بدءاً من الأول من حزيران (يونيو) المقبل، سيدخل اتفاق دعم السائقين العموميين والشاحنات والباصات، حيّز التنفيذ، فيما سيكون فارق الأيام مع بداية الشهر المقبل، ماراتونياً لجهة الاجتماعات التي ستعقد بين وزارات المال والأشغال العامة والنقل والداخلية، ليصار الى انضاج آلية شفافة وواضحة، وتمكين نحو 55000 سائق، من الحصول على حقوقهم دون أية عرقلة ووفقاً لبيانات وإحصاءات تصدر عن وزارة النقل، بموجب التراخيص المسجلة لديها.
وكانت وزارة الأشغال العامة والنقل قد بدأت في أيار (مايو) الماضي، خطة لإصلاح النقل العام، من خلال إصدار تراخيص مزاولة مهنة نقل الركاب، لضبط ايقاع قطاع النقل العام الذي يعاني فوضى كبيرة،
ما سيمكن الدولة من بناء قراراتها على أساس قاعدة معلومات سليمة، ستكو لها مفاعيلها الايجابية على سوق النقل العام في لبنان، وسيتزامن موعد الكشف عن التراخيص الشرعية للنقل العام في الأول من حزيران مع عمليات الدعم المقررة للسائقين العموميين.
الحسن تستغرب موقف العمالي
إلا أنه لم يكد يجف حبر الاتفاق بين وزارة المال واتحادات النقل البري، حتى بدأت السهام بالتصويب ولا سيما من الاتحاد العمالي العام وبعض النقباء، ما استدعى أمس، رداً من وزيرة المال ريّا الحسن، التي استغربت موقف العمالي، من الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع نقابات السائقين العموميين، مؤكدة أن هذا الإتفاق هو لكل الشعب اللبناني الذي يستفيد من النقل العام. وأشارت في حديث اذاعي، الى ضوابط لتلافي سوء تطبيق الدعم على البنزين، متحدثة عن شرطين أساسيين للإفادة من هذا الدعم، وهما أن تكون السيارة العمومية مرخصة في وزارة الأشغال العامة وأن يكون لها ترخيص بمزاولة العمل صادر عن الوزارة. وأكدت أن السيارات المسجلة عموميا ولا تعمل لن تستفيد من الدعم، موضحة أن القرار سيعطي دعما موقتا وغير دائم لثلاثة أشهر ابتداء من 1/6/2011 قابلة للتجديد مرة واحدة إذا لم تشكل الحكومة وإذا لم يتدن سعر صفيحة البنزين. وشددت على أن الخزينة غير قادرة على تحمل هذه الكميات الكبيرة وأن تلتزم بمبلغ 24 مليار ليرة كل شهر وأن تلزم الحكومة المقبلة بهذا الإجراء.
وتعليقا على انسحاب وزير الأشغال غازي العريضي من المفاوضات، أكدت الحسن أن لا مشكلة شخصية مع الوزير العريضي، إنما الأساس يكمن في عدم إقرار خطة النقل التي تقدم بها العريضي، مشددة على أن هذه الخطة هي الحل النهائي.
وينص الاتفاق بين وزارة المال والسائقين العموميين، الذي جاء بموافقة استثنائية، على توفير دعم لكل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهريا )اي ما يوازي 450 ألف ليرة شهريا للآليات العاملة على البنزين)، مدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى في حال عدم تأليف الحكومة الجديدة، أو في حال عدم انخفاض سعر صفيحة المحروقات الى ما دون 25 ألف ليرة.
ومن شأن دعم السائقين وأصحاب الشاحنات، تجنب رفع تعرفة وسائل النقل المشترك التي تستخدمها شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين، ولا سيّما من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين هم بحاجة فعلية الى الدعم، كما أن من شأنه عدم زيادة التعرفة على نقل السلع والبضائع.
شيك كل 3 أشهر
طرحت مجموعة من الأفكار خلال الاجتماع الأخير، الذي عقد يوم الجمعة الماضي بين وزارات المال والنقل والداخلية، وتم البحث في الخطوط العريضة لآلية دعم اسعار المحروقات لسائقي السيارات العمومية والشاحنات، وفي تحديد المستندات المطلوبة من السائقين للتمكن من الاستفادة من الدعم، على أن تعقد اجتماعات اضافية الاسبوع المقبل لمتابعة وضع الآلية، وسيكون هناك اجتماع ثانٍ اليوم بين هذه الوزارات لبلورة المقترحات، وفي المقابل ألغت اتحادات النقل البري اجتماعها الذي كان مقرراً اليوم، بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات الوزارات الداعمة.
وقال رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الأمير نجدة، في اتصال مع المستقبل، الى الآن لم توضع اللمسات النهائية لآلية الدعم، لكن على الأرجح أنه سيصار الى إصدار شيكات مالية لكل سائق شرعي بدءاً من الأول من حزيران، لمدة 3 أشهر، وفقاً للرخصة الممنوحة والطلبات التي تثبت شرعيته.
وأكد نجدة أن دعم سائقي السيارات العمومية والفانات والشاحنات المرخصة، من شأنه الحد من الفوضى التي يشهدها قطاع النقل البري، ولا سيما تلك التي تعمل إما بشكل مزور أو بلوحات بيضاء.
ونفى نجدة أن يكون عدد المستفيدين من قطاع النقل البري، يتجاوز 55000 ألف مستفيد، فهناك 33،500 سيارة عمومية، 4000 فان، و2236 أوتوبيس فوق 24 راكباً، و15،300 شاحنة. واتهم من يروجون بذلك بـالكذابين والفاسدين.
ودان نجدة التصريحات التي وصفت الاتفاق مع السائقين العموميين بـالتسوية المجتزأة...وبأن هذا القرار شكل سابقة غير دستورية ارست حالاً من التمييز بين مواطن وآخر، قال نجدة اتحادات النقل البري هي من بدأت تبحث عن حقوقها، وكانت اجتماعات عدة في هذا الشأن مع وزيري المال والأشغال العامة، وفي آخر اجتماع في لجنة الأشغال طرح موضوع الدعم على النحو الآتي، تثبيت سعر صفيحتي البنزين عند 25000 ليرة والمازوت عند 20000 ليرة، أو إعطاء سائق العمومية 15 صفيحة، ثم تفاوضنا مع الوزيرة الحسن وكان الاتفاق على 12,5 صفيحة شهرياً، وأضاف إن ما نسمعه من غيرة على ما حصله سائقو العمومية، لم نسمعه عندما حصّل المعلمون 4 درجات ولم يحتج الشعب، لماذا لم يتحرك هؤلاء الغيارى؟، وأشار الى أنه في العام 1969 كانت هناك رديات للسائقين عندما كانت التعرفة بـ1،5 ليرة، اليوم هذا الدعم هو لمصلحة الناس ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والفقراء حتى لا نلجأ الى التعرفة والتي كانت تدرس على أساس 4000 ليرة للراكب فتعرفة الـ2000 ليرة كانت على أساس صفيحة البنزين 27000 ليرة واليوم هناك فارق يصل الى 10000 ليرة عندما يصل سعرها الى 37000 ليرة.
وقال من لديه حقوق أو مطالب، فليترك السائقين العموميين، وليحصل بغير هذه الطريقة، فنحن ناضلنا كثيراً وتظاهرنا لنصل الى هذا اليوم، وأكد أن ضمانة الدعم، أوضحتها وزيرة المال، وفي حال تغير الحكومة وتشكيل أخرى فإن الضمانة هي رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
الدعم للمشغِّل
على أن المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، أكد أن الهدف من الاجتماعات مع وزارتي المال والداخلية، هدفه بلورة دعم واضح وشفاف، ليصل الحق الى صاحبه، وأكد أن ضمانة ذلك هي بيانات وزارة النقل التي لديها تفاصيل حول السيارات التي تعمل وفقاً لترخيص شرعي. وأوضح أن هناك تقدماً على مسار المقترحات لآلية الدعم. إلا أن القيسي لم يفصح عنها بانتظار وضع اللمسات النهائية عليها.
وأكد أن طلبات الترخيص للسيارات العمومية والتي كانت وزارة النقل قد أعلنت عنه في أيلول (سبتمبر) الماضي، كان بطيئاً بالرغم من الاعلانات الداعية للحصول عليها، إلا أنها تسارعت وبوتيرة غير مسبوقة بعد إعلان الدعم لسائقي العمومية. وأضاف أن الدعم لا يهدف الى دعم السائقين بقدر ما يهدف الى دعم تعرفة النقل للمواطنين خصوصاً وأن المطلوب اليوم من السائقين وفي أعقاب الدعم العودة الى تعرفة ال1500 ليرة، كما كان الاتفاق معهم.
وأوضح أن الدعم سيذهب الى المشغِّل، أي من هو وراء الديراكسيون، سواء أكان المالك أم من يعمل عليها، وباختصار هو من يشتري المحروقات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.