يونس: نظامنا السياسي يعاني ضعف الطاقة.. ومن دون التوافق لا إصلاح

أكد رئيس مجلس ادارة شركة BUS التي تقوم بأعمال مقدمي الخدمات، زياد يونس، للمنطقة الواقعة شمال العاصمة بيروت وحتى الحدود اللبنانية السورية، أنه بدون توافق سياسي لا يمكن الذهاب الى الاصلاح، وقال إن نظامنا السياسي يعاني من ضعف الطاقة، والحل الوحيد هو باللجوء الى القطاع، التي تستطيع المساهمة في عملية النهوض الاقتصادي والانتاجي بمعزلٍ عن الجانب السياسي.
كلام يونس، جاء خلال جولة للاعلاميين على مركز BUS، في سلعاتا المركز الرئيسي لخدمة الزبائن والصيانة والتشغيل، والذي يضم مجمعاً للتأهيل الفني والتدريب في مجالات مختلفة أهمها تدابير السلامة العامة وحماية العمّال، بحضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وأعضاء مجلس الادارة، رئيس مجلس إدارة بيوتك نزار يونس، رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، وكان لقاء صحافي شارك فيه ممثل شركة كهرباء فرنسا مارك بوالو، وممثل شركة سويدي اليكترو ميتر محمد السويدي وممثل شركة اي.تي. كورني الاستشارية في ادارة قطاع الكهرباء ايغور هولاك، وذلك بمناسبة مرور سنة على تولي الشركة أعمالها اسمياً، وفعلياً منذ 5 أشهر، وكان لافتاً غياب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، عن الحدث البتروني والكهربائي.
ولاطلاع الرأي العام على تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه، التي بدأت فعليا قبل بضعة اشهر، قدمت شركة BUS لوسائل الإعلام جردة حساب، تخللتها زيارة للمركز في سلعاتا وللتعرف على ما احتواه هذا المركز من تجهيزات ومنشآت.
وأكد رئيس مجلس ادارة BUS، اهمية تعاون القطاعين العام والخاص في ادارة وتطور الخدمات العامة للمواطنين. متناولاً مشكلة توفير الكهرباء للمواطنين، وقال ان النظام السياسي المتعثر في لبنان ينعكس سلباً على كل قطاعات الخدمات ومنها تأمين حاجات الكهرباء التي تشمل ثلاثة أقسام وهي: الانتاج والنقل والتوزيع. ولا يمكن حل المشكلة ما لم تتم معالجة كل من هذه الاقسام معاً. فلا جدوى لزيادة الانتاج اذا لم تتم معالجة مشكلات التوزيع. ولفت النظر الى أن أبرز مشاكل التوزيع هي تدني مستوى الخدمات للمشتركين وحالة الشبكة التي تعاني تردياً في المنشآت ونقصاً في الصيانة مما يؤدي الى هدر فني كبير يترافق مع مشكلة التعدي على الشبكة وما يرافقها من أعمال.
واعتبر ان اصلاح قطاع الكهرباء، ينعكس على ثلاثة آلاف موظف ومستخدم ويعني أكثر من مليون منزل ومنشأة وانه لا يمكن معالجة الامر الا بتوفر جو سياسي داعم بشكل كامل. وبدون ذلك لا يمكن للادارة المعنية أن تقوم منفردة بمعالجة المشكلة مهما كانت امكانياتها، لان لواقعنا السياسي قدرة أكبر على شل كل المبادرات والمثال على ذلك مشكلة المياومين وما رافقها من عاصفة سياسية وتصدع في علاقات الاطراف وما نتج عنها من شلل وأضرار.
واعتبر ان الحل الوحيد المتبقي للخروج من المأزق، سواء كان توجه فكرنا الاقتصادي يسارياً او يمينياً، هو في التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من قدراته. اما في المشروع الذي يعنينا اليوم، مشروع تقديم الخدمات، فقد تم طرحه بحيث يقوم القطاع الخاص بادارة المرفق كادارة منتدبة ويتحمل بنفس الوقت أعباء تمويل التوظيفات اللازمة. في الوقت الذي يبقى فيه القطاع العام المالك الحصري لكافة الاصول والاستثمارات وصاحب القرار الاخير في كل الامور دون أن ينهك وارداته او خزينة الدولة.
واوضح ان عقد الخدمات لن يوفر تغذية لساعات اضافية، ولن يبدل الاوضاع بين ليلة وضحاها. ولكن ارادة التغيير وتحسين الآداء متوفرة وثابتة. بدأنا ممارسة مهامنا منذ أربعة أشهر، وبدأنا نسجل نتائج ايجابية تتحسن باستمرار. ان مدة المشروع أربع سنوات ونحتاج لهذه المدة لاكمال مهامنا. وقال ان من كان يعرّف عنهم بالمياومين هم اليوم موظفون في شركة BUS وجزء من عائلة بوتك، وهم لا يبخلون بوقتهم او جهدهم لاتمام العمل، ولديهم كامل الرغبة في تحسين آدائهم، وقد اكتسبوا من عملهم السابق مع مؤسسة كهرباء لبنان الشعور بالمسؤولية كما لدى العاملين في القطاع العام. وبالنسبة لكافة المستخدمين، فان على ادارة الشركة مسؤولية تأمين سلامتهم وحمايتهم من المخاطر وهذه مسؤولية مشتركة لا يمكن التهاون او التفاوض بشأنها.
وختم قائلا ان شركةBUS هي واحدة من أطراف ثلاثة محكومة بالتعاون لتحقيق الاهداف وهذه الاطراف هي مؤسسة كهرباء لبنان، وشركة مقدمي الخدمات والمستهلك، اما ان ننجح معاً او نفشل معاً.
وألقى المدير العام لشركة BUS فادي ابو جودة كلمة، قال فيها ان BUS تتحرك ضمن فريق متضامن لتحقيق الفوز: مؤسسة كهرباء لبنان صاحبة القرار وصاحبة الاصول، المكتب الاستشاري نيدز صاحب التجربة والعلم ومقدمي الخدمات الثلاثة كا.في.ا في المنطقة الوسطى اي بيروت والبقاع، وشركة الخدمات الكهربائية الوطنية نوك وBUS في المنطقة الشمالية التي تضم نحو 470 الف مشترك.
واوضح ان الاحتفال هو بمرور سنة على قرار التلزيم، الا ان العمل الفعلي على الارض الذي كان من المفترض ان يبدأ في نيسان من العام الماضي، لم يبدأ الا في ايلول 2012 بسبب الاشكالية التي عانت منها مؤسسة كهرباء لبنان. إذاً المشروع بدأ فعليا من 4 اشهر. وحتى قبل ايلول وتزامنا مع المشاكل لم نتردد لحظة في التدخل الفعلي وبدون اي موجب عقدي على الارض ونساعد مؤسسة كهرباء لبنان ونؤازرها قدر المستطاع.
وتحدث عن الية العمل التي بدأها بالتحضير ثم التمرين ثم التجهيز. كل اليات العمل تم درسها والتخطيط لها، ووضعت بتصرف مؤسسة كهرباء لبنان للموافقة عليها قبل البدء بتطبيقها على الارض. تم مسح ميداني للشبكة بكل اجزائها ومكوناتها من خطوط واعمدة ومحولات وقواطع، وغيرها مع تسجيل دقيق لنوعيتها، وخصائصها وحالتها، واليوم اصبحت دراسة شبكة التوتر المتوسط جاهزة وممكننة مع كل المعلومات. كل دوائر الكهرباء جهزت وتأهلت للقيام بالعمل المطلوب، لتليق بالموظفين والمشتركين. وعلى صعيد التدريب، تأسست مدرسة للتدريب في سلعاتا تضم شبكة نموذجية للتعليم، خرّجت حتى اليوم 300 مستخدم تدربوا على ما لا يقل عن 30 موضوعا، مع السلامة العامة كأولوية مطلقة. اما على صعيد التجهيز فحرصتBUS على ان توفر للفرق العاملة على الارض اللباس الواقي والعدة اللازمة لتقوم بعملها بالمستوى الفني المطلوب وبسلامة مضمونة. اكثر من 100 سيارة بكامل تجهيزها وُضعت بتصرف الفرق. اضافة الى المركز الرئيسي والمستودعات الموجودة في المكلس تم فتح مركز في سلعاتا الذي يضم مستودعاً رئيسياً للصيانة ومركز اتصال مركزي ومختبر للعدادات الذكية المنوي تركيبها.
وتحدث عن خطة الطوارئ التي شملت 700 مستخدم موزعين على اقسام مختلفة جاهزين للقيام بواجباتهم. كما تحدث عن قسم الدراسات في الشركة الذي باشر بمعالجة نتائج المسح الميداني. اما الاستحقاق المقبل فهو صدور برنامج الاستثمار على 4 سنوات وهدفه تطوير شبكات التوزيع وتوسيع قدراتها بطريقة تتناسب مع زيادة الطلب على التغذية. وقال ان القسم الفني يضم فرع الصيانة والانشاءات الجديدة الذي امّن وصل ما يزيد عن 12 الف مشترك جديد بالشبكة. والاستحقاق المقبل في هذا المجال هو البدء بنشر العدادات الذكية وما تتضمنه من امكانية لضبط الاستهلاك ومنع التلاعب والقطع عن بعد. أضف الى ذلك اصدار الفواتير الممكننة ومراقبة الهدر الفني وغير الفني.
وفي ما يتعلق بقسم خدمة الزبائن، قال اليوم هناك 14 مركزا محليا لاستقبال المشتركين، وملاحقة طلباتهم او معاملاتهم، ومركز تلقي اتصالات يعمل 7 ايام في الاسبوع من الساعة السابعة صباحا الى الساعة 8 مساء، والاستحقاق المقبل هو توسيع هذا المركز ليعمل بكل طاقته 24 ساعة في اليوم و7 ايام في الاسبوع ويكون عمله ممكنناً بالكامل. وتحدث عن ان قسم الجباية الذي امّن الى اليوم لخزينة مؤسسة الكهرباء ما يفوق 50 مليون دولار في بضعة اشهر فقط. كما تحدث عن قسم ملاحقة الهدر غير الفني، الذي يشكل هماً اساسياً لكافة الاطراف وقد بدأ مهامه على الارض بتحديد المخالفات، وقال ان الاستحقاق المقبل هو تحضير هذه الملفات للكهرباء والعمل بمؤازرتها لتنظيم المحاضر وازالة المخالفات.
وكانت كلمة للمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال الحايك، أعرب فيه عن سعادته للتطوير اللاحق بـbus ولا سيما في ما يتعلق بمركز (التدريب وcall center) وهو ما سيؤدي الى تحسين الخدمة للمواطنين، وإذ عرض حيثيات موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء ولا سيما على صعيد مقدمي الخدمات، قال الحايك إن الهدف من المشروع، هو:
ـ مسح موجودات كهرباء لبنان، لتكون بمثابة أساس للبناء عليه مستقبلاً في ما لو تمّ الاتفاق لتطبيق القانون الخاص بالكهرباء 462 والهيئة الناظمة.
ـ وضع مخططات توجيهية مع الشركات الشريكة، خلال 6 أشهر، للمساعدة في خفض الهدر الفني.
ـ لا ينبغي القيام إلا بالاستثمارات إلا بحسب المخططات التوجيهية، ورفع مستوى خدمة الزبائن من خلال الـcall center.
ـ بعد 5 أشهر من بدء عملها، سيتم التركيز على موضوع العدادات الذكية والقراءة عن بعد، بما يساعد بخفض الطلب الاستهلاكي على الطاقة، ويسهم في رفع الواردات المالية.
ـ تطبيق العقد مع هذه الشركات، ولا سيما في ما يتعلق بحملة نزع التعديات، وعلى أساسها سيقوّم العمل. وهذه الأهداف ستسهل مواضيع الشراكة ليس في قطاع الكهرباء فحسب، ومن شأنها تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
بعدها كانت جولة وعلى مركزbus، حيث عرض مدير كل قسم الأعمال التي يقدمها، ومراحل التطوير المستقبلية. في 19 كانون الثاني 2012، تبلّغت شركة BUS للصيانة والتشغيل، إرساء التزام تقديم خدمات توزيع التيار الكهربائي للمنطقة الواقعة شمال العاصمة بيروت وحتى الحدود اللبنانية ـ السورية. بموجب هذا الإلتزام، تولت الشركة مهمات دراسة الشبكات والمحطات وتأهيلها وصيانتها، وأعمال التوسع وتلبية حاجات الزبائن وضبط الجباية بما في ذلك استبدال العدادات واستعمال الوسائل الاكثر تطوراً في إدارة المعلومات. ولتأمين فرص النجاح.