شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً ارتفاعاً بنسبة 5 في المئة بين عامي 2009 و2010 لتصل إلى نحو 1,24 تريليون دولار عام 2010 مقابل 1,19 تريليون دولار في عام 2009. وفي ما يعود للبنان، فقد حافظ على المرتبة الرابعة من بين خمسة دول أعضاء في (اسكوا) متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في 2010، مع ارتفاع بسيط من 4,8 مليارات دولار عام 2009 إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2010، رغم انخفاض تدفق الاستثمار الى منطقة (اسكوا)، الذي سلم منه لبنان وعُمان.
وقال تقرير عن الاستثمار العالمي للعام 2011، الصادر عن أونكتاد ووزعته (اسكوا) في بيروت، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى غربي آسيا في عام 2010 بقيت متأثرة بالأزمة المالية العالمية فانخفضت بنسبة 12 في المائة إلى 58 مليار دولار.
وقد حمل هذا العام عنواناً فرعياً هو أشكال الإنتاج الدولي والتنمية، غير القائمة على المشاركة في رأس المال.
وقالت المسؤولة الإعلامية في مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت مارغو الحلو إن التقرير، الذي حمل عنواناً فرعياً أشكال الإنتاج الدولي والتنمية، غير القائمة على المشاركة في رأس المال، هو أساسي على المستوى العالمي وذلك في مجال رصد أداء الاستثمار الأجنبي في مختلف دول العالم. وأضافت أن هذا التقرير يتضمّن تحاليل لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى تحاليل للسياسات المتبعة في هذا الصدد، كما أنه يقدم مجموعة من التوصيات وملحقاً إحصائياً حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي عرض، قدمه رئيس قسم تمويل التنمية في شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا أبو القاسم عبد الله، اشار الى أن أكثر من نصف استثمارات بلدان الإسكوا في الخارج يتوجه إلى الدول المتقدمة، مرتكزاً في غالبيته على قطاعات الكيماويات والنقل والفنادق. وتجذب الدول العربية الأخرى جزء هاماً من باقي الاستثمارات يتركز معظمه في قطاعات العقارات، والنفط والغاز، والفنادق السياحية.
وتتوقع الأونكتاد أن ترتفع التدفقات العالمية في عام 2011 إلى المستوى السائد قبل الأزمة المالية العالمية، أي ما بين 1,4 و1,6 تريليون دولار.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة التدفق العالمي إلى الدول النامية التي شهدت زيادة قدرها 12 في المئة بين عامي 2009 و2010 من 511 مليار دولار إلى حوالي 574 مليار دولار على التوالي. واستطاعت هذه الدول من أن تجذب حوالي 46 في المئة من التدفق العالمي.
وقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010 في قطاع الخدمات خاصة الخدمات المالية، في حين شهد قطاع الصناعات ارتفاعاً ملحوظاً.
وفي ما يتعلق بحصة الدول الأعضاء في (اسكوا) ومن الدول النامية من تدفق الاستثمارات، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة الاسكوا من 67 مليار دولار في عام 2009 إلى 57 مليار دولار في عام 2010، أي بنسبة 15 في المئة. وهذا الانخفاض وقع في جميع بلدان منطقة الاسكوا باستثناء عُمان ولبنان.
وأدى هذا التراجع الحاد إلى انخفاض حصة الدول الأعضاء في الاسكوا من العالم من 5.7 في المئة عام 2009 إلى 4.6% عام 2010 ومن الدول النامية من 13.1 في المئة عام 2009 إلى نحو 10 في المئة عام 2010.
وبقيت المملكة العربية السعودية أكبر الدول في منطقة الاسكوا المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010 حيث بلغ مجموع التدفقات الوافدة إليها نحو 28 مليار دولار تليها مصر بـ6 مليارات دولار، ثم قطر بـ5.5 مليارات دولار.
وحافظ لبنان على المرتبة الرابعة مع ارتفاع بسيط من 4,8 مليارات دولار عام 2009 إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2010.
وحافظت الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الخامسة في العام 2010 بنحو 4 مليارات دولار.
وجاء في التقرير:
[ويعود التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية إلى توقف بعض مشاريع النفط الكبيرة وتجميد بعضها الآخر أو انتقالها إلى شركات وطنية.
[أما في قطر، فيعود التراجع إلى اكتمال مشاريع الغاز التي كانت تساهم فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
[وتتوقع الانكتاد استمرار عدم الإستقرار في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الاسكوا في عام 2011 وذلك بسبب التطورات السياسية والأمنية في عدة دول، خاصة وأن بعض المستثمرين الكبار، خاصة في مجال النفط والغاز، بصدد مراجعة مشاريعها في المنطقة.
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من منطقة الاسكوا بنسبة 51 في المئة بين عامي 2009 و2010 حيث بلغت 12.5 مليار دولار في عام 2010. ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض التدفقات الصادرة من الكويت من 8.6 مليارات دولار إلى 2,1 مليارات دولار على التوالي بسبب بيع شركة اتصالات كبيرة، والتراجع الحاد في التدفقات من قطر التي تراجعت من 11.6 مليار دولار عام 2009 إلى 1.9 مليار دولار عام 2010.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى باستثمارات في الخارج بلغت حوالي 4 مليارات دولار.
[يعود التراجع في الاستثمارات الأجنبية في الخارج إلى الضغوط التي تمت ممارستها على الصناديق السيادية لتوجيه جزء كبير من استثماراتها إلى الداخل. ومن المتوقع استمرار التراجع في عام 2011 خاصة مع زيادة عدم الاستقرار في المنطقة. بالإضافة إلى الضغوطات الداخلية التي أدت إلى زيادت الإنفاق العام الداخلي.
[يتوجه أكثر من نصف استثمارات دول الاسكوا في الخارج إلى الدول المتقدمة، وترتكز في غالبيتها في قطاع الكيماويات، والنقل والفنادق.
[وتجذب الدول العربية الأخرى جزءاً هاماً من هذه الاستثمارات حيث يرتكز أكثر من نصفها في قطاع العقارات، يليها قطاع النفط والغاز، ثم الفنادق والسياحة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.