ربّما لن تكون المرّة الأخيرة التي سيطلّ فيها وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، من شباك الفضائح على صعيد التوظيف المذهبي والمناطقي وفي ظلِّ حكومة تصريف أعمال معروفة صلاحياتها مسبقاً. علماً أن هذا التوظيف الوهمي لا يندرج في سياق الأولويات ولا في باب الطوارئ الملحة. وإذا ما تم احتساب عدد الموظفين منذ مطلع العام الجاري، بالتكليف والتعاقد، فهو لا يقلُّ عن 2299 موظفاً، معظمهم من لون سياسي ومذهبي معيّن، في مخالفة صريحة لتعميم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي حدد الأعمال الإدارية التصرفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الأعمال، بحيث تم حصر ممارسة الوزراء صلاحياتهم خلال فترة تصريف أعمال إداراتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية.
وفي السياق ذاته، استغربت مصادر مطلعة كيف يناقض ميقاتي نفسه ومعه وزير المالية محمد الصفدي بـتوقيعهما على قرارات لمشاريع وهمية، أقل ما يُقال فيها إنها كيدية ولا تراعي المصلحة العامة.. إذ تقدم خدمة مجانية لـحزب الله. فأين الشفافية التي سمعنا عنها الكثير، في حين أن التوظيفات التعاقدية كلها من لون سياسي وولائي لحزب الله، المذهبي الى أقصى الحدود؟. وأوضحت المصادر اياها أن هذه التوظيفات لا تقدم في الوزارة، بل تؤخر ولا سيما على الصعيد المالي، إذ إن المعنيين اخترعوا لمن تعاقدوا معهم وظائف غير موجودة.
آخر فضائح الوزير أنه أصدر قراراً حمل الرقم 803/1 بتاريخ 16 آب الجاري، طلب فيه تكليف أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين ومساعدين فنيين وبيطريين ومساعدين فنيين زراعيين وعمال وقائيين، للعمل في مشروع تطوير زراعة الأعلاف وتربية الماشية في لبنان للعام 2013، وذلك بدءاً من 19 آب ولغاية 14 أيلول المقبل، على أن تكون فترة العمل 5 أيام لكل الفئات التي أدرجها القرار المذكور، باستثناء العمال الوقائيين (4 أيام في الأسبوع). أما الرواتب فتراوح بين 20 ألف ليرة و40 ألفاً عن يوم العمل.
وما يدعو الى القلق أيضاً النقاط التالية:
أولاً: المبالغة في التوظيف السياسي حيث أن معظم الذين تم توظيفهم ـ ويبلغ عددهم نحو 944 موظفاً ـ يدورون في الفلك السياسي لـحزبُ الله.
ثانياً: أخذ المذهب في الاعتبار.
ثالثاً: الاعتبارات المناطقية، ويمكن النظر الى التوزيع المناطقي الذي أدرجه القرار: الإدارة المركزية 50 موظفاً، البقاع 108 موظفين، بعلبك ـ الهرمل 502 موظفين (منطقة الحاج حسن)، عكار 28 موظفاً، الشمال 40 موظفاً، الجنوب 21 موظفاً، النبطية 59 موظفاً وجبل لبنان 136 موظفاً.
ولأنّ الحكومة غائبة عن السمع، سارع الحاج حسن الى توقيع قرار جديد بعد ثلاثة أيام من نشره القرار الأول، أي في 21 آب الجاري، رقمه 820/1، طلب فيه تمديد تكليف كيميائيين وبيولوجيين وفنيين ومخبريين للعمل في إجراء فحوص الأدوية البيطرية ورواسبها في مختبرات كفرشيما وجبولة والخيام، من 17 حزيران لغاية حتى 30 تشرين الثاني المقبل، وبرواتب تراوح بين 30 ألف ليرة و40 ألفاً عن كل يوم عمل، وفترة العمل هي 4 أيام في الأسبوع وبمعدل 6 ساعات يومياً. ومعظمهم معروفو الانتماء والهوى السياسيين. أما عدد هؤلاء فبلغ 74 موظفاً، ما يعني أن مجموع عدد موظفي آخر قرارين بلغ 1018 موظفاً.
يُذكر أنه في أواخر كانون الثاني من العام الجاري، أصدر الحاج حسن قراراً حمل الرقم 140/ت1، حول إعطاء مساعدات مالية للجمعيات اللبنانية التعاونية عام 2012 قيمتها الإجمالية ملياران و829 مليون ليرة أي ما يوازي نحو 1،9 مليون دولار. واللافت حينها أن الجزء الأكبر من المساعدات راح لمحافظات ذات لون مذهبي وطائفي معين. وفي أواخر أيار الماضي، كشف مسؤولون في وزارة الزراعة النقابَ عن ديكتاتورية الحاج حسن في أدائهِ لمهامه في الوزارة بحيث أنّه يمارس، وعن سابقِ تصوّر وتصميم، سياسة القبضة الحديدية على كل مفاصل الإدارة في الوزارة. إذ حولها الى جزء من مملكة حزبه، مستعيناً بابن عمه صلاح، فرأَسه صندوقاً تعاضدياً للتعويض عن الكوارث، كما سلمه مشروع زراعة الأعلاف وتربية المواشي الفاشل. بالإضافة إلى تسميته في عدد من المشاريع، والتنسيق في موضوع الهبات الأوروبية.
وفي أيار أيضاً، أصدر القرارين 467 و465 اللذين قضيا بتعيين 544 موظفاً منهم 490 من لون مذهبي واحد ومن مناطق معروفة الانتماء. أما الباقي منهم فيدور في فلك حزب الله والقوى الحليفة له أيضاً. أي بعد نحو شهرين من استقالة الحكومة الميقاتية وتحوّلها الى حكومة تصريف أعمال.
وفي منتصف تموز الماضي، أتبع الحاج حسن القرارين 467 و465 (حول توظيفات أجراها)، بقرار رقمه 1/673، مماثل للقرارين المذكورين. ويهدف الى توظيف نحو 737 موظفاً، والهدف هو مكافحة أنفلونزا الطيور.
فأين هي حكومة تصريف الأعمال ورئيسها من مسلسل وزير الزراعة الفضائحي؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.