صحناوي يزايد انتخابياً باتهام عبد المنعم يوسف بعدم إعطاء مستشفى الجعيتاوي خطاً رباعياً

شن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي هجوماً صاعقاً على تيار المستقبل ونائبه غازي يوسف والرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف من خلال احد البرامج التلفزيونية على القناة التابعة لتياره السياسي، مفتتحاً حملته الانتخابية في منطقة الاشرفية، ومنطلقاً من عدم اعطاء مستشفى الجعيتاوي خط رباعي للهاتف الثابت، كان محط اندهاش الصحافي السائل الذي طالب بفتح تحقيق بذلك.
وفنّد صحناوي ما اعتبرها عراقيل يقوم بها يوسف في حين لم يلفظ ببنت شفة بما ارتكبه ووزراء التيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات من أخطاء وفضائح وفشل في الممارسة، وأبرزها عملية فسخ العقود مع هيئة أوجيرو التي أوصلت الحال الى ما وصلت اليه.
ويصرّ صحناوي على رمي الاتهامات جزافاً وتضليل اللبنانيين ومخاطبتهم بالمنطق الطائفي والغرائزي، موحياً أن يوسف يعاقب أهل الاشرفية من خلال عدم إعطاء خط رباعي الى مستشفى الجعيتاوي، وهو بالأصل، أي الخط الرباعي، ليس مخصصاً للمستشفيات بل للشركات السياحية التي تملك فروعاً عدة على الاراضي اللبنانية، ويصدر بمرسوم. وهل يملك مستشفى الجعيتاوي فروعاً أخرى وهل هو كبقية المستشفيات ام أن هناك غاية في نفس يعقوب؟
وسأل مصدر متابع لملف الاتصالات، من المعيب ان يتاجر صحناوي بمرضى الجعيتاوي في حربه على يوسف لاستجداء مواقف انتخابية يحاكي بها غرائز الناس ويسعى الى تحريكهم من منطلقات طائفية، خصوصا وانه يعلم علم اليقين ان الفرق الفنية لهيئة اوجيرو كانت زودت المستشفى المذكور بـ40 خط PBX وبخطين تأجيريين رقميين لتأمين خدمات الانترنت السريع DSL ، وذلك بما يتفوق على المستشفيات الاخرى مثل مستشفى الروم الجامعي ومستشفى اوتيل ديو الجامعي ومستشفى رزق الجامعي، في منطقة الاشرفية عينها (مرفقة بالجدول المنشور).
واشار المصدر الى انه كان حري بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال التخفيف من المزايدات بانه مهتم بمنطقة الاشرفية واهلها، عنوة عن بقية الفاعليات ونواب المنطقة، واذا اراد تقديم اوراق ترشحه الانتخابية فيمكنه ان يقصد وزارة الداخلية، وليس بالتسلق من خط رباعي لاحدى المستشفيات العريقة.
واسترسل صحناوي بالتطاول على تيار المستقبل، مهدداً بأن وزراء ونواب التيار الوطني الحر الذي ينتمي اليه، لن يسكتوا بعد اليوم على استمرار تيار المستقبل بحماية يوسف في منصبه كرئيس ومدير عام اوجيرو ومنصب المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، غامزاً من قناة اتفاق الطائف بأنه وراء كل هذه الامور، ملمحاً إلى ان يوسف محمي من طائفته، وهو امر ليس موجوداً في لبنان ولا يمارس الا من خلال الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو بحسب قول المصدر.
وقال: لقد غاب عن بال الوزير الشاب ان سلفه الوزير السابق شربل نحاس قد فسخ كل العقود مع هيئة اوجيرو من طرف واحد، معتبراً إياها بأنها هيئة غير شرعية، خلافاً لكل المراسيم التنظيمية الصادرة عن الحكومة اللبنانية منذ العام 1995 والتي جاوزت 30 مرسوماً، واستمر الوزير الشاب باتباع السياسة عينها في عدم تجديد عقود الادارة والتشغيل والصيانة لشبكة الهاتف الثابت في لبنان، وبالتالي لم يعد بامكان اوجيرو ان تقوم بمهماتها بالسرعة المطلوبة، وهو ما حذرت الهيئة منه منذ فسخ العقود وحتى اليوم واعلمت في كتب موثقة وصادرة الى كل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام ووزير المالية محمد الصفدي ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش المركزي.
وكانت هيئة اوجيرو قد ارسلت الى وزير تصريف الاعمال نقولا صحناوي كتاباً حمل الرقم 11480/ه تاريخ 3/10/2013 يعلمه فيه أنه يرد للهيئة منذ فترة غير قصيرة من قبل وزارة الاتصالات الكثير من المراسلات العائدة لتنفيذ اوامر أشغال لتركيب تجهيزات ومحطات وألياف بصرية وأعمدة وتحوير كوابل وتوسعة شبكات وتعريف علب جديدة ووضع في الخدمة العامة لاعمال كلها انجزت من قبل المتعهدين العاملين مع الوزارة في اطار عقود جديدة، كل ذلك من دون اية عقود جديدة مع هيئة اوجيرو تغطي نفقات هذه الاعمال وتوفر الضمانة والحماية القانونية والتعاقدية لجهة المسؤوليات والنفقات الناتجة عنها، وتشكل اطاراً قانونياً يحدد كيفية التعامل مع المال العام والواردات التي تديرها الهيئة وتودعها في المصارف اللبنانية.

جاء في النص الحرفي للكتاب:
ضرورة تجديد وتوقيع عقدي الصيانة والتوصيلات، وبمرسوم تكليف هيئة أوجيرو إدارة الحاسوب الإلكتروني لأعمال الفواتير للمشتركين القائمين والجدد، ودفع أربع أخماس الكلفة المالية الناتجة عنه.
المرجع: - القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972
المرسوم 5613 تاريخ 5/9/1994،
المرسوم رقم 9519 تاريخ 15/01/1975،
قرار مجلس الوزراء رقم 18/55 تاريخ 25/05/1998،
قرار مجلس الوزراء رقم 27/19 تاريخ 6/10/1995،
المراسيم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بموضوع تكليف هيئة أوجيرو بمهمات لصالح وزارة الاتصالات،
كتاب وزارة الاتصالات رقم 3633/أ/و تاريخ 13/07/2010،
قرار مجلس إدارة هيئة أوجيرو رقم 78/2013 من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/09/2013، بموضوع الطلب إلى وزارة الاتصالات إعادة العمل بعقود الصيانة والتوصيلات.
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،
وبناءً على قانون إنشاء هيئة أوجيرو رقم 21/72 ولا سيما المادة الخامسة منه،
وبناءً على المرسوم رقم 4671 تاريخ 23/12/1972،
وعملاً بالمراسيم والقرارات العديدة أعلاه، والصادرة عن مجلس الوزراء بموضوع تكليف هيئة أوجيرو بمهمات لصالح وزارة الاتصالات،
وحيث إن المرسوم 5613 تاريخ 5/9/1994، بموضوع تكليف هيئة أوجيرو بمهمات لحساب وزارة الاتصالات، والموافق عليه من قبل مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 149/94 تاريخ 11/08/1994،
والذي ينص في المادة الأولى منه:
المادة 1- كلفت هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) بأعمال الصيانة للمنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لحساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة، وتخول اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
كما يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تكليف الهيئة بمهمات أخرى،
كما ينص في المادة الثانية منه:
المادة 2- تحدد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بموجب اتفاقيات تعقد بين الوزارة والهيئة المذكورة ،
وحيث إن هيئة أوجيرو كانت تقوم بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة إليها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وبموجب عقود معمول بها منذ العام 1995، وأن هذه العقود يتم التأشير عليها من قبل مراقب عقد النفقات في وزارة المالية وآخرها تأشير مراقب عقد النفقات رقم 149/م ن تاريخ 3/12/ 2008 على عقد الصيانة وتأشير مراقب عقد النفقات رقم 104/م ن تاريخ 4/8/ 2009 على عقد التوصيلات، ويوافق عليها ديوان المحاسبة بحسب مبدأ الرقابة المسبقة، وآخرها موافقة ديوان المحاسبة رقم 1599/ ر. م. تاريخ 18/12/2008 على عقد الصيانة الموقع مع وزارة الاتصالات، وموافقة ديوان المحاسبة رقم 1169/ر. م تاريخ 27/7/2009،
وأسوة بعقود الإدارة والتشغيل والصيانة التي توقعها وزارة الاتصالات مع شركتي MIC1 و MIC2 لإدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي، من أجل استمرار عمل مرفق عمل قطاع الاتصالات الخلوية،
وحيث إن وزارة الاتصالات تبدو حريصة كل الحرص على تجديد العقود مع شركتي الخلوي قبل انتهاء مهلة هذه العقود، من دون السماح بوجود أي فراغ تعاقدي، بالرغم من أن الحكومة مستقيلة وهي في فترة تصريف الأعمال، وآخرها قرار وزير الاتصالات رقم 646/1 تاريخ 27/09/2013 وقرار وزير الاتصالات رقم 647/1 تاريخ 27/09/2013، وذلك عملاً بمبدأ دوام استمرارية المرافق العامة كما يرد حرفياً في قرارات تمديد عقود إدارة شبكتي الهاتف الخليوي،
وحيث إن هيئة أوجيرو تقوم على أرض الواقع وبحكم الوقائع الميدانية المنجزة، بإدارة وصيانة وتشغيل الشبكة الهاتفية الثابتة ومكوناتها الملحقة، وأن شبكات الهاتف الثابت التي تقوم بإدارتها وتشغيلها وصيانتها الهيئة تحمل الجزء الأكبر من حركة الاتصالات وتبادل المعطيات العائدة لهاتين الشركتين، وإن الحفاظ على عمل الشبكة الهاتفية الثابتة والخدمات العائدة لها بالشكل المرجو والمطلوب يعد حاجة وطنية وأمنية واقتصادية، وإنمائية ضرورية وملحة، علماً أن هذه الخدمات تستفيد منها كافة القطاعات الرسمية والأمنية، والاقتصادية، والمالية، والتربوية، العاملة في لبنان، فمن الباب الأولى تجديد العقود مع هيئة أوجيرو عملاً بنفس المبدأ دوام استمرارية المرافق العامة، والتي تستند إلى مراسيم وقرارات صادرة أيضاً عن مجلس الوزراء، وموافق عليها من قبل ديوان المحاسبة،
وحيث إن مهمات إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة الهاتفية الثابتة التي تقوم بها هيئة أوجيرو لصالح وزارة الاتصالات، تتطلب وجود عقود تحدد المهمات والمسؤوليات المتوجبة على طرفي العقد، وتخول هيئة أوجيرو بالتخطيط وإدارة المهمات والمشاريع التي تقوم بها بشكل مهني وفق آلية ومنهجية مستديمة لتدفق الأموال بما يسمح لها بإجراء المناقصات والعقود وإجراء التزامات تعاقدية وفقاً للأنظمة الداخلية المعمول بها في الهيئة، ويسمح لهيئة أوجيرو الالتزام بتعهداتها التعاقدية إن مع وزارة الاتصالات من وجهة، وإن مع الشركات الموردة للمواد والتجهيزات من جهة أخرى،
وحيث إن إلغاء العقود مع هيئة أوجيرو منذ العام 2010 وعدم توقيع عقود جديدة لغاية تاريخه أحدث تراجعاً كبيراً في نوعية الخدمات التي تقوم بها وزارة الاتصالات، وبالتحديد لجهة إنجاز أعمال الشبكات المحلية وإدخال شبكات هاتف للأبنية المستحدثة حديثاً، ولفترات تأخير تتعدى في بعض الأحيان فترة العامين، علماً أن الهيئة كانت تقوم بالأشغال المدنية وأعمال المراقبة على المتعهدين واستلام الأشغال ومد الكابلات النحاسية وتركيب العلب لدى المشتركين، بفترة زمنية لا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ استلام أوامر الأشغال من وزارة الاتصالات،
وحيث إن الأعمال التي تقوم بها شركات القطاع الخاص وعددها 11 (CET، خطيب وعلمي، كابورال وموريتي، إبكو بيطار، صفي الدين للتجارة والمقاولات، هومان للهندسة المحدودة، إريكسون، ألكاتيل- لوسنت، إنتربرايز ونتوركينغ سوليوشنز، داتا كونسلت) المتعلقة بتوسعة شبكات الألياف الضوئية وبتوسعة الشبكات المحلية وتنفيذ أوامر الأشغال العائدة لتركيب علب هاتفية للأبنية المستحدثة، تتم بموجب عقود موقعة مع وزارة الاتصالات موافق عليها من قبل ديوان المحاسبة (كما كانت هي الحال تماماً بالعقود الموقعة مع هيئة أوجيرو والمعمول بها منذ العام 1995)، وذلك بهدف تحديد الأعمال والمهمات المسؤوليات والأطر العملانية والمالية والتعاقدية والقانونية للقيام بالمهمات، فمن باب الأولى أيضاً القيام بتجديد عقود التوصيلات مع هيئة أوجيرو حتى تتمكن من تعريف علب التوزيع وتوصيل المشتركين الجدد، وذلك عملاً بالمرسوم 9519 تاريخ 15/1/1975،
وحيث إن أي تأخير في تجديد العقود سوف ينعكس تأخيراً في إنجاز معاملات المواطنين والمؤسسات العامة، والإدارات الرسمية، والشركات الخاصة العاملة على الأراضي اللبنانية، حيث إن هيئة أوجيرو تتلقى يومياً عشرات الشكاوى والمراجعات العائدة للتأخير في تنفيذ أوامر الأشغال،
وحيث إن أي تأخير في تركيب اشتراكات هاتفية لفترات زمنية طويلة قد يكون سبباً كافياً لمنع المستثمرين من التوجه إلى لبنان والذهاب إلى بلدان مجاورة تقدم خدمات هاتفية أفضل،
وحيث إنه يردنا منذ فترة غير قصيرة من قبل وزارة الاتصالات الكثير من المراسلات العائدة لتنفيذ أوامر أشغال لتركيب تجهيزات ومحطات وألياف بصرية وأعمدة وتحوير كوابل وتوسعة شبكات وتعريف علب جديدة ووضع في الخدمة لأعمال كلها أنجزت من قبل المتعهدين العاملين مع الوزارة في إطار عقود جديدة، كل ذلك من دون أية عقود جديدة مع هيئة أوجيرو تغطي نفقات هذه الأعمال وتوفر الضمانة والحماية القانونية والتعاقدية لجهة المسؤوليات والنفقات الناتجة عنها، وتشكل إطاراً قانونياً يحدد كيفية التعامل مع المال العام والواردات التي تديرها الهيئة وتودعها في المصارف اللبنانية،
وحيث إن تمنّع وزارة الاتصالات عن توقيع هذه العقود مع هيئة أوجيرو من جهة، ورفضها لدفع كافة المستحقات الناتجة عنها من جهة أخرى، قد تسبب بدين على الهيئة يقارب /106/ مليار ل.ل.،
وأسوة بالعقود التي وقّعتها، وتستمر بتوقيعها، وزارة الاتصالات حتى تاريخ قريب مع متعهدين وشركات من القطاع الخاص مثل شركة (CET، خطيب وعلمي، كابورال وموريتي، إبكو بيطار، صفي الدين للتجارة والمقاولات، هومان للهندسة المحدودة، إريكسون، ألكاتيل- لوسنت، إنتربرايز ونتوركينغ سوليوشنز، داتا كونسلت)،
وأسوة بعقود الإدارة والتشغيل والصيانة التي وقّعتها وجدتها مؤخراً (بتاريخ 27/09/2013) وزارة الاتصالات مع شركتي Alfa و Touch-Zein لإدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي،
بناءً عليه،
وحتى تتمكن هيئة أوجيرو من القيام بالمهمات الموكلة إليها،
ورفعاً للمسؤولية عن أي تأخير لجهة القيام بالأعمال والأشغال العائدة لتشغيل وصيانة وإدارة شبكات الهاتف الثابت،
نودعكم قرار مجلس إدارة هيئة أوجيرو، الذي اتخذ بالإجماع، رقم 78/2013 من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/09/2013، بموضوع الطلب إلى وزارة الاتصالات إعادة العمل بعقود الصيانة والتوصيلات.
واشار المصدر المتابع الى أن صحناوي يحرص كل الحرص على تجديد عقود الصيانة والتشغيل دورياً مع الشركتين الملتزمتين قطاع الخلوي في لبنان TOUCH- ZEIN و ALFA، كما انه يسارع الى ابرام عقود سنوية مع شركات اتصالات خاصة مثل: CET وخطيب وعلمي وكابورال موريتي وابكو بيطار وصفي الدين للتجارة والمقاولات وهومان للهندسة المحدودة وألكاتيل وإريكسون ولوسنت انتربرايز ونتوركينغ سوليوشنز وداتا كونسلت، متسائلين عن الحرص والسرعة مع الشركات الخاصة وحجب التجديد عن اوجيرو التابعة للقطاع العام وتشغل اكثر من 5 آلاف عائلة لبنانية.
وسأل لماذا يرفض صحناوي ومن وراءه تجديد العقود الصادرة بمراسيم عن مجلس الوزراء واهمها المرسوم رقم 4671 تاريخ 23/12/1972 القاضي بتكليف مهمات لهيئة اوجيرو لصالح وزارة الاتصالات، وذلك للقيام بمهماتها التقنية والفنية والادارية، ويغلق عنها النوافذ، خصوصاً انها تقوم على ارض الواقع وبحكم الوقائع الميدانية المنجزة، بادارة وصيانة وتشغيل الشبكة الهاتفية الثابتة ومكوناتها الملحقة، فمن باب اولى تجديد العقود مع الهيئة عملاً بمبدأ دوام استمرارية المرافق العامة التي تستند الى مراسيم وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء وموافق عليها من قبل ديوان المحاسبة واسوة بعقود الادارة والتشغيل والصيانة التي وقّعتها وزارة الاتصالات مع شركتيMIC1 وMIC2 لادارة وتشغيل شبكتي الخلوي.
اما بالنسبة الى دفاع الوزير المستقيل عن العضو السابق في الهيئة المنظمة للاتصالات عماد حب الله الذي عقد مؤتمراً صحافياً الاثنين تناول فيه أموراً عدة، فيؤكد مصدر قضائي متابع لملف الاتصالات ان حب الله لا يملك اي صفة تمثيلية في الهيئة التي يدعي تمثيلها، خصوصاً ان وزير الاتصالات نقولا صحناوي تقدم من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بطلب التمديد او التجديد لحب الله في الهيئة المنظمة للاتصالات، وجاءه جواب سلبي تؤكد فيه الهيئة ان مدة الخمس سنوات غير قابلة للتمديد او التجديد، وقد وقعت الاستشارة القاضية ماري دنيز معوشي، وصدقها المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور.
واستغرب المصدر الدفاع المستميت لصحناوي عن حب الله في إبقائه في مركزه عكس زملائه الذين غادروا الى منازلهم فور انتهاء مهماتهم، ملتزمين بالقانون، لافتاً الى ان المسألة لن تقف عند هذا الحد بل سيكون لها تداعيات قانونية، ومتسائلاً عن السبب في هذا الاصرار؟
وختم المصدر المتابع بالقول: إن صحناوي وغيره أصغر من تهديد تيار المستقبل بأنه لن يسكت بعد اليوم وهو الذي يختبئ وسط اخفاقاته في قطاع الاتصالات على كل المستويات، واللبنانيون يشهدون مدى التردي الحاصل في الخدمة الهاتفية الخلوية قبل الثابتة، وكيف ان المكلف اللبناني يدفع فاتورته اضعافاً نتيجة اجرائه اكثر من اتصال في المكالمة الواحدة.