وكأنّما لا يكفي الشمال وطرابلس تحديدا، المعاناة الاقتصادية جراءِ الأزمات المتكررة أمنياً، مع وصول حركة النشاط التجاري والاقتصادي في العاصمةِ الثانية الى مستويات صفرية. فإنَّ أمَّ المؤسسات الاقتصادية أي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلسْ والشمال، هي الأخرى تواجهُ أزمةً حقيقية، مع عدم وجود رئيس منذ مقتل رئيسها عبد الله غندور أي قبل ثلاث سنوات من اليوم، لكنها لم تكن أفضل حالاً في عهدِ غندور حيث واجه مجلس إدارة الغرفة الذي انتخب في العام 2001، مشكلاتٍ عدة، وما يزال هو القائم منذ ذلك التاريخ، وعلى الرغمِ من التعقيدات القانونية والسياسية. وبات معلوماً أن حل موضوع انتخابات الغرفة هو بالدرجة الأولى سياسي بامتياز.
وتؤكد مصادر مراقبة ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بيدهِ الآن موضوع الحل والربط في موضوع الانتخابات، إلا أنَّ بقاء الغرفة بالوضعية الراهنة هو أقل الخسائر الممكنة التي سيتكبدها ميقاتي في ما لو جرت الانتخابات.
على أنَّ الغرفة لا تزالُ تقومُ بواجبها على الرغم من الفراغِ في سدة الرئاسة وعدم انتخاب أعضاء جدد. ويتولى الآن أمين المال فيها وأمين عام اتحاد الغرف اللبنانية توفيق دبوسي، عملياً، مهام رئيس الغرفة، وهو يؤكد أنه لم يعد هناك أي مبرر لتأخير إجراء الإنتخابات المتعلقة بإختيار أعضاء جدد لمجلس إدارة غرفة طرابلس والشمال بعدما زالت كل الأسباب التي أحاطت العملية الإنتخابية التي جرت في خريف من العام 2005 وذلك بفعل مرور الزمن من جهة وأمام الإلحاح المتواصل للهيئة العامة لمنتسبي الغرفة بضرورة الإستجابة لتوصياتهم التي يؤكدون في كل مناسبة سواء أكان إجتماع أو لقاء على ضرورة أخذ توصياتهم الملحة بإجراء الإنتخابات بالإعتبار، ويبقى على وزارة الإقتصاد والتجارة تحديد المواعيد التي تراها مناسبة لإجراء الإنتخابات المنتظرة.
وقال دبوسي في حديثٍ لـالمستقبل، انّ الغرفة تدار راهناً، ومن الناحية الواقعية فنحن نقوم بدور متعدد الوجوه وعلى مختلف المستويات وهاجسنا الأكبر الظروف الإقتصادية العامة التي ترخي بظلالها على الوضع الإقتصادي الشمالي. ومما يزيد من حال التردي هو الوضع الأمني الذي يضطرب من حين الى آخر وينعكس سلباً على تطلعات الاستقرار والإزدهار ولا يمكن في هذا السياق أن تكون هناك دورة إقتصادية إجتماعية متكاملة دون أن ننعم بالأمن المستتب الذي يوفر الإستقرار والإزدهار.
ولفت الى انه أمام هذا الواقع، لا بد من أن نأخذ المبادرة في تحمل المسؤولية من خلال تجاوزنا للروتين الإداري القاتل والإنخراط العملي في قلب الشأن العام وبشكل خاص مسألة النهوض بالإقتصاد الشمالي خصوصاً والوطني عموماً.
وقال ونعتقد أنه وبالرغم من خصوصية الوضع الإقتصادي الخانق والوضع الإجتماعي المتردي في منطقتنا فإنه في الحقيقة والواقع، ومن خلال مشاركتنا في كل الإجتماعات واللقاءات والمؤتمرات التي تدرس الوضع الإقتصادي والإجتماعي لا سيما على نطاق طرابلس والجوار، فإن الركود الإقتصادي هو السمة الأساسية التي يعانيها المجتمع الإقتصادي والإجتماعي الشمالي، لذلك أمام هذا الواقع لا يمكن لنا الإنكفاء عن القيام بالدور المطلوب إنماء وتطويراً وتحديثاً للغرفة ولبيئة الأعمال المحيطة بها.
ولا ينفي دبوسي وجود تدخلاتٍ سياسية تعيقُ إجراء الانتخابات في الغرفة، وإن كان يتحفظ حول تسمية هذه الأطراف. ويقول من البديهي أن تكون للمراجع السلطوية والسياسية إهتماماتها بالمناخات المحيطة بالمرافق والمؤسسات سواء أكان على نطاق القطاع الخاص أو العام وهذا مرتبط بطبيعة الحال بالسياسات العليا التي تراقب مسيرة تقدم الأعمال في مختلف قطاعات المجتمع الإقتصادي. ولكن ما أود التأكيد عليه هو أننا في ممارستنا مهامنا نحن على مسافة واحدة من الجميع من دون أن تفوتنا الإشارة الى أن الغرف التجارية بما تتمتع به من صفات إستشارية للسلطات المعنية بموجب المرسوم 36/67 الناظم لدورها ومهامها تجعل منها مؤسسات مختلطة على مسافة واحدة يتداخل فيها الخاص وبالعام.
وحول مدى التأثير السلبي الذي يسهمُ فيهِ غياب مجلس إدارة ورئيس في خفض حركة النشاط الإقتصادي في طرابلس والشمال، يقول دبوسي إننا في حال من التناغم والإنسجام التامين على صعيد هيئة المكتب ومجلس الإدارة ونعتقد أننا نتقاسم المسؤوليات الجسام تجاه تنمية مجتمعنا الإقتصادي وأن ما يقوم به مجلس الإدارة هو إلتزام كامل بدور الغرفة الأساسي في عملية التنمية المستدامة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.