يخشى المستثمرون ومطورو القطاع العقاري في لبنان، أي زيادة على رسوم البناء، من ضمن سلة الضرائب والرسوم التي تنوي الحكومة الميقاتية فرضها، بغية تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها. هذه الزيادات ستأتي بثمار طعمها علقم سواء بالنسبة لحركة القطاعات الانتاجية والخدماتية ومنها القطاع العقاري، أو بالنسبة للمواطن الذي سيجد التضخم جالساً معه على الطاولة، بحكم تأثر قدرته الشرائية سلباً أمام جبل شاهق من الأسعار المرتفعة. فإن ضرائب مباشرة او غير مباشرة، ستقضي على الطبقة المتوسطة وتحد من القدرة الشرائية، وهو سينعكس حكماً على الاستهلاك وعلى الشركات. فالنمو لن يتخطى على ابعد تقدير الواحد او الواحد ونصف في المئة نهاية العام الجاري، مترافقاً مع نسبة تضخم يقدرها الخبراء بـ7 في المئة ـ وهي نسبة تزيد حكما بمجرد إقرار السلسلة.
في القطاع العقاري، هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية العقارية المجمّدة اليوم التي تنتظر وتترقب الأوضاع، ومنها مشاريع خليجية بقيمة مليار ونصف المليار دولار، كانت ستقوم بها شركات ومستثمرون خليجيون ووضعت قيد الترقب فيما المغتربون تريثوا حتى تنجلي الاوضاع وتستقر الامور قبل الاستثمار في لبنان بالقطاع العقاري. بيد أن الهجمة الحكومية على الضرائب ستصد الاستثمارات في جميع المناحي ومنها العقار، خصوصاً وأن السقف الذي ترمي الحكومة الوصول اليه لا يقل عن ملياري دولار، وهو سيكون حتماً من الضرائب والرسوم.
وبالتالي، هناك ما يشبه الرفض العام والقاطع للزيادات على قطاع البناء، والتي لن تؤدي الى مزيد من التضخم وغلاء الشقق، وزيادة الجمود الكبير الحاصل على في هذا القطاع، بالاضافة الى زيادة التدهور الاقتصادي.
رامكو: الزيادة إن تقررت
ستخرب البيوت
المدير العام لشركة رامكو العقارية رجا مكارم، رأى إن أي قرار بالزيادة على الرسوم من شأنه، أن يخرب بيوت، فالسوق التي تعيش حالا من التباطؤ، ستزيد تباطؤاً في ما لو تقررت الزيادة على رسم البناء.
وقال إن زيادة عامل الاستثمار فيها وجهة نظر، وهي مفيدة للدولة، ولن تؤذي بالطبع الذين يستثمرون في مجال العقار. وأكد أن الوضع العقاري لا يزال يسير ببطء شديد نتيجة الاختلالات السياسية في المنطقة وفي لبنان، لكن لا تزال مقبولة في بيع الأراضي إنما هي هادئة في مجال البيع الشققي، مؤكدا أنّ الأسعار لا تزال على ايقاع أسعار العام 2010، إلا أنه توقع ارتفاعاً كبيراً بمجرد استتباب الحالة الأمنية.
سركيس: جهل مطبق في
احتساب النتائج من كل جوانبها
ويشرح النقابي المهندس والخبير الدولي راشد سركيس ملاحظاته على المشروع المقدم في النقاط التالية:
1 ـ إن تنظيم البناء والتخطيط على المستوى العام منوط بالمديرية العامة للتنظيم المدني، فشاركها مجلس الإنماء والإعمار في تقاسم المهمات بشكل جعل تضارب المسؤوليات يؤدي في كثير من الأحيان الى تضعضع العمل التخطيطي وانفلاش عارم في الصلاحيات والموجبات، ولا نرى ضابطاً فيها والتراجع يبصم الواقع بكل قوة.
2 ـ إن عامل الاستثمار وضع لتنظيم دقيق للمساحات بحسب المناطق تلبية للحاجات العمرانية مع الحرص على عناصر الحياة الأخرى، منها الاجتماعية والتنموية كما البيئية والخدمية. أما أن يتلاعب البعض في هذا الأمر، فإنه أمر يحتاج الى تصفية كل ما له علاقة بالعلم التنظيمي والهندسة المعمارية التي تخطط لهذا العمل الكبير.
3 ـ الركون الى تجربة سابقة بدءاً من 1980 وما تبعها من تمديد وتجديد بشروط مختلفة لقانون زيادة عامل الاستثمار الذي كلف المواطن مبالغ مقبولة سددها للخزينة كانت توازيها مبالغ طائلة للسماسرة ومعقبي المعاملات لتطبيق ما يمكن وتركيب ما يمكن تركيبه وتمرير ما يمكن تمريره، وحتى ما لا يمكن وكل حالة بسعرها.
4 ـ إن قانون البناء 646/2004 أدى الى زيادة عامل الاستثمار بشكل مبطن عبر توسيع رقعة المساحات التي لا تدخل في عامل الاستثمار مثل الدرج والمصعد كما الجدران الخارجية، في حين سمح أيضاً بتسكير الشرفات فزاد عملياً عامل الاستثمار السطحي ما يزيد عن 30 في المئة من دون أي مقابل. ولا يمكن تسمية هذا الأمر إلا بالإهمال الحقيقي لمصالح الناس الحقيقية، فلم يعد بالإمكان وصول الهواء والشمس الى الطبقات الدنيا في مناطق كثيرة يزيد عامل الاستثمار العام فيها عن 2 وما فوق.
5 ـ إن زيادة عامل الاستثمار بنسبة 10 في المئة على كل الأبنية التي تقع في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق، إنما ينم عن جهل مطبق في احتساب النتائج من كل جوانبها، خصوصاً في جو الانكماش العقاري الذي يتحكم بالسوق، وعدم صلاحية هذه الخطة لجمع المال المطلوب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب كما هو منتظر.
7- أما زيادة طابق على الأبنية التي تقع في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق، فإنما هي بدعة غريبة عجيبة لأنها تشكل نسباً عالية جداً تراوح بين 30 في المئة و50 في المئة بحسب المناطق الارتفاقية.
8 ـ إن مرسوم السلامة العامة يفرض ضوابط شديدة الحزم في أمر الحماية من الزلازل، علماً أن مباني كثيرة لا توافي الحد الأدنى من هذه الحوافز الملزمة، ما يجعل زيادة طابق على آخر سطح لأبنية قائمة يشكل خللاً أكيداً على حركة المبنى الديناميكية، ويؤهل للانهيار الحتمي عند وقوع زلزال، إلا إذا قام المالك بالتدعيم اللازم قبل زيادة الطابق الجديد، وهو أمر لا يحصل في بلد كلبنان حيث يضرب الجشع الناس ولا يرى غالبية الناس، إلا الرقم لينسوا أنهم أسمى منه وأن الإنسان قيمة وليس رقماً.
يذكر ان مشروع زيادة عامل الاستثمار هو خليط بين مشروع طابق المرّ وأفكار جديدة وضعها فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ووفق وصف بعض الخبراء المعماريين، فإنه خليط هجين يجمع بين الأفكار السابقة لتشويه المدينة، والأفكار الأكثر حداثة. وهو يعطي الحق بزيادة مساحات البناء للمباني الجديدة فقط، لكنها زيادة متفاوتة بحسب قواعد تنظيم كل منطقة على حدة. وتُعرف هذه العملية بأنها شراء أرض وهمية، أي إن الدولة تستوفي ثمن الأرض الإضافية التي خلقتها بهذا القانون. وبإقرار هذا المشروع، تسمح الدولة بزيادة المساحات المبنية ضمن الشروط الآتية:
ـ يجب ألا تتعدّى الزيادة طابقا واحداً مماثلاً للطابق الأخير في المناطق التي حُدّد فيها عدد الطوابق والعلوّ، على ألا يزيد ارتفاعه عن 3.5 أمتار.
ـ أما في المناطق التي لم يُحدّد فيها عدد الطوابق والعلوّ، فيمكن زيادة عدد الطوابق بنسبة 10 في المئة من عدد الطوابق الممكن تنفيذه استنادا إلى قانون البناء والأنظمة المعمول بها. ويُعدّ كسر الطابق الذي يزيد عن النصف، طابقاً كاملا.
ـ يدفع المستفيد ثمن الأرض الوهمية على أساس سعر المتر المربع المخمّن بتاريخ التخمين بالترخيص، على أن يُخصّص 90 في المئة لخزينة الدولة و10 في المئة للبلدية.
ـ لا يشمل هذا القانون العقارات غير المبنية التي سبق أن استحصلت على زيادة طابق استثنائي بموجب القانون الرقم 6/80 وملحقاته من الزيادة .
ـ تستثنى من الزيادة، المناطق الحرجية والزراعية والأثرية ومناطق الانزلاقات ومناطق السكن الخاص أو السكن الإفرادي.
ـ تستثنى من أحكام هذا القانون منطقة وسط بيروت التجاري التي حُدّدت فيها المساحات المبنية القصوى.
ـ يضاف إلى رسم الترخيص بالبناء المحدد في القوانين المرعية الإجراء 10 في المئة من الرسم المذكور، يستوفى لمصلحة الخزينة. يعمل بالقانون لخمس سنوات بدءاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.