تظاهرة للسائقين العموميين لخفض أسعار البنزين

انطلقت أمس تظاهرة للسائقين العموميين في بيروت وفي عدد من المناطق تلبية لدعوة اتحاد سائقي النقل البري ومجلس نقابة السائقين العموميين في لبنان، على خلفية ارتفاع أسعار مادة البنزين الحيوية رغم الخفض الاستثنائي على رسم الاستهلاك الداخلي لسعر الصفيحة بقيمة 5500 ليرة.
وقالت مصادر قريبة من وزارة المال، إن هناك مقترحات عدة تدرسها الوزارة لوقف الارتفاع المتصاعد لسعر الصفيحة، وبالطبع لا يمكن أن تصفّر مداخيلها من هذه المادة، ولذلك هناك بحث عن مداخيل يمكنها أن تعوض مقابل كل خفض من الرسوم.
وارتفع سعر صفيحة البنزين أمس، بنوعيه 95 و98 أوكتان اليوم 500 ليرة، وصفيحة المازوت الأحمر والديزل للمركبات الآلية (المازوت الأخضر) والكاز 200 ليرة، وكذلك قارورة الغاز بوزنيها 10 و12,5 كيلوغراماً 200 ليرة، وارتفع سعر طن الفيول أويل 1% كبريت 4 دولارات وطن الفيول 8 دولارات. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 36600 ليرة، و95 أوكتان 35900 ليرة، كاز 31300 ليرة، مازوت أحمر 31300 ليرة، ديزل أويل للمركبات والآليات 31800 ليرة، ل.ل. طن الفيول اويل 1% كبريت 767 دولاراً، وطن الفيول اويل 688 دولاراً
قارورة الغاز زنة 10 كيلوغرامات 19900 ليرة، وقارورة الغاز زنة 12,5 كيلوغراماً 34300 ليرة.
وفي هذا الوقت، أطل جبران باسيل وزير الطاقة والمياه المستقيل، بمقترح لا يمت الى الواقع الاقتصادي بصلة، طالباً من وزارة المال، ازالة الرسوم عن صفيحة البنزين. وأعلن باسيل خلال مؤتمر صحافي أمس، عن توجيهه كتاباً الى وزارة المال، والى كل من رئاسة الجمهورية والى رئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال، لإبلاغهم عن النية بإجراء خفض جديد وفقاً للمرسوم 12480 للرسوم المتبقية على البنزين. وتوجه الى وزارة المال للتعاون سوياً للوصول الى هذا الحل، ولو كان المرسوم يجيز للوزير الخفض، مشيراً الى علمه بإنعكاساته على الخزينة، لذلك تم الترويّ في المرة السابقة بخفض جزء من الرسم، داعياً نواب لجنة الطاقة والأشغال الى تحمّل مسؤولياتهم أيضاً في إطار إيقاف قانون إيجاد البدائل عن البنزين، منذ أكثر من سنة داخل مجلس النواب وتبرير هذا الوقف للشعب اللبناني. وتراجعت مداخيل الخزينة نحو 120 مليار ليرة خلال الفصل الأول من العام الجاري، نتيجة خفض سعر الصفيحة 5000 ليرة. حيث كانت الدولة تتقاضى نحو 12500 ليرة عن كل صفيحة تباع في السوق المحلية، وهي عبارة عن رسم داخلي يبلغ 9530 ليرة بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة، إلا أنه بموجب المرسوم الاستثنائي لم تعد الدولة تأخذ سوى 4530 ليرة، والمفارقة أن الارتفاعات المستمرة لأسعار النفط استطاعت أن تأكل الخفض المذكور بأقل من شهرين، وهو ما يعيد الأزمة الى الواجهة مجدداً، في ظل فراغ سياسي واضطراب اقتصادي يشهد عليه تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التضخم.
ويقول خبير اقتصادي الحل لا يجب أن ينحصر فقط بالخفض الضريبي، وإنما بتحسين شبكات والمواصلات وأسطول النقل العام، وبإنشاء أنفاق للمترو تحت أو فوق الأرض، وهذا لا يشعر المواطن بارتفاع أسعار النفط إذا كانت هذه الوسائل مؤمنة وبطريقة مدروسة، وهذا يحتاج أقله الى سنتين.
ويقول رئيس تجمع شركات النفط (APIC) مارون الشماس، المشكلة اليوم هي أن الجميع خسران نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، رغم أنه يسجل للدولة خطوتها الايجابية عندما خفضت 5000 ليرة، بيد أن المشكلة اليوم، المعالجة هي وفقاً للميزان الآتي: هو من يستطيع أن يتحمل أكثر ومن يستطيع أن يخسر أكثر، فالدولة لا يمكنها أن تصفّر مداخيلها، والمواطن لا يستطيع أن يتحمل الارتفاع التصاعدي. وتوقع الشماس أن يرتفع سعر الصفيحة 600 ليرة، في ما لو ظلت أسعار النفط مرتفعة خلال الأسبوع الجاري. وفي حال أي خفض آخر فإن خزينة الدولة ستتأثر، وهي التي تشكو في الأصل من عجز.
تحرك سائقي العمومية
في غضون ذلك، شهدت العاصمة أمس وعدد من المناطق تحركاً احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين، ففي بيروت تحرك عشرات السائقين عند نقطة الكولا باتجاه وسط بيروت، لكن عدداً كبيراً من السائقين لم يلتزم بالتحرك. واشار رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان عبد الامير نجده، إلى ان تظاهرة اليوم انطلقت من تحت جسر الكولا الى وزارة الداخلية، وهي للتعبير عن غضبنا من عدم تحقيق مطالبنا من ارتفاع اسعار البنزين الى الغاء الرسوم الجمركية وغيرها.
وقال سائق سيارة عمومية لم يشارك إن مسألة ارتفاع أسعار البنزين مهمة، ويتأذى منها السائق، إلا أن الأهم أن الدعوة الى التظاهر ضد هذا الارتفاع ليس مطلباً وحيداً للسائقين، فعندما يصبح سعر اللوحة العمومية لسيارة الأجرة 20 مليون ليرة بعد أن كانت منذ سنوات ب7،5 ملايين ليرة، تكون أمام السائقين جملة من الأسئلة المشروعة حول من يسيطر على هذه اللوحات ويبيعها؟.
وفي عاليه (هلا بوسعيد) تجمع عدد من الشباب وقطعوا الطريق الرئيسية احتجاجاً على غلاء أسعار المحروقات.
وفي راشيا (عارف مغامس)، تجمع أصحاب السيارات العمومية عند مثلث ضهر الأحمر راشيا حاصبيا معلنين تأييدهم التحرك، لتحقيق مطالبهم المحقة خاصة لجهة غلاء مدادة البنزين التي لم يعد يحتملها المواطن.
وعقدت الهيئة التأسيسية لاتحاد نقابات النقل العام البري في جبل لبنان الجنوبي، جمعية عمومية لجميع السائقين العموميين في منطقة الجبل، في قاعة روضة التهذيب في عاليه، حضره نقيب إتحاد النقل البري في لبنان عبد الامير نجدة ومسؤول الهيئة التأسيسية كمال شميط وحشد من الحضور للتحضير للتحرك المطلبي للسائقين.
وتحدث شميط فأشار الى ان الهيئة اوصت، من اجل تصعيد التحرك الحالي، بتنفيذ خطوات التصعيد المقررة في كافة القرى والمدن، وشرح عدم اهتمام الدولة بمطالبنا، وعدم جدية معالجة بعض مشاكلنا.
بعد ذلك تحدث نجدة فأكد دور السائقين في منطقة الجبل في اي تحرك مطلبي ما يصب في مصلحة كافة شرائح المجتمع وفي كافة المناطق، مشيرا الى ان تحركنا هو لاجل لقمة العيش، ووقف الزيادات المتتابعة على سعر المحروقات عامة وعلى صفيحة البنزين بشكل خاص والتي تؤدي الى زيادة تكلفة المعيشة.
قطع طرق ليلاً
وليلاً، أفيد عن قيام عشرات المحتجين على ارتفاع أسعار المحروقات، بقطع بعض الطرق بالإطارات المشتعلة في مناطق عدّة، ولا سيما الطريق الدولية في ضهر البيدر، وطريق عام النبطية الزهراني، وعلى مدخل مدينة عاليه. وقد تدخّلت القوى الأمنية والجيش وعملت على ضبط الوضع وإعادة فتح الطرق.