العقار يتأثر بالبورصة السياسية لحكومة ميقاتي

لا يمكن فصل المسار العقاري عن المسار السياسي لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي بات اللون الاحمر للمؤشرات الاقتصادية يصبغها ويرهق كل القطاعات من دون استثناء، وإن كان العقار والسياحة هما القطاعان اللذان تتنفس فيهما ثقة المستثمرين او السياح.
النمو العقاري سيكون صفرا في ما لو استمرت الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية ولا سيما في سوريا على حالها. هذا ما حذر منه المدير العام لشركة رامكو العقارية رجا مكارم، ليشرح ان النمو في قطاع الشقق السكنية يعادل صفراً منذ 18 شهراً، كما ان ارتفاع أسعار الأراضي أدى الى جمود في هذه السوق.
وتعبّر هذه النتيجة عن استمرار الركود في سوق العقار التي بدأت منذ العام 2011، وهي إحدى أبرز سمات مفاعيل نتاج الحكومة الميقاتية، التي لم تستطع الى الآن التقليع بأيّ من الملفات الخدمية أو الاقتصادية. فالتجاذبات السياسية الداخلية والاضطرابات الأمنية في المنطقة التي رافقت ولادة الحكومة الحالية، أثّرت على لبنان. لا بل انها اخفقت في منح الثقة للمستثمرين على قاعدة أن الرأسمال جبان ويتطلب بيئة مستقرة أمنياً وسياسياً. فالوضع الأمني الذي شهدته سوريا بدءاً من آذار (مارس) 2011، أدى الى تباطؤ السوق العقارية اللبنانية.
وفي تقرير لصندوق النقد حول العقارات في بيروت، فانّ أسعار العقارات في بيروت حالياً، وتحديداً بنهاية 2011، انخفضت بنسبة تراوح بين 10 في المئة و15، مقارنة بأعلى مستوى سجّلته خلال فترة الفورة. ويوضح التقرير أنّه بعدما قاد الطلب على الشقق الفخمة الفورة العقارية، انتقل الطلب حالياً إلى الشقق الأصغر مساحة.
مكارم: السوق متأثرة
بالوضع السوري
مكارم يقول ان سوق العقار في لبنان لا تزال بطيئة، ولا سيما في قطاع الشقق التي ارتفعت أسعارها، وسوق الأراضي أفضل حالاً منه. أضاف إن العقار يسير يداً بيد مع الوضع السياسي القائم في البلد، وعلى الرغم من الجمود المسيطر إلا أن الأسعار لم تتراجع وفي بعض الأحيان ارتفعت.
وأكد مكارم أن السوق متأثرة بالوضع السوري كثيراً، الذي يطغى على حركة الاستثمار في العقار. وقال إنّ العقار بات يتشابه مع السلع الأخرى التي تتأثر سلباً وايجاباً بالأوضاع.
وأشار الى أن مخزون الشقق لا يزال مرتفعاً، خصوصاً وأن المشاريع التي كانت بحجم 1,2 مليون متر مربع لم يبع منها الكثير، فالمبيع السنوي لا يتجاوز 5 في المئة، في حين أن 60 في المئة كانت تباع من هذه المشاريع قبل الانتهاء من البناء. منذ 4 سنوات التي تحتاجها المشاريع لم يبع أكثر من 60 في المئة.
شباط...تراجع
وقد واصل القطاع العقاريّ في لبنان تباطؤه خلال شهر شباط من العام حيث تراجع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 4,29 في المئة إلى معاملة مقارنةً مع معاملة خلال الشهر الأوّل من العام . أمّا على صعيد سنوي، فقد إنخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 0,82 في المئة إلى مع نهاية الشهر الثاني من العام مقارنةً مع معاملة عقاريّة سجّلت خلال الفترة نفسها من العام
وارتفعت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 6,66 في المئة خلال شباط (فبراير) إلى 0,60 مليار دولار اميركي مقارنةً مع 0,56 مليار مليار دولار خلال كانون الثاني (يناير) ، في حين انخفضت قيمة المعاملات العقاريّة بـ مليون دولار على صعيد سنوي إلى 1,16 مليار دولار مع نهاية شباط (فبراير) من العام مقابل 1,20 مليار دولار اميركي خلال الفترة نفسها من العام .
وكان عدد المبيعات العقارية للأجانب انخفض 20,3 في المئة العام الماضي، واستمر التراجع مع بدايات العام الجاري. ففي كانون الثاني (يناير) الماضي، بلغت قيمة العقارات 560 مليون دولار مقارنة بـ1,8 مليار دولار أي بانخفاض كبير بلغ 52,5 في المئة، فيما بلغ عدد المعاملات 5387 معاملة مقارنة بـ9,777 معاملة.
سركيس: فورة العقار
مستمرة ببطء
ويرى الاستشاري المهندس راشد سركيس، أنّ فورة العقار التي بدأت عام 2008 وما زالت نتائجها تتبلور باستمرار ولو بوتيرة أكثر بطئاً، وقال انعكس الارتفاع الكبير في اسعار العقارات في بيروت، حيث عوامل الاستثمار مرتفعة بشكل ملحوظ، والطلب المركزي في ازدياد دائم، على كامل الأرض اللبنانية واضحى كل عقار قابل للتداول حتى ولو كان في آخر الوادي او في اقصى التعرجات او الانحدارات.. وذلك بالتسلسل الطبيعي، لأن الذي لا يستطيع ان يتملك في بيروت واللحاق بالزيادة التي لا يمكن اعادة مواكبتها ان مر قطارها دون موعد. علما ان هذا الموعد كان وليد تقاطع كبير بين عدة مصالح واعتبارات داخلية بتأثيرات وايحاءات منها البعض خارجي والبعض الآخر داخلي.
ولفت سركيس الى أن الحال الحقيقية الاكثر ملاءمة للناس، تكمن في تكوين استراتيجية المبادرة، بحيث تزداد قيمة العقار في سبيل نمو حقيقي في البلاد، وهذا الامر يتطلب التدرج الاقتصادي التخطيطي الذي يفرض واقعاً جديداً على الصعيد العقاري بكل معنى الكلمة. وقال إنّ هذه الطريقة تأتي باستقرار اكبر في النمو العقاري، وتنتج انعكاسا مردودا، وهكذا يصبح ارتفاع العقار في الارياف والبلدات البعيدة عن العاصمة، سببا اساسيا لارتفاع الاسعار في المدينة وضواحيها، وما هذا العمل الا نتيجة حتمية للتنمية في الفعلية في المناطق كافة.
أضاف اذا كان من تخطيط في لبنان فيجب ان يمس هذا الجوهر الاساسي، وعدم الحط من قدر التنمية المحلية والمناطقية التي تلعب الدور الركن في نمو الاقتصاد والحياة الطبيعية للناس، وتؤمن بالتالي ازدهار الريف الذي ينعكس انتعاشا في المدينة وليس العكس حيث يمكن ان يشكل انتعاش ونمو المدينة تدميرا للريف وانتاجه الاكثر ثباتا.
وأكد أن عمل المهندسين في مكاتبهم، ونمو قدراتهم الانتاجية ومواكبتها للواقع، يؤسس لمرحلة جديدة من التعامل العقاري، وهو امر يتفاوت تلمسه بين الكواليس والترجمة العملية، الا ان الاهم في كل هذا هو الحرص على السلامة العامة في البناء لكي يستمد قوة جديدة في القيمة الشرائية حماية الاستثمارات.
وأوضح أن العقار في لبنان يبقى في الصعود، الا ان الخطأ يكمن في الخطط التي يجب ان توجه العمل وتحدد الاولويات، وبالتالي النتائج التي يمكن ان تتضاعف اذا عرفنا القيادة.