وصف حقوقيون قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور، محمد مازح بمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح من السفيرة الأميركية دوروثي شيا، بأنه «غير مألوف ومستغرب»، كون التعاطي مع الدبلوماسيين يتم وفق أعراف دبلوماسية أولاً، وليس من صلاحيات القضاء، فضلاً عن أن القرار يفرض وصاية قضائية غير مسبوقة على الإعلام اللبناني ووسائل الإعلام العاملة على الأراضي اللبنانية.
واللافت في القرار أنه يمنع «أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو إلكترونية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية، أو أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا القرار، وتحت طائلة إلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية» في حال عدم الالتزام بهذا الأمر. وأبلغ القاضي وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بهذا القرار، لتعميمه على وسائل الإعلام.
ويؤكد الخبير الدستوري والباحث القانوني الدكتور أنطوان صفير، أن القرار يمثل سابقة في القضاء اللبناني، قائلاً إن القرار «مستغرب، وخارج عن سياق الصلاحيات»، مشدداً على أن «الملف تعالجه وفق القانون وزارة الخارجية، وهو مرتبط بالعلاقات الدبلوماسية وليس بالسلطة القضائية».
واعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» البروفسور بول مرقص، أن القرار «غير اعتيادي وغير مألوف»؛ لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول «تخضع لاتفاقيات دولية، بينها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وبالتالي هذه الاتفاقيات تعطي السفراء امتيازات وحصانات، وتفرض أصولاً ومعايير للتعاطي معهم». وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن قراراً كهذا «لا يعود حكماً لقاضي الأمور المستعجلة».
الشرق الأوسط
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.