يجمع خبراء العقار والمستثمرون في مجال الأبنية، على أن الاضطرابات الأمنية والسياسية في سوريا، قد أدّت الى هدوء ملحوظ يخيم على السوق العقارية في لبنان، وهو ما يخالف صراحة كل التوقعات التي كانت تقول ان الرساميل في مناطق الربيع العربي عموماً، وفي سوريا خصوصاً، ستجد لبنان ملاذاً آمناً، إلا أنّ لبنان لم يستطع أن يوفر تلك البيئة الجاذبة، في ظل المشهد السياسي المتناحر والمطعّم بأحداث أمنية متفرقة في شتى أنحاء البلد، وهو ما يرسم خيبة أمل كبيرة مُني بها الاقتصاد اللبناني ككل ومن ضمنه القطاع العقاري الذي يعد ثاني عامود اقتصادي بعد القطاع المصرفي.
وكان التقرير الأخير للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال عن العام 2011 قد توقع تراجع نسب الاستثمارات الأجنبية في لبنان بسبب موجة الثورات العربية التي أثرت بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي للمنطقة وجاذبيتها الاستثمارية، فقد تراجع هذا الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4 مليارات دولار في العام 2011 بعد أن كان 4,8 مليارات في 2010. ومعظم المستثمرين الأجانب في المشاريع التي نفذت بين 2003 و2010 كانوا من أصول عربية.
وقال المدير العام لـشركة غازي وفوزي جباضو للبناء المهندس فوزي جباضو، إنّ الركود يسيطر على سوق العقار في لبنان، وخصوصاً بعد العام 2010، حيث وصلت مشاريع العقار والأسعار الى أوجّها، لافتاً الى أنّ القطاع شهد نمواً متواصلاً وبوتيرة سريعة لم يشهد لها لبنان مثيلاً، وعلى وجه التحديد منذ عام 2007 ولغاية نهاية 2010، وهذا النمو كان بسبب زيادة الطلب على شراء الشقق من اللبنانيين مقيمين ومغتربين ومن الرعايا العرب نتيجة الأزمة الماليّة العالميّة الأخيرة، وباعتبار أن العقار في لبنان يشكل ملاذاً آمناً، ودائماً هو مرشح للصعود سعراً، على الرغم من فترات الهدوء أو الكبوات التي قد تحدث، وتؤخر مسيرته التصاعدية.
وعزا جباضو الهدوء في السوق الى أمرين: الأول المشكلات السياسية المتلاحقة والاضطرابات الأمنية والتي ترجمها الشارع بإحراق الدولايب وقطع الطرق وهو ما أثار خوف المستثمرين، فضلاً عن المغتربين. أمّا الثاني فمرده الى أنّ فورة العقار قد بلغت ذروتها بعد عملية تصحيح أسعار، بدأت مع منتصف العام 2005، لتعود الأمور الى طبيعتها. وبالتالي الاكتفاء الذي أشبع حاجات السوق، وهو ما أعاد الهدوء الى السوق بعد فترة طلب مشهودة. مشيراً الى أنه يمكن إضافة أمر ثالث وهو المتعلق أيضاً بتراجع القدرة الشرائية عند المواطنين اللبنانيين مع ارتفاع التضخم. وقال إن السوق تعيش الآن حالاً من الترقب بانتظار جلاء الأوضاع في كل المنطقة. لافتاً الى أن اتجاه الأطراف السياسية نحو الاتفاق من شأنه أن يعيد إطلاق عجلة النمو وبشكل غير مسبوق، محذراً من أن يضيّع السياسيون هذه الفرصة.
وتراجع أداء القطاع العقاريّ في لبنان خلال حزيران من العام حيث انكمش عدد المعاملات العقاريّة بنسبة % على صعيد شهري إلى ، معاملة مقارنةً مع ، معاملة خلال أيّار. أمّا على صعيد سنوي، فقد انخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة في المئة إلى ، معاملة مع نهاية النصف الأوّل من العام مقارنةً مع ، معاملة عقاريّة سجّلت خلال الفترة نفسها من العام 2011. ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة في المئة خلال حزيران إلى مليار دولار مقارنةً مع مليار دولار. خلال شهر أيّار . أمّا على صعيد سنوي فقد زادت قيمة المعاملات العقاريّة ب في المئة إلى مليارات دولار خلال النصف الأوّل من مقابل مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام .
أمّا على صعيد تطوّر مساحات البناء المرخّصة خلال النصف الأوّل من العام ، فاستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، انخفضت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توّقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى ،، مترا مربّعا خلال شهر حزيران من العام مقارنةً مع ،، مترا مربّعا في شهر أيّار و ، في شهر حزيران . أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد سجّلت مساحات البناء المرخّصة تراجعاً بنسبة % على صعيدٍ سنويٍّ إلى ،، مترا مربّعا خلال النصف الأوّل من العام مقابل ،، مترا مربّعا خلال الفترة نفسها من العام و ،، مترا مربّعا خلال النصف الأوّل من العام .
أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد احتلّت محافظة جبل لبنان الصدارة لجهة مساحات البناء المرخّصة ،، امتار مربّعة تلتها محافظة الجنوب ، مترا مربّعا والبقاع ، مترا مربعا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغيير في وجهة الإستثمار من قبل المستثمرين العقاريين ترافقاً مع الزيادة في الطلب على الوحدات السكنيّة في مناطق أقلّ تكلفة للسكن في ظلّ الإرتفاع غيرالمسبوق في الأسعار العقاريّة في العاصمة بيروت.
وقد حافظت العاصمة بيروت على أعلى معدّل إستثمار للرخصة الواحدة ، مترا مربّعا، تبعتها محافظة جبل لبنان ( مترا مربّعا، ومحافظة البقاع مترا مربّعا، ومحافظة الجنوب مترا مربّعا.
وقال جباضو الذي يملك عدداً من مشاريع البناء، ولا سيما في العاصمة الثانية، إنه بعد ثورة الربيع العربي كانت توقعاتنا كتجار ومستثمرين في هذا المجال، أن لبنان ستكون لديه ثورة اقتصادية جديدة لا سيما في قطاع العقار، إلا أنّ الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، وكنّا نأمل أن تأتي الى لبنان الرساميل المستثمرة ولا سيما من سوريا ومصر، إلا انّ هذا لم يحدث، بل إن التجار في كلا البلدين ذهبوا للاستثمار في كل من تركيا والامارات العربية المتحدة، ولم يأتِ إلى لبنان إلا النذر اليسير منها ولا يمكن إدراجه في خانة الاستثمارات المتوقعة، بفضل عدم الاستقرار السياسي والأمني والذي يعد البيئة الحاضنة لهذا النوع من الاستثمارات، للأسف الخطاب السياسي المرتفع والتشنجات بين أركان السلطة لا يمكنها أن تأتي بالاستثمارات المطلوبة، وهذا الأمر انعكس سلباً على السياحة وعلى كافة المرافق الخدمية والانتاجية.
وأشار جباضو الى ان الأسعار الآن في حال من الجمود منذ 2010، إلا أنّ ذلك لا يعني تراجعاً على المستوى السعري كما هو الحال على مستوى المشاريع، بل إن أي فرصة استقرار ستعيد تموضع الأسعار مجدداً الى الصعود وذلك يمكن ملاحظته من خلال المقارنة ما بين الأسعار الموجودة في دمشق وعمان مع بيروت، فبيروت لا تزال الأقل سعراً، لكن مستقبل العقار بسبب صغر المساحات ومع ارتفاع الطلب سيرفع الأسعار وبشكل لافت، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه المرحلة قياساً لما سيأتي.
ففي منطقة الأشرفية لم يرجع سعر الأرض عن 6 الى 8 آلاف دولار أما متر البناء فيصل الى 3500 دولار، وفي طرابلس وصلت الأسعار الى 7 آلاف دولار ولم تتراجع وسعر متر البناء في منطقتي شارع رياض الصلح ـ طريق الميناء والمعرض وصل الى 3500 دولار، أمّا في بيروت فإن أسعار الأراضي مرتفعة جداً هذا إن وجدت، وفي مدينة جبيل كذلك الأسعار تشتد صعوداً.
ولفت الى أن حركة النزوح من سوريا أدت الى ارتفاع الايجارات لكن لا عمليات بيع الى الآن، وإن كانت تتم في المناطق النائية. وقال إن استتباب الأوضاع في سوريا سينعكس ايجاباً على لبنان، كما أن أوضاعهما السلبية تركت بصماتها على عموم الاقتصاد اللبناني.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.