أعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، عن تخوفه، من ألا يسلك مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طريقه الى الاقرار، خصوصاً وأن مجلس النواب منشغل في موضوع التحضير لقانون الانتخابات، بالاضافة الى مجريات الأحداث التي يعيش تحت وطأتها البلد، وهو ما يعوق عملية التقدم الاقتصادي المطلوبة، ولا سيما موضوع البنى التحتية الذي يؤسس لكثير من عملية التنمية.
وقال حايك إن المشروع مطروح منذ العام 2007، ولم يتحرك الى الأمام، موضحا ان هناك بعض التعديلات التي أجريت عليه في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، إلا أنه منذ سنة مجمّد. واعتبر ان جزءاً كبيراً من فشل مشاريع ملحة في الدولة مرده الى غياب هذا القانون، فأي مشروع بحاجة الى منهجية وتخطيط ودراسة.
يقول حايك في حديث لـالمستقبل ان مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تناقشه اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، يتضمن بعض الأمور المتعلقة بالإصلاحات التي نصت عليها شروط باريس 3، لجهة إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الاستثمارية للدولة.
اضاف ان حجم المشاريع في المرحلة الأولى يبلغ نحو 3 مليارات دولار، والدولة تريد الاستدانة بنحو ملياري دولار وهي بالطبع ستحرك المحفظة المالية للمصارف اللبنانية التي تقدر بـ140 مليار دولار، وجلّ هذه المشاريع الخاصة بالبنى التحتية، تتعلق بقطاعات الكهرباء (عدادات والانتاج)، والمياه (صرف صحي، سدود)، والنقل (الباص السريع وسكك الحديد)، والنفايات وانشاء مرائب وسجون وثكنات وغيرها.
واوضح حايك ان إعادة المشروع الى دائرة الضوء، تأتي مع توصل الحكومة الحالية الى استنتاج مفاده، ضرورة الانفاق على البنى التحتية من أجل الانطلاق بعملية النهوض الاقتصادي والانمائي التي يحتاجها البلد. كما أوضح ان الحكومة انتهت الان من بعض الملفات المطروحة أمامها ومنها الاجور والبواخر وغيره، لكن نأمل أن يتم التفرغ للمشروع، لأنه بحاجة الى اقرار في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب، ونأمل ألا يكون العمل على قانون الانتخابات على حساب هذا القانون المهم جداً بالنسبة للدولة. واشار الى أن آخر تعديلات تمت على المشروع كانت في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، بيد ان الحكومة استقالت وانتظرنا 5 اشهر بدون حكومة، منذ سنة لم يطرأ على المشروع اي جديد.
وقال حايك إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهم من مفهوم الخصخصة لأنها تتعلق بشكل أساسي بموضوع البنى التحتية. في حين ان الخصخصة، هي أداة للاصلاح في قطاع واحد في لبنان، هو قطاع الاتصالات. اما القطاعات الأخرى فليست الخصخصة حلها الأمثل. فمثلاً القانون 462 الخاص بالكهرباء، يتحدث عن تشركة ما بين القطاعين العام والخاص، وهي بالطبع تختلف عن الشراكة التي تعني الانتقال من مؤسسة ذات صفة عامة الى شركة مساهمة، وينص على خصخصة في وقت لاحق.
وأوضح أن كلمة شراكة التي أدرجت كمصطلح عالمي، فيها من الغموض، فـالناس يعتبرون انها شراكة برأس المال والربح ما بين الدولة والقطاع الخاص، لكن في الحقيقة هما لا يؤسسان الى شيء مشترك. بل الشراكة تعني الشراكة في المخاطر، اي هناك تقاسم للمخاطر بينما هذا ينتفي في عقود اخرى. كما ان الشراكة في المخاطر تعني ان الدولة عندما تقوم بشراكة مع القطاع الخاص، فالدولة تقوم بما يسمى عقد الادارة، حيث كل المخاطر تبقى مع الدولة، الشركة الخاصة لا تتحمل اي مخاطر في المشروع، هي فقط تقدم خدمة للدولة، وهي تدير مرفقا عاما فقط، وهي تأخذ بدل اتعاب لقاء الخدمات والعمل.
وللتوضيح أكثر، يشير حايك، الى ان الشراكة التي تعني تقاسم المخاطر، هي مثل الـBOT، واعطى مثالا عن الكهرباء:
حينما تريد الدولة تلزيماً عادياً لها تضع دراسة تحدد فيها كل الاطر حول هذا الموضوع في الدولة، وتقول للقطاع الخاص ابنِ لي معملا وفقا للمواصفات التي وضعتها، وهي بذلك تحدد المدخلات. الدولة هنا تكون اشترت معملاً بمواصفات طلبتها مسبقاً. أما في حال الشراكة، فالدولة لا تشتري معملاً بل سلعة المعمل اي الكهرباء أي تريد النتيجة سلفاً، وهي بذلك تحدد المخرجات، ما يهمها هو الطاقة وليس شكل المعمل وكيف يبنى والمساحة وغير ذلك، في الشراكة القطاع الخاص هو من يصمم المعمل وهو من أتى بالمهندسين والفنيين وهو من يذهب الى المصارف ليرى عملية التمويل وهذا كله له تأثير على السعر الذي سيعرضه ليبيع الكهرباء للدولة. وهنا القطاع الخاص سيكون معقدا اكثر، وسيعمل اكثر قبل ان يتقدم، وينتج عنه امور عدة: الشفافية في مقدمها، حيث لن يطلع على المشروع شخص واحد بل مجموعة من الاشخاص، أنشأ لهم مشروع الشراكة ما يعرف بوحدة الـPPP التي تمثل فيها وزارات عدة، حيث لن يكون هناك مجال للرشوة، ولديها أيضاً خبرة بعقود الشراكة الناجحة، وهي لا تأخذ قرارا بل ترفع توصية الى المجلس الاعلى للخصخصة الذي هو عبارة عن تمثيل للوزارات المعنية ويرأسها رئيس الحكومة وفيها وزراء عدة، والذي سيعيد دراستها من خلال فريق عمل لديه، الذي يرفع توصية الى المجلس الاعلى للخصخصة، ومن ثم الى مجلس الوزراء للموافقة. وفي هذه الحال لن يكون مشروع اختصاص وزير واحد بل من مجموعة وزراء، فمثلاً مشروع الكهرباء، يحتاج الى دراسات من وزارات المال والبيئة والصناعة والبلديات والطاقة، أي كل من يعنيهم هذا الموضوع، فالقرار سيصدر عن هؤلاء جميعهم.
واكد حايك ان هناك ضمانات للجميع في القانون، ولا سيما المصارف.
وأشار حايك الى ان الشراكة لا تعني احتكاراً، لأنها ليست امتيازاً ولا خصخصة بل إن الامر يبقى بيد الدولة الشريك علاقته مع الدولة والمواطن علاقته مع الدولة التي هي تحدد أسعار التعرفة او الخدمات لأي مشروع. وشدد على أن تسريع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل تحديان أساسيان يواجهان حكومات المنطقة العربية. ورأى أن المزيد من الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية من خلال مشاريع الشراكة، يمكن ان يساهم في تطوير البنى التحتية وتحسين كفاءتها وفاعليتها، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء عن الموازنات الحكومية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.