مرسوم خفض البنزين على نار المشاورات

لا تزال سوق المحروقات المحلية، تعيش حالة من البلبلة بانتظار صدور توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على الإجراء الاستثنائي الذي رفعته وزيرة المال ريّا الحسن، والقاضي بخفض 5000 ليرة على سعر صفيحة البنزين، وذلك بعد استشارة رئيسي حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والمكلف نجيب ميقاتي.
وتقول مصادر متابعة للسوق، إن مبيع البنزين في السوق انخفض الى مستويات قياسية، بانتظار اتخاذ رؤية واضحة بشأن القرار المذكور، ذلك أن كثيرا من المواطنين لا يتزودون إلا الضروري من الوقود، تحسباً للخفض المنتظر.
وتستهلك السوق المحلية ما بين 5،5 و6 ملايين ليتر بنزين يومياً، وتحقق مداخيل للدولة لا تقل عن مليار دولار سنوياً، وهو ما يسهم في سد العجز في الخزينة.
وقال رئيس تجمع الشركات المستوردة أبيك مارون شماس، إن الشركات مستمرة برفد السوق بحاجاتها من مادة البنزين، بيد أننا لا نسلم أكثر من 15% مقارنة بالأيام الماضية، مع المراوحة التي تعيشها السوق حتى صدور قرار خفض 5000 ليرة.
إلا أن مصادر قريبة من التجمع ذكرت أن موضوع بت مسألة خفض البنزين 5000 ليرة، لن يوقعه الرئيس سليمان بانتظار تشكيل الحكومة العتيدة، بمعنى أن يقع القرار على عاتقها. بيد أن أن وكالة الأنباء المركزية أشارت الى أن لقاءً سيجمع الوزيرة الحسن مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في الساعات القليلة المقبلة للبت بالمرسوم الجوّال الخاص بخفض سعر صفيحة البنزين، من خلال إلغاء الرسم المفروض على الصفيحة وتحديد سقف ثابت لسعرها. وأوضحت مصادر في وزارة المال لـالمركزية، أن الوزيرة الحسن لن تُقدم على هذه الخطوة قبل التشاور مسبقاً مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس الحريري، بغية تعبيد الطريق أمام المرسوم المذكور الذي من المتوقع صدوره خلال الساعات الـ 24 المقبلة.
وبالعودة الى وضع السوق، لفت شماس الى أن الشركات المستوردة لا تتأثر بمسألة الخفض من عدمه، بقدر ما يتأثر المواطنون وقدراتهم الشرائية، لأن ذلك يتعلق بسياسة الدولة المالية، وإنما التأثير في الشركات يتأتى من عملية تحديد الأسعار التي تصدر في جدول تركيب الأسعار، وهو الأمر الذي حدث قبل أسبوع عندما لم يصدر الجدول، إلا أن وزير الطاقة والمياه عاد ووقع عليه يوم الجمعة الماضي.
وإذ أكد أن الجدول المتعلق بالأسبوع الحالي سيوقعه باسيل اليوم، توقع شماس أن يرتفع سعر صفيحة البنزين 200 ليرة.
ومن جهته، يؤكد الخبير النفطي ربيع ياغي أهمية الإسراع في توقيع قرار الخفض، فكل ما من شأنه خدمة الشعب يجب عدم التأخر في بته، لأن وضع الناس في لبنان مهترئ مالياً.
ويلفت الى أن لبنان دولة مستوردة ومستهلكة في آن لهذه المادة الحيوية والشعبية، ومن الطبيعي أن نشهد ارتفاعاً في الأسعار كلما صعدت أسعار النفط عالمياً، وهي اليوم تتجه نحو الصعود، لكن الأمر لا يتوقف هنا لأن الارتفاع لا ينحصر بثمن البضاعة وإنما أيضاً بالرسوم والضرائب على صفيحة البنزين.
ويقول إن سعر الصفيحة واصلاً الى لبنان لا يتعدى 20000 ليرة، ومن ثم تبدأ عملية الضرائب والرسوم الخاصة بالدولة والتي يبلغ محجموعها نحو 13000 ليرة (ضريبة القيمة المضافة والرسم)، ويضاف اليها أيضاً جعالة أصحاب المحطات والبالغة نحو 1600 ليرة، فضلاً عن الزيادات المتأتية من النقل والتوزيع والتخزين والزربان والتبخر وأرباح الشركات، التي تضاف بأكملها على سعر الصفيحة، التي تتعدى اليوم 36000 ليرة.
ويوضح ان المستوردين والتجار لا يتأثرون بصعود الأسعار أو هبوطها، وإنما مسألة الصعود فإنها تستوفى من المستهلكين والذين يرزحون اليوم تحت عبء اقتصادي كبير، فالعائلة التي تحتاج في يومها الى ما معدله صفيحة بنزين يومياً (نحو 37000 ليرة) أي نحو 1،110،000 ليرة أي أكثر من الحد الأدنى بمرة ونصف. ويبلغ الحد الأدنى للأجور 500000 ليرة.
ويؤكد ياغي، أن الترشيد يجب أن يكون على مسارين في هذا الموضوع الحيوي المطروح اليوم، الأول يتعلق بترشيد الاستهلاك، إذ أن لبنان يستورد نحو 1،5 مليون طن أو 100 مليون صفيحة من مادة البنزين فقط لنحو مليون آلية في لبنان، وهذا رقم كبير بالنسبة لدولة بحجم لبنان التي لا يزيد عدد سكانها عن 4،5 ملايين نسمة.
أما المسار الثاني فيتعلق بترشيد الضريبة التي تجبيها الدولة، من جراء استهلاك هذه المادة الشعبية، لأن الضريبة ترتفع مع ارتفاع الأسعار، ولذلك ينبغي سريعاً إجراء خفض الضريبة على الصفيحة ولو موقتاً تداركاً للأزمات، ريثما تعود أسعار البنزين الى طبيعتها كما كانت قبل 6 أشهر.
ومن هنا، فإن قرار الوزيرة الحسن، يهدف الى تحقيق أمرين التعويض من ارتفاع أسعار النفط وخصوصاً للطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود، والثاني إجراء احترازي أي امتصاص الارتفاع الذي قد يحصل على أسعار النفط ووصول البرميل الى مستويات قياسية جديدة، بمعنى امتصاص الأسعار من باب الخفض الضريبي، خصوصاً مع تنامي التوقعات بوصول البرميل الى ما فوق ال120 دولاراً في ما لو استمرت الأزمة المصرية، فضلاً عن العوامل الأخرى المتعلقة بتحديد الأسعار.
بدوره، قال مستشار أصحاب محطات المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إن المحطات لا تزال تنتظر توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على الإجراء الاستثنائي الذي رفعته إليه وزيرة المال ريّا الحسن، والقاضي بخفض سعر صفيحة البنزين 5000 ليرة، بالتشاور مع رئيسي حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والمكلف نجيب ميقاتي.
ولفت الى أن التأخر في التوقيع من شأنه أن يترك مضاعفات سلبية وبلبلة في سوق المحروقات المحلية، مضيفاً أن الوزير باسيل لم يوقع بعد جدول تركيب الأسعار للأسبوع الحالي.
ومن جهته، أعلن رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان إبراهيم السرعيني، تأييده لما إتخذه الاجتماع النقابي الموسع من خطوات. وأشار الى ان قطاع النفط مرفق حيوي في اقتصاد البلد، معتبرا ان الارتفاعات في الاسعار تنعكس سلبا، وتزيد العبء على المواطن وزيادة تكلفة النقل والانتقال، وعناصر غلاء المعيشة كافة.