خبراء ومطوّرون يتوقّعون طحشة إيرانية على القطاع بعد اتفاق جنيف

توقّع خبراء اقتصاديون، طحشة إيرانية على السوق العقارية في لبنان، في أعقاب الاتفاق الأميركي -الايراني، وبداية رفع العقوبات عن طهران.
وقال الخبير الاقتصادي حسن العلي، إنّ الإيرانيين بعد رفع العقوبات الجزئي، لديهم ميلٌ للاستثمار في لبنان ليس في القطاع العقاري فحسب، ولكن في كافة المجالات.
وتوقع العلي أن يشتري الإيرانيون عبر وسطاء لبنانيين شققاً من الفئة الكبيرة في لبنان، ولم يستبعد أن ينشئ هؤلاء شركات للتطوير العقاري، خصوصاً وأن لبنان يمثل بقعة ملائمة للاستثمارات الايرانية من الناحية السياسية. وقال: إذا استثمر الإيرانيون في القطاع العقاري في لبنان، وبغض النظر عن المبتغى السياسي، فما من شكٍ في أن السوق ستتحرك بعد مدّةٍ من الركود.
ويسيطر الركود على القطاع العقاري، في ظلّ الغموض المحلّي والإقليمي المتزايد بحيث اعتمد المتعاملون في السوق استراتيجيّة التريّث، فالقيمة الاجمالية لمعاملات المبيع العقارية، انخفضت بنسبة 5.56 بالمئة على صعيدٍ سنويٍّ مع نهاية شهر تشرين الأوّل من العام 2013، وتبيّن إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة تراجعاً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال تشرين الأوّل من العام 2013 بحيث انخفض عدد المعاملات العقاريّة إلى 5918 معاملة مقارنةً مع 5993 معاملة في أيلول. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد انخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 5.56 بالمئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 55794 معاملة لغاية تشرين الأوّل 2013، مقارنةً مع 59081 معاملة خلال الفترة نفسها من العام السابق. في المقابل، ارتفعت قيمة المعاملات العقاريّة خلال تشرين الأوّل 2013 إلى 858.23 مليون دولار، مقابل 722.53 مليون دولار خلال أيلول. أمّا على صعيدٍ تراكمي، فقد سجّلت قيمة المعاملات العقاريّة تراجعاً سنويّاً بنسبة 3.73 بالمئة إلى 6.89 مليارات دولار مع نهاية شهر تشرين الأوّل من العام 2013، مقابل 7.16 مليار دولار. خلال الفترة نفسها من العام 2012. وقد زادت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة إلى 123,539 دولاراً. مقابل 121,273 دولاراً خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2012. يجدر الذكر في هذا السياق بأنّ حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة قد بقيت مستقرّة على 1.81 بالمئة لغاية شهر تشرين الأوّل 2013، مقارنةً مع الحصّة المسجّلة في نهاية شهر أيلول 2013. وقد انخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت إلى 507,101 دولار في الفترة المنتهية في تشرين الأوّل 2013، مقارنةً بـ524,277 دولاراً في نهاية العام 2012. في المقابل، زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن وكسروان إلى 217,021 دولاراً و124,135 دولاراً بالتالي، مقابل 182,797 دولاراً و117,596 دولاراً في نهاية العام 2012.
ولا يزال الطلب على المساكن في لبنان متمحوراً حول الشقق الأصغر مساحةً التي تبقى أسعارها في متناول شرائح اجتماعية أوسع والتي تقع خارج العاصمة. ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى تحول وجهة الاستثمار من قبل المستثمرين العقاريين ترافقاً مع الزيادة في الطلب على الوحدات السكنية في مناطق أقل كلفة للسكن في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الشقق في العاصمة بيروت.
ولفت الخبير العلي، الى أنّ العقار في لبنان يمر بفترة ركود لكنها متفاوتة، ما بين الشقق التي تزيد على 250 متراً مربعاً وما دون هذه المساحة، لافتاً الى أنّ الجمود البطيء يسير على الشقق الكبيرة، خصوصاً وان المستثمرين فيها إمّا من الأجانب أو من اللبنانيين المغتربين، وفي هذا النوع الشققي تتجلّى مسألة المضاربة التي كثيراً ما تنتظر فترة الاستقرار للانطلاق بأنشطتها، وقال إن الأسعار فيها بأسوأ الأحوال لم تتراجع أكثر من 10 في المئة، وقد تكون هناك حالات استثنائية في الهبوط لبعض المطورين العقاريين المتعثرين بسداد القروض للمصارف.
وأما بالنسبة لأسعار الشقق ما دون الـ250 متراً، فهي لا تزال نشطة بالرغم من كل الظروف المحيطة، ومعظم الذين يشترونها هم من اللبنانيين المقيمين، تساعدهم المصارف في القروض، وهذه لا يزال عليها الاقبال كبيراً، وقد لجأ المطورون الى استحداث شقق صغيرة تراوح مساحتها ما بين 90 و110 أمتار، كي يتمكن أصحاب الدخول المتوسطة من الشراء.
ولم يستبعدْ المدير العام لشركة جباضو العقارية فوزي جباضو، أن تكون هناك بعض الاستثمارات الايرانية العقارية، لكن ليست على نطاقٍِ واسع، بل في بعض الضواحي البيروتية، وقال: إنّ لبنان يعتبرُ سابقاً ملاذاً آمناً للاستثمارات، بيدَ أنّه اليوم وبسبب الخلافات السياسية، وتداخل الوضع الأمني والسياسي، فإنّ نسبة الاستثمار الأجنبي باتت شحيحة جداً، بدليل أن هجرة الرساميل السورية بدلاً من مجيئها الى لبنان ذهبت الى الامارات، والمسؤول عن هذا الفراغ الحكومي والشلل اللاحق بهِ في كافة مرافق الدولة ومؤسساتها.
وارتفعت تسليمات الإسمنت، والتي تشكل مؤشراً رئيسياً للنشاط العقاري، بنسبة 24.66 في المئة خلال أيلول 2013 إلى 565049 طناً، من 453260 طناً في آب. أما على صعيدٍ تراكمي، فقد زادت تسليمات الإسمنت بنسبة 7.45 في المئة سنوياً إلى 4215377 طنا مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، مقابل 3923130 طناً خلال الفترة نفسها من العام السابق.
حققت تسليمات الإسمنت متوسط ارتفاع شهري بلغت نسبته 5.82 في المئة لغاية أيلول من العام الحالي، مقارنةً مع متوسط ارتفاع شهري بلغ 6.01 في المئة لغاية أيلول 2012.
وارتفعت مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 957250 متراً مربع خلال تشرين الأول 2013، مقارنةً بـ944340 متراً مربعاً في أيلول، إلا أنها بقيت أدنى من المستوى الذي كانت عليه في تشرين الأول 2012، والبالغ حينها 1006833 متراً مربعاً.
أما على صعيدٍ تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 12.99 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 8746435 متراً مربعاً خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2013، مقابل 10051935 متراً مربعاً خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ولفت جباضو إلى أنّ الأسعار الشققية لا تزال ثابتة، وإن كان الجمود يسيطر على السوق لجهة المبيعات، وعزا السبب الى تضاؤل المساحات المخصصة للبناء ولا سيما في بيروت والعاصمة الثانية بطرابلس، وقال: إن هناك مساحات صغيرة جداً في أهم مدينتين بلبنان، وأمّا في المناطق الأخرى فأيضاً المساحات قليلة فكل مساحة لبنان لا تتعدى 10452 كيلومتراً مربعاً، ثلثا مساحة لبنان لا تصلحُا للبناء إذ هي عبارة عن أودية أو منحدرات، بسبب طبيعة لبنان الجغرافية والتي تميل الى كونها جبلية.
ويدعو جباضو كما سائر المطورين العقاريين الى إرساء قواعد الاستقرار في لبنان والاتجاه الى الحوار بين الأطرافِ السياسية، خصوصاً وأنَّ لبنان يئن اقتصادياً، فنحن بمعدلات نمو اقتصادية جداً سلبية، ولا يمكن لأي مستثمر أن يأتي في ما لو استمرت سياسة حافة الهاوية هي السائدة اليوم.