انتصرت قضية العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان. فاللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة وضع صيغة قانونية لهؤلاء العمال، استطاعت الانتصار لقضيتهم، من خلال اقتراح قانون ستقره اللجان المشتركة الخميس المقبل، يليه إقرار من الهيئة العامة.
هذا التفاؤل أطلقه رئيس لجنة الطاقة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد قباني في تصريح لـالمستقبل بعد اجتماع اللجنة أمس، في مجلس النواب بحضور النواب ميشال حلو، غازي زعيتر ونوار الساحلي.
اقتراح القانون الذي تم التوصل اليه، سيعطي كل ذي حق حقه من دون وضع سقف وأرقام، كما قال قباني، باعتبار أن المباراة ستكون محصورة بين المياومين والجباة، وسيكونون في كل مديريات المؤسسة ومنها مديرية التوزيع والجباية.
ويشكل اقتراح القانون صفعة قوية، لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الذي أدخل قضية نحو 2200 مياوم وجابي إكراء متعاقد مع كهرباء لبنان، الذي اعتمد سياسة لي الذراع مع هؤلاء، بعد اعتصام دام أكثر من شهر ونيّف، ورغم كل المناورات التي حاول باسيل أن يزج بها العمال تارةً في أتون السياسة الداخلية، وتارةً أخرى تحت عنوان تقني، بداعي الحاجة والخبرة وما الى ذلك من الحجج، لم تثمر إلا بتحويل القضية المطلبية الى قنبلة موقوتة، بلغت عنان السماء السياسية في البلد، وتجاسرت فيها الحكومة الميقاتية على العمال، فأصدرت أوامر بالملاحقات القضائية لمن تسوّل له نفسه، من إحراق الأفكار الجهنمية للوزير، الذي لم يستطع تدارك كل الفضائح في الملف الكهربائي الساخن وكان آخرها، ملف التعاقد مع شركات مقدمي الخدمات-SP، حيث كان المطلوب صرف نصف المياومين وجباة الإكراء، في مشهد لا يخلو من جشع تظهره التفاوتات الكبيرة بين الأسعار التي كان يتقاضها المتعهد، وتلك التي ستعتمدها الشركات.
وعلى أيّ حال، فإن قباني لم يخفِ سعادته لانتزاعه الحق المطلبي من فم باسيل لهذه الشريحة، التي نزفت دماً وموتاً وإعاقة بثمن بخس لمصلحة اللبنانيين عموماً ومؤسسة الكهرباء خصوصاً، ليؤكد مع سائر اللجنة أنّ ما من حق يضيع إن كان وراءه مطالب، خصوصاً وأنّ الحل بات قاب قوسين أو أدنى، لإقالة هؤلاء العمال المناضلين من عثرتهم، من خلال إعادة تموضعهم مثبتين لا متعاقدين في كهرباء لبنان، وأنّهم لن يكونوا بعد اقرار اقتراح القانون شمعة في مهب رياح الإصلاح من أجل التعتير، والقضاء على عمال أنفقوا زهاء 10 سنوات من عمرهم في المؤسسة.
وفي هذا الوقت، قال عضو لجنة المياومين وجباة الإكراء زاهر عيتاني، إنّ النتيجة التي توصّلت اليها اللجنة الفرعية مقنعة، ونأمل أن يكتمل نقل اللجنة الفرعية بزعرور الهيئة العامة.
وأضاف إن الاقتراح بعث على الطمأنينة في نفوس المياومين والجباة، خصوصاً وأن ملء الشواغر في مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان بإمكانه اسيعاب كل المياومين والجباة وربما يحتاج الى المزيد.
وإذ أكد أن التحرك السلمي والحضاري مستمر، لفت الى أنّ الأمور ستبدو بصورة أوضح عندما يتم تمرير الاقتراح من اللجان المشتركة وإقراره من قبل الهيئة العامة.
ولم يخفِ عيتاني هواجس تقلق المياومين والجباة، كأن توضع قطب مخفية أو ما شابه، أو يعرقل الاقتراح، ولن نقول فول حتى يصبح في المكيول، ووجّه شكره باسم العمال الى أعضاء اللجنة الفرعية وكل النواب، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي تابع الموضوع من بداياته.
اجتماع اللجنة الفرعية
وكانت اللجنة الفرعية، عقدت جلسة امس، في مجلس النواب برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور النواب ميشال حلو، غازي زعيتر ونوار الساحلي.
كما حضر الجلسة مستشارة وزيرة الطاقة والمياه باسكال دحروج، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
وقال النائب قباني، عقب الجلسة أنجزنا اليوم خطوة مهمة وأساسية لمعالجة موضوع المياومين من عمال متعهد أو من جباة إكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، واتفقنا على الزبدة أي على الأساسيات. هناك ربما بعض الأمور التي نترك للجان المشتركة بتها، لكن الأساسيات اتفقنا عليها وهذه بشرى لهؤلاء الناس المظلومين، الفقرة الأساسية التي اتفقنا عليها هي المادة الأولى من هذا الاقتراح التي تقول بالايجاز لمؤسسة كهرباء لبنان وخلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إجراء مباريات محصورة لعمال غب الطلب وجباة الإكراء وسائر العاملين الموقتين في المؤسسة والمتعاقدين وذلك لملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان في المديريات كافة من دون استثناء بما فيها مديرتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق وذلك وفقا لعدد من الشروط. هناك امور اتفقنا عليها وهناك امور تركناها.
أضاف على ماذا اتفقنا، طبعا ان يتقدم كل من يريد ان يتثبت بطلب خطي لمؤسسة كهرباء لبنان مرفقا بالمستندات الثبوتية المطلوبة، اتفقنا على شرط آخر، ان يكون مستوفيا كل الشروط العامة والخاصة، للاستخدام باستثناء شرط السن على ان لا يتجاوز الرابعة والخمسين، ومن تجاوز الرابعة والخمسين وبالتالي لم يستطع ان يتقدم الى المباراة او الذين يرسبون في المباراة يحق لهم التعويض تعويض خدمة او ما يشابه ذلك، ما بقي يتم حسمه في اللجان المشتركة.
وتابع وعن شرط التقدم للمباراة حيث العمل الفعلي الذي قام به الشخص المعني، كان هناك شرط وكلام واقتراحات ان يكون قد أمضى سنتين، وكان هناك شرط آخر أن يكون أمضى ثلاثمائة يوم فعلي قبل تاريخ 2/8/2011، هذا الشرط سيترك للجان المشتركة، سنضع امام اللجان المشتركة كل الخيارات.
وأشار الى ان هناك تحفظا من احد الزملاء يتعلق بامكانيات مؤسسة كهرباء لبنان وكذلك يتعلق بعدد الذين سيتم تثبيتهم، لكن قرار اللجنة بأنه لا عدد، ومباراة محصورة، وشرط السن فقط 54 سنة في جميع المديريات. أرجو ان يبتسم العمال المياومون وجباة الاكراء، وان تتم فرحتهم باللجان المشتركة يوم الخميس باذن الله.
وأعلن ان المادة الثانية تتضمن ما يلي لاجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمال الذين يجتازون المباراة بنجاح، على ان تحتسب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة خدمة.
وقال أما المتعاقدون حاليا في المؤسسة فيتم تثبيتهم في الفئات التي يشغلونها بتاريخ صدور هذا القانون. على ان تضم خدماتهم سواء تلك التي امضوها في الادارات والمؤسسات العامة قبل الحاقهم بمؤسسة كهرباء لبنان او خلال خدمتهم في هذه الاخيرة وتحتسب السنة سنة خدمة فعلية.
ماذا في اقتراح القانون؟
اقتراح اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة حول قانون تثبيت عمال غب الطلب وجباة الإكراء والعمال المؤقتين والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان
[ المادة الأولى:
يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان، وخلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، اجراء مباريات محصورة لعمال غب الطلب وجباة الإكراء وسائر العاملين المؤقتين والمتعاقدين، وذلك لملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان في المديريات كافة دون استثناء بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
1 ـ أن يكون أمضى بتاريخ 2/8/2011...... يوم عمل على الأقل وما زال مستمراً في عمله.
2 ـ أن يتقدم بطلب خطي الى إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مرفقاً بالمستندات الثبوتية المطلوبة.
3 ـ أن يكون مستوفياً جميع الشروط العامة والخاصة للاستخدام باستثناء شرط السن، على أن لا يكون قد تجاوز سنه الرابعة والخمسين.
[ المادة الثانية:
لأجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمال الذين يجتازون المباراة بنجاح، على أن يحتسب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة خدمة.
أما المتعاقدون حالياً في المؤسسة فيتم تثبيتهم في الفئات التي يشغلونها بتاريخ صدور هذا القانون. على أن تُضم خدماتهم سواء تلك التي أمضوها في الإدارات والمؤسسات العامة قبل إلحاقهم بمؤسسة كهرباء لبنان أو خدمتهم في هذه الأخيرة، وتحتسب السنة سنة خدمة قبل إلحاقهم بمؤسسة كهرباء لبنان أو خدمتهم في هذه الأخيرة، وتحتسب السنة سنة خدمة فعلية.
[ المادة الثالثة:
يحق للذين تجاوز عمرهم أربعة وخمسين عاماً وبالتالي لم يتقدموا للمباراة المحصورة، والذين يرسبون في المباراة، الحصول على تعويض عن سنوات خدمتهم...
[ المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.