استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي "الفا" و "تاتش"، برئاسة النقيب شربل نوار، الذي القى كلمة عرض فيها واقع القطاع الخليوي حاليا"، لافتا الى ان "الاستمرار على هذا المنوال بإدارة القطاع لم يعد ممكنا، وبالتالي يجب الإسراع والحسم وإيجاد الحلول لكل الأمور العالقة، حيث تستغل شركتا "OTL" و "MTC" حال التردد هذه للتملص من التزاماتها تجاهنا، في ضوء عدم وجود خطة واضحة من قبل وزارة الاتصالات، بالرغم من مرور شهرين من اصل مهلة الثلاثة اشهر المحددة في مرسوم استرداد القطاع الذي الزم الوزير بتقديم دفتر شروط جديد الى مجلس الوزراء اعدادا للمناقصة الجديدة".
واعتبر ان "التأخر في استرداد القطاع من قبل وزارة الاتصالات وما نتج عنه من تأخر في صرف الرواتب وصرف الاعتمادات للموردين، أوصل الى توقف محطات الارسال عن العمل لعدم توفر مادة المازوت لتشغيلها. بعض الشركات ستوقف التعامل معنا ابتداء من اول الشهر المقبل. شركات صغيرة ومتوسطة توظف خيرة المهندسين مهددة بالاقفال. هذا القطاع لم يعد يحتمل يا فخامة الرئيس".
وطالب الوفد بـ"الإسراع في حل مشكلة التفويض لمجالس الإدارة لما له من انعكاس على عمل الشركات والموظفين، والنهوض من حال الشلل التي تعاني منها الشركات على كل الصعد، مما يسبب خسائر كبيرة وهدرا للمالية العامة بملايين الدولارات شهريا، وهو احوج ما نكون اليه في هذه الظروف الصعبة. وبالافراج عن مستحقات الموظفين المتراكمة منذ العام 2019، وذلك لما تشكله من نسبة حوالى 30 % من مدخولهم السنوي، مما ينعكس سلبا على تعويضات نهاية الخدمة، وهنا نشير الى اننا رفعنا الشكاوى لوزارة العمل ولغاية هذه اللحظة لم يبت بها، لعدم التئام جلسات اللجنة التحكيمية في وزارة العمل الناظرة في النزاعات الجماعية ضد شركتي OTL و MTC".
كما طالب بـ"عدم السماح بابراء ذمة الشركات المشغلة قبل الإيفاء بكامل التزاماتها وتعهداتها تجاه الموظفين خصوصا والدولة عموما، ومصلحة الدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين فوق كل اعتبار. وبتأمين ضمان استمرارية وديمومة عمل الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، عبر ادخال عقد العمل الجماعي وملحقاته ضمن دفتر شروط أي مناقصة جديدة".
ورد الرئيس عون مؤكدا "ضرورة معالجة وضع القطاع الخليوي في اسرع وقت ممكن"، لافتا الى ان "هذا الموضوع سيطرح غدا في جلسة مجلس الوزراء".
وأعطى رئيس الجمهورية توجيهاته الى الجهات المعنية لمتابعة مطالب وفد النقابة.
الوكالة الوطنية للإعلام
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.