يعيش قطاع المقاولات أزمة كبيرة، في ظل المناخ السياسي السائد والضاغط على كافة القطاعات ومنها هذا القطاع على وجه التحديد. فالاضطرابات السورية والمشكلات السياسية الداخلية وتعثّر ولادة الحكومة، بات تأثيرها واضحا على النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يتراجع الى أقل من 1 في المئة (توقع معهد التمويل الدولي 0،8 بالمئة)، خصوصاً وأنّ شيئاً لم يحرك المياه السياسية الراكدة، بانتظار حلٍّ سحري غير متوافرة فرصهُ الآن.
وعلى أيّ حال، فإن النمو الآخذ بالانحسار، والموازنة الغائبة منذ العام 2005، التي شد فيها حزام المصاريف على أعمال الصيانة الضرورية لوزارات الخدمات، طاول بتأثيراته السلبية معظم قطاعات الانتاج والخدمات، ومنها قطاع المقاولات، الذي يخوض أشغاله في قطاعات متعثرة. وبدأتْ تلوح أزماته بعد الصرخة التي أطلقتها نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، لدفع مستحقات المقاولين منذ العام 2011، والبالغة نحو 200 مليون دولار، يضاف الى ذلك أن كمية مشاريع القطاع العام المطروحة للتلزيم هي بدورها الى انحسار.
يقول النقيب فؤاد الخازن، إنّ حالة المراوحة السياسية مع بقاء حكومة تصريف الأعمال وعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، خلقت حالاً من الإرباك إذ لم يعد لنا معرفة من هو المسؤول في الدولة، يضاف الى ذلك عدم إقرار الموازنات العامة لصرف الأموال بيسر. ولفت الى ان الأشغال تتم اليوم عبر سلف تأخذها الوزارات من الدولة، وعلى أساسها يتم تلزيم الأشغال للمقاولين، في حين تكون العملية في الأحوال العادية اقرار اعتمادات وتلزيم المشاريع على أساسها. وشدد على ان المتعهدين يواجهون وضعاً صعباً جداً، كونهم لم يقبضوا مستحقاتهم منذ اشهر طويلة رغم تنفيذهم للمشاريع المطلوبة، وهو ما استدعى اصدار بيان من قبل النقابة طالبت فيه بتطبيق قرارات ديوان المحاسبة، وايجاد الأطر القانونية اللازمة لإقرار حقوق المقاولين في اسرع وقت ممكن، نتيجة عدم سداد وزارة المال الكشوفات المستحقة للمقاولين منذ منذ عام 2011. وقال الخازن لا يجوز وقف دفع مستحقات المقاولين طالما هم ينفذون الاشغال، وهذا الوضع بات يؤثر على الأعمال لجهة الوقف أو البطء في التنفيذ.
وأكد الخازن أنّ المقاولين يتكبدون اليوم خسائر كبيرة، ولا سيما تلك المشاريع التي تموّل عبر قروض من المصارف. وقال في العادة تقبض مستحقاتها من الكشوفات، أمّا اليوم فلا كشوف ولا قدرة على السداد، وهو ما سينتج عنهُ مشكلة أن المصارف ستتوقف عن الإقراض وسيوقف المتعهد بالتالي عن التزام المشروع المعد للتلزيم، وملخص الوضع إننا نواجه كمقاولين صعوبات كبيرة، سببها الأول الفراغ السياسي، وبالتالي يجب تأليف الحكومة سريعاً.
واشار الخازن الى الاعمال ستتوقف في النهاية وسيكون الخاسر في هذه الحالة المواطن، لافتا الى انه تم حجز نفقات المشاريع من السلف، والمقاول دفع عنها 3 بالألف طوابع وقدم الكفالات اللازمة لها، وفقاً لدفتر الشروط للمشروع، وبالتالي ترتبط بتنفيذ الأشغال ومهلتها الزمنية.
وأكد أن اجتماع اليوم الاثنين مع وزير المالية سيكون له ما لهُ، ونحن نأمل خيراً باجتماعنا مع وزير المالية محمد الصفدي، أما في حال عدم الوصول الى حلٍ، فمن المؤكد أن المقاولين سيكون أمامهم خيارٌ واحد التوقف عن ألعمال، وهذا سيكون قسرياً لهم وليس برغبتهم.
وانتقد غياب التنسيق بين الوزارات التي لديها أعمال في مجال البنى التحتية، فهناك وزارة تقوم بطمر الطريق بعد انتهاء الأشغال، ثم تقوم وزارة أخرى باعادة فتحها، وهذا ما يتسبب بالهدر أولاً وباعاقة المواطنين ثانياً، ولذلك فإن المطلوب هو أن تعود حقيبة وزارة التخطيط في أي حكومة مقبلة، لأنها حقيبة أساسية بامكانها أن تسهّل الكثير من أمور الأشغال قبل حصول التلزيمات.
واشار الى أنّ هدف النقابة والمقاولين عموماً تحسين طرق تلزيم الأشغال، فنحن في لبنان لدينا عددٌ كبير من المقاولين والمهندسين، كما نملك المستويات العالية من التقنية.ز فالأبراج المبنية في العاصمة لا تقل عن تلك الموجودة في العواصم العالمية. ونحن الآن نعاني طريقة التعامل مع الجهات الملزّمة ولا سيما مع القطاع العام، وبشكل لا نلحظه كمتعهدين مع القطاع الخاص الذي يعمل على تيسير الأعمال بشكل سريع، نحن نريد التوصل مع القطاع العام الى ايجاد أصول حديثة للتلزيم عبر تحسين دفاتر الشروط والأحكام المطبقة في هذا المجال في الوزارات والادارات، كما أننا نطالب بتصنيف موحد للمقاولين عند الوزارات والدوائر الحكومية.
واوضح انه في 27 تشرين الأول 2007، أقرّت الحكومة مشروع الشروط العامة لمشاريع الاشغال العامة، إلا أنّه توقف بسبب عدم إقرار مشروع قانون الصفقات العمومية ومشروع قانون إدارة الصفقات العمومية في مجلس النواب، وذلك من ضمن المشاريع الـ69 التي لا تزال عالقة في المجلس، والمشروع المقدم من قبل النقابة فيه الكثير من الحداثة المطلوبة اليوم، الآن هناك دفتر شروط يعمل بهِ وهو موضوع منذ العام 1940 أيام الحكم الفرنسي للبنان، لا يزال جيداً ولكن ليس لديه صفة الإلزام.
ويشار الى أنّ المشاريع المطروحة للتلزيم من قبل الدولة تقسّم الى قسمين متساويين من حيث القيمة: واحد يخضع لدفتر شروط الفديك (مجلس الانماء والاعمار) وفيه مؤشر أسعار، والثاني (الوزارات) ويخضع لدفتر شروط عمره نحو 78 سنة، وهو عقد إذعان لا يوجد فيه مؤشر أسعار، وبالتالي فإن نحو 50 بالمئة من الالتزامات تخضع لشروطٍ صعبة ومعرضة للخسائر نتيجة تقلبات الأسعار وال50 بالمئة الأخرى خاضعة لعلاقة مجلس الانماء والاعمار بسياسة المالية لناحية دفع المستحقات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.