مكارم: أسعار الشقق على حالها رغم التباطؤ والأراضي الى ارتفاع

اكد المدير العام لشركة رامكو العقارية رجا مكارم، إن الوضع العقاري استمر بالتباطؤ خلال الأشهر العشرة المنصرمة، بفعل التجاذبات السياسية التي كانت قائمة في البلاد، منذ تشكيل حكومة الأكثرية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، معطوفاً على المناخ الاقليمي غير المستقر أمنياً. لافتاً الى أن الموافقة الأخيرة على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري من شأنها تحسين الوضع العقاري.
شهد النشاط الانشائي تباطؤاً خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، بسبب تراجع المساحات المرخصة للبناء الصادرة عن نقابتي المهندسين في بيروت والشمال.
فالمساحات المرخصة، رفعت إحصاءات النقابتين لتصل إلى 13/690 مليون متر مربع خلال 10 أشهر، بانخفاض نسبته 5.6 بالمائة مقارنة مع الفترة عينها من السنة الماضية، ويعزو مصرفيون التراجع إلى أن المستثمرين فضلوا الانتظار قبل الدخول في مشاريع جديدة، اي ان هذا النشاط معرّض لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. وفي تشرين الأول (أوكتوبر) تراجع عدد المساحات المرخصة بما نسبته 16% مقارنة مع الشهر المماثل من 2010.
وعلى الرغم من تقدم المبيعات العقارية بما نسبته نحو 4% خلال تشرين الأول (أوكتوبر) الماضي مقارنة مع الشهر المماثل في 2010، إلا أن النشاط العقاري تراجع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مع انخفاض عدد المبيعات العقارية نحو 16,6 في المئة، وتراجعت قيمة الصفقات العقارية 13,5 في المئة على اساس سنوي، كما تباطأت حركة سوق العقار خلال الأشهر التسعة الأولى، بعدما شهدت نمواً قوياً في السنوات الأخيرة أسهم في رفع الأسعار التي كانت تسجّل مستويات ضعيفة منتصف العقد المنصرم.
وتظهر أرقام مديرية الشؤون العقارية تراجع النشاط العقاري في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. ففي الواقع، انخفض عدد المبيعات العقارية بنسبة 16,6% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 ليبلغ 57,976 عملية. ومن مكوِّنات الطلب على العقار في لبنان، الطلب النهائي للّبنانيين غير المقيمين والتدفقات النقدية الآتية من البلدان العربية، وقد تأثر هذان العاملان سلباً بسبب انحسار ثقة المستثمرين. وما يثبت ذلك انخفاض المبيعات العقارية للأجانب بنسبة 31% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.
تشرين الأول
تظهر أرقام مديرية الشؤون العقارية، تقدماً بنسبة 3،96%على مستوى بيع الوحدات العقارية في تشرين الأول الماضي مع بيع 8360 وحدة عقارية مقارنة مع 8042 مسجلة في تشرين الأول 2010. وهذا ما رفع من مجموع الرسوم الأساسية بنسبة 10% مع وصولها الى 80،542،212،000 ليرة في تشرين الأول 2011 بعد أن كانت 73،088،812،500 ليرة. أما ألأثمان فحققت زيادة بنسبة 14،5% مع وصولها في تشرين ألأول 2011 الى 1،222 مليار ليرة بعد أن كانت 1،067 مليار ليرة في تشرين الأول 2010.
وبلغ مجموع عدد العقارات في تشرين الأول 2011 نحو 29034 عقار، ومجموع المعاملات والعقود 19197 معاملة وعقد. مقابل مجموع عدد العقارات في تشرين الأول 2010 25294 عقارا، ومجموع المعاملات والعقود 17419 معاملة وعقدا.
رامكو
يقول مكارم إن التباطؤ العقاري اليوم هو في موضوع الشقق، أما بالنسبة لأسعار الأراضي فهي لا تزال على ارتفاع بسبب الطلب عليها، ولم تشهد أي انخفاض، وكلما شهدنا اقبالاً على شراء الأراضي نلاحظ ارتفاعاً في السعر.
وأوضح المدير العام لـرامكو أن الشراء يتم من اللبنانيين، كما أنه من المستثمرين وليس من المطورين العقاريين.
وقال إن العقار تأثّر بفعل الأوضاع السياسية في البلاد وما حصل في سوريا على وجه التحديد، يرسم علامات قلق عند المستثمرين، وأضاف التطورات السياسية في سوريا اليوم هي المحك، بالنسبة للعقار الذي يعتبر اليوم رديفاً للاستثمار المصرفي بالنسبة للمستثمرين.