تراجع الإنفاق السياحي بنسبة 18 في المئة، في الربع الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع جملة التراجعات في القطاع السياحي. فنسبة الإشغال الفندقي تراوح اليوم بين 30 و50 في المئة في بيروت، وهي ما دون 30 في المئة خارجها، في ما خلت الشقق والشاليهات التي تؤجّر للسياحة. كما تراجع عدد الوافدين للأشهر الخمسة الأولى من العام 2013 بالمقارنة من العام 2012 بنسبة 12,48 في المئة.
لا شك أن تراجع الإنفاق يظهر جلياً بسبب إحجام السياح الخليجيين على المجيء والذين يشكلون 65 في المئة من نسبة السياح الى لبنان. وانخفضت نسبة الزوار من السعودية والكويت وغيرها من دول الخليج بنسبة 80 في المئة بالمقارنة مع حزيران 2012. ويلاحظ أنّ احصاءات وزارة السياحة، قد خلت من ذكر أي زائر من دول الخليج العربي، وهو ما يفسر التراجع الكبير للإنفاق السياحي، وتظهره بشكل واضح احصاءات غلوبل بلو ـ لبنان.
فقد أظهرت شركة غلوبل بلو للخدمات المالية، المتابعة لمعاملات البيع بالتجزئة بين التجار وزبائنهم الأجانب، أن بيروت لا تزال تستحوذ على نحو 84 في المئة من إنفاق السائحين، تليها منطقة المتن بـ11 في المئة، ثم كسروان بـ2 في المئة، وواحد في المئة لكل من بعبدا والمناطق الأخرى، وتظهر الإحصاءات، التي تستقصيها غلوبل بلو من خلال تجار التجزئة المفضلة في العالم، والعلامات التجارية للتسوق والفنادق، أنّ لا تطور على مستوى توزع الإنفاق في هذه المناطق، إذ لا تزال كما هي.
وبحسب هذا التقرير الذي يظهر مشتريات السياح في لبنان الذين دفعوا ضريبة القيمة المضافة، توزع الإنفاق بحسب بلد الإقامة، فتأتي المملكة العربية السعودية بنسبة 31 في المئة، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15 في المئة، ثم الكويت بنسبة 14 في المئة، ثم مصر وسوريا بنسبة 8 في المئة، ثم الأردن 7 في المئة، وقطر 5 في المئة، ثم نيجيريا 4 في المئة، وبعدها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3 في المئة، وبلدان أخرى بنسبة 3 في المئة.
وتظهر الإحصاءات تراجعاً في الإنفاق بين هذه لفترة الربع الثاني من العام 2013 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2012، إذ تراجع الانفاق على مستوى كل الدول بنسبة 18 في المئة، كما تراجع الإنفاق العائد للسياح السعوديين بنسبة 27 في المئة، الإماراتيين بنسبة 5 في المئة، الكويتيين 32 في المئة، المصريين بنسبة 6 في المئة، السوريين 30 في المئة، الأردنيين 31 في المئة، القطريين 42 في المئة، النيجريين 10 في المئة، الفرنسيين 11 في المئة، الأميركيين 16 في المئة، ودول أخرى بنسبة 10 في المئة.
كما تظهر الإحصاءات تراجعاً في الإنفاق بالمقارنة ما بين الربع الثاني والربع الأول من العام الجاري، فقد حصل تراجع عام على مستوى كل الدول بنسبة 27 في المئة، السعودية 37 في المئة، الإمارات العربية 23 في المئة، الكويت 32 في المئة، مصر 10 في المئة، سوريا 25 في المئة، الأردن 5 في المئة، قطر 48 في المئة، نيجيريا 48 في المئة، فرنسا 17 في المئة، الولايات المتحدة 36 في المئة، دول أخرى 22 في المئة.
وقد تراجع الإنفاق خلال سنة حتى حزيران الماضي بالمقارنة مع العام السابق، بنسبة 18 في المئة لكل الدول، السعودية 27 في المئة، الإمارات 5 في المئة، الكويت 32 في المئة، مصر 6 في المئة، سوريا 30 في المئة، 31 في المئة الأردن، قطر 42 في المئة، نيجيريا 10 في المئة، فرنسا 11 في المئة، الولايات المتحدة 16 في المئة، ودول أخرى بنسبة 10 في المئة.
أما في ما يتعلق بتطور عملية استرداد المعاملات بالمقارنة ما بين الربع الثاني من العام الجاري مع الفترة المماثلة من 2012، فتظهر الإحصاءات، تراجعاً على مستوى عام بنسبة 18 في المئة، وتراجعت السعودية 28 في المئة، الإمارات 3 في المئة، الكويت 40 في المئة، مصر 9 في المئة، سوريا 41 في المئة، الأردن 33 في المئة، قطر 39 في المئة، نيجيريا 12 في المئة، فرنسا 18 في المئة، الولايات المتحدة 12 في المئة، ودول أخرى بنسبة 6 في المئة.
وتراجع تطور استرداد المعاملات خلال سنة حتى حزيران الماضي بالمقارنة مع العام السابق، بنسبة 19 في المئة، السعودية 28 في المئة، الإمارات 3 في المئة، الكويت 40 في المئة، سوريا 41 في المئة، الأردن 33 في المئة، قطر 39 في المئة، نيجيريا 12 في المئة، فرنسا 18 في المئة، الولايات المتحدة 12 في المئة، ودول أخرى 6 في المئة.
أما بالنسبة الى تطور متوسط الإنفاق بالمقارنة ما بين الربع الثاني من العام الجاري والفترة المماثلة من العام 2012، فقد تقدم بنسبة 1 في المئة على مستوى عام، كما هو بالنسبة للسعودية، تراجع بنسبة 2 في المئة للإمارات، تقدم بنسبة 12 في المئة للكويت، 13 في المئة لمصر، 20 في المئة لسوريا، 3 في المئة للأردن، تراجع بنسبة 6 في المئة لقطر، وتراجع 20 في المئة لنيجيريا، تقدم لفرنسا بنسبة 8 في المئة، تراجع للولايات المتحدة بنسبة 4 في المئة، وتراجع بالنسبة لدول أخرى 4 في المئة.
تظهر الإحصاءات توزع الإنفاق بحسب الفئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، على الشكل التالي: الموضة والأزياء بنسبة 74 في المئة، و10 في المئة للجواهر والساعات، و4 في المئة للبيوت والحدائق، 4 في المئة للمتاجر، 4 للهدايا والتذكارات، وواحد في المئة لأشياء أخرى.
وهذا التوزع للإنفاق بحسب الفئة لم يتغير على مستوى سنة، وأما في ما يتعلق بتطور الإنفاق بحسب الفئة بالمقارنة ما بين الربع الثاني من العام الجاري مع الفترة المماثلة من العام 2012، فقد تراجع هذا النوع من الإنفاق على مستوى عام بنسبة 18 في المئة، وتراجع على الأزياء والموضة بنسبة 19 في المئة، الساعات والجواهر 16 في المئة، الحدائق والبيوت 26 في المئة، المتاجر 27 في المئة، الهدايا والتذكارات 16 في المئة، وأشياء أخرى بنسبة 15 في المئة.
أما في ما يتعلق بتطور الإنفاق بحسب الفئة بالمقارنة ما بين الربع الثاني من العام الجاري والربع الأول، فقد تراجع عموماً بنسبة 27 في المئة، الأزياء والثياب 24 في المئة، الساعات والجواهر 37 في المئة، المتاجر 35 في المئة، الهدايا والتذكارات 14 في المئة، الالكترونيات 24 في المئة، وأشياء أخرى 34 في المئة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.