سد بلعا فضيحة جديدة لوزير تصريف الأعمال جبران باسيل

فازت شركة معوض-إده بمناقصة تلزيم سد بلعا، بمبلغ 33 مليون دولار من بين 5 شركات عارضة، وهو واحد من 6 سدود تنوي وزارة الطاقة تلزيمها، وتثير الخطوة التي أقدم عليها جبران باسيل وزير الطاقة والمياه، سؤالاً حول مدى قانونية الخطوة، خصوصاً وأنها تأتي في وقت تعتبر فيه الحكومة مستقيلة، حيث لا يمكن للوزير أن يحمل الدولة أعباءً مادية، خصوصاً وأن المعلومات المتوفرة تشير الى أن الهبة المقدمة لانشاء مشروع السد هي من الجمهورية الاسلامية الايرانية، والسؤال حول ما إذا كان مجلس الوزراء قد وافق عليها. وتضيف هذه المعلومات أنه كان ثمة تواطؤ ما بين الشركات العارضة، خصوصاً وان المعلومات عن الأسعار المقدمة (بين أعلى سعر مقدم وأقل سعر) كانت معروفة سلفاً.
ويقع سد بلعا في وادي بلعا بين أسفل نبعي المضراف والشيخ، ويبلغ ارتفاعه 35 متراً، فيما مستوى أسفل الوادي 1485 متراً، وحجم التخزين 1.200.000 متر مكعب من فائض مياه أشهر الغزارة من دون المساس بالحقوق ومياه الينابيع التي تعلو البحيرة، وجسم السد عبارة صخور مع بلاطة زفتية أمامية مع بعض المعالجات ضمن حوض التخزين، ويتوجب تحديث الملف واستصدار المرسوم اللازم للاستملاك. أما ملف التلزيم فجاهز منذ العام 2004 ويجري تكرير مياه البحيرة في محطة واقعة في أسفل السد لتكرير كمية مياه تصل حتى 15.000 متر مكعب يوميًا تغذي، بالجاذبية، البلدات التي هي بحاجة إلى مياه الشفة في فصل الشحائح بدءًا من مدينة تنورين وصولاً إلى البلدات الواقعة في منطقة البترون العليا والوسطى، وهي الحاجة القصوى المقدّرة للمنطقة في العام 2035 وهي تؤمن مياه الشفة لمنطقتي البترون العليا والوسطى.
وقال رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني، إن الخطوة غير قانونية كونها تأتي في مرحلة تصريف أعمال للحكومة.
وفي هذا الوقت كشفت مصادر مطلعة لـالمستقبل، أن مناقصة سد بلعا ليست المخالفة الأولى لباسيل، خصوصاً في ظل غياب الشفافية في المناقصات التي تجريها وزارة الطاقة في عهده، ففي مشروع تعزيل وتنظيف مجرى نهر الليطاني وروافده، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ تبين أنه من خلال 4 مظاريف تعود للعارضين، 3 منها كانت مفتوحة ثم تم اقفالها، والمظروف الرابع كان مقفلاً، وهو ما أثار علامة استفهام لأنه يعود للعارض بهيج حنا فخري (شقيقه جورج يتولى رئاسة دائرة التجهيزات والمعدات، علماً أنه فئة رابعة ولا يحمل شهادة هندسة لتبوؤ هذا المنصب)، والنتيجة أنه رغم تقرير اللجنة المشرفة على المناقصة، تم تلزيم المشروع لفخري.
وأعربت هذه المصادر عن انزعاجها مما آل اليه وضع الوزارة في عهد باسيل ككل وليس وضع المناقصات فحسب، وقالت إن الفريق الاستشاري التابع لباسيل، لا يقل تعداده عن (36 الى 44) مستشاراً، وهو ما يشكل إدارة موازية للوزارة، وتضيف أن معظم هذا الفريق من اللون البرتقالي ذي صبغة مسيحية ويغلب عليه الطابع البتروني، ولفتت المصادر عينها، الى أن جزءاً من الفريق هو من العهد البائد وقد ورثه من المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي فادي قمير، الذي كان في الحقبة الماضية مدعوماً من رئيس الجمهورية الأسبق اميل لحود، بيد أن قمير الذي فقد ظهره السياسي، كان يبحث عن دور جديد مع الفريق العوني، فقدم ثلة الخبراء والمستشارين (منهم رندة النمر، عبدو طيّار، زياد زخور...) الذين أصبحوا متقدمين خطوة نحو باسيل، فيما تراجع هو خطوتين الى الوراء، وبالتالي فإن جواً من الامتعاض يحيط بقمير، إلا أنه لم يجد بداً من التعايش في ظل هذا الواقع والمساكنة القسرية مع باسيل، بعد فقدان المظلة السياسية.
وسألت هذه المصادر إذا كانت المصروفات المخصصة للوزير بالنسبة للمستشار لا تتجاوز 3 ملايين ليرة لبنانية، فكيف يأتي بهذا الجيش من المستشارين، علماً أن اي مستشار لا يقل راتبه عن 3000 دولار، وتلفت الى أن هؤلاء الذين يعملون في المشاريع ممولة من عقود وهبات مناط توقيعها بمجلس الانماء والاعمار، ربما يكون مصروفهم من ضمن هذه الهبات، ولفتت المصادر الى أن النائب حسن فضل الله كان قد وجه سؤالاً الى الحكومة في تشرين الأول (أوكتوبر) الماضي، عن أسباب تخصيص وزارات معينة باستشاريين يعملون لقاء بدلات مرتفعة جداً وتدفع، في النهاية، من أموال الخزينة اللبنانية، خلافاً للأنظمة المالية والإدارية المرعية الإجراء، فيما زميله وزير الزراعة حسين الحاج حسن لديه ما يفوق الـ10 مستشارين، والسؤال هو لماذا استعانة باسيل بمستشارين بدون حدود؟. وهل أصبح لدى وزارة الطاقة والمياه حرامية حتى لا يؤتمنوا على المشاريع، فليقارن ما هو معطى للمستشار مع المعطى لكبار الموظفين في الوزارة.
وقالت هذه المصادر، إن ما يقوم به باسيل لجهة التعامل الوظيفي، يعود الى ممارسات تعود الى ما قبل اتفاق الطائف، حيث التمييز عنصري مبني على ما هو طائفي ومناطقي أكثر منه سياسي، بالإضافة الى المنطق الفوقي الذي يطبع باسيل وفريقه في الوزارة.
وسألت ما إذا كانت رزمة المشاريع التي يقدم عليها باسيل، تتطابق وروح الانماء المتوازن، إذ ان جلّ المشاريع المائية والكهربائية، تذهب الى منطقة البترون، فيما لا تزال المناطق الأخرى تعيش الحرمان، فسد العاصي لايزال متوقفاً وكذلك العديد من المشاريع المهمة للمناطق المحرومة، لا سيما في البقاع وعكار.