هل تؤسس انتفاضة زحلة لـصدمة كهربائية تحرّر الإنتاج؟

توقعت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان، ارتفاع العجز المالي للمؤسسة الى أكثر من ملياري دولار خلال العام الجاري، نتيجة لارتفاع سعر برميل النفط عالمياً.
وقالت المصادر لـالمستقبل إنّه لا يمكن اعطاء رقم دقيق طالما أن أسعار النفط تتصاعد، لافتةً الى أن معامل انتاج الطاقة الكهربائية لا تنتج أكثر من 1350 ميغاوات، يضاف اليها كهرباء مستجرة من سوريا بنحو 150 ميغاوات، وهو ما يعني أن لبنان يعيش على 1500 ميغاوات، وهو ما يتسبب بأزمة تقنين واسعة النطاق، خصوصاً مع بداية موسم العطلات في لبنان، وهو ما سيؤدي الى ارتفاع الطلب الذي يبلغ اليوم 1900 ميغاوات وخلال موسم الذروة الى نحو 2400 ميغاوات.
وفي خضم المعمعة الكهربائية لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل، فإن حواراته بقيت متعثرة، ولا تبشّر بانفراج على مستوى القطاع، خصوصاً مع استمرار رفض وزارة الطاقة بالسماح للقطاع الخاص بالانتاج أو تحرير الانتاج كما تطالب كهرباء زحلة بذلك، خصوصاً وأن تحرير الانتاج يمكنه تحرير الدولة من الضغوط المادية التي ترزح تحتها ولا سيما في الملف الكهربائي الساخن، علماً أن نظرة باسيل للموضوع هي زيادة الانتاج ولو تكلفت الدولة الأموال الطائلة ومزيداً من الخزائن، ويكفي النظر الى التحويلات الشهرية من الخزينة الى مؤسسة الكهرباء وسماع الصراخ من المواطنين وآخرها من زحلة أمس.
قبل يومين، بلغت الصرخة مداها في زحلة، وقبلها لم تهدأ المناطق من حرق الدواليب وقطع الطرق في كل مناطق لبنان من دون استثناء، بما فيها تلك التي تحتسب حليفة مع تيار الوزير الإصلاحي، خصوصاً وأن باسيل أرهق الخزانة ومعها جيوب اللبنانيين، من جراء فشله المتنامي لحقيبة الكهرباء، وإذا كان مص القصب عقدة عقدة، فهو لم يتقن إلا سياسة المؤتمرات الصحافية لتوصيف الوضع القائم للكهرباء وإدخاله البازار السياسي، فيما كانت جيوب اللبنانيين ترهق دفعاً لمولدات الكهرباء الخاصة ومعها تنزف خزينة الدولة، يكفي الاطلاع على تحويلاتها الى مؤسسة الكهرباء، وهي مأساة حقيقية. فبدلاً من أن تدر المؤسسة على الخزينة باتت جزءاً من العجز المالي لأي موازنة. وبات واضحاً أنً الكهرباء أمام نهجين، إما سياسة السمسرات والصفقات التي فاحت رائحتها ـ وقد أتت على لسان أرفع مسؤول في هذه الحكومة وآخرها موضوع استجرار البواخر ـ وإما الذهاب نحو تحرير الانتاج واعادة الحياة والطاقة الى الكهرباء ومعها وقف نزف الخزينة لانتاج هذه السلعة الحيوية.
انطلاقاً من هذا الواقع، واستناداً الى أسس قانونية، تؤكد كهرباء زحلة قدرتها على حل مشكلة حل التقنين في البقاع، وتأمين الكهرباء 24/24 ساعة، لكل المناطق التي تتغذى منها، خلال فترة سنة ونصف السنة، مع وفر في التكاليف المالية بنسبة تتجاوز 30% عما يتكبده المواطن في دفعه فاتورتين، واحدة لمولدات الكهرباء وأخرى لمؤسسة كهرباء لبنان.
يملك نكد الاقتراح القانوني والعملي لحل هذه المشكلة ضمن نطاق امتياز الشركة الذي يرتكز على حق كهرباء زحلة بانتاج الكهرباء وتوزيعها ضمن نطاق امتيازها.
وكانت الشركة قدمت في العام 2008 مشروعا في هذا الاطار.
ويؤكد نكد ان دفتر شروط إنشاء امتياز كهرباء زحلة في عام 1923 ذو طابع تعاقدي وتشريعي، ويمنحها صراحة حق انتاج الطاقة وتوزيعها. كما ان قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/2002 ينص في مادته الحادية عشرة بشكل صريح وحرفي، على أن تبقى سارية المفعول الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون وفقاً لأحكام قوانينها الخاصة.
الوضع الحالي
يمكن تلخيص الوضع الراهن بالنقاط التالية:
1 ـ تستمد كهرباء زحلة كامل الطاقة الكهربائية من محطات التحويل الرئيسية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث تباع الكهرباء بتعرفة موحدة، بموجب مرسوم الرقم 4869 الصادر عن الدولة اللبنانية في 15 شباط 1982(فبراير) .
2 ـ ان مؤسسة كهرباء لبنان غير قادرة على ضمان تغذية 24 ساعة على مدار السنة. فكامل مجموع انتاج معاملها بحدود 1400 ميغاوات، في حين ان حاجة المواطنين هي بحدود 2500 ميغاوات، ما يعني ان هناك عجزاً يقارب 1400 ميغاوات اي 40%. وعليه، فان التقنين في هذه المنطقة بات مزمنا ويعود الى اوائل السبعينات، ولا يزال مستمراً.
3 ـ الخيار الوحيد امام كهرباء زحلة لتلبية حاجة المنطقة للتيار الكهربائي، هو تركيب معمل للانتاج الكهربائي، وذلك وفقا لدفتر الشروط الموضوع بينها وبين الدولة، ولقانون اعادة تنظيم قطاع الكهرباء الصادر في العام 2002 وللقانون الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 2006، الذي بموجبه اناط بمجلس الوزراء منح اذونات وتراخيص انتاج الكهرباء، بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه الى ان تؤلف الهيئة المنظمة للقطاع.
وتتحدث كهرباء زحلة عن حل من مرحلتين، الاولى موقتة قريبة الأمد تتيح التغذية الكهربائية الكاملة بفترة وجيزة، ريثما يتم تركيب معامل جديدة تعمل إما على الوقود الثقيل (Hfo) او الغاز الطبيعي عند توافره في لبنان، وذلك عبر استئجار محطة توليد Emergency power Plant لفترة زمنية محددة، تعمل على الديزل اويل، وتشغّل فقط عند انقطاع التغذية الكهربائية من مصادر توليد الطاقة في كهرباء لبنان، وهذه المعامل تركّب بفترة زمنية وجيزة لا تتجاوز شهرين.
اما المرحلة الثانية فتتلخص في اقامة معمل للانتاج الكهربائي يعمل على H.F.O والغاز الطبيعي (عند توفره في لبنان). وتتراوح قدرة محطة التوليد المقترحة بين 60 و70 ميغاوات قابلة للتوسيع، وقادرة على تغطية حاجات المنطقة بتغذية 24/24 على مدار السنة وبتيار منتظم.
وبحسب كهرباء زحلة، فان هذا الحل غير مكلف للدولة، لأن الشركة ستتحمل كامل اعباء وتكاليف المشروع ومخاطر انشائه في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة. وهي تعتبر ان انشاء محطة توليد كهرباء هو مشروع انمائي، إضافة الى أنّ المواطن سيسدد فاتورة كهرباء واحدة فقط عوضا عن تسديد اربع فواتير (الفاتورة الاولى لكهرباء زحلة، والثانية لأصحاب المولدات الخاصة التي يتعدى فيها مبيع: وات ساعة 600 ليرة، والثالثة لتصليح المعدات المنزلية التي تعطلت من جراء عدم جودة التيار، والرابعة لاقفال عجز الدين العام الناتج بأغلبيته عن مؤسسة كهرباء لبنان).
وتلفت الى ان تركيب معمل لتوليد الكهرباء بالقدرة المذكورة، من شأنه ان يخفف العبء عن كهرباء لبنان بحيث يصبح بامكان لمؤسسة توزيع قدرة اضافية على مناطق اخرى، وبالتالي تخفيف اوقات التقنين.