39900 ليرة هو اليوم سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان، فيما ستصل صفيحة البنزين 95 أوكتان الى 39،300 ليرة.
هذا ما اعلنه رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس في تصريح لـالمستقبل، موضحا ان سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان سيزيد 200 ليرة عن الأسبوع الماضي ليصل الى 39900 ليرة، فيما سيزيد سعر صفيحة 95 اوكتان، 300 ليرة الى 39300 ليرة.
وعلى أي حال، فإن الأسعار التي وصلت اليها مادة البنزين في لبنان، وإن كانت أقل بـ100 ليرة من 40000 ليرة، فإنها ضربة معلم، وهي عبارة عن سعر نفسي لأنه بالمنطق لا توجد أصلاً قطعة نقدية اسمها 100 ليرة، بالتالي فإن هذا الكسر المالي، تبلغ قيمته 20 ألف دولار على اعتبار ان حاجة لبنان اليومية هي 300 الف صفيحة بنزين.
والسؤال هنا أين يذهب هذا الفارق المالي المتأتي من 100 ليرة، اذ لا يمكن للمستهلكين استردادها من محطات الوقود، الذين يشترون يومياً ما معدله 250 الى 300 ألف صفيحة؟ فهل هي مسرحية وضعها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لإسكات من يعنيهم الأمر؟.
مع الاشارة الى ان اسعار المحروقات بلغت معدلات غير مسبوقة في السوق المحلية، إذ باتت حديث الشارع في ظل حكومة أخذت على عاتقها إيلاء الشأن الشعبي اهتماماً كبيراً، وهو ما يتجلى بالنزف الحاصل في خزينة الدولة، التي لم تجد سبيلاً للتعويض عن خسائرها إلا من جيوب المواطنين. وبالتالي لم يعد يكفي الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة) لشراء أكثر من نحو 17 صفيحة. فأين سياسة قطع اليد للوزير جبران باسيل، الذي كان تعهد في آب (أغسطس) 2011 أنه لن يوقع على جدول تركيب الأسعار، إلا عندما تهبط الأسعار، وكان سعر الصفيحة يومها بـ36800 ليرة.
أما السؤال الآخر، فهو أين أصبح مشروع باسيل، الذي أطلقه في تشرين الاول (أكتوبر) 2010، للاستثمار في توسيع منشآت النفط، بهدف توسيع القدرة التخزينية للنفط من 350 ألف متر مكعب إلى 1.5 مليون متر مكعب، بكلفة تبلغ 60 مليون دولار، يمكن أن تستردّ خلال 14 شهراً في الحدّ الأقصى.
وللتذكير، في شباط (فبراير) 2011، طوى رئيسا الجمهورية ميشال سليمان، وحكومة تصريف الاعمال، سعد الحريري، أزمة المحروقات التي شهدتها السوق آنذاك، إذ اعطى سليمان حينها توجيهاته للسير في الاجراءات اللازمة لخفض رسم الاستهلاك على مادة البنزين 5000 ليرة، بناء على الموافقة الاستثنائية لوزيرة المالية السابقة ريّا الحسن. كما وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في حينه كتابا إلى باسيل بالمعنى نفسه لتطبيقه، ألا يجدر أن تتلفت الحكومة الى صراخ مواطنيها، بعدما كواهم الغلاء وارتفاع الأسعار، أم المطلوب هو المجيء بالدب الى الكرم؟.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.