أكدت ندوة تنمية قضاء زحلة التي عقدت أمس في المكتبة العامة لمجلس النواب، دعمها لمشروع انتاج الكهرباء العائد لمؤسسة كهرباء زحلة، خصوصاً في ظل الأوضاع المتردية للقطاع، وأكد نواب زحلة ومخاتيرها وقيادتها وفاعلياتها ضرورة إقرار المشروع، وأنه لا يمكن أن يكون هناك نمو اقتصادي أو سياحي أو خلافه، إذا لم يكن هناك كهرباء 24/24 ساعة في اليوم.
وعرض المدير العام لكهرباء زحلة أسعد نكد، في كلمته وضع الكهرباء في المدينة وقضائها، فقال إن عدد المشتركين ضمن نطاق استثمار الشركة يزيد اليوم على 50000 مشترك موزعين على مساحة جغرافية تبلغ نحو 300 كيلومتر مربع يشكل القطاع السكني نحو90% من المجموع، ومجمل نسبة الخسارة 5%. لافتاً الى أن نسبة تحصيل الفواتير تتجاوز لدى كهرباء زحلة 99% في مناطق متعددة الاطياف السياسية والمذهبية، مما يشكل تحدياً وانجازاً في آن.
وأوضح أنه في سنة 2003 حصلت شركة كهرباء زحلة الوحيدة ضمن اطار عملها في لبنان على شهادة ISO 9001 لتوزيع الطاقة الكهربائية. وقال إن الشركة تسعى الى ادخال احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا بمجال توزيع الطاقة، وذلك بامكاناتها وقدراتها المادية والفنية الذاتية. لافتاً الى أن كهرباء زحلة تؤمن خدمة صيانة لتصليح الأعطال، وتلبية طلبات المشتركين على مدار الساعة في أصعب الظروف الطبيعية و الأمنية. وحول الوضع الحالي للكهرباء في زحلة أوضح نكد، أن كهرباء لبنان ليست قادرة على ضمان تغذية 24 ساعة على مدار السنة، فضلاً فساعات التقنين وصلت الى حد قياسي نحو 18 ساعة في اليوم، بمعدل قطع ما بين 8 و 10 ساعات يوميا خلال الشهر، الأمر الذي أدى إلى أعباء اضافية على شركة زحلة من جهة تدني كمية مبيع الطاقة بمقابل تكلفة توزيع وصيانة مرتفعة، وأدى بالتالي الى انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد. وقال من المستحيل أن تواكب كهرباء لبنان نمو الطلب واستمرار الوضع على حاله يوصلنا الى مزيد من العتمة. ويضاف الى ذلك مسألة العجز في الانتاج والمقدر بـ1400 ميغاوات في حين أن القدرة المطلوبة هي بحدود 3000 ميغاوات، مما يعني أن هناك عجزا ما يقارب 1600 ميغاوات.
وقال نكد إن الحل، هو بإقامة معمل للإنتاج الكهربائي يعمل على H.F.O والغاز الطبيعي (عند توفره في لبنان) والتي سيكون لشركة زحلة مسؤولية تمويل، تصميم، بناء وضمان التشغيل وصيانة جميع معدات المعمل، لافتاً الى أن اختيار محطة التوليد بقدرة 60 إلى 70 ميغاوات تعمل على H.F.O هو الخيار الأنسب والأنجح أمام الحلول الأخرى، التي يمكن أن تكون مكملة مثل طاقتي الهواء والشمس.
وأوضح أن هذا حلٌ قانوني يقومُ على أساسٍ تشريعيّ يتمثَّلُ بدفتر شروط الامتياز وقانون تنظيم قطاع الكهرباء، ويتماشى مع التوجّه العام للدولة في أن الحلٌ النهائي يكمنُ في إنتاج الطاقة محلياً وبفائض لمواجهة الطلب المتزايد. وهو غير مكلف للدولة، لأن الشركة ستتحمل كامل أعباء وتكاليف المشروع ومخاطر إنشائه في الظروف الصعبة التي يمُرّ بها لبنان والمنطقة عموماً، لافتاً الى أنه حلّ عاجل لأن الدراسات الفنية التي وضعتها الشركة واتصالاتها بمصانع إنتاج المولدات الضخمة في الخارج تؤكد أن المعمل يكون جاهزاً للعمل في فترة لا تتجاوز 18 شهراً، بالإَضافة الى كونه حلاً يُحقّق استقلال إنتاج الكهرباء في البقاع الأوسط بمعزل عن مشكلات المعامل الأخرى وخطوط النقل التابعة لكهرباء لبنان.
وحول المطلوب من الدولة تأمينه، قال نكد إستناداً إلى دفتر شروط الامتياز وإلى الاتفاق المشروط مع الدولة 1969 بضرورة تأمين الكهرباء على خطوط الشركة بشكل فعّال ومتواصل على مدار الساعة، وإلى المادة 21 من قانون تنظيم الكهرباء، يحق لكهرباء زحلة إنشاء معمل لتوليد الطاقة وتعديل سعر المبيع وفق احكام دفتر الشروط. فبإنشاء هذا المعمل يحل مشكلة مزمنة وتأمين تغذية كهربائية 24/24 في المنطقة التي تغطيها الشركة على كامل القدرة المكتتب بها بتيار مستقر وبتكلفة أقل بنحو 30% مما يدفعه المواطن، إضافة الى حل مشكلات التلوث والأعطال في التجهيزات المنزلية الناتجة عن سوء التغذية من المولدات الخاصة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.