عن تأمين تمويل خارجي عبر قروضٍ ميسرة، وهو ما يشكل سابقة خطيرة.
وتسخر هذه المصادر، من حديث باسيل عن تقويمه للموجودات من الغاز والنفط في البحر والتي أطلقها قبل أيام على شاشة إحدى التلفزة المحلية، وقال فيها إنّ قيمتها تتجاوز 660 مليار دولار. السؤال هو كيف علم باسيل بمحتويات البحر قبل أن تعرف الشركات.
يُضافُ الى ذلك أنّ باسيل، لم يضع دراسة للأثر البيئي والاستراتيجي للتنقيب كما طلبت منه وزارة البيئة، وبالتالي فإن باسيل يقوم منفرداً بإعداد ملفات بما يتناقض مع الشفافية لمثل هذه العمل الاستراتيجي، فمثلاً لا أحد يعلم لماذا تمّ تقسيم البلوكات بالطرق التي عرضها باسيل، وعلى أي أسس استندتْ، وعلى أي أساس تمّ اختيار المربعات للتلزيم.
أما في قطاع المشتقات النفطية، فالكل يعلم أنّه تمت تغطية مخالفات باسيل في موضوع بيع المازوت المدعوم من أعلى السلطات، وللأسف تمتْ من جراء قراراتهِ سرقة ملايين الدولارات من جيوبِ الناس.
وأكدت المصادر، أن لا مانع ان يسير رئيس الحكومة المكلف تمام سلام باقتراح النائب ايلي سكاف القاضي بفصل وزارة النفط عن وزارة الكهرباء، وتستشهد بالتجربة الناجحة التي يديرها أسعد نكد في مؤسسة كهرباء زحلة، لجهة التوزيع والجباية والقدرة على ضبط ايقاع النفقات من دون تبذير. وسخرت من اعتراض باسيل الذي يدير وزارة النفط منفرداً، إذ لا مدير عام ولا مديرون ولا رؤساء مصالح، يوجد فقط رئيس ديوان وموظفة تنقل البريد، والأهم هو جيش المستشارين. وسخرتْ من توظيف التوزير على حقيبة الطاقة في إطار طائفي، وقالت إن لا علاقة لهُ بموضوع رفع مستوى الكهرباء وأداء كل الوزارة عموماً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.