الحسن وقـّعته وكرة تحويله في ملعب بيفاني

قالت وزيرة المال السابقة ريّا الحسن، إنها وقّعت كل الاجراءات المتعلقة بقرار سلفة الدعم للسائقين العموميين، وأضافت أنها حوّلت هذا القرار الى المدير العام للوزارة آلان بيفاني، إلا أن بيفاني لم يحول شيئاً، لقد أصبحت الكرة في ملعبه الآن.
وكان من المنتظر أن يبدأ قرار الدعم في الأول من حزيران (يونيو) الجاري، حيث سيصار الى إصدار شيكات مالية لكل سائق شرعي مدة 3 أشهر، وفقاً للرخصة الممنوحة والطلبات التي تثبت شرعيته، إلا أن الروتين الاداري مرفقاً بالتقلبات السياسية، قد أثار الذعر والهواجس في نفوس السائقين العموميين من عدم التنفيذ.
إلا أن الوزيرة الحسن أوضحت في اتصال مع المستقبل أن القرار حول منذ مدة الى المدير العام، إلا أنه حتى يوم الاثنين، أي قبل استقالة حكومة تصريف الأعمال بيوم، لم يكن بيفاني قد مشى في القرار، رغم أن توقيعي أرفقته بكلمتي مع الإصرار والتنفيذ.
وكانت الوزيرة الحسن، قد خاضت مفاوضات ماراتونية مع نقابات السائقين العموميين (سيارات أجرة، باصات، فانات وشاحنات)، أفضت الى مخرج توافق عليه الجميع في 18 أيار (مايو) الماضي، حيث قضى الاتفاق بعد موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بـتوفير دعم لكل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهرياً (أي ما يوازي 450 ألف ليرة شهرياً للآليات العاملة على البنزين)، مدة 3 أشهر، قابلة للتجديد لـ3 أشهر أخرى في حال عدم تأليف الحكومة الجديدة، أو في حال عدم انخفاض سعر صفيحة المحروقات الى ما دون 25 ألف ليرة.
ومع ولادة الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، فإنه مع مبدأ أن الحكم استمرار، فإن القرار سيسلك طريقه الى التنفيذ. وقال نقيب السائقين العموميين بسام طليس، ان لا خوف من عدم تنفيذ القرار مع تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفاً أن نقابات النقل البري عندما زارت الرئيس ميقاتي قبل تشكيل الحكومة لم يكن معارضاً للقرار أبداً، وطالما أن الحكم بالاستمرار فلا شيء سيعطله.
وشرح طليس في اتصال مع المستقبل، أن أمر الصرف اتخذته الوزيرة الحسن، لكن التنفيذ لن يطول كثيراً. إلا أن طليس رفض متى ستبدأ عمليات أمر مباشرة الصرف. وقال إن الأمر الآن في عهدة وزارة المال.
وأضاف طليس الذي شارك في جميع جولات المفاوضات حول آلية دعم السائقين العموميين، إن مبدأ دعم العموميين تم التوافق عليه واتخذ، وكذلك وضعت الآلية التي على أساسها سيحصل السائق العمومي على الدعم.
وكانت وزارة المال، قد أعلنت في الأول من حزيران (يونيو)، ان آلية سداد مبلغ دعم النقل العمومي، تقضي، بأن يتقدم صاحب العلاقة شخصيا من المراكز المعتمدة من قبل وزارة المال، بطلب لقبض مبلغ الدعم (وفق النماذج المعتمدة)، مرفقا بالمستندات المذكورة على الطلب. وأن يتسلم موظف وزارة المال الطلب والمستندات المرفقة، وفقاً لـ6 نماذج طلبات و8 مراكز لتسلمها في مختلف المناطق اللبنانية.
وقال المدير العام للنقل البري عبد الحفيظ القيسي، إن جميع الأمور المتعلقة بوزارة النقل والتي تخص قرار الدعم، قد نفذت بالكامل، ونحن ننتظر استكمال الموضوع من جانب وزارة المال.
ويعاني قطاع النقل البري فوضى عارمة، منذ العام 1975، ويؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن المضاعفات السلبية التي تتركها بصماتها على السائقين العموميين، وكانت وزارة النقل قد بدأت في أيار (مايو) الماضي، خطة لإصلاح النقل العام، من خلال إصدار تراخيص مزاولة مهنة نقل الركاب، لضبط ايقاع قطاع النقل العام الذي يعاني فوضى كبيرة، ما سيمكن الدولة من بناء قراراتها على أساس قاعدة معلومات سليمة، ستكون لها مفاعيلها الايجابية على سوق النقل العام في لبنان، على أن قرار الدعم لن يشمل إلا السائقين الشرعيين الذين حصلوا على تراخيص بمزاولة النقل العام من الوزارة المذكورة.
ومن المنتظر أن يستفيد نحو 55000 سائق عمومي، من قرار الدعم، وهم يتوزعون على النحو الآتي: 33,500 سيارة عمومية، 4000 فان، و2236 أوتوبيس فوق 24 راكباً، 15,300 شاحنة. إلا أن القرار لن تنحصر إفادته في هؤلاء فقط، وإنما شريحة كبيرة من اللبنانيين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود والفقراء، وهم الذين يستخدمون وسائل النقل العام في البلاد، ويأتي قرار الدعم لوضع حد لكبح جماح التعرفة التي يتكبدها هؤلاء خصوصاً مع وصول سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان الى 35700 ليرة، و35100 ليرة لصفيحة البنزين 95 اوكتان. أمّا سعر صفيحة المازوت 28800 ليرة.
وأعرب سائق سيارة عمومية، عن خشيته من توقف الدعم نتيجة للتقلبات السياسية (تغيير الحكومة)، وقال إننا ننتظر الدعم بعد أن أنجزنا كل المطلوب منا، مضيفاً نحن ننتظر الإفراج عن القرار....
على أن قرار الدعم يأتي في وقت تشهد البلاد ارتفاعاً محموماً للأسعار وتراجعاً للقدرة الشرائية، والتوقعات تشير الى أن نسبة التضخم ستبلغ نحو 7% مع نهاية العام الجاري، فيما من المقدر أن تصل نسبة البطالة الى أكثر من 16% مع نهاية 2011. وذلك على وقع الاختلالات السياسية التي بدأت منذ بداية العام الجاري، والتي صاحبتها اختلالات اقتصادية، يمكن ملاحظتها من تراجع مؤشرات القطاعات.
ويبقى السؤال، حول ما إذا كان بامكان الحكومة الجديدة، كبح جماح الفقر والبطالة، ودعم الشرائح الاجتماعية نتيجة التعطيل القسري للبلاد على مدى 4 أشهر ونيّف.