سنة على تسلّم العونيين وحلفائهم نقابة مهندسي بيروت: كيدية وصفقات وتلزيمات مشبوهة وفشل إداري ومالي

تسدل السنة الأولى من تسلم ايلي بصيبص وحلفائه في 8 آذار لنقابة المهندسين في بيروت على تشتت واضح في وضعية النقابة وعملها، بعدما كانت مرجعا علميا يقصده القاصي والداني للاستفادة من عراقتها علميا وتقنيا واداريا، لنهل المعرفة والتطور، لكونها النقابة الاولى في لبنان من حيث الملاءة المالية والعدد البشري. فتختتم السنة الاولى بعدم انجاز اي مشروع يصب في مصلحة المهندس والنقابة.
وتعصف في النقابة اليوم حالة من الفوضى والترهل في ظل السياسة الكيدية التي ينتهجها بصيبص وفريق عمله منذ تسلمه زمام القيادة في نيسان الماضي، ولا ينفك يسرب دوريا في الصحف بمساعدة حلفائه في مجلس النقابة من قوى الثامن من آذار وأحد المنشقين عن 14 آذار الاضاليل والاكاذيب، ليوحي بأن ارتكابات ومخالفات مالية كانت تستفحل في العهود المنصرمة، في محاولات لتغطية الفشل الذريع الذي يظهر في الاداء القائم في النقابة، حيث تحولت الى مرتع للعاطلين عن العمل، وملجأ لرسم الخطط الانتقامية، وموئلا لنسج صفقات يحاول الفريق الحاكم تمريرها في مجلس النقابة في كل جلسة. بعدما كانت صرحاً علميا يسعى المهندسون اللبنانيون المتواجدون في اصقاع الارض إلى الانتساب اليها.
يقول احد اعضاء النقابة لـالمستقبل اين نحن اليوم من الامس، نحن نعيش حالة ترهل مهني كبير وحالة روتين لم تشهد النقابة مثيلا له من قبل، حيث ان الاداء يقتصر على مراقبة دوام الموظفين مثلا بدل الانكباب على النقاشات العلمية مثل تنظيم اعمال مهندسي التفيذ، او تطبيق تسجيل المؤسسات الهندسية في النقابة أو العمل على وضع آلية لتحديد فئات للمؤسسات الهندسية، أو وضع دفاتر الشروط وقانون المحاسبة العمومية والمناقصات ومساهمة النقابة في مجلس البحوث العلمية وغيرها وغيرها.
فعمد النقيب العوني في اليوم الاول لدخوله النقابة الى اقالة احدى الموظفات في شركة التأمين الصحي وتعيين عوني مكانها وهو معروف بارتكاباته. ثم اصدار مذكرات ادارية مسلكية بحق مدير النقابة ومدير التقديمات الاجتماعية وموظفين، رفضوا تمرير معاملة صحية مخالفة للقوانين المرعية الاجراء لأحد النقباء المتحالف مع النقيب الحالي في الانتخابات. فضلا عن تعيين عميد صيدلي متقاعد (ر.ب) كمستشار للنقابة وهو ليس من اصحاب الاختصاص، لرفع تقرير عن عمل صندوق التقديمات الاجتماعية في نقابة المهندسين، الشيء الذي يمكنه بذلك الاطلاع على كل ملفات المهندسين وعائلاتهم، مما يعد تعديا على الحقوق والسرية الشخصية للمهندس وعائلته، خصوصا وانه ليس مفوضا من مجلس النقابة القيام بمثل هذه المهمة ولا يحق لغير اعضاء النقابة المولجين أو المكلفين الاطلاع على الملفات. ومن ابرز توصيات العميد الصيدلي في تقريره الاول انشاء غرفة للفحص الطبي للمهندس من قبل طبيب مع شاريو مما يفضي بضرورة الكشف المبكر على المهندس في النقابة قبل تحويله الى طوارئ المستشفى. وضرورة تأجيل بعض العمليات الجراحية الباردة كالزائدة مثلا للمهندس، الامر الذي قد يعرضه لمخاطر ولحالات اصعب.
ويلفت عضو مجلس النقابة ان فضيحة كبرى تفوح في اروقة النقابة، بعدما عمد النقيب الى دفع رواتب بلغت قيمتها 37 مليون ليرة لبنانية للمدير المالي (ن.ح) الذي اوقف عن العمل بحجة التحقيق معه من قبل اللجنة المكلفة التدقيق في الملفات المالية والادارية والتقديمات في النقابة، فتبين من التقرير الذي اصدرته اللجنة المذكورة انها لم تشر الى اسمه أو الحالة التي وضع فيها لا من قريب أو بعيد، وانه لم يقم بأية عملية تمس بأموال النقابة، بالاضافة الى مخالفة ثانية سيدفعها المكلف المنتسب الى نقابة المهندسين، حيث سبق ولزَم مجلس النقابة المبنى الجديد الذي سيشاد كفرع للنقابة في النبطية بـ700 الف دولار اميركي ليعود التلزيم ليرتفع الى مليون و200 الف دولار للمتعهد نفسه من دون تعديلات تذكر. ما اضطر بعض اعضاء مجلس النقابة الى رفع الصوت والتساؤل عن هذا الموضوع، فبقيت الاجوبة مبهمة.
وكشف العضو في مجلس النقابة عن خلاف مستفحل في اتحاد المهندسين اللبنانيين بعدما عمد بصيبص الى فرض رؤيته في الاطر الاستراتيجية للاتحاد، ويسعى لتسويق سياسة 8 آذار والهيمنة على الاتحاد بكل تفاعلاته، فضلا عن ترشيح عوني (أ.ع) الى منصب رئيس هيئة المعماريين العرب من دون موافقة المجلس الاتحادي أو مجلس نقابة المهندسين، مما حدا بنقيب المهندسين في الشمال الى مقاطعة جلسات الاتحاد، حيث لم تعقد جلسة للمجلس الاتحادي من تاريخ 19/10/2011 حتى تاريخ الاربعاء الماضي.
كذلك كشف عن عملية تزوير كبرى تجري تحضيرا للانتخابات الفرعية التي دعا بصيبص في 4 آذار المقبل وتتمثل بدعوة 38 الف مهندس لتجديد بطاقاتهم، والا سيحرمون من التصويت في الانتخابات المقرره، في اجراء غير قانوني وهمايوني فاضح، لايجاد آلية تسيطر بها قوى 8 آذار على زمام المعركة قبل ان تحصل، وبعث بصيبص للمهندس برسالة الكترونية SMS يطلب فيها قبل شهرين من الانتخابات بضرورة تغيير جميع بطاقات المهندسين في حين يستطيع المهندس ان يصوت من خلال اي مستند بحوزته طالما ان اسمه مدرج على لوائح الشطب.وما حصل فاجأ اعضاء مجلس النقابة حيث انهالت الاتصالات على نقابة المهندسين مستفسرة عن الموضوع، مما خلق ارباكا كبيرا للموظفين لا يعرفون كيف يخرجون منه. لكن هذا الطرح تصدى له عدد من اعضاء المجلس الذين لا يتجاوز عددهم عدد اصابع الكف.
واكد العضو في مجلس النقابة ان سعيا حثيثيا بمباركة عضو صاحب سجل حافل لمنع آلاف المهندسين اللبنانيين ممن هم مسجلون اصولا في جداول الشطب للنقابة وفروعها المتعددة من التصويت في الانتخابات المقبلة، عبر طرح هذا الموضوع في جلسة الخميس ما قبل الماضي، وذلك باعتماد تفسيرات دونكيشوتية لانظمة النقابة وقوانينها، المعمول بها منذ تأسيسها.
واشار الى انه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة اللبنانية إلى السماح للمغتربين المتحدرين من اصول لبنانية للمشاركة في العملية الانتخابية النيابية في لبنان، يسعى النقيب الحالي واحد اعضاء مجلس النقابة صاحب السجل الحافل الى استبعاد آلاف المهندسين من المشاركة في صناعة مستقبل نقابتهم.
واكد العضو ان ما يقوم به فريق 8 آذار من النقيب وحلفائه، هو الهاء مجلس النقابة والمهندسين بقشور لتغطية الفشل الذي لحق بعملهم منذ سنة حتى اليوم، سعيا لتعليب اية عملية انتخابية قد تحصل في النقابة خصوصا مع طرح منع المسافرين من التصويت وتسجيل مناصريهم على انهم مهندسون احرار.
ولفت الى سعي لتلزيم عملية التدقيق المالي بصفقة، الى شركة خاصة للفريق القابض على النقابة في سابقة خطيرة ، تبدأ بفسخ العقد الموقع مع شركة التأمين الحالية والساري المفعلول حتى حزيران 2013، حيث تقدم امين المال بتقرير يسانده احد اعضاء مجلس النقابة المعروف بسجله الحافل عن صندوق التقديمات الاجتماعية، دافعا باتجاه ان تتعاقد النقابة مع شركة اكتوارية لدراسة واقع الصندوق ومستقبله، بمبلغ 80 الف دولار سنويا، وشراء برنامج software لهذا الصندوق تبلغ قيمته 250 الف دولار اميركي، الشيء الذي رفضه مجلس النقابة في جلسته الخميس في 19/1/2012 ، هذا بالاضافة الى اثارة الفوضى في الجهازين الاداري والمالي. مع العلم ان فريقا متخصصا متواجدا منذ اكثر من عشر سنوات في النقابة ويقوم بهذه المهمة، ويعطي النتائج بطريقة علمية صحيحة، لكن الصفقة معروفة الغايات والخلفيات.
واشار الى ان النقيب واعوانه يعملون منذ ستة اشهر على تحضير تقارير ادارية ومالية تبين عند الانتهاء منها، انها ذات عناوين كبيرة لكنها فارغة المضمون، ولا تنال من احد، وان ابرز ما في التقرير هو النيل من بعض الموظفين، فضلا عن امور شخصية تتعلق بالادعاء بتلاعب بانذارات لإحدى الموظفات المحظيات والشكوى على سكرتيرة المدير وعوائق ادارية سطحية لا معنى ولا جدوى لها في تطوير العمل الاداري للنقابة.
واسف عضو مجلس النقابة للحال التي وصلت اليه نقابة المهندسين في بيروت، وقال: ما ان وصل مرشح 8 آذار إلى سدة النقابة ومعه خمسة اعضاء من اللون السياسي عينه، بادر إلى استعمال الأسلوب الكيدي بالتعاطي مع ادارة ملفات النقابة، فشن حرباً على الموظفين، على قاعدة انتمائهم السياسي وليس على قاعدة آدائهم الوظيفي، وكذلك تفرد بالقرارات، وخالف القوانين المرعية الإجراء، والقوانين الوظيفية الداخلية، وهناك تجاوزات كبيرة جداً بآدائه كنقيب حالي. فضلا عن تجيير انجازات له قام بها نقباء سابقون.
ويوضح انه لا يحق للمجلس الحالي بنقيبه واميني السر والمال الحديث عن الشفافية وهم اعلم بما انجز في الحقبة الماضية حيث كان تمثيلهم حاضرا مباشرة أو عبر حلفائهم في الحقبات الماضية وتحديدا في حقبة النقيبين سمير ضومط وبلال علايلي حيث كانت تكال التهاني والاستفاضة في المدح من اعضاء مجلس النقابة من العونيين وحلفائهم، خصوصا وان الانجازات التي حققها النقيب علايلي خصوصا في انجازه الاول اذ انه تسلم النقابة وقيمة الاحتياط المتراكم 150 مليار ليرة جمعتها النقابة منذ انشائها، وبفضل السياسة المالية الحكيمة التي انتهجها العلايلي ارتفعت فيمة الاحيتاطي المتراكم والمخصص للمعاشات التقاعدية ولتقديم الخدمات الاجتماعية الى 266 مليار ليرة في العام 2010. ان هذه االحقيقة هي الجواب الابلغ للحديث عن الشفافية المالية.
ويضيف العضو في مجلس النقابة: ان الكلام الدوري عن اعفاء بعض الشركات من مستحقات معينة ليس الا افتراءات ونسجاً من خيال حاقد، ولا يصب الا في خانة الحملات السياسية التي تستهدف تيار المستقبل لما له من تأثير مباشر في نجاحات النقابة، واحدى ثماره كانت رفع الاحتياط بنسبة 72% فضلا عن زيادة الراتب التقاعدي من 750 الفا الى 900 الف ليرة، وتعديل تعويض الوفاة الطبيعية من ضعف الحد الادنى للاجور الى 22،500 مليون ليرة ، ومن 7 اضعاف الحد الادنى للاجور الى 45 مليون ليرة للوفاة بحادث. اضافة الى انه لم يسجل في اي محضر اي اعتراض على اي قرار اتخذه مجلس النقابة الماضي حيث ان قوى 8 آذار بكل اطيافها كانت ممثلة في المجلس الا ما خلا بعض النقاشات العادية أو الشكليات الطفيفة.
وسأل المصدر بدل التلهي في القشور لماذا لا نعيد عمل النقابة الى سابق عهده ونسعى الى اعادتها الى خريطة النقابات الاساسية في المهن الحرة لكونها النقابة الاكبر والاغنى. ان الاداء القائم حاليا لا يستند الى اي خبرة نقابية أو علمية اوتطور نوعي لاداء المهنة، بل ينصب العمل في الانتقام والتمحيص لايجاد هفوة أو ثغرة ان وجدت، سعيا وراء تسجيل نقاط سياسية بعدما ابلى تيار النقيب العوني بلاء سيئا في كل مراحله السياسية والنقابية.
واعطى عضو مجلس النقابة الحالي مثلا عن طلب احد النقباء العونيين من النقيب العلايلي في احد اجتماعات المهن الحرة سابقا المساعدة في وضع افكار لتوظيف اموال احدى النقابات الاساسية سعيا لزيادة واردات الصناديق ورفدها كي يستفيد منها المنتسبون وعلائاتهم عبر التقديمات الصحية والاجتماعية وغيرها على غرار ماحصل في نقابة المهندسين.
ورأى العضو الحالي في نقابة المهندسين في بيروت: انه يبدو ان البعض تناسى الانجازات التي تحققت في السنوات الثلاث المنصرمة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تحديث نظام تسجيل المعاملات الذي بوشر بدراسته بدءا من العام 2002 فيما بدأ العمل به في العام 2009.
انشاء مراكز فروع للنقابة في صيدا والنبطية وزحلة والتي اتخذ القرار بشأنها في العام 1996 وتم تلزيم اعمالها في 5 نيسان 2011 .
انتساب النقابة الى الاتحاد العالمي للمهندسين الاستشاريين في العام 2010 بعد ان صدر القرار بالانتساب الى هذا الاتحاد في العام 1972.
اصدار المجموعة القانونية بالتعاون مع صادر ناشرون لتوضيح انعكاسات القوانين على عمل المهندس ولتحسين مستوى العمل الهندسي والمحافظة على حقوقه.
اتفاقية تعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وذلك لتدريب المهندسين الزراعيين على التقنيات الحديثة في الزراعة وللمحافظة على الموارد الطبيعية.
وضع نظام للصندوق المشترك في العام 2008 وذلك انفاذا لقرار الجمعية غير العادية عام 1971.
ووضع الهيكلية الادارية وسلم الرتب والرواتب ومشروع قانون لصندوق التقاعد. وتفعيل مرسوم السلامة الامة. واطلاق الوصفةالزراعية. وتحديث الموقع الالكتروني لنقابة المهندسين. ومجلة المهندس وترميم المبنى الملاصق للنقابة وتحويله الى مكاتب هندسية للايجار. وشراء ارض في منطقة الصفرا تضاعف سعرها، فضلا عن توظيف25 مليون دولار من الاحتياطي في اليوروبوند بفائدة 10% لمصلحة استمرارية النقابة.
وختم: لقد تحققت هذه الانجازات كلها لان تيار المستقبل اعتبر النقابة مؤسسة فأكمل المسيرة التي مهد سبيلها من سبقه. ان استمرار الرؤية نفسها والنهج نفسه اثمرت انجازات كبرى. ونأسف لما اختاره المهندسون منذ سنة لنقيب لم يكن يشاطر هذه النجاحات الرؤية نفسها ولم يسع ليكمل من حيث وصل اسلافه. فمن هنا لا يجوز ان نترك هذا المجهود يذهب سدى.