مطار رينيه معوّض القليعات حتماً .. برسم قرار سياسي جريء

القطع المتكرر لطريق مطار رفيق الحريري الدولي، اعاد الحديث بقوة عن امكان تشغيل مطار رينيه معوّض (القليعات) شمالاً، وهو من ضمن سلّة المطالب الانمائية لكل القوى السياسية في الشمال التي ترى ضرورة فتح هذا المطار أمام حركة المسافرين والتجارة، سيما وأنّ لبنان بلد يعتمد على السياحة والتجارة والخدمات.
وقرار تشغيل مطار رينيه معوّض لا علاقة له بما يدور من أحداث في سوريا، ومحاولة الربط بينهما هو نوع من الافتئات على انماء محافظة عكار وعلى الاقتصاد الوطني عموما، لأن القرار بتشغيله كان إبّان الوجود السوري وليس بعد خروجه.
وفي أكثر من مناسبة، أكّد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، أن قرار مطار القليعات، هو بند من بنود البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الحكومة الثقة، مشيرا الى أن الوجهة التي سيستخدم فيها المطار تستلزم فرض التجهيزات والاجراءات المناسبة . وأكد اننا اتخذنا قرارا في الحكومة باعادة تشغيل مطار القليعات.
في الأسابيع الماضية، علت النبرة وبشكل كبير، ولا سيما في المنتديات السياسية والاقتصادية لإعادة تشغيل مطار القليعات.
على الفايسبوك، أعاد الجمهور ولا سيما الشمالي منه، بضرورة تشغيله مفتتحاً صفحة معاً لافتتاح مطار القليعات قلب الشمال النابض تضم نحو 11 ألف عضو، وشكلت لجنة لزيارة المسؤولين والمعنيين من أجل إعادة العمل بمشروع المطار المذكور.
العريضي قال لـالمستقبل ان مطار رينيه معوّض مهم جداً، لكن القصة ليست عاطفية أو ارتجالية بل علمية وحسابية وتحتاج الى الدّقة، والى مزيد من البحث.. لقد قمنا والطاقم الفني بزيارة المطار ووضعت دراسة، لكن تبين أن الأمر يحتاج الى دراسة فنية من مكتب اختصاصي ليحدد التكاليف والتجهيزات المطلوبة، وهذا ما سأفعله قريباً إذ سأرفع كتاباً الى مجلس الوزراء لتكليف المكتب الاختصاصي بالأمر، لكن الأمر ليس بيوم وليلة.
وأكّد أن مطار القليعات هو ضرورة وأن مجلس الوزراء تبناه وهو، الى جانب مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية، سيسهم بانتعاش اقتصادي كبير في الشمال وتوفير مئات فرص العمل التي يحتاج اليها الشمال وعكار.
قباني وهيئة الطيران المدني
من جهته، يؤكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب محمد قبّاني، أن الخطوة العملية في هذا الاطار تكمن بداية في تشكيل الهيئة المنظمة للطيران المدني فوراً وتعيين أعضائها مباشرة، كي يتم الاعداد للجهاز البشري لإدارة مطار رينيه معوّض وتشغيله.
وقال إنّ الكلام الأخير عن المطار، جاء على خلفية قطع طريق مطار رفيق الحريري الدولي، لكن الواقع من هذا المطار لا يجب أن يكون ظرفياً أو بمناسبة إغلاق الطريق.. نحن منذ سنوات نطالب بتشغيل مطار رينيه معوّض، وقامت لجنة الأشغال قبل سنتين بزيارة المطار المذكور، وعاينا الموقع حينها وخصوصاً المدارج فيه، وهي من أهم المدرجات وطولها نحو 3800 متر.
ولفت الى أن المطار مؤهل للطيران المدني والتجاري، وإذا كانت هناك رحلات جويّة دولية، فمن المهم عقد اتفاق مع الدولة السورية، لأن معظم الرحلات ستكون فوق الأراضي السورية عند الهبوط والاقلاع، ولكن لا يجوز الانتظار حتى توقيع الاتفاق (بسبب الظروف التي تمر بها سوريا)، بل يجب البدء فوراً بتعيين الهيئة العامة للطيران المدني، وإعداد كل المقومات المباشرة للمطار: البشرية والتقنية والانشائية.
وأوضح أن التجهيزات لزوم مطار معوّض موجودة بمعظمها في مخازن مطار رفيق الحريري الدولي، ولفت الى أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قرر، بموافقة مجلس الوزراء، استملاك نحو 10 ملايين متر مربع لزيادة مساحة المطار، إلا أنه استعيض عنها بـ5 ملايين متر مربع لانشاء منطقة حرّة. وقال قباني إن المطار صالح للطيران المدني، طبعاً هناك بعض التأهيلات المطلوبة.
وكانت لجنة الأشغال أوصت في نيسان 2006، بضرورة الاسراع باستملاك الأراضي الاضافية اللازمة لمطار القليعات، وكذلك الاسراع بتلزيم الدراسة ودفتر الشروط بالنسبة لمطار رياق.
كما اوصت اللجنة في آب 2008، بضرورة الاسراع باصدار المراسيم اللازمة المتعلقة بمطاري رينيه معوّض (القليعات) ومطار رياق، ترجمة لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/1989، وبالتالي اقرار الرؤية المستقبلية للمطارات المدنية وسياسة الطيران المدني......لكن فعلياً لا يزال الأمر مكانك راوح.
تحركات رسمية وشعبية في عكار..القليعات حتماً
لا يربط النائب معين المرعبي بين الدعوة الى تشغيل مطار القليعات وبين ما يحدث في سوريا، بل يعزو الدعوة الى أسباب عدة في مقدمها، مسألة أن القدرة الاستيعابية لمطار رفيق الحريري الدولي قد اكتملت وبتنا بحاجة الى مطار جديد كلّنا نذكر الحملة التي قامت على الرئيس الشهيد عندما عمل على توسعة المطار ليستوعب 6 ملايين راكب، الآن حصل الأمر...كم كان مصيباً هذا الرجل الذي استشرف المستقبل إنه باني لبنان الحديث.
وقال إن الحاجة الى تشغيل مطار القليعات تنطلق من ثوابت عدة، من أهمها:
- أن مطار رفيق الحريري لم يعد قادراً على استيعاب المزيد من الركاب، ولا يمكن إجراء توسعة عليه بسبب ضيق المساحات في بيروت وحتى لو تمت التوسعة فأية طرق وجسور قادرة على استيعاب حركة الدخول والخروج من والى المطار؟.
-إن تشغيل المطار يحتاج الى 3 سنوات، وعليه يجب البدء بالأمر لأن لبنان فيه نمو سكاني متزايد، ولأن المطار (القليعات) شبه جاهز الآن لاستيعاب نحو 4 الى 5 طائرات مدنية، عندما زار الوزير العريضي والطاقم الفني مطار القليعات تبين أن هناك حاجة لمبنى للركاب مكان الحالي أو توسعته، بالاضافة الى توسعة المساحة المخصصة لاستيعاب الطائرات، لكن الأهم في الأمر أن تجهيزات المطار موجودة.
- إن المطار حاجة انمائية لعكار والشمال فضلاً عن قدرته للتنفيس من الاختناق في بيروت وبالتالي تسهيل عملية الانماء المتوازن، مع امكان استقباله لكافة أنواع الطيران العارض والمدني والتجاري، وهو ما سيجعل منطقة محرومة مثل عكار، على التحوّل الى منطقة جاذبة للاستثمارات وإحداث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي وايجاد فرص عمل تقدّر وفقاً للدراسات ب6 آلاف وظيفة لبنانية وغيرها، وهو ما سيسهم برفد الخزينة بأموال جديدة.
وعلى المستوى الشعبي في عكار، قامت لجنة متابعة تشغيل مطار القليعات برئاسة حامد زكريا، بزيارة رئيس الوزراء ميقاتي ووزير الأشغال والنقل في تشرين الأول (نوفمبر) 2011، وبعد أن أخلت الحكومة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بافتتاح المطار يوم زيارة الوزير العريضي في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث كان من المفترض أن تبدأ أعمال التجهيز اللوجيستي لمطار القليعات، وتشكيل الهيئة الناظمة للطيران المدني منذ أربعة اشهر، ونظرا لمماطلة الحكومة يوما بعد يوم، فقد قررت اللجنة البدء بالتحرك بعد عطلة عيد الفطر، فعقدت سلسلة اجتماعات مع رئيس بلديات جرد القيطع عبدالاله زكريا ورئيس بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير ورئيس بلدية ببنين كفاح الكسار ورئيس بلدية القليعات أحمد خشفة ، وكان آخر هذه الاجتماعات المثمرة مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير. ويقول زكريا اتفق الجميع على القيام بتحركات على جميع الأصعدة مع جميع البلديات في عكار وجميع الفعاليات للضغط على الحكومة وأصحاب القرار للتسريع بافتتاح المطار وقد يصل ذلك لإقامة مؤتمرات واعتصامات سلمية، لتسليط الضوء إعلاميا على هذه القضية المحقة وهذا المشروع الحيوي الذي تضع بعض القوى السياسية فيتو عليه لعدم افتتاحه، وقد بدأت فعلا التحضير لهذه التحركات وستعلن تفاصيلها في الاسابيع المقبلة.
عن مطار رينيه معوّض
أنشأت المطار شركة النفط العراقية في بداية الستينات لتنقل موظفيها بين البلدان العربية وكذلك مهندسين بين البلاد العربية في طائرات صغيرة لتنقل موظفيها.
وعام 1966 وضع الجيش اللبناني يده على المطار الى سنة 1969 لتدريب طيارين على طائرات الميراج الفرنسية. وفي 1968 كان يعد من أرقى المطارات في المنطقة بعدما جهزه الجيش لاستقبال طائرات الميراج فكانت تفي قواعد التدريب كما في فرنسا.
ولجأت الدولة إلى مطار القليعات في أواخر الثمانينات كمطار مدني بعدما تعذر التواصل بين العاصمة وشمال لبنان. فتم تجهيزه بما يؤهله لاستقبال المسافرين وشهد حركة هبوط وإقلاع ناشطة بافتتاح أول خط جوي داخل الأراضي اللبنانية.
وكانت الطائرة الأولى التي استخدمت في المرحلة الأولى من نوع بوينغ 720 تابعة لطيران الشرق الأوسط ناقلة 16 راكباً من الشمال إلى العاصمة اللبنانية، ثم سيرت شركة الميدل إيست ثلاث رحلات أسبوعيًا، وزادتها في ما بعد بمعدل رحلتين يومياً، وحددت سعر التذكرة آنذاك ذهابًا وإيابًا بـ 28 ألف ليرة للدرجة الأولى، و20 ألف ليرة للدرجة السياحية، وقُدرت حينها أعداد المسافرين الذين استخدموا مطار القليعات بنحو 300 راكب يومياً.
وازدادت أهمية هذا المطار عندما أصبح مسرحاً لانتخاب رينيه معوض رئيسًا للجمهورية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 حيث شهد المطار هبوط طائرة بوينغ 707 ، مما عزز جدارة هذا المطار في استقبال طائرات ضخمة. وبعد استشهاد الرئيس معوض غداة عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 قرر مجلس الوزراء تسمية المطار باسمه، وظلت الرحلات الداخلية سارية حتى أواخر العام 1991.
وبعدها، تكثفت الدراسات حول الجدوى الاقتصادية لتشغيل مطار القليعات رينيه معوض، والتي أكدت أن مشروع تطوير هذا المطار، سيحقق الانماء المتوازن في المناطق اللبنانية، وهو يخدم جملة النشاطات الاقتصادية المختلفة (تجارة، صناعة وسياحة) في الشمال، إضافة الى أن فتح المطار سيحقق نمواً اقتصادياً وسياحياً، وبامكانه أيضاً توفير نحو 6 آلاف وظيفة في سنته الأولى، و21 ألف فرصة عمل في العام 2018، إلا أن هذه الدراسات ظلت حبراً على ورق، خصوصاً وأن الخطوات التنفيذية المطلوبة، لإشغال هذا المرفق الحيوي، تكاد تكون معدومة.
ويقع المطار العسكري وسط سهل عكار في بلدة القليعات الساحلية، الذي كانت تعود ملكيته أصلاً إلى شركة نفط العراق، ثم ما لبثت أن تسلمته الدولة اللبنانية من الشركة، وبدأت بتطويره وتأهيله كمطار عسكري بموجب معاهدة الدفاع العربي المشترك بعد حرب 1967. ويبعد المطار 105 كيلومترات شمال العاصمة بيروت ساحلاً، و25 كيلومتراً شمال مدينة طرابلس كما يبعد 7 كيلومترات عن الحدود السورية اللبنانية شمالاً، وبمساحة تقريبية تبلغ 5.5 ملايين متر مكعب موزعة كالآتي: الجزء الجنوبي (المطار) 3.25 ملايين متر مكعب، والجزء الشمالي (المنطقة الاستثمارية) 2.25 مليوني متر مكعب ويرتبط بشبكة طرق دولية ساحلية وداخلية. ويعتبر أخصائيون وتقنيون، أن موقع مطار القليعات أهم بكثير من موقع مطار بيروت الدولي، لعدم تعرضه للعواصف والتقلبات المناخية التي قد تؤثر على حركته، كذلك لم تنشأ في محيطه الأبنية التي تعوق حركة الطيران، كما أن الطائرات تستطيع الهبوط والإقلاع من دون الحاجة إلى موجه، علماً أنه مجهز برادار (G.G.A) يتيح للطائرة الهبوط في أسوأ الأحوال الجوية. ومطار القليعات مجهز بمدرج طوله 3200 متر وقابل لتطويره إلى 4000 متر، وعرضه 60 متر، ومجهز بـ Taxi Way بطول 3200 متر مواز للمدرج، وتتوفر في المطار تجهيزات بنائية ومستودعات للوقود وهنغارات للصيانة وقطع الغيار وأجهزة اتصال ورادار. وخلال استعماله ابان الأحداث اللبنانية، لاستقبال الركاب من وإلى مطار بيروت كمطار مدني، زيدت فيه بعض التجهيزات الضرورية كقاعة استقبال المسافرين وكافيتيريا وغرف مكاتب لتأشيرات الدخول والخروج وجميع مستلزمات المطار المدني، وبقي بحاجة إلى الانارة لحركة الهبوط الليلي وأجهزة الرصد الجوي والمراقبة. وشكل المطار في خضم الأحداث اللبنانية، صلة وصل بين الشمال وبيروت بعدما تم تأهيله كمطار مدني، وبدأ يشهد حركة هبوط وإقلاع ناشطة بافتتاح أول خط جوي داخل الأراضي اللبنانية وكانت الطائرة الأولى التي استخدمت في الرحلة الأولى من نوع بوينغ 720 تابعة لطيران الشرق الأوسط ناقلة 16 راكباً، بعدها سيرت شركة الميدل ايست 3 رحلات أسبوعياً كل ثلاثاء وخميس وسبت، لتزيد إلى رحلتين في اليوم الواحد، وحدد سعر التذكرة آنذاك ذهاباً واياباً بـ28 ألف ليرة للدرجة الأولى، و20 ألف للدرجة السياحية وقدر حينها أعداد المسافرين الذين استخدموا المطار بنحو 300 راكب يومياً مثبتاً نجاحه كمطار مدني، كما شهد هبوط طائرات البوينغ 707 خلال انتخابات الرئاسة اللبنانية عند انتخاب الرئيس الراحل رينيه معوض في 3 نيسان 1990 بعد أن سكت المدفع ووضعت الحرب الأهلية أوزارها.
وتشير دراسة وضعتها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ايدال عام 1999 الى ان مشروع تطوير مطار القليعات، هو من ضمن توجه عام يهدف لتحقيق الانماء المتوازن في المناطق اللبنانية ويشمل المشروع منطقة حرة ومناطق نشاطات اقتصادية، وهو يخدم جملة النشاطات الاقتصادية المختلفة (تجارة، صناعة، سياحة) في منطقة شمال لبنان.
ورأت دراسة وضعتها وزارة الأشغال العامة، أن مشروع التطوير في القليعات، يوفر نمواً في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة للبنان وللمنطقة بشكل خاص، كما يستطيع توفير أنشطة سياحية ورياضية والجمع بين الرياضة الساحلية والشتوية في المنطقة (الأرز والبحر المتوسط)، كما أنَّ قرب المشروع من أماكن سياحية وأثرية مهمة وموقعه المباشر على ساحل البحر المتوسط بواجهة ساحلية تصل إلى طرابلس مع امكان ربطه بخط سكة الحديد طرابلس العبودية ـ حمص، يستطيع أن يحوله إلى أكثر المطارات سلامة في العالم.
أما عن الأهداف العامة للمشروع فتكمن في خلق فرص عمل متوقعة بنحو 6 آلاف فرصة عمل في السنة الأولى و21 ألف فرصة عمل في سنة 2018 كذلك تفعيل وسائل النقل وخفض التكلفة ورفع مستوى القدرة التنافسية، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع ذات أولوية للدولة.
وفي استراتيجية المشروع، أكدت الدراسة أن الحكومة تنوي اعطاء المستثمر أكبر قدر ممكن من الحوافز والمرونة لتنفيذ وتشغيل هذا المشروع، على أن يلزم ضمن عقد تصميم وانشاء وتشغيل وتحويل DBOT ، واعتماد مناقصة عالمية وفقاً لدفاتر شروط معدة من قبل شركات متخصصة. أما أوجه الاستخدام فتهدف إلى تحويل المطار إلى مطار مدني للنقل الجوي النظامي (حركة ركاب وشحن بضائع) وللنقل الجوي العارض (شارتر) والنقل الجوي الخاص، وتاكسي الجوي (داخلي وخارجي)، كما يهدف إلى انشاء منطقة حرة للتجارة والصناعة الخفيفة، واعادة التجميع والتصدير، واقامة منتجعات سياحية وترفيهية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، واقامة مناطق أخرى يتم تطويرها وتحديد أوجه استخدامها من قبل المستثمر. وحددت الدراسة موجبات الدولة الاستثمارية في عقد DBOT وهي استملاك المنطقة الاستثمارية ووضعها في تصرف المستثمر، واصدار مرسوم يحدد الارتفاقات لتأمين سلامة الملاحة الجوية، وتحديد المجال الجوي وابرام اتفاقية جوية بين لبنان وسوريا، وتأمين كل ما يلزم لتأمين تنفيذ وتشغيل المشروع بالسرعة الممكنة.
أما عن موجبات المستثمر فحددتها الدراسة بتصميم وتشغيل وتحويل المشروع للدولة عند انقضاء فترة العقد، وتأهيل وتطوير كامل أو جزء من المنطقة الاستثمارية الجزء الشمالي، واعادة بناء جزء من المباني الواقعة في المطارالجزء الجنوبي، والتزام مالي لتمويل المشروع، وضع سياسة التشغيل والإدارة واستثمار الأراضي، وضع الدراسات البيئية والفنية، وتأسيس شركة مساهمة لبنانية على أن يكون ثلث رأسمالها من أسهم اسمية تعود ملكيتها لأشخاص طبيعيين أو لشركات لبنانية. وتبلغ تكلفة المشروع بحسب الدراسة 90 مليون دولار، وقدرت تكلفة المرحلة الأولى المتضمنة تأهيل المدارج والمنشآت والتجهيز بـ45 مليون دولار، أما المردود المالي المتوقع للمستثمر 25% لفترة استثمار تمتد 30 سنة.