كانت سنة 2012 من أبطا السنوات على المستوى العقاري، بعد الفورة التي شهدها العقار منذ العام 2005 الى العام 2010، إلا أنّه لم تكن هناك بوادر سلبية، بمعنى آخر لم تشكل أزمة في السوق، بل يمكن وضعها في إطار هدوء الفورة التي عرفتها السوق منذ ما بين 2007 الى 2010، ويعيد خبراء هذا الهدوء الى التطورات الاقليمية ولا سيما في سوريا وتأثيراتها على قابلية التوظيفات الاستثمارية في لبنان، بانتظار أن يعود الاستقرار الى سوريا، وهو ما زال أمراً مبهماً.
وقال كبير خبراء العقار في لبنان، المدير العام لشركة رامكو العقارية، إن سوق الشقق الكبيرة التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع، أصيبت بالجمود ولا سيما في بيروت بالنظر الى الأسعار، خصوصاً وأن مثل هذه الشقق يعلو ثمنها عن 4 ملايين دولار، وهو ما يعني أنّ هناك توظيفاً مالياً، وهو ما يخشاه المستثمرون الصغار في ظل الأوضاع السياسية والتكهنات الأمنية المصاحبة، لما سيؤول اليه الوضع في لبنان.
وأضاف أمّا بالنسبة لسوق الشقق الصغيرة، فاستمرت عمليات البيع فيها وإن بهدوء، وأسعار لم تختلف عن أسعار العام 2010، أما في سوق الأراضي فهناك استمرار من جانب المطورين والمستثمرين (99 في المئة لبنانيون)، لأنّ هناك ثقة بالسوق اللبنانية من أنّها لا تزال قوية برغم كل الأوضاع التي نمرُّ بها، وهو ما أعطاها ارتفاعاً تقدّر نسبته بين 5 و10 في المئة، وهو ما عكس ثقة بالسوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب قد ترى بوادرها خلال العام الجاري، في ما لو استقرت الأوضاع.
وعلى الرغم من عدم ارتفاع الأسعار أكثر من 10 و12 في المئة بالنسبة للأراضي، فقد اعتبر مكارم أن سنة 2012 تعتبر حركة تصحيح للأسعار، وعليه يمكن التوقع أن تكون 2013 أفضل من 2012، وأي عملية استقرار ولو بطيئة في سوريا، فهي بلا شك ستنعكس إيجاباً على سوق العقار في لبنان، لأن المستثمرين سيفرجون عن محافظهم المالية نحو هذا القطاع الأكثر حيوية، وهو ما سيعيد العقار الى سابق عهده، إلا أن هؤلاء لا يزالون يتخفون من انتقال العدوى السورية نحو لبنان.
وتظهر آخر، إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية، تراجعاً في البيوعات العقارية خلال تشرين الثاني الماضي بنسبة 8،7 في المئة، بالمقارنة مع الشهر المماثل من 2011، فقد بلغ عدد البيوعات العقارية في تشرين الثاني الماضي نحو 6625 وحدة عقارية بلغ ثمنها بحسب عقود البيع نحو 1،4 مليار ليرة، مقارنة مع 7258 وحدة بيعت خلال تشرين الثاني 2011 وبلغ ثمنها 2،2 ملياري ليرة، أما بالنسبة لمجموع المعاملات والعقود فقد تراجع في تشرين الثاني 2012 الى 15048 بعد أن وصل في الشهر المماثل من 2011 الى 17236 معاملة وعقد.
ومن جهته، قال المدير العام لشركة جباضو العقارية المهندس فوزي جباضو، أن حركة العقار في لبنان خلال العام 2012 كانت سيئة للغاية، وهي لم تقتصر على هذه السوق بل تعدتها الى كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولا سيما السياحة وغيرها، للأسف الوضع السياسي غير المستقر ودخولنا على خط الأزمة السورية، انعكس سلباً على وضع العقار ووصل به الى مرحلة الجمود.
وتوقع جباضو اعادة العجلة الاقتصادية الى وتيرتها النشطة في ما لو حصلت الانتخابية، لتعيد الهدوء السياسي الى البلد، وقال إن الرساميل السورية لم تهاجر الى لبنان بل الى تركيا ودبي، للأسف كان علينا أن نكون حاضنة وبيئة ايجابية لهذه الرساميل.
في مؤشر سلبي آخر، سجّلت تسليمات الإسمنت، وهي مؤشّر رئيسي للنشاط العقاري، إرتفاعاً شهريّاً بنسبة 6,7 في المئة إلى 551162 طناً خلال تشرين الأوّل من عام 2012 مقارنةً مع 516634 طناً في أيلول 2012. أمّا على صعيد تراكمي فقد إنخفضت تسليمات الإسمنت 6,45 في المئة على صعيد سنوي إلى 4474292 طنا مع نهاية الأشهر العشرة الأولى من 2012، مقابل 4782681 طناً في الفترة نفسها من العام المنصرم.
تجدر الإشارة إلى أن تسليمات الإسمنت حقّقت متوسّط ارتفاع شهري بلغ 6,07 في المئة خلال فترة العشرة أشهر الأولى من 2012، مقابل متوّسط زيادة شهريّة بلغ 6,34 في المئة خلال الفترة عينها من عام 2011.
وقد تطوّرت تسليمات الإسمنت بنسبة سنويّة مركبّة وصلت إلى 8,06 في المئة خلال الفترة الممتدّة بين تشرين الأوّل 2006 وتشرين الأوّل 2012، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد في القطاع العقاري خلال فترة السبع سنوات المنتهية في تشرين الأوّل 2012.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.