إلغاء باسيل مناقصة دير عمار يتفاعل: الشركة الإسبانية ستلجأ الى شورى الدولة

علمت المستقبل أن شركة ابينير ـ بوتك لن تشارك في المناقصة الجديدة، التي ينوي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، اعادتها لمعمل دير عمار الثاني، لأنها ترفض في المبدأ قرار الاعادة، ولأنها فقدت الثقة بالادارة الحكومية للمناقصات في الكهرباء، وخصوصاً أنه جرى تلزيم المحركات العكسية في الجية والزوق، بسعرٍ يزيد 300 ألف دولار على كل ميغاوات، علماً أن تكلفة انشاء الميغاوات 1،250 مليون دولار حسب خطة ورقة سياسة قطاع الكهرباء (2010).
والمفارقة أن باسيل أوقع نفسه في شرك الأسعار، حينما قال إن السعر المطلوب الآن هو 1،50 مليون دولار في دير عمار، في حين أنه لزّم الميغاوات في الجية والذوق، على أساس 1،338 مليون دولار للميغاوات الواحد.
وللتذكير فإن سعر ابينير، هو 1،067 مليون دولار، وعليه فإن الشركة الاسبانية ومثيلاتها من الشركات الأوروبية لن تجرؤ بعد هذه الفضيحة التي باركتها حكومة نجيب ميقاتي، على التقدم الى الاستثمار ليس في الكهرباء فحسب، بل في كل القطاعات الاستثمارية في لبنان.
وبالعودة الى مؤتمره الصحافي (أول من أمس)، فقد زعم باسيل أنه سينجز المناقصة خلال شهرين، وهذا ما يدعو للسخرية، لأن الخبراء الدوليين في المناقصات ومنهم الاستشاري السويسري، الذي أشرف على مناقصة دير عمار، يؤكدون أنّه لا يمكن إجراء مناقصة مفتوحة في أقل من ثمانية أشهر، مع كل التفاؤل وإذا جرت الأمور بالسرعة القصوى. والسؤال هو هل حسب باسيل ومجلس الوزراء، حجم الخسارة المقدرة بمئات ملايين الدولارات، التي ستتكبدها الخزينة من جراء هذا التأخير.
وبفعل ممارسات باسيل غير القانونية، فإنّ هناك احتمالاً جدياً أن تلجأ بوتك الى مجلس شورى الدولة، في دعوى ضد وزير الطاقة ومجلس الوزراء، لخروجهما الفاضح عن نص القانون 181، وخصوصاً المادة التاسعة منه والتي أصر على تطبيقها نواب المستقبل ولا سيما النائب غازي يوسف الذي شدد على ذلك لحصر صلاحية إجراء المناقصات وإعلان نتائجها بالادارة العامة للمناقصات، منعاً لحصول اتفاقات بالتراضي، أو مفاوضات تحت الطاولة.
وانتقد يوسف إعادة باسيل لمناقصة معمل دير عمار، التي رست على شركة اسبانية. لافتاً في حديث إذاعي، إلى أن باسيل يقول ان هناك شركات اخرى كانت قد تقدمت إلى المناقصة، وباستطاعتها انتاج نحو 450 ميغاواط بكلفة 500 مليون دولار. الا ان شركتين لم تربحا المناقصة، الأولى وكيلها شريك باسيل شربل حبيب، والأخرى وكيلها انطوان حداد وهو عوني، اي ان باسيل قدم لنا شركات عونية لم تربح ولذلك يريد الغاء المناقصة. وقال لقد اشترى الوزير باسيل مولدات بقوة 260 ميغاواط بكلفة مليون و350 ألف دولار للميغاواط الواحد، وهي اسعار تفوق الاسعار العالمية، اي انه دفع 350 مليون دولار في حين كان بإمكانه ان يدفع 260 مليون دولار. وختم لذلك هناك صفقة مشبوهة تمت في موضوع المولدات، والتي رست على شخص وكيل في لبنان يتبع مرجعيات سياسية معينة، وفيها ارباح بما لا يقل عن 90 مليون دولار وزعت بينه وبين من رست عليه المناقصة.