خلافا للأجواء التفاؤلية التي حاول محيط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل ووزير المال محمد الصفدي ان يعكسوها بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في ملف استئجار البواخر لاستجرار الطاقة، فإن ما تكشّف خلف الكواليس حافل بروائح السمسرة والصفقات، لا تعكس عافية الحكومة الميقاتية.
الجلي ان حفل الصخب الدائر ما هو إلا ترقيع لملف أرهق اللبنانيين ومعهم خزينتهم، حتى يتبين أن الاستعانة بالبواخر هي كمن يستجير من الرمضاء بالنار. فلا الهدر المالي سيتوقف ولا الانتاج سيزيد، فيما التقنين سيبقى عنوان هذه الحكومة.(التفاصيل ص12)
مصدر قريب من عمليات التفاوض مع شركة كارادينيز التركية، اتهم ميقاتي بمحاباة السوريين في موضوع استئجار البواخر، وقال ان فصول المسرحية التي شهدها مجلس الوزراء في هذا الصدد، ما هي الا صدىً لتردّي العلاقة التركية ـ السورية في ضوء الأحداث التي تشهدها سوريا وموقف أنقرة منها. اضاف أن السؤال المطروح هو استمرار استجرار الكهرباء من سوريا على الرغم من أن تكلفتها لا تقل عن 26 سنتاً، علماً أن السوريين لا يمدون لبنان في ساعة الذروة بل ساعة لا يحتاجون فيها الى الكهرباء. ومع ذلك، فإن الفاتورة الشهرية للسوريين تراوح بين 15 مليون دولار الى 20 مليوناً شهرياً لنحو 150 ميغاوات.
وكشف المصدر، ان قريباً من ميقاتي، وقبل توتر العلاقات التركية ـ السورية، كان زار أنقرة بغرض الحصول على المشروع لمصلحة ميقاتي كونه رئيس حكومة وبإمكانه عقد الصفقة. إلا أنّ الأتراك لم يستسيغوا الموضوع. بالإضافة الى أن الوسيط القريب طلب عمولةً وهو ما قوبل بالرفض التركي. وبعد الانتكاسة في العلاقات بين دمشق وأنقرة، استُبعد الموضوع مع ميقاتي كونه مقرباً من نظام دمشق، وهو ما دفع ميقاتي الى تعقيد الأمور مع غاردنيز. ولفت المصدر الى أنّ قريب ميقاتي ذهب الى التفاوض مع الشركات الأميركية ومنها شركة ولر مارين.
لكن مصادر رئيس الحكومة قالت إن الرئيس ميقاتي ليس بصدد الرد على أحد ولا على الاتهامات الموجهة في هذا السياق، ونفت ما يتداوله الاعلام عن الخلافات بين أركان اللجنة الوزارية، بدليل أن اجتماعها (أول من أمس) ساده الهدوء والتفاهم، مشيرةً الى أن هناك اتفاقاً بين أركانها على عدم الحديث عن هذا الموضوع حتى يتم. وقالت إن ميقاتي شدد على ثابتتين في عملية التفاوض: الأولى الحرص على شفافية المناقصة، أمّا الثانية فهي تتعلق بالحفاظ على المال العام.
وفي ظل الأجواء المحمومة والمسمومة داخل مجلس الوزراء، نفت مصادر وزير المال أن يكون الصفدي اتخذ موقفاً منسقاً مع وزير الطاقة جبران باسيل، للاتيان به رئيساً للحكومة. وأسفت لاتخاذ المسار الكهربائي مساراً سياسياً وإدخاله في بازار السمسرة، وقالت إن اتهام الصفدي بقبض شيكات عارٍ عن الصحة، مضيفةً أن خلاف الصفدي مع ميقاتي، يتلخص في كون الأخير اتخذ قراراً منفرداً في مجلس الوزراء وغير منسق مع أركان اللجنة الوزارية المخصصة لموضوع استئجار البواخر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.