فضيحة جديدة من فضائح حكومة تصريف الأعمال، بطلها هذه المرة وزيرالصحة العامة علي حسن خليل، الذي أقدم على إجراء تعاقد مع أطباء صحة، بصفة مراقبين على ملفات المرضى في المستشفيات التي تتعاقد معها وزارة الصحة.
القرار الذي مهرهُ الوزير بتوقيعه في العاشر من حزيران الماضي، والذي يحمل الرقم 898/1، ممهورٌ أيضاً بصبغةٍ طائفية من لون مذهبي معين، فلائحة المتعاقدين (28 طبيباً) 21 منهم من لون مذهبي واحد، أما من تبقى من الأطباء المنتمين الى طوائف أخرى فقد عين الوزير ثلاثة منهم محسوبين على الرئيس نجيب ميقاتي، وثلاثة آخرين محسوبين على رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.
أما أكثرية المتعاقد معهم فهم بنسبة 99 بالمئة ينتمون الى حركة أمل، ومنهم الدكتور محمد داغر الذي يشغل منصب مستشار وزير الصحة وفي ذات الوقت هو عضو في المجلس التنفيذي لحركة أمل.
وبموجب هذا القرار المخالف سيكون راتب كل طبيب تم التعاقد معه مليوني ليرة شهرياً، مع دوام يومي لا يتجاوز الساعتين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.