نهاية فقاعة الأسعار والسوريون يشترون في المناطق الجبلية

تراجعت مبيع الوحدات العقارية خلال حزيران الماضي، بنحو 12 في المئة مقارنة مع الشهر المماثل من
العام الماضي، كما تراجع عدد المعاملات نحو 8،9 في المئة مقارنة مع الشهر المماثل من 2011، علماً أن أداء القطاع العقاريّ في لبنان تحسن خلال أيّار من العام حيث إرتفع عدد المعاملات بنسبة في المئة إلى معاملة مقارنةً مع معاملة خلال شهر نيسان.
وسنويا، انخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة في المئة إلى مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنةً مع معاملة عقاريّة سجّلت خلال الفترة نفسها من العام .
ويؤكد أكثر من خبير في المجال العقاري، أن الوضع المتأزم في سوريا أرخى بظلاله على العقار في لبنان، لجهة البطء في النشاط العقاري الذي عرفه لبنان قبل تشكيل حكومة نجيب ميقاتي. إلا أنّ الوضع بدأ ينحدر مع تفاقم الأزمة السورية وامكان امتدادها الى لبنان، وهو بالطبع لا يثير رغبة المستثمرين في الاستثمار راهنا بموضوع العقار، على أنّ عمليات البيع للسوريين الذين هربوا بأموالهم من سوريا الى لبنان، فإنها موجودة في المناطق الجبلية التي لا ترتفع أسعار المتر المربع فيها عن 1500 دولار، إلا انّ السوريين لم يشتروا في المدن، بل فضلوا الاستئجار ريثما تنجلي ألأوضاع عندهم.
مكارم: هناك تباطؤ والوضع ليس عاطلاً
المدير العام لشركة رامكو العقارية رجا مكارم، قال إن السوريين حتى الآن لا يطلبون عقارات، وربما اشتروا في بعض المناطق الجبلية أو المناطق الرخيصة. وأكد أن اسعار الشقق في سوريا لا سيما في المدن والتي كانت تناهز تلك الموجودة في بيروت، تراجعت بفعل أنّ المواطن السوري يريد أن يضحي الآن بأي شيء للحفاظ على أمنه ومستقبله، بانتظار جلاء الأوضاع.
واعتبر مكارم أن الوضع على الرغم من تباطؤ الحركة فيه، إلا انه ليس عاطلاً، وهو من المؤكد أنه ناتج من التأثر بالأوضاع الاقليمية. وقال إن أسعار الأراضي ارتفعت قليلاً على الرغم من أن المعروض قليل، أما الشقق فهي جامدة باستثناء تلك التي تباع بأسعار العام 2010، وأي زيادة من شأنها أن توقف حركة المبيع.
وقال إن مشروعاً في بيروت (لم يشأ ذكر اسمه) باع نحو 80 في المئة من الشقق المعروضة، إلا أن الأسعار لم تقفز عن أسعار العام 2010.
ورجّح مكارم أن تبقى أسعار الأراضي ثابتة باعتبار أن مالكيها، يرون أن لبنان لا زال الأقوى على المستوى العقاري بسبب صغر حجمه واقبال المستثمرين اليه عندما تستتب الأوضاع.
عطية
ويرى المستثمر ورجل الأعمال غسان عطية، أن هنالك بداية تراجع في أسعار العقارات في بيروت فلأول مرة وخصوصا منذ بداية هذه السنة الكل يتخوف من نسبة هذا التراجع. فقد شهدت تلك العقارات ارتفاعا بلغ 25 في المئة سنويا في السنوات السابقة، وخصوصا بعد ألأزمة المالية العالمية في 2008 حتى سنة 2010 يبدو ارتفعت بنحو 10 المئة، يعني أذا أخذنا بالاعتبار، نسبة التضخم لا يوجد أرتفاعا ملحوظاً، إلا أنه ومنذ الأحداث في سوريا ومنذ أكثر من سنة خف الطلب، ومع بداية هذه السنة توقفت عمليات البيع للعقارات الكبيرة والأرقام لسنة 2011، خصوصاً لمنتصف هذه السنة تشير الى تراجع في الأسعار بما قد يكون من عشرة الى نحو عشرين في المئة، وحتى الى أكثر خارج بيروت وجبل لبنان.
ويرى عطية أسعار الأراضي المطلة تحافظ نوعا ما على سعرها، اذ أن الطلب يفوق مرات عدة المعروض من الطبيعي ان الأسعار وصلت الى ذروتها بأن أصبحت طبقة كبيرة من الشعب التي بلغ مدخولها ما يعادل الف دولار شهريا، خارج سوق العقارات وخصوصا في بيروت وان التصحيح الاخير يخفف من معاناة هذه الطبقة نوعا ما كما يبدو من سعر سهم السوليدير، الذي خسر ثلث ما كان قبل الأحداث وتأثيرها على الأقتصاد، في ظل الصرخة المدوية من فندق فنيسيا لكي يبقى عندنا أقتصاد، وبينها أن التأزم السياسي المحلي يفاقم الأزمة الأقليمية، ورأى أنه من الممكن ايضا ان التشريع الجديد بدفع ضريبة جديدة على أرباح من التحسين للأصول العقارية بما يقارب عشرة في المئة، أن يكون خفف من حماسة المستثمرين الأجانب والمغتربين اللبنانيين الذين كانوا غالبية الزبائن لسوق العقارات الفخم، قد أضعف الطلب على شراء العقارات فهل يا ترى سيكون الانخفاض في الأسعار مرحليا أو أن السقف على العقارات قد أنهى حركته التصحيحية لهذا الشتاء العقاري، الجميع ينتظر ما ستؤول اليه الأوضاع وخصوصا في سوريا لاتمام ما جمدوه في القطاع لخوفهم من انعكاس المشكلة من سوريا الى لبنان، لكن لا يبدو ذلك حاصلا.
....وبالأرقام
فقد بلغ مجموع عدد البيوع العقارية في حزيران الماضي نحو 6،176 وحدة مقارنة مع 7080 بيعت في الشهر المماثل من 2011، أي بفارق 904 وحدات عقارية، وفي المعاملات والعقود سجل أيضاً تراجع خلال حزيران مع مجموع بلغ نحو 15364 معاملة وعقد مقارنة مع 16880 معاملة وعقد مسجلة في حزيران 2011، وفي أيّار (مايو) تحسّن أداء القطاع العقاريّ في لبنان خلال أيّار من العام حيث إرتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة في المئة إلى ، معاملة مقارنةً مع ، معاملة خلال شهر نيسان. أمّا على صعيد سنوي، فقد إنخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة % إلى ، مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنةً مع ، معاملة عقاريّة سجّلت خلال الفترة نفسها من العام ومن ناحية أخرى، إرتفعت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة % خلال شهر أيّار إلى مليار دولار مقارنةً مع مليار دولار خلال شهر نيسان 2012. أمّا على صعيد سنوي فقد زادت قيمة المعاملات العقاريّة بـ % إلى مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقابل مليار د.أ. خلال الفترة نفسها من العام . وبالتالي، إرتفعت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة إلى ، دولار خلال أيّار 2012 من ، دولار خلال شهر نيسان مع تسجيل إرتفاع سنوي بنسبة % على صعيد تراكمي إلى ، دولار مع نهاية أيّار من العام الجاري مقارنةً مع ، دولار في الفترة نفسها من العام الفائت.
في هذا السياق، بلغت حصّة الأجانب من عمليّات البيع في المئة من مجموع عمليّات البيع العقاريّة لغاية شهر أيّار مقارنةً مع في المئة لغاية شهر نيسان من العام الجاري و في المئة، في الفترة نفسها من العام الماضي. أمّا لجهّة متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة لمدينة بيروت، فقد إرتفع هذا الأخير إلى ، دولار مع نهاية الخمسة أشهر الأولى من 2012 من ، دولار العام . وفي نفس الإطار، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن وكسروان إلى، دولار ، دولار، بالتتالي من ، دولار و ، دولار نهاية العام .