مزاجية باسيل تُترجم خسائر تصيب المواطن في المازوت

ما زالت مزاجية وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، تحكم السوق المحلية للنفط. يومان ولم يحرك معاليه يده ليوقّع جدول تركيب الأسعار للمحروقات، وإن كان الإيحاء الذي يريد تعميمه عند الرأي العام اللبناني بأنه لن يوقع بسبب وصول الصفيحة الى 40000 ليرة، وتحميل المواطن اللبناني عبئاً مالياً. لكن الأصح هو أن سعر صفيحة البنزين وصل الى هذا المستوى، وسعر المازوت تراجع 300 ليرة، فلماذا الادعاء بالحرص على المواطن من باب البنزين، وعدم الحرص عليه من باب المازوت؟.
وقالت مصادر نفطية لـالمستقبل، إن المازوت الأحمر الذي تستورده الدولة، وتشرف عليه إدارة المنشآت في الزهراني ودير عمّار، تذهب أمواله مباشرةً الى وزارة الطاقة كون صناديقها المالية مرتبطة مباشرة بالوزارة، وبالتالي هي تحت إمرة باسيل.
وسألت هذه المصادر، الحكومة، كيف لوزير الطاقة ألا يوقع على جدول تركيب الأسعار، وهي تدّعي حماية مواطنيها، وكيف يباع المازوت الأحمر بأسعار تنتمي الى جدول تركيب الأسبوع الماضي، أي بزيادة 300 ليرة، عما يجب أن يكون عليه السعر اليوم. وكشفت أن السوق المحلية تحتاج يومياً الى نحو 5 ملايين ليتر، فإن الفارق السعري بين جدول تركيب الأسعار للأسبوع الماضي والجدول الذي كان من المفترض أن يصدر الأربعاء الماضي، هو 350 ألف دولار على مدى أسبوع. وبلغ سعر الصفيحة الأسبوع الماضي نحو 29200 ليرة وكان من المفترض أن يعود السعر الى 28،900 ليرة
ويستورد لبنان نحو 1،8 مليون طن سنوياً، 50% لمصلحة كهرباء لبنان و50% للسوق المحلية، والمازوت معفى من الرسوم الجمركية، وأعفى مجلس النواب هذه المادة من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) في أواخر شباط (فبراير) الماضي، ووقع الوزير باسيل على القرار القاضي بإعفاء مادة المازوت من الضريبة على القيمة المضافة بناءً على القانون رقم 207 تاريخ 5/3/2012؛ وتتسع خزانات الزهراني والبداوي لـ200 ألف طن مازوت، ويوزع المازوت عبر شركات نفط متعاقدة مع وزارة الطاقة، وتنقل الى نحو 3000 محطة محروقات بواسطة 1200 صهريج.