حكومة ميقاتي تدفع موظفي تعاونية الدولة الى الاعتصام

كدأبها في معالجة الملفات الاجتماعية وتحويلها الى أزمات، رمت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بمطالب موظفي تعاونية الدولة الى أدراج الدراسات والمناقشة، بعدما وعدت عرقوبياً نحو 200 موظف بحل مشكلتهم. ولم يفلت بالطبع ميقاتي من الوعود العرقوبية، اذ قال لمن اجتمع بهم من الوفد، أول من أمس الخميس، إنّه مقتنع بمطالبهم وأن الوزراء أيضاً مقتنعون، ولكن!! ربطه بالسياسات العامة للدولة، وبالتالي ترحيل المطالب الى أزمة مزمنة قد يأتي حلها بعد 20 عاماً، ليعاود الموظفون الاعتصام الذي بدأوه في الأول من الشهر الجاري، إلا انهم فكوه 4 أيام، لكن اجتماعهم مع ميقاتي لم يثمر إلا وعوداً وكلاماً.
وعلى أية حال، فإن مطالب موظفي تعاونية الدولة محصورة بمطلبين:
ـ الأول: تطبيق نظام التقاعد أو الصرف، ويعود سبب عدم تطبيق نظام التقاعد على الموظفين إلى أن نظام التعاونية الذي وضع عام 1967 لا يلحظ دفتر التقاعد. وفيما يحصل الموظفون على أجور (منخفضة) مساوية لزملائهم في الإدارات العامة، إلا أنه يتم استثناؤهم من المعاش التقاعدي. حيث أنه قبل العام 1996 حين تم وضع قرار بزيادة الأجور، كان موظف التعاونية يأخذ تعويض صرف40 في المئة لمن هو في الفئة الرابعة، و50 في المئة لمن هو في الفئة الثالثة، و60 لمن هو في الفئة الثانية، إلا أن زيادة سلسلة الرتب والرواتب عام 1996 ألغت هذه الاضافات، وبالتالي فإن الموظف يأخذ التعويض دون أية زيادات.
ـ الثاني: ويتعلق بتحسين التقديمات المرضية والاستشفائية لهم إسوة بالمخصصات التي ينالها موظفو الدولة. فموظف الهاتف يأخذ بدل تخابر، وموظف الكهرباء له بدل، والمطلوب هو أن تكون بدلات الاستشفاء 10 في المئة لتصبح 100 في المئة.
عضو لجنة المتابعة لموظفي التعاونيات محمد منصور، قال لـالمستقبل ان لجنة شكلها الموظفون تقدمت بمشروعين بهذا المضمون وضعا أمام مجلس الوزراء للبت فيهما بعد أن تمت الموافقة عليهما من قبل المدير العام ومجلس إدارة تعاونية الموظفين، ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية. ورغم إقرار جميع الوزراء ورؤساء الكتل النيابية بأحقية المطالب، إلا أن المشروعين لا يزالان يراوحان مكانهما منذ أكثر من 5 أشهر. وقال إن الاعتراض كان من وزير التنمية والشؤون الادارية محمد فنيش الذي رأى في المشروع انه قد يجر مؤسسات أخرى أو بلديات مشابهة الى المطالب نفسها.
وأشار الى أن الاعتصام بدأ في الأول من الشهر الجاري واستمر 6 أيام، إلا أنه رفع قبل جلسة الحكومة التي عقدت الثلاثاء الماضي، بهدف افساح المجال أمام حل موعود، وكحسن نية من الموظفين من أنهم لا يريدون ليّ ذراع الحكومة، لكن اتضح أن الحكومة حوّلت الملف الى الدراسة والمناقشة. وهو ما دفعنا الى الاعتصام حتى تحقيق المطالب.
ويتوزع عمل موظفي التعاونية على الادارة المركزية في كورنيش النهر، وعلى 5 فروع في المحافظات ويستفيد من عملهم نحو 180 موظف\ة موزعون على فروع التعاونية في المحافظات يتابعون ملفات وطلبات الخدمات والفواتير (الصحية والتعليمية لـ 80 ألف موظف\ة) في الدولة بالإضافة إلى عائلاتهم أي نحو 350 ألف منتسب\ة. وفيما هؤلاء الموظفون يتمتعون بنظام تقاعدي، يُحرم موظفو التعاونية منه.