شهدت السوق العقارية في لبنان في العام 2013، جموداً بالقياسْ مع السنوات التي سبقت، بفعل الاضطرابات السياسيةِ والأمنيةِ الداخليةِ أولاً، والتي حالتْ دون هروب الرساميل الاستثماريةِ في المجال العقاري، من البلدان العربية التي تشهد ربيعاً عربياً، نحو لبنان، بالإضافةِ الى التداعيات التي تركتها الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي برمته في لبنان ومن ضمنهِ القطاع العقاريْ، ليقابلها انخفاضٌ في القدرةِ الشرائيةِ للمواطنِ اللبناني، الذي لا يستطيع الشراء بالمبالغِ المرتفعةِ للشقق، وما تزالُ المصارف اللبنانية هي الرافدُ الأساسي لسوقِ العقار، لجهة القروضِ السكنية، وتُظهر إحصاءات البنك المركزي، أن مجموع التسليف السكني قد تخطّى 8,1 مليار دولار بنهايةِ أيلول الماضيْ، أي ما يشكّل 16 بالمئة من إجمالي محفظة التسليفات. واستفاد منها ما يزيد عن 91 ألف مواطن بمتوسط قدره 90 ألف دولار للقرض الواحد، القسم الأكبر من هذه القروض هو من القروض المدعومة على الشقق الصغيرة والمتوسطة.
وقد أثّر تراجع النشاط العقاري، في عمليةِ النمو الإقتصادي في لبنان، باعتبارهِ أحد الأعمدة الاقتصادية الأساسيةِ بعد القطاع المصرفي،
وعلى الرَغمِ من التحسُّنِ الطفيفِ في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال تشرين الثاني 2013، بحيث ازداد عدد المعاملات العقارية إلى 6202 معاملة، مقارنة مع 5918 معاملة تشرين الأوّل، اي بنسبة 4.78 بالمئة. فإنَّ احصاءاتِ المديريةِ العامة للشؤونِ العقاريةِ، تُظهرُ أنه على صعيد تراكمي، فقد انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 5.44 بالمئة سنوياً إلى 61966 معاملة خلال الأشهر الأحد عشر الاولى من العام 2013، مقابل 65562 عاملة خلال الفترة نفسها من العام السابق، اي بنسبة 5.48 بالمئة.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال تشرين الثاني 2013 إلى 936.71 مليون دولار مقابل 858.23 مليون دولار خلال تشرين الأوّل. أما على صعيد تراكمي، فقد سجلت قيمة المعاملات العقارية انكماشاً سنوياً بنسبة 3.46 بالمئة إلى 7.83 مليارات دولار حتى تشرين الثاني 2013، مقابل 8.11 مليارات خلال الفترة نفسها من العام 2012.
ورغم التباطؤ العقاري، فإنَّ الأسعار لا تزال مرتفعة، فمثلاً في بيروت متر الارض بمعدل 5 أو 6 آلاف دولار، في المتن 700 أو 800 دولار، وأما سعر المتر المربع للمنازل ففي بيروت 2500 دولار وفي المتن 1500 دولار للمتر الواحد، كمعدل عام، كما أنّ بقيةَ المناطق ليستَ أفضلَ حالاً.
وقد إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت إلى ، دولاراً مع نهاية تشرين الثاني ، مقارنةً مع ، دولاراً نهاية العام ، وفي المقابل، زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن وآسروان إلى ، دولاراً. . و ، دولاراً بالتتالي، من ، دولاراً و ، دولاراً نهاية العام 2012.
ويشيرُ المدير العام لشركة جباضو العقارية المهندس فوزيْ جباضو، الى أنّ العام 2013، شهد تراجعاً كبيراً على صعيدِ الأداءِ العقاريْ، بفعلِ الوضعِ الداخليْ الاقتصادي والسياسي، الذيْ تأثر بفعل الثورة السوريةِ، وهو ما أحدثَ اختلالاً على صعيد البيعِ الشققي، لا سيما الكبيرة منها، وقال للأسف عندما كانتِ الحرب الأهلية في لبنان دائرة، استفادتْ سوريا عقارياً وسياحياً وازدهاراً اقتصادياً عموماً، فيما نحنُ الآن دخلنا على خطِّ الأزمةِ وبقوة، فبدلاً من أن يكونَ لبنان بلداً وملاذاً آمناً لكل البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربيْ، شكلنا بيئة طاردة للاستثمار، بفعل المناكفاتِ الداخلية، وما تبعها من اضطرابات أمنية وفراغٍ حكوميْ، فرأس المالِ جبان، وهو لَن يأتيْ في ظلِّ عدم الاستقرار، فأيّة ضماناتٍ من الممكنِ أن يحصل عليها المستثمر الأجنبي وحتى الوطنيْ، في هذه الأجواءِ الملبدة والتفجيرات الحاصلة؟.
وأضاف إنَّ لبنان استفاد في خمسينات وستينات القرنِ الماضي، من الاضطرابات التي حصلت آنذاك في كل من سوريا ومصر، حين هاجرن رؤوس الأموالِ الى لبنان، وهي أسست فعلياً لمرحلةِ ازدهارٍ كبيرة عُرِفَ فيها لبنان آنذاك بأنّه سويسرا الشرق، الآن العكسْ يحصل، رؤوس أموال محلية بدأتْ تهاجرْ.
وأشارَ الى أنَّ تراجع المبيعاتْ العقاريةِ، ليس مردهُ الى قلّةِ الأموال، بل بسبب عاملِ الخوفِ، الذي يقيّد عمليات الصرف والانفاق، تحوّطاً من أي حدثٍ قد يطرأ، الآن الاقبال فقط اضطراري للشراء، وهو فقط للشققِ الصغيرة. الأمر دفع المغتربين الذين يعتمد عليهم السوق العقاري الى ضرب فرامات واللجوء الى التقشف في هذا المجال.
واعتبر جباضو، أنّ الأسعار المرتفعة تضرُّ بالمطور العقاري والشاري ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما يوجد مشكلة كبيرة، وهذا يعود الى نسبة عامل الاستثمار الضعيفة، فالمطور يبني ليبيع، لا ليقف المشروع في وجههِ. مذكِّراً بمشروعِ الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي رفع نسبة الاستثمار الى 4،2، إلا أنه وُجِهَ وتم تعطيل المشروع. وقال من المشكلات أيضاً التي تواجه المطورين في لبنان هي الجمود الاقتصادي، الذي يؤثر مباشرة على عمليات البيع خصوصا من قبل اللبنانيين المقيمين في الخارج.
يؤكد جباضو، أنّ الوضع العقاري لا يزالُ متماسكاً بالرغمِ من الظروف الصعبة التي بها لبنان، بدليل أن الحركة سرعان ما تعاود نشاطها، حين يستتب الأمن ولو أشهراً معدودة، بالإضافة الى أنّ القطاع العقاري ليسَ مدرجاً على البورصة، معظم الذين يشترون هم من اللبنانيين المقيمين والمغتربين، وهو ما ينأى بهِ عن المضاربات، كما أنَّ القروض السكنية الممنوحة تشكل ضماناتٍ كبيرة، ويضافُ الى هذا أن المساحات المخصصة للبناءِ في لبنان تقلُّ عن ثلث مساحة لبنان. ولفتَ الى أن العام 2014 منوط بالوضعين السياسي والأمني.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.