منذُ استلامهِ حقيبة الطاقة، والكهرباء ليستْ على ما يرام، سواءٌ على مستوى الأداء أو مستوى الانتاج أو الاضطرابات التي يشهدها القطاع، وآخرها تجدد تحرّك المياومين، وقبلها بقليل ما يحدثُ في بيروت على مستوى التقنين، وكأنّما بات قطاع الكهرباء جزيرة منعزلة تتحكّمُ فيه إرادة الوزير جبران باسيل، منفرداً، وهو ما يسهلهُ لهُ غياب هيئة ناظمةٍ للقطاع، تستطيع كَسرَ هذا التفرّد.
فقد نفذ مياومو كهرباء لبنان اعتصاما في مؤسسة كهرباء لبنان، أمس، وقطعوا الطريق مما ادى الى ازدحام السير في اتجاه الدورة، وعملت القوى الامنية لفتحها. وقال حسين قرقماز لـالمستقبل، إنّ تحركنا يأتي اعتراضاً على مشروع القانون المعجّل المكرر، الذي نعتبرهُ اجحافاً بحقنا، نحن سبق وأننا طالبنا بمباراة محصورة تشمل الجباة وعمال الإكراء ومديرية التوزيع، للأسف لم يتطرق المشروع المذكور الى ذكر المديرية وهو ما يعني حرمان أكثر من 1200 متعاقد من المباراة، كما أننا اعترضنا على البند السابعِ من الموضوع الذي يحرمنا من التعويضات كوننا انضممنا الى الشركات الثلاث بموجب الاتفاق الأولي، وأكد أن هناك جولة مفاوضات مع النواب لثنيهم عن اقرار المشروع هذا، وإلا فإن التصعيد سيكون سيد الموقف لنحو 1800 جابٍ وعمال متعهد.
ويعترض المياومون على مشروع القانون المكرر المعجل الذي قدمه النائب ابراهيم كنعان الى مجلس النواب في 26 الشهر الماضي، مؤكدين تمسكهم بمشروع القانون الذي قدمه رئيس المجلس نبيه بري واقرته الهيئة العامة الاخيرة.
وينسف القانون الذي اقترحه كنعان بحسب المياومين كل الاتفاقات المعقودة مع الدولة ويعيد الامور الى نقطة الصفر اذ يرجع عدد المياومين المطلوب تثبيتهم في الملاك الى اقل من 400 شخص، دون ان يلحظ اي علاقة بمديرية التوزيع ويلغي التعويضات التي يطالب بها المياومون.
وعلى ايقاع الاعتصام إزاء القانون الذي اعتبروه مكيدة لهم، ونقضاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات الثلاث، أقدم أحد العمال المياومين في المؤسسة (ح. ع) على حرق نفسه خلال الإعتصام، احتجاجاً على صيغة مشروع قانون التثبيت. ونُقل الى مستشفى الجعيتاوي لإصابته بحروق في رجليه، فيما أقدم المياومون على اشعال الإطارات في الجهة الغربية من مدخل مؤسسة كهرباء لبنان وقطع الطريق، في وقت اعتصم عدد آخر منهم داخل مكاتبهم وعملت القوى الامنية على معالجة الوضع.
وظهرا، فك المياومون اعتصامهم، وأعلنو ان غداً (اليوم) يوم عمل عادي بسبب عدم انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، و لوّحوا بالعودة الى الاعتصام والتوقف عن العمل والتصعيد في حال طُرح مشروع قانون التثبيت بالصيغة نفسها.
ووزع المياومون بيانا جاء فيه يعتقدون اننا انتهينا ويراهنون على انقسامنا وشرذمتنا ويتمنون محو ذكرنا من الوجود، كم هم واهمون. لا يظن احد اننا نقف مكتوفين امام ما يحاك لنا من فخاخ ومؤامرات وأشراك. والله ثورة المياومين لا يطفئها الا المياومون انفسهم وبقرار التثبيت العادل والشامل.
واضاف ان ما سرب الينا أخيرا من قانون معجل مكرر في خصوص ادخال المياومين والجباة في ملاك المؤسسة، ما هو الا مكيدة نصبت لنا سرعان ما تنبهنا لها فكان تحركنا سريعا لرفض ذاك القانون الجائر الذي نثق بأنه عدل بغير معرفة الشرفاء في هذا الوطن. من هنا ومن هذا المنطلق فإن المياومين وجباة الاكراء وبقرار موحد من 1800 عامل يتوزعون في المؤسسة، نعلن ما يأتي:
- نرفض رفضا قاطعا القانون الذي سرب أخيرا ونعتبره بمثابة ضرب للاتفاق السياسي الذي تم على اساسه انهاء الاعتصام. ونرفض رفضا مطلقا تفاوض القوى السياسية بأمور تتعلق بمستقبلنا ومستقبل ابنائنا بعيدا من اشراكنا ومشورتنا.
- يصر العمال المياومون وجباة الاكراء على ذكر عبارة ملء شواغر ملاك المؤسسة بكل مديرياتها بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان وكل المناطق.
- يصر العمال المياومون وجباة الاكراء على رفضهم القاطع للصيغة التي ذكرت من ناحية التعويضات ويعتبرونها مجزرة حقيقية واغتصابا لحقوق العمال المحقة والموجبة.
- يعلن العمال المياومون وجباة الاكراء انهم سيقفون في وجه أي مؤامرة تحاك في حقهم مما ينذر بعواقب وخيمة قد تجر العمال في المستقبل الى اعتصام جديد من شأنه ان ينسف اي اتفاق سابق ويعرقل مشروع مقدمي الخدمات وخطة وزير الطاقة برمتها.
مشروع القانون
وتنشر المستقبل اقتراح قانون معجل مكرر، يرمي الى ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء، وعليه تواقيع النواب الثلاثة ابراهيم كنعان، علي بزي وعلي عمّار، وفي ما يلي نصه:
مادة وحيدة
أولاً: يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف ادارية وفنية بحسب حاجاتها، وذلك عن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
ثانياً: يحصر الاشتراك في المباراة المشار اليها في المادة الأولى بالعمال غب الطلب وجباة الاكراء العاملين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 2/8/2011، ممن تتوافر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المعمول بها في المؤسسة المذكورة، باستثناء شرط السن، على الا يتجاوز المتباري الستة والخمسين من عمره في تاريخ المباراة.
ثالثاً: لا يجوز اجراء اكثر من مباراة واحدة للوظيفة ذاتها بموجب احكام هذا القانون.
رابعاً: لأجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمال غب الطلب وجباة الاكراء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان الذين يتجازون المباراة بنجاح ويلتحقون بالمؤسسة، على ان يتم احتساب كل ثلاث سنوات من خدمتهم قبل التثبيت بمثابة سنة واحدة.
خامساً: تضع مؤسسة كهربا ءلبنان لوائح إسمية بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء المعنيين بهذا القانون وفقاً لآخر جدول تم اعتماده في المؤسسة في شهر حزيران 2012، تذكر فيها صفة كل منهم وتاريخ بدء عمله لصالح المؤسسة المذكورة وعدد سنوات الخدمة الفعلية. تبلغ مؤسسة كهرباء لبنان هذه اللوائح الى مجلس الخدمة المدنية، ليتم على أساسها فقط درس طلبات المرشحين للمباراة المحصورة.
سادساً: يحدد مجلس الخدمة المدنية مواد المباراة بعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، ويقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء المباراة بالمواعيد التي يحدهها ويعلن النتائج.
تراعى عند وضع مواد المباراة نوعية الوظائف ومهامها وفق الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وحاجاتها.
سابعاً: يسدّد لعمال غب الطلب وجباة الإكراء تعويض بدل شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
يستثنى من حق التعويض العمال غب الطلب وجباة الإكراء:
1 الذين تم تثبيتهم في مؤسسة كهرباء لبنان بنتيجة المباراة المحصورة.
2 المنتسبون الى الضمان الاجتماعي أو سائر الهيئات الضامنة الحكومية.
3 الذين تم استخدامهم لدى الشركات العاملة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
أما الذين يراوح عمرهم بين الستة والخمسين والأربعة والستين الذين لا يحق لهم الاشتراك في المباراة والذين لم يتم استخدامهم لدى الشركات، فيحق لهم الاستفادة من التعويض المحدد في هذه المادة.
ثامناً: باستثناء ما نص عليه في هذا القانون، لا يتوجب على مؤسسة كهرباء لبنان أي موجب أو تعويض آخر من أي نوع كان للمستفيدين من أحكامه.
تاسعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التقنين في بيروت
الى ذلك، أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن التقنين الإضافي في بعض أحياء بيروت الإدارية سببه الحمولة الزائدة على محولي القدرة توتر عالي 66/11 ك.ف. في محطة التحويل الرئيسية الغربية، الأمر الذي يستوجب قطع التيار عن المناطق التي تتغذى من هذه المحطة لبعض الوقت خارج إطار البرنامج المعمول به، تفاديا لتخطي القدرة المسموح بها للمحولين مما يلحق الضرر بهما.
وفور ظهور هذه المشكلة، عمدت المؤسسة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها، فتم استقدام محولين إضافيين توتر عالي 66/11 ك.ف. قدرة كل منهما28 م.ف.أ وتركيبهما في المحطة المذكورة، وحاليا تجرى التجارب اللازمة عليهما ليصار إلى وضع أحدهما في الخدمة أواخر هذا الأسبوع، الأمر الذي سيعيد التغذية الكهربائية تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق التي تتغذى من محطة الغربية. وأكدت مؤسسة الكهرباء التزامها تطبيق توصية مجلس الوزراء لجهة برنامج التغذية الخاص ببيروت الإدارية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.