طوى رئيسا الجمهورية ميشال سليمان، وحكومة تصريف الاعمال، سعد الحريري، أزمة المحروقات التي اندلعت الأربعاء الماضي بعد تمنع جبران باسيل وزير الطاقة والمياه المستقيل عن إصدار جدول تركيب أسعار، فارضاً ما يشبه حظر التجول في البلاد، فكان ان وضع سليمان والحريري بالقانون حدا للممارسة المزاجية، التي ارادت تسخير حياة الناس اليومية لتأمين مكسب سياسي.
فقد اعطى الرئيس سليمان توجيهاته للسير في الاجراءات اللازمة لخفض رسم الاستهلاك على مادة البنزين 5000 ليرة، بناء على الموافقة الاستثنائية لوزيرة المال ريّا الحسن، التي أوضحت أنها ستقوم بالاجراءات الادارية اللازمة، وستطلب من المجلس الأعلى للجمارك إصدار قرار بخفض رسم الاستهلاك.
بدوره، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كتابا إلى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أبلغه فيه بأنه أعطى الموافقة الاستثنائية على تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على صفيحة البنزين بمبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية، وطالبه بإبلاغ الوزارات والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لوضع هذه الموافقة الاستثنائية موضع التنفيذ، على أن يعرض الموضوع برمته لاحقا على مجلس الوزراء.
كما وجه كتابا مماثلا إلى وزيرة المال ريا الحسن لفت فيه إلى أن جميع وزراء الطاقة والمياه التزموا بتطبيق المرسوم رقم 12480 الصادر بتاريخ 21-5-2004 المتعلق بتحديد رسم الاستهلاك على البنزين.
وقالت الحسن لالمستقبل، كي يصبح القرار نافذاً يجب ان يسلك الآلية المتبعة، وهي أن نبلغ باسيل الموافقة الاستثنائية والتي على أساسها سيوضع جدول تركيب أسعار جديد متضمناً خفض ال5000 ليرة، ثم نقوم بتبليغ المجلس الأعلى للجمارك بالجدول ليصبح نافذاً. وكرة التنفيذ الآن هي في ملعب باسيل.
وإذ أعربت عن سعادتها، بالحل القانوني والمنصف لأزمة البنزين، والذي اتخذ منحىً دستورياً، لفتت الحسن الى أن القرار سينعكس ايجاباً على اللبنانيين خصوصاً وأن الخفض يقدّر بـ5000 ليرة، في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية ارتفاعاً. وقالت ما من شك أن القرار هو في مصلحة المواطن. وألغت الموافقة الاستثنائية حالة حظر للتجول فرضها باسيل وبلغت ذروتها أمس، معيداً مشهد قوافل السيارات المزدحمة أمام محطات الوقود، فيما قلّت حركة السيارات في الشوارع التي بدت شبه خالية كما في أيام الحرب..، بسبب تمنعه عن إصدار جدول تركيب أسعار كامل للمحروقات، وإصداره جدولاً مشوهاً وهجيناً استثنى فيه مادتي البنزين 95 و98 أوكتان.
وخلال زيارته بيت الوسط، شكر نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس الرئيس الحريري على جهوده التي بذلها في شأن خفض رسم الاستهلاك على البنزين، مؤكدا ان البنزين سيكون متوفرا من اليوم (السبت) في جميع المحطات.
ولم يكتفِ باسيل بالتهديد، بل أفرغ أحقاداً لم تصب لبنان فحسب، بل شملت الدول العربية التي تشهد قلاقل سياسية، وتوحي بأن باسيل يقود حركات التحرير من تونس الى لبنان. اذ قال إن كل سعيه منذ ما يزيد عن السنة هو لوقف هذه المجزرة المعيشية في حق المواطنين، والتي يقوم بها نظام سياسي بلطجي شبيه بالنظام المصري والليبي والتونسي ويمعن بها على قاعدة يا رايح كتر القبايح، متناسيا أنه على هذا المنوال سيكون رحيله شبيها برحيلهم، هو النظام، الصديق الشبيه اللصيق لهذه الأنظمة. وسخِرت الحسن من تهديدات باسيل، للمجلس الأعلى للجمارك، وقالت فليهدد قدر ما يستطيع، ربما نسي أن المجلس الأعلى للجمارك لا يسير إلا وفقاً لمستند قانوني، لا خوف لدى المجلس الأعلى وهو تحت وصاية وزارة المال ولا ينفذ إلا ما يطلبه مجلس الوزراء.
وفي وقت أدخل الوزير الإصلاحي مادة البنزين الشعبية في البازار السياسي وبطريقة كيدية، ندد نواب ونقابيون، بخطوة باسيل واعتبروها في خانة المزايدة السياسية وخلق مشكلة حياتية في وجه الرئيس ميشال سليمان. وكان لافتاً بيان الاتحاد العمالي العام، الذي شن هجوماً على اقتراح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بتثبيت سعر صفيحة البنزين عند 37000 ليرة. وأعلن سحب الثقة من الحكومة والنزول إلى الشارع فور تشكيلها إذا لم تنكفئ، وتلغي هذه الضرائب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.