الحويك: لبنان لا يستفيد من القرار الأوروبي الا بتعديل أصناف البطاطا وتوقيت التصدير

تعقيبا على اعلان وزير الزراعة حسين الحاج حسن منح المفوضية الأوروبية لبنان استثناءات من بعض أحكام توجيه المجلس الأوروبي وتمهيدها الطريق أمام صادرات البطاطا اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي، اعلن رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك ان فك عقدة التصدير ليس بالقيمة التي تحدث عنها الوزير خصوصاً وان الاتفاق حول التصدير تكرسه الاتفاقية التي وقعت خلال العام 2003، أي قبل عشر سنوات من اليوم، وان لبنان لا يستفيد من القرار الاوروبي الا بتعديل اصناف البطاطا وتوقيت التصدير. فيما أظهر التقرير نصف السنوي لجمعية المزارعين ان حركة الصادرات الزراعية شهدت تراجعا بنسبة 14,3 بالمئة في الاشهر الستة الاولى العام سنة 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010.
وقال الحويك في اتصال مع المستقبل، إن ما أثرّ على عملية التصدير بالإضافة الى الأحداث في سوريا، هو التكلفة العالية لتصدير الحمضيات الى المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى صعوبة تصدير الموز الى سوريا.
أضاف ان سعر الشحنة الحمضيات الى السعودية ارتفعت من 2500 دولار كحدٍ أدنى الى 6500 دولار، وهو بالطبع القدرة التنافسية للحمضيات، كما أن تصدير الموز الى سوريا تراجع الى سوريا بسبب الأحداث على أراضيها، وبلغت نسبة التراجع نحو 33 في المئة.
وأشار الى أن التفاح على الرغم من صعود صادراته، إلا أن المزارع لم يستفد بالشكل المطلوب، كون التجار لجأوا الى شرائه ووضعه في البرادات.
وأمّا في ما يتعلق بالقرار الأوروبي الذي رفع الحظر عن استيراد البطاطا اللبنانية، فأكد الحويك، أن ما أشيع عن فك عقدة التصدير ليس بالقيمة التي تحدث عنها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، خصوصاً وان الاتفاق حول التصدير تكرسه الاتفاقية التي وقعت خلال العام 2003، أي قبل عشر سنوات من اليوم.
وعدد نقاط عدم الاستفادة الكلية من القرار الاوروبي، وهي:
1-إنّ نوعية البطاطا اللبنانية هي من صنف السمبونتا، غير المرغوبة في الأسواق الأوروبية التي ترغب في أصناف أخرى من البطاطا.
2-أن فترة التصدير الى أوروبا هي خلال كانون الثاني وشباط وآذار مع فترة سماح لمدة شهرين أيار، والبطاطا فترة زراعتها ولا سيما في عكار من 15 نيسان الى 15 أيار، وإذا قمنا بعملية الشحن فإن ذلك يحتاج مدة 15 يوماً في البحر، وبالتالي فإن فترة التصدير تتقلص من من مدة شهر ونصف الشهر الى شهر، وبالتالي فلن يستفيد المزارع العكاري من تصدير الـ50 ألف طن المقررة لهُ.
3-إنّ المطلوب هو تعديل الأصناف المطلوبة للأسواق الأوروبية، وأيضاً التوقيت ليكون القرار ملائماً للمزارع اللبناني.
وفي السياق نفسه، اوضح التقرير نصف السنوي لجمعية المزارعين انه خلافا لكل البيانات الصادرة عن بعض الجهات الرسمية التي حاولت اظهار تحسن بالصادرات الزراعية للحديث عن انجازات وهمية، فان الصادرات الزراعية سنة 2013 بقيت ادنى بـ 14,3 بالمئة عما كانت سنة 2010 مسجلة 192 الف طن بينما كانت 224 الف طن خلال النصف الاول من سنة 2010 ، والتي كانت تراجعت سنة 2011 الى 196 الف طن بنسبة قدرها 12,5 بالمئة وتدنت سنة 2012 الى 182 الف طن.
اما حركة الصادرات نسبة للاصناف فان صادرات البطاطا زادت بمقدار 27,7 بالمئة في النصف الاول من 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وصادرات التفاح زادت 31 بالمئة. اما الصادرات من الحمضيات فتراجعت 37,5 بالمئة والموز33.5 بالمئة.
وفي تحليل لأرقام الصادرات يتبين ما يلي:
1- تدنت صادرات الحمضيات في النصف الاول من السنة من 87000 طن سنة 2010 الى 54500 طن في النصف الاول من سنة 2013 بتراجع قدره 37,5 بالمئة ويعود السبب الاساسي في ذلك الى ارتفاع كلفة الشحن بسبب الاحداث التي تجري في سوريا بحيث لم يعد هذا الصنف منافسا في الاسواق.
2- ان زيادة الصادرات من التفاح من 29500 طن في النصف الاول من سنة 2010 الى 43500 طن سنة في النصف الاول من سنة 2013 جاءت بسبب تدني الاسعار التي بيع بها التفاح اثناء الموسم بحيث تراوح سعر صندوق التفاح بين 12000 و 14000 ليرة اي من 600 الى 700 ليرة مما اتاح للتجار التصدير وتحقيق هامش من الارباح والمنافسة في الاسواق الخارجية دون ان يكون لذلك ارتداد ايجابي على المزارعين.
3- ان انخفاض صادرات الموز من 50900 طن في النصف الاول من سنة 2010 الى 33800 طن في النصف الاول من سنة 2013 بتدن قدره 33,5 بالمئة سببه الازمة السورية وتدني الاستهلاك في سوريا كون السوق الاساسية للموز اللبناني هي السوق السورية التي تستوعب اكثر من 80 بالمئة من صادراتنا.
4- أما الصادرات من البطاطا فزادت من 22800 طن في النصف الاول من سنة 2010 الى 31500 طن في النصف الاول من سنة 2013 بعد ان كانت تدنت الى 11100 طن في النصف الاول من سنة 2012، ويعود ذلك الى زيادة الطلب على هذا الصنف بسبب نقص الانتاج في المنطقة.
واكد تقرير جمعية المزارعين ان رفض الجهات المعنية لاقتراحنا الذي تقدمنا به منذ سنتين بانشاء خط عبارات تتحمل تكلفته الدولة اللبنانية لنقل الشاحنات الى مقاصدها بحرا دون التأثر بالازمة السورية قد اوصل الزراعة الى ادنى مستوياتها فاتت الاضرار من اقفال الطريق البرية حينا وغلاء اسعار الشحن حينا آخر، معتبرا انه لو تم الاخذ باقتراحنا وتمت المحافظة على اسعار الشحن والسرعة في التسليم لكان الانتاج اللبناني قد استفاد ايجابا من وقف الانتاج لعدد من السلع في سوريا وعدم قدرتها على تموين اسواقها التقليدية.