1100 ليرة فقط ارتفعت أسعار صفيحة البنزين في السوق المحلية، وهي ضربة من العيار الثقيل تلقاها المواطن اللبناني، الذي يكابد اليوم في كبح جماح مصاريفه، استعداداً لبدء الموسم الدراسي، ويأتي ذلك على وقع الصمت الحكومي العاجز الى اليوم عن اتخاذ تدبير يقي المواطن شر الارتفاع المتواصل قبل أكثر من أسبوعين، ويعيد تحرّك ارتفاع أسعار البنزين ارتفاعاً، هواجس الشارع من امكان استمرار رحلة الصعود، خصوصاً وأن القدرة الشرائية للمواطنين لم تعد بإمكانها تحمّل المزيد من الهموم والأعباء المعيشية، خصوصاً وان جميع السلع الاستهلاكية في حالة صعود مقابل تراخي الحكومة الميقاتية في إقرار الزيادات للقطاع العام ولإقرار سلسلة الرتب والرواتب وهو ما يضيف أعباء جدّية.
منذ بداية العام الجاري (صفيحة بنزين 98 اوكتان 32500 ليرة، بنزين 95 اوكتان 31800 ليرة) والى اليوم (بنزين 98 أوكتان 33300 ليرة، بنزين 95 أوكتان 32700 ليرة) نحو 4500 ليرة، وهو ما يعني عملياً أن الحد الأدنى للأجور والبالغ 675000 ليرة لم يعد يساوي إلا 18،2 صفيحة بنزين، وهي أزمة تكررت العام الحالي مع ارتفاع الصفيحة نحو 5000 آلاف ليرة عندما اقتربت في نيسان الماضي الى حدود 40000 ليرة، وعلى الرغم من ردود الفعل النقابية لا تزال أزمة البنزين في حال المرواحة ودون ايجاد حل لها، ويدفع المواطن ثمنها. وللتذكير، في شباط (فبراير) 2011، طوى رئيسا الجمهورية ميشال سليمان، وحكومة تصريف الاعمال، سعد الحريري، أزمة المحروقات التي شهدتها السوق آنذاك، إذ اعطى سليمان حينها توجيهاته للسير في الاجراءات اللازمة لخفض رسم الاستهلاك على مادة البنزين 5000 ليرة، بناء على الموافقة الاستثنائية لوزيرة المال السابقة ريّا الحسن. كما وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في حينه كتابا إلى باسيل بالمعنى نفسه لتطبيقه.
وأشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط بهيج أبو حمزة إلى ان الاسعار العالمية للنفط زادت اكثر من 15 بالمئة خلال الشهرين الماضيين مما أثر على اسعار المحروقات في لبنان. وشدد على أنه على الدولة اللبنانية ان تأخذ قرارا بتثبيت سعر البنزين مع المحافظة على مداخيل الدولة أو اننا سنبقى نخضع لسياسة العرض والطلب للمواد النفطية عالمياً، آملا ان نرى استقراراً في اسعار النفط خلال الاسابيع المقبلة.
وأوضحت نائبة رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط دانيا نكد لـالمستقبل، أن موضوع تسعير المحروقات في لبنان ليس مرتبطا بالدولة، بل بأسعار البلاتس العالمية، وقالت إن أسعار البنزين غير مرتبطة بعوامل داخلية في لبنان بل تخضع لأسعار نشرة البلاتس العالمية، وإنما الظروف الاقليمية تلعب دورها وبشكل كبير على الأسعار العالمية، خصوصاً في ظل التهديدات بين الولايات المتحدة وايران، ولفتت الى أن لبنان بحاجة الى مخزون استراتيجي، لكن لبنان لا يزال فاقداً لسياسة نفطية طويلة الأمد.
وأشارت نكد الى ان هناك حلولاً موقتة لكنها على حساب الخزينة التي يرفدها القطاع النفطي بنحو 25%، وتتجلى العملية بخفض الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، لكنها لا تشكل حلاً جذرياً، لأن المطلوب سياسة واقعية للنفط.
منذ بداية العام 2012 يتذبذب سعر برميل النفط بين 100 و120 دولاراً للبرميل، بسبب الاضطرابات السياسية في مناطق الانتاج والمشكلات الاقتصادية العالمية، وهو ما أرخى بظلاله على الأسواق المحلية للدول المستهلكة ومنها لبنان، إذ ارتفع طن البنزين من 800 الى 1070 دولاراً، ما دفع بأسعار هذه المادة الى الارتفاع. ففي الأسبوع الأول من العام 2012 بلغ سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 32500 ليرة، و95 أوكتان 31800 ليرة، وتستهلك السوق المحلية ما بين 250 الى 300 ألف صفيحة يومياً.
وقال الخبير النفطي علي زغيب، إن ارتفاع أسعار النفط الخام هي السبب في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ولفت الى أنّ الحل يكمن في خفض الرسوم والجمرك على البضاعة، أو بتكوين صندوق لدعم المحروقات كما كان الأمر سابقاً، وأيضاً يكون من خلال تثبيت السعر عند 35000 ليرة.
وتوقع ارتفاع الأسعار نحو 600 ليرة الأسبوع المقبل وبوتيرة أخف الأسبوع الذي يليه، على أن يميل الى الاستقرار في الأسبوع الثالث.
ومن جهته، علّق نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، على ارتفاع صفيحة البنزين. وقال إن ارتفاعها سلبي على المواطن وصاحب المحطة معاً. ودعا الى تثبيت السعر الذي يشكل حلاً، وقال إننا ننتظر الجلوس مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، لنقرر الأمر، فإمّا الذهاب ايجاباً أو سلبياً.
والسؤال أين أصبح مشروع باسيل، الذي أطلقه في تشرين الاول (أكتوبر) 2010، للاستثمار في توسيع منشآت النفط، بهدف توسيع القدرة التخزينية للنفط من 350 ألف متر مكعب إلى 1.5 مليون متر مكعب، بتكلفة تبلغ 60 مليون دولار، يمكن أن تستردّ خلال 14 شهراً في الحدّ الأقصى، الى الآن لم يسمع الشارع إلا كلاماً ووعوداً فيما الواقع بات مزرياً على كافة الصعد الحياتية والمعيشية.
أسعار اليوم
ارتفعت أمس، أسعار المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية، بمعدل 1000 ليرة لصفيحة البنزين 98 اوكتان و1100 ليرة، لصفيحة البنزين 95 اوكتان، و600 ليرة لصفيحة الديزل اويل للمركبات وصفيحة المازوت الاحمر و700 ليرة لصفيحة الكاز، في حين ارتفع سعر قارورة الغاز 300 ليرة.
جاء ذلك، في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار بيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية واصبحت الاسعار كالآتي:
-صفيحة البنزين 98 اوكتان 37000 ليرة.
-صفيحة البنزين 95 اوكتان 36400 ليرة.
-صفيحة الديزل اويل للمركبات 27600 ليرة.
-صفيحة المازوت الاحمر27100 ليرة.
-صفيحة الكاز 29600 ليرة.
-قارورة الغاز زنة 10 كيلوغرامات 18900 ليرة.
-قارورة الغاز زنة 12,5 كيلوغراما 23000 ليرة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.