اعلن المدير العام لشركة رامكو العقارية رجا مكارم، إن الوضع العقاري ليس سيئاً، وخصوصاً في قطاعي الأراضي والشقق الصغيرة، فيما لا يزال الوضع أقرب الى الجمود. إلا أنّ مكارم لم ينفِ تأثير الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ولا سيما في الدولة الجارة سوريا على مجريات الاقتصاد ككل ومن ضمنها العقار في لبنان.
وتراجعت حركة عدد الأمتار المسجلة في أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 15% مقارنة مع أيلول 2010، أما منذ بداية العام وحتى أيلول فقد بلغت نسبة التراجع 7،67%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم، وفي هذا الوقت تراجع مبيع الوحدات العقارية بنسبة 1,74% بعد تسجيله 7400 وحدة عقارية، مقارنة مع 7271 وحدة سجلت في ايلول 2010. وكذلك تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 16,56% على صعيد سنوي مع نهاية ايلول 2011 الى 57,976 معاملة مقارنة مع 69,501 معاملة عقارية خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وبالتوازي تراجعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 13,35% خلال السنة المنتهية في ايلول 2011 الى 6,03 مليارات دولار.
يذكر انه في ايلول 2011 بلغ مجموع عدد العقارات 24097 عقاراً، ومجموع المعاملات والعقود 17064 معاملة وعقداً، مقارنة مع 23638 عقاراً، ومجموع المعاملات والعقود 15252 معاملة وعقداً، في ايلول 2010.
كما ان حصة عمليات البيع للاجانب شكلت نحو 1,67% من مجموع عمليات البيع خلال الاشهر التسعة الاولى من 2011 مقارنة مع 2,04% في 2010 و2,53% في العام 2009.
ويؤشر التباطؤ في الوضع العقاري في البلد الى التداعيات السياسية الناجمة عن عملية الانقلاب الاكثري في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، والتي تركت بصماتها السلبية على مجمل القطاعات الاقتصادية، وبالعودة الى موضوع العقار فإن ما يتخوف منه المطورون العقاريون هو الضريبة التي تطرحها فذلكة مشروع الموازنة للعام 2012، اذ تم ادخال رسم نسبي على بيع العقارات (3%) تمهيداً لادخال الضريبة على الارباح العقارية في العام 2013، وهو مطرح اساسي لم تطله الضرائب بشكل مناسب. وهذا الامر من شأنه ان يزيد من ازمة العقار التي يشهدها البلد الآن، فقد تباطأت في النصف الاول من العام حركة سوق العقار، تحت تأثير التجاذبات السياسية المحلية والاضطرابات الاقليمية. وكان من بين مكونات الطلب العقاري في لبنان، طلب اللبنانيين غير المقيمين وتدفقات الرساميل الوافدة من البلدان العربية وهما العنصران اللذان تباطآ منذ بداية السنة نتيجة تدني ثقة المستثمرين. وتظهر ارقام مديرية الشؤون العقارية انحسار النشاط العقاري في البلاد خلال النصف الاول من العام 2011، في اشارة الى استمرار المنحى الملاحظ خلال الفصل الرابع من العام 2010 عندما بدأت الاستثمارات في القطاع العقاري بالتراجع. ففي الواقع، بلغ عدد المبيعات العقارية 37,386 عملية في النصف الاول من العام 2011، بانخفاض نسبته 18,6% مقارنة مع النصف الاول من العام 2011. ويعود هذا التقلص في النشاط العقاري الى التجاذبات السياسية التي سادت في البلاد طوال الاشهر الخمسة التي سبقت تشكيل الحكومة كما الى الاضطرابات الاقليمية التي تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين عموماً.
مكارم: تراجع النمو
لا يرى مكارم في اقتراح زيادة 3% كضريبة على البائع كما وردت في مشروع فذلكة موازنة العام 2012، بأنها سيئة، وقال إن مجموع الضريبة سيصبح بذلك 8،5% ولكن العبرة بالتنفيذ أي بعدم تحويل الـ3% الى الشاري، وهنا تصبح المسألة محتاجة الى تأكيد، وكان الأفضل لو أنها وضعت على الأرباح عموماً. لافتاً الى أن الأرباح في مجال بيع الأراضي كبيرة وكبيرة جداً، خصوصاً وأن نسبها عالية.
ويلفت مكارم الى أن وضع القطاع لا يزال صحياً برغم من الهدوء المسيطر على قطاع الشقق الكبيرة، وتوقع أن تتراجع نسبة النمو من 25 الى ما بين 10 و15% للعام الجاري، لافتاً الى أن ذلك لا يعني أن الوضع غير صحي بل هو أقرب إلى الطبيعي.
وربط مكارم بين التباطؤ في عمليات البيع وبين ما يحدث من عدم استقرار سياسي في الداخل ومن أوضاع أمنية غير مستقرة في المنطقة العربية ولا سيما في سوريا، وقال إن ذلك يؤثر على الناس، فبدلاً من التوجه للاستثمار يتجهون الى الادخار. وقال إن معظم المشاريع العقارية في لبنان اليوم هي محض لبنانية ولم يعد هناك من مشاريع عربية أو خليجية في قطاع العقار.
إحصاءات الأمتار
وبحسب الاحصاءات التي تصدر عن نقابة المهندسين في بيروت، فقد وصل عدد الأمتار المسجلة في آب الى 946،603 أمتار مربعة، مقسمة على الشكل التالي:
بيروت 87،806 امتار مربعة، جبل لبنان 559،169 متراً مربعاً، الشمال 16،276 متراً مربعاً، البقاع 101،425 متراً مربعاً، الجنوب 107،590 متراً مربعاً، النبطية 74،337 متراً مربعاً. وفي المجموع العام لشهر آب 946،603 امتار مربعة. وفي المقابل سجل آب 2010 نحو 1،031،022 متراً مربعاً.
وفي مجموع الأشهر التسعة بلغ عدد الأمتار المسجلة في 2010 حتى آب 1،184،906 أمتار مربعة، وفي المقابل سجل 2011 نحو 1،031،022 متراً مربعاً.
ويقول تقرير مصرفي، إن أسعار العقارات لا تزال شبه ثابتة مع غياب التقلبات الملحوظة خلال الأشهر الاثني عشر المنصرمة. فالمشترون أصبحوا أكثر انتقائية عندما يتعلق الأمر باقفال عملية شراء، والمقاولون ليسوا تحت ضغط لجهة إتمام صفقات البيع رافعة اقتراضية متدنية ومبيعات كافية على الخرائط للمشاريع قيد الانشاء، في حين ان ندرة الأراضي المتوافرة في بلد صغير توفّر دعما مطردا للأسعار. ولكن، مع شبه غياب المنحى التنازلي في أسعار العقارات واتساع الفجوة بين القدرة الشرائية للمقيمين وأسعار المساكن لا سيما في العاصمة بيروت، شهدت السوق تحولاً نحو ضواحي بيروت والجبال من ناحية والمساكن الأصغر حجما من ناحية أخرى، بحيث ان معظم الطلب بدأ يتجه نحو الشقق التي تقل مساحتها عن مترا مربعا للشقة الواحدة. باختصار، يبدو ان سوق العقار تمر بأوضاع مختلفة منذ العام الماضي، وان اللبنانيين المقيمين والمغتربين يتكيّفون تدريجيا مع مستويات الأسعار الجديدة. لذا يمكن القول انه الى ان يباع تدريجيا المخزون السكني المرتقب توافره في السوق والمكوّن من مشاريع بوشر تنفيذها منذ نحو ثلاث سنوات، والى ان تسوّق أيضا المشاريع التي تم اطلاقها مؤخرا والمكونة من شقق أصغر حجما، من المرجح ان تبقى أسعار العقارات على مستوياتها الحالية أو على مستويات قريبة منها. ولئن كان انهيار أسعار العقارات احتمالا شبه مستبعد في لبنان بسبب شبه غياب المنحى التنازلي، إلاّ أنه من الصعب ان يسجّل في الوضع الراهن أي ارتفاع ملموس للأسعار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.